سیامک کیانی: جنگ لایه‌های بورژوازی انگلی و بحران ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

پیش‌گفتار

اقتصاد جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با بحران‌های ژرف ساختاری روبرو بوده‌است که ریشه در نظام سرمایه‌داری وابسته و نئولیبرالیستی فرمان‌روا بر جمهوری اسلامی دارد. این بحران‌ها، از گرانی کالاهای پایه‌ای، تا بحران خانه، کم‌آبی، و نابودی صنعت تولیدی، همگی نشان‌دهنده‌ی شکست سیاست‌های اقتصادی هستند که در خدمت انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌روای بورژوازی انگلی برنامه‌ریزی شده‌اند. در این نظام، منافع اندکی بر نیازهای توده‌های میلیونی برتری دارد، و طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران هر روز با تنگ‌دستی دست و پنجه نرم می‌کنند.

برکناری وزیر اقتصاد، بحران‌های بخش بهداشت و درمان، و ناتوانی دولت در حل چالش‌های بزرگ، مانند کم‌آبی و بی خانمانی، تنها نشانه‌هایی از تضادهای درونی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای هستند که در آن جناح‌های گوناگون بورژوازی برای کنترل سرمایه‌های ملی ما و پاسبانی از منافع خود با یکدیگر درگیرند.  

این نوشتار با بررسی گزارش‌هایی از روزنامه‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته، به تحلیل ریشه‌های این بحران‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های نئولیبرالیستی و اقتصاد رانتی، با بهره‌کشی از طبقه‌ی کارگر و لایه‌های میانی، جامعه را به سوی فروپاشی اقتصادی و اجتماعی کشانده‌است. 

جنگ لایه‌های بورژوازی انگلی با هم

کنار گذاشتن آقای همتی وزیر اقتصاد، هیچ دگرگونی در شرایط ناگوار اقتصادی جمهوری اسلامی پدید نخواهد آورد، بل‌که باید آن‌را بخشی از درگیری جناحی و سیاسی میان لایه‌های گوناگون بورژوازی دانست. ریشه چالش‌های ساختاری کشور را باید در اقتصاد نئولیبرالیستی سرمایه‌داری که با اقتصاد آلوده رانتی جمهوری اسلامی گره خورده‌است، جست. ساختار اقتصادی کشور از سوی یک وزیر برنامه‌ریزی و پیاده نمی‌شود، بل‌که سمت‌گیری کلان اقتصادی دهه‌ها است که برای پاسبانی از منافع طبقه انگلی بورژوازی ساخته شده‌است.

در حقیقت، اقتصاد جمهوری اسلامی با وابستگی به نهادهای حکومتی و رانتی، و هم‌چنین سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی، به گونه‌ای پایه‌‌گزاری شده‌است که قدرت واقعی را به دست طبقه فرمان‌روا و نمایندگان سیاسی-نظامی آن‌ در نهادهای نظامی و امنیتی می‌دهد. این نهادها که حتا وظیفه مالیات‌دهی و پاسخ‌گویی در برابر هیچ‌کس، فرای رهبر جمهوری اسلامی ندارند، بخش بزرگی از سرمایه ملی را در دست خود دارند و به دین گونه راه و سمت‌گیری اقتصادی کشور را به سود لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی برنامه‌ریزی و پیاده می‌کنند. این به این معنا نیست که این لایه‌های بورژوازی با هم تضاد منافع پیدا نمی‌کنند، بل‌که همه‌ی داده‌ها سه دهه گذشته نشان می‌دهد که با همه‌ی تضادهای درونی بورژوازی انگلی، همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی هوادار اقتصاد نئولیبرالیستی هستند و در سرکوب درخواست‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه جنبش کارگری و جنبش آزادی‌خواهانه با هم هم‌آهنگ کار می‌کنند.  

برای همین، کنار گزاری وزیر اقتصاد را باید برایند تضادهای درونی در جمهوری اسلامی و شکاف‌های بیشتر در میان لایه‌های گوناگون بورژوازی دانست. برکناری وزیر اقتصاد نمایشی از بحران درونی حاکمیت است که در آن جناح‌های گوناگون تلاش می‌کنند تا یکدیگر را از قدرت کنار بزنند، بدون این‌که هیچ‌کدام از آن‌ها خواهان دگرگونی در روند کلان سیستم اقتصادی که برای بهره‌کشی طبقه کارگر و زیر فشار گذاشتن لایه‌های پایینی و میانی جامعه ساخته شده‌است، باشند و یا به آزادی کسانی که به دنبال نبرد با منافع مشترک بورژوازی انگلی هستند، تن در دهند.  

