تنگه هرمز؛ ژئوپلیتیک قدرت، و تاریخ حاکمیت در شاهراه پرتنش ‌خلیج فارس / سیاوش قائنی

در پی تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه منافع و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، این کشور با اتخاذ رویکردی راهبردی مبتنی بر اصول دفاع مشروع و الزامات بازدارندگی مؤثر، اقدام به اعمال محدودیت و کنترل بر تردد در تنگه هرمز نمود. این اقدام را می‌توان به‌مثابه پاسخی مستقیم و هدفمند به مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای و سازوکارهای نفوذ آن‌ها در محیط امنیتی منطقه ارزیابی کرد؛ پاسخی که به‌طور معناداری بر محاسبات راهبردی بازیگران غربی تأثیر گذاشت و برخی مفروضات پیشین آنان را با چالش مواجه ساخت.

نویسنده سیاوش قائنی 

بستن تنگه هرمز که برخی از آن با عنوان «طوفان هرمز» یاد می‌ کنند، صرفاً در چارچوب یک تقابل نظامی قابل تبیین نیست، بلکه حاکی از پیامدهای عمیق‌تر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است و پیام‌هایی چندلایه را به نظم جهانی منعکس می‌کند:
– بازتعریف کارکرد بازدارندگی در محیط‌های نامتقارن: نشان داد که ایران می‌تواند با اتکا به ابزارهای ژئوپلیتیکی و مزیت‌های مکانی، موازنه قوا را در برابر قدرت‌های برتر نظامی تحت تأثیر قرار دهد.
– چالش‌پذیری امنیت خطوط حیاتی انرژی: این تحول بار دیگر اهمیت گذرگاه‌های راهبردی انرژی در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی را برجسته ساخت و وابستگی اقتصاد جهانی به این گلوگاه‌ها را یادآور شد.
– محدودیت‌های قدرت سخت در تحقق اهداف سیاسی: تجربه مزبور نشان داد که اتکای صرف به ابزار نظامی، لزوماً به تحقق اهداف کلان سیاسی منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری ایجاد کند.
– افزایش نقش ایران در شکل‌دهی به نظم امنیتی: این رخداد بیانگر آن است که معادلات امنیتی منطقه، بیش از پیش از سوی کنشگران بومی و درون‌منطقه‌ای تعیین می‌شود، نه صرفاً قدرت‌های خارجی.

در مجموع، «طوفان هرمز» را می‌توان نقطه عطفی در بازآرایی انگاره های راهبردی پیرامون امنیت خلیج فارس و جایگاه تنگه هرمز در معادلات قدرت جهانی تلقی کرد؛ رخدادی که ظرفیت آن را دارد تا در بلندمدت، به بازتعریف قواعد بازی در این پهنه ژئوپلیتیکی منجر شود.

خلیج فارس؛ چهارراه تمدن و طمع قدرت‌ها

خلیج فارس تنها یک جغرافیای محصور در میان خشکی‌ها نیست؛ این پهنه آبی در طول تاریخ، قلب تپنده تجارت جهانی و محل تلاقی تمدن‌های بزرگ شرق و غرب بوده است. از هزاره‌های باستان که دریانوردان ایرانی و ایلامی کرانه‌های آن را درنوردیدند تا امروز که نبض انرژی جهان در این منطقه می‌تپد، خلیج فارس همواره «چهارراه تاریخ» بوده است. اما همین موقعیت ممتاز، این آبراه راهبردی را به کانون بی‌پایانِ «طمع قدرت‌ها» تبدیل کرده است.

۱- اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک

تنگه هرمز به عنوان دهانه ورود به این حوضه آبی، حساس‌ترین «نقطه خفگی» (Choke Point) در جغرافیای سیاسی جهان محسوب می‌شود. هر قدرتی که بر این تنگه و آب‌های پیرامون آن تسلط داشته باشد، در واقع کلید اقتصاد بین‌الملل را در دست دارد. در دوران باستان، این اهمیت در کنترل جاده ابریشم دریایی و تجارت ادویه تجلی می‌یافت و در عصر مدرن، با کشف نفت و گاز، خلیج فارس به مخزن اصلی انرژی جهان بدل شد.

۲- گذار از حاکمیت ملی به دوران استعمار

برای قرن‌ها، قدرت دریایی ایران ضامن امنیت و ثبات این پهنه آبی بود. اما با آغاز عصر اکتشافات جغرافیایی در اروپا و طلوع استعمار، ورق برگشت. قدرت‌های دریایی نوظهور غرب، با درک این نکته که تسلط بر جهان از مسیر تسلط بر خلیج فارس می‌گذرد، راهی این منطقه شدند. نخستین چکمه‌های استعمار که بر سواحل نیلگون خلیج فارس نشست، متعلق به پرتغالی‌ها بود؛ آن‌ها با توپ و قلعه آمدند تا نظم بومی را در هم شکسته و حاکمیت ملی ایران را به چالش بکشند.

