جیوه و آرسنیک سهم کارگران از معدن طلا

جیوه و آرسنیک سهم کارگران از معدن طلا/ حتی یک خانه بهداشت نداریم!

آق‌دره حتی یک خانه بهداشت ندارد؛ برای هر مریضی ساده باید یک ساعت راه را تکاب برویم؛ توی برف و سرما جاده‌ها بسته می‌شود و لنگ می‌مانیم؛ با همان سودی که از طلای زیر پایمان نصیبشان شد، یک درمانگاه یا حتی یک خانه بهداشت در روستا نساختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو روستای دورافتاده در فاصله‌ی یک ساعته‌ی شهرستان تکاب آذربایجان غربی؛ «شهر» در دوردست سوسو می‌زند اما اینجا از امکانات خبری نیست. مردمِ اینجا محروم‌اند، یکی از روستانشینان که سال‌ها کارگرِ معدن طلا بوده، جمله‌ام را تصحیح می‌کند: «اینجا مردم خیلی خیلی محروم‌اند….». در این منطقه، هوا بوی انفجار می‌دهد و نرخ ابتلا به سرطان در میان کارگران و مردم از متوسط کشور بالاتر است.

در این روستاها، دیوارهای خانه‌های کاهگلی، ترک‌های عمیق دارد…. جیوه و آرسنیک و انفجار سهم مردم است، طلای زیر پا، سهم آن‌هایی‌ست که سرمایه و ارتباطات دارند و در کار برداشت گرانبهاترین فلز جهان هستند.

«آق دره» و «زره‌شوران» دو روستای دورافتاده و محروم، در جغرافیایی که مرزنشینی به معنای محرومیت و عقب‌افتادگی‌ست، بیشترین ثروت را نصیب صاحبان سرمایه می‌کنند؛ بزرگ‌ترین معدن طلای کشور به نام معدن زرشوران تکاب، در روستای زره‌شوران در ۳۵ کیلومتری تکاب قرار دارد و پروانه بهره‌برداری آن به نام ایمیدرو ثبت است، هرچند بهره‌برداری به پیمانکاران مختلف واگذار می‌شود، پیمانکارانی که رابطه‌های قدرتمند و از نزدیک دستی بر آتش قدرت دارند.

کارگران این معدن بیش از دو هفته است که در اعتراض‌اند؛ آن‌ها می‌گویند: همه آنچه از معدن طلا، از بزرگ‌ترین معدن طلای کشور سهم ما می‌شود، یک حقوق خشک و خالی‌ست؛ نه مزایا و پاداش داریم و نه مبلغی به عنوان سختی کار و مضرات آن به حساب‌مان واریز می‌شود.

آن‌ها می‌گویند «عدالت» نیست که ما طلا استخراج کنیم اما زندگی‌مان لنگ چند میلیون حقوق باشد تا آخر ماه گرسنه نمانیم؛ می‌گویند قیمت سکه طلا ۱۶۴ میلیون تومان است، پاسخ بدهند کارفرما چقدر سود می‌کند و حاصل ما از فروش نیروی کارمان در معدن طلا چند است؟

دومین معدن بزرگ طلای کشور نیز در روستای آق‌دره واقع شده است؛ معدن طلای آق دره واقع در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب، مساحتی بیش از ۴۰ کیلومتر مربع دارد و ذخیره قطعی آن در حدود ۳.۵ میلیون تن گزارش شده است. این معدن که فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ آغاز کرد، به عنوان نخستین معدن طلای ایران شناخته می‌شود.

ده سال قبل

نُه سال و چند ماه پیش در خردادماه ۱۳۹۵، در گزارشی با عنوانِ « هم سرطان می‌گیریم، هم شلاق می‌خوریم» به شرح روزگار سخت کارگران و روستانشینان آق‌دره پرداختم؛ در آن زمان،  پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاری‌شان تعدیل کرده بود. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش حدود ۲۶ نفر از کارگران را بازداشت کرد.

همین شکایت کارفرما، باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای ۱۷ نفر از همین بازداشتی‌ها در اردیبهشت ۱۳۹۵ اجرایی شود. در آن زمان کارگران گفتند: « شیر گوسفند سرطان زاست، آب آلوده است. دستمان به کاری نمی رود، بیکاریم. کاری نیست که خرج زندگی را از دلش بیرون بیاوریم، نه زمینی مانده برای شخم زدن و نه آب و علوفه‌ای باقی مانده که دامداری کنیم….».

