آقایان با موی بلند به وسیله دوربین‌ها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شد/ پروژه «محرم‌سازی» مدارس دخترانه/ بی‌حجابی‌ها دارد ما را می‌کشد

الهه جعفرزاده

بخشی ازگفت‌وگوی دکتر حسن کیا، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با خبرآنلاین:

شناسایی موارد کشف حجاب در اماکن عمومی، تجاری و اتومبیل‌ها به وسیله دوربین‌های تشخیص چهره چقدر با قوانین مرتبط با بدحجابی و بی‌حجابی همخوانی دارد؟

در مقوله بی‌حجابی یا بدحجابی ما فقط یک ماده قانونی داریم که مجازات آن جزای نقدی است و صرفاً بدحجابی یا بی‌حجابی در معابر و انظار عمومی را شامل می‌شود. مابقی اقداماتی که به منظور مقابله با کشف حجاب صورت می‌گیرد، از جمله: ارسال پیامک، ثبت تصویر و فیلم و توقیف خودرو، که بسیاری از حقوقدانان آن را در زمره حریم خصوصی می‌دانند، هیچکدام مستند قانونی ندارد که با استناد بر آن بتوان با شخص بی‌حجاب به طور مستقیم برخورد کرد، خودرویی را توقیف و یا فیلم و عکسی از فرد تهیه کرد. موارد مذکور وابسته به هیچ ماده قانونی نیستند. هرچند که پلیس مجری قانون است و باید در چهاچوب قانون و زیرنظر قوه قضائیه فعالیت کند، اما نمی‌تواند علی‌الرأس مورد تازه‌ای را به قانون اضافه کرده و بر مبنای آن افراد را دستگیر کند و به مراجع قضایی تحویل دهد.

تا چه اندازه می‌توان به اصالت و صحت تصاویر ضبط‌شده از داخل خودرو یا معابر مطمئن بود؟

این مورد بسیار جای بحث دارد؛ اینکه گفته شده هیچ‌ نوع خطایی در این زمینه وجود ندارد، نمی‌تواند خیلی قابل قبول باشد. بارها پیش آمده که آقایانی با موی بلند پشت فرمان نشسته بودند و به وسیله این دوربین‌ها تصاویرشان ثبت و پیامک اخطار بدحجابی برایشان ارسال شده است. دوربین هم مانند هر سیستم دیگری گاهی دچار خطا می‌شود و نمی‌توان گفت درصد خطای آن صفر است. سنسور دوربین ممکن است طبق تعریف نرم‌افزاری، روی موی بلند حساسیت داشته باشد و آن را به‌عنوان بدحجابی ثبت کند؛ حال در این میان بعید نیست که به اشتباه تصویری از یک آقا با موی بلند یا خانومی که شال یا پوششی همرنگ با رنگ موهایش دارد، به عنوان بی‌حجاب ثبت شود. بنابراین نمی‌توان خیلی روی اصالت این تصاویر حساب کرد.

************

منصور ارضی: بی‌حجابی‌ها دارد ما را می‌کشد/ دعا کنیم بتوانند این بساط را جمع کنند

رویداد۲۴ اصلاحات نیوز نوشت: منصور ارضی مداح معروف اظهاراتی درباره بی‌حجابی داشته که امروز بخشی از این صحبت‌ها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است.

وی در این صحبت‌ها به اجرای طرح هوشمند علیه بی‌حجاب‌ها اشاره و اظهار کرد: «دعا کنیم برای اینهایی که قراره مجری کار بشن که بتونن جمع کنن این بساط بی‌حجابی رو….».

ارضی همچنین گفت: «آقا جان، این بی‌حجابی‌ها داره ما رو می‌کشه، داره خفه‌مون میکنه! شرمندتیم که هم باید هم برای حسین و اجدادت گریه کنی و هم برای ما..!»

************

پروژه «محرم‌سازی» مدارس دخترانه/ آموزش و پرورش حجاب در مدارس را حذف می‌کند؟

رویداد۲۴ «محرم‌سازی دقیقا به این صورت است که مدارس دخترانه به‌ شکلی ساخته یا بازسازی شود که اشراف همسایگی نداشته باشد و بچه‌ها بتوانند در مدرسه حجاب خود را بردارند. این طرح در برخی مدارس با نفوذ کشور ۲۰ سال است اجرا می شود.

