عضو سازمان نظام پزشکی: از ما خواستند نام بیماران را در اختیار آنها قرار دهیم، سال 57 هم اطلاعات بیماران را می خواستند

بررسی «آرمان امروز» در گفت وگو با کارشناسان

انتشار اطلاعات مجروحان اعتراضات ، خلاف قانون است

آرمان امروز- رها معیری: بخشنامه اخیر وزارت بهداشت درباره پذیرش بی‌قیدوشرط مصدومان، فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان و گزارش یکی از روزنامه ها در این رابطه باعث بروز جنجال در فضای رسانه ای و مجازی کشور شد. بخشنامه‌ای که معاون درمان این وزارتخانه آن را نوشته و خطابش معاونان‌درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم‌پزشکی کشور بود. در بخشی از این بخشنامه آمده است: «ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی، از پذیرش آسیب‌دیدگان اغتشاشات امتناع می‌کنند و به دلایلی مانند «احتمال تسری آشوب به مراکز» یا بعضا «داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت»، آسیب‌دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می‌دهند. باتوجه به ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌های بیمارستانی، پذیرش بدون قیدوشرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت‌های مورد نیاز مصدومان تمام حوادث، سوانح، فوریت‌های‌پزشکی و … تاکید شده است.» در بخش دیگری از این بخشنامه هم تاکید شده که هرگونه کوتاهی در این موضوع، تخلف و ترک‌فعل به‌شمار می‌رود و مشمول مجازات است. اما  با توجه به فروکش کردن اعتراضات حسین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارستان سینا، به هم میهن گفته بود: «ابتدای اعتراضات، تعدادی با تصور اینکه مراجعات‌شان به مراکز درمانی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، درمان‌شان را به‌تعویق انداختند یا در خانه درمان شدند که در برخی موارد عوارضی برای‌شان همراه داشت. در روزهای اول اعتراضات، در برخی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، مدیران حراست دانشگاه‌ها به حراست بیمارستان‌ها ابلاغ کرده بودند، اسامی افراد مصدوم در اعتراضات را اعلام کنند. این موضوع به گوش همه رسید و منجر شد، افراد برای درمان مراجعه نکنند. در مقابل هم به برخی اعضای کادر درمان به اشتباه گفته شده بود که اگر این افراد را درمان کنند، تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند به‌همین‌دلیل از هردوطرف برای درمان تعلل صورت گرفت. به‌تدریج وقتی نگرانی مردم کمتر شد، مراجعه مردم هم بیشتر شد.» بااین‌حال کرمانپور تاکید می‌کند، این مسائل فقط در روزهای اول اعتراضات دیده می‌شد، بعد به‌تدریج افراد برای درمان مراجعه کردند: «خبر دارم که برخی مراکز درمانی خصوصی، مصدومان را با تخفیف‌های 50 تا 100درصد جراحی کردند. البته نمی‌توانم اسم‌شان را بیاورم چون ممکن است برای‌شان دردسر ایجاد شود. البته در این میان برخی افراد در خانه درمان شدند یا پزشکان و پرستارانی بودند که برای درمان این مصدومان به خانه می‌رفتند.»

حضور بر بالین بیمار ممنوع است

یکی از اعضای سازمان نظام پزشکی نیز که نمی خواهد نامی از وی در این گزارش ذکر شود، به «آرمان امروز» می گوید: «من اطلاع یا خبری مبنی بر ورود غیر قانونی یا بازداشت، معترضان در بیمارستان های دولتی ندارم و صحبتی در این رابطه نشنیده ام، اما برخی از سازمان ها طی نامه ای از ما خواستند که نام بیماران را در اختیار آنها قرار دهیم.» وی در ادامه گفته هایش می افزاید: «از سه ماه قبل ما بارها با دستورالعمل های این سازمان (نظام پزشکی)، مانع از اینگونه رفتارها شدیم، چون حقوق بیمار، مگر به غیر از داشتن حکم دادگاه خلاف قانون است. به‌هیچ‌وجه نباید نیروهای امنیتی بر بالین کسی که تحت‌درمان است حاضر شوند.» 

