اعتمادآنلاین |حمیدرضا میرزاده-

به گزارش اعتماد، هیچ خبری از عفو یا آزادی زندانیان پرونده جنجالی فعالان محیط زیست به گوش نمی‌رسد. این پرونده که به گواه مسوولان قضایی، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب اسلامی در دو دهه اخیر بوده است، هشت محکوم و یک متوفی داشت. خبر درگذشت دکتر کاووس سید امامی در زندان و درست در بیست‌ویکم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در حالی منتشر شد که تا آن زمان از بازداشت فعالان محیط زیست هیچ خبری منتشر نشده بود. به نظر می‌رسد با این اعلان و فوت دکتر سیدامامی، پرونده که در ابتدا با اتهام «جاسوسی» باز شده بود ابعاد جدیدی یافت و عده‌ای دیگر از فعالان محیط زیست مرتبط با موسسه میراث پارسیان نیز بازداشت شدند.

اگرچه در همان زمان وزارت اطلاعات وقت فعالان محیط زیست را از این اتهام سنگین مبرا دانست، رای دادگاه نزدیک به دوسال بعد صادر شد و در این پرونده که حالا هشت متهم داشت، یک نفر به چهارسال حبس، سه نفر به شش سال حبس، دو نفر به هشت سال و دو نفر نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. نکته قابل توجه آنکه در احکام نهایی، اتهام جاسوسی از این متهمان برداشته شده بود و اتهاماتی همچون تجمع و تبانی و ارتباط با دولت متخاصم و… به این افراد نسبت داده شده بود. اگرچه در همان زمان نیز محکومیت این فعالان محیط زیست با توجه به اتهامات مندرج در پرونده و آنچه از ادله محکومیت در رسانه‌ها منتشر شده بود، محل مناقشه حقوقدانان بود، اما احکام بدوی عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شدند. 

از افراد حاضر در این پرونده، یک نفر با محکومیت چهارسال زندان در ابتدای همه‌گیری کرونا مشمول عفو شد و از زندان آزاد شد. اما هفت نفر دیگر کماکان در زندان به سر می‌برند و بعد از گذشت بیش از پنج سال از بازشدن این پرونده، به نظر می‌رسد نه تنها مشمول این عفو گسترده از سوی رهبر انقلاب نشده‌اند، بلکه از حقوق عادی خود همچون آزادی مشروط نیز محروم هستند. در حال حاضر تمامی افراد این پرونده نیمی از محکومیت خود را گذرانده‌اند و از طرفی نیز هیچ‌یک دارای سابقه کیفری نیستند. حال آنکه بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال در صورت گذراندن نیمی از مدت زمان حبس و سایر محکومان پس از گذراندن یک‌سوم زمان می‌توانند از زندان آزاد شوند. با این وجود به نظر می‌رسد افراد این پرونده به گونه‌ای از این حق قانونی خود محروم شده‌اند. 

حالا با توجه به عفو گسترده زندانیان و همچنین فراهم بودن شرایط قانونی برای آزادی این فعالان محیط زیست، به نظر می‌رسد می‌توان این پرونده را با آزادی مشروط یا عفو متهمان آن برای همیشه بست. قطعا پیگیری شخص حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه برای احقاق حقوق قانونی و مسلم این فعالان محیط زیست، موثر خواهد بود.