طرحی با اسامی مختلف که پیشینه آن به حدود دو دهه می‌رسد، اما همچنان ناکام مانده و پس از اجرایی در چند مدرسه خاص بی‌سرانجام رها شده است؛ نام تازه آن را «محرم‌سازی» گذاشته‌اند، اما خلاصه طرح فراهم آوردن زمینه‌ای برای مدارس دخترانه است که در آن دانش‌آموزان بتوانند چند ساعت مدرسه را بدون حجاب رسمی پشت سر بگذارند.

چندین مدرسه غیرانتفاعی دخترانه در تهران که معمولا منتسب به افراد صاحب‌نفوذ سیاسی یا مذهبی هستند، در همین حدود ۲۰ سال این طرح را تجربه کردند و با استقبال فراوانی هم روبه‌رو شدند، اما به هر دلیلی این ایده فراگیر نشد و حالا بار دیگر پس از التهابات شش ماه گذشته که به مساله پوشش هم برمی‌گشت بار دیگر سربرآورده و به طرحی جدی تبدیل شده است. درباره جدیت طراحان اگرچه به نظر شکی نیست، اما بخش مهمی از این فرآیند به مراحل بعد و شیوه و بودجه اجرایی آن برمی‌گردد که سرنوشت آن پر از ابهام است، اما طرح تازه دقیقا چیست و اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

«رویکرد سرپرست کنونی آموزش و پرورش حمایت از محرم‌سازی است»

اصطلاح «محرم‌سازی» را نخستین بار «رابعه امامی ‌رضوی»، مشاور امور زنان وزارت وزیر آموزش و پرورش به کار برد که حالادر گفت‌وگو با «اعتماد» از جزییات این طرح و تلاش برای اجرای آن می‌گوید. او در پاسخ به این پرسش که «محرم‌سازی دقیقا چیست و در این طرح چه تغییری در مدارس رخ خواهد داد؟» می‌گوید: «محرم‌سازی دقیقا به این صورت است که مدارس دخترانه به‌ شکلی ساخته یا بازسازی شود که اشراف همسایگی نداشته باشد و بچه‌ها بتوانند در مدرسه حجاب خود را بردارند. در واقع هدف این است که دختربچه‌ها در مساله حجاب اذیت نشوند و نشاط و شادابی بیشتری داشته  باشند.»

اما پیش‌تر و در سال‌های گذشته هم چند بار موضوع فراهم‌ کردن شرایط فیزیکی مدارس دخترانه برای پوشش راحت‌تر دانش‌آموزان، از زبان چندین معاون امور زنان ریاست‌جمهوری هم مطرح شده که تازه‌ترین آن توضیحات «معصومه ابتکار»، معاون زنان رییس‌جمهوری در دولت دوازدهم بود که از مخالفت برخی گروه‌ها با اجرای این طرح آن‌ هم با وجود موافقت وزیر وقت آموزش‌وپرورش گفته بود. درباره تاریخچه چنین پیشنهاداتی اما امامی‌رضوی هم می‌گوید: «حقیقت این است بین سال ۸۹ تا ۹۲ که من مدیر امور خانواده در معاونت امور زنان و در دوره خانم مجتهدزاده بودم، این بحث مطرح بود و در همان زمان هم بعضی مدارس خاص یا غیرانتفاعی این کار را انجام داده ‌بودند. سخنم این است که همان زمان هم در معاونت زنان این بحث مطرح بود و ما هم پیگیر اجرایی ‌کردن آن بودیم.»

تلاش‌ها و پیشنهادهای مطرح‌ شده در اواخر دهه ۸۰ اما به کجا رسید و چرا به سرانجام نرسید؟ او در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «آن‌ زمان موضوع بیشتر در حد پیشنهاد بود ولی الان وقتی ورود پیدا کردم و در نقش مشاور هستم بار دیگر قرار است این موضوع را پیگیری کنیم. رویکرد دکتر صحرایی (سرپرست کنونی وزارت آموزش و پرورش) هم همین است و ایشان هم با موضوع موافق  هستند.»

