سیامک کیانی: آیا جمهوری اسلامی، یک رژیم فاشیستی است؟

پیش‌گفتار 

این نوشتار، به کاوش سرشت رژیم جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه نظریه‌ی مارکسیستی می‌پردازد. تاریخ نشان داده است که نظام‌های سیاسی، با پوشش ایدئولوژیک و مذهبی، از فرمانروایی طبقه‌ی حاکم دفاع کرده‌اند. جمهوری اسلامی از این قاعده مستثنا نیست، ولی تاکنون برچسب‌هایی مانند «رژیم دینی» یا «رژیم ولایت فقیه» به‌تنهایی نتوانسته‌اند ماهیت جمهوری اسلامی را روشن کنند. بدین‌گونه، برای درک درست این رژیم، باید از کلیشه‌های سطحی فراتر رفت و سازوکارهای پنهان قدرت را در پس این پوشش‌های مشروعیت‌بخش کاوید.
آنچه در اینجا بررسی می‌شود، نه تنها باورهای رسمی، بل‌که روبنای سیاسی جمهوری اسلامی و پیوند آن با ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران است. پرسش اصلی این است: آیا ساختار قدرت، روابط مالکیت، شیوه سرکوب مخالفان، سیاست خارجی و روش‌های مشروعیت‌سازی در ایران، تنها ویژگی‌های یک دیکتاتوری مذهبی را نشان می‌دهد، یا به گونه‌ای است که می‌توان آن را در چارچوب نظری «فاشیسم» درک کرد؟
برای پاسخ به این پرسش، نخست چارچوب نظری مارکسیستی درباره فاشیسم – برگرفته از دیدگاه لنین، دیمیتروف (Dimitrov)، پولانتزاس (Poulantzas) و نیک‌آیین – دسته‌بندی و بازگو می‌شود. این چارچوب شش ویژگی اصلی را برای فاشیسم برمی‌شمارد: درهم‌آمیختگی قدرت سیاسی و سرمایه، ناتوانی شیوه‌های پارلمانی حکومت‌داری و روی آوردن به زور، نابودی همه‌ی تشکل‌های مستقل مردمی، بهره‌گیری از ایدئولوژی برای دشمن‌تراشی و فریب توده‌ها، نظامی شدن همه‌ی پهنه‌های زندگی اجتماعی، و سیاست خارجی بر پایه توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی. در بخش دوم، هر یک از این ویژگی‌ها، نکته به نکته با واقعیت‌های ساختاری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سنجیده می‌شود. در این سنجش، از گزارش‌های اقتصادی مستقل، رویدادهای سیاسی شناخته‌شده، شرایط تشکل‌های کارگری و مدنی، سازوکارهای انتخابات و مجلس، رفتار نهادهای امنیتی و نظامی، و سیاست‌های منطقه‌ای ایران بهره‌جویی شده است.
سخن بسیار در این نوشتار بر شکل روبنای سیاسی و کارکردهای آن در پوشاندن منافع طبقه حاکم است؛ نه یک نقد اخلاقی یا مذهبی. هدف آن است که بدون پیش‌داوری درباره‌ی نتیجه، خواننده را با روندی استدلالی به سوی درکی نظری از ماهیت رژیم راهنمایی کند.

ویژگی‌های فاشیسم از دیدگاه مارکسیستی 

فاشیسم شکلی از دیکتاتوری آشکار و بر پایه خشونت است که در شرایط بحران عمیق سرمایه‌داری پدید می‌آید. فاشیسم پدیده‌ای وابسته به فرهنگ یا منطقه‌ای ویژه نیست، بل‌که واکنشی جهانی از سوی سرمایه‌داری در برابر خطر جنبش‌های انقلابی و نبرد طبقاتی است. در دنباله، ویژگی‌های اصلی فاشیسم بر اساس دیدگاه‌های مهم‌ترین نظریه‌پردازان این زمینه دسته‌بندی می‌شود.

۱. درهم‌تنیدگی قدرت سیاسی و سرمایه‌ی اقتصادی
دیمیتروف فاشیسم در قدرت را دیکتاتوری سخت‌گیر و واپس‌گرایانه‌ترین و چیرگی‌خواه‌ترین بخش‌های سرمایه‌ی مالی می‌داند؛ از نگاه او، در این شیوه، قدرت و سرمایه چنان درهم تنیده‌اند که نمی‌توان دولت را از سرمایه‌داران جدا دانست، چرا که دولت خود ابزار و کارگزار بی‌واسطه‌ی سرمایه است. پولانتزاس نیز فاشیسم را «روش ویژه‌ای از دولت سرمایه‌داری» می‌داند که در آن مرز میان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و ساختار سیاسی قدرت یکسره از میان می‌رود؛ به گونه‌ای که سیاست‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و بیرونی بی‌واسطه از سوی انحصارهای مالی رهنمون می‌شوند و دولت تنها نقش پیاده‌کننده‌ی خواسته‌های آن‌ها را بر دوش دارد. نیک‌آیین بر این باور است که فاشیسم زمانی پدیدار می‌شود که سرمایه‌های بزرگ دیگر نتوانند چیرگی خود را از راه‌های همیشگی نگهدارند؛ در این مرحله، سرمایه‌داران نیازی به میانجی نمی‌بینند و خود بی‌واسطه وارد میدان حکمرانی می‌شوند و قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند.

