خدایا! جنگ چقدر زیباست!
برگردان شروین احمدی

برای مدت طولانی، دلالان اسلحه مظهر نفرت‌انگیزترین نوع انسان قابل تصور بودند، باب دیلن درباره آنها خوانده بود «ارزش خونی که در رگ‌هایشان جاری است را ندارند». امروز، اتحادیه اروپا از آنها به عنوان قهرمانان تجدید تسلیحات، تجلیل اخلاقی می‌کند. این شیفتگی بیمارگونه به بخش مالی نیز نفوذ کرده است، دولت زین‌پس سرمایه‌گذاری‌ خصوصی در تسلیحات را تشویق می‌کند.

نویسنده Thomas Jusquiame برگردان شروین احمدی

«دیدن موشکی که از کارخانه‌های ما خارج می‌شود تا به نیروهای مسلح تحویل داده شود، کار را برای من بسیار ملموس می‌کند؛ من سهم خودم را در آن دارم». این سخنان «تیبو»، تکنسینی است که صحبت‌هایش در یک ویدیوی تبلیغاتی برای شرکت MBDA، سازنده تسلیحات نقل می‌شود، کاش او می‌فهمید چه می‌گوید. با استفاده از محصولات کارفرمایش اخیراً به مدارس، مساجد و اردوگاه‌های پناهندگان در غزه حمله شده و بیش از پانصد نفر، از جمله حدود صد کودک را قربانی کرده است (۱). این شرکت تسلیحاتی اروپایی – با دفتر ثبت سفارش ۴۴ میلیارد یورویی(Challenges، ۲۳ فوریه ۲۰۲۶) – تمام تلاش خود را می‌کند تا تصویری جذاب‌تر از محصولات خود ارائه دهد: رعایت یک کد اخلاقی که «احترام به آزادی‌های اساسی و حقوق بشر را تضمین می‌کند»؛ کارزارهای آگاهی‌بخشی برای کارکنان در مورد هویت جنسیتی، تنوع عصبی و یائسگی؛ راه‌اندازی پروژه‌های احیای جنگل‌ها و حفاظت از آب‌های زیرزمینی؛ اتخاذ «شیوه‌های طراحی سازگار با محیط زیست» برای تجهیزات نظامی به منظور «کاهش تأثیر زیست‌محیطی از همان نقطه شروع» (۲) . خلاصه گامی به سوی بمب‌های زیست‌محیطی ؟

اما آیا این استراتژی مدیریت تصویر و اعتبار، می‌تواند هنوز اهمیتی داشته باشد وقتی رسانه‌ها، احزاب اصلی حاکم و رئیس جمهور همگی در حال تجلیل از برنامه بزرگ تجدید تسلیحات و فعالیت نظامی هستند؟ (۳). خوانندگان L’Express، Le Point و Le Parisien اخیراً کاتالوگ‌های تبلیغاتی تجهیزات نظامی فرانسه را مرور کردند، شنوندگان France Culture یاد گرفتند که «چگونه مردان را برای جنگ آماده کنیم» (۳۰ اکتبر ۲۰۲۵)، در حالی که مشترکین روزنامه Le Monde در مارس ۲۰۲۵ یک پرونده شش قسمتی را کشف کردند که عنوان مقاله اولیه آن «هزینه‌های نظامی: اهرمی برای رشد اقتصادی» بود.

این مقاله، دستورالعمل‌های «گزارش استراتژیک ملی ۲۰۲۵»* را منعکس می‌کند که خواستار «اقتصادی است که برای جنگ آماده می‌شود». برای جلب سیل «سرمایه‌گذاری‌های عظیم، چه دولتی و چه خصوصی»، دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی (SGDSN) توصیه می‌کند که دولت اطمینان حاصل کند که «سیاست‌های داخلی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه جز در مورد استثنائات مانعی ایجاد نکند». به عبارت دیگر، هدف این است که اطمینان حاصل شود که «قوانین ESG (محیطی، اجتماعی و حاکمیتی) سرمایه‌گذاران را از تأمین مالی شرکت‌های فعال در پایگاه صنعتی و فناوری دفاعی (DITB) منصرف نکند» (۴).