اما آیا آمار و اطلاعاتی از مدارسی که اکنون در آنها دانش‌آموزان دختر بتوانند حجاب نداشته باشند، وجود دارد؟ آن‌طور که مشاور امور زنان وزارت وزیر آموزش و پرورش می‌گوید اطلاعات دقیقی در دسترس نیست: «من به شخصه آمار دقیقی از این مدارس ندارم و الان دنبال این هستم که فضا را رصد و اطلاعات را جمع‌آوری و تکمیل کنم. الان خودم هنوز دقیق نمی‌دانم چند مدرسه این کار را انجام دادند و هر موردی که پیدا شود من حضور پیدا می‌کنم و تشویق و حمایت می‌کنم. فعلا ما دنبال این هستیم که شناسایی کنیم، تقدیر کنیم و این بحث را پیش ببریم.»

امامی‌رضوی درباره هدف اصلی این طرح در شرایط کنونی هم می‌گوید: «امور زنان کارش حمایت از دختران دانش‌آموز است و این محرم‌سازی باعث نشاط دانش‌آموزان می‌شود. وقتی بچه‌ها امکان بازی بدون پوشش مقنعه را داشته باشند مسلما نشاط و شادی آنها بالاتر می‌رود و بچه‌ها آزادتر خواهند بود.» در کنار همه این موارد اما آیا ممکن است مخالفان پیشین چنین طرح‌هایی این‌ بار سکوت کنند؟ او در این باره هم می‌گوید: «بعید می‌دانم مخالفت باشد، چون رویکرد سرپرست آموزش و پرورش هم همین است و به هر حال ما تا جایی که بتوانیم این بحث را دنبال و پیگیری می‌کنیم. قطعا مخالفت منطقی نیست، چون وقتی می‌گوییم محرم‌سازی، تلاش بر این است که مسائل شرعی و قانونی حتما لحاظ شود. حجاب شرعی واجب شرعی است، اما کجا؟ در مقابل نامحرم. وقتی فضای مدرسه امن باشد و نامحرمی نباشد پس دلیلی بر مخالفت نیست.»

مشاور امور زنان وزارت وزیر آموزش و پرورش درباره ریشه مخالفت‌های احتمالی یا عواملی که ممکن است مانع از تحقق این طرح شود، به بحث اقتصادی و مالی اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: «اگر مخالفتی بوده احتمالا به بحث مالی و هزینه برمی‌گردد. درباره تامین اعتبار و میزان من البته هیچ برآوردی ندارم و کار تخصصی سازمان نوسازی است. این کار مربوط به مدارس تهران یا چند شهر خاص نیست و کل کشور را دربرمی‌گیرد و حتما بودجه خاص خود را هم می‌خواهد.»

سازمان نوسازی: قبلا کارهایی انجام شده  اما الان برنامه‌ای در دست نیست

اگرچه مشاور امور زنان وزارت وزیر آموزش و پرورش از تلاش برای نهایی و اجرایی ‌شدن این طرح می‌گوید، اما به نظر می‌آید حتی در صورت موافقت تصمیم‌گیران و مسوولان با چنین طرحی، یکی از مسائل اصلی مقابل این طرح هزینه و بودجه چنین کاری است آن‌ هم در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش یکی از سخت‌ترین دوران مالی خود را پشت سر می‌گذراند و حتی وزیر پیشین هم به دلایل اقتصادی و ناتوانی در پرداخت به‌ موقع حقوق معلمان مجبور به استعفا شد. در چنین شرایطی و البته با توجه به نوع و جنس کار که مربوط به ساخت مدارس تازه یا بازسازی مدارس کنونی است، حتی در صورت تصمیم نهایی به اجرایی‌ کردن این طرح، قطعا مسوولیت این فرآیند با سازمان نوسازی مدارس خواهد بود که البته پیش‌تر هم در این زمینه زمزمه‌هایی مطرح شده بود. در تازه‌ترین خبر اما منابعی در این سازمان به «اعتماد» می‌گویند که دست‌کم در شرایط کنونی هیچ‌گونه تلاشی یا برنامه‌ای برای اجرایی ‌کردن چنین طرحی در این سازمان وجود ندارد و محل بحث نیست. علاوه ‌بر این «شهریار صالحانی»، مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد، این سازمان هم در پاسخ به «اعتماد» هر گونه اقدام سازمان نوسازی برای عملی‌ کردن چنین طرحی در مدارس دخترانه را رد می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر هیچ کاری در سازمان نوسازی درباره مدارس دخترانه و طرح محرم‌سازی در دست اجرا نیست. قبلا هم مدارسی که مناسب‌سازی شده ‌بودند، کار بهینه‌سازی مدارس را خودشان انجام داده بودند که بیشتر در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی هم بود.»