۲. ناتوانی شیوه‌های گذشته حکومت‌داری و روی آوردن به زور
از دیدگاه لنین، فاشیسم نمود عینی سرمایه‌داری در روند ازهم‌پاشیدگی و فروپاشی است. هنگامی که طبقه‌ی فرمانروا دیگر نتواند با سازوکارهای گذشته، چون مشروعیت، تبلیغات سیاسی و وعده‌های بزرگ و دروغ، سرکردگی خود را نگه دارد، به فاشیسم روی می‌آورد. به زبانی دیگر، فاشیسم واپسین راه‌حل آن برای جلوگیری از فروپاشی و پاسبانی از نظام سرمایه‌داری است. دیمیتروف نشان می‌دهد که بحران‌های ژرف اقتصادی و بالا گرفتن نبردهای طبقاتی، فرمانروایی از راه‌های گذشته را برای طبقه فرمانروا ناممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، بورژوازی دیگر توانایی آن را ندارد که انبوه مردم را با وعده‌های تهی یا امتیازهای کوچک خشنود و مهار کند؛ ازاین‌رو به زور آشکار روی می‌آورد. در این راه، نهادهای پارلمانی یا یکسره بسته می‌شوند یا تنها نمود تشریفاتی پیدا می‌کنند؛ انتخابات همچنان برگزار می‌شود، اما نتیجه آن از پیش نوشته شده و تأثیری راستین بر سرنوشت مردم ندارد.

۳. نابودی تشکل‌ها و نهادهای مستقل مردمی
دیمیتروف هدف اصلی فاشیسم را یکسره برانداختن سندیکاهای کارگری و دیگر انجمن‌ها، نهادها و سازمان‌های کارگری می‌داند که می‌توانند برای منافع توده‌ها نبرد کنند؛ چرا که فاشیسم به خوبی آگاه است تنها راه ایستادگی در برابر چپاول طبقه فرمانروا، سازمان‌یافتگی طبقه کارگر است و از این رو نخستین گام را نابودی این گروه‌ها می‌داند. نیک‌آیین می‌نویسد که فاشیسم راه را بر هرگونه همکاری و سازماندهی مستقل و خودگردان مردم می‌بندد و واپسین نشانه‌های آزادی و مردم‌سالاری را از میان می‌برد. از دیدگاه پولانتزاس، پیامد این روند آن است که چرخه‌های سرکوبگر بر همه بخش‌های جامعه چیره می‌شوند؛ شهربانی، نیروهای امنیتی و نهادهای جنگی دیگر تنها وظیفه نگهداری منافع همگانی را ندارند، بل‌که به ابزار اصلی حکومت برای آرام و خاموش کردن هرگونه آوای ناهمسو گردانده می‌شوند.

۴. بهره‌گیری از ایدئولوژی برای فریب توده‌ها و دشمن‌تراشی
دیمیتروف بر این باور است که فاشیسم برای همبسته کردن مردم و دور کردن نگاه‌ها از تضاد اصلی طبقاتی، ناچار از بهره‌گیری ایدئولوژی است؛ ایدئولوژی‌ای که می‌تواند بر پایه نژاد، کیش یا هر باور همگانی دیگری شکل بگیرد. هدف اصلی، آفریدن یک دشمن همگانی ساختگی است تا تهیدست و دارا در کنار هم و در برابر آن بایستند. بدین‌گونه، تضاد اصلی میان طبقه ها گم می‌شود و ایدئولوژی، دستاویزی برای سرکوب ناهمسویان فراهم می‌آورد. هرگونه خرده‌گیری یا ناخشنودی از حاکمیت، دشمنی با جامعه یا همدستی با بیگانگان شمرده می‌شود.

۵. نظامی کردن زندگی اجتماعی
پولانتزاس می‌گوید که در شیوه‌ی فاشیستی، نهادهای جنگی و امنیتی بر همه رویه‌های جامعه چیره می‌شوند و فضای همگانی و شخصی مردم یکسره حالت جنگی به خود می‌گیرد. نیک‌آیین این روند را «جنگی شدن زندگی روزانه» و یکی از ویژگی‌های بنیادین فاشیسم می‌خواند. در این بستر، شهروندان همچون جنگاورانی انگاشته می‌شوند که باید بدون هیچ پرسشی، دستورهای حاکمیتی را انجام دهند. از دیدگاه دیمیتروف نیز، فاشیسم همواره در حال آماده‌سازی برای جنگ و گسترش چیرگی است و جنگی کردن جامعه، ابزاری است برای آماده ساختن بسترهای ورود به نبردهای تازه؛ به گونه‌ای که هم از دید روانی با نیرو بخشیدن به روحیه‌ی فرمانبرداری و دشمن‌ستیزی، و هم از دید اقتصادی با راندن سرمایه‌ی کشور و انحصارهای مالی به سوی کارخانه‌های جنگی، زمینه‌ی کشورگشایی فراهم می‌آید.

۶. سیاست خارجی بر پایه تنش‌آفرینی و توسعه‌طلبی
دیمیتروف بر این باور است که فاشیسم برای نجات سرمایه‌داری بحران‌زده خود، ناچار از دستیابی به منابع طبیعی، بازارهای تازه و نیروی کار ارزان در دیگر کشورهاست و از همین رو، ماهیتی چیرگی‌جو و جنگ‌افروز دارد. نیک‌آیین می‌گوید که برای فاشیسم، جنگ هرگز تنها یک ابزار سیاسی نیست، بل‌که یک نیاز زیستی و بنیادین اقتصادی به شمار می‌رود. از دیدگاه لنین نیز، سرمایه‌داری بیمار، همه چالش‌ها و نارسایی‌های ساختاری خود را از راه جنگ چاره و سازش می‌کند؛ به گونه‌ای که فاشیسم، جنگ را یک ارزش مثبت و عاملی برای «پالایش جامعه» بازمی‌داند و آشکارا زور و پیروزی جنگی را بر صلح، بردباری و گفتگو برتری می‌دهد.