۳- میراثی از تنش و دخالت

آنچه تاریخ ۵۰۰ ساله اخیر خلیج فارس را رقم زده، سلسله‌ای از جایگزینی قدرت‌های استعماری است؛ از خروج خونین پرتغالی‌ها به دست صفویان تا تزویر ساختارگرایانه بریتانیا و در نهایت، حضور نظامی سنگین ایالات متحده. در تمام این دوران، استعمارگران یک هدف مشترک را دنبال کرده‌اند: «تضعیف قدرت‌های ساحلی اصیل و ایجاد هویت‌های سیاسی مصنوعی برای تضمین جریان یک‌طرفه منافع».

در ادامه تلاش می‌شود نشان داده شود که چگونه از دوران صفویه تا به امروز، لایه‌های مختلف استعمار با بهره‌گیری از «مهندسی سیاسی» و ایجاد و تثبیت پایگاه‌های نظامی، در پی بازتعریف و دگرگونی واقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی این منطقه بوده‌اند. با این حال، در ورای این لایه‌های مداخله‌گرانه، یک حقیقت بنیادین و پایدار همچنان قابل شناسایی است:

تنگه هرمز و خلیج فارس، به اقتضای پیوستگی تاریخی و منطق جغرافیای سیاسی، بخشی تفکیک‌ناپذیر از حوزه امنیتی و حاکمیتی ایران محسوب می‌شوند؛ حقی که در مقاطع تاریخی مختلف، به‌ویژه در سال‌های جنگ و در مواجهه با حضور ناوگان‌های بیگانه، بار دیگر در نتیجه رویکردهای مغرضانه و مداخله‌جویانه به چالش کشیده شده است.

پرتغالی‌ها و صفویان در خلیج فارس: از اشغال تا بازتعریف حاکمیت

در آغاز قرن شانزدهم میلادی، هم‌زمان با گسترش اکتشافات جغرافیایی و رقابت قدرت‌های دریایی اروپا برای تسلط بر شبکه تجارت جهانی، خلیج فارس به یکی از کانون‌های اصلی این رقابت بدل شد. پرتغال، به‌عنوان پیشگام امپراتوری‌های فرادریایی، با هدف کنترل مسیرهای تجاری اقیانوس هند و انحصار تجارت ادویه، راهبردی مبتنی بر اشغال نقاط کلیدی و ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های نظامی-تجاری را در پیش گرفت. در این چارچوب، تنگه هرمز به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود، به نقطه ثقل این سیاست استعماری تبدیل شد؛ گلوگاهی که کنترل آن به‌معنای نظارت بر جریان کالا، ثروت و قدرت در یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های دریایی جهان بود.

۱- اشغال هرمز؛ تثبیت نخستین نظم استعماری در خلیج فارس

در سال ۱۵۰۷ میلادی،آلفونسو د آلبوکرکی Afonso de Albuquerque، دریاسالار برجسته پرتغالی، با بهره‌گیری از برتری فناوری نظامی —به‌ویژه توپخانه دریایی— جزیره هرمز را به تصرف درآورد. هرمز در آن زمان نه‌تنها یک مرکز تجاری پررونق، بلکه حلقه اتصال شبکه‌های بازرگانی میان هند، ایران، شبه‌جزیره عربستان و شرق آفریقا بود. اشغال این جزیره به پرتغال امکان داد تا نوعی «نظم هژمونیک دریایی» را در منطقه برقرار کند.

پرتغالی‌ها با احداث قلعه‌های سنگی مستحکم در هرمز و جزیره قشم، ساختاری دفاعی-کنترلی ایجاد کردند که هدف آن نه‌تنها حفاظت از پایگاه‌هایشان، بلکه اعمال نظارت و کنترل بر تردد دریایی بود. این حضور نظامی به‌تدریج به اعمال سیاست‌هایی چون اخذ عوارض، کنترل مسیرهای کشتیرانی و مداخله در مبادلات تجاری انجامید — اقداماتی که در عمل به تضعیف حاکمیت ایران بر سواحل جنوبی خود و وابستگی نسبی تجارت منطقه‌ای انجامید.

۲- صفویه و بازتعریف راهبرد حاکمیت دریایی

با تثبیت دولت صفوی، به‌ویژه در دوران شاه عباس، تلاش برای بازسازی اقتدار سیاسی و اقتصادی ایران وارد مرحله‌ای تازه شد. شاه‌عباس با درک اهمیت قدرت دریایی در معادلات ژئوپلیتیکی، به این نتیجه رسید که مقابله مستقیم با پرتغال بدون بهره‌گیری از موازنه قدرت میان بازیگران اروپایی، پرهزینه و دشوار خواهد بود.

