شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران،‌ صالح نیک‌بخت وکیل خانواده مهسا (ژینا) امینی را به یک سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم کرد، این حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.

علی رضایی،‌ وکیل آقای نیک‌بخت می‌گوید که دادگاه بدون توجه به دفاعیات او و موکلش، او را در ارتباط با «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حداکثر مجازات محکوم کرده است.

آقای نیک‌بخت وکیل دادگستری ۷۳ ساله است و وکیلش گفته که «تعیین حداکثر مجازات قانونی برای این وکیل آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب می کند و دفاعیات او در نجات جان دهها نفر موثر بوده جای شگفتی دارد.»

به موجب رای دادگاه، آقای نیک‌بخت در تمامی ۹ فقره مصاحبه استنادی وزارت اطلاعات مجرم شناخته شده است.

از جمله اتهامات او «انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی (امنیتی) از صدا و سیما و وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت شدگان و مصاحبه با شبکه ایران اینترنشنال و شبکه بی بی سی فارسی» بوده است.

همچنین در «بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان در ایران که او آن را فاقد محمِل شرعی و قانونی، اعلام کرده بود» دادگاه او را مجرم شناخته است.

یکی از اتهامات اصلی آقای نیک‌بخت این است که در مورد دلیل مرگ مهسا امینی درخواست کرده بود تا کمیسیون پزشکی دیگری برگزار شود و در آن از ۵ نفر از ۱۲ پزشک معروف دعوت شوند و گزارش پزشکی را برای خانواده مهسا تشریح کنند.

آقای رضایی می‌گوید که چون خانواده مهسا به موارد پزشکی آشنا نبودند این موضوع نه جرم است و نه موکل چیزی غیر از این، گفته است.

او با ابراز تاسف گفته که دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه او با روزنامه اعتماد را در خصوص تشریح روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی، به عنوان یکی از ادله انتساب جرم بعنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و آقای نیک بخت را به خاطر این مصاحبه ها محکوم کردند.

وکیل آقای نیک‌بخت گفته که پس از ابلاغ حکم با موکلش صحبت کرده و او گفته که تمایلی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی نسبت به این حکم ندارد.

در عین حال آقای رضایی می‌گوید که به‌رغم میل آقای نیک‌بخت «نسبت به وظایف حرفه‌ای خود عمل خواهد کرد»‌ و امیدوار است که این حکم در مراحل بعدی نقض شود.