کامبیز نوروزی: اصلاح قانون مطبوعات یعنی پایان همین آزادی بیان ناقص کنونی/ هر تغییری فقط به ضرر مطبوعات است/ با یک تلفن به مطبوعات می‌گویند چه بنویسید و چه ننویسند

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: پس از آن که لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت پس گرفته شد، زمزمه‌های اصلاح قانون مطبوعات به تدریج قوت گرفته است. قوه قضاییه جهت اصلاح قانون مطبوعات از کارشناسان حوزه رسانه دعوت کرده تا با نظر آن‌ها این اصلاحات اعمال و به دولت ارسال شود تا دولت هم آن را پس از تصویب به مجلس ارائه کند. 

قانون مطبوعات ایران پس از بحث‌های فراوان در ۱۲ اسفند ۱۳۶۴ تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در سال ۱۳۶۵ لازم‌الاجرا شد. البته این قانون از آن زمان تا کنون چندین بار اصلاح شده است. اما مهم‌ترین اصلاحات آن در سال‌های ۱۳۶۶، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۸ صورت گرفته است. 

هیات نظارت بر مطبوعات که تا پیش از سال ۶۶ صرفا نقش صدور مجوز را برعهده داشت، با اصلاحاتی که در این سال صورت گرفت، اختیارات دیگری هم به وظایف آن اضافه شد. در حقیقت اصلاحیه سال ۶۶ وظیفه نظارت بر ادامه فعالیت مطبوعات و برخورد با تخلفات را برعهده هیات نظارت قرار داد. دومین تغییر در سال ۶۶ تعریف دقیق‌تر شرایط صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول بود و شرط «التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه» به‌صراحت ذکر شد. البته یکی از موضوعات مهم دیگری که در این سال به قانون مطبوعات اضافه شد، افزودن محدودیت‌هایی برای وابستگان به گروه‌های مخالف نظام است. علاوه بر آن در تخلفات مطبوعاتی، علاوه بر توقیف، مجازات جزایی نیز پیش‌بینی شد. سال ۱۳۶۶ اصلاح قانون به سخت‌گیری بر مطبوعات افزود و زمینه‌ساز برخوردهای قضایی و اداری با نشریات در دهه ۶۰ و بعد از آن شد. 

مهم‌ترین و جنجالی‌ترین اصلاحات

در ششمین دوره مجلس، اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند که تعاریف «جرم مطبوعاتی» را محدودتر کنند. به همین سبب طرح اولیه‌ای در مجلس تهیه و در این طرح، برخی از محدودیت‌های ایجادشده برای مطبوعات در سال‌های ۶۴ و ۶۶ حذف شد تا شاید مطبوعات از زیر «تیغ توقیف» بیرون آیند. در همان بررسی‌های مجلس، شورای نگهبان این مصوبه جنجالی را مغایر با شرع و قانون اساسی دانست و در تیرماه ۱۳۷۹ آیت‌الله خامنه‌ای نمایندگان مجلس را خطاب قرار داد و در نامه‌ای توصیه کرد: «اصلاح قانون مطبوعات در این شرایط به مصلحت نیست.» این نامه، اصلاحات سال ۷۹ را از دستور کار مجلس خارج کرد. 

اصلاحات در سال بحران

آذر سال ۱۳۸۸ و پس از حوادثی که در پی انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، مجلس چند تغییر حیاتی و مهم در قانون مطبوعات ایجاد کرد که پس از تصویب به تأیید شورای نگهبان رسید. در قدم اول تعریف مطبوعات به‌روزرسانی شد و نشریات الکترونیکی به‌عنوان رسانه‌های دیجیتال که به‌طور مستمر خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر می‌کند هم به مطبوعات اضافه شد. به عبارت دیگر، در تغییرات سال ۸۸ بود که خبرگزاری‌ها و سایت‌ها جایگاه قانونی پیدا کردند و مسئولیت‌های حقوقی مطبوعاتی شامل حال آن‌ها شد. وظیفه هیأت نظارت بر مطبوعات هم در این اصلاحات گسترش یافت؛ از این پس، این هیأت مرجع نظارت بر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری هم شد تا ضمانت‌های اجرایی و امکان توقیف، لغو مجوز یا پیگرد قضایی آن‌ها فراهم شود. 

قانون مطبوعات نه اجرا می‌شود و نه کسی مسئولیت آن را می‌پذیرد

اکنون اما پس از سال‌ها دوباره موضوع اصلاح قانون مطبوعات مطرح شده و قوه قضاییه با دعوت از کارشناسان و فعالان حوزه رسانه درصدد ایجاد تغییراتی در این قانون است. در همین راستا با کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم.

