آمریکا در جهان بحرانی
مهران زنگنه

 آمریکای لاتین (پاناما، ونزوئلا …)،گرینلند/اروپا و ایران

خلاصه: پس از اشاره‌ی به ویژگی‌ رژیم ترامپ، بر مبنای داده‌ها و آمار اقتصادی در آمریکای لاتین و کارائیب و دو کشور پاناما و ونزوئلا، نشان داده می‌شود که چین نیروی «مسلط» اقتصادی در پاناما و نیروی اقتصادی-سیاسی مسلط در ونزوئلا شده بود و در نتیجه سلطه‌ی آمریکا به طور مشخص در این دو زیر سئوال رفته بود. تهدید و عملیات نظامی در این دو کشور منجمله محصول شکست آمریکا در رقابت اقتصادی-سیاسی با چین بوده است. رفتار آمریکا در این دو نمونه‌وار است. در این متن ادعا و نشان داده می‌شود: در واقع مسئله‌ی گرینلند به جایگاه و مرتبه‌ی اروپا در سلسله مراتب قدرت در سطح جهان و بحران در آن برمی‌گردد و نه فی‌نفسه به خود گرینلند و نه آن طور که معمولا گفته می‌شود به مواد معدنی و غیره در آنجا.

جوهر استراتژی رژیم ترامپ را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: اعمال قهر در راستای شکل دادن به فرماسیون قدرت (یا سلسله مراتب) در سطح جهان! اعمال قهر عریان بُحت در شکل دادن به روابط قدرت و تثبیت آنان در سطح جهان از ویژگی‌های رژیم‌های استثنائی (فاشیسم و الیگارشیسم) است. این رژیم‌ها بر مبنای تعادل قوای شکننده‌ای درسطح داخل، خارج و یا ترکیبی از داخل و خارج شکل می‌گیرند. رابطه‌ی قهر و «رضا» در این رژیم‌ها تغییر می‌کند و اعمال قهر که در رژیم‌های «متعارف» غربی آخرین راه گریز last resort در سیستم بین‌المللی بوده است، بدل به «اولین» انتخاب می‌شود و شکلی غیر قابل پیش‌بینی (و به این معنا غیر عقلانی) به خود می‌گیرد. این رژیم‌ها نه فقط بر بستر بحران ناشی از نوعی تعادل قوای شکننده شکل می‌گیرند، نه فقط در بنیان بحرانی هستند، بلکه خود به بحران دامن می‌زنند! الیگارشیسم (همچون رژیم فاشیستی) مولوخ هابسی hobbesian moloch در سطح بین‌المللی را متبادر به ذهن می‌کند که چیزی نیست جز استبداد «مطلق» در این سطح! رژیم‌های استثنائی اشکال مختلف رژیم‌های سرمایه‌دارانه در بحران قدرت را به نمایش می‌گذارند. این بحران ناشی از رشد و توسعه ناموزون در سطح بین‌المللی و عدم تطابق نسبی تناسب قوا در لحظات مختلف بر یکدیگر است. در حالیکه در این دوره سرمایه‌داری را نیروئی سازمان‌یافته در سطح واقعی-بلاواسطه تهدید نمی‌کند، مسئله نه روابط سرمایه‌دارانه فی‌نفسه است، بلکه مسئله در بنیاد و نهایت برمی‌گردد به غارت پیرامون و نحوه‌ی توزیع ارزش و ارزش اضافه و انتقال آن به مراکز هژمونیک در سطح بین‌المللی. در حالیکه «بازار» و قانون ارزش نحوه‌ی توزیع ارزش و ارزش اضافه را در سرمایه‌داری تعیین می‌کند (یا به لحاظ نظری باید بکند)، رژیم الیگارشیک مبین دخالت مستقیم عناصر فوق اقتصادی (قهر، سیاست) در روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی و بدل کردن روابط اقتصادی به ابزار سیاسی است. تحریم و تعرفه‌های گمرگی را می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد. در پراکسیس روزمره رژیم الیگارشیک رابطه‌ی این عوامل قهر، سیاست و ایدئولوژی بازتعریف و اقتصاد به معنای اخص و بلاواسطه سیاسی می‌شود.

یک ایدئولوژی مداخله‌گرانه‌ی راسیستی شبه فاشیستی به این دخالت‌ها روامندی می‌بخشد که عنصر ثابت در آن گرایش به انسان‌زدائی و سلب حقوق انسان‌ها بویژه حق حاکمیت ملی از آنان است!

پس از عبور از دوره‌ی سلطه‌ی یکجانبه کوتاه مدت آمریکا بر جهان، بازگشت فعال روسیه به صحنه جهانی با شروع جنگ داخلی در سوریه، برآمد چین به عنوان یک قدرت اقتصادی جدید و روی آوردن این نیرو به تسلیح همه جانبه، بحرانی در فرماسیون قدرت و سلسله مراتب در مقیاس جهانی شکل گرفته است که این نوع حکومت محصول آن است. دخالت‌های مستقیم نظامی در آسیای غربی، تهدید پاناما، حمله به ونزوئلا و اکنون خواست تصاحب گرینلند نمونه‌هائی از روش شبه فاشیستی در این شکل حکومت است. طبعا گنوسید دولت آپارتاید اسرائیل، حملات رژیم راسیستی به لبنان، سوریه و ایران را باید علاوه بر مطامع خاص رژیم آپارتاید، به حساب تنظیم روابط قدرت در جهان و به حساب رژیم الیگارشیک در آمریکا گذاشت. در مورد روش شبه فاشیستی و بنیاد «سیاست خارجی» رژیم الیگارشیک روشن‌ترین و عامیانه‌ترین صورتبندی را استفان میلر مشاور کاخ سفید در مصاحبه‌ای در سی‌ان‌ان ارائه کرده است: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که بواسطه‌ی زور، نیرو، قدرت بر آن حکومت می‌شود! اینان قوانین آهنین جهان هستند.» که موید گفته‌ «سیاست ادامه‌ی جنگ» در این دوره، یعنی در دوره‌ای است که باید هژمونی را دوباره تعریف کرد و سلسله مراتب در جهان «سیال» شده است. ترامپ (نیویورک تایمز، ۷ ژانویه)  گفته‌ی میلر را تکمیل کرده است: «من نیازی به قوانین بین‌المللی ندارم!»

