صلح دولت‌ها، شکست مردم!
مرتضی مهرگان

نگاهی از منظر منافع طبقاتی به توافق ایران و آمریکا پس از جنگ

جنگ از معدود پدیده‌هایی است که حتی پیروزمندان آن نیز نمی‌توانند از پیامدهایش بگریزند. اگر پرده تبلیغات دولتی کنار زده شود، آنچه از هر جنگی باقی می‌ماند نه افتخار و شکوه ملی، بلکه گورستان‌های تازه، شهرهای ویران، خانواده‌های داغدار و نسلی است که باید هزینه تصمیمات سیاستمداران را با فقر، ناامنی و محرومیت بپردازد.

قدرت‌های سیاسی همواره جنگ‌های خود را با واژه‌های فریبنده‌ای چون دفاع از «آزادی»، «دموکراسی»، «امنیت» و «نجات مردم» توجیه کرده‌اند. اما تاریخ نشان داده است که بمب‌ها آزادی نمی‌آورند و موشک‌ها دموکراسی نمی‌سازند. آنچه از دل جنگ بیرون می‌آید، چیزی جز مرگ، ویرانی، بیکاری، مهاجرت اجباری و گسترش فقر نیست.

تناقض تلخ‌تر آنجاست که همان دولت‌هایی که مردم را برای نابودی «دشمن» بسیج می‌کنند، در پایان جنگ پشت میز مذاکره با همان دشمن می‌نشینند و بر سر تقسیم منافع به توافق می‌رسند! مردمی که در طول جنگ قربانی شده‌اند، نه در آغاز جنگ نقشی داشته‌اند و نه در شکل‌گیری صلح سهمی دارند. آنان تنها گوشت دم توپ جنگ و قربانیان توافق‌ دولت‌ها پس از هر جنگ هستند.

امروز نیز، در شرایطی که توافقی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در حال شکل‌گیری است، بسیاری از رسانه‌ها و سیاستمداران از «پیروزی دیپلماسی» سخن می‌گویند. بی‌تردید، کاهش خطر جنگ و کاستن تهدید نظامی برای مردم، امری مثبت است و هیچ انسان آزادی‌خواهی نمی‌تواند خواهان تداوم بمباران، مرگ و ویرانی باشد. 

با این حال، پرسش اساسی این است که این توافق برای چه کسانی «صلح» به همراه می‌آورد؟ 

برای مردم، یا برای صاحبان قدرت و سرمایه؟

غایبان بزرگ توافق: مردم!

نگاهی به مفاد توافق نشان می‌دهد که بازیگران اصلی آن دولت جمهوری اسلامی و دولت ایالات متحده هستند. 

در این میان، هیچ خبری از حقوق حقه کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، بیکاران، جوانان و دیگر اقشار تحت ستم جامعه نیست.

همان مردمی که سال‌ها هزینه تحریم، تورم، سقوط ارزش پول ملی، کمبود دارو، بیکاری و سرکوب را پرداخته‌اند، در متن توافق تقریباً هیچ جایگاهی ندارند. گویی موضوع اصلی نه زندگی میلیون‌ها انسان، بلکه تنظیم روابط «متعارف» میان دو ساختار قدرت است!

این واقعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که جنگ و صلح در جهان سرمایه‌داری نه بر اساس نیازها و خواسته‌های توده‌های میلیونی مردم بلکه، بر اساس منافع دولت‌ها و طبقات حاکم مورد توافق قرار گرفته و اجرایی می‌شوند!

صلح برای سرمایه، نه برای نیروی کار!

بخش عمده توافق بر موضوعاتی همچون رفع تحریم‌ها، صادرات نفت، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، بازگشایی مسیرهای تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز است.

رسانه‌ها این موارد را نشانه موفقیت توافق معرفی می‌کنند، اما در یک بررسی طبقاتی، پرسش دیگری مطرح می‌شود: چه کسانی از این فرآیند سود خواهند برد؟

آیا کارگران بر دستمزدهای خود کنترل بیشتری پیدا خواهند کرد؟

آیا تشکل‌های مستقل کارگری اجازه فعالیت خواهند یافت؟

آیا شکاف طبقاتی کاهش خواهد یافت؟

یا آنکه سود اصلی نصیب شرکت‌های بزرگ، پیمانکاران حکومتی، سرمایه‌داران تجاری، نهادهای اقتصادی وابسته به قدرت و سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد؟

تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری الزاماً به معنای بهبود زندگی اکثریت مردم نیست. 

آری ممکن است درآمدهای نفتی افزایش یابد، بازار رونق بگیرد و سرمایه خارجی وارد کشور شود، اما هم‌زمان دستمزدها غیرعادلانه خواهند ماند، اعتراضات مدنی سرکوب می شوند، خصوصی‌سازی گسترش می یابد و فاصله میان فقیر و غنی بیشتر خواهد شد.