از این‌رو، او راهبردی چندلایه اتخاذ کرد که تلفیقی از دیپلماسی و اقدام نظامی بود. در این چارچوب، همکاری تاکتیکی با کمپانی هند شرقی بریتانیا East India Company —که خود در رقابت با پرتغال قرار داشت— به‌عنوان ابزاری برای جبران ضعف نسبی ایران در حوزه نیروی دریایی به‌کار گرفته شد. این همکاری عمدتاً در حوزه پشتیبانی لجستیکی و دریایی متمرکز بود، در حالی‌که نیروی انسانی و بار اصلی عملیات نظامی بر عهده نیروهای ایرانی قرار داشت.

۴- فروپاشی ساختار استعماری پرتغال

اوج این روند در سال ۱۶۲۲ میلادی رقم خورد؛ زمانی که نیروهای ایرانی، عملیات گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری هرمز آغاز کردند. این عملیات با آزادسازی جزیره قشم آغاز شد و سپس با محاصره و تصرف دژ استراتژیک هرمز به اوج رسید.

سقوط این دژ، صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه به‌مثابه فروپاشی نخستین ساختار منسجم استعمار اروپایی در خلیج فارس تلقی می‌شود. این رویداد نه‌تنها به پایان بیش از یک قرن حضور پرتغال در این منطقه انجامید، بلکه موازنه قدرت را به‌نفع بازیگران بومی تغییر داد.

پس از این پیروزی، بندر «گمبرون» به افتخار پادشاه ایران به «بندرعباس» تغییر نام یافت؛ اقدامی که در ادبیات تاریخی ایران، به‌مثابه نمادی از پایان سلطه پرتغال و بازگشت حاکمیت بومی تفسیر شده است.

۵- دلالت‌های ژئوپلیتیکی و تاریخی

پایان حضور پرتغال در خلیج فارس را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ شکل‌گیری مفهوم «امنیت منطقه‌ای» دانست. این تجربه تاریخی نشان داد که مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای، هرچند مبتنی بر برتری نظامی و فناوری باشد، در بلندمدت با چالش‌های مشروعیت و پایداری مواجه می‌شود. در مقابل، بازیگران بومی —در صورت برخورداری از انسجام سیاسی و راهبردی— قادرند نظم امنیتی مطلوب خود را بازسازی کنند.

از منظر نظری، این رویداد را می‌توان در چارچوب مفاهیمی چون «موازنه قدرت»، «هژمونی دریایی» و «امنیت بومی» تحلیل کرد؛ مفاهیمی که همچنان در فهم تحولات معاصر خلیج فارس و به‌ویژه در تحلیل مناقشات پیرامون تنگه هرمز نقش کلیدی دارند. به بیان دیگر، تجربه صفویان در اخراج پرتغالی‌ها، نه‌تنها یک واقعه تاریخی، بلکه الگویی ماندگار در بازتعریف نسبت میان قدرت، حاکمیت و امنیت در این شاهراه حیاتی به‌شمار می‌رود.

معماری بریتانیایی؛ ساخت دولت‌های ذره‌ای برای بقای نفوذ

با افول قدرت پرتغال، بریتانیا با رویکردی پیچیده‌تر و با بهره‌گیری از ابزار تزویر سیاسی، وارد خلیج فارس شد. اگر پرتغالی‌ها با «قلعه و توپ» به دنبال اشغالگری بودند، بریتانیایی‌ها با «سیاست تفرقه‌افکنانه» راهبردی را برگزیدند که هدف آن نه تنها غارت منابع، بلکه تضعیف ساختاری حاکمیت ملی ایران و ایجاد واحدهای سیاسی کوچک و دست‌نشانده در کرانه‌های جنوبی بود.

بهانه صلح؛ ابزار سلطه (قرارداد ۱۸۲۰)

بریتانیا در ابتدای قرن نوزدهم، با دست‌آویز قرار دادن مبارزه با «راهزنی دریایی»، حملات وحشیانه‌ای را به قبایل سواحل جنوبی آغاز کرد. هدف نهایی این فشارها، تحمیل «قرارداد عمومی صلح» بود که با اراده استعمارگرانه لندن، قبایل پراکنده عرب را تحت عنوان مصنوعی «امارات متصالحه» (Trucial States) زیر چتر حمایتی خود قرار داد. این اقدام، نخستین گام برای جدا کردن پیوندهای تاریخی این مناطق از حوزه نفوذ ایران و تبدیل آن‌ها به مهره‌های شطرنج بریتانیا بود.

