سربرآوردن “رستاخیز” اسلامی

 از دل «جمهوری اسلامی»

۱ ـ  سیاست یک دست سازی حاکمیت با سیاست سپردن همه امور کشور به طرفداران رهبر رژیم و  سرداران مطیع  تکمیل شده است. همچون سیاستی که محمد رضا شاه با ایجاد «حزب رستاخیز» به پیش برد. تمامی ارکان دولت ، استانداری ها و فرمانداری های کلان شهرها، قوه قضائیه و ماموران امنیتی و سرکوب، سفارتخانه ها و امور اقتصادی در دستان ذوب شدگان در ولایت و سرداران سپاه قرار گرفته است. جنبش انقلابی مردم باعث شد که نقش و قدرت سپاه و نیروهای نزدیک به بیت بیش از پیش گسترش یابد. حالا سرداران سرکوب در خط مقدم قرار گرفته اند. در صورتی که جنبش انقلابی شکست بخورد، که بعید به نظرمی رسد،  این پروسه یک دست سازی تشدید نیز خواهد شد. این روند با حمایت و زیر نظر شخص ولی فقیه در حال انجام است.

۲ ـ  قدرت گیری ذوب شدگان در ولایت و سرداران مطیع سپاه هر چند با حمایت و تائید نظر ولی فقیه و شخص خامنه ای است، اما نمی توان گفت از حمایت کامل روحانیت نیز برخوردار است. در جریان جنبش انقلابی مردم و فریادهای حق طلبانه شان، هر چند دستگاه روحانیت سکوت اختیار کرد، اما با دستگاه ولایت و سردارانش همدلی و همسوئی کامل نشان نداده است. از سوی دیگر به نظر می رسد  پروسه جدائی جناح های حکومتی همچون اعتداالیون، اصلاح طلبان، طرفداران خاندان های قدرت مند رژیم همچون خاندان خمینی، مطهری، رفسنجانی، لاریجانی، خاتمی و … از حکومت اسلامی را کلید خورده است. آنها خواهان سیاست دیگری در قبال جنبش مردمی هستند و سرنوشت حکومت را روشن و آینده آن را تضمین شده نمی بینند. حالا دیگر با بیانیه محمد خاتمی درحمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نامه  بهاره هدایت از زندان با عنوان «انقلاب قطعی است»، نامه مصطفی تاج زاده  از زندان که خامنه ای را متهم ردیف اول میداند و خواهان تغییر قانون اساسی است  و پیام میرحسین موسوی از حصر، که شعار «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را منتفی می داند و خواهان همه پرسی برای تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان شده و می نویسند: «جهت عبور از بحران‌ها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد»، روشن شده است که بخشی از اصلاح طلبان دوران حکومت ولایت فقیه را تمام شده تلقی کرده و به دنبال راه های تازه ای برای تدوین قانون اساسی جدیدی هستند که در آن از اصل ولایت فقیه اثری نباشد و جدائی دین از دولت تضمین گردد. میرحسین موسوی بیش از دیگر به صورتی  سرراست موضع خود را در نفی جمهوری اسلامی  بیان کرده و این موضع صریح می تواند در شرایط کنونی مثبت و تاثیرگذار باشد. او پیش از این هم در آغاز خیزش ژینا در پیامی به نیروهای مسلح به آنها هشدار داد که وظیفه این نیروها مقابله با مردم نیست. این هشداری است که بسیاری از نیروهای اپوزیسیون درونی رژیم جرآت بیان آن را نداشته اند.