پیشینه  طولانی  طرحی  بی‌سرانجام

دست‌کم در دو دهه گذشته بارها وزرای مختلف آموزش و پرورش، مشاور امور زنان این وزارتخانه و همچنین معاون زنان ریاست‌جمهوری، از تلاش برای تغییر فضای مدارس دخترانه سخن گفته بودند و بارها به‌طور رسمی مسوولانی اعلام کرده‌ بودند که می‌توان فضای مدارس دخترانه را به شکلی پیش برد که در آن رعایت حجاب ضرورت نباشد. در این باره همین دو هفته پیش هم «معصومه ابتکار»، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در دولت دوازدهم در گفت‌وگو با «اعتماد» به پیشینه این طرح پرداخت و در نهایت مخالفت‌های گروهی خاص را سد راه اجرایی آن دانست. ابتکار در آن مصاحبه گفته ‌بود: «اصل این پیشنهاد مربوط به ۶ سال قبل در سال ۹۶ و ۹۷ است. هرچند از سال‌های قبل هم تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته بود، اما به‌طور مشخص این پیشنهاد را از طریق مکاتبه با وزیر آموزش و پرورش در دولت یازدهم مطرح کردم. یک گروه مطالعاتی برای این موضوع در نظر گرفتیم تا ابعاد مساله استخراج شود. پس از آن، نشستی با وزیر آموزش و پرورش برگزار کردیم. آقای حاجی‌میرزایی از این موضوع استقبال کردند.» اما نتیجه چنین طرح و پیشنهاداتی به کجا رسید و چه سرانجامی پیدا کرد؟ ابتکار در این باره هم گفته بود: «به همین اصلاحات اندک هم توجه نشد. افرادی در کشور و در بدنه مجموعه آموزش و پرورش وجود داشتند با صراحت مخالفت می‌کردند. هر چند شخص وزیر همراه این ایده بود، اما زیرمجموعه ایشان با این ایده مخالفت‌های جدی داشتند.»

این توضیحات به خوبی نشان می‌دهد که قصه فراهم‌ کردن زمینه برداشتن حجاب در مدارس دخترانه یا آنچه حالا محرم‌سازی خوانده می‌شود، سر درازی دارد و با لحاظ کردن اظهارات مسوولان رسمی و همچنین شرایط بودجه‌ای وزارت آموزش و پرورش بعید است در کوتاه‌مدت هم  به سرانجام برسد.

منبع: روزنامه اعتماد

************

حجاریان: چرا «گشت ارشاد مردانه» و «ساختمان وزرا برای مردان» راه‌اندازی نشده و «تراشیدن ریش مردان» مجازات ندارد؟

مشق نو نوشت :  جامعه ایران (در زمینه حجاب و گشت ارشاد) به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازنخواهد گشت. ترجمه این عبارت آن است که بعد از رویدادهای اعتراضی سال گذشته عرصه عمومی از گشت ارشاد –یا هر آنچه نماد آن باشد- خالی خواهد شد.

در شرایطی که جامعه ایران پیوسته در وضعیت اعتراضی-جنبشی به‌سر می‌برد، تحلیل مسائل از منظر فقهی شاید چندان جذاب به‌نظر نرسد و تقلیل‌گرایانه محسوب شود. اما، نظر به اهمیت موضوع از یک‌سو، و ارجاع به مقدمه یادداشتی که پیش‌تر با عنوان «چه پی فکندن در سیل‌بارِ این بندر؟» نوشتم، ضروری دیدم مسئله‌ای را در باب گشت ارشاد بیان کنم.

سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در یک از عبارت‌های معروف خود، که همواره بر آن تأکید داشت،‌ می‌گفت: «هرگاه دین و آزادی درگیر شده‌اند، دین قافیه را باخته و شکست خورده است.» (نقل به مضمون) این گزاره به‌نظر مورد تصدیق بسیاری از صاحبان قلم و تحلیل‌گران هم قرار گرفته است، چنانکه بسیار می‌خوانیم و می‌شنویم: جامعه ایران (در زمینه حجاب و گشت ارشاد) به قبل از شهریور ۱۴۰۱ بازنخواهد گشت. ترجمه این عبارت آن است که بعد از رویدادهای اعتراضی سال گذشته عرصه عمومی از گشت ارشاد –یا هر آنچه نماد آن باشد- خالی خواهد شد.

