کشورهای غربی که پیوسته از دلبستگی شان به دموکراسی و آزادی ابراز عقیده دم می زنند، از ماه اکتبرگذشته، موازین تحدید آزادی بیان را در مورد هواداران آرمان فلسطین، دو چندان کرده اند. مدافعان سینه چاک آزادی‌های مدنی در فرانسه، به این سانسور عقیدتی آشکار تن داده و سکوت اختیار کرده اند.

نویسندگان Pierre RIMBERT & Serge HALIMI

ژانویه ۲۰۱۵ ، در آستانه تظاهرات بزرگ همبستگی پس از ترور بخشی از هیئت تحریریه نشریه شارلی ابدو، لوز، نقاش کاریکاتوریست با تاسف گفت : «یک سال دیگر، چه چیزی از این حرکت بزرگ با گرایش مترقی برای آزادی بیان باقی خواهد ماند ؟ » (۱). حال، ده سال بعد، ما جواب را می دانیم، اخبار هر روز مملو است از : ممنوعیت تظاهرات، لغو کنفرانس های عمومی، حذف برنامه های هنرمندان و روشنفکران، تحریم کمدین ها، ممنوعیت شعارهایی که طی دهه ها سر داده شده است و تعلیق یارانه های دولتی به دانشگاهها و مدارس عالی ای که تشخیص داده می شود در مقابل جنبش همبستگی دانشجویان با فلسطین، برخورد بیش از حد نرمی داشته اند. به اینها فشارهای قضایی را هم باید افزود. ماه آوریل گذشته، چندین شخصیت سیاسی مخالف دولت، به اتهام حمایت از تروریسم توسط پلیس احضار شدند و یک سندیکالیست نیز در همین چارچوب به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. برنارد هانری لوی، از این شبکه به آن شبکه تلویزیونی و رادیویی دعوت می شود تا حمله ویرانگراسرائیل به غزه را توجیه و خواستار یورش به رفح شود، او هرگز به جرم تبلیغ برای جنایت جنگی محکوم نمی شود، جرمی که مجازات آن پنج سال زندان و چهل و پنج هزار یورو جریمه نقدی است.

فرانسه تنها لیبرال دموکراسی ای نیست که آزادی بیان، یعنی همان چیزی که قرار بود «جهان آزاد» را از «رژیم‌های پوپولیستی استبدادی» متمایز کند، را زیر پا می گذارد. آلمان نیز طی قطعنامه ای که در ماه مه ۲۰۱۹ به تصویب بوندستاگ رسید، جنبش «بایکوت، سلب سرمایه، تحریم» را ضد یهود خواند و پس از کشتارهای ۷ اکتبر، در تلاش است تا هر گونه تظاهرات خیابانی همبستگی با مقاومت فلسطین را سرکوب کند (۲)، در حالی که روزنامه بیلد (۱۰ مه) فهرستی از «بزهکاران دانشگاهی» را با این عنوان منتشر کرد: «این استادان نامه حمایت از تظاهرات نفرت از یهودیان را امضا کرده اند.» در ایالات متحده، در ماه مه گذشته، به بهانه مبارزه با یهود ستیزی در دانشگاه، مجلس نمایندگان تعریف این واژه را گسترش داد. از این پس برخی از اشکال انتقاد از اسرائیل به مثابه توهین به عقیده افراد تلقی می شود: مخالفت با صهیونیسم،استفاده از کلمه «نژاد پرست» در رابطه با دولت اسرائیل، دعوت به انتفاضه (قیام) مجازات خواهد داشت. آقای اریک آدامز، شهردار دموکرات نیویورک، سیصد افسر پلیس به شدت مسلح را برای بیرون راندن دانشجویان صلح طلب طرفدار فلسطین از دانشگاه کلمبیا اعزام کرد. اواین کار خود را چنین توجیه کرد: «این جنبش به دنبال رادیکالیزه کردن جوانان است و من هرگز اجازه نمی‌دهم این اتفاق بیفتد» (۳). در یک رژیم دموکراتیک، «رادیکالیزه کردن» جوانان، جرمی نیست که مستلزم واکنش مقامات شهرداری باشد.