در سطح بین‌المللی در واقع حکومت الیگارشیک واکنش به یک وضعیت و ترس واقعی از امکان نزول در سلسله مراتب جهانی، و در مورد آمریکا به طور خاص نگرانی نسبت به تنزل در وجه غالب به فقط یک قدرت نظامی در سیستم بین‌المللی پیشین با توجه به امکان چشم‌انداز جهان چند قطبی است. در «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» و دکترین دونروئه نظم الیگارشیک برای جلوگیری از نزول در سلسله مراتب جهانی و تضمین برتری صورتبندی شده و بیان برنامه‌ای یافته است. در این برنامه بدیل نظم چندجانبه‌گرائی در جهان پس از جنگ دوم تعریف و ارائه شده است. ملخص استراتژی آمریکا عبارت است از: تعریف حوزه‌های نفوذ بر اساس قوه‌ی قاهره و حمایت از نیروهای فاشیستی و شبه فاشیستی در جهان بویژه اروپا، بازتعریف رابطه با اروپا و دخالت در پیرامون به منظور استقرار حکومت‌های همسو با آمریکا (یا نئوکلونیال) است! (باید مفصل به سند «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵» در جائی دیگر پرداخت)

بر اساس اتفاقات اخیر در‌ چند کشور می‌توان نشان داد که از منظر رژیم الیگارشیک برای آمریکا ادامه‌ی رقابت «مسالمت آمیز» و «مبتنی» بر حقوق بین‌المللی بویژه در حوزه‌ی اقتصاد بین چند مرکز سیستم بویژه بین چین و آمریکا در پی صنعت‌زدائی در دوره‌ی پیشین و زیر سئوال رفتن سلطه‌ی دلار بویژه با پایان قرارداد پترودلار بین عربستان و آمریکا (۱۹۷۴-۲۰۲۴) و برآمد یوان به عنوان یک ارز ذخیره عملا میسر نبوده است و بدین ترتیب رژیم الیگارشیک برای حفظ مرتبه هژمونیک خود «مجبور» شده است به قهر ساختی مندرج در سیستم بین‌المللی پس از جنگ دوم اکتفا نکند، و در کنار جنگ تجاری (زیر سئوال بردن نظم تجاری بر مبنای «نُرم‌های بازار» به اصطلاح آزاد) و غیره و در پی آن، در نهایت برای جلوگیری از نزول مرتبه به سیاست تقطیع اقتصاد بین‌المللی بر اساس معیارهای سیاسی-جغرافیائی مبتنی بر قدرت نظامی به عنوان بدیل در مقابل سیستم بین‌المللی پس از جنگ دوم روی بیاورد!

آمریکای لاتین و کارائیب (منبعد آلک): در قرن حاضر آلک به صحنه‌ی نبرد بین چین و غرب (بویژه آمریکا) شده است. این نبرد در واقع با اعلام استراتژی اقتصادی جیانگ زِ-مین Jiang Zemin  نگاه به بیرون (Going-out) اقتصادی در مارس ۲۰۰۰ شروع شد. در پی آن چین به سازمان تجارت جهان ۲۰۰۱ پیوست! اهداف چین در آلک عبارتند از: تضمین مواد خام و غذا، سلطه بر بازار کالا و سرمایه، ایزوله کردن تایوان و تشکیل ائتلاف‌(ها) برای مقابله با آمریکا.

چین با استراتژی ز-مین و پیشروی خزنده سرمایه به بیرون تدریجا بدل به رقیبی در آلک برای غرب شده است.

 ارقام زیر زنگ خطر را برای آمریکا و اروپا در آلک به خطر در آورده‌اند. در گزارشی به پارلمان اروپا ۲۰۲۵ دقیقا به گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی چین در آلک در دو دهه‌ی اخیر اشاره شده است. در سال ۲۰۲۳چین (با ۱۶.۹٪ کل تجارت این منطقه با جهان) اروپا را (با ۱۰.۷٪ کل تجارت آلک) از نظر تجاری در آلک و آمریکا را در آمریکای لاتین پشت سر نهاده است. در همان گزارش پیش‌بینی می‌شود که تجارت چین با آلک تا سال ۲۰۳۵ به ۷۰۰ میلیارد افزایش می‌یابد و آمریکا را در زمینه‌ی اقتصادی در آلک من‌ حیث‌المجموع پشت سر می‌نهد. این پیش‌بینی بر مبنای رشد تاکنونی سهم چین صورت گرفته است. بین ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۳ سالانه سهم چین ۹.۶٪ رشد داشته در حالیکه رشد سهم آمریکا اروپا ۲٪ و آمریکا ۱.۱٪ بوده است. بین ۲۰۰۱-۲۰۲۰ تجارت بین چین و الک ۲۱.۵ برابر شده و از ۱۴.۶ میلیارد به ۳۱۵ میلیارد رسیده است.

باید دچار توهم نشد و توجه کرد که ترکیب تجارت چین، آمریکا و اروپا با این کشورها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و مبین رابطه‌ی نمونه‌وار نامتقارن مرکز و پیرامون در تقسیم کار بین‌المللی است که بازتاب یکی از سه شاخص برای تشخیص سلسله‌مراتب اقتصادی در سیستم بین‌المللی است. کشورهای آلک عمدتا فروشنده‌ی مواد خام و تولیدات کشاورزی باقی مانده‌اند! (بین سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۹ پنج کالای نفت، سنگ مس، مس، آهن، دانه‌های روغنی (مثل سویا) ۷۰٪ صادرات آمریکای لاتین به چین را تشکیل می‌دادند. برعکس ۶۳٪ صادرات چین محصولات صنعتی بودند.)

به موازی نبرد بر سر بازار کالا، نبردی بر سر بازار سرمایه‌ بویژه سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی تولید مواد خام بین این سه مرکز در جریان است!