مرزبندی‌های مزورانه بر روی شن‌های روان

یکی از مخرب‌ترین میراث‌های بریتانیا، بازتعریف مرزهای سیاسی در منطقه‌ای بود که پیش‌تر بر پایه پیوندهای سنتی و ساختار قبیله‌ای اداره می‌شد. مأموران سیاسی لندن با یک طراحی رندانه، خطوط مرزی جدیدی را ترسیم کردند که هدف آن منجمد کردن فضای سیال منطقه و خلق «واحدهای سیاسی وابسته» (Micro-states) بود. این دولت‌های ذره‌ای (مانند بحرین، قطر و شیوخ امارات) به دلیل:

– فقدان عمق استراتژیک و ضعف ساختاری
– تداخلات مرزی عمدی که بذر مناقشات دائمی را میان همسایگان می‌کاشت، عملاً در یک بن‌بست امنیتی قرار گرفتند. این ناتوانیِ مهندسی‌شده باعث شد تا این واحدها برای بقا، همواره به «چتر حمایتی» استعمار وابسته بمانند.

تضعیف حاکمیت ایران و حماسه مقاومت جنوب

بریتانیا همزمان با تثبیت این دولت‌های دست‌نشانده، تلاش می‌کرد تا با نادیده گرفتن حقوق تاریخی ایران، حاکمیت ملی ما بر بنادر و جزایر راهبردی را به چالش بکشد. اما این نقشه استعماری در کرانه‌های شمالی با سدی از جنس غیرت مواجه شد. قیام رئیس‌علی دلواری در بوشهر و تنگستان، پاسخی قاطع به این مهندسی سیاسی بود؛ حماسه‌ای که ثابت کرد ملت ایران، برخلاف شیوخ وابسته، امنیت را نه در قرارداد با لندن، بلکه در ایستادگی ملی می‌جوید.

زمینه‌سازی برای خروج نظامی و بقای نفوذ فرامنطقه‌ای

در اواخر دهه ۱۹۶۰، بریتانیا که با بحران‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی روبه‌رو بود، تصمیم به خروج ظاهری از «شرق سوئز» گرفت. اما پیش از رفتن، با یک مانور مزورانه، این دولت‌های ذره‌ای را به استقلال ظاهری رساند تا اطمینان یابد که پس از خروجش، خلیج فارس به نظم طبیعی خود (تحت هدایت ایران) بازنمی‌گردد. این مرزهای مصنوعی، در حقیقت سپرهایی برای حفظ منافع غرب و زمینه‌ساز ورود میراث‌خوار بعدی، یعنی ایالات متحده، به منطقه شدند.

میراث‌خواری ایالات متحده؛ پادگانی‌شدن منطقه و شکل‌گیری نظم مصنوعی

با خروج رسمی بریتانیا از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، که به‌مثابه پایان مرحله کلاسیک حضور استعماری مستقیم اروپا در منطقه تلقی می‌شود، ساختار قدرت در این حوزه وارد مرحله‌ای جدید از بازآرایی ژئوپلیتیکی شد. در این گذار، ایالات متحده آمریکا به‌تدریج به بازیگر مسلط نظامی و امنیتی در منطقه بدل گردید؛ گذاری که می‌توان آن را نه صرفاً جایگزینی قدرت، بلکه نوعی «تداوم ساختاری در قالبی نوین» توصیف کرد. در این چارچوب، آمریکا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های امنیتی، لجستیکی و ژئوپلیتیکی باقی‌مانده از دوره بریتانیا، عملاً به «میراث‌دار نظم استعماری پیشین» تبدیل شد و آن را در قالب شبکه‌ای گسترده از حضور نظامی بازتولید کرد.

۱- جانشینی ایالات متحده در زیرساخت‌های نظامی بریتانیا

واگذاری بحرین؛ گسست پیوند چندهزار ساله و مهندسی نظم جدید

در آغاز دهه ۱۹۷۰، یکی از تلخ‌ترین و پرمناقشه‌ترین وقایع تاریخ تمامیت ارضی ایران رقم خورد. محمدرضا پهلوی در اقدامی که امروزه با انتقادات تند ملی و تاریخی روبه‌رو است، از حق حاکمیت چندهزار ساله ایران بر بحرین چشم‌پوشی کرد. بحرین که از دوران امپراتوری‌های باستان بخشی از قلمرو ملی محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۶ رسماً به عنوان «استان چهاردهم ایران» در مجلس تصویب شده بود، با یک طراحی استعماری از پیکره کشور جدا شد.

این واگذاری با یک تزویر حقوقی همراه بود که ابعاد راهبردی آن در تحلیل‌های رسمی پهلوی نادیده گرفته می‌شد. برخلاف ادعاهای مطرح شده، هیچ‌گونه همه‌پرسی سراسری از مردم بحرین یا ملت ایران صورت نگرفت؛ بلکه بریتانیا با همکاری نماینده سازمان ملل، تنها یک «نظرسنجی گزینشی» از میان برخی سران قبایل و گروه‌های دست‌چین‌شده انجام داد. این فرآیند فاقد وجاهت یک رفراندوم واقعی بود و تنها برای بخشیدن مشروعیت کاذب به جدایی این بخش از خاک ایران طراحی شد. اسناد تاریخی نشان می‌دهند که بریتانیا با فشاری سنگین، پذیرش حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را مشروط به واگذاری بحرین کرده بود. این معامله سیاسی نه تنها بخشی از جغرافیای تاریخی را از ایران جدا کرد، بلکه عملاً زمینه را برای میراث‌خواری فوری آمریکا فراهم ساخت.

