خانه از پای‌بست ویران است!

andishe.gbg@hotmail.com

چند هفته پیش وقتی تعدادی را به نام کارگران پیش خامنه‌ای بردند، گفت: «اگر مسئولی جرات مقابله با مفسد داخلی را نداشته باشد، جرات مبارزه با زورگوی خارجی را نخواهد داشت / امید این است که دولت مردمی و مجلس انقلابی مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را دنبال کنند…»!(مطبوعات ایران)

مردم ما یکشنبه ۱۰ اردیبهشت امسال شاهد بودند که دردومین مرحله‌ی استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت (صمت)، رضا فاطمی امین، نمایندگان موافق استیضاح به مواردی ازعملکرد ضعیف او به‌خصوص در حوزه صنعت خودرو و ناکارآمدی دولت رئیسی اشاره کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی، در جلسه استیضاح این وزیر کابینه‌اش، در دفاع از او مدعی شد که وزیر صمت «جلوی فساد و مافیا و رانت و اعمال نفوذ ایستاده است.» وزیر صمت نیز در دفاع از خود گفت که «مافیای خودرو نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند.» این در حالی است که پیشتر وزارت صمت خود اعلام کرده بود که قصد ندارد قیمت خودروها را کاهش دهد!

آنچه درمسیر رأی‌گیری صورت گرفت. در زمان رأی‌گیری، برای عدم رأی اعتماد به وزیر صمت ۲۷۰ نماینده مجلس حضورداشتند. تنها ۱۳۷ رای موافق دادند و او از مجلس رأی اعتماد دریافت نکرد با این حساب از این سِمت عزل شد.

رضا فاطمی امین اولین وزیر دولت سیزدهم است که از ابتدای آغاز به کار دولت تا به حال دو بار در صحن علنی مجلس استیضاح شده است. او همچنین اولین برکناری و عدم رأی اعتماد یک وزیر در دولت سیزدهم را به نام خود ثبت کرد.

درجریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت (رضا فاطمی امین) اطلاعاتی از جانب احمد علیرضابیگی نماینده‌ی تبریز مبنی بر واگذاری ۷۰ خودروی شاسی بلند به نمایندگان افشا شد. این ادعا که مصداق فسادی بزرگ در دولت و مجلس «مدعی انقلابی بودن» است، هم بر رئیس دولت و هم تمامی اعوان و انصار آنها گران آمد، لذا به شدّت تکذیب شد و دادستانی کل و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان علیرضابیگی را احضار کردند. اما تا آخرین لحظه رئیسی و تیمش با لجبازی با مردم، تمام قد از او دفاع کردند. رضا فاطمی‌امین هم البته پشتش به آنها و به لابی در مجلس چنان گرم بود که یک هفته قبل وقتی خبرنگاری از برکناری او پرسید، با طعنه و تفرعن گفته بود: «قرار نبود شوخی کنید»!

در مقابل چنین کشاکش فساد انگیزی، در حیرتم که چگونه در میزان فسادی که باعث شده یک خودروساز ۱۴هزار میلیارد تومان فقط جریمه شود؟ این مهمترین افشاگری صحن علنی از فساد خودروساز مذکور بود که در جلسه  استیضاح فاطمی‌امین روشن شد. ‏این پول‌ها به کجا هدایت شده، هیچش معلوم نیست؟!

نکته قابل توجه اینکه علیرضابیگی، نماینده تبریز که این موضوع را فاش کرده نه تنها بر حرف خود ایستاد، بلکه خبر داد: «رئیس دو قوه (قالیباف و رئیسی) نیز از ماجرا مطلع هستند.» علیرضابیگی همچنین لیستی از اسامی افرادی که خودروها را دریافت کردند منتشر کرد که البته نام‌های آن‌ها مخدوش شده بود.

در برابر استیضاح وزیر صمت (رضا فاطمی‌امین) این‌را باید گفت: مشکل اصلی کشور ما تعویض این فرد و آن فرد نیست تا با برخی جابجایی بحران موجود مرتفع گردد. در اساس مشکل طرز تفکری است که با اصول توسعه و سطحی از اقتصاد پایدار و در نظر گرفتن منافع روزمره مردم به کلی بیگانه است. و دائما با نصحیت و طرح امور حاشیه‌ای بی پایه را جایگزین خواسته‌ها و ابتکارات و رفاه مردم می‌کند. با دستگیری‌ها، شبیخون زدن و دستبرد و دستگیری هر روزه‌ی منازل فعالان کارگری، معلمان و کنشگران اجتماعی و روشنفکران؛ با موج دستگیری کارگران اعتصابی و زنان کنشگر، همه‌ی بنیان‌های بی بنیاد خود را سنگ چین می‌کنند.