با اینکه اروپا با ۷۴۱ میلیارد سال ۲۰۲۲ در این حوزه‌ بازار را رهبری می‌کرد و آمریکا هنوز دومین سرمایه‌گذار با ۳۸٪ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در همان سال در آلک بوده، با این همه چین در این قرن در این حوزه نیز بدل به یک رقیب برای آنان شده است. چین در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در زیرساخت (ساخت بندر، راه آهن و …) و ارتباطات (تلفن و غیره) آمریکا را پشت سر گذاشته است. میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در دوره‌ی ۲۰۰۳-۲۰۲۲ در مجموع ۱۸۷.۵ میلیارد دلار بوده است (در بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ سالانه ۱۴.۲ میلیارد و در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ۷.۷ میلیارد و در ۲۰۲۲ به ۶.۴ میلیارد)! میزان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در سال ۲۰۲۴ حدودا ۸.۵ میلیارد بوده است که کم و بیش ۶٪ از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشکیل می‌دهد.

حوزه و جهت این سرمایه‌گذاری عمدتا منطبق بر نیازهای استراتژیک چین (بویژه تضمین غذا و مواد خام) در گذشته و حال بوده است و هر آنچه منتقدین (برای مثال صاحبنظران مکتب توسعه و وابستگی در قرن گذشته) در مورد سرمایه‌گذاری‌ها غرب در آلک گفته‌اند، را می‌توان در مورد سرمایه‌گذاری چین در آلک تکرار کرد.

در سطح جهان در حوزه‌ی اعطای وام نیز چین دو سازمان غربی (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) را پشت سر گذاشته است و بدل به بزرگترین منبع برای اعطای وام شده است. فقط بانک چینی «بانک توسعه‌ی چین» از ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ ۱۴۱ میلیارد به آلک قرض داده است. این مبلغ معادل ۲۴٪ کل وام‌هائی است که چین در جهان در این دوره اعطا کرده است.

نباید فعالیت‌هایی که چین در آلک کرده و می‌کند، را فقط فعالیت صرف اقتصادی ارزیابی کرد، مسئله‌ی چین علاوه بر منافع اقتصادی بلاواسطه‌ای که دارد، دستیابی به یک موضع هژمونیک در سیاست و ایدئولوژی و تثبیت خود به عنوان رهبر به اصلاح جنوب نیز هست. با اینکه چین ادعا می‌کند، در روابط داخلی دخالت نمی‌کند و یک ایدئولوژی سیاسی را دیکته نمی‌کند و سیاستی را از مجرای اشکال مختلف قهر اقتصادی تحمیل نمی‌کند، با این همه باید توجه کرد که یکی از شروط رابطه اقتصادی با چین و دریافت وام قطع رابطه با تایوان است. می‌توان به رابطه‌ی کشورهای آلک با تایوان به عنوان نشانه‌ی نفوذ سیاسی چین و موفقیت این کشور نگریست که هدفش ایزوله کردن تایوان بوده است! در ۲۰۱۷ ۱۸ کشور از ۳۳ کشور الک تایوان را به رسمیت می شناختند، امروز ۷ کشور! پایه‌ی این نفوذ روزافزون روابط اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی چین در آلک بوده است. مثال هندوراس در این مورد گویا است که به خاطر دریافت وام ۲۰۲۳ رابطه‌اش را با تایپه قطع کرد و به خواست چین گردن نهاد.

نشانه‌ی دیگر موفقیت سیاست چین همراهی این کشورها با چین در رای‌گیری‌های مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل است! میخارس، یکی از تحلیل‌گران، نشان داده است که نفوذ سیاسی سنتی آمریکا در این ناحیه رو به نزول است و دول این کشور‌ها بویژه با توجه به تاریخ خونین دخالت‌های آمریکا و غرب در این کشورها به طور روزافزون گرایش به استقلال و همسوئی با چین در سیاست بین‌المللی در فاصله‌ی ۲۰۰۱-۲۰۲۳ به نمایش نهاده‌اند.

چین در حوزه‌ی اقتصاد با اشکال مختلف پروژه‌ی «راه ابریشم»، بر بستر خواست اعمال حق حاکمیت ملی که به طور ضمنی دوری از امریکا معنی می‌دهد، با فعالیت حوزه‌‌های فرهنگی از طریق انجمن‌های کونفوسیوس، فوروم‌ چینی و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب و انجمن‌های دوستی و غیره، سعی کرده است به حضور خود روامندی سیاسی و فرهنگی ببخشد.

رژیم الیگارشیک برای ممانعت از این نفوذ روزافزون دوباره دکترین مونروئه را مطرح کرده است. مثال پاناما، ونزوئلا فعال و عملی شدن این دکترین را نشان می‌دهند.

پاناما. اهمیت کانال پاناما، صرفنظر از جایگاه آن در استراتژی‌های نظامی، را می‌توان در دو عدد دید: ۵-۶٪ از تمام تجارت دریائی جهان از این کانال عبور می کند و ۷۰٪ کالاها مقصد یا مرجع آنان امریکا است. در حالی که محموله‌های مربوط به چین ۱۸.۳٪ در سال ۲۰۱۷ و ۲۲.۱ در سال ۲۰۲۱ بوده است. در سال ۲۰۱۷ پاناما روابط خود را با تایوان قطع کرد و به پروژه جهان‌شمول «راه ابریشم جدید» (یا راه ابریشم دریائی) چین پیوست! با قطع رابطه با تایوان چین بیش از ۵ میلیارد در پروژه‌های زیر‌ساختی منجمله راه آهن بین شهر پاناما و کشور همسایه کوستاریکا و یک بندر در پاناما سرمایه‌گذاری کرد. در پی سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در پروژه‌های زیربنائی (ساختن پل و خط آهن و غیره) و افزایش آنان به طور مستمر در کنار امکان ‌اعطای وام در مقابل کاهش نسبی سرمایه‌گذاری‌های آمریکا، چین نفوذ فزاینده‌ا‌ی در پاناما کسب کرد. این روند «مسالمت‌آمیز» اما در ۲۰۲۵ زیر فشار و تهدیدات نظامی رژیم الیگارشیک ترامپ متوقف شد. زیر فشار این رژیم پاناما از پروژه «راه ابریشم» در فوریه ۲۰۲۵ خارج شد. در همین سال شرکت (عمدتا چینی-هنگ‌کنگی) هاچیستون که دو بندر دو سوی کانال را کنترل می کرد را شرکت بلاک‌راک (آمریکائی) به ۲۳ میلیارد دلار خرید. به این ترتیب آمریکا کم و بیش به نفوذ چین در کنترل کانال بواسطه‌ی تهدید نظامی و زیر سئوال بردن «حق حاکمیت ملی» پاناما «پایان» داد یا حداقل آن را کند کرد. در این روند به کرسی نشاندن خواست‌ها‌ی اقتصادی نه از طریق رقابت صرف (قوانین بازار)، بلکه با دخالت لحظات سیاسی و تهدید به اشغال نظامی که خصلت‌نمای رژیم الیگارشیک است، به خوبی دیده می‌شود! (این امر را در اوکراین به شکلی دیگر در روند بستن قرارداد معدنی با آن کشور نیز دیده‌ایم!) باید یاد آوری کرد که آمریکا ۱۹۸۹ این کشور را اشغال کرده بود و کانال را تا ۱۹۹۹ یک جانبه کنترل می‌کرد و با توجه به قرارداد نئوکلونیالی که بین آمریکا و پاناما وجود دارد آمریکا، دلخواسته، به هر بهانه‌ای می‌تواند پاناما را اشغال بکند. به نظر می‌رسد تهدید به اشغال عامل اصلی در تغییر سیاست دولت پاناما و موید گفته‌ی مذکور میلر است.