در نخستین سال‌های پس از جدایی بحرین در ۱۹۷۱، ایالات متحده بخشی از تأسیسات سابق نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در منطقه (HMS Jufair) را به اجاره گرفت. که بعدها به مقر ناوگان پنجم آمریکا تبدیل شد. بدین ترتیب، قلمروی که روزگاری استان ایران بود، به پادگانی برای تهدید دائمی علیه امنیت ملی منطقه مبدل گشت.

این اقدام را می‌توان نقطه آغاز تثبیت حضور ساختاری آمریکا در خلیج فارس دانست؛ حضوری که به‌تدریج از سطح همکاری محدود امنیتی فراتر رفت و به استقرار پایدار نظامی تبدیل شد.

این تحول در بستری رخ داد که واشینگتن آن را در چارچوب رقابت ژئوپلیتیکی جنگ سرد و نگرانی از گسترش نفوذ اتحاد شوروی در منطقه تعریف می‌کرد. در نتیجه، استراتژی امنیتی ایالات متحده بر دو محور اصلی استوار شد: نخست، تکیه بر دولت‌های کوچک و وابسته در جنوب خلیج فارس؛ و دوم، استقرار فیزیکی مستقیم نیروهای نظامی به‌عنوان ابزار تضمین ثبات مورد نظر. این الگو، عملاً به شکل‌گیری ساختاری وابسته انجامید که در آن امنیت منطقه‌ای به حضور خارجی گره خورد.

۲- دکترین کارتر؛ مشروعیت‌بخشی به میراث‌خواری استعمار

پس از واگذاری بحرین و خروج بریتانیا و در پی انقلاب ایران، ایالات متحده برای تثبیت حضور خود نیازمند یک مبنای نظری و حقوقی بود. در ژانویه ۱۹۸۰ ، جیمی کارتر با اعلام دکترینی راهبردی، خلیج فارس را رسماً در زمره «منافع حیاتی» آمریکا قرار داد. این دکترین، بستر لازم را برای تبدیل جنوب خلیج فارس به یک پادگان بزرگ فراهم آورد: ۱- تعریف منافع حیاتی: واشینگتن با پیوند زدن امنیت ملی خود به منابع انرژی منطقه، راه را برای هرگونه مداخله‌گری باز کرد. ۲- بازدارندگی نظامی: اعلام صریح استفاده از «نیروی نظامی» در برابر قدرت‌های خارجی، مستقیماً برای مهار نفوذ طبیعی ایران در منطقه طراحی شده بود. ۳-نهادینه‌سازی حضور (سنتکام): تشکیل «نیروی واکنش سریع» که بعدها به فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام ارتقا یافت، ابزار اجرایی این دکترین برای اشغالگری مدرن و استقرار شبکه پایگاه‌های نظامی در کشورهای جنوبی شد.

این چارچوب سیاسی-حقوقی، در واقع تکمیل‌کننده همان مهندسی بریتانیایی بود؛ با این تفاوت که نفوذ سیاسی لندن جای خود را به پادگانی شدن منطقه توسط واشینگتن داد. اما همان‌طور که تحولات جنگ رمضان ۲۰۲۶ نشان داد، این دکترین پادگانی در برابر اراده حاکمیتی ایران و واقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه، کارایی خود را از دست داده است. ۴- شبکه پایگاه‌های نظامی و تثبیت نظم مصنوعی: در چارچوب این تحول، خلیج فارس به یکی از متراکم‌ترین مناطق استقرار نظامی ایالات متحده در جهان تبدیل شد. این شبکه شامل پایگاه‌های هوایی، دریایی و لجستیکی گسترده‌ای است که کارکردی فراتر از حضور نظامی صرف داشته و عملاً نقش تنظیم‌کننده نظم امنیتی منطقه را ایفا می‌کنند:

– در بحرین، استقرار فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در الجفیر ، این کشور را به مرکز کنترل عملیاتی دریایی در خلیج فارس و دریای سرخ تبدیل کرده است.

– در قطر، پایگاه هوایی Al Udeid Air Base به بزرگ‌ترین مرکز نظامی ایالات متحده در منطقه بدل شده و نقش کلیدی در هدایت عملیات هوایی ایفا می‌کند.

– در کویت و امارات متحده عربی نیز مجموعه‌ای از پایگاه‌های پیشرفته لجستیکی و نظامی مستقر شده‌اند که شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از کنترل و پشتیبانی عملیاتی را شکل داده‌اند.