چند روز پیش رئیس جمهوری اسلامی در مجلس گفت: «دوازده (۱۲) مدیر ناکارآمد را در خوزستان عوض کرده و هیچ گونه ناکارآمدی مورد قبول دولت نیست.» آنگاه که کلیت سیستم ناآمد و غلط انداز است، نمایش تعویض مدیران یا حفظ آنان، هیچکدام پاسخگوی نارسایی‌های موجود نیست و کارساز واقع نمی‌شود.

باید با تأکید گفت: ماشین شما خراب است و هیچ راننده‌ای نمی‌تواند با دنده عوض کردن الکی، آنرا راه بیاندازد. هیچ یک از کارگزاران نمی‌توانند این واقعیت را بپذیرد که خانه از پای‌بست ویران است. آنان در اساس در نمی‌یابند، چرا که خود همه‌ی این خانه خرابی‌ها، محصول فرآورده‌ی نهایی خود این سیستم و کارآفرینان اصلی آن یعنی رهبر، رئیس جمهوری، مجلس و دستگاه قضایی و کل آپارات حاکمیت‌اند!

در جلسه استیضاح وزیرصمت (صنعت- معدن- تجارت) مدافعان وزیر یا مخالفان استیضاح مدام در حمایت از او بر زبان می‌آوردند: «فاطمی پاکدست و مردمی است» این پاکدستی چه دردی را علل العموم به حال مردم محروم جامعه ما دارد که مدام “پاک دستی” جناب وزیر دزد را برفرق سر مردمان ما بکوبند؟

رئیس جمهوری توئیت می‌کند که خط قرمز دولتش، مبارزه با رانت، مافیا و ویژه خواری است؛ اصلاً یکی نیست از او بپرسد: یعنی چهار دهه و اندی این مبارزه با رانت، مافیا، ویژه خواری، چه حاصلی داشته جز این‌که آن را در ساختار نظام اسلامی به قول خودتان نهادینه و فساد را در حاکمیت ساختاری کرده و حالا تازه خط قرمز سیزدهمین دولت شده است؟!

این خود نمودار یک دولت ولایی و مافیایی حاکم بر سرنوشت مردم است. افزایش لجام گسیخته‌ی تورم در سال ۱۴۰۲که آن‌را سال «مهار تورم» نام نهاده‌اند خود مضحکه‌ی دیگر این حکومت ولایی است. ما امروز با گسترده‌ترین تورم تاریخ کشورطی چهار دهه‌ی گذشته روبه‌روییم. آمارهای رسمی حکومتی از ثبت رکورد ۶۸.7 درصدی تورم نقطه‌ به نقطه در فروردین (در یک قدمی ۷۰ درصد) خبر می‌دهد که دربازه زمانی ۳۰سال گذشته حداقل، سابقه نداشته است. نکته اساسی گفتنی این است‌که: دراین افزایش تورم و مهارغیر قابل علاج آن، مردم هیچ نقشی نداشته و ندارند، اصلاً مگر مردم در آفرینش تورم، نقش داشته‌اند و آن‌را بوجود آورده‌اند تا بخواهند برای پایان و مهار آن کاری بکنند؟ خود دولت ابراهیم رئیسی اخیراً قیمت ماشین و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و… را به شدت افزایش داده است. وقتی این کار‌ها را خود دولت انجام می‌دهد، چگونه می‌توان از خودش انتظار داشت تورم را کنترل کند؟

این مافیای صاحب سرمایه و اسلحه و رسانه در برابر هر دولتی به ناگزیر وزن می‌گیرد و سهم‌خواهی می‌کند؛ جنگ دو جناح صاحب سرمایه در جمهوری اسلامی برسرهمان میلیاردها سود صنعت خودرو ـ یک رقم آن همین  ۱۴هزار میلیارد تومان – که دولت ابراهیم رئیسی را در برابر دلال‌های سپاهی قرار داده و استیضاح وزیر صمت که ذکرش رفت، نمود آن است. آدمی درحیرت می ماند که چطور میزان فسادی که باعث شده یک خودروساز، این حد (۱۴هزارمیلیارد تومان) فقط جریمه شود! چنین است که می‌بینیم  یک روز پس از عزل وزیرک مفلوک صمت، همان مجلس با ۱۶۲ رأی دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون موسوم به سامان‌دهی صنعت خودرو را برای تسهیل در واردات خودرو به تصویب می‌رساند و آن‌را مطالبه‌ی بازار می‌خواند! این موضوع نشان دهنده‌ی قدرت‌گیری جریان دلال‌‌های وارد کننده است. همان برادران قاچاقچی که مجلس نشینان فی‌الواقع نمایندگان آن‌هایند. اقتصاد ایران یک اقتصاد تا بن دندان دولتی،نهادی ورانت‌خواراست.ارکان مختلف حاکمیت اعم از زیرمجموعه‌های رهبر و نهاد دولت کلیت اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند. به‌طوری که دانشگاه امام صادق کارخانه‌ی داروسازی و کارخانه‌ی ریسندگی و بافندگی در اختیار دارد. هنگامی که عمده شرکت‌های دارویی در بورس متعلق به ستاد اجرایی است، یا پتروشیمی‌ها بین سپاه و نهادهای مختلف حاکمیت ودولت تقسیم شده وسهامدارعمده غول‌های پتروشیمی، مجموعه‌های حاکمیتی هستند و مدیریت کلان تمامی شرکت‌های فولادی و فلزی و پتروشیمی و خودروسازی در اختیار عوامل حاکمیت اسلامی است که درسیمای پیمانکاران رانتخواردر برابرکارگران واعتصابات واعتراضات مطالباتی آنان، قد کشیده اند وکارگران معترض وسازمانگران اش رادستگیر و به زندان می کشانند. هنگامی که شستا بعنوان هلدینگ اقتصادی وزارت رفاه از سیمان تا ساختمان و گردشگری، نفت و پتروشیمی و… را در اختیار دارد، هنگامی که صنعت ساختمان ایران در اختیار زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید و برخی بانک‌های دولتی و خصولتی‌ست؛ این فساد ساختاری را علاجی نیست.