عبارت رئیس دولت اصلاحات به‌رغم اهمیت‌اش ابطال‌پذیر است زیرا جدال دین و آزادی همواره به نفع آزادی ختم نشده است. به‌عنوان مثال در اروپای قرون وسطی دین توانست با تشکیل دادگاه‌های تفتیش عقاید آزادی را سرکوب کند و یا امروز طالبان به زور سرنیزه به‌کلی آزادی‌های مشروع را از میدان به در کرده است. ولی این‌ها بدان معنا نیست که لزوماً آزادی در ایران به همین سرنوشت دچار خواهد شد. به هر تقدیر، جامعه ایران به‌واسطه رشد شهرنشینی، افزایش سطح سواد عمومی و بهره‌گیری از تکنولوژی و ارتباطات به‌جامعه‌ای مطالبه‌گر تبدیل شده است که نتیجه آن امتناع پروژه‌های دستوری و توقف پروسه‌های تحمیل الگوها و هنجارهای برساخته است؛ امری که بر اهمیت «عرف» جامعه تأکید می‌کند. ارجاع به سنت دین اسلام نیز کمابیش چنین پیامی را به ذهن متبادر می‌کند. شاید، آیاتی مانند «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِین»(اعراف/۱۹۹) به این معنا باشند که عرف عامه شاخص ‌مناسبی برای تطبیق سبک زندگی و رفتار و گفتار مردم است و از همین باب هم بود که خداوند به پیامبرش دستور داد به «عرف» فرمان دهد.

از آن گذشته، اساساً احکام آن مقطع قابل تعمیم به تمامی اعضای جامعه نبوده است. به‌عنوان مثال در آیه: «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ و بَنَاتِکَ و نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَی أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ و کَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیما» (احزاب/۵۹) با واژه «جلباب»[=حجاب] مواجه می‌شویم اما مشاهده می‌کنیم توصیه به آن محدود به همسران و دختران پیامبر و نیز زنان مؤمنه است. به عبارتی حجاب متعلق به زنان محتشم بوده و بر سایر زنان همچون زنان عادی، کنیزان و نیز اهل ذمه واجب نبوده است. همچنان‌که از آیه ۳۱ سوره نور چنین محدودیتی مستفاد می‌شود. به عبارتی نمی‌توان مسئله حجاب را مسئله‌ای عام دانست و به‌ طریق اولی آن را به زنان ایرانی تعمیم داد که در بهترین شرایط از جمله مسلمین هستند و نه مؤمنین.

علاوه بر این ارجاع به نمونه‌ای از رفتار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کشفِ حجابِ اهل ذمه خالی از لطف نیست. اوریانا فالاچی در حین گفت‌وگو با رهبر انقلاب بحث را به موضوع حجاب اسلامی و پوشش اجباری هدایت می‌کند. پس از اصرار پاسخ می‌شنود: «حجاب مانع فعالیت زنان نیست» و «ما اجباری در کار نداریم». فالاچی در واکنش به این گفته شیطنت می‌کند و چادرِ اجباری را از سر برمی‌دارد و امام خمینی بلافاصله اتاق را ترک می‌کند. فالاچی روایت می‌کند: «آیت‌الله با چنان سرعتی از اتاق خارج شد که برای مردی با آن سن و سال غیرقابل تصور بود.» سه روز بعد، فالاچی موفق می‌شود دوباره به ملاقات برود. احمد خمینی به او می‌گوید دیگر حرفی از چادر نزند تا امام عصبانی نشود. اما او مجدداً حرف چادر را به میان می‌کشد. او می‌گوید: «آیت‌الله خمینی اول ساکت مرا نگاه کرد، بعد سایه لبخندی پیدا شد…» (نقل از پرتال امام خمینی) از این روایت می‌توان نتیجه گرفت، آیت‌الله خمینی از اجبار به حجاب اعراض کرده و میان بی‌حجابی و اجبار به حجاب تفاوت قائل شده است. چنان‌که امروز می‌بینیم آیت‌الله سیستانی نیز در باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همین طریق سخن می‌گوید.

