یک داروساز: تولید و توزیع دارو در ایران در انحصار بخش دولتی و حاکمیتی است/قیمت‌گذاری دستوری، موجب کمبود دارو در بازار شد/ انحصار دارو ایجاد می‌کنند

بحران کمبود دارو، از جمله مشکلاتی است که سال‌های اخیر گریبان‌گیر جامعه ایران شده؛ دیده‌بان ایران برای بررسی عوامل مربوطه در شکل‌گیری این پدیده گفت‌گویی را با یک متخصص و داروساز به عمل آورده است. وقتی که از مافیا صحبت می‌کنیم، معمولا ذهن به این سمت می‌رود که یک مجموعه خارج از حاکمیت هستند که دارند کمبود دارو ایجاد می‌کنند، باعث افزایش قیمت دارو می‌شوند و چیزی شبه این‌ها به ذهن انسان خطور می‌کند. اما همانطور که گفتم، بسیاری از مشکلات در مورد کمبود دارو، ریشه در ساختار مدیریت و عملکرد مدیران دارد. نمی‌شود برای بخش دولتی و حاکمیتی از کلمه «مافیا» استفاده کرد. بخش بزرگی از صنعت داروی کشور، دولتی است. مثل هلدینگ تیپیکو که متعلق به تامین اجتماعی است یا هلدینگ دارویی برکت به متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. طبیعی است که بخش خصوصی هم با تشکیل انجمن‌ها و سندیکاها به دنبال منافع خودش باشد؛ آن‌ها هم ساختار مافیایی ندارند. همه این‌ها هم با سازمان غذا و دارو طرف هستند که یک سازمان دولتی است. بیایید به جای این کلمه که خیلی مناسب هم نیست، از لفظ «اصحاب تعارض منافع» استفاده کنیم.

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ در سال‌های اخیر، جامعه ایران در زمینه تولید و تهیه دارو با بحران‌ها و مشکلات متعددی از جمله کمبود داروی بیماری‌های خاص و داروهای بیولوژیکی رو‌به‌رو بوده و از همین رو جان افراد بسیاری در خطر قرار گرفته است.

به طور قطع عوامل و افراد مختلفی در شکل‌گیری چنین پدیده‌ای نقش دارند؛ به همین ترتیب دیده‌بان ایران برای رفع ابهامات مربوطه در این زمینه به جهت بررسی شرایط و شفاف‌سازی در این باره با محمود خرم‌آبادی، داروساز و دانش‌آموخته حقوق گفت‌وگویی انجام داده است.

مشروح گفت‌وگوی دیده‌بان ایران با محمود خرم‌آبادی، داروساز و دانش‌آموخته حقوق، را در ذیل بخوانید؛ 

-کمبود دارو به چه شکل است و آنطور که گفته می‌شود، کمبود وجود دارد؟

بله، کمبود دارو که یک چیز معمولی است، از پیش از انقلاب تا الان همیشه کمبود دارو وجود داشته است. در حال حاضر هم نمی‌شود گفت وضعیت دارو خیلی بغرنج و بحرانی است؛ در مورد اغلب داروها مشکلی وجود ندارد. اما داروهای مهمی در کشور الان کمیاب هستند، مثل وارفارین که یک داروی قلبی است و چند قلم داروی دیگر. در مورد شیر خشک هم الان کمبودش محسوس است که دولت در حال رفع این مشکل است.

-فکر می‌کنید چرا الان یک‌سری از داروهای خاص، به ویژه داروهایی که مخصوص بیماری‌های سرطانی یا بیماری‌های خاص دیگر است، دچار کمبود شده؟ علت این را در چه می‌بینید؟

اجرای اشتباه سیاست حمایت از تولید داخل توسط سازمان غذا و دارو و همچنین عدم شفافیت در امور، از جمله توزیع دارو توسط سازمان، یکی از مهم‌ترین علل کمبود دارو است.  آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی نوروز ۱۳۹۶ فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به اندازه کافی تولید می‌شوند، باید حرام شرعی و قانونی شناخته شود». سازمان خیلی قبل‌تر از صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل، چنین ادعایی داشت، اما به روش خودش! یعنی به طور کلی واردات هر دارویی که در کشور تولید می‌شود و مجوز تولید دارد را ممنوع کرده بود. در حالی که فرمان مقام معظم رهبری، چیزی متفاوت با عملکرد سازمان غذا و دارو است. در ادامه شش مورد از علل ساختاری کمبود داروها که ریشه در سازمان غذا و دارو و عملکرد نظام سلامت دارد را با ذکر مثال خدمتتان عرض می‌کنم تا این تابلو قدری شفاف‌تر شود:

سازمان غذا و دارو در صدور مجوز تولید دارو انحصار ایجاد کرده است

از آقای دارایی خواستم به شرکت‌های دیگر مجوز تولید بدهد تا کمبود برطرف بشود، ایشان در پاسخ، سکوت کرد!

مورد اول، فرایند انحصاری صدور مجوز تولید دارو: سازمان غذا و دارو در صدور مجوز تولید دارو انحصار ایجاد کرده است؛ ابزار اعمال این انحصار هم ضابطه‌ای است به نام «ضابطه اولویت‌بندی بررسی درخواست‌های تولید و واردات داروهای شیمیایی» که به آن، «ضابطه مسیربندی» هم گفته می‌شود. یعنی اگر شما بخواهید یک دارو را تولید کنید که قبلا شرکت‌های دیگر مجوز تولید آن را از آن سازمان دریافت کرده باشند، ممکن است تا چند سال برای دریافت مجوز خود معطل بشوید. این معطلی چند ساله در مسیر صدور مجوز، کاملا با برنامه‌ریزی و طبق جدول موسوم به مسیربندی اتفاق می‌افتد. این فرایند، توجیه قانونی ندارد. خب وقتی شما به یک بهانه نامشروع جلوی تولید دارو را بگیرید و مجوز ندهید، طبیعی است که در بازه‌های زمانی مختلف، دچار کمبود در مورد داروهای خیلی معمولی بشوید. مثلا در یک بازه زمانی در دوران ریاست آقای دکتر دارایی بر سازمان غذا و دارو، شاهد کمبود شربت لاکتولوز (داروی درمان یبوست) بودیم. در همان دوره من از ایشان خواستم به شرکت‌های دیگر مجوز تولید بدهد تا کمبود برطرف بشود، ایشان در پاسخ، سکوت کرد! یا در بازه‌های زمانی مختلف، شربت استامینوفن و شربت ایبوپروفن (برای درمان تب کودکان) در داروخانه‌ها کمیاب شده بود. خب وقتی این داروها کمیاب می‌شود، یعنی تولید به اندازه کافی نیست؛ راه حل هم یا واردات است یا دست کم صدور مجوز جدید برای تولید دارو به سایر شرکت‌ها. این می‌شود عمل به دستور رهبر. اما این که نه مجوز تولید بدهیم و نه اجازه واردات، نمی‌دانم اسم این را چه می‌شود گذاشت!

اصلش انحصار است، اسمش پیروی از رهبر انقلاب!

مورد دوم، انحصار در ملزومات ساخت دارو: سازمان غذا و دارو یک انحصاری ایجاد کرده برای واردات بعضی از ملزومات تولید دارو مثل پوکه کپسول. چون در کشور یک شرکت داخلی تولید کننده پوکه کپسول داریم. می‌خواهند از آن شرکت حمایت کنند، اجازه واردات این قلم را نمی‌دهند. همین مورد می‌تواند یکی از علل کمبود داروهای با شکل کپسول بشود. در یک دوره‌ای ما می‌خواستیم در شرکت داروسازی یک دارو با شکل کپسول درست کنیم؛ اما شرکت داخلی تولید کننده پوکه کپسول نتوانست به ما پوکه بفروشد. آن شرکت می‌گفت الان سفارش بدهید تا سال بعد به شما تحویل بدهیم! حالا یا ظرفیت تولیدشان تکمیل شده بود یا مدیریت مشتریان را به این صورت انجام می‌دادند، نمی‌دانم. حالا این‌ها پوکه ندارند که به ما بدهند، سازمان هم اجازه واردات به سایر تامین کننده‌ها نمی‌دهد. یعنی تامین کننده عمده پوکه کپسول خارجی در کشور وجود ندارد. به عبارتی سازمان غذا و دارو واردات پوکه کپسول را برای حمایت از تولیدکننده داخلی پوکه، ممنوع کرده؛ خب این که نمی‌شود حمایت از تولید داخل! رهبر انقلاب گفتند واردات هر کالایی که به مقدار کافی در کشور تولید می‌شود را یک حرام شرعی در نظر بگیرید؛ حالا که پوکه کپسول نیست چرا سازمان غذا و دارو به شرکت‌ها اجازه واردات نمی‌دهد؟ این هم یکی از علل کمبود دارو می‌شود دیگر؛ اصلش انحصار است، اسمش پیروی از رهبر انقلاب! آخر رهبری کی به شما گفته که چنین رفتاری کنید و جلوی تولید را بگیرید؟! این سوء تعبیرهای خودسرانه از کلام رهبری واقعا آزارنده است. حالا ظاهرا به شرکت‌های تولید دارو اجازه می‌دهند که به اندازه مصرف خودشان پوکه کپسول وارد کنند، اما این کار هزینه مازاد برای شرکت‌ها دارد؛ یعنی تامین کننده عمده در این مورد وجود ندارد و همچنان انحصار در سطح کلان حفظ شده است.