درست درچنین حکومت نابهنگامی‌ست که زیربناهای اقتصادی با روبناهای سیاسی درتضاد قرار گرفته و مضحکه‌ی نمایشی‌ای را ساخته‌اند که رهبرش چرندی می‌گوید و مجلسش چرندیاتی مخالف او و دولتش فشل است و بی‌عرضه و تنها دزدان و غارتگران در این میان مشغول چپاول مردم. به گمان من، تنها یک شرط و راه برای مهار بی محابای تورم در برابرجامعه است؛ راه چاره، همچنین از دل‌بستن به قدرت‌های بزرگ جهانی (ازهررنگ وقماشی که باشند) و سیاست‌بازی میان آن‌ها نیز به دست نمی‌آید،بلکه سازماندهی وکارسازمانگرانه و” ایجاد یک شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان ومزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران، بیش از پیش ضرورت دارد. این امرنه وظیفه‌ای در میان وظائف دیگر، بلکه حلقه اصلی کار سازمان‌دهی در جامعه و در بین کارگران و زحمت‌کشان…” و برای برون‌رفت از این شرایط و کنترل تورم، بساط همه‌ی نهادهای حاکمیتی و کلاشان رانتخوار از اقتصاد کشور است که باید برچیده شود. تا زمانی که این‌ها از میان نرود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست این مافیای رانتی و مفسدان اقتصادی است و نبض حضور یکایک این‌نیروها در مرکز اقتصادی کشور، باعث عدم مشارکت و کوتاه شدن دست مردم در دخالتگری است.

این کوتاه کردن دست مردم با سرکوب سازمان‌یافته اعمال می‌شود. سانسور مطبوعات و رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت برای ممانعت از اطلاع رسانی و آگاهی مردم از فساد ساختاری حاکمیت صورت می‌گیرد و بازداشت و زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران، فعالین اجتماعی و سرکوب هر نوع تشکل مستقل مردمی برای کم کردن قدرت دخالتگری جامعه است تا عمله‌ی استبداد به غارت و حکومت به تداوم سیاست‌های ویرانگرش ادامه دهد.قوه قضاییه هم که فقط نامی ازدستگاه قضا داردو به حکام بلخ پهلو میزند، با قاضیان بی‌اختیار و مزدوری که گوش به فرمان بازجوهای امنیتی و اطلاعات سپاه هستند، درخدمت همین نظام دزدپرور و فاسد است،صدور واجرای بی‌شمار قرار بازداشت و احکام غیرقانونی وضد بشری اعدام ها، نمونه‌ی دهشناک دیگری از سرکوب جامعه است و از همین‌روست که اعتراض به آن در صدر مطالبات امروزه شخصیت‌ها و تشکل‌های مستقل اجتماعی قرار دارد. کوتاه شدن دست مردم دردخالتگری راه را برای دست‌درازی به اموال عمومی و غارت منابع کشور باز می‌کند. حکومت اسلامی در تمامی بیش از چهاردهه گذشته به بهانه ی پیاده سازی احکام اخلاقی اسلام اقدام به حذف وسرکوب تمامی صداهای دیگر درجامعه کرده است تا در پشت این ادعای کذب به چپاول کشور بپردازد و رانت‌خواران و فرصت‌طلبان وابسته به خود را فربه‌تر سازد.

حاکمیت کارگزار هماره حق دخالتگری را ازمردم گرفته و دست سوداگران را در خرید و فروش ارز، زمین، سکه و دلالی باز گذاشته است. تمامی اعتبارات بانکی در اختیار همین ازما بهتران است و آن‌را به نام و به عنوان مردم اعلام می‌کنند. تا زمانیکه این نهادهای مداخله‌گر با اتکا به قدرت همین مردم از میدان خارج نگردند، هیچ مهارفساد انگیزی ممکن نیست. در این مجموعه اسلامی، کلیت حاکمیت همان مثل مشهور است که: «از کوزه همان برون تراود که در اوست»!