حالا ۹ سال و چند ماه بعد، کارگران بزرگ‌ترین معدن طلا در روستای زرشوران، چند کیلومتری آق‌دره نزدیک دو هفته است دست به اعتصاب زده‌اند؛ وضعیت در آق‌دره هم تغییری نکرده است؛ آن زمان کارفرما علیرغم سود سرشار، به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نمی‌کرد؛ روستاییان از امکانات یک زندگی شایسته از جمله درمانگاه و مراکز آموزشی مناسب و زندگی بالای خط فقر، محروم بودند، زمین‌ها را به معدن داده بودند اما در عوض رفاه نصیب‌شان نشده بود؛ بعد از گذشت اینهمه سال، اوضاع بهتر نشده: هنوز روستاییان محروم سهمی از طلا و سود سرشار آن ندارند.

و اما امروز….

بعد از نزدیک به ده سال، به بهانه اعتراض کارگران معدن زرشوران، به سراغ کارگران این معدن و معدن آق‌دره رفتم؛ زندگی آن‌ها در این ده سال پسرفت کرده است.

یک کارگر معدن آق‌دره با تاکید بر اینکه نشانی از نام و هویتش در این گزارش نیاید چراکه به گفته او «یک روستایی مرزنشین چندان حقی برای اعتراض و مطالبه‌گری ندارد» در مورد رنج‌های زیستن به عنوان کارگر معدن در آق‌دره می‌گوید: 

«هیچ اقدامی برای بهتر شدن وضع زندگیِ مردم روستا نکردند؛ فقط تنها کاری که کردند، حجم انفجار را پایین آوردند؛ الان انفجارها روزانه است و تاثیر تخریب و آلودگی‌اش کمتر است اما وضعیت دامداری و کشاورزی هم‌چنان خراب است. حول و حوش معدن چندان کشاورزی نیست».

توقع مردم آق‌دره از کارفرمای خصوصی معدن طلا چیست؟ چرا مردم همچنان «خیلی محروم‌اند»؟ این کارگر می‌گوید: «این مردم دست‌شان از ابتدایی‌ترین نیازها کوتاه است؛ سرتاسر ایران گازکشی‌ست اما آق‌دره با اینهمه ظرفیت طلا و با وجود اینکه در منطقه کوهستانی و سردسیر است، گاز لوله کشی ندارد. زمین‌های مردم روستا را با ترفندهای مختلف از روستاییان می‌گیرند؛ وانمود می‌کنند کشاورز زمینش را با توافق به معدن واگذار کرده اما فردی که در معدن شاغل است مجبور است زمینش را برای گسترش معدن به کارفرما بدهد وگرنه خیلی راحت تعدیل می‌شود. معدن طلای آق‌دره هر سال در حال گسترش است اما مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند….».

او ادامه می‌دهد: «آق‌دره حتی یک خانه بهداشت ندارد؛ برای هر مریضی ساده باید یک ساعت راه را تکاب برویم؛ توی برف و سرما جاده‌ها بسته می‌شود و لنگ می‌مانیم؛ درد کم نیست؛ با همان سودی که از طلای زیر پایمان به جیب زدند، یک درمانگاه یا حتی یک خانه بهداشت در روستا نساختند….»

کارگران معدن امنیت شغلی ندارند. این کارگر آق‌دره در توضیح این مصیبت بزرگ می‌گوید: «هر سال پایان آذر تعدادی کارگر تعدیل می‌شوند و اوایل اردیبهشت برمی‌گردند؛ امسال هم ۱۳۰ کارگر تعدیل شدند، کارفرما می‌گوید شما اضافه بر سازمان هستید و نیازی به کارتان نیست. اینها بیشتر روستایی و بومی هستند. بعضی از این کارگران به معادن دیگر معرفی می‌شوند ولی بیشتر اینها برای چند ماه از سال بیکار می‌مانند. حقوق این کارگران فصلی با حق شیفت چیزی بین ۱۷، ۱۸ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان است. ۵۲ نفر از تعدیلی‌ها بومی روستای آق‌دره‌اند؛ بیشتر اینها به زودی در شهرهای دور و نزدیک پخش می‌شوند، دستفروشی می‌کنند، شاگرد مغازه می‌شوند. آق‌دره سه تا روستای علیا و سفلی و وسط دارد؛ در این سه روستا حداقل ۲۲ نفر متقاضی کار در معدن‌اند که هنوز سر کار نرفته‌اند….».

کارگر معدن زرشوران تکاب نیز، روایت مشابهی دارد؛ او شرایط سخت زندگی کارگران در روستای محروم زره‌شوران را توصیف می‌کند، روستایی که به خاطر طلایی که آنجا خوابیده، یکی از ثروتمندترین خاک‌های کشور است:

«معدن آلایندگی بالایی دارد، سرب و آرسنیک و جیوه در فضای باز معدن زیاد است، کارگران معدن هر روز در معرض این مواد آلوده هستند؛ بیماری‌های شغلی هم زیاد است؛ جیوه در خون کارگر باید یک باشد، روی عدد ۶ است؛ کارگران مشکلات پوستی دارند، بدن‌شان پوست می‌اندازد، گاهی هم سرطان پوست می‌گیرند. ما امیدی نداریم به سن بازنشستگی برسیم چون محیط خیلی آلوده است و کار بسیار سخت. یکی از عوارض کار در این معدن این است که ممکن است کارگر عقیم شود».