 سهمیه‌های دارویی شفاف نیست

مورد سوم، توزیع غیر شفاف دارو توسط شرکت‌های پخش: الان روال این است که داروهایی که دچار کمبود می‌شوند به صورت سهمیه‌ای بین داروخانه‌ها پخش می‌شود؛ اما داروخانه نمی‌داند از هر داروی کمیاب چقدر سهمیه دارد. سهمیه‌های دارویی شفاف نیست. ممکن است یک داروخانه در یک بازه زمانی به علت عدم شفافیت، هیچ کدام از سهمیه‌هایش را نتواند بگیرد و متضرر شود. عامل این عدم شفافیت، سوء مدیریت غذا و دارو است. سهمیه را شرکت پخش با دستور غذا و دارو تقسیم می‌کند، اما به هر داروخانه‌ای که بخواهد این سهمیه را اعلام می‌کند. یک درگاه اطلاع‌رسانی رسمی هم برای این مورد ایجاد نکرده‌اند. مواردی هم که سهمیه به داروخانه اعلام می‌شود، شرکت سبد فروشی می‌کند. (سبد فروشی عبارت است از فروش یا خرید اجباری به معنی منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس). خب سبد فروشی ممنوع است؛ طبق ماده ۴۵ قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. با این حال داروخانه توسط شرکت پخش مجبور می‌شود برای دریافت سهمیه داروهای کمیاب خود، چند میلیون تومان مکمل و داروهای غیر ضروری بخرد. اگر هم داروخانه‌ای توان خرید اضافی اجباری را نداشته باشد، موجودی انبارش ناقص می‌شود و معنی این در جامعه می‌شود کمبود دارو در داروخانه و عدم دسترسی مردم به دارو.

