آغاز دوران سرکوب در اروپا
Laurent BONELLI برگردان شروين احمدی 

از چندین ماه پیش در سراسر اروپا، دولت‌ها در حال یورش به آزادی‌ انجمن‌ها، تجمع‌ها، اتحادیه‌ها، دانشگاه‌ها، آزادی عقیده و بیان هستند. در فرانسه، ساکنان محله‌های مردمی هدف قرار گرفته‌اند، کسانی که برای احقاق اساسی‌ترین حقوق خود مبارزه می‌کنند. در بریتانیا مقامات فعالان فلسطینی را زندانی می‌کنند، در حالی که در کالدونیای جدید، پاریس همه اشکال مخالفت را جرم‌انگاری می‌کند. استثنا در حال تبدیل شدن به قاعده و وضعیت اضطراری به هنجاری مستقر است، بدون هیچ گونه ضد‌قدرتی که بتواند آنرا کنترل کند و یا جلوی استقرار آنرا بگیرد. همه اینها به نام «امنیت»، که به یک امر ضروری ارتقا یافته، انجام می‌گیرد. امنیتی که مفهوم آن به ابعاد نظامی و پلیسی تقلیل یافته است.

نویسنده Laurent BONELLI برگردان شروين احمدی

 آغاز دوران سرکوب در اروپا↑

اسطوره‌ امنیت

روح زمانه بی‌شک امنیت‌محور است. خوزه آنتونیو کاست در شب پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد: «بدون امنیت، صلحی وجود ندارد. بدون صلح، دموکراسی وجود ندارد و بدون دموکراسی، آزادی وجود ندارد. و شیلی بار دیگر از جنایت، وحشت و ترس رها خواهد شد» (روزنامه استار، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵). این اظهارات، یادآور کارزار‌های تهاجمی شدید در سایر نقاط جهان است: نایب بوکله علیه باندهای تبهکار در السالوادور، قتل‌های فراقضایی مظنونان به قاچاق مواد مخدر توسط دولت ترامپ در سواحل ونزوئلا، تشدید قوانین کیفری آغاز شده توسط جورجیا ملونی در ایتالیا و اولف کریسترسون در سوئد، و اظهارات هشداردهنده ژرالد دارمانین و برونو ریتایو ( دو وزیر سابق کشور.م) در فرانسه.

این مواضع تندروانه که مدت‌ها در انحصار احزاب محافظه‌کار بود، رادیکال‌تر شده و از سوی بخش بزرگی از طیف سیاسی دنبال می‌شود. رسانه‌ها آن را تقویت و منتشر می‌کند، زیرا بزهکاری و مهاجرت دو موضوعی است که تعداد مخاطبان آنها را افزایش می‌دهد. بر هرگونه انتقادی از چنین کارزاری بلافاصله انگ «غیرمسئولانه» زده می‌شود. با این حال، بررسی‌های مربوط به بزهکاری، به جز چند استثنای بسیار محلی، نشان‌دهنده ثبات یا حتی کاهش در بسیاری از اشکال آن است (۱). این داده‌ها، «روند تمدن‌زدایی»ای را رد می‌کند که آقای امانوئل مکرون در شورای وزیران در ۲۴ مه ۲۰۲۳ آنرا مطرح کرد. اما چه اهمیتی دارد. چنین لفاظی‌هایي، فلسفه لیبرال دولت را که طی چندین قرن بر تعادل ضروری بین آزادی و امنیت تأکید داشت، به نفع شعاری زیر سوال می‌برد که بدون شک توسط یک شرکت مشاوره ارتباطات سیاسی ابداع شده است : «امنیت اولین آزادی است».

در فرآیند تدریجی ساخت دولت‌های مدرن، از قرن شانزدهم تا نوزدهم، مفهوم امنیت سه بُعد جدایی‌ناپذیر و مکمل به خود گرفت: نظامی، پلیسی و حقوقی (۲). بُعد اول شامل مقابله با تهدیدات وجودی (مانند جنگ) بود که ممکن است توسط سایر دولت‌ها و یا جریان‌های غیردولتی، ایجاد شود. بُعد دوم به حفظ اموال و اشخاص و همچنین حفظ نظم دلالت داشت، یعنی محافظت در برابر هرگونه تلاش برای بی‌ثبات‌سازی اجتماعی یا سیاسی. امنیت حقوقی بمثابه بُعد سوم، به نوبه خود، از طریق جهان‌شمولی قانون و استقلال قوه قضائیه، آزادی (عقیده، حرکت و تجارت)، برابری (به ویژه در چارچوب رفتار اجتماعی)، حقوق مالکیت و همبستگی اجتماعی را تضمین می‌کرد.