ونزوئلا: باید پیش از هر چیز تاکید کرد که وجود استراتژی «تعویض رژیم» و دخالت‌های غرب در ونزوئلا علیرغم اهمیت آنان به هیچ وجه پایه‌ی روامندی رژیم نمی‌توانند قرار بگیرند. روامندی دولت در هر حلقه و در درون آن تعیین می‌شود. مسئله ما نیز در اینجا روائی/عدم روائی رژیم‌ ونزوئلا نیست!

به طور کلی باید در نظر گرفت که رژیم ونزوئلا یک رژیم پیرامونی مبتنی بر رانت نفتی است. کم و بیش ۹۵٪ صادرات این کشور نفت است و درآمدهای ناشی از آن معمولا حدود دو سوم بودجه دولت را تشکیل می‌دهد. ونزوئلا علاوه بر عدم تنوع ساختی-اقتصادی (اقتصاد «تک محصولی» و وابستگی به صدور نفت) که در عین حال به معنای ادغام در بازار نفت جهانی است، در سیستم مالی، حقوقی بین‌المللی نیز کاملا ادغام شده است.

نفوذ چین در ونزوئلا را تغییر سیاست در چین و به قدرت رسیدن چاوز تسریع کرد. بین به قدرت رسیدن چاوز ۱۹۹۸-۱۹۹۹ و تغییر استراتژی چین و سیاست نگاه به بیرون جیانگ ز-مین مارس ۲۰۰۰ کم و بیش یک سال فاصله است. به قدرت رسیدن چاوز شرایطی کاملا مناسب برای تحقق استراتژی ز-مین در ونزوئلا فراهم آورد. به بیانی افراطی می‌توان گفت، این او بود که در آمریکای آلک را برای چین «باز» کرد. در ۱۹۹۹ چاوز به چین سفر کرد و ۱۵ قرارداد همکاری بین چین و ونزوئلا را امضا کرد. ز-مین با چاوز قرارداد «همکاری استراتژیک برای توسعه مشترک» ۲۰۰۱ را امضاء کرد که قراردادهای دیگری را به دنبال داشت. (مثل قرارداد «همکاری همه جانبه» ۲۰۱۴ و «همکاری استراتژیک همه‌ی آزمون‌ها و برای همه‌ی زمان‌ها» ۲۰۲۳) هدف این قراردادها از نظر اقتصادی برای چاوز صنعتی کردن کشور و برای چین عمدتا تضمین مورد نیازش انرژی بود.

تجارت بین دو کشور در ۱۹۹۸، وقتی چاوز انتخاب شد، یا بگوئیم پیش از چاوز ۱۸۲.۸ میلیون دلار بود. با قراردادهای مذکور روابط بین دو کشور گسترش قابل توجهی یافت. از ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ تجارت ونزوئلا با چین ۱۸ برابر شد و در سال ۲۰۲۴ به ۶.۵۳ میلیارد دلار رسید. ۲۰۰۷ با تشکیل «بنیاد سرمایه‌گذاری چین-ونزوئلا» FCCV چین ۳۰ میلیارد به تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و غیره ونزوئلا اختصاص داد. این بنیاد مکانیسم مرکزی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم و اعطای وام و بازپرداخت با نفت را فراهم آمده است. میزان وام‌های چین به ونزوئلا در نهایت به ۶۷ میلیارد رسید.

در فاصله ۱۹۹۹ تا امروز نه فقط ونزوئلا نتوانست به اهدافش (صنعتی کردن و غیره) برسد، بلکه می‌توان به یک معنی از فروپاشی اقتصادی در این کشور حرف زد. این امر دلائل بسیاری دارد که اهم آنان عبارتند از: ۱) استراتژی «تعویض رژیم» آمریکا (بویژه تحریم‌ها) ۲) شکاف بین ظرفیت سیستم (ونزوئلا) و برنامه‌ی چاوز ۳) تنگناهای ساختی اقتصاد مبتنی بر نفت و نوسانات قیمت نفت بویژه سقوط قیمت ۲۰۱۴ و بحران ناشی از آن ۴) فقدان حسابدهی، فساد گسترده و سوء‌مدیریت در ونزوئلا! ۵) بحران اقتصادی ۲۰۰۸ در جهان و تنگنای ناشی از آن (طبعا با توجه به موضوع این نوشته، فقط مورد یک مورد توجه قرار می‌گیرد.)

