بسیاری از انسان های حقیقی و شریف کارگری و یا فعال کارگری، منشوری را به امضا رسانده اند که با تمام ضعف های جدی در رابطه با آلترناتیو حکومتی، حاوی مواضع سیاسی ـ اجتماعی قوی و قابل توجه ای است که باید رفیقانه مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد و برعکس “منشور مطالبات حداقلی…” که در برابر استثمارگران نظام سرمایه داری التماس “رفاهی” می نمود و فاقد هر گونه اقتدار و اراده ی سیاسی  بود و همه ی امیال و اهداف استراتژی آن، مبارزه ی “آزادانه” در حد و مرز سیستم چپاولگر و سوداگرانه ی کاپیتالیسم جهانی خلاصه می گردید، منشور کنونی با ضعف های خود، راه سرمایه ستیزی پیشه نموده و بهتر است تا رسیدن به آلترناتیو واقع بینانه حکومتی، مورد حمایت قرار گیرد تا با صفوف سوسیال دموکرات ها و نیز چپ های بورژوایی که حامی “منشور مطالبات حداقلی…” هستند، منفک گردد و در فضایی رفیقانه با شور و مشورت، نکات ضعف آن به چالش کشیده شود و صیقل اجتماعی ـ سیاسی یابد تا آرمان طبقاتی جامعه را برجسته سازد. البته بعضی از احزاب کمونیستی که به هیچ عنوان انتظار آن نمی رفت، از روی خطا و اشتباه از “منشور مطالبات حداقلی صنفی…” پشتیبانی کرده اند که مایه تاسف است.  هر چند طبقه کارگر و باورمندان به انقلاب اجتماعی نیازی به منشور ندارند، بلکه اهداف خود را در پراتیک روزمره ی اجتماعی به پیش می برند، ولی نباید فرصت ها را از دست داد و اکنون که منشور نویسی به دلیل اوج جنبش اعتراضی، رواج یافته است، می توان هم مواضع اجتماعی منشور های متفاوت را مورد بررسی قرار داد و هم در چنین مسیری نقش سیاسی ـ انقلابی احزاب و سازمان ها را به آزمون کشاند. زیرا طبقه ی کارگر نیاز به آن دارد که در مراحل حساس در روند دگرگونی های سیاسی آگاهی یابد، چه نیروهایی به انقلاب کارگری و بطریق اولی به حاکمیت شوراهای آن، اعتنقادی راسخ دارند و در نتیجه دارای رویکرد ضد سرمایه داری می باشند.

روشن است که برای ارائه ی موازین مبارزات اجتماعی باید از منطق نکات کلیدی که مطابق آن اکثریت آحاد جامعه، به استثمار، بی حقوقی و ستم مضاعف کشانده شده اند، بهره وری نمود و در چنین راستایی نباید تصور شود که “منشور آزادی، رفاه، برابری” مطالبات مطروحه ی خود را از نظام جمهوری اسلامی طلب می کند. چیزی را که منشور نویسان مطالبات حداقلی، با آن کاملن بیگانه بودند و از این جهت در ارائه ی اولین قطعنامه برای اول مه با بن بست روبرو شدند. نیروی “بیدارزنی” که از جمله ی امضاکنندگان این منشور بود در مطلبی تحت عنوان “نقد بیدارزنی در منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی”، می نویسد:

«پس از گذشت بیش از 2 ماه به مناسبت اول می، روز جهانی کارگر 20 تشکلی که انتظار می رفت مشارکت تشکل های دیگر را نیز جلب کرده و تعداد بیشتری از تشکل ها را با منشور شان همراه کنند به 15 تشکل کاسته شدند و متنی را تحت عنوان قطعنامه تشکل ها، با تاکید و اصرار بر همان 12 بند منشور مطالبات حداقلی بدون یک کلمه تغییر امضا کردند. در حقیقت 15 تشکل امضا کننده قطعنامه تشخیص دادند که تمامی نقدهای وارد بر منشور اشتباه بوده و متن منتشر شده در تاریخ 26 بهمن منشوری است برای همه مردم جامعه و نقدها و نظرات دیگران نیز چیزی از اعتبار آن کم نخواهد کرد. این دقیقا برخلاف وعده ای بود که هنگام انتشار منشور مبتنی بر مشارکت برای تکمیل و بازنویسی آن عنوان شده بود».