پیش از این، نویسندگانی مانند کارل مارکس و والتر بنیامین ماهیت رسمی حاکمیت قانون را نشان دادند که در عمل از طبقه مالک بیشتر از طبقه ستمدیده محافظت می‌کند. با این حال، در قرن‌های نوزدهم و بیستم، سازماندهی طبقه ستمدیده نظم موجود را تغییر داد. ظهور ساختارهای قدرتمند اتحادیه‌های کارگری و سیاسی، وجود رژیم‌های سوسیالیستی که بدیلی ممکن را نمایندگی می‌کردند و بحران‌هایی که مستقیماً ناشی از سیستم سرمایه‌داری بود (مانند بحران ۱۹۲۹)، دامنه امنیت حقوقی را گسترش داد. بدین ترتیب، امنیت بُعد اجتماعی‌تری به خود گرفت و اساس دولت‌های‌رفاه(welfare states) را تشکیل داد. هدف این امنیت کاهش خطرات در طول زندگی (بیکاری، بیماری، پیری، تصادفات، فقر) است. این امنیت بر مجموعه‌ای از سازوکارها از قانون کار – حداقل دستمزد، محدودیت ساعات کاری و غیره – تا اجتماعی‌سازی خطرات – حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، سهم بین‌نسلی و غیره – استوار است و شامل نهادهای خاص – تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی (۳) – می‌شود.

در حالی که هنوز بین ارتش، پلیس از یک سو و مفاهیم حقوقی از سوی دیگر در مورد مئله امنیت رقابت وجود دارد، وزن آنها در حال حاضر به ضرر دومی در حال تغییر است. جهانی شدن بازارها تحت هژمونی سرمایه‌داری مالی، افزایش رقابت بین شرکت‌ها و برون‌سپاری، پویایی قدرت اجتماعی را تضعیف کرده و چارچوب‌های فکری و نهادی‌ای را بازسازی کرده است که در مرحله قبلی سرمایه‌داری وجود داشتند. «مقررات‌زدایی» و «انعطاف‌پذیری» برنامه سیاسی‌ای را تشکیل می‌دهند که در ذات خود ناامنی ایجاد می‌کند. هدف آن مجبور کردن کارگران به پذیرش استثمار با تضعیف ساختارهايی است که به آنها توان مقاومت می‌دهد. پیش‌فرض این پروژه نئولیبرالی، برچیده شدن روشمند حمایت‌هایی است که قبلاً ایجاد شده بود. کاهش مالیات، که موجب بدهی دولتی می‌شود توجیه‌گر ریاضت اقتصادی است: «سیاست خزانه خالی» هرگونه اقدام در جهت رفاه عمومی را محدود می‌کند (۴). در نتیجه، خدمات دولتی رو به وخامت می‌رود، فقر گسترش می‌یابد و در نتیجه نابرابری در همه جا مستقر می‌شود، از درآمد گرفته تا دسترسی به سلامت و حتی امید به زندگی (۵).

پیدایش این ناامنی اجتماعی گسترده، پایه وجودی رژیم امنیتی معاصر است که بر ترس بنا شده. ترس (از تأمین معاش، از دست دادن شغل، از ناتوانی در کنار آمدن با سرعت فزاینده کار، و از آینده به طور کلی) افراد را اتمیزه (منزوی و تنها) می‌کند و تا حد زیادی ظرفیت آنها را برای اقدام جمعی تضعیف می‌نماید. این امر همچنین تنش‌ها بین گروه‌هایی را تشدید می‌کند که از نظر اجتماعی به یکدیگر نزدیک‌ترند، رقابت برای دسترسی به منابع کمیاب (کار، مسکن، مزایای اجتماعی، بورسیه‌ها)، زمینه مساعدی برای توسعه اسطوره‌ امنیت در میان آنها را فراهم می‌کند و بدین ترتیب ترس از آینده به ترس از دیگری تبدیل می‌شود.