یک کلمه به لیبرال ها اجازه می دهد تا افراط و تفریط های استبدادی خود را توجیه کنند: «تروریسم». پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، حملات جهادی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ در فرانسه علیه شارلی ابدو، هایپرکاشر، باتاکلان، نیس و غیره، رهبران غربی یک زرادخانه قانونی ایجاد کرده اند که امکان محدود سازی حقوق اساسی را به نام حفظ امنیت، ابتدا تنها در موارد استثنایی سپس به صورت دائمی فراهم می کند (۴). آنها همچنین با کمک رسانه ها، مردم را تشویق می کنند تا در دام استدلالات راست افراطی بیفتند، که تهدید واقعی اسلام گرایی رادیکال را با تهدید خیالی این امر که مسلمانان در صدد بسیج برای ایجاد درگیری در غرب هستند، یکسان می انگارد. از این رو، باز تعریف درگیری استعماری اسرائیل بر علیه فلسطین به عنوان دفاع از دموکراسی در برابر تروریسم حماس به بازی کودکانه ای تبدیل شده است. تا جایی که قانون جزا شعار « اسرائیل قاتل » را ممنوع ‌کند، حتی در زمانی که ارتش این کشور مرتکب جنایت علیه بشریت می شود.

هنگامی که هر انتقادی «خیانت» تلقی می شود

شوق ممنوع کردن بسیار فراتر از مرزهای غزه می رود. تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باعث شد تا متحدان کی‌یف ورود ورزشکاران روسی به المپیک پاریس را منع کنند، نوازندگانی که علنا در کنسرت هایشان رئیس‌جمهور روسیه را محکوم نکنند، ممنوع الکار شوند و رسانه‌های اروپایی آرتی و اسپوتنیک، به نام مبارزه با اخبار جعلی ممنوع شود. چرا که مردم اروپا، که به زعم رهبرانشان توده‌های ساده لوحی هستند که قدرت قضاوت ندارند، می بایست در برابر تبلیغات مغایر با غرب محافظت شوند. این سانسور که به نام خیرخواهی انجام می شود، برای روزنامه نگاران آنقدر بدیهی به نظر می رسد که سرمقاله ای در لوموند (۷ مه ۲۰۲۴) به ممنوعیت شبکه الجزیره در اسرائیل انتقاد کرد و به درستی ارزیابی کرد که «این گونه اقدامات معمولاً مشخصه رژیم‌های استبدادی که صدایی غیر از خود را تحمل نمی‌کنند، می باشد»؛ اما اشاره نکرد که این جمله درباره ممنوعیت رسانه‌های روسی در اروپا نیز صادق است. ممنوعیتی که توسط خود نشریه لوموند مورد ستایش قرار گرفته بود… ممنوعیت TikTok در کالدونیای جدید، اولین بار در اتحادیه اروپا، توسط دولت فرانسه، روز ۱۴ مه امسال صورت گرفت، امری که با اصل احترام به «تبادل آزاد افکار و عقاید» سازگاری ندارد.

حتی قبل از جنگ در اوکراین و غزه، انتخاب غیرمنتظره آقای دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶، برخی از نخبگان سیاسی غربی را تشویق کرده بود تا مانند دوران مک کارتیسم، دشمنان خود را عوامل داخلی مسکومعرفی کنند. پس ازآنکه (به دروغ) گفته شد که آقای ترامپ به لطف کمک رئیس جمهور روسیه انتخاب شده است،از ترفند زدن مهر«عامل مسکو» بارها استفاده شد : «جلیقه زردها» در سال ۲۰۱۸، مخالفان واکسن در سال ۲۰۲۱، آقای ژان لوک ملانشون در سال ۲۰۲۲، معترضان به اصلاحات حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۲۳، کشاورزان خشمگین در سال بعد، و حتی وحشت همه گیر ازهجوم ساس‌ها به پاریس. در جریان مناظره پارلمانی درباره اوکراین ، روز ۲۷ فوریه سال جاری، نخست وزیر گابریل آتال تا آنجا پیش رفت که گفت: « آیا نیروهای ولادیمیر پوتین در حال حاضر در کشور ما رخنه نکرده اند ؟ من در مورد شما و سربازانتان صحبت می کنم، خانم لوپن » . در همان زمان، اما این بار در ایالات متحده، نانسی پلوسی، رئیس دموکرات سابق مجلس نمایندگان مدعی شد که برخی از دانشجویان بسیج شده به نفع فلسطین «با روسیه مرتبط هستند» و از اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) خواست تا در این مورد بررسی کند.

