زمانی که یک جامعه در فقدان جنبش وسیع اجتماعی قرار دارد، تبلیغات باصطلاح انسانی دنیای بورژوازی در مدار سوسیال دموکراسی و روی آوری بدان، گوش ها را از هر طرف احاطه می نماید. کاربرد چنین بینشی چه در فرانسه و چه در جامعه ی دیگری از جهان و بوِیژه در ایران، هیچگونه تفاوت ماهوی ایجاد نخواهد کرد. دولت های بورژوایی و سوسیال دموکرات های حامی آن و همه ی نهادها و حتا مسئولین اتحادیه های کارگری که احترام به موازین نظام سرمایه داری را برفراز مبارزه ی طبقاتی جولان می دهند، در زمره ی چنین تبلیغات و پروپاگاندهای دنیای غیر واقعی قرار خواهند گرفت. چپ انقلابی و بویژه کمونیست ها با دنیای سوسیال دموکراسی مذکور کاملن آشنایی دارند. ولی بر عکس زمانی که جنبش اجتماعی اوج می گیرد، پرده های ساده نگری و از جمله ریا و فریب به کناری زده شده و چهره ی واقعی بورژوازی و نیز سوسیال دموکراسی آن به روشنی آشکار می گردد و امروزه یکی از نمونه های بارز و سوژه ی روشنی در جنبش اعتراضی  علیه رفرم بازنشستگی در فرانسه مشاهده می شود.

در این نوشته قصد ندارم به روند تاریخی اصلاحات بازنشستگی و دلایل آن بویژه علیه طبقه کارگر فرانسه بنویسم، چرا که در یک گفتمان، باختصار در چارچوب “فراسوی خبر” از تلویزیون حزب کمونیست ایران با رفیق اردشیر نصراله بیگی، علل آنرا مطرح ساخته ام که در سایت حزب کمونیست و نیز “تارنمای چشم انداز کارگری” موجود است. (1). ولی هدفم در این نوشته در راستای بر ملا نمودن توطئه های پلیسی نظام سرمایه داری در دوره هایی است که جنبش اعتراضی اوج می گیرد و در این رابطه بطور کافی صحت نظریات چپ های واقعی و کمونیست های انقلابی آشکار می گردد که علیه دموکراسی بورژوایی افشاگری می نمایند و نیز از طرف دیگر و در نمونه های متفاوتی غیر از آن معضلی که در فوق اشاره نموده ام، طرح چالشی است که چگونه سندیکاها مستقیم و غیر مستقیم منافع حاکمیت بورزواازی را هموار می سازند و سدی در رشد و گسترش مبارزه ی طبقاتی ایجاد می نمایند.

دموکراسی بورژوایی و توطئه های پلیسی دو روی سکه ی نظام سرمایه داری!:
طبقه کارگر فرانسه با آنکه در درون اتحادیه های رفرمیستی فعالیت دارند، با تمام وجود خواهان مبارزه ی همه جانبه ای می باشند تا قادر شوند اصلاحات بازنشستگی ماکرون و دولت الیزابت برن را به زانو درآورند. زیرا هنوز اعتصاب ممتد و عمومی کارگران در فرانسه آغاز نشده است و رهبران رفرمیسم و سازشکار سندیکایی که با مبارزه ی طبقاتی بیگانه اند، به اعتصابات پراکنده در بخش های مختلف بسنده نموده تا “فرانسه” مسدود و خوابانده نشود، زیرا بویژه منافع اقتصاد صادراتی فلج می گردد، هر بخشی هم اگر بخواهد از تصمیمات رهبری، وارد عمل مستقلانه گردد، به سرنوشت کارگران کارخانجات اتومبیل سازی PSA در POISSY از طرف سندیکای “ث ژ ت” گرفتار خواهند شد. ولی با اینهمه برای به شکست کشاندن سیستم پلیسی ـ مافیایی ماکرون، طبقه کارگر به برقراری اعتصابات عمومی در تمام بخش های تولیدی و غیر تولیدی اصرار می ورزد.

حاکمیت سیاسی فرانسه در تقابل با جنبش سراسری به ابزار سرکوب آشکار روی آورده است و در اینجاست که سیمای توخالی و دروغین دموکراسی بورژوایی نمودار می گردد زیرا بویژه و رویهمرفته از اوج گیری جنبش فزاینده ی کارگری در هراس کاملی قرار دارد و می داند که فقط کارگران هستند که می توانند با ضربات اقتصادی جامعه ی فرانسه ی آقای ماکرون و دولت الیزابت برن را فلج نمایند. از این نظر است که با هر تحریک هیستریک، تهاجمات خونینی را موجب میگردد و یا مکان هایی را به آتش می کشد و آنرا بحساب تظاهرکنندگان در رسانه ها به ثبت می رساند. البته آتش زدن سطل های بزرگ آشغال در خیابان از طرف جوانان انقلابی به دلیل مقاومت با شلیک گاز اشک آور و حتا نارنجک پلیس فاشیستی فرانسه است.