وزارت بهداشت به هیچ عنوان از فروش برخط‌ دارو استقبال نمی‌کند

-چرا شفافیت وجود ندارد؟ چرا این اتفاق می‌افتد؟

شاید این از مصادیق تعارض منافع در وزارت بهداشت باشد. معمولا یکی از مشاوران تنظیم ضوابط در وزارت بهداشت، نماینده فعالان همان بخش مرتبط با ضابطه هستند. اگر شفافیت سهمیه‌های دارویی در این ضوابط گنجانده شود، شرکت‌های پخش سراسری متضرر می‌شوند! چون قانون ممنوعیت سبد فروشی را می‌شود به راحتی اجرا کرد و سود شرکت‌های توزیع دارو از فروش اجباری از بین می‌رود. شاید به همین دلیل باشد که وزارت بهداشت با تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اینترنتی شدن فروش دارو مخالفت می‌کند. اخیرا دستورالعملی تنظیم شد با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت برای فروش دارو در سکوهای اینترنتی یا همان پلتفرم‌ها. این دستورالعمل که پیرو مصوبه هیات وزیران تصویب شد، مورد قبول اصحاب تعارض منافع نبود و خیلی جدی با آن مخالفت می‌کردند. وزارت بهداشت نیز هم‌صدا با اصحاب تعارض منافع، با این دستورالعمل اعلام مخالفت می‌کرد. پافشاری «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور» در وزارت اقتصاد بود که این مصوبه را به ثمر رساند. واقعیت آن است که طبق آیین‌نامه هیات وزیران، نه تنها فروش دارو از داروخانه به مردم، بلکه فروش دارو از شرکت‌های پخش به داروخانه‌ها هم باید برخط‌ و شفاف باشد. وزارت بهداشت به هیچ عنوان از فروش برخط‌ دارو استقبال نمی‌کند. با این که فروش برخط‌ دارو از شرکت پخش به داروخانه، می‌تواند در شفاف شدن تخصیص سهمیه داروها اثر مثبت داشته باشد. اگر فروش دارو برخط شود و عملا شرکت‌های تولیدکننده دارو بتوانند بدون واسطه‌گری تعیین‌کننده شرکت‌های پخش، داروی خودشان را به داروخانه‌ها بفروشند، وزارت بهداشت می‌تواند سهمیه‌های دارویی را از طریق سکوهای فروش برخط دارو، کنترل و مدیریت کند؛ این روند باعث توزیع عادلانه دارو و کاهش کمبود کاذب دارو، افزایش سود داروخانه‌ها و جلوگیری از فروش اجباری دارو توسط شرکت‌های پخش دارویی می‌شود. اما وزارت بهداشت نه تنها از این روش استقبال نمی‌کند، بلکه تمکین هم ندارد و در برابر آن مقاومت می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری، باعث کمبود دارو، افزایش پرداخت‌ها از جیب مردم و ورود داروی تقلبی به بازار شد

مورد چهارم، قیمت گذاری دستوری دارو: وقتی قیمت دارو برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که دارو را تولید نکند. حالا قیمت دارو در کشور ما توسط چه کسی تعیین می‌شود؟ سازمان غذا و دارو! در سال ۱۴۰۱ سازمان غذا و دارو با افزایش قیمت شربت آنتی بیوتیک کودکان موافقت نکرد و این دارو کمیاب شد. سازمان غذا و دارو با واسطه یک شرکت دارویی که ظاهرا زیرمجموعه سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر بود، اقدام به واردات فوریتی شربت آنتی بیوتیک برای جبران کمبود این دارو کرد. قیمت شربت خارجی خیلی خوب و ارزان بود اما حجم شربت خارجی یک چهارم محصول داخلی بود. بنابراین خانواده‌ها برای درمان کودکان خود باید چهار بطری شربت خارجی می‌خریدند که فقط یکی از آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفت و سه بطری دیگر به صورت آزاد محاسبه می‌شد. یعنی خانواده‌ها با این وضعیت حدود چهار برابر قیمت شربت داخلی را پرداخت می‌کردند. در حالی که اگر سازمان غذا و دارو با افزایش جزئی قیمت شربت داخلی موافقت می‌کرد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. بعد هم مشخص شد که شربت خارجی که در یزد توزیع شده بود، به مقدار کافی ماده موثره نداشته و عملا داروی تقلبی بوده‌است. الان هم ما منتظر برخورد نهاد قضایی و مجازات عوامل وارد کننده آن داروی تقلبی هستیم. منظور این که قیمت‌گذاری دستوری، هم باعث کمبود دارو شد، هم پرداخت از جیب مردم را افزایش داد، هم باعث شد داروی تقلبی وارد بازار بشود.

واردات نمونه خارجی داروهای بیولوژیک توسط سازمان غذا و دارو بسیار محدود و نزدیک به صفر شده است