با فاصله گرفتن از مباحث فقهی حول موضوع حجاب زنان می‌خواهم به عنوان یادداشت بازگردم و پرسشی را درباره چرایی عدم وجود گشت ارشاد مردانه مطرح کنم. در گذشته در آرایشگاه‌ها می‌نوشتند: از تراشیدن ریش معذوریم! این موضوع ریشه در فقه داشت و به حرمت تراشیدن ریش [=حلق لحیه] راجع بود. مسئله‌ای که فقهای بعد از شهید اول در حد اجماع بر آن صحه گذاشته‌اند به‌نحوی که یا آن را مطلقاً حرام دانسته و یا بنا بر احتیاط واجب آن را حرام خوانده‌اند. به‌علاوه از حرمت دریافت اجرت حلّاق سخن گفته شده بود تا جایی‌که در گذشته در آرایشگاه‌ها دو صندوق برای اجرت‌ در نظر می‌گرفتند و درآمد حاصل از آرایشگری را از درآمد تراشیدن ریش جدا می‌کردند زیرا دومی را مشمول رد مظالم می‌دانستند. به این‌ها باید اضافه کرد احکامی که به فسق کسانی که ریش خود را می‌تراشند، فتوا داده‌اند. باری، می‌خواهم نتیجه بگیرم از اصرار بر حرمت تراشیدن ریش -چه آن را اندازه یک شعیر در نظر بگیریم چه یک قبضه، و چه متعلق به مسلمان و چه کافر- در ایران به‌سادگی عبور شده است؛ حرمتی که کمتر از کشف حجاب نیست. حال پرسش اینجاست چرا با این اوصاف مفهوم «حرام سیاسی» به حوزه مردان تعمیم نیافته و پدیده‌ای به‌نام گشت ارشاد مردانه وجود ندارد و مکانی به‌نام «ساختمان وزرا» برای مردان تأسیس نشده است؟ چرا هیچ مردی تاکنون مورد تعدی گشت ارشاد قرار نگرفته و در معرض صدمه روحی و جسمی نبوده است؟ سهل است در بعضی پادگان‌ها حتی سربازان را اجبار به این کار حرام می‌کنند!

پاسخ تا حدودی روشن است. جامعه ایران طی‌ سال‌ها با وضعیت مردسالاریِ حداکثری مواجه بوده است. به‌نحوی‌که مقنن، مجری و ماهیت امر به معروف و نهی از منکر جملگی مردانه بوده‌اند. از یک زاویه می‌توان این مسئله را در سطح خانواده ایرانی هم تحلیل کرد. وضعیتی پدر/مردسالار و موقعیتی آمرانه که باعث می‌شود در بعضی نقاط حتی اگر دولت اراده‌ای به تحمیل ایدئولوژی نداشته باشد، مردان خود به‌مثابه پلیسِ ایدئولوژیکِ خانه و حتی جامعه ظاهر شوند و قانون برساخته‌شان را اجرا ‌کنند. مانورهای سربریدن و سرگرداندن با اسم رمز «تعصب» نمادی از این وضعیت است که خوشبختانه در سینمای ایران به‌خوبی تصویر شده و در معرض نقد قرار گرفته و تا حدی حساسیت‌هایی را برانگیخته است.

از زاویه دیگر، می‌توان موضوع را در سطح مناسبات قدرت و دولت تحلیل کرد. در جهان‌بینی قدرت و دولت‌های ایدئولوژیک «زن» عموماً جنس ضعیف «ضعیفه» محسوب می‌شود و موجودی به‌شمار می‌آید که در برابر دیگریِ زورمند توانایی احقاق حقوق‌اش را ندارد. حال آن‌که تحت لوای چنین قدرت‌ها و دولت‌هایی میان مردان جامعه و مردان حکومت سطحی از موازنه قوا به‌وجود آمده است. این موازنه قوا در درجه نخست به ویژگی‌های جسمی مردان راجع است و در درجه بعد، به حضور حداکثری مردان در نظام اداری و مناصب رسمی. نتیجه آن‌که با عناوینی مانند گشت ارشاد مردان به‌سراغ مردان بی‌ریش نرفته‌ و صرفاً به برخی تذکرهای غیررسمی خطاب به کارگزاران سیاسی بسنده کرده‌اند.