“بلاک بلوک” ها که تعداد شان به هزاران میرسد و در چنین مواقعی از بعضی کشورهای اروپایی بخصوص آلمان، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا به فرانسه آمده تا مستقیمن در مبارزه با سیستم بورژوازی قرار گیرند، حاکمیت امپریالیستی فرانسه را در بحران همه جانبه ای قرار داده اند. سیستم پلیسی فرانسه قبل از تظاهرات روز پنجشنبه 23 مارس در اکیپ های موتوری 15 نفره از بریگاد خشونت بار BRAV-M اعمال ضد انسانی انجام می دهند و بعنوان نمونه در منطقه ی 3 پاریس، جایی که حدودن 12 جوان روبروی مغازه ای بزرگ نشسته بودند، توهین های رکیک، راسیستی (زیرا در بین جوانان حاضر یک نفر شان سیاه پوست بود)، جنسی و جنایت کارانه حتا نواختن کشیده به صورت ، نثار شان می نمایند که هیچ عملی انجام نداده و فقط با یکدیگر در حال گفتمان و شوخی بودند. بریگاد یاد شده کورکورانه (بطور حتم با دستوری سازمان یافته از بالا) دست به اعمال خشونت باری میزنند.
یکی از پلیس ها رو به جوانان میکند و میگوید: “میدانیم که شما بلاک بلوک هستید، اگر در تظاهرات آتی شما را ببینیم به کمیساریای پلیس نخواهید آمد، بلکه شما با وسیله ی دیگری که آمبولانس نامدارد، مستقیمن به بیمارستان منتقل می شوید”، تمام رد و بدل های پلیسی با جوانان، بوسیسله ی جوان دیگری که با تلفن موبایل خویش همه را ضبط و نیز تصاویر همه ی پلیس ها را به رسانه ها ارسال می دارد.

روزنامه “لوموند” با تاریخ دو روزه ی 26 و 27 مارس، همه ی تهدیدها ی پلیسی ، جنسی و کلمات رکیک و نیز راسیستی را منتشر می نماید و می نویسد از روی تصویر کاسک و موتور همه شان برای ما قابل شناسایی می باشند ولی رئیس پلیس پاریس به دلیل اینکه پلیس های بریگاد  BRAV-M  در چنین حالتی دادگاهی خواهند شد، مذبوحانه از شنیدن صحبت های پلیسی اظهار ندامت می نماید ولی اضافه میکند که ما بطور کلی و بطور کامل از پلیس حمایت می کنیم و این افراد برای ما قابل به شناسایی نمی باشند! (در مصاحبه با تلویزیون فرانس 5).

در روز پنجشنبه 23 مارس، پلیس فرانسه خشونت وحشیانه ای را در برابر تظاهر کنندگان صورت می دهد و سپس در روز شنبه 25 مارس پلیس فرانسه جنایت دیگری را مرتکب می شود و اینبار از اعتراض و تظاهرات کشاورزان در مخالفت با پروژه دولت در رابطه با مسئله ی آب در منطقه ی “سان سولین” (Sainte-Soline) از استان (Nouvelle-Aquitaine)، با چنان خشونتی به تظاهر کنندگان میتازند و بسیاری را بشدت زخمی و خونی می نمایند و حتا زمانی که زخمی های این تظاهرات در پی درمان بوسیله ی اکیپ پزشکی حاضر در محل بودند، پلیس با تهاجم از مداوای زخمی ها جلوگیری می نماید. تعداد تظاهرکنندگان کشاورز به 30 هزار میرسید ولی پلیس تعداد آنها را 6 هزار ارزیابی کرد. حال باید سئوال نمود، طبق گزارش پلیس فاشیستی فرانسه اگر تعداد معترضین شش هزار نفر بود، چرا و به چه دلیل بیش از 4 هزار پلیس برای سرکوب کشاورزان “سان سولین” بسیج شده بودند. البته نیروی پلیسی فرانسه، همانند همه ی سیستم های پلیسی در سراسر جهان، دروغگو می باشند و حقایق را وارونه جلوه می دهند. تا امروز یعنی سه شنبه 28 مارس دو معترض کشاورز هنوز از بیهوشی خارج نشده اند.