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره اصلاح قانون مطبوعات و ارتباط آن با پس گرفتن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به خبرنگار دیده‌بان ایران گفت: «به نظر من، انگیزه مهم نیست که بررسی قانون مطبوعات ارتباطی به استرداد لایحه «مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» دارد یا خیر. نکته مهم این است که قانون مطبوعات لایحه قضایی نیست که اصلاح آن در صلاحیت قوه قضاییه باشد. فقط بخش جرایم مطبوعاتی و هیات منصفه جزو بخش‌های قضایی است که می‌شود در صلاحیت قوه قضاییه دانست. اما بخش‌های اصلی قانون مطبوعات اصلا قضایی نیست.» 

او با اشاره به این که گویی مسائل مطبوعات به مسائلی تبدیل شده است که هیچ متولی‌ای ندارد، افزود: «انگار که مطبوعاتی وجود دارد و هیچ مسئولیتی در این زمینه وجود ندارد. این که لایحه مستردشده ارتباطی با بررسی قانون مطبوعات در قوه قضاییه دارد یا نه، به نظر من اهمیتی ندارد.» 

نوروزی در پاسخ به این سوال که قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد یا خیر، تاکید کرد: «قانون مطبوعات به‌ویژه بعد از نزدیک ۴۰ سال تجربه مشخصا دارای ایرادات مهمی است و قادر نیست حقوق، آزادی‌ها، امنیت و استقلال مطبوعات را تامین کند. این قانون در بخش‌های مختلف با حقوق و آزادی رسانه در تناقض است. اما در شرایطی کنونی و با توجه به ناکارآمدی بخش‌های مسئول در دولت و گرایش‌های سیاسی و فکری که بر مجلس غلبه دارد، بسیار بعید می‌دانم که طرح یا لایحه‌ای که برای اصلاح قانون مطبوعات مطرح شود، اوضاع را بهتر کند. احتمال بسیار قوی می‌دهم که اگر طرح یا لایحه‌ای در شرایط کنونی مطرح شود، وضعیت مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور را از آنچه که الان هست، بسیار بدتر می‌کند. به همین دلیل، معتقدم که به ناگزیر نباید همین قانون مطبوعات با تمام ایراداتی که دارد، تغییر کند. هر اصلاحاتی در شرایط فعلی وضعیت را بسیار بدتر می‌کند و لایحه مستردشده نیز شاهد ادعای بنده است.» 

این حقوقدان درباره لایحه مستردشده «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» افزود: «لایحه‌ای در قوه قضاییه تدوین و به دولت ارجاع شد. معاونت حقوقی و وزارت دادگستری و وزارت کشور متنی را نهایی کردند و به دولت ارائه دادند که تمام آزادی بیان در عرصه فضای مجازی را به طور کلی از بین می‌بُرد و هیچ چیزی از آزادی بیان باقی نمی‌گذاشت. جالب این که نه فقط جامعه مدنی بلکه رئیس جمهور را هم بی‌خبر گذاشته بود. تا جایی که وقتی فاجعه این لایحه با واکنش جامعه مدنی برملا می‌شود، آقای رئیس‌جمهور صادقانه این لایحه را مسترد می‌کند. در چنین وضعیتی شما چه انتظاری دارید که لایحه مطبوعاتی بیرون بیاید که آزادی بیان، امنیت و استقلال مطبوعات، آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق اصل خبر، حق انتشار، خبر حق رسیدگی عادلانه، حق و امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را به رسمیت بشناسد. اگر چنین لایحه‌ای ارائه شود، همین آزادی بیانی که در چنین شرایطی داریم را با اشکالات بسیاری مواجه می‌کند.» 

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا احکام خبرنگاران در دادگاه منطبق با قانون مطبوعات است، گفت: «اگر مرجع قضایی جرم آن‌ها را مطبوعاتی بداند، براساس قانون مطبوعات به آن رسیدگی می‌شود. اما همین قانون مطبوعات که پر از ایراد است، توسط دستگاه‌های دولتی برای مطبوعات رعایت نمی‌شود. بسیاری از اوقات، برای روزنامه‌نگاری که تحت تعقیب قرار گرفته است، برای آن که جرم او، جرم مطبوعاتی تلقی نشود، اتهام دیگری به او وارد می‌کند، در حالی که جرم، جرم مطبوعاتی بوده است. مدیران مسئول به دلیل شکایت‌ها در حال تردد در محاکم هستند. طبق قانون مطبوعات، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مسئولیت خبری برای مطبوعات ایجاد کند، اما بسیاری از دستگاه هستند که با یک تلفن به مطبوعات می‌گویند این خبر، گزارش یا موضوع را کار کنید یا کار نکنید. وقتی همین قانون مطبوعات فعلی را اجرا نمی‌کنند، چطور می‌شود انتظار داشت که یک قانون بهتر از همین قانون ناقص فعلی تدوین شود؟» 

او در پایان با اشاره به این که دولت مکلف است به وظایف قانونی در قبال مطبوعات عمل کند، افزود: «متاسفانه در دولت کنونی، دستگاه‌هایی که مسئول قانونی برای فعالیت‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها هستند، کاملا منفعل هستند و هیچ ایده‌ای ندارند و هیچ دغدغه‌ای برای حل مشکلات متعدد مطبوعات و اجرای حقوق مطبوعات ندارند.»