زلزله در بنیان معیشتی کارگران با لایحه پنهانی «نظام جدید تأمین اجتماعی»

که شبانه و پشت درهای بسته، بدون نظر کارگران درباره اموال و زندگی بیمه‌شدگان تصمیم می‌گیرد

چه کسانی حق دارند درباره بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور تصمیم بگیرند؟

نایب رییس مجمع عالی کارگران لایحه پنهانی نظام جدید تأمین اجتماعی را «بحران‌ساز» و یک زلزله در بنیان‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان دانست.
بر اساس این طرح که تنها زمزمه‌هایی از آن شنیده شده و بدون اطلاع تشکل‌های کارگری قرار است سهم بیمه کارفرما از ۲۱٪ به ۷٪ کاهش می‌یابد.

پیش نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده که قرار است بعد از موافقت وزارت‌خانه‌های اقتصاد و بهداشت،‌ برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود.

سه بند اول این لایحه کافی بود که نمایندگان تشکل‌های به رسمیت‌شناخته‌شده کارگری، به خاطر نقض سه‌جانبه‌گرایی و حذف نمایندگان کارگری در تصمیم‌های مربوط به کارگران، شکایت خود را به رسانه‌ها ببرند:

تبصره ۱- کلیه شاغلین فاقد کارفرما در بخش‌های مختلف اقتصادی (خوداشتغال، مشاغل آزاد و نظایر آن) مکلفند با پرداخت مبلغی معادل ۱۴ درصد حداقل مزد مصوب سالانه (با رعایت مقررات مربوط به دستمزد مقطوع) تحت پوشش بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت [بگیرند.]

تبصره ۲- در مورد شاغلین تابع قانون کار و کلیه شاغلین دارای کارفرما، سهم بیمه‌شده (کارگر یا کارمند) و کارفرما به‌صورت مساوی، هر کدام ۷ درصد از مزد یا حقوق بیمه‌شده خواهد بود. کارفرمایان در صورت ارسال لیست بیمه شدگان به‌جز این سهم، هیچ هزینه یا پرداختی به سازمان تامین اجتماعی در قالب ضریب پیمانکاری یا سایر موارد انجام نخواهند داد.

تبصره ۳- مابه‌تفاوت سهم ۷ درصد باقیمانده از مجموع ۱۴ درصد تعهدات (به جز بندهای الف و ب) موضوع ماده (۳) قانون تامین اجتماعی، از محل درآمدهای مالیاتی (شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر نقل‌وانتقالات مالی و کاهش معافیت‌های مالیاتی به تشخیص دولت) تامین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد. دولت موظف است ضوابط و نحوه تخصیص این منابع را ظرف مدت سه ماه تصویب نماید.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان ایلام تأکید کرد:
تأمین اجتماعی ملک شخصی هیچ وزارتخانه‌ای نیست که هر زمان اراده کردند، درِ آن را باز کنند، منابعش را جابه‌جا کنند، سهم‌ها را تغییر دهند و بعد هم از مردم انتظار سکوت داشته باشند. تأمین اجتماعی صندوق امانت نسل‌هاست؛ حاصل سال‌ها حق‌الناس است، نه بودجهٔ تزریقی و نه سفرهٔ آماده برای تصمیم‌های پشت‌پرده.

وی با طرح این پرسش که چه کسی پاسخگوی تبعات شوک مالی ناشی از تغییر سهم کارفرما خواهد بود، افزود:
وقتی صحبت از کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و انتقال کسری آن به دوش درآمدهای عمومی کشور می‌شود، این سؤال جدی پیش می‌آید که آیا قرار است باز هم هزینهٔ یک تصمیم ناپخته را کارگر، بازنشسته و جامعهٔ بیمه‌پرداز بپردازد؟

اختلاف اصلی بر سر این پرسش است:
آیا تأمین اجتماعی یک صندوق متعلق به بیمه‌شدگان است یا بخشی از نظام مالی دولت؟

#داوطلب

کانال کانون صنفی معلمان ایران