ما در سطور فوق شکست تدریجی منشور بورژوایی را مشاهده می نمائیم و در بهترین حالت قادر است بوسیله ی چپ های بورژوایی روی دو پا بایستد ولی باورمندان به انقلاب ضد سرمایه داری با آن کاری نخواهند داشت.

ولی در چنین برهه ای که منشور نویسان راست و چپ بورژوایی به رقابت برخاستند، منشور “آزادی، رفاه، برابری” به روشنی این گونه آغاز کرد:

«ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام می کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است.».

آنان در چنین مسیری ادامه میدهند که: «عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان های جامعه ی ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند… و بطور کلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقه کارگر را تشکیل میدهند، برای زنده ماندن مجبورند نیروی کار (یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه داران بفروشند و بدین سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولیدذ کنند.».

تا اینجا خوب پیش رفته ایم، زیرا از بستر چنین مباحثی پا را در زمینه های خرید و فروش کالایی چه در رابطه با انسان و چه اشیا گذاشته ایم و ناگزیر در مدار تناقضات تحمیلی سرمایه نسبت به ارزش مبادله و ارزش مصرفی قرار می گیریم. اگر ارزش مصرفی به توان کارگری و نیز ارزش اضافی یاری می رساند، ولی از طریق ارزش مبادله است که نیروی کار انسانی به کالا تبدیل می شود و در معرض مبادلات نظم سرمایه داری قرار می گیرد. از طریق ارزش مبادله است که دستمزدهای ستمگرانه و فقیرانه کارگری حک می خورد. بنابراین شما نه از روبنا، بلکه از زیربنا و مفاهیم ساختاری آغاز کرده اید. مضافن برعکس “منشور مطالبات حداقلی…”، عواقب و دلایل اصلی ناکامی ها را نه فقط به موجودیت جمهوری اسلامی و روبنای سیاسی آن، بلکه به سبب فروش نیروی کار ارزیابی می کنید.

منشور یاد شده با همه ی اپوزیسیون های بورژوایی از دلقک های سیاسی سلطنت طلب که به یمن موجودیت مناسبات ماقبل تاریخ و نیز قرون وسطایی جمهوری اسلامی، قصد دارند خود را از زباله دان تاریخ بیرون کشند،  تا جمهوریخواهان رنگارنگ و نیز سوسیال دموکرات ها مرزبندی دارد، زیرا می نویسد:

«سرمایه داران خصوصی سکولار و طرفدار حکومت غیر دینی، جمهوری اسلامی را برای اداره جامعه ناکارآمد می دانند… این بخش از طبقه سرمایه دار و احزاب و شخصیت های سیاسی نماینده آن می کوشند… نقش سرمایه و سود جویی خود را پنهان سازند و در چنگ بر سر قدرت، کارگران را به سیاهی لشگر خود تبدیل کنند. این که روبنای سیاسی مورد نظر این شخصیت ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری “دموکرات” و سکولار تغییری در این واقعیت نمی دهد که زیربنای اقتصادی مورد نظر آنها در هر حال سرمایه داری است… ما تاکید می کنیم که ریشه مشکلات جامعه ما سرمایه داری است و آن چه در نهایت باید از میان برود رابطه خرید و فروش نیروی کار است.».

