به گزارش سایت دیده بان ایران؛ مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، اما درباره مساله مولدسازی و فروش املاک که فعلا در صدر فروش قرار گرفته است گفت: «باید توجه کرد که مولدسازی اسم قشنگی است که بر روی این مصوبه گذاشته شده است که شاید تاثیر منفی این مصوبه و همچنین عملکرد‌های گذشته آنان را رفع کند. اما اصل قضیه این است که املاک مازادی که بسیار نیز زیاد هستند را بخواهند بفروشند و صرف امور عمرانی کنند، این می‌تواند در تئوری مطلوب باشد، اما آنچه که قابل نقد است اول اینکه کسانی که اکنون مسئول این کار شده اند نه تجربه، نه تخصص و نه توان آن را دارند و حتی بهتر است بگوییم صلاحیت آن را نیز ندارند و دوم اینکه قطعا این فشار ناشی از کمبود و کسری بودجه و ناامیدی از تامین جایگزین همچون نفت و مالیات است که باعث می‌شود این روند بیشتر شبیه حراج اموال باشد تا مولدسازی.»

این اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: «خود دولت نیز می‌داند زمانی که تولید ملی کاهش پیدا کند دیگر شهروندان درآمدی ندارند که بخواهند مالیات بپردازند و اینکه یکسری ارقام و اعداد را روی کاغذ بنویسند نمی‌تواند تضمینی برای اجرا باشد. کما اینکه بخواهند خود رقم مالیات‌ها را نیز افزایش بدهند بدون اینکه دولت خدماتش را به صورت کمی یا کیفی بهبود ببخشد باز قابل انجام نیست، یعنی اینکه حتی اگر دولت بخواهد مالیات بدهد، اما خدماتش را بهبود نبخشد خود باعث بروز مشکل می‌شود.»

املاک موجود در طرح مولدسازی دارایی های دولت همان پول نفت است

افقه در همین باره و با اشاره به تلاش برای درآمدزایی دولت از طرح مولدسازی دارایی ها می‌گوید: «بنابراین می‌توان گفت که از جنبه‌های مختلف مصوبه مولدسازی قابل نقد است. ضمن این که باید توجه کرد که در نهایت همان پول نفت بوده است که اکنون به املاک و مستغلات تبدیل شده است و بلااستفاده یا مازاد باقی مانده اند؛ و یا توجه کنید که همین ۶۰ هزار طرح نیمه تمامی که اکنون در دستور کار مولدسازی قرار گرفته است، همه اش در حقیقت پول نفت کشور است و در نهایت نیز باید این پول‌ها صرف سرمایه گذاری و امور عمرانی کشور شود و نه اینکه برای هزینه‌های جاری دولت خرج شود.»

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «بخش زیادی از کسری بودجه دولت اکنون هزینه‌های جاری دولت است و هر چند در مصوبه مولدسازی گفته شده است که باید این درآمد صرف امور عمرانی و زیرساخت شود، اما عملا در شرایط اضطرار، دولت این هزینه‌ها را صرف امور جاری خواهد کرد و این به آن معناست که دارایی‌هایی که مربوط به نسل‌های بعدی ایران است نیز در امور جاری هزینه خواهد شد.»

افقه در ادامه نیز با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور و تصویب ناگهانی طرح مولدسازی  می‌گوید: «مساله این است که اساسا با همین شرایط فعلی کشور هم نهایتا امسال و سال آتی را دستگاه‌های دولت با فروش اموال و دارایی‌های به زعم خود راکد سپری کنند، اما برای بعد از این دوره چه برنامه‌ای دارند؟»

این اقتصاددان می‌افزاید: «همه تصورات موجود در شرایطی است که اساسا این اموال فروخته شوند و اصلا متقاضی هم داشته باشند چرا که باید توجه کرد که بخش خصوصی نیز در شرایط پرتنش و نگران کننده ناشی از احتمال جنگ و یا تنش‌های بین کشوری، دست به بلوکه کردن سرمایه‌های بزرگ خود در ملک و زمین و ساختمان نمی‌زند؛ بنابراین احتمالا بخش قابل توجه‌ای از اموال راکد دولت را باز خصولتی‌ها خواهند خرید و به نوعی از جیبی به جیب دیگر پول منتقل می‌شود. کما اینکه اخیرا شنیده شده که برای خریداران این اموال، وام نیز در نظر گرفته شده است که این مساله منجر به تشدید تورم در کشور نیز خواهد شد.»

وی با بیان اینکه طرح مولدسازی دارایی های دولت مشکلات و خلا‌های جدی دارد، ادامه می‌دهد: نهایتا امسال و سال آینده را دولت بتواند بر روی فروش این اموال حساب کند اما باز سوال همان است، در ادامه چه برنامه‌ای برای کسری شدید بودجه خود خواهد داشت؟ باید از دولت پرسید که اگر مشکل تحریم‌ها حل نشود برنامه شما برای دو سال دیگر و بعدتر از آن چیست و چه فکری کرده‌اید؟ این اموال و دارایی‌های به زعم دولت راکد، نیز اکنون آخرین دارایی است که دولت در شرایط تحریمی به سراغ آن رفته است و اگر تحریم‌ها حل نشود برای بقیه روند چه برنامه‌ای دارد؟»

افقه همچنین درباره اینکه چرا دولت باید به این شکل به سراغ اموال و املاک آموزش و پرورش در کشور برود که سرانه کلاس‌های درس در آن به نسبت جمعیت نیز پایین است می‌گوید: «اینکه برای فروش اموال به سراغ اموال آموزش و پرورش رفته اند جدا سوال جدی است که چرا باید به سراغ وزارتخانه‌ای بروند که بحران جدی در این زمینه دارد. آموزش و پرورش یکی از مشکل‌دارترین دستگاه‌های دولتی است و نیاز‌های فعلی را به سختی تامین می‌کند، پس چرا باید اکنون برای مولدسازی به سراغ این بخش بروند؛ این در حالی است که اگر ساختمان تخریب شده یا کهنه است باید بازسازی شود و برای کمبود مدارس نیز چاره‌ای شود.»

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان می‌کند: «این مساله می‌تواند عملا به تشدید خصوصی سازی آموزش و پرورش منجر شود و حتی در بخش‌هایی دولت شانه خالی کند و وظایف خود را به بخش خصوصی منتقل کند و این می‌تواند باعث تشدید تبعیض و نابرابری در کشور نیز شود.»

منبع:اقتصاد24