استراتژی «تعویض رژیم» استراتژی بین‌المللی و عمومی آمریکا در کشورهای پیرامونی غیر غربی است و در ونزوئلا از زمان به قدرت رسیدن چاوز ۱۹۹۹دنبال شده است. در این راستا هر دو جناح اصلی سیاسی در آمریکا این استراتژی را به اشکال متفاوت دنبال کرده‌اند. در کودتا بر علیه چاوز ۲۰۰۲، کودتا بر علیه مادورو ۲۰۱۹ یکی از اشکال تلاش راست‌افراطی و الیگارشیک را برای تحقق آن را می توان روئیت کرد. اوباما ۲۰۱۴ درست یک سال پس از اعلام رسمی پروژه «راه ابریشم جدید» با ادعای خواست ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر و غیره شروع به تحریم ونزوئلا و استراتژی مذکور را به شکل دیگر دنبال کرد! ۲۰۱۵ همو اعلام کرد: ونزوئلا تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت آمریکا است. سیاست عملی آمریکا در دو دهه‌ی اخیر همچون در ایران بین این دو قطب «تعویض رژیم» نرم و سخت در نوسان بوده است.

دلائل اتخاذ این استراتژی توسط آمریکا در ونزوئلا: ۱) جهت‌گیری بین‌المللی چاوز-مادورو و همکاری با کشورهای رقیب (چین رو روسیه) و ۲) برنامه‌ی اجتماعی‌ای در دوره‌ی چاوز: ملی کردن نفت ۲۰۰۷، کاهش فقر، خانه‌سازی برای کارگران، برنامه‌ی درمانی، مبارزه با بیسوادی و غیره.

برنامه‌ی داخلی چاوز اگر چه بسیار مهم است، اما با توجه به عدم امکان عملی ساختن آن و چرخش به راست مادورو کمتر اهمیت دارد، از این رو با قطعیت می‌توان گفت این موضع بین‌المللی چاوز-مادورو، پیروی از استراتژی چین، سیاست تثبیت جهان چند قطبی، در دوران این دو است که به هیچ رو برای آمریکا قابل تحمل نبوده است. در سطح بین‌المللی همکاری با چین و روسیه و در سطح آلک همکاری با دول چپگرا (مثل کوبا) و فروش نفت به یوآن ۲۰۲۴ در واقع به چالش کشیدن آمریکا در روابط و مناسبات قدرت/سلطه در سطح بین‌المللی معنا می‌دهد. باید توجه کرد که در مرکز ثقل استراتژی درازمدت آمریکا در سطح بین‌المللی صرفنظر از مجادلات حزبی در آن کشور مبارزه با روسیه و چین قرار داشته و دارد.

علیرغم اهمیت نفت ونزوئلا که معمولا نزد عوام علت دخالت‌های آمریکا در آن کشور تلقی می‌شود، باید دخالت‌ها و بالاخره تغییر قهرآمیز رئیس جمهور را بر بستر رقابت بین‌المللی برای شکل دادن به فرماسیون قدرت در جهان بررسی کرد.

این کشور یکی از نمونه‌های روشن رقابت چند مرکز هژمونیک آمریکا/اروپا و چین و روسیه را به دست می‌دهد که در آن آمریکا بواسطه‌ی از دست دادن کامل نفوذش در آن در نهایت برای برگرداندن کشور به مدار اقمار خود و سازمان دهی روابط قدرت در این حلقه نیروی قاهره به کار برده است. رقبای آمریکا بویژه چین جز محکوم کردن حملات به ونزوئلا در سطح سیاسی عملا تا این لحظه اقدام دیگری نکرده‌اند! سیاست آتی آنان احتمالا به چگونگی باز تعریف رابطه‌ی آمریکا و ونزوئلا برمی‌گردد! بر اساس داده‌های فعلی منجمله گزارش‌ ۱۶ اکتبر میامی هرالد، در مورد اینکه پیشتر خود نخبگان رژیم ونزوئلا پیشنهاد رژیمی بدون مادورو به رژیم ترامپ داده‌اند، احتمال اینکه دولت رودریگز (جانشین مادورو) بخواهد سیاست مادورو را ادامه بدهد و با آمریکا درگیر بشود، بسیار ناچیز یا ابدا وجود ندارد. بیشتر به نظر می‌رسد با پایان مادورو یک انتقال قدرت متناسب با خواست آمریکا شروع شده است که احتمالا به طور مسالمت‌آمیزی با تقلیل «تعویض رژیم» به «تعویض نخبگان» به پایان می‌رسد.

بر حسب نیویورک تایمز ۶ ژانویه رژیم ترامپ از رودریگرز خواسته است منجمله روابط خود با چین را قطع بکند، به سیاست ملی کردن نفت پایان بدهد و مشاوران چینی، روسی، کوبائی و ایرانی را از ونزوئلا اخراج بکند. در صورتی که رودریگرز به خواست‌های آمریکا گردن بنهد، و بدین ترتیب نیازی به عملیات نظامی دیگر نباشد، می‌توان همچون مورد پاناما از «پایان» نفوذ چین در ونزوئلا حرف زد!

تنها مسئله‌ای که باقی می‌ماند بازپرداخت حدود ۶۷ میلیارد دلاری است که ونزوئلا در طی دو دهه‌ی اخیر به چین مقروض شده است که در آتیه تکلیف آن روشن می‌شود. شکست استراتژی چین در پاناما و ونزوئلا احتمالا بر نفوذ آن کشور در بقیه‌ی جهان تاثیر منفی می‌گذارد و آن را کند می‌کند! چرا که این دو مثال نشان می‌دهند که چین شریک «امنیتی» قابل اتکائی نیست و دفاع از «حاکمیت ملی» و تاکید بر «همبستگی» با کشورهای پیرامونی (برای مثال در سند نوامبر ۲۰۲۵ «سیاست چین در آلک») فقط ارزش سخنورانه/دیپلماتیک دارد! می‌توان پیش‌بینی کرد که دول بقیه‌ی کشورهای آلک در مورد رابطه با چین حداقل احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. این در حالی است که دخالت نظامی آمریکا در ونزوئلا و اعلام اعتبار دکترین مونروئه از یک سو احتمالا بر مبارزات مردمی تاثیر خواهد داشت و از سوی دیگر به تضاد بین چند مرکز در سیستم دامن خواهد زد.