برابرسنجی (تطبیق) ویژگی‌های نظری با واقعیت‌های ایران (نکته به نکته) 

برابرسنجی ویژگی اول: درهم‌تنیدگی قدرت و سرمایه

در کشور جمهوری اسلامی ایران، پیوند میان قدرت سیاسی و مالکیت اقتصادی چنان ژرف و تنگاتنگ است که مرزهای میان این دو پهنه یکسره ناپدید شده و دارایی ملی به شکلی انحصاری در دست لایه‌های گوناگون بورژوازی انگل گرد آمده است: دولت رسمی و نمایندگان بورژوازی مالی و بوروکراتیک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنگاه‌های اقتصادی شبه‌دولتی و نهادهای ایدئولوژیک وابسته به رهبری (به رهبری بورژوازی نظامی) و نهادهای تجاری (به رهبری بورژوازی تجاری). این ساختارها به گونه‌ای شبکه‌ای درهم‌تافته کار می‌کنند؛ به گونه‌ای که مدیران، سرپرستان و فرماندهان به آسانی میان جایگاه‌های سیاسی، جنگی و اقتصادی جابجا می‌شوند و منافع گروهی خود را در هر میدان دنبال می‌کنند.
بر پایه گزارش‌های گوناگون اقتصادی، سپاه پاسداران تنها یک نهاد جنگی برای پاسداری از مرزها نیست، بل‌که به بزرگ‌ترین گروه اقتصادی کشور دگرگون شده است؛ به گونه‌ای که از راه شرکت‌های وابسته و زیرگروه‌هایی مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، چیرگی بر کارهای کلان ملی در زمینه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، سدسازی، راه‌آهن، پیام‌رسانی و بازرگانی بیرونی را در دست دارد. برآوردها نشان می‌دهد که سپاه و نهادهای وابسته، بیش از ۴۰ درصد از سرمایه‌ی رسمی کشور را در دست دارند و با بهره‌گیری از امتیازهای ویژه، بخشش‌های مالی (معافیت‌های مالیاتی) و دسترسی بدون مرز به بودجه‌های دولتی و منابع بانکی، میدان کار را بر بخش تولیدی صنعتی یکسره تنگ کرده‌اند.
در کنار آن‌ها، نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید که بی‌واسطه زیر نگاه رهبری اداره می‌شوند، مالکیت هزاران شرکت، کارخانه، زمین کشاورزی و واحد بازرگانی را در سراسر کشور در دست دارند و به‌راستی بدون هیچ‌گونه پاسخگویی یا بازبینی شفاف، سرمایه‌های هنگفت ملی را مدیریت می‌کنند.
همان‌گونه که دیمیتروف و پولانتزاس می‌گویند، در این بستر دولت و سرمایه به یکدیگر پیوسته و به یک یگانه دگردیسی می‌یابند؛ به گونه‌ای که قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها نه برای آهنگ‌دهی دادگرانه‌ی کارها، بل‌که ابزاری برای نگاهداری انحصارها و دستاویز کردن فعالیت‌های اقتصادی گروه دارا به کار گرفته می‌شوند. نمونه‌های کرداری این در ساختار اقتصادی ایران فراوان است: بارها دیده شده که شرکت‌های وابسته به سپاه یا نهادهای حکومتی، پیمان‌های کلان ملی را بدون برگزاری چانه‌زنی یا رقابت قانونی به دست می‌آورند و حتا اگر در انجام پروژه‌ها کژروی یا ناتوانی آشکار داشته باشند، هیچ نهادی توانایی بازخواست یا واگردانی کار آن‌ها را ندارد. برای نمونه، در صنعت نفت و گاز – که مهم‌ترین منبع درآمد کشور است – بارها گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های زیر چیرگی نهادهای جنگی و حکومتی، از پیاده کردن تصمیم‌های شورای عالی انرژی، وزارت نفت یا مصوبه‌های دولت سرپیچی می‌کنند، زیرا خود را فراتر از این قانون‌ها و نهادها می‌دانند.
مدیران و سرپرستان این بنگاه‌های کلان اقتصادی، پیشینه‌ی کاری در رده‌های بالای جنگی، امنیتی یا دادگستری را دارند و از همین رو، نفوذ گسترده بر دستگاه دادگستری (قوه‌ی قضاییه)، نیروهای انتظامی و نهادهای بازرسی دارند. در ساختار جمهوری اسلامی، نیروی دادگستری به جای آنکه نهادی خودگردان برای پیاده‌سازی قانون باشد، خود بخشی از این شبکه‌ی قدرت و دارایی است و تصمیم‌های دادگستری به سود نهادهای وابسته به حکومت و به زیان منتقدان یا رقیبان اقتصادی آن‌ها گرفته می‌شود. این درست همان بستری است که نیک‌آیین از آن سخن می‌گوید. به گفته‌ی او در فاشیسم دارندگان قدرت سیاسی، با بهره‌گیری از جایگاه قانونی خود، به بزرگ‌ترین سرمایه‌داران کشور دگردیسی می‌شوند، قانون‌ها را به سود خود پیاده می‌کنند و هرگونه آوای انتقادی را خاموش می‌کنند. در این بستر، منافع همگانی یکسره قربانی منافع گروهی می‌شود و دارایی ملی به جای آنکه در خدمت آبادانی و خوشی مردم باشد، به ابزاری برای نیرو بخشیدن و پایندگی حکمرانی یک گروه کوچک دگردیسی می‌یابد.