مسائل این‌چنینی ایران امروز را همچنین باید ذیل ابزارهای اِعمال قدرت و نمادهای هویت‌ساز حاکمیت بررسی کرد. واقعیتی که در خاطرات زندانیان سیاسی پیش از انقلاب به‌وضوح مشاهده می‌شود. زنانِ دین‌داری که با فرنچ یا پتویی بر سر، به اتاق شکنجه می‌رفتند و زنان غیردین‌داری که بدون حجاب راهی اتاق شکنجه می‌شدند. یعنی آن‌ها در بدترین وضعیت و در کمیته مشترک از حق انتخاب پوشش متناسب با ایدئولوژی‌شان بهره‌مند بودند. حال آن‌که در ایران پس از انقلاب‌ «پوشش اجباری» به‌عنوان یکی از شروط انتقال زندانیان زن وضع شده است!

در خاتمه باید متذکر شد، مطابق گفتار قدرت فقه‌محور جمهوری اسلامی ایران –که امروز به آن تمسک می‌جویند- یا باید کشف حجاب زنان و تراشیدن ریش مردان را تؤامان مشمول تعقیب و تعزیر قرار داد و به موازات قانون حجاب، قانون ریش‌اجباری نوشت یا آن‌که نیمی از جامعه، یعنی زنان را مانند نیمه دیگر جامعه به حال خود گذاشت و از تحمیل و ایجاد اغتشاش روانی و اجتماعی خودداری کرد.

****************

محبی نجم‌آبادی نماینده مجلس: کشف حجاب منجر به بدن‌نمایی خواهد شد/ بی‌حجابی با برجسته کردن زنانگی و مسابقه مد و آرایش در جامعه، کانون خانواده راحت الشعاع قرار می‌دهد/ جریان اصلاحات در حوزه رسانه و نمایش خانگی، تلاش بر شکستن هنجارها دارد

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ آغاز فعالیت دوربین‌های فرماندهی نیروی انتظامی برای شناسایی زنانی که کشف حجاب کرده‌اند، واکنش‌های مخالف و موافقی را به همراه داشته است. در این میان برخی از جامعه‌شناسان و فعالان سیاسی هشدار داده و توصیه کرده‌اند که باتوجه به شرایط جامعه بهتر است، حاکمیت از موضوع حجاب عقب‌نشینی کند همچنین برخی از حقوقدانان از جمله علی مجتهدزاده و نعمت احمدی، در گفت و گو با دیده‌بان ایران اساسا این طرح را خلاف قانون دانسته‌اند (متن این مصاحبه را از اینجا بخوانید).

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا چنین طرحی می‌تواند موثر واقع شود، به دیده‌بان ایران گفت: «اتفاقی که افتاده و باید به آن توجه داشته باشیم این است که پربسامدترین و پرتکرارترین مسئله در وصیت شهدا دو مسئله است؛ یکی حمایت مردم از ولی امر و امام جامعه و دیگری موضوع حجاب. با آنکه در زمان شهدا حجاب مسئله کشور نبوده اما تاکید بر بحث حجاب نشان می‌دهد که این موضوع رکن رکین جامعه اسلامی و مسئله‌ای است که ما از غرب طلبکاری جدی داریم. حقوق زنان در غرب خصوصا حجاب و خانواده به شدت تضعیف شده است.»

وی ادامه داد: «معتقدیم بر اساس قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب خلاف قانون است و بنابراین با رفتار خلاف قانون هم باید برخورد شود. اما این برخورد نباید فیزیکی  یا به نحوی باشد که تقابل بین مردم را ایجاد کند. از طرفی اگر دولت ورود نکند، ممکن است بسیاری از نیروهای مذهبی که خود را مقید به قانون می‌دانند این هنجارشکنی را نپذیرند.»

محبی افزود: «کسی که کشف حجاب کرده است یک پیام روشن به جامعه می‌دهد و آن این است که من هر جور قانون‌شکنی را می‌پذیرم. این رفتار یک رفتار قانون‌شکنانه است و بنابراین دولت موظف به برخورد است. باتوجه به اینکه قانون و قانون مجازات اسلامی در معابر عمومی و دید مردم این موضوع خلاف شرع را نمی‌پذیرد، نیروی انتظامی وظیفه دارد به قضیه ورود پیدا کند و باید با آن برخورد کند.»

