در دايره حيف و ميل!

با توجه به لشكر عظيم رانت خواران حكومتى و صف بى انتهاى آقازاده هاى خوش اشتها “حيف” نيست كه تنها حدود 10 درصد دارايى هاى ملى “ميل” شود!؟

يك نماينده مجلس در يك دسته بندى بديع و بامزه به ايلنا گفته است، آنچه “ميل” مى شود مهم نيست، و بايد به آن چه كه “حيف” مى شود توجه كرد! از نظر این نماينده مجلس آنچه كه در نظام اسلامى “ميل” مى شود در مقابل آن چه كه “حيف” مى شود تنها 10 درصد است. وى گفته است:”در اقتصاد كشور ما بايد بيشتر به دنبال حيف‌‏ها باشيم تا ميل‌‏ها زيرا ميل ها خيلى نيست…معتقدم در دايره حيف و ميل 90 درصد حيف است و 10 درصد يا حتى كمتر مربوط به ميل هاست.”
معلوم نيست كه با توجه به پرونده هاى ميلياردى آب نمك خوابيده مثل پرونده بنياد مستضعفان و شهرام جزايرى و قرض الحسنه ها، صدیقی ها، بابک زنجانی و دهها و صدها پرونده ديگر از اين دست كه قطعا مربوط به حوزه “ميل” است، ابعاد واقعى اشتهاى آقايان و آقازاده ها به چه ميزان مى باشد، و بعيد است كه صدها پرونده ميلياردى هنوز نشان اشتهاى 10 درصدى آقايان و آقازاده ها باشد و احيانا اشتهاسنج آقاى نماينده خوب كار نمى كند و كم فروشى مى كند، اما با توجه به اعتراضاتى كه توسط بخشى از محروم شده هاى همين نظام صورت گرفته مى دانيم كه بخش بزرگى از “ميل ها” از طريق حراج ثروت هاى ملى و اختصاصى سازى آنها زير نام خصوصى سازى صورت گرفته است و در پيش گرفتن اين روش درست همان است كه نماينده محترم بر آن تاكيد مى كند و مى گويد:”ما بايد اين تفكر را قبول كنيم كه حضور بخش خصوصى در ميدان مى تواند راهگشا باشد.” و بعد با اشاره به این که مجمع تشخيص كه واگذارى معادن، صنايع كلان و بانك ها به بخش خصوصى را از تصويب گذرانده است مى گويد:”در برنامه سوم و چهارم براى تقويت بخش خصوصى خيلى حرفهاى خوبى زده شد اما به دلايلى ايرادات شوراى نگهبان اين دايره تنگ‌‏تر شد كه اميدواريم بحث‌‏هاى كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با تنظيم سياست‌‏هاى كلى نظام براى خصوصي‌‏سازى مطرح است، اين ميدان بازتر شده است و بخش خصوصى حضور بيشترى پيدا كند.”

ظاهرا آقايان حالا كه نمى توانند ميان عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كنند، از طريق اختصاصى سازى صنايع كلان و معادن طلا و ذوب آهن و نفت و بانك ها و بيمه ها به فكر تعادل ميان “حيف” و “ميل” افتاده اند. واقعا هم با توجه به لشكر عظيم رانت خواران حكومتى و صف بى انتهاى آقازاده هاى خوش اشتها “حيف” نيست كه تنها حدود 10 درصد دارايى هاى ملى “ميل” شود!؟

در ضمن بايد دانست كه در خبر ايلنا از سخنان این نماينده به عنوان “عضو كميته مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى” نام برده شده است.

كسانى كه اقدامات نمايندگان مجلس و سخنان گهربار و بسيار خواندنى آنها را در شش ماه اخير تعقيب كرده اند تا حالا گمان مى كردند كه دعوا بر سر مدل ماشين دريافتى و گرفتن “هديه” در شكل گوشى موبايل در سفر جمعى به مشهد و حمايت از صاحبان صندوق هاى قرض الحسنه و قاچاقچيان فرودگاه “امام” و … مسايلى از اين دست است؛ فكر مى كردند نمايندگان محترم مى روند بازديد سايپا و گوشى تلفن ثابت مدل اشرافى “هديه” مى گيرند؛ مى روند بازديد از مركز ديسپاچينگ، لامپ كم مصرف “هديه” مى گيرند، يا نشسته اند دارند به ادارات و نهادها و مراكز برگزارى مزايده ها “توصيه نامه” مى نويسند كه افراد معينى را برنده كنند. تو نگو كار نمايندگان محترم بالا گرفته و رسما “كميته مفاسد” تشكيل داده اند. البته اگر خطاى نگارشى صورت گرفته و منظور از “كميته مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى” كميته مبارزه با مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى باشد بهتر است اولى را به عنوان غلط رايج زبانى به رسميت شناخت و جايگزين دومى كرد. بويژه اين كه زبان شناسان هميشه گفته اند و تاكيد كرده اند كه اصولا ريشه رواج غلط هاى رايج كلامى نوعى عدم انطباق آزاردهنده ميان شكل و محتواى پديده است.

از آرشیو