چالش‌های اقتصادی کشور نه از ناکارآمدی یک وزیر ویژه، بل‌که ریشه در نظام اقتصادی و سیاسی فرمان‌روا بر جمهوری اسلامی دارد که هم‌چنان برای پاسبانی از منافع اندکی برنامه‌ریزی می‌شود که نهادهای رانتی و خصوصی‌سازی‌ها در آن نقش اصلی را دارند. جنگ لایه‌های بورژوازی برای به دست گرفتن اقتصاد، در حقیقت نبردی است میان جناح‌های گوناگون حاکمیت که هر یک به دنبال پاسبانی یا گسترش منافع خود در نظام اقتصادی کنونی هست. حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، برنامه‌ریز برکناری وزیر اقتصاد گفت که این کار هدف  سیاسی ندارد و او تنها خواستار بهبودی شرایط  اقتصادی است. اما آقای دلیگانی چیزی از این نمی‌گوید که در هیچ کجای دنیا نمی‌توان بار گناه چالش‌های اقتصادی چنده دهه را، بر دوش یک وزیر سه ماهه گذاشت.

این شرایط یک بار دیگر به روشنی نشان داده‌است که بورژوازی بازرگانی و نظامی انگلی برای پاسبانی از منافع خود فرمان اقتصاد را به دست نهادهای  نظامی-سیاسی داده‌اند که با منافع بورژوازی بوروکراتیک و مالی در تضاد است. ولی هیچ تردیدی نیست که همه‌ی لایه‌های بورژوازی انگلی خواهان پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیستی و گره خوردن آن با اقتصاد رانتی هستند.

در زیر ما با بررسی نمونه‌هایی از روزنامه‌های کشور، نشان خواهیم داد که چالش‌های اقتصادی بزرگی که مردم ما با آن روبرو هستند از سوی یک وزیر نئولیبرال در سه ماه آفریده نشده‌است، بل‌که پیامد پیاده کردن اقتصاد سرمایه‌داری، ان هم  با ددمنشانه‌ترین شیوه یعنی نئولیبرالیستی و گره خوردن آن با اقتصاد رانتی است.    

بودجه صفری برای پروژه‌های دولتی

وزیر راه و شهرسازی، خانم فرزانه صادق مالواجرد، روز شنبه ۱۱ اسفند در نشستی با استان‌داران گفت که نقدینگی وزارت راه به صفر رسیده‌است. ورشکستگی وزارت‌خانه‌ها و کم‌بود بودجه‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن سخن می‌گوید، نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری در نظام سرمایه‌داری وابسته و نئولیبرالیستی است. این بحران نه تنها ریشه در بی‌خردی در راهبردی اقتصاد و فساد اداری دارد، بل‌که برآیند منطقی سیاست‌های اقتصادی است که برای انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌روا و بر ضد منافع توده‌ها برنامه‌ریزی شده و پیاده می‌شود.

دولت برای پیدا کردن پول و راه حل برای کسری بودجه و ناترازی‌های مالی، به جای بستن حساب‌های بانکی نهادهای انگلی و یا افزایش مالیات بر سرمایه‌های بزرگ، به پیاده کردن دستور نئولیبرالیستی رهبر زیر نام «مولدسازی» روی آورده است و به فروش زمین‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سرمایه‌های عمومی به دوستان رانت‌خوار می‌پردازد. این سیاست نه تنها چالش‌های ساختاری اقتصاد را حل نمی‌کند، بل‌که مایه افزایش نابرابری‌های طبقاتی و از دست رفتن کنترل عمومی بر سرمایه‌های استراتژیک کشور می‌شود. برنامه «مولدسازی» بخشی از فرآیند خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی است که در خدمت انباشت سرمایه برای طبقه‌ی فرمان‌را انجام می‌شود. دولت با فروش کارخانه‌ها، زمین‌ها و دیگر سرمایه های عمومی، در واقع سرمایه جمعی مردم را به نفع سرمایه‌داران بزرگ و به زیان طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی از کم‌بود نقدینگی در وزارت‌خانه‌ها سخن می‌گوید، ولی هم‌زمان نقدینگی در بازار انگلی روزانه در روند افزایش است. این تضاد نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی نظام اقتصادی فرمان‌روا است. در نظام سرمایه‌داری، نقدینگی به جای این‌که در خدمت تولید و بهبود شرایط زندگی مردم باشد، در دستان سرمایه‌داران و سوداگران انباشته می‌شود و به سفته‌بازی و افزایش بهای کالاها دامن می‌زند.

