پیش نویس طرح “اصلاح قانون معادن”، خسارت زا برای منابع طبیعی و سرمایه های ملی، با تبعات منفی محیط زیستی

سلامت نیوز: قرار بود “قانون معادن”، اصلاح شود تا پدیده “کوهخواری” که در حال تغییر نقشه جغرافیایی پهنه های طبیعی کشور است متوقف شده و فعالیت های معدنی ساماندهی و قانونمند شوند؛ اما حالا به گفته رییس “انجمن علمی جنگلبانی ایران” پیش نویس طرح “اصلاح قانون معادن” در مجلس شورای اسلامی در حالی ثبت شده که دارای اشکالات جدی است و در صورت تصویب می تواند برای منابع طبیعی و سرمایه های ملی، خسارت زا باشد و تبعات محیط زیستی و اجتماعی برای کشور ایجاد کند.

دکترسیدعطااله حسینیرییس “انجمن علمی جنگلبانی ایران” در نامه ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که پیش نویس طرح “اصلاح قانون معادن” در مجلس شورای اسلامی در حالی ثبت شده که دارای اشکالات جدی است و در صورت تصویب می تواند برای منابع طبیعی و سرمایه های ملی، خسارت زا باشد و تبعات محیط زیستی و اجتماعی برای کشور ایجاد کند.

او در این نامه با اشاره به مسائل مهمی چون تعجیل در صدور پروانه بهره برداری، مستثنی کردن بخشی از فعالیت های معدنی از داشتن طرح، حذف مجوز نهادهای قانونی، ترکیب هیات رفع اختلاف و سهیم شدن وزارت صمت در دریافت خسارت تاکید کرد که این موارد از جمله مسائلی است که باید به نفع منابع طبیعی و ملی دوباره اصلاح شود.

– اضافه شدن تبصره 4 به ماده 2 قانون معادن، با این مضمون که برای مواد معدنی طبقه 1 (‌سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی و …) اکتشاف یا طرح بهره برداری نیاز نیست.

– تبصره 2 پیشنهاد شده به ماده 8، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت یک ماهه جهت بررسی درخواست و طرح بهره برداری معادن کشف شده و صدور پروانه تعیین کرده است.

این تعجیل در صدور پروانه بهره برداری، معقول و منطقی نیست. بهره برداری از معادن که سرمایه های غیرقابل تجدید ملی هستند و معمولا طول عمر چندین ساله و چند ده ساله دارند، و عملیات اجرایی آن ها عموما مستلزم تغییرات و تخریب غیرقابل بازگشت محیط است و نیاز به مطالعات اولیه دقیق و جامع دارد.

چه ضرورتی دارد که ظرف یکماه و با در تنگنا قرار دادن کارشناسان مربوطه و احتمال خطا و اشتباه توسط ایشان، بررسی طرح انجام و پروانه بهره برداری صادر شود؟

– تبصره 4 پیشنهادی جهت الحاق به ماده 22 / حذف مجوز نهادهای قانونی در حقیقت مصداق بارز “قانون شکنی” است و راه را برای بی قانونی و هرج و مرج تمام و کمال باز می کند

ماده 24 مکرر، ترکیب هیات رفع اختلاف به نحو بارزی وزن به سوی بخش معدن دارد و در اختلافات منابع طبیعی یا محیط زیست با بخش معدن به نوعی صدور رای به نفع معدن از پیش محتمل است.

بنابراین پیشنهاد می شود ترکیب این هیات اصلاح شده و علاوه بر نماینده جهاد کشاورزی، مدیرکل یا نماینده محیط زیست، مدیرکل یا نماینده اداره منابع طبیعی، کارشناس منابع طبیعی با معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده تشکل های محیط زیستی استان نیز به هیات اضافه شوند.