سالانه ۵۰ هزار ایرانی در کشور قربانی دخانیات می‌شوند/ افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات بین زنان در ۵ سال

ایسنا / سید رضا هاشمی _ رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در گفت‌وگو با ایسنا: آخرین مطالعه میزان مصرف دخانیات در کشور در سال ۱۴۰۰ به سرانجام رسید، توضیح داد: براساس نتایج این مطالعه، مصرف دخانیات در جمعیت بالای ۱۸ سال بیش از ۱۴درصد برآورد شده است. همچنین وزارت بهداشت براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به شرط مهیا بودن شرایط در نظر دارد مطالعه عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر از جمله مصرف دخانیات را انجام دهد. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که میزان مصرف دخانیات، بیش از ۱۴ درصد باشد.

افزایش ۹۰ درصدی مصرف دخانیات در زنان طی بازه زمانی ۵ ساله

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه مصرف دخانیات در میان زنان از چالش‌های امروز جامعه قلمداد می‌شود، گفت: براساس نتایج آخرین مطالعه انجام شده، مصرف دخانیات در میان زنان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۵، بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته‌ است.  همچنین میزان افزایش مصرف در میان مردان بیش از ۳۴ درصد طی این بازه زمانی ۵ ساله افزایش یافته است.

تبلیغات و شگردهای شرکت‌های دخانی برای افزایش مصرف زنان و جوانان

هاشمی با بیان اینکه با تمایل خانم ها به استفاده از محصولات دخانی مواجه هستیم، افزود: تبلیغات و ترفندها و شگردهای صنایع دخانی سبب افزایش گرایش زنان به مصرف دخانیات شده و از معضلات جامعه ایرانی به حساب می‌آید. البته افزایش گرایش مصرف فقط به زنان محدود نمی‌شود، بلکه این موضوع را در میان جوانان و نوجوانان نیز مشاهده می‌کنیم.

میزان مصرف دخانیات در مردان و زنان بالای ۱۸ سال

او با بیان اینکه آمار برآوردی مصرف دخانیات در مردان بالای ۱۸ سال ۲۶ درصد است، تصریح کرد: بر مبنای مطالعه سال ۱۴۰۰، میزان مصرف دخانیات زنان بالای ۱۸ سال نیز ۴.۵ درصد است. این احتمال وجود دارد که با جمعیت بسیار زیاد زنان مصرف‌کننده دخانیات در مطالعه بعدی روبرو شویم. تمام محصولات دخانی که به صورت قانونی و قاچاق در دسترس جامعه قرار دارد، متاسفانه تهدیدی برای زنان، نوجوانان و جوانان به شمار می‌رود.

هاشمی با بین اینکه مصرف دخانیات سبب مرگ مصرف‌کنندگان و دیگران می‌شود، گفت: آمار مرگ‌ومیر سالیانه ناشی از مصرف دخانیات، ۸ میلیون و ۷۰۰هزار نفر در سطح جهان است که یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر از این افراد، جزو مصرف‌کنندگان محصولات دخانی نیستند اما در مواجهه با دود ناشی از آن قرار دارند. به عبارت دیگر، بیش از یک میلیون مرگ ناشی از دخانیات به دلیل دود دست دوم و دست سوم است.

بیش از ۵۰هزار مرگ در ایران 

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات درباره مرگ‌ومیر ناشی از دخانیات در ایران توضیح داد: بیش از ۵۰هزار نفر در هر سال به دلیل مصرف دخانیات یا مواجهه با دود ناشی از مصرف این محصولات جان خود را از دست می‌دهند.

***************************************************

«شرکت‌های پیمانکاری» دستمزد و حقوق کارگران را می‌بلعند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حضور سایه‌وار شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ریشه دواندن سیستم پیمانکاری، سال‌هاست که به عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز و فرساینده‌ در فضای روابط کار ایران خودنمایی می‌کند. از نگاه بسیاری از فعالان کارگری، این ساختار تحمیلی هرگز یک ضرورت فنی یا ابزاری برای مدیریت بهینه تولید نبوده، بلکه واسطه‌گری زائدی است که در عمل، به ابزاری برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار بدل شده است.

وقتی پای صحبت کارگرانی می‌نشینیم که جوانی و رمق خود را در خطوط مقدم کارخانه‌ها یا اعماق تاریک معادن می‌گذارند، ترجیع‌بند گلایه‌هایشان حضور همین شرکت‌های واسطه‌ای است؛ نهادهایی که غالباً بدون ایفای کمترین نقش مؤثری در تأمین زیرساخت‌ها یا ارتقای کیفیت تولید، تنها به عنوان یک دلّال میان کارفرما و کارگر عمل می‌کنند تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی تولید را تحت عنوان سود پیمانکار، به حساب‌های خود سرازیر کنند.

سایه سنگین تمدید قرارداد و تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها

در روزگاری که تورم مستمر و مهارناپذیر، فاصله میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به دره‌ای عمیق تبدیل کرده، کارگران پیمانکاری با فشارهای روانی و معیشتی مضاعفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رواج بی‌رویه قراردادهای موقت یک تا سه‌ماهه، چنان امنیت شغلی را سلاخی کرده که پیگیری بدیهی‌ترین و قانونی‌ترین مطالبات صنفی (از جمله اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل یا بهبود شرایط ایمنی محیط کار) به یک ریسک بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که نیروی کار همواره سایه سنگین و کابوس عدم تمدید قرارداد را در پایان هر ماه بر بالای سر خود احساس می‌کند.

از سوی دیگر، شلاق دوگانگی قراردادها در محیط‌های کار، روح و انگیزه کارگران را فرسوده کرده است. نیروهایی که دوشادوش یکدیگر و در شرایطی کاملاً یکسان عرق می‌ریزند و وظایف مشابهی را انجام می‌دهند، صرفاً به دلیل نوع قراردادشان (مستقیم در برابر پیمانکاری)، با دستمزدها و مزایای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند. از نگاه جامعه کارگری، این تبعیض آشکار و سیستماتیک، انگیزه و رمق نیروی کار را می‌کشد و تا زمانی که قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی احیا نشود، تمام تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران با سدهای ساختاری مواجه خواهد بود.