با این حال، به نظر نمی‌رسد که وجود «ستون پنجم» آمریکایی یا عوامل فرانسوی تبار تل‌آویو، رهبران سیاسی غرب را آزار دهد. مایر حبیب، نماینده پارلمان فرانسه ( از گروه راست Les Republicains)، که در نظر داشت وزیر آقای بنیامین نتانیاهو شود، در مجلس فرانسه به مثابه یک لابیگر بد دهن در خدمت ارتش اسرائیل سخن می راند. از ۷ اکتبر، در بسیاری از شهرداری ها، مثلاً در شهر اکس آن پروانس و نیس، پرچم اسرائیل را بدون توجه به کشتارغیرنظامیان فلسطینی، برافراشته اند. در سال ۱۹۶۹، پس ازآنکه رئیس جمهور شارل دوگل تصمیم به تحریم تحویل تسلیحات فرانسه به تل آویو گرفت، در مقابل انتقاد مطبوعات، چنین واکنش نشان داد: «قابل توجه است و به آن توجه ویژه هم می شود که در حلقه های نزدیک به اطلاع رسانی در فرانسه، تأثیرات اسرائیل به نحوی خاص احساس می شود » (۵). امری که هنوز هم به همان اندازه قابل توجه است، اما بسیار کمتر مورد توجه قرارمی گیرد.

دامنه آزادی‌های عمومی زمانی کاهش می‌یابد که مبارزه با سانسورتنها کسانی را در برگیرد که مورد حمله سانسور قرار می گیرند. در ایالات متحده، مبارزه مشروع علیه نژادپرستی، تبعیض جنسی و همجنس‌گرا هراسی، به‌ویژه در دانشگاه‌ها، با میل به تحمیل نوعی ارتدوکسی پیشرو با هدف ایجاد فضایی برای جامعه‌پذیری و آموزش عاری از هرگونه تبعیض همراه بوده است. سند شش صفحه ای معیارهای «تنوع، برابری و جذب» که برای اجرا، به استادان کالیفرنیا ارائه شده – به اهمیت «اذعان به این امرکه هویت‌های اجتماعی و فرهنگی متنوع، سیال و متقاطع اند» و «تحلیل تعصبات خود و تلاش برای اصلاح اشتباهاتی که ایجاد می کنند» – اشاره دارد. سندی کمتر آزادی‌طلبانه که بیشتربه سوگندهای وفاداری میهن پرستانه در جنگ سرد شباهت دارد (۶). جناح راست در ابتدا این قاعده جدید بازی را غیر قابل تحمل، “wokist” «چپگرا» و غیره خواند، سپس یک گام فراتر رفت وبا تکیه بر آن خواستار ممنوعیت دانشگاه ها از هرگونه حمایت از آرمان فلسطین شد که به زعم آن‌ها احتمال دارد دانشجویان یهودی را آزار دهد.

پس چرا نخبگان با فرهنگ، لیبرال و باز که دموکراسی ها را اداره می کنند، این همه از روش های قدرتمندانی که از آنها متنفرند تقلید می‌کنند ؟ دلیل اول بی اعتباری صاحبان قدرت است. گلن گرین‌والد، وکیل و روزنامه‌نگار می‌گوید: «دولت های با اعتماد به نفس، زمانی که مطمئن باشند که مورد اعتماد مردم هستند واز آنها هیچ ترسی ندارند، آزادی‌های بیشتری را اعطا می‌کنند. اما هنگامی که همین دولتها اعتبار خود را از دست می دهند، به دلیل ترس از مردم، اقتدارگراتر و سرکوبگرتر می شوند »(۷). و سپس اطلاعات و نظرات ناسازگار را با چسباندن یک برچسب بدنام کرده و رد یا سانسور می کنند -اشاعه اخبار جعلی، افراط گرایی، سخنان نفرت انگیز، تحریک به خشونت، دفاع از تروریسم.