شرایط کنونی برآیند منطقی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است که در آن سرمایه‌داران به دنبال بیش‌سازی سود هستند و دولت به جای کنترل اقتصاد و سمت دادن آن در خدمت منافع عمومی، به ابزاری برای پاسبانی از منافع طبقه‌ی فرمان‌روا دگرگون شده‌است. افزایش نقدینگی در بازار و کم‌بود بودجه در بخش‌های عمومی، نشان‌دهنده‌ی تمرکز پول در دستان اندکی و درماندگی بیشتر مردم  است.

 ۷۰ هزار پروژه‌ی نیمه‌تمام در کشور، که درهای برخی از آن‌ها بیش از دو دهه است که بسته شده‌است، نشان‌دهنده‌ی بحران ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و سرمایه‌گزاری جمهوری اسلامی است. این بحران ریشه در سیاست‌های نئولیبرالیستی دارد که در آن دولت به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و کارآفرینی، به دنبال کاهش هزینه‌ها و واگذاری سرمایه مردم به بخش خصوصی است و درِ پروژه‌های پرهزینه را به دلیل کم‌بود نقدینگی می‌بندد. پروژه‌های نیمه‌تمام نشان‌دهنده‌ی ناتوانی نظام سرمایه‌داری در سازمان‌دهی خردمندانه اقتصاد به سود مردم با سرمایه‌گذاری در صنعت تولیدی است.

راه حل واقعی ریشه‌ای برای بحران‌های کنونی، دگرگونی نظام اقتصادی و جای‌گزینی آن با نظامی است که در خدمت منافع توده‌ها  باشد. این چنین نظام باید بر پایه مالکیت عمومی بر صنعت های کلیدی و سرچشمه‌های استراتژیک، برنامه‌ریزی ملی- دموکراتیک اقتصاد، و پخش دادگرانه دارایی استوار باشد. به جای فروش سرمایه‌های عمومی و واگذاری ارزان و رایگان کارخانه‌ها، باید منابع ملی در خدمت تولید و کارآفرینی باشد و دولت به جای پاسبانی از منافع سرمایه‌داران انگلی، به دنبال بهبودی شرایط زندگی  طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران باشد. در چنین نظامی، نقدینگی نه در دستان سوداگران، بل‌که در خدمت پیشرفت زیرساخت‌ها، بهبود شرایط زندگی مردم، و کارآفرینی به کار برده خواهد شد. در یک اقتصاد ملی- دموکراتیک پروژه‌های نیمه‌تمام با برنامه‌ریزی خردمندانه و مردمی  به شیوه‌ای دموکراتیک به سرانجام می‌رسند. البته، برپایی چنین دولتی نیازمند جابجایی طبقاتی به سود کارگران، رنج‌بران و لایه‌های میانی در دست‌گاه فرمانروایی کشور است.

بحران خانه‌سازی

بحران خانه‌سازی (مسکن) در ایران، مانند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دیگر، به شکلی پیچیده به روابط طبقاتی و منافع سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه داری جمهوری اسلامی گره خورده‌است. بحران خانه‌سازی نشان می‌دهد که چگونه سودگران بساز و بفروش و میانجی‌گران زمین، در کنار دیگر لایه‌های بورژوازی انگلی، با رانت‌خواری و با کمک ساختارهای اقتصادی بیمار نئولیبرالیستی، آرزوی کارگران و رنج‌بران را برای خانه داشتن، که هم‌واره در دل‌هایشان زنده‌است، و امید به روزی که سرپناهی داشته‌باشند، را به رویایی دست‌نیافتنی دگرگون کرده‌است. دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، که وعده ساخت سالانه یک میلیون خانه را داده‌بود، هیج‌گاه نتوانست آن‌را پیاده کند. بر پایه گزارش وزارت راه و شهرسازی، تنها یک میلیون خانه در پنج سال گذشته ساخته شده‌است، که نه تنها نمی‌تواند نیاز واقعی جامعه را برآورده کند، بل‌که آشکارا نشان‌دهنده ناتوانی دولت در راهبردی چالش خانه است.