گرینلند: با اینکه گرینلند بر حسب اتفاق در نیمکره غربی، حوزه‌ی مورد توجه در دکترین مونروئه قرار دارد، اما بیشتر مسئله‌ای اروپائی/آمریکائی است!

در مورد حضور چین در گرینلند تا این لحظه عمدتا اغراق شده یا افسانه بافته شده است! گفته می‌شود، چین در حال پهن کردن «دام اعتباری» و در حال خرید آرکتیک است. ادعا می‌شود مراکز چینی (که اغلب با همکاری انستیتوهای کشور مهمان همکاری می کنند) اهداف سیاسی-نظامی را دنبال می‌کنند. این کارزار یک کارزار تبلیغاتی و به شهادت نویسندگان و شبکه‌های خبری امریکائی منجمله ABC News و محققین هاروارد، بلفارد سنتر، اغراق‌آمیز و دروغین است. حقیقت دارد که چین علاقه به سرمایه‌گذاری در گاز، نفت، مواد معدنی و غیره در گرینلند داشته است و دارد (رجوع شود به سند مربوط به پروژه «راه ابریشم قطبی، سیاست آرکتیک» ۲۰۱۸)، ولی نتوانسته است به اهداف خود برسد و سرمایه‌گذاری‌های مورد نظرش را به انجام برساند. در واقع می‌توان گفت چین به «بازار» سرمایه‌‌گذاری گرینلند راه داده نشده است. سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر چین در گرینلند بیش از اینکه امری اقتصادی تلقی شود، امری امنیتی-سیاسی ارزیابی شده است و از آنان عمدتا توسط دانمارک ممانعت به عمل آمده است. پروژه‌هائی که شرکت‌های چینی در آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم بوده‌اند، مثل پروژه‌ی استخراج اورانیوم و آهن معلق یا محدود شدند. برای مثال اجازه‌ی استخراج در پروژه‌ی ک-وانفلد Kvanefjeld ، معدن اورانیوم و مواد دیگر را یک شرکت استرالیائی دارد. ۱۲.۵٪ سهام این شرکت متعلق به شرکت چینی شنگ‌هه ریسورسس Shenghe Resources است. استخراج در سال ۲۰۲۱ بواسطه‌ی یک قانونگذاری متوقف شد. در پی ابراز نگرانی آمریکا از شرکت چین در ساخت سه فرودگاه در گرینلند ممانعت به عمل آمد. با اینکه دانمارک در ممانعت از ورود چین به گرینلند موفق بوده است، اما یک کارزار تبلیغاتی صورت گرفته است که هدفش نشان دادن این است که دانمارک قادر نیست جلوی سرمایه‌گذاری‌های چین (و اصولا نفوذ چین) در گرینلند را بگیرد و به این ترتیب یک دلیل، تازه آن هم مهمل، برای اشغال و یا خرید گرینلند برای آمریکا دست و پا بشود. در مورد پاناما و ونزوئلا حضور واقعی چین در این دو کشور مسئله آمریکا بوده است، در گرینلند اما نمی‌توان از چنین حضوری حرف زد!

تاریخ تلاش‌های چین در گرینلند در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که چین احتمالا بدل به سرمایه‌گذار اصلی در صنایع معدنی و در پروژه‌های زیرساختی (فرودگاه، جاده، بندر و غیره) می‌شده است اگر قواعد بازار تعیین کننده می‌بودند و دانمارک (به تأسی از آمریکا) در این روند دخالت سیاسی نمی‌کرد.

ممانعت از فعالیت چین در این ناحیه زیر فشار آمریکا موید تزی است که پیشتر مطرح شد: در پرتو رژیم الیگارشیک به کرسی نشاندن خواست‌ها‌ی اقتصادی، نه از طریق رقابت صرف (قوانین بازار)، بلکه با دخالت سایر لحظات یعنی سیاست و در صورت مقاومت سیاسی، تهدید به اشغال نظامی و سپس اقدام نظامی میسر است که یکی از نشانه‌های بحران سیستم و امکان نزول آمریکا است!

با اینکه احتمالا آنچه ترامپ در مورد اشغال نظامی گرینلند، گفته است، سخنوری است و هدف آن انحراف افکار عمومی در داخل و در خارج پنهان کردن هدف واقعی-فعلی در سیاست بین‌المللی رژیم الیگارشیک یعنی حل بحران در منطقه‌ی آسیای غربی و به زانو درآوردن رژیم ایران است، با این همه سئوالی که باید در اینجا مطرح کرد، عبارت است از: با اینکه دانمارک (و یا بگوئیم اروپا) به تمام خواست‌های امنیتی و اقتصادی آمریکا در رابطه با گرینلند گردن نهاده‌ و می‌نهند، معنای این پیش و پس رفتن رژیم الیگارشیک چیست و چه اثراتی بر آتیه‌ی رابطه‌ی آمریکا و اروپا و روابط درونی اتحادیه اروپا دارد؟

اولین شکاف مهم بین آمریکا و اروپا در مورد ناتو پیش آمد. در این مورد رژیم الیگارشیک پیشتر کشورهای اصلی اروپا (مثل آلمان) را مجبور کرد تا سال ۲۰۳۵ بودجه نظامی خود را افزایش داده و در مجموع ۵٪ تولید ناخالص ملی را صرف امور نظامی خود بکنند (۳.۵٪ برای مخارج اصلی ارتش و ۱.۵٪ را برای مخارج مرتبط با آن). در اینجا نیازی به توضیح شکاف مهم بعدی بین اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا که بر سر اوکراین پیش آمد، نیست. فقط باید یادآوری کرد که آمریکا اروپا را در این رابطه به حاشیه رانده است و حتی در مذاکرات صلح دخالت نداده است. اروپا، یا بگوئیم چند دولت اصلی آن از استراتژی آمریکا در اوکراین مخالفت کردند با اینکه امکان مالی/نظامی پیشبرد سیاست مستقلی از آمریکا در اوکراین را نداشتند و ندارند! تنها نتیجه عملی آن مخالفت تا کنون به عقب افتادن طرح صلح ترامپ-پوتین بوده است. کشاکش سیاسی در این راستا هنوز ادامه دارد. در پی طرح صلح ترامپ-پوتین، مجددا توسط جریانات راست و میلیتاریست در اروپا ادعا شد، اروپا برای حفظ موقعیت استراتژیک و پیشبرد استراتژی خاص خود، باید توان نظامی خود را افزایش دهد.