«اما ما حتی رفاهیات نداریم؛ نه شب یلدا و نه پاداش، هیچی نداریم» این کارگر بعد از بیش از دو هفته اعتصاب این را می‌گوید و بلافاصله ادامه می‌دهد: ما چیز زیاد و عجیب غریبی نمی‌خواهیم، حقوق‌ و رفاهیات قانونی و مطابق قانون می‌خواهیم؛ ما اینجا در معدن زرشوران حدود ۴۰۰ کارگریم که پایان هر ماه فقط یک حقوق خالی داریم و والسلام. امنیت شغلی هم نداریم؛ هر کارگری از حق‌اش دفاع کند، تسویه‌اش را می‌دهند دستش و می‌‌گویند برو…. در حالیکه کارفرمای اصلی با پیمانکار قرارداد سه ساله می‌بندد، پیمانکار با کارگر قرارداد سه ماهه می‌بندند؛ این پیمانکار سومین شرکتی‌ست که آمده بالای کار ولی وضع ما هر روز بدتر از دیروز….

او با مکثی کوتاه ادامه می‌دهد: ما پانزده روز است اعتراض می‌کنیم اما کسی سراغ‌مان نیامده….

اما زندگی در زره‌شوران چطور است؛ معدن چه بر سر روستاییان آورده؛ این کارگر بومی می‌گوید: گاهی شیر گوسفند هم آلوده به آرسنیک است و قابل استفاده نیست؛ بعد از ۱۲ سال فعالیت این معدن، بعضی باغات هم آلوده شده‌اند؛ آب هم گاهی آلوده است.

او اضافه می‌کند: هیچ رسیدگی به مردم نمی‌کنند؛ درمانگاه و خانه بهداشت در زره‌شوران نداریم؛ باید برای دارو درمان تکاب برویم؛ مردم اینجا خیلی محروم‌اند.

بعد نزدیک ده سال از اصلاح و بهبودی زندگی مردم خبری نیست. فقط یک چیز تغییر کرده؛ کارگرها و روستانشین‌ها با این زندگی سخت و تورم سنگین فقیرتر شده‌اند و سرمایه‌داران و بهره‌برداران طلا ثروتمندتر.

یادمان نرود امروز هر سکه طلا ۱۶۴ میلیون تومان است اما کارگران مرزنشین و محرومِ بزرگ‌ترین معدن طلای کشور پانزده روز است در اعتصاب و اعتراض هستند؛ یادمان نرود خواسته آن‌ها فقط و فقط اجرای آیین‌نامه رفاهی کارکنان معدن و کمی بهبود در دستمزدهاست، اما فریاد دادخواهی‌شان به جایی نمی‌رسد. انگار سکوت محض حاکم است، از تکاب تا تهران، کسی صدای این کارگران را نشنیده است….

گزارش: نسرین هزاره مقدم

*************************

دهمین روز از اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان/ چرا با سرنوشت ۷ هزار کارگر بازی می‌کنید

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دهمین روز از تجمع صنفی کارگران کارگران ابنیه فنی راه‌آهن درود، شاغل در ایستگاه ازنا تا تنگ هفت است. 

این کارگران می‌گویند: همچنان منتظر پاسخگویی مدیرعامل شرکت و مسئولان کشوری و استانی هستیم. علیرغم حضور حدودا یک هفته پیش مدیر عامل شرکت تراورس در جمع معترضان، هنوز به مطالبات‌مان پاسخ داده نشده است و پرسنل باتوجه به ماهیت خصوصی شرکت تراورس، آینده شغلی و حقوقی خود را در خطر می‌بینند. 

کارگران ابنیه فنی راه آهن دورد لرستان درخواست دارند مسئولان به صراحت بگویند چه برنامه‌ای برای آینده شرکت تراورس و کارگران این واحد ریلی دارند و چرا وضعیت بازگشت تراورس به دولت بعد از گذشت ۴ سال و  تبدیل وضعیت حدود ۷ هزار کارگر تعیین تکلیف نمی‌شود! 

کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان با اشاره به گذشته پرشکوه این واحد ریلی، خواستار احیای این واحد هستند و می‌گویند: اگر بی‌تدبیری‌ها در تراورس خاتمه نیابد، با سرنوشت هفت هزار کارگر از دامنه‌های برفگیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان، که وظیفه مراقبت و نگهداری از خطوط ریلی راه آهن را بر عهده دارند  بازی شده است.

