دموکراسی و ابعاد گوناگون آن!
جواد قاسم آبادی
واژه ترکیبی «دمو-کراسی» سابقه تاریخی اند هزار ساله دارد و از آغاز طرح در یونان باستان تا همین امروز، مورد توجه در جوامع گوناگون بوده است.
نتیجه این توجه اجتماعی، بروز درک های گوناگون از این واژه است. درک هایی بغایت متفاوت و گاه متناقض از این واژه ترکیبی ارایه داده شده است.
بطور مثال طرفداران حکومت سلطنتی در ایران که خود را اند مدرنیته و مهد دموکراتیسم می دانند:
«مرگ سه مفسد، ملا، چپی، مجاهد»
را به عنوان شاخص اصلی دموکراسی در آینده ایران قلمداد می کنند!
در سوی دیگر آموزگاران بزرگ کمونیسم، حاکمیت پرولتاریا را عالیترین نوع دموکراسی می داند!
برخی دیگر تجربه دولتهای بورژوایی فردای هر انقلاب و بزیر کشیدن دولتهای سلطانی را دموکراسی ناب می خوانند!
برخی دیگر حکومتهای تک حزبی مدعی سوسیالیسم را دموکراتیک می شمارند!
با توجه به اجزای این واژه ترکیبی می بینیم منظور از دموکراسی در کلی ترین مفهوم آن «حکومت مردم» است. به عبارت دیگر این واژه در مقابل حاکمیت بخش ویژهای از جامعه مطرح شده است و غرض از آن نفی ولایت فرد یا افرادی بر مردم و اصالت بخشیدن به خود مردم برای حاکمیت تمام عیار بر سرنوشت خود است.
با این تعریف می بینیم که دموکراسی از آتن تا امروز در هر تاریخ و جغرافیای گوناگون اشکال متفاوتی پیدا کرده است، مفهومی مطلق نیست بلکه ارزشی نسبی ست.
در تاریخ اند هزار ساله تحول و تکامل دموکراسی تا امروز، این ارزش اجتماعی به دو شکل «دموکراسی نمایندگی» و «دموکراسی مستقیم» تبلور پیدا کرده است.
این دو شکل از دموکراسی اگرچه هردو خواهان مشارکت مردم در سرنوشت خود هستند اما در دموکراسی نمایندگی ،که این قلم «دموکراسی نیابتی» می نامد، مردم هراز چند گاهی به پای صندوق های رای دعوت می شوند تا نمایندگان خود را برگزینند و اداره جامعه را برای مدتی محدود به معدودی از نمایندگان منتخب واگذار کنند.
اما در دموکراسی مستقیم مردم از طریق انجمنها، کمیتهها، شوراها، مجالس محلی و منطقهای بطور دایم بر تمامی امور زندگی اجتماعی نظارت کرده و در سیاست گذاری ها مستقیماً مشارکت می کنند.
بطور مثال در دو کشور همسایه فرانسه و سوییس می بینیم، میزان مشارکت ساکنان این کشورها در امور اجتماعی تفاوت کیفی با یکدیگر دارند و در دموکراسی مستقیم سوییس منتخبان مردم با نداشتن مصونیت سیاسی؛ حتی در دورهای محدود؛ زیر نظارت دایم انتخاب کنندگان هستند و در صورت تخطی مورد سوال و حتی جایگزینی قرار دارند.
در برتری کیفی دموکراسی مستقیم شورایی بر دموکراسی بورژوایی نیابتی شکی نیست و با کمی تحقیق و مطالعه قانون اساسی فدراسیون سوییس و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به تفاوت کیفی میزان مشارکت مردم در سرنوشت جوامع در هر کشور پی خواهیم برد.
بی مناسبت نیست از خطری که برخی مدعیان سوسیالیسم با طرح شکل «حکومت شورایی» و بی توجه به محتوای این دموکراسی، امر جمهوری و دیگر دستاوردهای جوامع بشری از جمله لاییسسته و اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و اسناد الحاقی آنرا فراموش می کنند!
به تجربه نویسنده چنین شکلی از دموکراسی و با شعار «همه قدرت در دست تودهها»، نفی تجزیه و تقسیم قوا، عدم درک لزوم تشکیل دولت دموکراتیک و ایجاد دولت تک حزبی، عملا به بدترین نوع دیکتاتوریهای فردی و گروهی تبدیل شده و به فاجعه در جوامع خود تبدیل شدهاند.
از این رو تاکید بر شکل شورایی حاکمیت و نظارت و مداخله دایمی تودهها بر تمامی امور اجتماعی نه تنها نبایستی ناقض جمهوریت و تجزیه و تقسیم قوا شود بلکه درست برعکس این شکل شورایی بایستی با ایجاد پنج قوه مقننه، مجریه، قضاییه، ارتباطات عمومی و نهایتاً بهزیستی و ورزش، از تمرکز قوا بلحاظ حقوقی و با سپردن اداره مناطق گوناگون به خود ملل ساکن آن مناطق بلحاظ جغرافیایی، از تمرکز قدرت جلوگیری کند و دولت برآمده از اراده مستقیم اکثریت جامعه و بر بستر مبارزه طبقاتی، روز به روز به «نه دولت» نزدیکتر شود تا نهایتاً در آیندهای طولانی و بدنبال نفی طبقات به نفی کامل خود دست زند!