این ناتوانی ریشه در  درهم آمیختگی بی‌برنامگی و بی‌خردی و بیماری ساختار اقتصادی دارد. دولت و سردم‌داران دولتی مستقیم یا غیرمستقیم با سودجویان و سرمایه‌داران خانه‌سازی در پیوند هستند و در این رابطه‌ منافع ویژه‌ای دارند. این سودگران با سودجویی از رانت‌های دولتی، هم‌چون زمین‌های ارزان و وام‌های کلان، به پول‌های هنگفتی دست می‌یابند، هم‌زمان کارگران و لایه‌های پایین‌تر جامعه به دلیل بهای سرسام‌آور خانه و اجاره بها برای فراهم کردن نیاز پایه‌ای خود، یعنی سرپناه با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. میانجی‌گران زمین و بساز و بفروشان که در واقع بخش بزرگی از سود خانه‌سازی را از آن خود می‌کنند، نقشی کلیدی در این بحران دارند. این گروه‌ها به آسانی با هم‌کاری با بورژوازی بوروکراتیک در نهادهای دولتی، دست‌رسی به داده‌ها و برنامه‌های دولتی، زمین‌های شایسته برای ساخت خانه را به بهای ارزان خریداری کرده و سپس آن‌ها را به بهای گزاف به خریداران می‌فروشند. این فرایند مایه افزایش بهای خانه و اجاره بها می‌شود.

در این میان، دولت‌ها نیز به شیوه‌های گوناگون از خدمت این میانجی‌گران، مانند دریافت کمک‌های مالی، یا حمایت‌های انتخاباتی، سود می‌جویند. بر پایه گزارش‌ها، تورم اجاره خانه به ۴۱ درصد رسیده که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. این افزایش اجاره بها و بهای خانه به یک نقطه بحرانی رسیده است، به گونه ای که بسیاری از خانواده‌ها توان داشتن یک سرپناه را ندارند. در این میان، آرزوی خانه داشتن، یک آرزوی دست‌نیافتنی برای کارگران و لایه های پایین‌تر جامعه شده‌است. 

بحران کم‌آبی

کاهش ذخیره آبی سد کرج به تنها ۸ درصد و دیگر سدهای کشور، نشان‌دهنده‌ی بی‌برنامگی و راهبردی ناکارآمد جمهوری اسلامی در برابر بحران آب است. این شرایط تنها برایند دگرگونی‌های آب و هوایی و کاهش بارش‌ها نیست، بل‌که فراورده سیاست‌های نادرست، برون‌آوری بیش از اندازه آب، و نبود برنامه‌ریزی دراززمان برای راهبردی چشمه‌های آبی است. جمهوری اسلامی به جای حل ریشه‌ای دشواری‌ها، به دنبال چپاول سرمایه طبیعی و منافع کوتاه‌زمان، بدون آن‌که به آینده‌ی کشور و نسل‌های آینده بیاندیشد، است.

از سدها و چشمه‌های آبی کشور که سرمایه‌های ملی و استراتژیک مردم کشور ما هستند، نه تنها پاسبانی نمی‌شود، بل‌که آن‌ها به ابزاری دیگری برای زراندوزی و دزدی سیری ناپذیر بورژوازی دگرگون شده‌اند. این روی‌کرد نه تنها بحران آب را افزایش داده، بل‌که مایه نابودی محیط زیست، خشکیدن رودخانه‌ها، و فرونشست زمین در بسیاری از جاهای کشور شده‌است. 

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی دراززمانی برای حل با بحران آب ندارد. کاهش ۴۴ درصدی بارش‌ها و پیش‌بینی تابستانی کم‌آب، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که دولت نه تنها برای بحران‌های پیش‌رو آماده نیست، بل‌که حتا توان و خواست راهبردی شرایط کنونی را نیز ندارد. سخنان سردم‌داران مانند رییس‌جمهور، که شرایط آب را «فاجعه» می‌خواند، تنها بیانگر ناتوانی و بی‌برنامگی آنان در برابر چالش آب است. به جای پیش‌گزاری راه‌حل‌های پایدار، مانند پیشرفت سیستم‌های آب‌یاری مدرن، راهبردی مصرف آب، و جلوگیری از برداشت‌های بی اندازه، دولت به سخن گفتن و کارهای نمایشی بسنده کرده‌است. این بی‌برنامگی و نبود آینده‌نگری، بحران آب را به یک تهدید بزرگ برای امنیت غذایی و تندرستی مردم دگرگون کرده است.