این ساختار، از منظر نظری، قابل تحلیل در قالب مفهوم «نظم امنیتی مصنوعی» است؛ نظمی که نه بر پایه توازن قدرت بومی، بلکه بر اساس حضور مستمر و برتر یک قدرت فرامنطقه‌ای تعریف می‌شود.

۵- پیامدهای ساختاری؛ امنیت وابسته و بازتولید تنش: ایالات متحده با تثبیت این شبکه نظامی، در واقع روندی را که بریتانیا در دوره پیشین آغاز کرده بود، در قالبی مدرن بازتولید کرد؛ روندی که هدف اصلی آن کنترل ژئوپلیتیکی یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های انرژی جهان یعنی تنگه هرمز بود. با این حال، پیامد این ساختار نه صرفاً ایجاد ثبات، بلکه شکل‌گیری نوعی «وابستگی امنیتی مزمن» در میان دولت‌های منطقه و در عین حال افزایش سطح تنش با قدرت‌های ساحلی مستقل بوده است. در این چارچوب، امنیت از یک مفهوم بومی و منطقه‌محور، به یک «خدمت بیرونی قابل اجاره» تبدیل شده است؛ وضعیتی که در ادبیات انتقادی روابط بین‌الملل، به‌عنوان بازتولید منطق شبه‌استعماری در قالب‌های جدید تحلیل می‌شود.

تجربه جنگ تحمیلی و مسئله تنگه هرمز

۱- از تقابل نظامی تا شکل‌گیری دکترین بازدارندگی ایران

در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تقابل ژئوپلیتیکی در نظام بین‌الملل تبدیل شد. این دوره، که در ادبیات نظامی با عنوان «جنگ نفتکش‌ها» شناخته می‌شود، نه‌تنها یک بحران منطقه‌ای، بلکه نقطه عطفی در شکل‌گیری دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

۲- جنگ نفتکش‌ها و راهبرد مقابله با محاصره اقتصادی

در پی حملات گسترده عراق به تأسیسات نفتی و کشتی‌های تجاری ایران با هدف تضعیف توان اقتصادی کشور، ایران راهبردی موسوم به «امنیت متقابل» را اتخاذ کرد؛ راهبردی که بر این اصل استوار بود که امنیت کشتیرانی در منطقه نمی‌تواند یک‌جانبه و گزینشی باشد.

در این چارچوب، تنگه هرمز به یک اهرم راهبردی تبدیل شد. ایران با بهره‌گیری از ابزارهای جنگ نامتقارن، از جمله مین‌گذاری دریایی، عملیات قایق‌های تندرو و تاکتیک‌های غافلگیرانه دریایی، توانست سطح ریسک عبور و مرور دریایی برای قدرت‌های حامی عراق را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و معادله امنیت اقتصادی منطقه را دگرگون سازد. ۳- رویارویی مستقیم با ایالات متحده و تغییر موازنه بازدارندگی

در ادامه این روند، درگیری‌های مستقیم میان نیروهای ایرانی و ناوگان ایالات متحده، از جمله در عملیات موسوم به عملیات آخوندک Operation Praying Mantis، نقطه اوج تقابل نظامی در خلیج فارس به شمار می‌رود.

در حالی‌که ایالات متحده و متحدانش با اسکورت نفتکش‌ها تلاش در کنترل وضعیت داشتند، آسیب‌پذیری شناورهای پیشرفته در برابر تاکتیک‌های نامتقارن، نشان داد که برتری تکنولوژیک به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت مطلق نیست. این تجربه، در ادبیات نظامی ایران به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری «خودباوری راهبردی» در حوزه دریایی تحلیل می‌شود.

۴- از تهدید به انسداد تا دکترین کنترل هوشمند

تجربه جنگ، به تدریج منجر به بازتعریف جایگاه تنگه هرمز در اندیشه راهبردی ایران شد. این آبراه نه صرفاً یک مسیر ترانزیتی، بلکه یک مؤلفه کلیدی در معادلات بازدارندگی منطقه‌ای تلقی گردید. در نتیجه، مفهوم «انسداد فیزیکی» جای خود را به رویکردی پیچیده‌تر مبتنی بر «کنترل هوشمند و اشراف عملیاتی» داد؛ رویکردی که بر نظارت مستمر، توان واکنش سریع و مدیریت سطح تنش در عبور و مرور دریایی استوار است.

۵- جغرافیا و اقتدار؛ بازتعریف نقش قدرت در تنگه هرمز

تجربه جنگ تحمیلی نشان داد که جغرافیا به‌تنهایی مولد قدرت نیست، بلکه این ظرفیت نهادی، اراده سیاسی و توان نظامی است که به جغرافیا معنا و کارکرد راهبردی می‌بخشد. در این چارچوب، تنگه هرمز به‌مثابه یک «فضای ژئوپلیتیکی فعال» عمل می‌کند که در آن قدرت نه ثابت، بلکه در تعامل دائمی میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازتولید می‌شود.