افسانه سرمایه‌گذاری نجات‌بخش!

در این توافق‌نامه از سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری برای توسعه اقتصادی ایران سخن گفته می‌شود. اما سرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود نه مترادف عدالت و نه تضمین‌کننده آزادی و رفاه عمومی ست.

سرمایه در هر نقطه جهان به دنبال سود بیشتر است، نه عدالت اجتماعی. سرمایه‌گذار خارجی برای افزایش دستمزد کارگران یا گسترش برابری اجتماعی وارد کشور نمی‌شود؛ بلکه صاحبان سرمایه به دنبال نیروی کار ارزان، بازار مصرف گسترده و سود بیشتر هستند.

از همین رو، بدون وجود تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی‌های سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اغلب به تقویت سرمایه‌داری رانتی وابسته و انباشت بیشتر ثروت در دست اقلیت حاکم منجر می‌شود.

احترام به حاکمیت یا احترام به قدرت؟

مدافعان توافق از اصل «احترام متقابل به حاکمیت کشورها» به‌عنوان دستاوردی مهم یاد می‌کنند. اما درواقع دولت نهادی بی‌طرف و نماینده همه مردم نیست.

دولت در جامعه طبقاتی ابزاری برای حفظ نظم موجود و دفاع از منافع طبقات حاکم است. بنابراین هنگامی که دو دولت از احترام متقابل سخن می‌گویند، الزاماً از حقوق مردم دفاع نمی‌کنند؛ بلکه درباره حدود و ثغور قدرت خود به تفاهم می‌رسند.

به همین دلیل، توافق میان دولت‌ها را نباید با رهایی مردم یکسان دانست.

رفع تحریم، ضرورت یا راه‌حل؟

تحریم‌ها بی‌تردید فشار سنگینی بر زندگی مردم وارد کرده‌اند و رفع آن‌ها می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. اما خطای بزرگی است اگر رفع تحریم را معادل حل مشکلات جامعه بدانیم.

مشکل اساسی تنها تحریم نیست. ساختار اقتصادی نابرابر، فساد گسترده، تمرکز ثروت و قدرت، فقدان آزادی‌های سیاسی و سرکوب تشکل‌های مستقل نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت موجود دارند.

بنابراین حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، اگر مناسبات اقتصادی و سیاسی موجود دست‌نخورده باقی بمانند، بخش بزرگی از مشکلات جامعه همچنان پابرجا خواهد ماند.

جنگ تمام می‌شود، تضاد طبقاتی نه!

تحلیل‌های لیبرالی معمولاً پایان تنش میان دولت‌ها را پایان بحران تلقی می‌کنند. اما از منظر طبقاتی، تضاد اصلی جامعه نه میان دولت‌ها، بلکه میان طبقات حاکم و محکوم است.

حتی اگر این توافق به‌طور کامل اجرا شود، تضاد میان کار و سرمایه از میان نخواهد رفت. اکثریت مردمی که ثروت جامعه را تولید می‌کنند، همچنان در برابر اقلیتی قرار خواهند داشت که ابزار قدرت و ثروت را در اختیار دارند.

به همین دلیل، صلح میان دولت‌ها لزوماً به معنای صلح در جامعه نیست.

جمع‌بندی

کاهش خطر جنگ و دور شدن سایه ویرانی از سر مردم دستاوردی مثبت است و نباید آن را نادیده گرفت. اما نباید فراموش کرد که این توافق بیش از آنکه درباره آزادی، عدالت و رفاه مردم باشد، درباره بازتنظیم روابط سیاسی و اقتصادی میان دو دولت و ادغام مجدد اقتصاد ایران در مدار سرمایه‌داری جهانی است.

در این توافق از آزادی تشکل‌های کارگری، کنترل مردمی منابع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، حقوق برابر  زنان با مردان، رفع ستم‌های ملی و دیگر تبعیضات اجتماعی و یا مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی سخنی به میان نمی آید.

در مقابل، آنچه با دقت و جزئیات مورد توجه قرار گرفته است نفت، تجارت، سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها، دارایی‌های مالی و تضمین امنیت دولت‌هاست.

از این رو می‌توان گفت که این توافق، هرچند ممکن است جنگ را متوقف کند، اما به‌خودی‌خود مردم را آزاد نخواهد کرد. صلح میان دولت‌ها الزاماً به معنای پیروزی مردم نیست؛ چه‌بسا تنها شکل دیگری از سازش میان بلوک‌های قدرت باشد؛ در حالی که اکثریت جامعه همچنان هزینه‌های سنگین توافق میان دولت‌ها را می‌پردازند.

مرتضی مهرگان (برف نو)

اول تیر ۱۴۰۵