برابرسنجی ویژگی دوم: ناتوانی شیوه‌های گذشته حکومت‌داری 

جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که پیوسته با بحران‌های ژرف و درهم‌تافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحران‌هایی مانند تورم مهارگسیخته که در سال‌های گذشته بارها از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته، کاهش بی‌پیشینه‌ی ارزش پول ملی به گونه‌ای که ارزش ریال در برابر ارزهای بیرون‌مرزی بیش از ۹۹ درصد در هم‌سنجی با آغاز انقلاب کاهش یافته، بیکاری فراگیر به‌ویژه در میان جوانان و دانش‌آموختگان، و گسترش تهیدستی که بر پایه‌ی گزارش‌های رسمی و غیررسمی، بیش از نیمی از انبوه مردم کشور را دربرگرفته است. این گرفتاری‌ها نه تنها کاهش نیافته، بل‌که به دلیل بدرفتاری‌های دیرینه، ساختاری آلوده و تحریم‌ها، روزبه‌روز ژرف‌تر شده‌اند و به روشنی نشان داده‌اند که ساختارهای همیشگی حکمرانی – از چارچوب‌های آبادانی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی – توانایی پاسخگویی، مهار یا چاره‌سازی آن‌ها را ندارند.
در چنین بستری، ناخشنودی همگانی از گرفتاری‌های زیستی فراتر رفته و به نافرمانی‌های سیاسی و اجتماعی فراگیر دگردیسی شده است؛ اوج این روند در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیده شد، جایی که مردم به روشنی نه تنها ناهمسویی خود را با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم نشان دادند، بل‌که پایه‌ی مشروعیت و درستی حکومت را نیز زیر پرسش بردند.
همان‌گونه که لنین می‌نویسد، زمانی که یک سامانه‌ی سیاسی و اقتصادی مانند سرمایه‌داری دیگر توانایی پیگیری زندگی و مدیریت جامعه را از راه روش‌های همیشگی، شناخته‌شده و پذیرفته‌شده‌ی همگانی ندارد، ناچار به سوی دیکتاتوری آشکار و برانداختن آزادی‌ها روی می‌آورد. این واکاوی درست هماهنگ با روندی است که در جمهوری اسلامی ایران دیده‌ایم. در اینجا، انتخابات که باید فرصتی برای همبستگی مردم و روشن کردن سرنوشت خود باشد، سال‌هاست که تنها نمود نمایشی و تشریفاتی به خود گرفته است؛ شورای نگهبان، نهادی گماشته‌شده و یکسره وابسته به رهبری، با بهره‌گیری از اختیارهای گسترده‌ی خود، نامزدها را نه بر پایه‌ی شایستگی یا برنامه، بل‌که تنها بر پایه‌ی اندازه‌ی وفاداری و گردن‌نهادن آن‌ها به قدرت مرکزی گزینش می‌کند. پیامد این روند این است که رأی مردم هیچ‌گونه تأثیر راستین بر روند کارها و سیاست‌های کلان ندارد و نتیجه‌ی پایانی، از پیش در نهادهای بالادستی روشن شده است.
مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نمایندگی نیز در همین راستا، اندک‌اندک از درونمایه‌ی اصلی خود تهی شده‌اند و به صحنه‌ای برای گفتگوهای بی‌فرجام و در پایان، به کارگزار تصمیم‌های از پیش گرفته شده دگردیسی یافته‌اند. قانون‌های مهم و سرنوشت‌ساز از سوی شورای نگهبان یا دفتر رهبری طراحی می‌شوند و مجلس تنها وظیفه‌ی رسمیت بخشیدن آن‌ها را بر دوش دارد. بدین‌گونه، قدرت اصلی و تصمیم‌گیرنده‌ی پایانی، در دست رهبر و حلقه‌ی کوچک و بسته‌ای از فرماندهان جنگی، نهادهای ایدئولوژیک و وابستگان سیاسی او انباشته است و نهادهای رسمی حکومت، جایگاه راستین در ساختار قدرت ندارند.
در چنین بستری، حکومت برای نگهداری فرماندهی خود و مهار بحران‌های روزافزون، به جای راه درست کردن، پاسخگویی به خواسته‌های مردم یا سازش و گفتگو، به شکلی فزاینده به سرکوب فراگیر و سازمان‌یافته روی آورده است. نافرمانی‌های صلح‌آمیز مردم با سخت‌ترین خشونت‌ها روبرو می‌شود؛ نیروهای امنیتی و انتظامی با بودن فراگیر در کوچه‌ها و خیابان‌ها، به کتک زدن، بازداشت‌های همگانی و تیراندازی به نافرمان‌بران می‌پردازند. بازداشت‌شدگان زیر فشار و بازپرسی می‌روند و دادگاه‌های آن‌ها بدون رعایت پایه‌های دادرسی دادگرانه و با کیفرهای سنگین همراه است؛ اعدام‌ها ابزاری برای آفریدن ترس و وحشت، بارها و به گونه‌ای فراگیر علیه کنشگران سیاسی، مدنی و حتا نافرمان‌بران به کار گرفته شده‌اند. این روند درست همان گذر آشکار از شیوه‌های همیشگی حکومت‌داری به ساختاری بر پایه‌ی زور و خشونت است که دیمیتروف آن را نشانه‌ی اصلی فاشیسم می‌داند؛ یعنی زمانی که سامانه دیگر نمی‌تواند خود را با روش‌های همیشگی نگه دارد، تنها راه چاره برای زنده ماندن، سرکوب، خاموشی و کشتن ناهمسویان می‌شود.