اکنون مسئله گرینلند، به موازات ناتوانی در پیشبرد استراتژی مستقل در اوکراین، دوباره اروپا را با این واقعیت مواجه کرده است که اگر بخواهد، قادر نیست، از دانمارک (و گرینلند) در مقابل تهدید آمریکا دفاع کند.

خود تهدید فی نفسه کافی بوده است که انسان در چارچوب منطق صلح مسلح پی ببرد: اروپا در مقابل آمریکا به لحاظ نظامی دارای نیروی بازدارنده نیست.

با فرض جدی گرفتن تهدید، از نظر فقط نظامی با توجه به اینکه اصولا اروپا توان نظامی جنگ را ندارد و به این ترتیب قادر به ورود به جنگ نیست، می‌توان گفت امکان جنگ واقعی بین اروپا و آمریکا بر سر گرینلند موجود نیست. در صورتی که واقعا آمریکا بخواهد گرینلند را ضمیمه خاک خود بکند از منظر صرف نظامی این امر می‌تواند صورت بگیرد. در واقع مانع واقعی عدم حمله به گرینلند فقط عدم وجود پیش‌شرط‌های سیاسی چه در خود آمریکا و چه در جهان است. در داخل حتی معلوم نیست جمهوری‌خواهان در این مورد از سیاست ترامپ حمایت بکنند. (مایک جانسون سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اشغال گرینلند را یک لطیفه تلقی کرده است. دموکرات‌ها بلوکی برای جلوگیری از سیاست گرینلند ترامپ تشکیل داده‌اند) بر اساس نظرسنجی‌های مختلف حدود ۷۵٪ مردم آمریکا قویا مخالف انضمام گرینلند به آمریکا هستند.

اما این وضعیت صرفنظر از اینکه حرف‌های ترامپ سخنوری هست یا نیست، با توجه به منطق صلح مسلح جاری فقط یک اثر بلاواسطه حتمی در کوتاه مدت داشته و دارد: دست بالا پید کردن گرایش میلیتاریستی در سیاست رسمی در اروپا، روی آوردن به گسترش توان نظامی. معنای عملی این امر چیزی جز بالا بردن بودجه نظامی دول اروپائی نیست که خواست کوتاه مدت دولت الیگارشیک ترامپ نیز هست؛ چنین سیاستی در کوتاه مدت موجب افزایش تقاضا برای بخش نظامی در اقتصاد آمریکا می‌شود که اثرات بسیار بر تراز پرداخت خارجی و بازار کار در آنجا دارد.

نگاهی به واردات نظامی اروپا از آمریکا موید این امر است. بر اساس زیپری (مرکز مطالعات صلح در استکهلم) اروپا در فاصله‌ی ۲۰۱۹-۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۴-۲۰۱۸ کم و بیش دو برابر اسلحه وارد کرده است. بر اساس همین مرکز ۵۵٪ از واردات اسلحه اروپا از آمریکا است. پیش‌بینی اینکه تشکیل یک نیروی بازدارنده مستقل از آمریکا در اروپا متضمن چه میزان واردات از آمریکا است را باید به متخصصین واگذار کرد. آنچه مشهود است عبارت است افزایش واردات اسلحه از آمریکا!

اما مسئله‌ی ما پیش‌بینی هزینه‌ی نظامی تشکیل یک نیروی نظامی بازدارنده نیست! مسئله به لحاظ سیاسی و برای روابط قدرت و حل بحران هژمونی اهمیت دارد. با مطرح شدن گرینلند فقط شکنندگی سیستم به اصطلاح امنیتی در اروپا به نمایش گذاشته شده است، چرا که بلافاصله دیده می‌شود: ناتو با توجه به تهدید ترامپ تضمینی برای امنیت اروپا نیست! با توجه به ناتوانی نظامی اروپا می‌توان ادعا کرد: اروپا در حال از دست دادن مرتبه‌ی خود در نظم جهان مبتنی بر قهر در پی تشکیل رژیم الیگارشیک و بیشتر در حال بدل شدن از یک نیروی متحد آمریکا به یک نیروی موتلف است! اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، که محتمل است، فردا می‌توان با اطمینان از ائتلاف غرب حرف زد و نه از اتحاد غرب.

واکنش آلمان (یا بگوئیم آلمانی ها) در برابر این وضعیت نمونه‌وار است و آن را می‌توان برای کشورهای اصلی اروپا معتبر دانست.

در آلمان این امر که اروپا باید متمرکز شود و نابرابری بین کشورها (منجمله بر اساس جمعیت و سهم کشور در اقتصاد اروپا) در نهادهای اروپائی بازتاب بیابد و اروپا باید استراتژی‌ای مستقل از آمریکا داشته باشد و قدرت اتمی خود را گسترش بدهد، چه در سطح نظری در دانشگاه‌های آلمان (مونکلر در دانشگاه هومبولت) و در تمام احزاب رسمی (از چپ تا راست) در سطوح مختلف مطرح شده است! (برای مثال فیشر وزیر امور خارجه پیشین آلمان خواهان گسترش سلاح‌های اتمی در اروپا است.) امروز احتمال اینکه این خواست(ها) در سیاست عملی و برنامه‌ی احزاب دست بالا پیدا بکند، موجود و حتی زیاد است.

ساختار فعلی اروپا اما اجازه‌ی تحقق این خواست‌ها را نمی‌دهد. صرفنظر از اینکه تشکیل یک نیروی نظامی بازدارنده مستقل از آمریکا عملا بواسطه‌ی مشکلات مالی، تکنیکی و نیروی انسانی و مشکل «لاینحل» چگونگی ساختار فرماندهی نیروی نظامی اروپا، در این لحظه در مرز ناممکن قرار دارد، فقط بازتاب یافتن عملی نابرابری بین دول اروپا در نهادها و در روند‌های تصمیم گیری به معنای باز تعریف حق حاکمیت ملی، تضعیف جایگاه دول حاشیه‌ای در اروپا و امکان خروج آنان از اتحادیه یا در یک کلام بحران در اروپا است.