۳ ـ حکومت اسلامی مورد نظر مصباح یزدی، با حمایت کامل شخص خامنه ای و سرداران سپاه با خلع ید از مجلس، از سران قوا، و از دولت، بویژه با فرمان جدید برای تقسیم غنائم دولتی به ارزش دو هزار میلیارد دلار، رسما فاز جمهوریت و نهادهای انتخابی را کنار زده اند. هر چند باید تاکید کنیم که  جمهوری اسلامی فقط به لحاظ صوری جمهوری بوده و حتی جمهوریت و انتخابات صوری فقط مختص جناح های درونی آن بوده است و قانون اساسی اش اختیارات خدائی به ولی فقیه داده است که عملاً یک قانون اساسی خلافت اسلامی است و اسمش هم ولایت مطلقه فقیه است. با این حال رهبر رژیم برای درهم شکستن بندهای “جمهوریت” حتی در قانون اساسی، قوانین جدیدی تدوین و تصویب کرده اند تا هر نوع مخالفت خوانی حتی از میان خودی های دیروز نیز کنترل و مهار شود. طرح صیانت اینترنت و حالا طرح مجازات انتقادها پیش از اعلام نظر رسمی و طرح ممنوعیت هر نوع اعتراض و انتقاد به طرح تقسیم غنائم در راستای زدن پایه های جمهوری اسلامی و برپائی حکومت اسلامی است. پرچمداران حکومت اسلامی، یا گام دوم انقلاب اسلامی خامنه ای،  تمامی این اقدامات را با چاشنی مقابله با جنبش مردمی نیز به پیش می برند و عملآ در جهت عکس خواست های مردم، که از کل نظام عبور کرده اند، حرکت کرده و به آنها دهن کجی نیز می کنند. آنها بر این نظرند که هر نوع عقب نشینی باعث سقوط شان خواهد شد.

۴ ـ  حکومت اسلامی در محاصره کامل مردم،  تنها بر سرنیزه تکیه کرده است. بحران شدید اقتصادی، هر نوع توان پاسخ گوئی به خواست های توده ای را از حاکمیت گرفته است. هدف آنها در گام اول راضی نگهداشتن و تامین زندگی پایه حمایتی خود در داخل و خارج از کشور است. چرب کردن سبیل ده پانزده درصد هواداران رژیم در داخل و شبکه های مافیائی طرفدارانش در منطقه، از الویت های بودجه ای و هزینه کردن های دولت پیشکار رهبر است. از این رو باید در نظر گرفت که این پاشنه آشیل حکومت اسلامی ، جنبش های مطالباتی و اعتراضی را گسترش می دهد و حاکمیت برای مقابله با آن به حکومت نظامی اعلام نشده روی آورده است. تغییرات گسترده در فرماندهی نیروهای انتظامی پس از برگماردن سردار رادان، جلاد کهریزک در خیزش ضداستبدادی ۸۸ ، و سازماندهی جدید شورای تامین  در سیستان و بلوچستان و برقراری حکومت نظامی در استان، تمرکز نیروهای سرکوب در خوی به جای نیروهای امدادی پس از زلزله از نشانه های این تجدید آرایش است.

۵ ـ حکومت اسلامی ولی فقیه، در سیاست خارجی شکست خورده و بشدت منزوی شده است. این رژیم فاشیستی شیعیان داعشی به جز نیروهای نیابتی منطقه ای و دولت روسیه ، متحد دیگری ندارد. کشورهای منطقه یکی پس از دیگری با این رژیم به تقابل رسیده اند. عراق که متحد آن محسوب می شد سیاست نزدیکی به عرب ها را در پیش گرفته است و حتی سران دولت عراق از عنوان جعلی “خلیج عربی” نیز دفاع کرده اند. آن ها تورنومنت جام کشورهای حاشیه خلیج فارس یا هشت کشور عراق، عربستان سعودی، عمان، یمن، بحرین، کویت، قطر و امارات به میزبانی عراق را جام “خلیج عربی” گذاشتند و از آن نیز قاطعانه دفاع کردند. دولت عراق همچنین راه های تبادل ارز و دلار از طریق بانک های عراق را زیر فشار آمریکا محدودتر کرده اند. آذربایجان به دلیل حمله به سفارتش، سفارتخانه خود در تهران را موقتا بسته است. آمریکا و اسرائیل بر مواضع خود برای جلوگیری از دست یابی ایران به بمب هسته ای تاکید کرده اند. مانوور های نظامی مشترک برای تقابل نظامی با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، مؤید این موضع است. اروپا که همواره وزنه متعادل کننده به نفع رژیم بود، در کنار آمریکا قرار گرفته است. تلاش مذبوحانه رژیم برای احیای برجام  با امتناع به اصطلاح “حقوق بشری” طرف مقابل روبرو شده است.  دولت چین نیز بیش از آنکه در کنار رژیم باشد به دنبال منافع خود، در کنار کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و یافتن راه هائی است که در دام تحریم های آمریکائی گرفتار نیاید. کنفراس مشترک شش کشور حاشیه خلیج با چین، و امضای بیانیه مشترکی همراه با آن ها که خواهان حل مسالمت‌آمیز مناقشه جزایر سه‌گانه شده اند، سیلی محکمی به گوش جمهوری  اسلامی از طرف دولت چین بود. قرار گرفتن حکومت اسلامی در کنار روسیه در جنگ علیه اوکراین، سیاست خارجی شان را از بازیهای دیپلماتیک محروم کرده و به انزاوی ویرانگر کشانده است.