برابرسنجی ویژگی سوم: نابودی تشکل‌های مستقل 

همان‌گونه که دیمیتروف و نیک‌آیین می‌گویند، نخستین و مهم‌ترین گام فاشیسم برای استوارسازی قدرت، برانداختن هرگونه سازمان، گروه و نهاد مستقل و خودگردان مردمی است. واقعیت این است که این روش در جمهوری اسلامی ایران به شکلی گسترده و فراگیر پیاده شده است. بدین‌گونه، پس از گذشت بیش از چهار دهه، امروزه هیچ انجمن سیاسی خودگردان، سندیکای کارگری آزاد یا نهاد مدنی نادولتی که بتواند بدون وابستگی به قدرت کار کند، در کشور وجود ندارد. هرگونه کنش همگانی بیرون از چارچوب‌های روشن‌شده و زیر بازرسی حکومت، بی‌درنگ ناروا شمرده شده و با سخت‌ترین برخوردها روبرو می‌شود. حتا کوچک‌ترین هماوردی‌های صنفی یا فرهنگی نیز اگر زیر نگاه نهادهای دولتی نباشند، خطر امنیتی شمرده و سرکوب می‌شوند.
شرایط کارگران و سازمان‌های آن‌ها نمونه‌ی بارز این واقعیت است. در ایران، کارگران برای گرفتن پایه‌ای‌ترین حقوق خود مانند پرداخت به‌هنگام دستمزد، رعایت زمان‌های کاری یا بیمه، حتا اگر رسمی کار کنند، با واکنش‌های سخت روبرو می‌شوند. نمونه‌ای آشکار از این رویداد در صنعت نفت و در شهر ماهشهر رخ داد؛ جایی که کارگران پس از ماه‌ها پیگیری و نافرمانی، توانستند در دادگاه رأی مثبت بگیرند و حق قانونی خود را به رسمیت بشناسند. با این همه، اما در عمل نه تنها به خواسته‌ی خود نرسیدند، بل‌که مدیریت و نهادهای وابسته به قدرت، با پشتیبانی نیروهای امنیتی، کارگزاران اصلی این جنبش را از کار بیرون انداخته و مزایا و حقوق همه‌ی کارگران آن یگان را کاهش دادند. این روند نشان می‌دهد که در این ساختار، قانون و دادگاه‌ها نه برای پشتیبانی از حقوق مردم، بل‌که به ابزاری برای نگهداری سودهای کارفرمایان و نهادهای دارا دگردیسی یافته‌اند.
این سرکوب فراگیر تنها در برابر سامان‌های کارگری انجام نمی‌شود، بل‌که همه‌ی گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی را دربرگرفته است. وکلایی که از حقوق زندانیان سیاسی یا کارگزاران مدنی پاسداری می‌کنند، نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به خرده‌گیری از بسترِ کنونی می‌پردازند، آموزگارانی که برای افزایش دستمزد و بهبود بسترهای آموزشی کوشش می‌کنند، دانشجویانی که خواستار آزادی در دانشسرا هستند و کنشگران حقوق زنان و زیست‌بوم، هیچ‌کدام امنیت شغلی و جانی ندارند. در کوچک‌ترین واکنش یا نافرمانی، این کنشگران بی‌درنگ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، روانه‌ی زندان شده، و حتا با کیفرهای اعدام روبرو می‌گردند. نمونه‌های بیشمار هست که نشان می‌دهد حکومت چگونه با ازهم‌پاشاندن کانون نویسندگان ایران، بستن انجمن‌های پیشه‌آموزگاران و سرکوب گروه‌های دانشجویی، همه‌ی راه‌های گفتگو و دادخواهی قانونی را بسته است.
پیامد ناگوار این روش‌ها این است که فضای همگانی و کاری جامعه چندان آکنده از ترس و پاییدن است که حتا اندیشه‌ی سازماندهی، هم‌اندیشی یا گروه‌سازی کوچک اجتماعی نیز برای بسیاری از مردم به دلیل ترس از پیامدهای سنگین، نشدنی شده است. مردم می‌دانند که هرگونه گامی بیرون از خطِ روشن‌شده از سوی حکومت، هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهد داشت. این درست همان بستری است که پولانتزاس آن را «گسترش و افزایش کنترل دولت بر همه‌ی پهنه‌های زندگی اجتماعی ـ اقتصادی، همراه با فروپاشی نهادهای دموکراسی سیاسی» می‌خواند. بستری که در آن نهادهای امنیتی و جنگی به ژرف‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی، کاری و حتا شخصی مردم رخنه کرده‌اند، همه‌ی نهادهای میانجی و مدنی را برچیده یا بی‌تأثیر ساخته‌اند و تنها پیوند میان حکومت و مردم، پیوندی بر پایه‌ی قدرت و زور است.

