بیانیه اعضای «انجمن حقوقدانان برای احترام به حقوق بین‌الملل»

توسل به زور در خاورمیانه: حقوق بین‌الملل را نمی‌توان نادیده گرفت

بیانیه حقوق‌دانان منتشر شده در روزنامه اومانیته ۲۴ مارس ۲۰۲۶

ما این بیانیه را که به ابتکار اعضای «انجمن حقوقدانان برای احترام به حقوق بین‌الملل» (JURDI) منتشر شده، در خصوص جنگ در ایران و لبنان منتشر می‌کنیم؛ جنگی که در چارچوب سیاست استعماری قرار دارد و مصداق یک تجاوز است.

برگردان مرمر کبير 

روز ۲۸ فوریه، اسرائیل و ایالات متحده عملیاتی نظامی علیه ایران آغاز کردند و خطر یک حمله قریب‌الوقوع از سوی تهران را بهانه قرار دادند. چنین توجیهی هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. در پاسخ، ایران پایگاه‌های نظامی و منافع ایالات متحده در منطقه را هدف قرار داد. این جنگ که به لبنان نیز گسترش یافته، تاکنون موجب مرگ هزاران نفر در سراسر منطقه شده است.

ما، پژوهشگران و حقوقدانان انجمن JURDI، قصد داریم برخی اصول اساسی حقوق بین‌الملل را یادآوری کنیم که نباید به بهانه ملاحظات ژئوپولیتیکی کنار گذاشته شود.

حقوق بین‌الملل بر یک اصل بنیادین استوار است: ممنوعیت توسل به زور. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد دولت‌ها را ملزم می‌کند که «از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند». این قاعده یکی از ارکان نظم بین‌المللی است که پس از ۱۹۴۵ برای جلوگیری از بازگشت جنگ‌های تجاوزکارانه ایجاد شد.

تنها دو استثنا در منشور پیش‌بینی شده است: کسب مجوز از شورای امنیت طبق فصل هفتم؛ و اعمال حق دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ «در صورتی که یکی از اعضای سازمان ملل متحد مورد حمله مسلحانه قرار گیرد».

اما توجیهی که ایالات متحده و اسرائیل مطرح کرده‌اند — تهدید «قریب‌الوقوع» از سوی ایران — با این چارچوب حقوقی مطابقت ندارد. مفهوم دفاع مشروع پیشگیرانه هرگز به اجماع بین‌المللی نرسیده است. ماده ۵۱ اعمال دفاع مشروع را منوط به وجود یک حمله مسلحانه واقعی می‌داند. قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تجاوز را به‌عنوان «توسل به زور مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر» تعریف می‌کند. بنابراین، یک عملیات نظامی که در غیاب چنین تجاوزی انجام شود، نقض منشور محسوب شده و یک عمل تجاوزکارانه است.

قطعنامه ۳۳۱۴ همچنین تصریح می‌کند که یک دولت در صورتی می‌تواند به‌عنوان متجاوز شناخته شود که قلمرو خود را در اختیار دولت دیگری قرار دهد تا از آن برای ارتکاب عمل تجاوز علیه یک دولت ثالث استفاده کند. هر دولتی که استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را برای چنین عملیاتی تسهیل کند، ممکن است همدست متجاوز شناخته شود. بدین ترتیب، دولت‌های منطقه که اجازه می‌دهند ایالات متحده از خاک آن‌ها برای حمله به ایران استفاده کند، در معرض چنین اتهامی قرار دارند.

در واقع، این تجاوز نظامی از سوی ایالات متحده و اسرائیل، ایران را در موقعیت دفاع مشروع قرار می‌دهد. با این حال، اعمال این حق باید با رعایت دقیق اصول تناسب و ضرورت انجام شود. در قطعنامه‌ای که در ۱۱ مارس گذشته تصویب شد، شورای امنیت برآورد کرد که این اصول در حملات ایران به چندین کشور حوزه خلیج فارس رعایت نشده است، بدون آن‌که درباره غیرقانونی بودن آشکار عملیات انجام‌شده توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، که این کشورها متحد آن‌ها هستند، موضع‌گیری کند.

علاوه بر این، جنگ کنونی را نمی‌توان به‌صورت جداگانه تحلیل کرد. این جنگ در بستری شکل گرفته که با یک اشغال طولانی‌مدت و تشدید سیاست استعمارگری اسرائیل در سرزمین فلسطین مشخص می‌شود. این سیاست استعماری نقض مستمر حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون چهارم ژنو، است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، غیرقانونی بودن اشغال اسرائیل را تأیید کرده است.