این نماینده مجلس ضمن تاکید براینکه شیوه برخورد در طرح جدید یک برخورد کاملا فناورانه است، بیان کرد: «آقایان می‌خواهند با اسکنرهای پیشرفته‌ای که دارند و بر اساس کارت ملی افراد آن‌ها را شناسایی کنند، تذکر دهند و اگر تکرار شد برخورد قضایی صورت گیرد. این روند یک روند معمول است و راه دیگری وجود ندارد چون اگر بخواهیم عموم مردم را وارد میدان کنیم ممکن است یک انشقاق، گسل اجتماعی و رودرویی بین مردم به وجود بیاید. لذا وظیفه حاکمیت است که خودش این مسئله را حل کند.»

محبی افزود: «متاسفانه امروز می‌بینیم که برخی از جریان‌های سیاسی ذیل قانون اساسی با رفتار‌های نادرست، متن هایی که منتشر و مسائلی که مطرح می‌کنند، به این قضیه دامن می‌زنند. اما اگر مدعی هستند که پیرو خط امام‌اند، حساسیت امام (ره) و مقام معظم رهبری برایشان روشن است؛ ولی امر اعلام کردند که کشف حجاب یک حرام شرعی و سیاسی است و فرمودند یک نقشه است و دشمن پشت قضیه است و با یک راهبرد و نقشه حکیمانه موضوع باید حل شود و هرکسی به وظیفه خود عمل کند. کمااینکه درشب‌های احیا برخی از بزرگان منبری ما با شیوه‌های خاص خودشان توصیه کردند که افراد این قانون‌شکنی و اشتباه را در جامعه تکرار نکنند.»

وی همچنین در واکنش به توصیه برخی از فعالان سیاسی مبنی بر عقب‌نشینی از مسئله حجاب، تصریح کرد: «به هیچ عنوان. همانطور که گفتم، این مسئله پربسامدترین وصیت شهداست. این مسئله رکن رکین خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این مسئله با برجسته کردن زنانگی و مسابقه مد و آرایش در جامعه، کانون خانواده را به شدت تحت الشعاع قرار خواهد داد. این مسئله حد و حدودی برایش تعریف نمی‌شود. کمااینکه می‌بینیم که کشف حجاب و برداشتن روسری منجر به بدن‌نمایی و رفتارهای دیگری خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد نظام بر اساس قانون باید عمل کند.»

این نماینده مجلس ضمن تاکید براینکه اگر قانون تصریح کرده که نباید رفتار غیرقانونی صورت گیرد، ما نمی‌توانیم برخی را بپذیریم و برخی را کنار بگذاریم، گفت: «همه باید قانون را در عمل بپذیرند و اجرا کنند. اگر بنا بر قانون‌شکنی و قرار باشد کشف حجاب را بپذیریم، عبور از خیابان یک طرفه و خیلی از مسائل دیگر مجاز خواهد شد. به باور من در 20 30 سال گذشته کار فرهنگی نشد. جریان اصلاحات در ایران هم پرچمدار شکستن مبانی نظام و انقلاب در حوزه فرهنگ بوده و با سیاست تساهل و عدم جایگزینی سیاست دینی و مذهبی، در حوزه رسانه و نمایش خانگی سال‌ها تلاش می‌کنند هنجارها را بشکنند. امروز هم به انحای متفاوت و با تحلیل‌های مختلفی که ارائه می‌دهند، از این جریان حمایت می‌کنند.»

محبی در پایان خاطرنشان کرد: «به نظر من جریان سیاسی اصلاحات در پشت صحنه بسیاری از فتنه‌های رخ داده؛ از فتنه 88 تا فتنه اخیر قرار داشته است است. قطعا نظام باید تعیین و تکلیف کند. هر جریانی؛ چه اصلاح طلب و چه اصولگرا حق ندارد مقابل قانون بایستد. اگر قرار باشد حاکمیت این مسائل را بپذیرد و عقب‌نشینی کند قانون‌شکنی رواج پیدا خواهد کرد و حاکمیت دیگر اقتداری نخواهد داشت.»

منبع: دیده‌بان ایران

فحاشی، توهین و تهدید دختران و زنان ایران توسط مقامات ریز و درشت رژیم اسلامی