۶ ـ  در میان نیروهای اپوزیسیون، دو نیرو تمام هم و غم خود را روی جلب حمایت خارجی گذاشته است.

 سلطنت طلبان با زعامت رضا پهلوی از حمایت گسترده رسانه های قدرت های امپریالیستی برخوردار شده است. آنها که در میان مردم از نفوذ زیادی برخوردار نیستند، تلاش کرده اند با اتکا به قدرت های خارجی و رسانه هایشان، جای پائی در جنبش برای خود دست و پا کنند. واقعیت این است که این نیرو نه نماینده آینده و اهداف جنبش، بلکه نماینده دیکتاتوری شاهانه رضا شاه و محمد رضا شاه است که هر دو با کمک قدرت های خارجی بر سر کار آمدند و اهداف آن قدرت ها را به پیش می بردند. اکنون نیز بخشی از قدرت های خارجی، این خاندان امتحان پس داده را مناسب ترین گزینه خود برای مهارخیزش انقلابی مردم ایران می دانند.

سازمان مجاهدین نیز نیروئی است که بخت خود را اساسآ در حمایت های قدرت های خارجی می بیند. این سازمان با آپارتاید جنسی درون سازمانی اش، با لباس فرم و پوشش اجباری زنان مجاهد،  با ساختار به شدت بسته و غیردمکراتیک اش، با تعیین رئیس جمهور برفراز سر مردم و بی اعتنائی به خواست مردم، درست در نقطه مقابل جنبش رهائی بخش «زن، زندگی، آزادی» قرار دارد. از این روست که تمام هم و غم خود را به تکیه بر قدرت های مخالف جمهوری اسلامی گذاشته است. ارتباطات این سازمان با کشورهای منطقه که دشمن جمهوری اسلامی هستند و با شخصیت ها و سران و نمایندگان احزاب راست افراطی در آمریکا و اروپا و “خریدن” بسیاری از آنها از طریق رشوه های کلان، نشان از بی اعتقادی آشکارش به قدرت مردم ایران دارد. این سازمان امیدش به حمایت این نیروهای خارجی دشمن ایران،  برای به قدرت رساندن این نیروی غیردمکراتیک است. اختلافات این سازمان با سلطنت طلبان و جنگ هر روزشان در شبکه های اجتماعی و یا رقابت هایشان در تظاهرات و گردهم آئی های خارج از کشور، نبردی است برای کسب حمایت قدرت های خارجی.