مورد پنجم، تجویز داروهایی با نام تجاری (برند) خارجی: کمبود بیشتر داروهای خاص مثل داروهای درمان سرطان به این مورد مربوط می‌شود. الان شرکت‌هایی در کشور وجود دارند که با حمایت مستقیم حاکمیت، داروهای خاص را تولید می‌کنند؛ مثل داروهای درمان سرطان، ام.اس و رماتیسم که شامل داروهای شیمیایی و بیولوژیک می‌شود. نظارت ویژه‌ای هم بر کیفیت این داروها می‌شود؛ از جمله مطالعات بالینی فاز ۳ برای ارزیابی اثربخشی این داروها در مقایسه با نمونه خارجی که توسط متخصصین به‌نام هر حوزه انجام می‌گیرد. واردات نمونه خارجی این داروها نیز توسط سازمان غذا و دارو خیلی محدود شده و به نزدیک صفر رسیده است. در این شرایط و با وجود مستندات اثربخشی، باز هم بعضی متخصصین به بیماران تاکید می‌کنند که حتما نمونه خارجی دارو یا به عبارتی داروی برند باید مصرف شود. طبیعتا بیماران در این شرایط این طور برداشت می‌کنند که دارو کم شده و نایاب است. البته بیماران حق دارند. هر چند این تاکید بر مصرف داروی برند، فقط برای داروهای خاص نیست و در مورد معمولی هم چنین جریانی وجود دارد. گاهی اوقات پزشکان از بین داروهای ایرانی هم محصول یک شرکت خاص را تایید می‌کنند. در حالی که در بسیاری از این موارد، اطلاعات علمی هم پشتوانه تاکید پزشکان نیست. این هم یکی از ریشه‌های کمبود دارو است.

مورد ششم، تجویزهای خلاف قانون (خارج از فهرست دارویی): ببینید! همه داروهای جهان در همه کشورها موجود نیست؛ هر کشوری یک فهرست داروهای مجاز برای خودش دارد. در کشور ما، طبق ماده ۲۰ قانون امور پزشکی، و ماده ۷۲ قانون برنامه ششم این فهرست توسط متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی و مقامات رسمی وزارت بهداشت تصویب می‌شود. تجویز دارو خارج از این فهرست، تخلف است و مجازات پزشکان متخلف از این قانون، طبق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی اعمال خواهد شد. حالا اگر یک پزشک بیاید و خارج از این فهرست دارویی را تجویز کند، این می‌شود کمبود دارویی. خب از یک طرف پزشکان می‌گویند تجویز این داروها برای درمان و حفظ جان بیمار ضروری است، که در مواردی این ادعا درست و در مواردی نادرست است. ظاهر امر این است که یا عملکرد افراد ذی مدخل در اجرای قانون (اعم از متخصصین و مقامات رسمی) جوابگوی نیاز جامعه نیست، یا این که قانون باید اصلاح شود. باز کردن بیشتر این بحث در این مقال نمی‌گنجد؛ اما نتیجه کار تا الان اینطوری شده که این شرایط، القا کننده کمبود دارو به جامعه و رسانه‌هاست.

-این مواردی که شما گفتید، که حکومت اصرار و پافشاری دارد که تولید داخلی را در این زمینه بهتر کند، تاثیری روی کیفیت‌های داروهای داخلی گذاشته است؟

البته عرض من ناظر به کمیت و کمبود دارو بود، نه کیفیت دارو. اما انحصار در هر حال کیفیت را کاهش می‌دهد. شما وقتی یک رقیب را، چه داخلی و چه خارجی، از بازار حذف می‌کنید، این تاثیر مثبتی روی بازار نمی‌گذارد؛ چون رقیب از بین رفته و انگیزه‌ای برای رقابت برای بازیگران موجود باقی نمی‌ماند. هرچند در بازار دارویی کشور ما، حذف رقیب الزاما به معنی حذف همه مراتب رقابت نیست؛ مثلا برای بعضی داروهای بیماران خاص، ضوابطی هست که شرکت باید کیفیت خوب و اثربخشی بالینی محصول خودش را در مقایسه با محصول خارجی اثبات کند و بعد مجوز بگیرد؛ به ویژه برای داروهای بیولوژیک. ولی به هر حال نتیجه کلی انحصار، اثر منفی بر کیفیت است. باز هم تاکید می‌کنم که عرض بنده بیش‌تر بر کمیت دارو و عوامل ایجاد کمبود دارو متمرکز است.