جمهوری اسلامی به جای پذیرش وظیفه و تلاش برای حل بحران آب، از به دوش گرفتن گناه خود می‌گریزد. دولت تنها به هشدار دادن و گزارش درباره شرایط ناگوار بسنده می‌کند. این روی‌کرد نشان‌دهنده‌ی نبود خواست و توان سیاسی برای حل چالش‌ها  است. دولت به جای این‌که از تجربه جهانی و فناوری‌های نوین برای راهبردی چالش آب بهره‌برداری کند، به پیاده کردن سیاست‌های شکست‌خورده‌ سه دهه گذشته می‌پردازد. کم‌بود آب و تنش آبی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، تنها بخشی از پیامدهای این بی‌برنامگی است. بحران آب نه تنها زندگی روزمره‌ی مردم را دشوار کرده‌است، بل‌که کشاورزی، صنعت، و محیط زیست را نیز به خطر انداخته است. خشکیدن زمین‌های کشاورزی، کاهش تولید کالاهای خوراکی، و افزایش بهای مواد اولیه، تنها بخشی از پیامدهای این بحران است که زندگی میلیون‌ها نفر را در خطر انداخته است.

گرانی کمرشکن

گرانی کالاهای خوراکی، تورم فزاینده، و بحران اقتصادی فرارسیدن نوروز را برای کارگران و رنج‌بران پر از غم و نگرانی و روزهایشان را تیره و تاریک کرده‌است. این بحران تنها ریشه در تحریم‌های غیرانسانی امپریالیسم امریکا ندارد، بل‌که برایند ساختار اقتصادی سرمایه داری است که در آن دارایی در دستان اندکی است که توده‌ها را در گرسنگی و زیر ستم نگه می‌دارند.

افزایش سرسام‌آور بهای کالاهای خوراکی مانند خشک‌بار، حبوبات، و چای، که حتا از طلا نیز گران‌تر شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی بحران ژرف زندگی است که کارگران و رنج‌بران با آن روبرو هستند. این گرانی‌ها برایند سیاست‌های نئولیبرالیستی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی در صنعت تولیدی و بازرسی بازار، به واردات و آزادسازی بهای کالاها روی آورده‌است. این سیاست‌ها در خدمت منافع سرمایه‌داران بزرگ است، ولی هزینه‌های آن بر دوش طبقه‌ی کارگر و رنج‌بران گذاشته می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با درست‌انگاری (توجیه) گرانی‌ها آن را با بی‌شرمی «طبیعی» خواند. این سخن نشان از نداشتن برنامه و نگرانی برای دشوار شدن زندگی توده‌ها دارد. این رویک‌رد نشان‌دهنده‌ی این است که دولت نه تنها توان حل چالش را ندارد، بل‌که خود آفریننده این دشواری‌ها است. افزایش بهای کالاهای بنیانی ریشه در تصمیم‌های اقتصادی دارد که در خدمت منافع اندکی و بر زیان توده‌ها گرفته می‌شود.

انبار کردن کالاها (احتکار) و دزدی در بازار فروش کالاهای خوراکی، که به افزایش بهاها دامن می‌زند، بخشی از فرآیند انباشت سرمایه در نظام سرمایه‌داری است. در این نظام، سودجویی و انباشت پول حتا به بهای گرسنگی توده‌های میلیونی روا است. این رفتارها برایند منطقی نظامی است که در آن انسان‌ها و طبیعت ابزاری برای سودورزی می‌شوند. انبارکنندگان و سودجویان، که با افزایش ساختگی بهای کالاهای روزانه مردم به پول‌های کلان دست می‌یابند، در واقع از بحران‌های اقتصادی به سود خود بهره‌جویی می‌کنند. این رفتارها پیش از آن‌که یک عمل غیراخلاقی باشد، نشان‌دهنده‌ی ساختار اقتصادی طبقاتی است که برای پاسبانی منافع اندکی و بدختی توده‌های میلیونی پایه‌گزاری شده‌است.

حاکمیت بورژوازی همه‌ی تلاش خود را به کار می‌برد که پیامد همه‌ی چالش‌های اقتصادی را زیر پای تحریم بنویسد. تردیدی نیست که تحریم به اقتصاد یک کشور ضربه می‌زند، ولی ریشه‌ی اصلی بحران، در ساختار اقتصادی است که در آن دولت به جای برنامه‌ریزی برای پیشرفت اقتصاد تولیدی و بهبود شرایط زندگی مردم، به سیاست‌های نئولیبرالیستی و وابستگی به درآمدهای نفتی روی آورده‌است. تحریم‌ها تنها این بحران‌ها را ژرف‌تر کرده‌اند، اما دلیل اصلی نیستند.