برابرسنجی ویژگی چهارم: ایدئولوژی و دشمن‌تراشی 

در جمهوری اسلامی ایران، ایدئولوژی بر پایه‌ی بازگویی ویژه‌ای از آیین شیعه و «ولایت مطلقه‌ی فقیه»، درست همان کارکردی را دارد که نژادپرستی در آلمان فاشیست یا ملی‌گرایی افراطی در ایتالیای موسولینی داشت؛ یعنی هم‌چون ستون اصلی درستی‌نمایی (مشروعیت)، ابزاری برای همبستگی نمایشی جامعه و پوششی ایدئولوژیک برای دستاویز کردن هرگونه سیاست و کنش قدرت کار می‌کند. همان‌گونه که دیمیتروف می‌گوید، فاشیسم همواره با ساختن چهره‌ای آرمانی از خود، ادعا می‌کند که نماینده ارزش‌های مقدس، منافع ملی یا طبقه‌ی تهیدست است، در حالی که ساختار و سیاست‌هایش در خدمت نگهداری منافع طبقه‌ی دارا و انحصارگران جای دارد. در ایران نیز حکومت با تکیه بر همین سازوکار، خود را «نماینده خدا بر روی زمین»، «پیگیرنده‌ی راه پیامبر و پیشوایان» و «پاسدار دیرپای تهیدستان و برزمین‌ماندگان» می‌نماید و از این راه، هرگونه خرده‌گیری از خود را در راستی ناهمسویی با پایه‌های آیین و ارزش‌های باوری مردم بازمی‌نماید.
بر پایه‌ی واکاوی دیمیتروف، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای ایدئولوژی در سامانه‌های فاشیستی، کژراهه راندن نگاه همگانی از تضادهای اصلی و درونی جامعه با آفریدن «دشمنان پنداری» است؛ روندی که در ایران به شکلی سامانه‌مند و پیوسته دنبال می‌شود. در این ساختار، همه‌ی گرفتاری‌های اقتصادی، بحران‌های زیستی، کمبودها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، هرگز به بدرفتاری، مدیریت ناکارا، آلودگی ساختاری یا سیاست‌های نادرست حکومت بسته نمی‌شود، بل‌که به گردن سازه‌های بیرونی انداخته می‌شود: «دشمن بیرونی»، «غرب»، «آمریکای تبهکار»، «صهیونیسم»، «تحریم ستمگرانه» یا «توطئه‌ی بیگانگان» همواره هم‌چون دلیل‌های اصلی چالش‌های کشور بازنموده می‌شوند. هدف اصلی این است که افکار همگانی به جای آنکه به تضاد اصلی میان بورژوازی انگل حاکم و بیشتر مردم، یا شکاف ژرف میان دارندگان قدرت و دارایی با گروه‌های ناتوان جامعه نگاه کنند، نگاهشان به بیرون از مرزها کشانده شود.
از سوی دیگر، این گفتار ایدئولوژیک و دشمن‌ساز، بهترین و کارآمدترین بهانه را برای سرکوب هرگونه آوای ناهمسو یا خرده‌گیری فراهم می‌آورد. در جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین نافرمانی از بسترِ کنونی، خرده‌گیری از سیاست‌های اقتصادی یا اجتماعی، و حتا گفتارهای ناهمسان فرهنگی، با گفتمانی مانند «بیگانه»، «کارگزار دشمن»، «جاسوس»، «محارب»، «مفسد فی‌الارض» یا «ضد انقلاب» بسته می‌شود. همان‌گونه که در واکاوی‌های درباره‌ی فاشیسم آمده، این گفتمان بخشی از روش‌های فاشیسم نیز هست. جنبش‌های مردمی مانند «زن، زندگی، آزادی» بارها نشان داده‌اند که چگونه هرگاه مردم خواسته‌های مسالمت‌آمیز خود را پیش کشیدند، حکومت آن‌ها را به «دشمن بیرونی» و «توطئه‌ی بیگانگان» پیوند زد و زمینه‌ی سرکوب فراگیر آن‌ها را آماده ساخت.
این فریب بزرگ ایدئولوژیک مایه‌ی آن شده که تا اندازه‌ای، بخشی از جامعه که باورهای دینی ژرفی دارد، همچنان بپندارند که این رژیم به راستی دینی، انقلابی و در خدمت مردم است. ساختار قدرت و شیوه‌ی پخش سرمایه‌ها، در راستای نگهداری منافع طبقه‌ی تازه به درون رسیده‌ی بورژوا، سرمایه‌داران وابسته به حکومت و نهادهای انحصاری کار می‌کند. ایدئولوژی در اینجا نه یک باور راستین، بل‌که ابزاری کارآمد برای پنهان کردن سرشت طبقاتی نظام است. درست همان چیزی که در واکاوی‌های دیمیتروف و دیگر نظریه‌پردازان فاشیسم «پوشش ایدئولوژیک برای چپاول» نامیده شده است.