سال 57 هم اطلاعات بیماران را می خواستند

همان گونه که منشور حقوقی بیمار نیز آمده است: « بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.»  دکتر ایرج خسرو نیا، رئیس انجمن متخصصین داخلی ایران در این رابطه به «آرمان امروز» می گوید: « ما نیز خبر داریم که دستور حراست بیمارستان ها بوده که در روزهای اول اعتراضات اطلاعات و اسامی بیماران را در اختیار دیگران قرار دهند. طبق قوانین نظام پزشکی این موضوع خلاف قانون است. چون اطلاعات بیماران محرمانه است و زمانی که یک بیمار در هر سطح، با هر دیدگاه سیاسی، با هر دینی و مذهبی و از هر قومیتی به بیمارستان مراجعه می کند تمام مراحل کار و درمان او محرمانه است و فقط در صورت داشتن حکم دادگاه می توان اطلاعات بیمار را منتشر یا در اختیار نهادهای مربوطه گذشت.» وی در ادامه صحبت هایش می افزاید: «طبق سوگندی که پزشکان خورده اند اطلاعات بیماران چه در منزل، چه در بیمارستان یا مطب مخفی و محرمانه است و زمانی‌که یک فرد در خیابان یا محلی زخمی می شود، نه پرونده ای برای او تشکیل شده و نه هنوز دادگاه حکمی داده که نام او منتشر شود، پس هیچ قدرتی نمی تواند اطلاعات یک بیمار را در اختیار افراد دیگر بگذارد. به نظر من حراست یا مسئولی که نام افراد را منتشر می‌کند یا ابلاغیه‌ای می‌دهد، اقدام او کاملا اشتباه و غیر اخلاقی است ، چون از این به بعد افرادی که مجروح می شوند، از ترس به بیمارستان مراجعه نمی کنند و به پزشکان غیر تخصصی و خانگی بدون پروانه طبابت مراجعه می کنند و در این رابطه ممکن است به دلیل عفونت یا استفاده از وسایل غیر استاندارد، منجر به عفونت و حتی مرگ مجروح شود. یکی از الزاماتی که مراکز ارائه خدمات درمانی دارند، نصب متن منشور حقوق بیمار در معرض دید مراجعه‌کنندگان است. رعایت نکردن مفاد این منشور به‌عنوان تخلف می‌تواند از طریق بخش رسیدگی به شکایت‌های بیمارستان، کمیته اخلاق بیمارستان یا از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یا سازمان نظام پزشکی شهر مربوطه پیگیری شود.»

رئیس انجمن متخصصان داخلی در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: «ما در زمان پیش از انقلاب نیز با اینگونه رفتارها مواجه بودیم و تعدادی از نیروهای انقلابی (در سال 57) زمانی‌که در بیمارستان‌ها دولتی بستری می‌شدند، اما با وجود اینکه سواک فشار زیادی برروی بیمارستان‌ها و روسای آنها می‌آورد، اما نیروهای انقلابی در آن سال، هیچگاه اطلاعاتشان در اختیار سواک قرار نگرفت و پس از مالعجه با پای خودشان از بیمارستان بیرون می‌رفتند. متاسفانه اینگونه دستورالعمل ها یا ابلاغیه ها غیر منطقی و غیر قانونی است و باعث بدنام شدن جامعه پزشکی، وزارت بهداشت و… می‌شود. اگر دستور قاضی وجود داشته باشد، طبق قانون مشکلی ندارد ولی در غیر اینطورت اینگونه رفتارها، فقط برای کشور و نظام پزشکی و سیاسی هزینه دارد و اگر یک فرد در جریان اعتراضات زخمی سطحی بردارد و با عفونت جانش را از دست بدهد، وسیله ای می شود برای اقدامات بزرگ سیاسی در خارج از کشور. من نمی دانم با کدام منطق این اتفاق رخ می دهد.»