ارنست کاسیرر، فیلسوف آلمانی، در آخرین اثرش که در سال ۱۹۴۵ منتشر شد، نگرانی خود را در مورد پیروزی «طرز‌فکر اسطوره‌ای» در کشورش که ظاهراً در برابر استدلال‌های منطقی نفوذناپذیر بود، ابراز کرد (۶). تأملات او – به‌ویژه با تکیه بر انسان‌شناسی – در مورد کارکردهای اجتماعی اسطوره‌ها و نحوه عملکرد آنها، به تحلیل وضعیت فعلی ما کمک می‌کند. او قبل از هر چیز توضیح می‌دهد که اسطوره‌ها در درجه اول در دوره‌های بحران توسعه می‌یابند، زیرا احساس بازیابی کنترل بر جهانی نامطمئن را «از طریق وعده‌های ماجراجویانه، حتی کاملاً غیرقابل تحقق» ایجاد و مهمتر از همه مسئولان مشخص چنین وضعیتی را مشخص می‌کند. انجام این کار مستلزم جایگزینی در واژه‌هاست. در گفتمان عمومی، پناهندگان با «پناهجویان جعلی»، دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی با «کلاهبرداران بالقوه»، محرومان با «دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی» و مسلمانان با «افراد رادیکالیزه» جایگزین می‌شود. آرمان‌های همبستگی، سخاوت اجتماعی، برابری و ادغام مجدد جای خود را به مفاهیمی مانند مسئولیت فردی، فعال‌سازی، خوداشتغالی، مجازات و تحرک می‌دهند. ما شاهد چیزی هستیم که کاسیرر آن را «بازنگری تمام ارزش‌های اخلاقی ما» توصیف کرد. اگرچه داروینیسم اجتماعی(پیروزی قدرتمندان.م) یا اخلاقی در میان طبقات مسلط نظری جدید نیست، اینک سایر گروه‌های اجتماعی در حال پذیرش آن هستند. بنابراین، آنها می‌توانند دلیل مشکلات خود را به کسانی نسبت دهند که حتی از خودشان محروم‌تر هستند، زیرا آنها به عنوان افراد متفاوت با خودشان به تصویر کشیده می‌شوند.

بدین ترتیب اسطوره امنیت، جایگاه والایی را به دو مؤلفه اصلی امنیت نظامی و پلیسی می‌دهد: دشمن و مظنون. حتی قبل از اینکه مقامات عالی‌رتبه سیاسی و نظامی اروپا نگرانی خود را در مورد «تهدید روسیه» ابراز کنند، اسلام‌گرایی در عین حال هم به عنوان دشمن داخلی و هم خارجی این جوامع ارزیابی می‌شد. سپس، قاچاق مواد مخدر به عنوان یک دشمن اصلی تعیین شد که به گفته آقای دارمانین(وزیر کشور سابق.م)، خطری «معادل» با تروریسم یا به گفته آقای فرانسوا اولاند «به همان اندازه جدی» است (لوموند، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵، و فرانس اینتر، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵) (۷). این دشمنان که تجسم‌های معاصر شر هستند، از جامعه طرد می‌شوند. این امر اتخاذ اقدامات استثنایی علیه آنها در امور جنایی و زندان و استفاده گسترده از رویه‌های سخت (از بازداشت خانگی گرفته تا اخراج) را توجیه می‌کند، بدون اینکه صدای مخالفتی خیلی بلند شود.

سوءظن، فراتر از فرد گشترده می‌شود و کل گروه‌های اجتماعی معینی را در بر می‌گیرد. این امر با حضور پلیس در محله‌های مردمی مشهود است، اما به آن محدود نمی‌شود. «اصلاحات» اداری پی در پی در نهاد‌های رفاه اجتماعی، تمرکز بر تشخیص«کلاهبرداری» را افزایش و به طور قابل توجهی تخصیص مزایا را محدود کرده است (۸). الگوهای مشابهی را می‌توان در مورد حقوق خارجی‌ها و پناهندگی مشاهده کرد (۹). سرکوب و کنترل برای این جمعیت‌ها به یک هنجار تبدیل گشته است و به تدریج شامل فعالانی می‌شود که نظم اجتماعی و سیاسی را به چالش می‌کشند.