شما از ادبیات پرولتری در تقابل با نظام سرمایه داری بهره وری می نمایید و این باعث آن می شود که با اپوزیسیون های بورژوایی که خود را در اشکال متفاوتی می آرایند، مرزبندی کنید، چرا که کشورهای سرمایه داری غربی، لائیک و سکولار می باشند، ولی بهره کشی و اسنثمار علیه نیروهای کار بیداد می کند و دموکراسی های آن عملن در سطح شعار باقی می ماند و بوسیله ی آن مردم را در چارچوب اهداف غایی و فریبکارانه شان به بازی می گیرند. سرمایه ستیزی شما در نخستین گام جنبه ی معقولانه ای دارد زیرا هر گونه خرید و فروش مناسبات کالایی از طرف شما مردود است. وقتی روابط کالایی نفی شود، ارکان اصلی نظام سرمایه داری به اضمحلال میرود، ارزش اضافی تخریب می گردد و در یک کلام ارزش مبادله و ارزش مصرفی کارایی خود را از دست خواهند داد و تعیین حداقل دستمزد از طرف سردمداران نظام سرمایه داری بی اعتبار خواهد گشت، چرا که شما اضافه می نمائید:

«ارتقا سطح رفاه کل جامعه و بدین سان افزایش توان مادی، فکری ، و فرهنگی کارگران از محل ثروت تولید شده در جامعه (“تولید ناخالص ملی”) راه را برای مبارزه طبقه کارگر بر ضد سرمایه داری هموار می سازد… تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده اند و اختصاص مقدار هر چه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران» است.

اگر سرمایه ستیزی شما عزیزان، بر این پایه پیش رود باید گفت که دیگر “شورای عالی کار” و بطریق اولی “سه جانبه گرایی” رنگ خواهند باخت و کارگران، حاصل زحمات خود را نه بر پایه ی ارزش مبادله، بلکه بر اساس ارزش تولید شده ی اجتماعی کسب خواهند نمود که شما در چارچوب “تولید ناخالص ملی” خلاصه کرده اید. ما نیز همه میدانیم که از چنین مسیری، “درآمد سرانه سالانه ی مردم” رقم می خورد، زیرا کافی است میزان “تولید ناخالص ملی” را به مجموعه ی جمعیت آن کشور تقسیم کنیم و در نتیجه مقدار حاصله در آمد سرانه هشتاد و پنج میلیونی جمعیت ایران را برجسته و ظاهر خواهد ساخت که باید بطور برابر بین این جمعیت از کودک چند ماهه تا به بالا را شامل گردد و میزان آن برای هر خانوار بر مبنای نیاز برابر نخواهد بود، زیرا یک فرد فقط سهم خود را دریافت میدارد و خانوار چهار نفری بیشتر از خانواده ی دو یا سه نفری باز بر مبنای نیاز و توان، ثروت تولید شده ی اجتماعی را از آن خود خواهند ساخت. این گام بسیار مثبتی در جهت زدودن خرید و فروش کالایی و دستمزد استثمارانه ی نظام سرمایه داری است، چیزی که “چپ بورژوایی” به دلیل اشتغال و فعالیت خویش در میدان پلورالیسم سیاسی در چارچوب دو طبقه ی اجتماعی، با شنیدن آن، لرزه اندام اش را فرا خواهد گرفت. چنین فرهنگ و مواضعی باید در درون صفوف ما کارگران تبلیغ و ترویج گردد و مفاهیم فوق در مجموعه ی خویش می تواند نقطه ی عطفی در جهت ارتقای مبارزه ی طبقاتی بر علیه نظام سرمایه داری را فراهم سازد.

“منشور آزادی، رفاه، برابری”  نهمین خواست خویش را از “الغای هر گونه ستم  بر اساس تعلق های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی…” را یادآوری می کند. اما امروزه نمی توان از تعلق نژادی صحبت نمود، زیرا موجودیت نژادهای مختلف خطای اندیشمندان در گذشته بود و اکنون ثابت شده است که فقط یک نژاد موجود است و آنهم نژاد انسانی است که در شکل و شما و رنگ های متفاوتی ظاهر می گردد و همه ی شان متعلق به نژاد انسانی است.