در این چارچوب، دولت آمریکا فیس‌بوک و توییتر را مجبور کرد تا حساب‌های کاربرانی را که به‌عنوان مخالف سیاست‌های دولت شناخته می‌شوند، از جمله زمانی که محتوای پیام‌ها دقیق یا بخشی از یک بحث مشروع بوده باشد، تعلیق کنند (۸). این برون سپاری اعمال سانسور به انحصارطلبی های خصوصی در طول همه گیری کووید-۱۹ پا گرفت. بحث در مورد منشاء ویروس بصورت آنلاین عملاً در این پلتفرم ها ممنوع شد. در اکتبر ۲۰۲۰، چند روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اکثر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پر نفوذ به ابتکار خود از توزیع اسناد افشاگرانه ای که در رایانه شخصی آقای هانتر بایدن دیده شده و توسط روزنامه محافظه‌کار نیویورک پست منتشر شده بود،با تکیه بر بیانیه ۵۱ مقام اطلاعاتی سابق که درز این خبر را بخشی از«عملیات پخش اکاذیب» توسط مسکو قلمداد می کردند، خودداری کردند. ارباب رسانه ها که با آقای ترامپ مخالف بودند، اطلاعاتی که راستی آزمایی شده بود، سانسور کردند… و تنها پس از انتخاب شدن پدر آقای هانتر بایدن، رئیس جمهور منتخب، افشا کردند.

سانسور مترقی خود را به حق می‌داند. در واقع با پشتگرمی به پایگاه اجتماعی بورژوازی و تحصیل کردگان، این نوع سانسور قصد دارد کشور را از تحولات پوپولیستی مورد نظر رای دهندگان متعلق به اقشار مردمی و کمتر تحصیل کرده، حفظ کند. به راحتی به نظراتی که مورد قبول نباشد، انگ بی اطلاعی، کم ذکاوتی، اشتباه در ارزیابی وعدم امکان دیدن تفاوت های ظریف مرتبط می داند. این افراد قلم به دست، تعلیم و تربیت خود را، که اغلب از کادر های رایج فراتر نمی رود ، منسوب به دوران روشنگری می دانند. چنین توجیه عقل گرایانه از اقتدارگرایی زمانی فراگیر می‌شود که چپ به جای یک جبهه مردمی، به آمفی تئاتر کارشناسان شباهت داشته باشد.

اما شوق ممنوع کردن، از عدم مقاومتی که با آن روبرو می شود سود می برد.اجبار به ماندن در خانه، مقررات منع آمد و شد، داشتن مجوزبرای خروج از خانه، الزام به پوشیدن ماسک، حتی به تنهایی ایستاده مقابل دریا، صدور مجوز سلامت … : هیچ ضد قدرت سیاسی، قضایی یا رسانه ای در برابر بهمن تصمیمات استثنایی اتخاذ شده در طول همه گیری قد علم نکرد. چپ واجد شرایط، از جمله آزادیخواهان لیبرتر،این موج سرکوبگرانه‌ را به دلیل اضطرار ناشی از بیماری موجه دانست و پیشینه غیر قابل انتظاری برای اردوگاه مقابل فراهم کرد. آقای اریک زمور به روث الکریف، روزنامه نگار که ممنوعیت پوشیدن حجاب در خیابان را «غیر ممکن» می‌دانست، چنین اعتراض کرد: «من موافق نیستم. شصت میلیون فرانسوی به مدت شش ماه حبس خانگی بودند. کسانی هم که در طول قرنطینه کووید می توانستند بیرون بروند، توسط پلیس تحت نظر بودند. آیا این غیر ممکن بود؟ آیا می خواهید به من بگویید که ما نمی توانیم جلوی چند هزار زن با حجاب را بگیریم؟ معلوم است که می توانیم جلو آن‌ها را بگیریم »(۹).