طرح حکومت شورایی از سوی «چپ»، همراه با نفی تمامی تجربیات بشر در تجزیه و تقسیم قوا و عدم توجه به لزوم حرکت آرام و بطیی «نه دولت» در محو طبقات، اندیشه چپ روانه خطرناکی ست که در عرض کمتر از چند سال نزدیک به نیمی از جمعیت کشور کامبوج را روانه گورهای دسته جمعی کرد!
در دورانی که هنوز طبقات از بین نرفته اند، این درک ماجراجویانه در نفی زودرس نمایندگان سیاسی طبقات گوناگون و عدم فهم لزوم سازماندهی دموکراتیک جوامع و لزوم سازمان دادن احزاب طبقات گوناگون و بتبع آن مشارکت احزاب طبقات گوناگون در زندگی سیاسی جامعه، در تجربیات قرن گذشته همواره به ضد خود تبدیل شده و نه تنها به «نه دولت» دموکراتیک تبدیل نشده اند بلکه به ایجاد دولتی متمرکزتر از گذشته انجامیده و با سرکوب و فاجعه انسانی بپایان رسیده اند!
اما دموکراسی تنها به شکل سازماندهی قدرت سیاسی و مشارکت اجتماعی محدود نمی شود. دموکراسی در کلیت خود، فرهنگی ست که با عبور از فرهنگ «سلطانی-رعیتی» و پذیرش آزادیهای فردی و اجتماعی، در نظام سرمایهداری بوجود آمده است.
این فرهنگ در دوران روشنگری با برسمیت شناختن حقوق هر «نفس» از فرهنگ بردگی و بندگی سلطانی-رعیتی عبور کرده است.
در این فرهنگ اخلاق و ارزشها نه امری آسمانی و الهی، بلکه امری اجتماعی و زمینی شده است. اخلاق و ارزشهایی که در ارتباط با دیگر نفوس در هر جامعه، تعریف می شود.
به عبارت دیگر اخلاق و ارزشها امری ذهنی و نسبی نیست بلکه خود را در قوانین اجتماعی با برسمیت شناختن حقوق اولیه دیگر نفوس تعریف و تعیین می شوند.
در این فرهنگ ابر انسان وجود ندارد و همه نفوس از حقوق برابر برابرند و ناچار به تعامل با یکدیگر هستند.
در این فرهنگ زن و مرد در کنار یکدیگر و دوش بدوش در تشکیل خانواده و ساختن جامعه نقش دارند.
در این فرهنگ قانون و رعایت قانون برای همه آحاد جامعه الزامی ست و عدم رعایت قوانین مورد قضاوت و عقوبت قرار می گیرند.
اگرچه این ساختار «ارزشی-حقوقی» و بسیاری دیگر دستاوردها، از جمله جمهوریت و تجزیه و تقسیم قوا و اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و اسناد الحاقی آن و قوانین جهانی کار، اموری قابل قبول و پذیرش هستند اما مشکل جوامع گوناگون از آنجایی آغاز می شود که اقلیت ناچیز حاکمان قدر قدرت صاحب سرمایه؛ برغم ادعای پایبندی به این دستاوردها؛ هیچیک را محترم نمی شمارند و در هر تاریخ و جغرافیای مشخص بیشتر و یا کمتر این دستاوردها را زیر پا گذاشتهاند و می گذارند.
بی تردید برای ایجاد جهانی بهتر نمی توان این دستاوردها را نادیده گرفت و بدون تحقق این حداقل ها به دستاوردهای نوین و ایجاد خانواده بزرگ جهانی دست یافت.
تجربه شکست انقلابات گذشته نشان داده است که دموکراسی و آغاز دوران طولانی انتقال به سوسیالیسم، دو روی یک سکه هستند و هیچیک بدون دیگری تداوم نداشته و به سعادت اجتماعی منجر نگردیده اند.
اینجاست که توجه به این نکته ظریف اهمیت کلیدی پیدا می کند که در روند تکامل اجتماعی، دموکراسی امری عاجل و سوسیالیسم امری آجل بحساب می آیند.
بقولی در پراتیک فردی و جمعی، تعجیل در تعمیق و گسترش دموکراسی امری آنی و فوری ست و تحقق سوسیالیسم در روندی بس طولانی، امری آتی به حساب می آید که بدون آن تولید و بازتولید فرهنگ خانواده بزرگ انسانی میسر نخواهد گردید.