************************

تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر مقابل سازمان امور استخدامی/ هنوز مشمول تبدیل وضعیت نشده‌ایم!

جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر در اعتراض به وضعیت خود مقابل سازمان امور استخدامی تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز یکشنبه، هفتم دی ماه، جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر در اعتراض به وضعیت خود مقابل سازمان امور استخدامی تجمع کردند. این تجمع در ادامه‌ی تجمع روز گذشته‌ی این نیروها مقابل نهاد ریاست‌جمهوری انجام شده است. این رانندگان استیجاری به چه معترض هستند؟ 

حسن آقایی، نماینده جاماندگان تبدیل وضعیت ایثارگران، در گفت‌وگو با «ایلنا»، با اشاره به بلاتکلیفی بخشی از مشمولان قانون تبدیل وضعیت، اظهار کرد: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۴۰۰ نیز سازمان امور استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای، اجرای آن را به تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت ابلاغ کرد. 

وی افزود: بر اساس این بخشنامه، حدود ۸۰ درصد از مشمولان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تبدیل وضعیت شدند، اما متأسفانه حدود ۲۰ درصد از افراد واجد شرایط، علی‌رغم داشتن شرایط کاملاً مشابه، از اجرای قانون جا ماندند و تاکنون پس از چهار سال پیگیری، به حق قانونی خود نرسیده‌اند. 

آقایی با بیان اینکه این موضوع در اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت مشابه رخ داده است، گفت: در برخی ادارات، از میان چند نیروی استیجاری با شرایط یکسان، تعدادی تبدیل وضعیت شده‌اند اما یک یا دو نفر بدون هیچ توجیه قانونی کنار گذاشته شده‌اند، در حالی که قرارداد، سابقه، نوع فعالیت و شرایط استخدامی همه آن‌ها یکسان بوده است. 

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، سازمان امور استخدامی با صدور یک نظر مشورتی غیرقانونی، اجرای تبدیل وضعیت برای رانندگان استیجاری را متوقف کرد؛ این در حالی است که این افراد رابطه شغلی تمام‌وقت با دستگاه‌های دولتی داشته و تمامی مراحل قانونی از جمله گزینش، تأیید مدارک و حتی واریز فیش‌ها به حساب سازمان انجام شده بود. 

نماینده جاماندگان تبدیل وضعیت تصریح کرد: این تصمیم در پی برخی تجمعات اعتراضی نیروهای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اتخاذ شده بود و عملاً موجب شد حقوق قانونی افرادی که مشمول قانون بودند، نادیده گرفته شود. در حال حاضر، تعداد کل جاماندگان در سراسر کشور کمتر از ۷۰۰ نفر است که در مقایسه با هزاران نفر تبدیل وضعیت‌شده، عدد بسیار ناچیزی محسوب می‌شود. 

آقایی افزود: گروهی از همکاران ما از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند و دیوان سلیقه‌ای رأی داده‌ است، مثلا در یک شعبه دو رأی متفاوت داده شده است. 

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، اظهار داشت: تاکنون بیش از هشت جلسه رسمی با نهادهای مختلف از جمله دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه، نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان امور استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار کرده‌ایم و در تمامی این جلسات، مسئولان مربوطه وعده حل مشکل را داده‌اند. 

آقایی خاطرنشان کرد: حتی دستورهای مکتوب نیز صادر شده و کارشناسان حقوقی و منابع انسانی سازمان امور استخدامی با اجرای تبدیل وضعیت موافق هستند، اما در حال حاضر، تنها مانع موجود، عدم امضای نهاییِ یک دستور از سوی معاون حقوقی مجلس و امور استان‌‎های سازمان امور استخدامی کشور است. 

وی با اشاره به تجربه موفق استان سیستان و بلوچستان گفت: به دستور رئیس‌جمهور، حدود ۷۰۰ نفر از جاماندگان در این استان، از جمله رانندگان قراردادی، تبدیل وضعیت شدند. این در حالی است که تعداد جاماندگان در کل کشور نیز کمتر از همین تعداد است و اجرای قانون در سطح ملی، به‌مراتب ساده‌تر خواهد بود. 

نماینده جاماندگان تبدیل وضعیت در پایان تأکید کرد: رانندگان استیجاری، نیروهای تمام‌وقت دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هستند که سال‌ها با حداقل حقوق و بدون امنیت شغلی فعالیت کرده‌اند و انتظار دارند پس از سال‌ها صبر و پیگیری، قانون مصوب مجلس بدون تبعیض برای آنان نیز اجرا شود.