شب عید، که باید زمان شادی و جشن باشد، برای کارگران و رنج‌بران ایران به دلیل گرانی‌ها و سخت شدن گذران زندگی، تیره و تاریک شده‌است. کارگران و رنج‌بران، که تولیدکنندگان واقعی دارایی کشور هستند، دست‌رسی به میوه کار خود ندارند و در تنگ‌دستی زندگی می‌کنند.

بهره‌کشی از لایه‌های میانی

در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی نه تنها بر طبقه کارگر و لایه‌های پایینی، بل‌که بر لایه‌های میانی مانند پزشکان جوان و  پرستاران نیز افزایش یافته‌است. هم‌زمان با این‌که کشور از کم‌بود نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان رنج می‌برد، حاکمیت بورژوازی به جای فراهم کردن شرایط شایسته برای نیروهای  کارآزموده و زبردست، دست به افزایش فشارهای اقتصادی و کاری بر کادر درمانی زده‌است.  شرایط کاری کارمندان بهداشتی به اندازه‌ای سخت است که حتا روزنامه‌های جمهوری اسلامی به گزارش خودکشی پرستاران و پزشکان جوان می‌پردازند. پزشکان جوان و پرستاران با چالش‌هایی مانند ساعت‌های کاری دراز، شیفت‌های توان‌فرسا، کم‌بود نیروی انسانی در بخش‌های درمانی، مرگ و رنج بیماران، بدهی‌های سنگین دوران دانش‌جویی روبرو هستند.

بهنام کارخانه‌ای، رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان، در این زمینه هشدار داده‌است که شرایط نیروی انسانی در این استان «بحرانی» است و کم‌بود نیرو و فشار کاری بالا، کیفیت خدمات درمانی را پایین آورده‌است. شرایط دشوار کاری برای پرستاران و پزشکان جوان یک بحران فراگیر شده‌است که نه تنها بر کارکرد سیستم بهداشت و درمان تاثیر می‌گذارد، بل‌که به افزایش ناامیدی در میان کادر درمانی و مایه کوچ آن‌ها به کشورهای دیگر شده‌است.

بی‌‌عملی سران بهداشتی جمهوری اسلامی در برابر شرایط سخت کاری پرستاران و پزشکان جوان، آن‌ها را وادار به کوچ گروهی  به کشورهای خلیج فارس و اروپا کرده‌است. محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گزارش‌های گوناگون از کوچ سالانه  ۴ هزار پرستار به کشورهای دیگر سخن گفته است و این تنها یکی از پیامدهای بهره‌کشی سیستماتیک کادر درمانی و دست‌مزد ناچیز  است.

اعتراضات گسترده پرستاران در سراسر کشور، مانند بیمارستان‌های اهواز، زنجان و تهران، نشان‌دهنده ناخشنودی گسترده از شرایط بد کاری و پذیرفته نشدن خواست‌های صنفی است. شرایط بهتر کاری، بهبود نظام پرداخت و افزایش دست‌مزد از برجسته‌ترین درخواست‌های  پرستاران است. ولی حاکمیت به جای پاسخ‌گویی، به سرکوب، دست‌گیری، زندان و شکنجه پرستاران می‌پردازد. بسیاری از پزشکان و پرستاران جوان نیز به‌دلیل فشارهای اقتصادی، روانی و کاری از کارهای بهداشتی گریخته‌اند و سرگرم انجام کارهای دیگری هستند.

این روند که مایه کم‌بود پزشک و پرستار در بخش بهداشت می‌شود مایه بحران‌هایی گسترده‌تر در بخش بهداشت و درمان کشور خواهد شد که بهای آن را باید بیماران کم درآمد با جان خود بپردازند.

اقتصاد نئولیبرالیستی – رانتی ریشه بحران‌ها

در دهه‌های گذشته، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالیستی فشار اقتصادی را  بر کارگران و بازنشستگان افزایش داده‌اند. همه‌ی این  دولت‌ها با خصوصی‌سازی، دست‌کاری یارانه‌ها و کاهش کمک‌های اجتماعی به افزایش تنگ‌دستی، ناامنی کاری و کاهش توان خرید، به‌ویژه برای طبقه کارگر و بازنشستگان، پرداخته‌اند.

خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و بسیاری از صنعت‌های کلیدی یا به رایگان و یا به بهای ارزان به بخش خصوصی واگذار شدند. ولی خصوصی‌سازی وارونه آن‌چه که خامنه‌ای گفته بود نه تنها بهره‌وری را افزایش نداد، بل‌که خریداران انگل پس از فروش دستگاه‌ها و ساختمان ها و زمین‌های باارزش کارخانه‌ها، آن‌ها را بستند و کارگران را بیرون کردند. با سفارش اقتصاددانان نئولیبرالیستی، کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان، کارخانه نساجی قائم‌شهر، کارخانه ریسندگی و بافندگی شهناز تبریز و پتروشیمی‌ به بخش خصوصی واگذار شدند که مایه بسته شدن برخی از آن ها شد.

بسیاری از کارگران کار خود را از دست دادند و درآمد صندوق‌های بازنشستگی نیز  کاهش یافت. برایند آن بیکاری بسیاری از کارگران و کاهش درآمد صندوق‌های بازنشستگی شد، که توان  خرید بازنشستگان را کاهش داده و به دیری پرداخت بازنشستگی انجامید. دولت‌های نئولیبرال با کاهش بودجه‌های کمکی، افزایش سن بازنشستگی و دست‌کاری یارانه‌ها، نقش خود در تأمین رفاه اجتماعی را کاهش داده‌اند. این کارها پول صندوق‌های بازنشستگی را بسیار کاهش داده‌است. دولتهای نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی برای حل این چالش پرداخت ماهانه بازنشستگان را پابه‌پای نرخ تورم افزایش نداده‌اند.

دولت‌های جمهوری اسلامی از یک سوی با دست‌کاری یارانه‌ها یا آن‌را از میان برداشتند و یا بسیار کاهش دادند و از سوی دیگر با آزادسازی بهای کالاهای روزانه مردم که هر دو از سیاست‌های نئولیبرالیستی است، هزینه‌های زندگی توده‌های رنج و کار را افزایش داده‌اند. شگفتی در این است که سیاست‌های نئولیبرالیستی با آزادسازی بهای کالاها، هم‌زمان گرایش به کنترل دست‌مزدها دارد. به زبان دیگر، پاها را بسته و سگ‌ها را به جان مردم انداخته‌اند. 

همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی از افزایش واقعی دست‌مزدها بر پایه نرخ تورم خودداری کرده‌اند، زیرا بر این باور نئولیبرالیستی هستند که افزایش دست‌مزدها تورم زا است. برای همین هم، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی به سرکوب کارگران برای برپایی سندکاهای مستقل پرداختند، تا کارگران یک صدا و یک دست خواهان افزایش دست‌مزد نشوند. دولت می‌داند که تورم سالانه گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، با این همه افزایش دست‌مزد کارگران و پرداخت بازنشستگان همیشه بسیار کم‌تر از نرخ تورم است. 

افزایش پیمان‌های گذرا، پیمان‌های سفید، کاهش امنیت کاری و سپردن کارها به پیمان‌کاران نیز از پیامدهای دیگر این سیاست‌ها هستند. بخش بزرگی از کارگران با پیمان‌های کوتاه‌زمان کار می‌کنند که دارای حقوق و مزایای قانونی نیست.

اقتصاد رانتی یکی از ویژگی‌های دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی است. در اقتصاد رانتی حاکمیت بورژوازی با کنترل سرمایه‌های ملی ما مانند نفت و گاز و دادن رانت به دوستان همه طبقه خود به انباشت سرمایه و حفظ قدرت خود می‌پردازد و نابرابری‌های طبقاتی را افزایش می‌دهد. در اقتصاد رانتی درآمدهای نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ما به جای سرمایه‌گذاری برای صنعتی کردن کشور، به جیب رانت‌خواران واریز می‌شود.

اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی وابسته است. این درآمدها بدون نیاز به تولید صنعتی یا کاربرد گسترده نیروی کار، به جیب دولت و سایه – دولت‌ها ریخته می‌شود. این گونه اقتصاد، سرمایه‌داری رانتی را به زیان سرمایه‌داری صنعتی گسترش می‌دهد. روشن است که سرمایه‌داری رانتی برای سودورزی دل‌بستگی به برون‌آوری و فروش سرچشمه‌های طبیعی دارد، نه به تولید صنعتی یا کشاورزی. افزون بر این، اقتصاد رانتی در سرشت خود دستگاه دولتی را آلوده می‌کند و نیاز به تاریک‌سازی تصمیم‌های دولتی را افزایش می‌دهد .

در اقتصاد رانتی، نقش طبقه کارگر در فرآیندهای اقتصادی کاهش می‌یابد، زیرا تمرکز حاکمیت بر فروش سرمایه‌های ملی است، نه بر تولید صنعتی. اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی نمونه‌ای از سرمایه‌داری وابسته است که در آن انباشت سرمایه نه با تولید صنعتی، بلکه با کنترل و فروش سرمایه ملی انجام می‌شود.

در دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری جهانی تلاش می‌کند با کاهش بازدارنده‌های تجاری و مالی در کشورهای پیرامونی، به انباشت بیشتر سرمایه دست یابد و برداشتن این بازدارنده‌ها برای نئولیبرالیسم  جهانی در یک اقتصاد رانتی آسان‌تر می‌شود. در برابر این خوش خدمتی رانت خواران، نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی، فرصت‌هایی را برای رانت‌خواری و انباشت سرمایه در دست گروه‌های ویژه فراهم می‌کند. در کشورهای دارای اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی نئولیبرالیستی به سود نخبگان سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود.  

اقتصاد رانتی با پیوند خود به بهای جهانی نفت، اقتصادی وابسته می‌شود. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از پیوند اقتصاد نئولیبرالیستی با اقتصاد رانتی  در کشورهای پیرامونی خشنود است. نئولیبرالیسم در کشورهای متروپول از وابستگی اقتصادهای رانتی به بازارهای جهانی خرسند است، زیرا با فراز و نشیب بهای نفت و گاز در بازار جهانی این کشورها را وابسته می کند. این وابستگی دلیل آن می شود که اقتصادهای رانتی نتوانند به استقلال اقتصادی دست یابند. این وابستگی نشان‌دهنده چیرگی سرمایه‌داری جهانی بر اقتصادهای پیرامونی است.

نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند. کشورهای دارای اقتصاد رانتی (مانند ایران) با فروش سرمایه‌های ملی به بازارهای جهانی پیوند می خورند. نئولیبرالیسم با گسترش جهانی‌سازی و منطق بازار، اقتصادهای رانتی را به نظام سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌زند، ولی این پیوند به بهای شکاف  طبقاتی و وابستگی اقتصادی در درون کشورها انجام می‌شود.

پایان‌سخن

بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی، برایند منطقی نظام سرمایه‌داری وابسته‌ای است که در آن منافع طبقه‌ی فرمان‌روا، بورژوازی انگلی بر نیازهای انبوه توده‌های مردم برتری دارد. سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی‌های گسترده، و اقتصاد رانتی، نه تنها به نابودی صنعت تولیدی و افزایش بیکاری انجامیده‌است، بل‌که زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر رنج‌بران، پرستاران، پزشکان، را به نبرد روزانه برای زنده ماندن دگرگون کرده‌است.

در این نظام، دولت‌ها  به روشنی نه برای منافع مردم، بل‌که برای پاسبانی از منافع بورژوازی انگلی کار می‌کنند که با رانت‌خواری و بهره‌کشی از طبقه کارگر و دزدی از سرمایه ملی، پول‌های کلانی را انباشته‌اند. بحران‌هایی مانند کم‌آبی، گرانی کالاهای روزانه، و نابودی صنعت، نشانه‌هایی از شکست ساختاری نظام سرمایه‌داری اسلامی هستند.

راه حل واقعی این بحران‌ها، نه با برکناری وزیران، بل‌که با دگرگونی بنیادین نظام اقتصادی و جایگزینی آن با نظامی ملی- دموکراتیک که در خدمت منافع توده‌ها است شدنی است. نظام اقتصادی جای‌گزینی باید بر پایه‌ی مالکیت عمومی بر صنعت سنگین و کلیدی، بازرگانی ملی، برنامه‌ریزی دموکراتیک اقتصاد زیر رهبری دولت ملی و دموکراتیک، و پخش دادگرانه دارایی و پیاده کردن عدالت اجتماعی استوار باشد. تنها با پایان دادن به فرمان‌روایی بورژوازی انگلی و برپایی نظامی مردمی، ملی و دموکراتیک می‌توان به بحران‌های کنونی پایان داد و آینده‌ای بهتر برای کارگران، رنج‌بران و  لایه‌های میانی ساخت.  این دگرگونی‌های ریشه‌ای بدون واژگونی رژیم واپس‌گرای ولایت فقیه و زیربنای سرمایه‌داری آن شدنی نیست.

سیامک کیانی: ۸مارس: پیکار جنبش زن، زندگی، آزادی برای برابری جنسیتی در سایه نبرد ضدسرمایه‌داری

سیامک کیانی: تحلیل مارکسیستی از سیاست‌های ترامپ و درگیری‌های آمریکا و اتحادیه اروپا