از این منظر، تجربه ایران در این دوره، یکی از مهم‌ترین نمونه‌های تاریخی در تحلیل رابطه میان حاکمیت، بازدارندگی و ژئوپلیتیک دریایی محسوب می‌شود.

پاسخ به تجاوز؛ بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز در تراز قدرت ملی

۱. عملیات انسداد راهبردی و ابطال هژمونی نظامی

در پی تجاوز نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه منافع، زیرساخت‌ها و تمامیت ارضی ایران در جریان جنگ رمضان (۲۰۲۶)، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکردی راهبردی و مبتنی بر ضرورت‌های دفاع مشروع و استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، واکنشی قاطع را در حساس‌ترین شاهرگ حیاتی جهان رقم زد. در تاریخ ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای مسلح ایران با تکیه بر اشراف کامل اطلاعاتی و بهره‌گیری از توان موشکی-پهپادی، عبور هرگونه شناور متعلق به کشورهای متخاصم و حامیان آن‌ها را از تنگه هرمز ممنوع اعلام کردند.

این اقدام جسورانه، توهم امنیتِ تضمین‌شده توسط ناوگان‌های غربی را در هم شکست و به جهان ثابت کرد که لایه‌های پنهان استعمار و شبکه گسترده پایگاه‌های نظامی آمریکا (از بحرین تا قطر)، در برابر اراده حاکمیتی ایران فاقد کارکرد راهبردی هستند. ایران با این حرکت مقتدرانه، واقعیت جغرافیایی را به عنوان برترین ابزار قدرت بر نظم‌های تحمیلی دیکته کرد و نشان داد که مدیریت واقعی این گلوگاه جهانی، نه در اختیار قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بلکه در دست صاحب‌خانه تاریخی آن است.

۲. ابتکار عمل مجلس؛ تثبیت حاکمیت در قالب قانون راهبردی

در بستر این تقابل، مجلس شورای اسلامی با ورود به فرآیند وضع قوانین راهبردی، «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار» را به تصویب رساند. این قانون، مدیریت ایران را از یک واکنش نظامی به یک ساختار حقوقی پایدار تبدیل کرد:

نظارت و بازرسی فراگیر: تثبیت حق قانونی برای بازرسی تمام شناورهای مشکوک، ارائه خدمات اجباری ناوبری و نظارت سخت‌گیرانه زیست‌محیطی؛ به گونه‌ای که تنگه هرمز عملاً به عنوان قلمرو تحت مدیریت مطلق ایران بازتعریف شد.

نظام اخذ عوارض ناوبری (Tolls): برای نخستین بار، الزام شرکت‌های بین‌المللی به پرداخت هزینه‌های ایمنی و خدمات به صورت ریالی تصویب شد. این اقدام نه تنها هزینه‌های صیانت از امنیت آبراه را بر عهده ذینفعان قرار داد، بلکه ضربه‌ای کاری بر پیکره هژمونی دلار در معاملات دریایی منطقه وارد آورد.

۳. تلاقی حقوق عرفی و واقعیت جغرافیایی؛ گلوگاه هرمز در تراز قدرت ملی

مشروعیت حقوقی اقدامات ایران در سال ۲۰۲۶، بیش از هر چیز بر پایه «تنگنای جغرافیایی» این آبراه استوار است که مدیریت حاکمیتی را از یک انتخاب سیاسی به یک ضرورت فنی و قانونی تبدیل می‌کند. برای تبیین این مشروعیت، ارکان زیر قابل ارائه است:

– محدودیت فیزیکی و صلاحیت نظارتی (Regulatory Jurisdiction):

در تنگه هرمز، ساختار ترافیک دریایی بر اساس مسیرهای مشخص کشتیرانی (TSS) طراحی شده است؛ جایی که عرض مسیرهای عبور در برخی نقاط حساس به حدود ۳٫۲ کیلومتر کاهش می‌یابد. این باریکیِ مفرط نشان می‌دهد که تنگه هرمز نه یک پهنه آبی آزاد، بلکه یک گلوگاه به‌شدت تنظیم‌شده است. از منظر حقوقی، چنین نظم مهندسی‌شده‌ای در دل آب‌های سرزمینی، ایران را به عنوان «مسئول مستقیم و انحصاری مدیریت ترافیک و جلوگیری از تصادم» تعریف می‌کند. لذا، هرگونه حضور نظامی فرامنطقه‌ای در این عرضِ کم، به‌سرعت ابعاد امنیتی یافته و حق ایران را برای اعمال پروتکل‌های اضطراری و کنترل هوشمند جهت صیانت از این شاهراه شکننده فعال می‌کند.