اموری که بدانان اشاره شد فقط جزء کوچکی از مسائل اروپا را تشکیل می‌دهند که در سایه‌ی طرح خواست ضمیمه کردن گرینلند سر بر آورده‌اند.

همانطور که نشان داده شد، مسئله‌ی گرینلند فی‌نفسه کمتر مربوط به گرینلند و نفوذ چین است، بلکه مسئله بیشتر آینده‌ی اروپا، فشار برای تغییر ساختمان اتحادیه و یا فروپاشی، و تنزل مرتبه‌ی آن در سلسله‌مراتب سلطه در جهان مبتنی بر قهر است. حمایت دولت الیگارشیک آمریکا از نیروهای راست افراطی، فاشیستی و شبه فاشیستی در خود اروپا که در خطوط کلی ناسیونالیستی و ضد اتحادیه‌ی اروپا نیز هستند، نیز موید این تفسیر سیاست گرینلند آمریکاست. (در مورد حمایت از جریانات افراطی راست  بویژه به «استراتژی امنیتی ۲۰۲۵» رجوع شود)

یک نکته در مورد پیرامون: اگر چه چشم‌انداز آتی فرماسیون قدرت در سطح جهان و شکل نهائی رابطه‌ی بین چند مرکز هنوز کاملا روشن نیست، اما یک امر قطعی است: در فرماسیون‌های قدرت در گذشته، فعلی و آتی کشورهای پیرامونی (مثل ایران) کما فی‌ السابق محل رقابت کشورهای مرکز بوده و باقی خواهند ماند، اگر نیروهای اجتماعی حاکم فعلی در این کشورها به سلطه‌شان ادامه بدهند که با عزیمت از داده‌های امروز محتمل‌ترین چشم‌انداز است.

اگر حرف کلازویتز را جدی بگیریم، «جنگ با دفاع شروع می‌شود» و مثال آلمان هیتلری و اشغال/الحاق بدون جنگ اطریش و جمهوری چک به آلمان و سپس دفاع لهستان را که «آغاز» جنگ دوم بود، را در نظر داشته باشیم، باید گویا امروز بپرسیم: پس از برگرداندن پاناما، ونزوئلا بواسطه اعمال قهر و تهدید به اعمال قهر به مدار سلطه‌ی خویش، کدام کشور پیرامونی (مکزیک، نیکاراگوئه، کوبا و … ایران) یا غربی (کانادا و گرینلند) به کل خواست‌های آمریکا گردن نمی‌نهد و سلطه‌ی بدون قید و شرط حکومت الیگارشیک را نمی‌پذیرد و یک جنگ دیگر آغاز می‌شود؟! ایران بدون چشم‌انداز پیروزی نظامی یکی از داوطلبین نافرمانی است و شروط آمریکا را رد کرده است!

مآخذ منتخب:

China: Militärausgaben von 2008 bis 2024 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/151195/umfrage/china-militaerausgaben-seit-1991/

گفته‌ی میلر در سی‌ان‌ان:

https://edition.cnn.com/2026/01/05/politics/video/senior-white-house-aide-stephen-miller-says-us-military-threat-to-maintain-control-of-venezuela-digvid

Victor Mijares – Growing Sino–US Rivalry in Latin America – An Opportunity for the EU, 2023, DOI: https://doi.org/10.57671/gfla-23052

Europe parliament – China’s increasing presence in Latin America_ Implications for the European Union – EPRS_BRI(2026)769504_EN, 2025

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/769504/EPRS_BRI(2025)769504_EN.pdf

Margaret Myers, Ángel Melguizo, and Yifang Wang – Emerging Trends in Chinese Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbean

https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2024/01/Emerging-Trends-in-Chinese-Foreign-Direct-Investment-in-LAC.pdf

Karin L. Johnston – China, Latin America, and the United States – Geopolitical Impacts and New Challenges. 2025

https://www.kas.de/en/web/usa/single-title/-/content/china-latin-america-and-the-united-states-geopolitical-impacts-and-new-challenges

Antonio María Delgado – Exclusive: Venezuelan leaders offered U.S. a path to stay in power without Maduro , Miami herald, October 16, 2025

https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article312516272.html

China’s Arctic Policy The State Council Information Office of the People’s Republic of China January 2018 First Edition

https://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm

Anders Christoffer Edstrøm et al – Chinese Arctic Investments, Harvard, Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, 2 0 2 5

https://www.belfercenter.org/research-analysis/china-arctic-investments

Hanlon, Elizabeth – China Isn’t Buying Up the Arctic, Harvard, Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs

https://www.belfercenter.org/belfer-news/china-isnt-buying-arctic-new-harvard-study-offers-reality-check-chinese-arctic

How much power does China really have in the Arctic amid Trump’s Greenland claims – ABC News,

https://www.abc.net.au/news/2026-01-24/how-much-power-does-china-really-have-in-the-arctic/106257590

Ana Robinson – Arctic Space Challenge for NATO Emerging from China’s Economic and Financial Assertiveness – Seiten aus JAPCC_J30_screen_unlocked

https://www.japcc.org/articles/arctic-space-challenge-for-nato-emerging-from-chinas-economic-and-financial-assertiveness

Patrik Andersson and Jesper W. Zeuthen – How China Left Greenland – in: Marc Jacobsen et al – Greenland in Arctic Security, 2024

Ties Dams et al – Presence before power China’s Arctic strategy in Iceland and Greenland, Clingendael Report, chapter 4, 2020

China buys shares in Greenland mining company – Nuclear Engineering International, October 4, 2016

https://www.neimagazine.com/news/china-buys-shares-in-greenland-mining-company-5023403

National Security Strategy of USA 2025 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf

Germany’s record defence modernisation drive, 04.11.2025

https://www.business-sweden.com/insights/blogs/germany-a-new-era-for-investment/germanys-record-defence-modernisation-drive-as-of-22-october-2025

یادداشتی در مورد اولتیماتوم ترامپ به فلسطینی‌ها مهران زنگنه