۷ ـ خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در پنج ماه گذشته با قدرت به پیش رفته است. روشن است که این جنبش درگام نخست از قدرت نیروی جوان خود تغذیه کرده است.  اما توجه داشته باشیم که این جنبش به قول سعید مدنی (قهقرخی) : «بر اساس گزارش خبرگزاری فارس حدود ۸۰ درصد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر جوانان و نوجوانان ۱۵ تا ۲۵ سال و گروه سنی ۲۵ سال به باال حدود ۲۰ درصد مابقی هستند. مقایسهٔ ترکیب جمعیتی معترضان بازداشت شده با ترکیب جمعیت کشور نکات ارزنده ای را روشن می کند. سهم جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال از کل جمعیت کشور حدود ۱۳ درصد و سهم جمعیت ۲۵ تا ۴۵ سال حدود ۴۰ درصد است». این آمار به خوبی نشان می دهد که جنبش شکوهمند ژینا در چهار ماه اول خود که ارکان نظام ولایت فقیه را لرزانده است، اساسآ به نیروی زنان و مردان  جوان استوار بوده و بر خواست های مدنی و اجتماعی تاکید کرده است. این بدان معناست که جنبش صنفی ـ مطالباتی اکثریت جامعه، هر چند با این جنبش همسوئی آشکاری نشان داده و در پاره ای از موارد با آن همراه شده، اما هنوز تمام توان خود را وارد صحنه نکرده است. اختلاف فاز میان جنبش آزادی خواهی حول مطالبات مدنی، فرهنگی و اجتماعی با جنبش مطالباتی برای نان، یکی از ضعف های خیزش انقلابی ژینا بوده است. همین عدم توازن را میان جنبش ملیت های تحت ستم و جنبش سراسری می توان مشاهده کرد. در حالی که اعتراضات کردها و بلوچ ها علیه تبعیض های تو در توی ملی و مذهبی با قدرت جریان و ادامه داشته است، اما این جنبش هنوز نتوانسته است از حمایت عملی و پرقدرت جنبش سراسری برخوردار گردد هر چند از حمایت عاطفی قدرتمندی برخوردار شده است. حتی در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان، اعتراضات شکوهمند بلوچ های سنی مذهب درجمعه های اعتراضی، هر چند با همدلی بالائی از سوی فارس ها و سیستانی های شیعه مذهب همراه بوده، اما تاکنون حضور مشترک اعتراضی در شهرهای استان عملی نشده است. این شکافی است که باید برای پر کردن آن چاره جوئی کرد. نکته اساسی دیگر آن است که نقطه پیوند و محل اتصال جنبش آزادیخواهانه مدنی و اجتماعی با جنبش صنفی ـ مطالباتی برای نان، محلات شهرها و بویژه شهرهای بزرگ است که هنوز به طور کامل به اشغال نیروهای مردمی درنیامده است. سازماندهی محلات و ایجاد شبکه های سازمانی قدرتمند می تواند نقطه اتصال جنبش مدنی ـ اجتماعی آزایخواهانه با جنبش صنفی ـ مطالباتی برابری طلبانه باشد و از این طریق بر قدرت جنبش انقلابی برای پیشروی بیافزاید.

۸ ـ با چنین شرایطی سئوال کلیدی این است که سرنوشت این حکومت چگونه رقم خواهد خورد؟ آیا سیاست تسویه کامل قدرت از جناح های دیگر و یکدست سازی هر چه بیشتر یعنی تاسیس حکومت اسلامی می تواند با موفقیت همراه شود و سیاست “تمدن بزرگ حکومت اسلامی” یا “گام دوم انقلاب اسلامی” خامنه ای با پیروزی همراه گردد؟ واکنش های دیگر جناح های حکومتی در قبال تجمیع حداکثر نیرو برای مقابله با جنبش سرنگونی از سوی ولی فقیه چه خواهد بود؟ آیا همه جناح های درونی سپاه با این سیاست همراه هستند؟  آیا سیاست یک دست سازی دستگاه ولایت و سرداران سپاه با مقاومت در درون حکومت روبرو خواهد شد؟ جنبش مردمی از چه ظرفیت هائی برای مقابله با حکومت اسلامی فاشیستی برخوردار است؟ طرح کشورهای غربی و منطقه ای برای مقابله با فاشیسم نظامی اسلامی چه خواهد بود؟  واقعیت این است که حکومت اسلامی ولی فقیه و سرداران وفادارش زیر ضربات خردکننده خیزش مردمی به شدت تضعیف و شکننده شده است. از این رو  برای جلوگیری از فروپاشی ساختارقدرتش، به سرکوب تام و تمام روی آورده و با خشونت تمام رفتار می کند. این سیاست سرکوبگرانه بیرحم و خشن، نه تنها با موفقیت کامل همراه نشده، بلکه زمینه پیدایش شکاف های درونی اش را بیش از پیش آماده می سازد. گذر شخصیت های رادیکال اصلاح طلب از قانون اساسی جمهوری اسلامی و به زیر سئوال بردن اصل ولایت فقیه و اعتراض به مضر بودن ادغام دین  و دولت، از نشانه های بارز رشد شکاف دردرون حاکمیت است.  برای مقابله با این شکاف های رشد یابنده، حکومت اسلامی باب گفتگو را با برخی از کارشناسان درونی باز کرده است. آوردن جامعه شناسان، استادن دانشگاه، کارشناسان اقتصادی درمیزگردهای دانشگاهی یا در سیمای ولایت، نشانه هائی از تلاش حکومت برای گشایش باب گفتگوست. باید توجه داشت که این نوع گفتگوها را حاکمیت  پس از خیزش های توده ای ۸۸ ، ۹۶ و ۹۸ سازمان داده بود  ولی پس از مدتی که فکر کردند اوضاع آرام شده، بساط آن را جمع کردند. با این حال وزن این گشایش ها در شرایط کنونی چقدر است و چگونه می تواند تداوم یابد؟ روشن است که این سیاست بر متن سیاست مهار خشن و سرکوب بیرحمانه به پیش برده می شود تا مانع گسترش و عمق یابی شکاف درون حاکمیت گردد. از سوی دیگر در میان نیروهای اپوزیسیون درون حکومت، دو گرایش عمده به چشم می خورد، بخشی که خواهان اصلاحات قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید هستند و آن را از رهبر رژیم طلب می کنند و بخش دیگری که خطاب شان به مردم است و اساسآ صلاحیت حاکمیت را برای پیشبرد این روند به رسمیت نمی شناسند. این دو گرایش در ماه های آینده چگونه عمل خواهند کرد؟.  و سئوال کلیدی این است که جنبش انقلابی تا چه حد می تواند  شکاف دربالا را تشدید کرده  و از آن طریق موقعیت انقلابی را تقویت کند؟ آیا اصلاح طلبان رادیکال توان و انگیزه آن را خواهند داشت که نیروهای هودار خود را برای تحمیل نظراتشان بر حکومت اسلامی به خیابان بیاورند و در کنار مردم قرار گیرند؟