– اصل عدم الحاق و برتری رژیم «عبور بی‌ضرر»:

ایران به دلیل عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲، متعهد به رژیم «عبور ترانزیتی» نیست و بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و حقوق عرفی، رژیم «عبور بی‌ضرر» (Innocent Passage) را ملاک می‌داند. با توجه به اینکه مسیرهای باریک کشتیرانی تماماً در قلمرو دریای سرزمینی ایران (به واسطه حاکمیت بر جزایر سه‌گانه و سیری) قرار دارند، ایران حق قانونی دارد طبق ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۵۸، هر عبوری را که مخلّ صلح، نظم یا امنیت خود تشخیص دهد، مدیریت یا متوقف نماید. استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع مشروع) در پاسخ به تجاوزات سال ۲۰۲۶، این حق حاکمیتی را به یک تکلیف قانونی برای نیروهای مسلح بدل کرده است.

– مشروعیت حقوقی اخذ عوارض؛ عدالت معاوضی در گلوگاه حساس:

دریافت هزینه‌های ناوبری در قانون راهبردی مجلس، پاسخی حقوقی به مسئولیت‌های سنگین ایران در این مسیر ۸۰ کیلومتری است. از نظر حقوقی، وقتی عرض مسیر تا این حد محدود است، هزینه‌های ایمنی ناوبری، لای‌روبی و تأمین امنیت فیزیکی مسیر به شدت افزایش می‌یابد. ایران با استناد به اصل «منع دارا شدن ناعادلانه ذینفعان»، حق دارد هزینه‌های صیانت از این شریان حیاتی و پیشگیری از فجایع زیست‌محیطی را تحت عنوان «عوارض خدمات حاکمیتی» از کشتی‌های عبوری مطالبه کند. الزام به پرداخت ریالی این عوارض، ابزاری قانونی برای تثبیت حاکمیت ملی بر تمامی تعاملات در این قلمرو دریایی است.

چکیده پایانی

واکاوی تحولات اخیر در خلیج فارس نشان می‌دهد که تنگه هرمز از یک فضای صرفاً ترانزیتی به عرصه‌ای برای بازتعریف بازدارندگی ملی بدل گشته است. نوشتار حاضر در صدد تحلیل نقش این آبراه راهبردی در بازتولید معادلات امنیتی و حقوقی منطقه، با تمرکز ویژه بر تحولات متعاقب تجاوز نظامی اسفند ۱۴۰۴ (۲۰۲۶) و اقدامات اقتدارگرایانه ایران در اعمال محدودیت بر تردد دریایی است. این رخداد به‌عنوان یک مورد مطالعاتی کلیدی برای بررسی تغییر پارادایم از «امنیت برون‌زا» به «حاکمیت ملی بومی» در یک گلوگاه ژئوپلیتیکی واکاوی می‌شود.

این نوشتار با بهره‌گیری از رویکردی تاریخی-تحلیلی، ابتدا روند مداخلات قدرت‌های فرامنطقه‌ای را از عصر صفویه و اخراج پرتغالی‌ها تا راهبردهای تزویرآمیز بریتانیا در مهندسی سیاسی سواحل جنوبی و سپس استقرار نظامی ایالات متحده بررسی می‌کند. یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که کنترل تنگه هرمز همواره ابزاری برای تثبیت الگوهای هژمونیک خارجی و تضعیف قدرت‌های ساحلی اصیل بوده است. در ادامه، با واکاوی تجربه «جنگ نفتکش‌ها»، مقاله تبیین می‌کند که این تنگه چگونه به مؤلفه‌ای کلیدی در شکل‌گیری دکترین بازدارندگی نامتقارن ایران تبدیل شده و مبنای گذار به رویکرد «کنترل راهبردی و هوشمند» را فراهم کرده است.

در سطح معاصر، اقدامات ایران در سال ۲۰۲۶ —شامل محدودسازی عبور، ابتکارات قانونی در وضع عوارض ناوبری ریالی و بازرسی‌های فنی— در چارچوب حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تحلیل با تمرکز بر اصولی همچون دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور)، رژیم عبور بی‌ضرر و صلاحیت نظارتی دولت ساحلی انجام شده و نشان می‌دهد که ویژگی‌های خاص جغرافیایی (عرض ۳.۲ کیلومتری مسیر کشتیرانی)، امکان اعمال تفسیرهای حاکمیتی مقتدرانه را فراهم می‌سازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تحولات اخیر، نشان‌دهنده تقویت بی‌سابقه نقش بازیگران بومی در بازتعریف نظم امنیتی منطقه و ابطال میراث استعماری است که در بلندمدت، رژیم‌های حقوقی و امنیتی حاکم بر تنگه‌های راهبردی جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لوموند دیپلماتیک

یک شاهزاده‌، مجموعه‌ای از شبکه‌ها و یک ایدئولوژی برتری‌جویانه: نگاهی به درون هیاهوی پر زرق و برق پهلوی

خواری بی‌پاداش برگردان شروين احمدی