درخواست نهادهای سرکوبگر از مراکز درمانی برای دادن مشخصات مجروحان اعتراضات

به گزارش انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، نامه‌ای از سوی نهادهای سرکوبگر به برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی، نگرانی‌های جدی درباره امنیت بیماران و استقلال مراکز درمانی ایجاد کرده است.

بر اساس این ابلاغیه، از مراکز درمانی خواسته شده مدارک بالینی و تصاویر مربوط به مجروحان اعتراضات در اختیار سرکوبگران قرار گیرد؛ درخواستی که اصل محرمانگی پزشکی را با چالش اساسی مواجه می‌کند.

جمهوری اسلامی بیمارستان را از کارکرد انسانی و درمانی خود دور کرده و آن را در معرض تبدیل‌شدن به ابزاری برای شناسایی و تعقیب قرار می‌دهد. در این چارچوب، بیمارِ زخمی نه صرفاً یک فرد نیازمند درمان، بلکه ممکن است به «پرونده‌ای امنیتی» تقلیل یابد.

اطلاعات مربوط به دانشجویان جان‌باخته و بازداشت‌شده، کمیته‌های دانشگاه و اخبار مرتبط با دانشگاه را برای ما ارسال کنید.

************

وکیل یا سرکوبگر؟

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در پرونده‌های «امنیتی» و در مرحله تحقیقات دادسرا، متهمان تنها مجاز به انتخاب وکیل از میان فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند و امکان انتخاب آزادانه وکیل ندارند.

این محدودیت به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط می‌شود و پس از ارسال پرونده به دادگاه، متهمان می‌توانند وکیل مستقل و مورد اعتماد خود را انتخاب کنند.

این تبصره باعث می‌شود در مواردی دفاع مؤثر و مستقلی از متهمان صورت نگیرد و حتی ادعا شده که برخی از این وکلا در هماهنگی با نهادهای امنیتی عمل می‌کنند.

همچنین گزارش‌هایی درباره مطالبه حق‌الوکاله‌های بالا و اعمال فشار بر خانواده‌ها برای خودداری از مراجعه به وکلای مستقل مطرح شده است.

وکلای حقوق بشری به خانواده‌ها توصیه کرده‌اند در صورت امکان، از پذیرش وکلای تبصره ۴۸ خودداری کنند و در صورت اجبار در مرحله دادسرا، در مرحله دادگاه نسبت به تغییر وکیل اقدام کنند. آنان همچنین نسبت به اعتماد به ادعاهایی نظیر دسترسی ویژه به پرونده یا توصیه به سکوت رسانه‌ای، بدون مشورت با وکلای مستقل هشدار داده‌اند.

دانشجویان متحد