از طرفی نمی‌شود که بدون سند و مدرک بگوییم کیفیت داروی ایرانی بد است. این هم‌صدا شدن با دشمن است. اگر یادتان باشد خبرگزاری دوویچه وله در آبان ماه سال ۱۳۹۷ یک گزارش مغرضانه با موضوع کیفیت داروهای ایرانی کار کرد و مدعی شد که مردم کشور ما از کیفیت داروهای داخلی ناراضی هستند؛ دوویچه وله سندی هم برای ادعاهای خود ارائه نداد. متاسفانه گاهی می‌بینیم و می‌شنویم که بعضی افراد در داخل کشور هم چنین حرف‌هایی می‌زنند؛ مثلا یک بار یک نماینده مجلس در کمیسیون اجتماعی که بعدا رد صلاحیت شد، در دی‌ماه ۱۳۹۷ ادعا کرد که داروهای شیمی‌درمانی داخلی کیفیتی کمتر از نمونه خارجی دارند؛ یک پزشک متخصص هم قبلا در رسانه‌ها چنین ادعایی کرده بود؛ این دو نفر هم به طور مشخص هیچ سندی برای گفته هایشان ارائه ندادند؛ برداشت من این است که اصلا سندی هم نداشتند برای این ادعا. از سوی دیگر امروز شاهد هستیم که ایرانیان خارج از کشور به دنبال تامین داروهای خود از بازار داخلی هستند و گاهی این را در فضای مجازی هم منعکس می‌کنند. خب یکی از علل این اتفاق، قیمت ارزان داروی ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی است، اما اگر کیفیت داروهای داخلی بد بود، آیا کسی از ایران دارو می‌خرید که برای مصرف شخصی از کشور خارج کند؟ می‌خواهم بگویم برای ادعاهای مختلف، مثال نقض زیاد است و با این چیزها نمی‌توانیم به شکل علمی در مورد کیفیت داروها صحبت کنیم. اثبات کیفیت خوب یا بد داروها مستلزم انجام مطالعه بالینی و انجام آزمون دستگاهی است؛ مثل اتفاقی که در مورد شربت آنتی بیوتیک خارجی کودکان افتاد و معلوم شد شربت خارجی، کیفیت لازم را نداشته و اصلا تقلبی بوده است. ولی همانطور که گفتم، عرض من بررسی علل ساختاری کمبود دارو است و درباره کیفیت خیلی صحبتی نکرده‌ام.

-این وضعیتی که شما عنوان کردید به این معنا نیست که ما یک مافیای دارویی در این میان وجود دارد؟

وقتی که از مافیا صحبت می‌کنیم، معمولا ذهن به این سمت می‌رود که یک مجموعه خارج از حاکمیت هستند که دارند کمبود دارو ایجاد می‌کنند، باعث افزایش قیمت دارو می‌شوند و چیزی شبه این‌ها به ذهن انسان خطور می‌کند. اما همانطور که گفتم، بسیاری از مشکلات در مورد کمبود دارو، ریشه در ساختار مدیریت و عملکرد مدیران دارد.

نمی‌شود برای بخش دولتی و حاکمیتی از کلمه «مافیا» استفاده کرد. بخش بزرگی از صنعت داروی کشور، دولتی است. مثل هلدینگ تیپیکو که متعلق به تامین اجتماعی است یا هلدینگ دارویی برکت به متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. طبیعی است که بخش خصوصی هم با تشکیل انجمن‌ها و سندیکاها به دنبال منافع خودش باشد؛ آن‌ها هم ساختار مافیایی ندارند. همه این‌ها هم با سازمان غذا و دارو طرف هستند که یک سازمان دولتی است. بیایید به جای این کلمه که خیلی مناسب هم نیست، از لفظ «اصحاب تعارض منافع» استفاده کنیم. بعضی از ضوابط موجود در حوزه تولید و پخش دارو برای بخش خصوصی مانع تراشی می‌کند و به طور مشخص مانع ورود مردم به عنوان بازیگران جدید، به صنعت داروسازی و توزیع و فروش دارو و داروخانه‌داری می‌شود. البته صنف قدرتمند هم از ضوابط انحصاری حمایت می‌کند. پس ما با یک کلاف پیچیده از عوامل مختلف طرف هستیم و اگر بخواهیم از کلمه مافیا استفاده کنیم، باید به سمت همه شرکت‌های دولتی و انجمن‌ها و سندیکاهای صنفی و شاید شرکت‌های خصوصی انگشت اتهام بگیریم که این درست نیست.