در تظاهرات روز پنجشنبه 23 مارس علیه اصلاحات بازنشستگی یک کارگر “سندیکای همبستگی (سولیدر سود)” از بخش راه آهن، یک چشم خود را به دلیل شلیک نارنجک پلیس سرکوبگر، از دست میدهد. ولی مبارزه ادامه دارد و امروز سه شنبه 28 مارس، تقابل دیگری در برابر رفرم یاد شده و نیز ماشین دولتی حاکمیت نظام سرمایه داری فرانسه است. ولی امروز متاسفانه هم تعداد تظاهر کنندگان و هم اعتصابات پراکنده کاهش یافته است. ولی تا زمانی که اعتصابات عمومی نشود، هر گونه حادثه ای علیه منافع کارگران در اشکال مختلف حتا تعدیل نمودن اصلاحات و نه نفی و رد کامل آن قابل پیش بینی است. تصحیح یک گفتمان: در گفتگو با رفیق اردشیر نصراله بیگی در برنامه ی “فراسوی خبر” از ژان پی یر مرسیه (Jean- Pierre Mercier) بعنوان یکی از کارگران رادیکال سندیکای CGT نام بردم که در اینجا تصحیح و تکمیل می نمایم.

واقعیت این استکه قبلن در مقاله ای بنام “روند کهنه ی بروکراسی سندیکایی و سرنوشت کمونیست های انقلابی!” در مورد خطوط بروکراتیک رهبران سندیکای CGT در ارتباط با نمایندگی ژان پی یر مرسیه در بخش اتومبیل سازی این سندیکا در PSA – POISSY نوشتم و در آن فایل های متفاوتی را بصورت مستند ارائه دادم که سران سندیکای “ث ژ ت” معتقدند: که ژان پی یر مرسیه یکی از نمایندگان مجتمع اتومبیل سازی PSA در POISSY به دلیل اینکه (خارج از فعالیت سندیکایی)، بعنوان یکی از سخنگویان “رزم کارگری” (Lutte Ouvrière) در مدیا حاضر می شود، فعالیت سندیکایی ما را با مشکل روبرو می سازد، در نتیجه باید از شمار نمایندگی خارج گردد. با آنکه اکثریت قاطعی از کارگران این مجتمع با طرز تلقی رهبری “ث ژ ت” و در راس آن آقای “فیلیپ مارتینز” مخالفت نمودند و در یک جلسه ی رای گیری در مقر مرکزی سندیکا واقع در حومه ی پاریس (Montreuil)، نمایندگان مجتمع اتومبیل سازی “پ اس آ” در یک همایش دموکراتیک به ابقای ژان پی یر مرسیه رای دادند و با تعجب همگانی سران ث ژ ت آنرا “کائوک” یعنی باطل دانستند زیرا نماینده پیشنهادی آنها رای نیاورد. در نتیجه رهبری ث ژ ت از بالا یک مسئول انتصاب می کنند که بعنوان یک بخش بسیار محدود و ضعیف ث ژ ت مجتمع اتومبیل سازی می گردد و در یک دادگاه با همکاری کارفرمایان این مجتمع، نمایندگی از ژان پی یر مرسیه سلب می شود. از این نظر در یک کنگره ی اضطراری همه ی نمایندگان این مجتمع همراه با توافق اکثریت بزرگی از کارگران به سندیکای همبستگی (سولیذر سود) منتقل می شوند و این سندیکا اکنون بعنوان قدرت بزرگ و اول اتومبیل سازی در POISSY بشمار میرود. بنابراین ژان پی یر مرسیه همراه همه ی نمایندگان، نزدیک
به 200 نفر از اعضای سندیکای سولیدر سود می باشند.

ژان پی یر مرسیه در رابطه با رفرم بازنشستگی دارای موضع کارگری و معتقد به اعتصاب عمومی در همه ی بخش های فرانسه است. از این نظر مصاحبه ی وی را با “رادیو فرانس” به زبان فرانسه در زیر مشاهده می نمائید. در این مصاحبه در بخشی از سخنان خود اظهار میدارد از آنجا که ما کارگران تولید کننده ی ثروت اجتماعی فرانسه میباشیم، بنابراین ما کارگران باید تصمیم بگیریم و ما خواهان اعتصاب عمومی برای بزیر کشیدن رفرم بازنشستگی دولت میباشیم.
8 فروردین 1402 ـ 28 مارس 2023

(_1) ـ در گفتمان “فراسوی خبر” زمان ریاست جمهوری “فرانسوآ اولاند” را که ماکرون وزیر
اقتصاد آن بود از روی سهو و اشتباه ، دوره ی نخست وزیری خواندم که بدین صورت تصحیح و
پوزش میخواهم.
احمد بخردطبع