۹ ـ خیزش انقلابی مردم ایران برای پیشروی به سوی آزادی، دمکراسی، برابری و زندگی شایسته انسانی با وضعیت بشدت بغرنجی روبروست.

اولا ـ  خیزش انقلابی مردم تاکنون دستاوردهای گسترده ای بدست آورده است، حاکمیت را به عقب نشینی واداشته، اختلافات درونی آن را به شدت تشدید کرده، شعارهای خود را نه تنها در سراسر ایران پراکنده بلکه آن ها را جهانی کرده و همبستگی مردمی را درجهان با خود همراه کرده است و همدلی گسترده ای در میان مردم ایران و میان ملیت های ساکن کشور ایجاد کرده است و جوانه های همبستگی و امید را همه جا رویانده است. فرصت تاریخی برای سازماندهی جنبش کارگری ـ توده ای را در متن این موقعیت انقلابی را فراهم آورده که عنصر کلیدی در شکست رژیم و پیروزی دمکراسی است. با این حال خیزش انقلابی مردم هنوز نتوانسته است تمامی نیروهای خود را به میدان بیاورد و متحد سازد و بر شکاف ها و ناموزونی های درونی خود فائق آید. خیزش مردم از دیگر سو هنوز نتوانسته است از قوام سازمانی و شبکه های قدرتمند بویژه در  محلات برخوردار شده و تداوم مبارزاتی خود را تضمین کند.

ثانیآ ـ شکاف درون نیروهای حاکمیت و بویژه ریزش در میان نیروهای سرکوب هنوز به مرحله ای نرسیده است که جنبش انقلابی بتواند از آن برای پیشروی خود بهره جوید و راه  خود را هموارتر بپیماید. با این حال، نشانه های تاکنونی حاکی از آن است  که جنبش انقلابی بحران را به درون قلعه حاکمیت به شکلی وسیع گسترانیده است، امری که در جنبش های پیشین شاهد آن نبوده ایم.

ثالثآ ـ  این جنبش در خطر تعرض و تاثیرگذاری نیروهای خارجی است که به شکل گسترده و بیسابقه ای وارد عمل شده اند و با پرچم مخالفت با جمهوری اسلامی برای مهار و کنترل این جنبش دمکراسی خواهانه خیز برداشته اند و روی نیروهای وطن فروش ایرانی در داخل و خارج از کشور سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند. اما باید توجه داشت که آن ها علیرغم آن که با تمام قوا تلاش می کنند در امور داخلی ایران و جنبش انقلابی دخالت کنند اما دو پایه دخالت هایشان یعنی سلطنت و مجاهدین فاقد زمینه در میان مردم هستند

رابعآ ـ بحران هسته ای و عبور جمهوری اسلامی از خط قرمزهای مشخص از یک سو و همسوئی رژیم با روسیه در جنگ اوکراین، خطر تهاجمات نظامی مدرن و جنگ های پهپادی را به شدت افزایش داده است که می تواند به سدی در راه پیشروی جنبش تبدیل شده و به نفع حکومت اسلامی عمل کند.

……………………………………………………….

يكشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ برابر با  ۰۵ فوريه ۲۰۲۳