اما نکته ی جدی چالش برانگیز؛ ارائه ی آلترناتیو طبقاتی است. شما می توانید اعلام دارید که در ابتدا، خواست های “منشور آزادی، رفاه، برابری” را عنوان ساخته ایم، یعنی راه مبارزه با سرمایه داری را با ارائه ی خواست ها در چارچوب “دموکراسی شورایی و سرمایه ستیزی طبقه کارگر ارزیابی نموده ایم، اما این نمی تواند بدیل و انگیزه ی اصلی سرمایه ستیزی باشد. همه ی مفاهیمی که در رابطه با ضد سرمایه داری عنوان ساخته اید باید از پشتوانه ی مستحکمی برخوردار گردد و آن آلترناتیو حاکمیت شورایی طبقه ی کارگر است. زیرا فقدان چنین حاکمیتی می تواند بدیل های انحرافی حکومت حزبی، شوراهای غیر طبقاتی “چپ بورژوایی” و یا حاکمیت “دموکراتیک خلقی به رهبری طبقه ی کارگر”، چاشنی گردند. از این نظر است که آگاهانه “چپ بورژوایی”، آلترناتیو حکومت کارگری را از دستور مبارزاتی خود حذف می نماید و وظایف خود را فقط به شعار “زنده باد سوسیالیسم” بسنده می سازد. زیرا می توان از صبح تا شام به نظام سرمایه داری دشنام فرستاد، ولی در عمل از سرمایه ستیزی بی بهره بود. از آنجا که شما سرمایه ستیزی را قاطعانه طرح کرده اید، بنابراین برای ارتقا و تبلیغ و ترویج در جهت پیشبرد مبارزه ی طبقاتی، نیاز مبرم و حیاتی است که تحت عنوان تشکل حزبی و یا هر طور که خود بدان باور دارید (زیرا امکان دارد به تشکل حزبی اعتقادی نداشته باشید)، اساس حاکمیت شورایی طبقه ی کارگر را روشن و شفاف سازید. زیرا اینگونه اختلاف نظر در زمینه ها ی متفاوت می تواند وجود داشته باشد که می توان بدان بعنوان حق گرایش نام برد. مهم اینست که به حاکمیت سیاسی کارگری معتقد باشیم و در جهت لغو کارمزدی پیش رویم، در چنین راستایی یکی از چالش های ما با رفقای “جنبش لغو کارمزدی” اینست که ما معتقدیم تا زمانی که نظام سرمایه داری حاکم است برای پاسخگویی به نیاز های مادی خویش باید جهت افزایش دستمزد، به اعتصاب و مبارزه ی صنفی نیز روی آوریم و در این راه از نهاد شورایی کارگری و تا آنجا که ممکن است بدون دست آویزی به موازین بروکراتیک سندیکایی در عمل مبارزاتی خویش نهادینه کنیم. بعنوان نمونه می توان چگونگی سازماندهی اعتصابات کارگری در مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه را بر جسته نمود.   

منشور “آزادی، رفاه، برابری” در درون حاکمیت نظام سرمایه داری همانند همه ی کارگران مبارز انقلابی، سرمایه ستیز می باشند و چه بهتر که خود را تا به سطح شعار واقعبینانه ی “آزادی، برابری، حکومت شوراهای کارگری” ارتقا دهیم و در صحنه ی مبارزه ی اجتماعی خویش وارد سازیم.

نباید فراموش نمود که “منشور مطالبات حداقلی…” را تمام رسانه های بورژوایی، انتشار داده بودند، زیرا خواست ها و مطالباتشان به مثابه ی “چپ بورژوایی”، در میدان آنها نیز جولان داشت. ولی منشور “آزادی، رفاه، برابری” رویهم رفته از طرف آنها با سکوت روبرو گردید، زیرا سرمایه ستیزی و موضع ضد سرمایه داری، طبیعت آنرا تشکیل میدهد. بنابراین باستثنای جای خالی بدیل حکومتی، سایر مفاهیم منشور مذکور مورد حمایت من است.

پاریس ، 25 اردیبهشت 1402  ـ  15 مه 2023

احمد بخردطبع