آیا مقاومت در برابر این عطش ممنوعیت ها «غیر ممکن» است ؟ ممنوعیت هایی بر پایه این توهم که سانسورمانع پخش محتوای منفی، گمراه کننده وناسالم می شود. تعداد کمی به خاطر دارند که روز ۲۹ دسامبر ۱۹۷۸،روزنامه لوموند متنی از روبرت فوریسون را با عنوان و یادداشت های خود او منتشر کرد که وجود اتاق های گاز را رد می کرد. روزنامه البته تز مورد دفاع این نویسنده را «ناهنجار» معرفی کرد. با این حال نوشت «برای بسیاری از خوانندگان ما، قضاوت بر اساس شواهد ضروری است». در همان نسخه لوموند، یک مورخ «اظهارات نادرست در دفاع از نازیسم» را افشا کرد. بنابراین روزنامه به خوانندگان خود توانایی قضاوت را داد. در سال ۲۰۰۵، مقابله با سانسور اینبار در رابطه با نسل کشی یهودیان، نسل کشی ارمنی ها و برده داری، ششصد امضاکننده با عقاید محتلف، از پیر ویدال-ناکه، مونا اوزوف، پیر نورا تا مارک فرو را گرد هم آورد. همه خواهان «لغو مقررات قانونی که شایسته یک رژیم دموکراتیک نیست» شدند که در نظر داشت شیوه تحقیق را به مورخان تحمیل کند « چه چیزی را باید جستجو کنند و چه چیزی را باید بیابند، محدودیت‌هایی را برای آنها تعیین کرده است که در صورت عدم رعایت، مجازات می شوند »(۱۰).

ادوی پلنل اخیراً در پاسخ به اوج گیری افراطی ها گفت : «محدودیت هایی وجود دارد ، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایده‌های ناسازگار آزادانه پخش شود.» او توضیح داد: «برای محافظت از خود، یک دموکراسی نمی‌تواند آزادی بی‌نهایت عقیده را برای عقاید غیردموکراتیک بپذیرد »(۱۱). چه کسی کرانه های این گفتمان دموکراتیک را تعیین می کند ؟ آیا حفاظت پیشنهاد شده توسط آقای پلنل به معنای اعمال منشور تحریریه، سایت او، مدیاپارت برای کل کشور است ؟ گاه ابراز تعجب بهتر اززندگی تحت سرپرستی است.

در مارس ۲۰۲۱، سناتور برنی سندرز پس از انتقاد از آقای ترامپ – «نژادپرست، مرد سالار، همجنس‌گرا هراس، بیگانه‌هراس، دروغ‌گوی بیمارگونه، مستبد» – با این حال افزود: «من درست نمی دانم که رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده دیگر نتواند خود را در توییتر ابراز کند. چرا که فردا، فرد بسیار متفاوتی ممکن است از اینکار محروم شود. »

امروز همان فرداست…..

۱ ـ مصاحبه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۵ www.lesinrocks.com

2ـ مقاله «آیا می توان در آلمان از سیاست اسرائیل انتقاد کرد ؟ »، لوموند دیپلمایک، آوریل ۲۰۲۳ https://ir.mondediplo.com/2023/04/article4388.html

و مقاله «برلین، بدترین گزینه سیاسی به نام نیک خواهی»، لوموند دیپلمایک، دسامبر ۲۰۲۳ https://ir.mondediplo.com/2023/12/article4664.html

۳ـ The Nation, New York, 3 mai 2024

۴ـ Raphaël Kempf, « La loi des suspects », Le Monde diplomatique, juillet 2017

۵ ـ Cité par Alain Gresh, Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir, Les Liens qui libèrent, Paris, 2024.

۶ ـ Diversity, equity and inclusion competencies and criteria recommendations (PDF).

۷ ـ Tim Hains, « Glenn Greenwald and Russell Brand : They are trying to silence dissent », www.realclearpolitics.com, 26 mars 2023.

۸ ـ les articles de Matt Taibbi sur The Twitter Files (Substack) ainsi que Philip Hamburger et Jenin Younes, « The Biden administration’s assault on free speech », The Wall Street Journal, New York, 28 juillet 2023.

۹ ـ LCI, 30 septembre 2022.

۱۰ ـ « Liberté pour l’histoire », Libération, Paris, 13 décembre 2005.

۱۱ ـ BFM TV, 3 mai 2023.

Pierre RIMBERT

پيير ريمبر ، جامعه شناس و مولف کتاب «ليبراسيون» ، از سارتر تا روتچيلد

Serge HALIMI

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

لوموند دیپلماتیک