برابرسنجی ویژگی پنجم: نظامی شدن جامعه 

بر پایه‌ی دیدگاه پولانتزاس و نیک‌آیین، یکی از برجسته‌ترین و سرنوشت‌سازترین ویژگی‌های فاشیسم، نفوذ فراگیر نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در همه‌ی لایه‌ها و پهنه‌های زندگی اجتماعی است. در چنین شرایطی، حتا ساختارهای غیرنظامی نیز از الگوهای فرماندهی، سلسله‌مراتب و کنترل نظامی پیروی می‌کنند و مرز میان دامنه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کم‌کم از میان می‌رود. این واکاوی با چیرگی راستین جمهوری اسلامی هماهنگ است. در جمهوری اسلامی نهادهای جنگی به‌ویژه سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی، به ستون‌های اصلی قدرت دگردیسی یافته‌اند و نفوذ این نهادها ژرف‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی و شخصی مردم را نیز دربر می‌گیرد.
در ایران، فضای جامعه چنان زیر بازرسی سازوکارهای مهار و پایش درآمده است که زندگی روزمره‌ی شهروندان، از کوچه و خیابان گرفته تا پهنه‌ی خصوصی خانه، پیوسته زیر نگاه آشکار یا پنهان این نهادهاست. اینترنت هم‌چون اصلی‌ترین ابزار پیوندی و دسترسی به آگاهی، به گونه‌ای فراگیر پالایه (فیلتر) و سانسور می‌شود؛ بسترهای جهانی بسته شده‌اند، سرعت دسترسی به سختی کاهش داده شده و در هنگام نافرمانی‌ها یا درگیری‌ها، حتا اینترنت تا ۸۸ روز بسته می‌ماند. رسانه‌ها، روزنامه‌ها و صداوسیما نیز در انحصار حکومت و نهادهای امنیتی هستند و تنها پیام‌هایی پخش می‌شود که در راستای سیاست‌های رسمی و نیرو بخشیدن به فضای فرمانبرداری باشند. روزنامه‌های نیمه‌مستقل یکی پس از دیگری بسته شده و خبرنگاران آزاد یا بازداشت می‌شوند یا ناچار به کوچ از کشور می‌گردند. همچنین، درونمایه‌ی کتاب‌های درسی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و تولیدهای سینمایی، به سختی سانسور و مهار می‌شوند و تنها در چارچوب ایدئولوژیک رسمی روا (مجاز) به پخش هستند.
حکومت جمهوری اسلامی به شکلی آگاهانه و برنامه‌ریزی شده، فضای «جنگی» را در کشور نگاه داشته است. بدین‌گونه، جمهوری اسلامی مردم را همواره از خطرهای پنداری بیرون یا درگیری و «توطئه‌های درونی» می‌ترساند و از همین فضا برای سرکوب آزادی‌ها و گسترش مهار بهره می‌برد. در این نگاه، جامعه همواره در بستر «آماده‌باش» به سر می‌برد و هرگونه کنترل امنیتی، در چارچوب «پاسداری از انقلاب» یا «رویارویی با دشمن» دستاویز می‌شود. این روند در بسترهای آموزشی و علمی به روشنی دیدنی (قابل مشاهده) است؛ دبستان‌ها و دانشگاه‌ها که باید جایگاه پرورش اندیشه، خرده‌گیری و آزادی اندیشه باشند، به پایگاه‌هایی برای پاییدن سیاسی و ایدئولوژیک دگردیسی یافته‌اند.
در دانشگاه‌ها، نهادهایی مانند «بسیج دانشجویی» در پیوند با نهادهای امنیتی کار می‌کنند. آن‌ها رفتار، گفتار و حتا باورهای دانشجویان و استادان را می‌پایند و هرگونه کنش سیاسی، صنفی یا فرهنگی بیرون از چارچوب روشن‌شده را ناروا و سرکوب می‌نمایند. آموزگاران و استادان دانشگاه نیز در هنگام بازگفتن ناهمسو یا پشتیبانی از خواسته‌های صنفی، با بیرون‌اندازی، بازداشت یا اخراج از کار روبرو می‌شوند. در اداره‌های دولتی، کارخانه‌ها، شرکت‌های خصوصی و حتا یگان‌های کوچک تولیدی، نمایندگان نهادهای امنیتی کارکنان را می‌پایند. در این فضا، کوچک‌ترین نافرمانی به بسترهای کاری، دستمزد یا مدیریت، به سرعت زیر نام «کنش علیه امنیت» یا «تبلیغ علیه نظام» سرکوب می‌شود.
شیوه‌ی پوشش، پیوندهای خانوادگی و دوستانه، و حتا پیام‌های شخصی در فضای مجازی، همه زیر قانون‌های سختگیرانه‌ی نیروهای امنیتی و دوربین‌های مداربسته جای دارند. قانون‌های اجتماعی به شکلی پیاده می‌شوند تا کمترین آزادی عمل را برای شهروندان فراهم کنند. در پی آن، جامعه‌ی ایران به فضایی آکنده از ترس، ناباوری و پاییدن دیرپا دگردیسی یافته است. همه احساس می‌کنند همیشه زیر نگاهبانی هستند. این درست همان بستری است که در تئوری فاشیسم، از آن به «جنگی شدن زندگی روزانه» یاد می‌شود. در این بستر، ساختارهای قدرت، همه‌ی پهنه‌های زندگی آدمی را مهار می‌کنند، فرهنگ فرمانبرداری و دستورپذیری کورکورانه را جایگزین فرهنگ همبستگی و پاسخگویی می‌کنند و پیوند میان حکومت و مردم را به یک پیوند جنگی و بر پایه‌ی فرمان‌پذیری فرو می‌کاهند.

برابرسنجی ویژگی ششم: سیاست خارجی تنش‌آفرین 

همان‌گونه که دیمیتروف، لنین و نیک‌آیین می‌گویند، فاشیسم برای زنده ماندن و چاره‌سازی بحران‌های اقتصادی خود، ناچار به دستیازی به دیگر کشورهاست. جمهوری اسلامی نیز به پشتیبانی مالی و جنگی از هواداران خود در کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان پرداخته است. میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی که می‌توانست برای برچیدن تهیدستی و بهبود بسترهای زندگی مردم به کار برده شود، در راه این درگیری‌های منطقه‌ای هزینه می‌شود. این سیاست بیرونی، افزون بر هدف‌های اقتصادی و دسترسی به سرمایه‌ها، ابزاری برای دستاویز کردن چالش‌های درونی نیز هست. حکومت با بزرگ‌نمایی خطر «دشمن بیرونی»، ناخشنودی‌های درونی را مدیریت کرده و هرگونه نافرمانی را به پیوند با بیگانگان می‌بندد.
افزون بر این، یکی از نیروهای پیشبرنده‌ی این سیاست در جمهوری اسلامی، رقابت آشکار و پنهان با دو قدرت منطقه‌ای یعنی عربستان سعودی و ترکیه برای به چنگ آوردن «پیشوایی جهان اسلام» است. هر سه بازیگر می‌کوشند با تکیه بر ابزارهای گوناگون – از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و هم‌پیمانی‌های سیاسی گرفته تا پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و جنگ‌های نیابتی – خود را هم‌چون بیرق‌دار اصلی دنیای اسلام بازنمایند. عربستان با پشتوانه‌ی مالی هنگفت نفتی و بهره‌گیری از نمادهای دینی مانند سرپرستی حرمین شریفین، و ترکیه با بهره‌گیری از ارث عثمانی و راهبردهای نونهادگرایی در سیاست بیرونی، هر یک مدعی پیشوایی و الگوسازی برای کشورهای مسلمان هستند.
این رقابت قدرت‌های منطقه‌ای، افزون بر هزینه‌های کلان مالی و انسانی، بحران‌های سیاسی و نظامی را در خاورمیانه تیزتر کرده و فضای منطقه را به سوی قطبی‌سازی و ناایمنی پایدار رانده است. این رویکرد، درست همان گونه است که نظریه‌پردازان فاشیسم می‌گویند: جنگ‌افروزی منطقه‌ای، نه تنها برای دستیابی به سرمایه‌ها و منابع اقتصادی، بل‌که برای درستی‌بخشی به ساختار فرماندهی در اندرون و کژراهه کردن افکار همگانی از بحران‌های درونی به کار گرفته می‌شود.