در غزه، از زمان آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۵، نزدیک به ۷۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند و کمک‌های انسانی هنوز نمی‌تواند وارد این منطقه شود. با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ خطر واقعی و قریب‌الوقوع وارد آمدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به حقوق ساکنان غزه را شناسایی کرده و خواستار ورود بدون مانع کمک‌ها شده بود. ارتکاب یک نسل‌کشی علیه مردم فلسطین امروز به اثبات رسیده است.

این جنگ همچنین در امتداد سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل در لبنان قرار دارد؛ کشوری که هرگز آرامش واقعی را تجربه نکرده، علیرغم آتش‌بسی که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شد و به‌طور منظم نقض گردیده است. گسترش خصومت‌ها و اظهارات برخی رهبران اسرائیلی که خواهان الحاق مناطق جدید هستند یا می‌خواهند «حومه جنوبی بیروت را به یک خان‌یونس جدید تبدیل کنند» باید در پرتو یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تحلیل شود: ممنوعیت تصاحب سرزمین از طریق زور.

در همین راستا، با ابراز تهدید «در امتداد الگویی که در غزه اعمال کرده‌ایم»: اسرائیل به‌سوی الحاق جنوب لبنان پیش می‌رود.

این واقعیت‌ها مجزا نیستند، بلکه همراه با موارد دیگر، بخشی از یک پویش واحد هستند: به چالش کشیدن نظم حقوقی بین‌المللی که پس از ۱۹۴۵ برقرار شده است. در این زمینه، تعهدات دولت‌ها روشن است. دیوان بین‌المللی دادگستری یادآوری کرده است که دولت‌ها باید از به رسمیت شناختن وضعیت ناشی از نقض جدی حقوق بین‌الملل خودداری کنند و از ارائه کمک یا مساعدت به حفظ آن بپرهیزند. این تعهدات کل جامعه بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

این نقض‌ها با پدیده‌ای نگران‌کننده در فضای رسانه‌ای و سیاسی در فرانسه همراه است. علیرغم تلاش‌های بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران، روایت‌های حقوقی خیالی و از نظر واقعی نادرست همچنان بخش بزرگی از بحث عمومی را شکل می‌دهند، به‌ویژه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به این سو. این وضعیت همچنین به عوامل عمیق‌تری اشاره دارد: وابستگی سیاسی، فکری و فرهنگی پایدار اروپا به چارچوب‌های تحلیلی شکل‌گرفته در ایالات متحده، که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و تجاوز آمریکا به عراق تقویت شده است.

یادآوری این اصول حقوقی ضروری است. ممنوعیت توسل به زور و تصاحب سرزمین از طریق جنگ در قلب نظم بین‌المللی ما قرار دارد. ما در لحظه‌ای سرنوشت‌ساز قرار داریم: یا این قواعد همچنان روابط بین‌المللی را سامان می‌دهند، یا در برابر قانون قوی‌تر تسلیم می‌شوند. در این زمینه، دولت‌های اروپایی نمی‌توانند چشمان خود را بر این نقض‌ها ببندند و نه در مشروعیت‌بخشی به آن‌ها مشارکت کنند.

نخستین امضاکنندگان:

Olivier Corten، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد بروکسل

François Dubuisson، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد بروکسل

Benjamin Fiorini، استاد در دانشگاه Paris 8، دبیرکل JURDI

Habib Gherari، استاد ممتاز حقوق بین‌الملل

Rafaëlle Maison، دانشیار حقوق، استاد در دانشگاه Paris Saclay

Alain Pellet، استاد ممتاز دانشگاه Paris-Nanterre، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل

Raphaël Portella، استاد علوم سیاسی، دانشگاه Bourgogne Europe

Insaf Rezagui، دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه Paris Cité

Farah Safi، استاد حقوق خصوصی و نایب‌رئیس JURDI

Damien Scalia، استاد حقوق کیفری در دانشگاه آزاد بروکسل

Akila Taleb-Karlsson، استاد دانشگاه Toulon

Patrick Zahnd، استاد حقوق بشردوستانه، رئیس پیشین هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، رئیس JURDI

Nadia Attaïre، حقوقدان و معاون دبیرکل JURDI

Zoé Paris، نایب‌رئیس JURDI

Ghislain Poissonnier، قاضی و نایب‌رئیس JURDI

Sarah Sameur، وکیل دادگستری در پاریس

لوموند دیپلماتیک

اروپا شرم بر شما؛ چرا سکوت کرده‌اید؟ حسین زال زاده 

آتش‌بس: اروپا، بیدار شو برگردان باقر جهانبانی