اما ضوابط نادرستی وجود دارد که با نظر اصحاب تعارض منافع تنظیم می‌شود، توسط اصحاب تعارض منافع از آن‌ها حمایت می‌شود و مدیران دولتی هم در این موارد با اصحاب تعارض منافع هم‌صدا می‌شوند. چند نمونه از این ضوابط و رویه‌ها عبارت است از: ضابطه «مسیربندی»، عدم شفافیت در روند توزیع دارو در داروخانه‌ها، ضوابط سخت‌گیرانه برای شرکت‌های کوچک پخش استانی که مورد اخیر توسط هیات مقررات زدایی متوقف شده است. آیین نامه اخیر تاسیس و اداره داروخانه‌ها نیز از این موارد است که در دیوان عدالت اداری ابطال شده، اما مدیران وزارت بهداشت همچنان به آن استناد کرده و مانع تاسیس داروخانه توسط افراد جدید به ویژه افراد غیر داروساز می‌شوند.

-اکنون این بحران کمبود دارو نسبت به سال‌های گذشته به چه شکل است؟ آیا اوضاع خیلی بدتر است؟

در حال حاضر درگیر «بحران کمبود دارو» نیستیم. چون تعریف «بحران» در قانون مدیریت بحران کشور عبارت است از «از ھم گسیختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفی گسترده انسانی، اقتصادی یا زیست محیطی می شود، به طوری که مواجھه با آن فراتر از توانایی جامعه متاثر و دستگاه‌ھای مسئول موضوع ماده (۲) این قانون باشد». الان کمبود دارو وجود دارد، اما طبق تعریف فنی، شرایط بحرانی نیست. و این‌که چقدر نسبت به گذشته ما وضعیتمان بهتر است یا بدتر است را باید از مسئولین سازمان غذا و دارو بپرسید. من آمار مستندی ندارم. همانطور که گفتم، کمبود دارو علل و ریشه‌هایی دارد که بسیاری از آن‌ها ناشی از رویه اشتباه دولتی است.

-قیمت دارو نسبت به سال‌های گذشته به چه شکل است؟ چقدر گران‌تر شده و همچنین تاثیر تحریم‌ها روی این موضوع به چه شکل بوده است؟

به فراخور تورم و کاهش ارزش پول ملی، قیمت دارو نیز هرسال نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است؛ اما با اجرای طرح دارویار، درصد پرداخت از جیب مردم به تناسب افزایش قیمت زیاد نشده و در موارد زیادی کاهش یافته است.

-شما نقش وزارت بهداشت در زمینه افزایش قیمت و کمبود دارو را به چه شکل می‌بینید؟ اقداماتش تا به امروز به چه شکل بوده و چه تاثیراتی داشته است؟

در مورد نقش وزارت بهداشت در کمبود دارو که به طور مفصل پاسخ دادم. تنها وزارت بهداشت مقصر نیست. عوامل خارجی هم بر کمبود دارو موثر است. کمبودهای جهانی در زمینه انسولین یکی از این موارد است. بروز سیل و زلزله و نیاز بیش از حد معمول به دارو در مناطق آسیب دیده هم یکی دیگر از عوامل خارجی است. اخلالگران نظام دارویی از قبیل قاچاقچیان دارو و افرادی که اقدام به خروج غیر قانونی دارو از زنجیره تامین می‌کنند هم موثر هستند. اما به طور جدی معتقدم که علل عمده مشکل کمبود دارو همان مواردی است که در ابتدای گفت‌وگو عرض کردم. شاید تاثیر آن موارد بیش از هفتاد درصد باشد.

در مورد افزایش قیمت دارو، علت اصلی افزایش قیمت، کاهش ارزش پول ملی است. وقتی از سال گذشته تا امسال ارزش ریال در برابر ارزش طلا حدود چهل درصد کاهش داشته، طبیعی است که دارو هم گران بشود. با این شرایط هم قیمت دارو در کشور ما هنوز خیلی ارزان‌تر از سایر کشورهاست. اما وزارت بهداشت برای کاهش پرداخت از جیب مردم خیلی تلاش کرده. طرح دارویار اصلا به همین دلیل اجرا شد. هرچند که صحبت درباره این طرح نیاز به گفت‌وگوی طولانی دارد.