با آنچه گفته شد تعمیق و گسترش دموکراسی از یک سو و تولید فرهنگ نوین زندگی جمعی در خانواده بزرگ جهانی، اگرچه ممکن و در چشم انداز قرار دارند اما هرگونه بی توجهی به آنی بودن دموکراسی و آتی بودن سوسیالیسم و عدم تنظیم رابطه درست برای پیشبرد همزمان این دو با توجه به شرایط خاص هر ملت، باعث شکست، سرخوردگی و ناامیدی فزاینده در امکان عبور از توحش حاکم بر جهان خواهد شد.
سخن کوتاه، بدون فهم، تعمیق و گسترش دموکراسی؛ در ابعاد گوناگون آن؛ حرکت در راستای افق سوسیالیستی ناممکن است.
باشد تا با صبر و مقاومت در مقابل تهاجمات فزاینده بورژوازی به دستاوردهای جوامع انسانی و امید به آیندهای روشن برای خانواده بشری، بر فعالیتهای فردی و جمعی خود بیافزاییم.
جواد قاسم آبادی (م. ع. ب)
آموزگار تبعیدی
دیماه ۱۴۰۴
ghassemabadi@yahoo.fr
نکته دیگری هم که در این نوشته کوتاه مورد نظر نویسنده بوده است تفاوت ماهوی بین ضدیت با نظام سرمایهداری جهت بازگشت به ارتجاع دوران سلطانی و تفاوت خواست عبور از نظام سرمایهداری جهت «رهایی» بشر از نظام بردگی مدرن و از خودبیگانگی ست!
ضدیت با سرمایهداری از موضع آپارتاید جنسی و عقیدتی بایستی از سنتز سوسیالیستی توحش موجود تمیز داده شود!
کاری که برای بسیاری از «روشنفکران» ایران ناممکن است و تجربه همین امروز ایران نشان می دهد که در ضدیت با امپریالیسم به دامن ارتجاع قرون وسطایی ایران و منطقه در غلطیده اند!
نخست سپاس از توجه!
راستش هدف نشان دادن این نکته بلحاظ تاریخی ست که سوسیالیسم بدون آزادی و دموکراسی طبلی توخالی ست و بدون دموکراسی راهی بسوی سوسیالیسم گشوده نمی شود!
جمله پایانی خود شما:
« تقسیم حاکمیت اشغالگران بر ایران …. » خود دال بر درستی مفهوم اصلی این دستخط کوتاه است چه این حاکمیت اشغالگر مورد حمایت «سوسیالیسم» ناب ضد دموکراتیک داخلی و خارجی قرار گرفت و هنوز هم این حمایت از طرف کیانوریست های وطنی و جهانی ادامه دارد!
پیشنهاد می کنم یکبار دیگر مطلب را بخوانید و اگر انتقادی می بینید لطفاً بطور مشخص در نادرستی هر پاراگراف آنرا نشان دهیدا
این مدل نقد که شما استنباط کلی خود را بر سر نویسنده بکوبید متأسفانه کمکی به روشن شدن نکات انتقادی شما برای خواننده از حمله خود من ندارد.
شما رابطه دیالاکتیک دموکراسی باآنچه که صاحبان قدر قدرت سرمایه نام گذاری نموده اید را به عمد حذف کرده تاباحذف این رابطه دیالاکتیک بعنوان یک واقعیت عینی انکار ناپذیر در برابر چشمان همه جهانیان بتوانید بدون پرداختن به این واقعیت عینی در همین کشورهای دموکراتیک غرب و تاثیر جهنمی آن بر زندگی پائینی هاحرافی کنید.
شما حتی معنی دمو و کراسی در یونان باستان را نیزحذف کرده و بجای آن خواسته اید با مبهم نویسی در مورد دموکراسی در یونان باستان نگوئید دموکراسی چه در نام وچه در عمل حکومت برده(دمو)(کراسی) داری بوده است.
حال چرا واقعیت انکار ناپذیررابطه دیالاکتیک دموکراسی با همین اقلیت!کوچلو موچلوی صاحبان سرمایه را سانسور می کنید؟
چون عین همان حکومت برده داران یونان باستان امروزه بشکل نوین خود جاریست.
در معنی شما با سانسور جایگاه سیاسی این اقلیت کوچلو موچلوی صاحبان سرمایه نخواسته اید بگوئید که اتفاقاحقوق بشر مشر،کنوانسیون منوانسیونها و…ساخته وپرداخته همین اقلیت کوچلو موچلو می باشد که زاده مستقیم دموکراسی وحافظ پرچم و حکومت ملت! می باشند.
وقتی کسی بخواهد هم در صف ولایت وهم چهره مترقی سوسیالیستی از خود نشان دهد بهتر از این نمیشود.
تقسیم حاکمیت اشغالگران مسلمان بر ایران بر چپ وراست خود یکی از نشانه های بارز بودن در صف ولایت وتلاش برای فریب قربانیان میلیونی تاراج وسرکوب این حاکمیت اشغالگر است.