بنابراین، عناصر نظامی و پلیسی «امنیت»، مورد حمایت سیاسی قرار می‌گیرد و تا حد زیادی شامل اقدامات ریاضتی(کاهش بودجه)ای نمی‌شود که بر امنیت اجتماعی و حقوقی تأثیر می‌گذارد. در حالی که امنیت اجتماعی و حقوقی مطمئناً در برخی زمینه‌ها (به ویژه در مورد برابری جنسیتی، پیشگیری از بارداری و ازدواج همجنس‌گرایان) پیشرفت می‌کند، اما هم در کاربرد عملی و هم در اصل خود، رو به عقب است*. با مشروط شدن فزاینده امنیت اجتماعی و حقوقی ، ظرفیت آن برای ایجاد انسجام اجتماعی از دست می‌رود ‌و برعکس، جوامع قطبی‌تر می‌شوند. و اینجاست که اسطوره امنیت، نوعی رازآلودگی را به کار می‌گیرد. این اسطوره، با تاکید بر تفاوت‌های جزئی بین جوامع محرومان، نقش سازوکارهای ساختاری را پنهان می‌کند، همان‌هایی که نابرابری‌ها را بین طبقات مسلط و تحت سلطه عمیق‌تر می‌کند. روندی که بدین ترتیب، شهروندان «خوب» و «بد» را بر اساس موقعیت در بازار کار یا مسکن، استفاده از مزایای اجتماعی، وضعیت اداری و حتی اعتقادات و ریشه‌های تباری‌شان از هم جدا می‌کند.

اگرچه این ممکن است نامعمول و بی‌معنی به نظر برسد، اما کاسیرر به ما یادآوری می‌کند که «اسطوره صرفاً در سطح یک فرآیند فکری سطحی باقی نمی‌ماند؛ بلکه در اعماق احساسات انسانی نفوذ می‌کند». در شرایطی که بی‌ثباتی زندگی‌ها باعث شکنندگی عمیقی می‌شود که پرورش‌دهنده فردگرایی است، اینکه اسطوره‌ امنیت بتواند موفقیت احزاب سیاسی‌ای را تضمین کند که به آن اعتقاد دارند و آن را می‌سازند، البته متاسفانه قابل درک است. ما همچنین شاهد بن‌بستی هستیم که نیروهای مترقی در آن قرار می‌گیرند وقتی بُعد واقعاً استراتژیک امنیت اجتماعی را نادیده می‌گیرند، گویی این امر مسئله‌ای جداگانه است. وعده امنیت اگرچه با هدف مهار آشکارترین عوارض فقر و بی‌ثباتی دنبال می‌شود، اما همچنین به دنبال ایجاد تفرقه در گروه‌هایی است که برای حفظ یا دستیابی به حمایت‌های جمعی تلاش می‌کنند، حمایت‌هایی که به آنها اجازه می‌دهد موقعیت مطلوب‌تری در پویایی قدرت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به دست آورند.

* پیروزی لیبرالیسم لیرتر: آزادی خواه در حوزه خصوصی و سرکوب‌گر در حوزه حقوق اجتماعی.مترجم.

Laurent BONELLI

لوران بونلي محقق در مرکز علوم سياسي در دانشگاه پاريس دهم نانتر

لوموند دیپلماتیک

۱- Cf. notamment Susanne Karstedt et Rebecca Endtricht, « Crime and punishment : Public opinion and political law-and-order rhetoric in Europe, 1996-2019 », The British Journal of Criminology, vol. 62, n° 5, Londres, septembre 2022. ۲- Cf. Frédéric Gros, Le Principe sécurité, Gallimard, Paris, 2012.

۳- Cf. Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Gallimard, 1999.

۴- Sébastien Guex, « La politique des caisses vides. État, finances publiques et mondialisation », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 146-147, Paris, mars 2003.

۵- Cf. Nathalie Blanpain, « De 2012-2016 à 2020-2024, l’écart d’espérance de vie entre les personnes modestes et aisées s’est accru », Insee Première, n° 2085, Montrouge, décembre 2025.

۶- Ernst Cassirer, Le Mythe de l’État, Gallimard, 1993.

۷- Lire « Narcotrafic, un ennemi commode », Le Monde diplomatique, novembre 2025.

۸- Cf. Vincent Dubois, Contrôler les assistés. Genèses et usages d’un mot d’ordre, Raisons d’agir, Paris, 2021.

۹- Cf. Alexis Spire, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration, Raisons d’agir, 2008, et Karen Akoka, L’Asile et l’Exil. Une histoire de la distinction réfugiés/migrants, La Découverte, Paris, 2020.

Laurent BONELLI

لوران بونلي محقق در مرکز علوم سياسي در دانشگاه پاريس دهم نانتر

جنون جنگ‌طلبی Pierre Rimbert برگردان شروين احمدی