-یکسری از داروخانه‌داران از سامانه دارویار ناراضی هستند. وضعیت این سامانه به چه شکل است و چه اشکالاتی دارد؟

عمده اشکالی که سامانه دارویار دارد و باعث نارضایتی داروخانه‌داران می‌شود، پرداخت‌ معوق به داروخانه‌ها است. الان هنوز از سال ۱۴۰۲ پرداخت معوق وجود دارد. هرچند پرداخت معوق، موضوع جدیدی نیست. قبلا فقط بیمه‌ها پرداخت معوق داشتند؛ الان پرداخت دارویار هم به پرداخت‌های معوق اضافه شده است. چون پرداخت دارویار به داروخانه‌ها از طریق بیمه‌ها انجام می‌شود. اضافه شدن مبلغ معوق دارویار به مبلغ معوق بیمه‌ها، علت نارضایتی داروخانه‌ها از این طرح است.

-مساله‌ای که چند وقت پیش به وجود آمد، این بود که گفتند یک قانونی است که اگر کادر داروخانه حجابشان مناسب‌تر باشد، نسبت به آن، سهمیه داروها متفاوت می‌شود. نظر شما در این باره چیست و چرا این اتفاق می‌افتد و این‌که اصلا این قانون اجرا شده یا نه؟ آیا شما با این روش موافق هستید؟

بعید می‌دانم چنین ضابطه‌ای در وزارت بهداشت تصویب شده باشد. من این مصوبه‌ای که شما می‌گویید در خصوص حجاب کارکنان داروخانه را ندیده‌ام. اما مشخصا بسیاری از موسسه‌های پزشکی ازجمله بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، پوشش شرعی حجاب در آن‌ها رعایت نمی‌شود. شاید به همین دلیل در مورد حجاب کادر درمان، قانونی در مجلس ششم تصویب شد که آیین‌نامه اجرایی آن را هم آقای دکتر عارف که آن موقع معاون اول رییس جمهور بود، ابلاغ کرد. اسم قانون این بود «قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس». در مورد این قانون مهم‌ترین نکته این بود که ضمانت اجرایی نداشت. یعنی برای افراد یا موسساتی که از آن قانون تخلف می‌کردند، مجازاتی تعیین نشده بود. نه در خصوص سهمیه دارویی و نه هیچ چیز دیگر. نکته مهم بعدی این بود که آیین‌نامه اجرایی قانون، از همه بایسته‌های شرع مقدس به بحث حجاب و تطبیق جنسیت پزشک و بیمار، انجام فرائض دینی و حقوق خانواده محتضر پرداخته بود و موارد خیلی مهمی را که در سیستم دارویی و پزشکی کشور می‌شد رعایت کرد را نادیده گرفته بود؛ ازجمله حرمت استفاده از مواد حرام مثل مواد با منشا خوک در تولید دارو، تجویز و مصرف منطقی دارو بر اساس اعتقادات مردم، مثلا برای افراد روزه دار در ماه رمضان و مانند این‌ها در متن قانون و آیین‌نامه اجرایی آن دیده نمی‌شد. بنابراین در مورد آن چه شما گفتید، یعنی ارتباط سهمیه دارویی با حجاب کارکنان، قانون تصویب نشده است.

مجازات‌ها در جامعه، باید طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد. یعنی تا قانون وجود نداشته باشد، نه می‌شود تخلفی را احراز کرد و نه می‌شود فرد یا موسسه‌ای را مجازات کرد. بنابراین فکر نمی‌کنم اصلا چنین مصوبه یا دستورالعملی در خصوص سهمیه دارویی و ارتباط آن با حجاب وجود داشته باشد. از نظر منطقی هم توجیه پذیر نیست، من که در فلان محله شهر زندگی می‌کنم، چه گناهی دارم که به علت بدحجابی و بدپوششی کارکنان داروخانه محل زندگی‌ام نتوانم داروی مورد نیازم را از داروخانه محله‌مان تهیه کنم؟! این کار هوشمندانه‌ای نیست.

منبع: دیده‌بان ایران-پریسا مقیلان