پایان سخن 

بسیاری هنگامی که واژه‌ی «فاشیسم» را می‌شنوند، به هیتلر، موسولینی و رژه‌های نظامی سده‌ی بیستم می‌اندیشند. اما فاشیسم تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ درونمایه‌ی آن همواره یکسان است: تمرکز قدرت، سرکوب مخالفان، مهار افکار عمومی و دگردیسی دروغ به حقیقت از راه تبلیغات، دشمن‌پنداری یا بزرگ‌نمایی دشمن. فاشیسم امروز خود را پشت واژه‌هایی چون «امنیت»، «خطر دشمن» و «منافع ملی» پنهان می‌کند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای فاشیسم مدرن، مهندسی افکار عمومی است. خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که قدرت در نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی تمرکز می‌یابد و پاسخ‌گویی تصمیم‌گیران کاهش می‌یابد.
بررسی سرشت جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مارکسیستی نشان می‌دهد که ساختار قدرت، روابط اقتصادی و شیوه‌های حکمرانی در ایران با ویژگی‌های بنیادین فاشیسم همخوانی دارد. از این دید، فاشیسم نه تنها یک ایدئولوژی یا رویدادی ناگهانی، بل‌که پاسخی ساختاری از سوی نظام سرمایه‌داری در دوران بحران است؛ زمانی که طبقه‌ی فرمانروا دیگر توان پاسداری از منافع خود را با شیوه‌ی نرم گذشته ندارد و برای جلوگیری از فروپاشی، به دیکتاتوری آشکار، خشونت سازمان‌یافته و فریب ایدئولوژیک دست می‌زند.
در ایران نیز تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست نهادهای حاکم، سرکوب جنبش‌های کارگری و مردمی، نابودی نهادهای مستقل، گسترش نقش نیروهای نظامی و امنیتی در همه‌ی پهنه‌های زندگی اجتماعی و بهره‌گیری از مذهب برای پنهان ساختن تضادهای طبقاتی، همگی با این الگو همخوانی دارند. از این دیدگاه، جمهوری اسلامی حتا با پوشش مذهبی خود، در عمل نوعی دیکتاتوری دینی در خدمت پاسبانی از منافع سرمایه‌های بزرگ و لایه‌های انگل سرمایه‌داری است.
با سنجش شش ویژگی نظری فاشیسم با واقعیت‌های ساختاری و عملکردی ایران، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی تنها یک دیکتاتوری مذهبی نیست، بل‌که رژیمی فاشیستی با پوشش دینی است.

این رژیم در بستر بحران‌های سرمایه‌داری و برای نگهبانی از منافع طبقه‌ی حاکم عمل می‌کند و اگرچه در شکل ایدئولوژیک با نمونه‌های کلاسیک فاشیسم اروپایی ناهمسانی دارد، در سرشت و شیوه‌ی حکمرانی همان ویژگی‌ها را – تکیه‌ی گسترده به خشونت دولتی، نابودی سازمان‌های مستقل مردمی، بهره‌گیری از تبلیغات و دشمن‌تراشی برای به کژراهه کشاندن ناخرسندی اجتماعی، گسترش نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی در زندگی روزمره و پیگیری سیاست‌های منطقه‌ای پرهزینه – بازتولید می‌کند.
با این همه، تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که چنین ساختارهایی، با همه‌ی توان سرکوب گسترده، نمی‌توانند برای همیشه پایدار بمانند. ژرف‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و گسترش ناخشنودی اجتماعی، پیوسته زمینه‌های دگرگونی را فراهم می‌آورد. همان‌گونه که در نظریه‌ی مارکسیستی گفته می‌شود، رویارویی با فاشیسم تنها با آگاهی و سازمان‌یافتگی توده‌ها، به‌ویژه طبقه‌ی کارگر، شدنی است. به ویژه طبقه‌ی کارگر، نیرویی است که می‌تواند با پشتوانه‌ی توان جمعی خود در برابر این ساختار ایستادگی کند و راه را برای نظمی نوین بگشاید؛ نظمی که در آن دیگر بهره‌کشی، ستم طبقاتی و فاشیسم دیده نمی‌شود. از این رو، شناخت سرشت واقعی رژیم نه مایه‌ی نومیدی، بل‌که نخستین گام برای درک شرایط کنونی و آمادگی برای دگرگونی اجتماعی است.

سرچشمه‌های کمکی

ناظمی، هوشنگ (امیر نیک‌آیین). واژه‌نامه سیاسی و اجتماعی. حزب توده ایران

ناظمی، هوشنگ (امیر نیک‌آیین). ماتریالیسم تاریخی. حزب توده ایران

Dimitrov, Georgi. The Fascist Offensive and the Tasks of the Communist International (1935).
Lenin, Vladimir. The State and Revolution (1917).
Poulantzas, Nicos. Fascism and Dictatorship: The Third International and the Problem of Fascism (1974).

سیامک کیانی: احمدی‌نژاد، ترامپ و نتانیاهو؛ سه «قهرمان» برای یک سناریو!