«ارتش‌های رباتیک ناپلئونی»

در ۲۰ مارس ۲۰۲۵، آقای سباستین لکورنو، نخست وزیر کنونی فرانسه و وزیر وقت نیروهای مسلح، در حضور جمعی از سرمایه‌گذاران و رهبران تجاری که در وزارت اقتصاد گرد آمده بودند، با «قاطعیت» تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در بخش نظامی «کثیف» محسوب نمی‌شود. کمیسیون اروپا، به نوبه خود، تصمیم گرفت که «تامین مالی پایدار اتحادیه اروپا با سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی سازگار است» (۵). بنابراین، برخی از سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های آتش‌زا و مهمات اورانیوم ضعیف‌شده، در کنار تانک‌ها، توپخانه‌ها، جت‌های جنگنده، گلوله‌های توپ و نرم‌افزارهای نظارتی، در محدوده سرمایه‌گذاری‌های «اخلاقی» قرار می‌گیرند. فعلاً فقط سرمایه‌گذاری در سلاح‌های ممنوعه در محدوده تابو باقی مانده‌ است. از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، طبق گزارش‌ها، تعداد صندوق‌های ESG که در صنعت سلاح‌های هسته‌ای فعالیت دارند، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است (بلومبرگ، ۲۴ اوت ۲۰۲۵). این سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس معیارهای «زیست‌محیطی، اجتماعی و حکمرانی» مدیریت می‌شوند،گویا منطبق با توسعه پایدار هستند…

کنسرسیومی از روزنامه‌نگاران اخیراً فاش کرد که ۱۲۰ میلیارد یورو از صندوق‌های «سبز» بانک‌هایی مانند کردیت اگریکول، کردیت موتوئل، بانک پوپولر و کیس دپرن (گروه BPCE) بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ در صنعت تسلیحات – از جمله برخی از تسلیحات مورد استفاده در نسل‌کشی غزه – سرمایه‌گذاری شده است. کمیسیون اروپا این سرمایه‌گذاری‌ها را با نقش آن در «پایداری اجتماعی» توجیه کرد. ناخواسته، پس‌اندازکنندگان کوچک اروپایی که در صندوق‌های ESG اختصاص داده شده به «گذار اقلیمی» (۶) سرمایه‌گذاری کرده بودند به افزایش ارزش سهام Elbit Systems، بزرگترین تولیدکننده تسلیحات اسرائیل، که در تخریب زمین‌های کشاورزی در غزه دست دارد، کمک کردند.

این تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به سمت مجتمع نظامی-صنعتی بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر حمایت نهادینه شده در مقیاسی بزرگ است. مشارکت دادن مالیات‌دهندگان اروپایی – ۸۰۰ میلیارد یورو با طرح «ReArm Europe» – و فرانسوی – بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو در مجموع توسط دو قانون اخیر برنامه‌ریزی نظامی – با همراهی با اولین سرمایه‌گذار اروپا، Bpifrance، بوده است. این بانک دولتی که قرار است «بانک کارآفرینان» باشد، در اکتبر ۲۰۲۵ با همکاری گروه BPCE، یک کارزار جمع‌آوری کمک مالی از پس‌اندازکنندگان را راه‌اندازی کرد. شهروندان فرانسوی اکنون می‌توانند از طریق صندوق پس‌انداز بازنشستگی (PER) یا بیمه‌های عمر خود، مستقیماً در شرکت‌های تسلیحاتی سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها، که به‌ویژه پرخطر و بدون تضمین سود می‌باشد، علاوه بر ۱ میلیارد یورویی است که از سال ۲۰۲۱ هرسال توسط Bpifrance به شرکت‌های نوآفرین(استارت‌آپ‌) این بخش تزریق می‌شود (۷). سه مکانیسم این اقدامات را تکمیل می‌کنند: یک «صندوق نوآوری دفاعی» که توسط آژانس تدارکات دفاعی فرانسه (DGA)، شرکت بیمه آلمانی Allianz و MBDA تأمین مالی می‌شود و در مجموع ۴۰۰ میلیون یورو در خرید سهام شرکت‌های آینده‌دار سرمایه‌گذاری می‌کند؛ یک «شتاب‌دهنده دفاعی» برای همراهی آنها در انتخاب‌های استراتژیک‌شان؛ و یک «وام DEF’FI» حمایتی برای تأمین نیازهای نقدی فوری آنها. این بانک سرمایه‌گذاری دولتی حتی به «کارزار بنگاه به بنگاه» خود افتخار می‌کند که با مراجعه به صدها شرکت آنها را از امکان دسترسی به «ثروت مالی بادآورده» مطلع کرده است.

شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) پس از تأسیس و البته تثبیت در بازار، توسط چند گروه بزرگ نظامی تصاحب می‌شوند. نمونه‌ای از این ماشین اقتصادیِ روغن‌کاری‌شده در ژانویه گذشته رخ داد، شرکت هوانوردی داسو از سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی، در Harmattan AI، فروشنده پهپادهای خودران، خبر داد. بنیانگذار جوان این شرکت محصولات خود را به «ارتش‌های رباتیک ناپلئونی» تشبیه می‌کند (Le Grand Continent، ۱۵ فوریه ۲۰۲۶). ارزش این شرکت که در سال ۲۰۲۴ تأسیس شده، اکنون از یک میلیارد یورو فراتر رفته است.

کلود سرفاتی، اقتصاددان و متخصص در صنعت تسلیحات، توضیح می‌دهد که اگرچه سرمایه‌گذاران سنتی مدت‌هاست سهام تسلیحات را در سبد دارایی‌های خود گنجانده‌اند، اما «آنچه جدید است اشتهای صندوق‌های سهام خصوصی(private equity funds) برای این بخش است، که نقش تأمین مالی جایگزین برای بخش تسلیحات را بازی می‌کنند»، امری که «با روایت “بازارها از جنگ بیزارند”، در تضاد است». در شرایطی که جنگ‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش است، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که به شدت یارانه می‌گیرند و توسط قراردادهای چند ساله دولتی پشتیبانی می‌شوند، سرمایه‌گذاری معقولی است، زیرا‌ چنان که این محقق اضافه می‌کند: «تعداد کمی از بخش‌های صنعتی از نرخ افزایش درآمدی معادل صنعت تسلیحات برخوردارند». در سال ۲۰۲۵، شرکت‌های فناوری دفاعی شاهد افزایش ۱۳۲ درصدی سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر – که عمدتاً تحت سلطه بازیگران آمریکای شمالی است – در اروپا بودند که بزرگترین افزایش در تمام بخش‌ها بود (۸).

سایر بخش‌های صنعتی نیز برای سهم خود از این بازار وارد رقابت شده‌اند. طبق مطالعه‌ای که در اکتبر ۲۰۲۵ توسط Bpifrance با عنوان «آیا رهبران اسلحه به‌دست می‌گیرند ؟» منتشر شد، از هر دو شرکتی که به بخش نظامی مرتبط نیستند یکی مایل است «به آن وارد شود، یا آنرا همچون فرصتی برای رشد (…) و یا از روی ضرورت» در نظر گیرد. نمونه‌ اخیر شرکت رنو که دچار مشکل است و پروژه تولید پهپاد نظامی را راه‌اندازی کرده ، و Mistral IA ، شرکت‌ نوآفرین هوش مصنوعی، که توافق همکاری با وزارت نیروهای مسلح را امضا کرده، نشان‌دهنده این روند است.

همانطور که سرفاتی اشاره می‌کند، سرمایه‌گذاری عمومی در آموزش، حمل و نقل و ارتباطات، از نظر اقتصادی و اجتماعی، سرمایه‌گذاری باصرفه‌تری نسبت به بخش تسلیحات است: «شرکت‌ها از جت‌های جنگنده رافال برای تولید چیز دیگری استفاده نمی‌کنند، همانطور که خانوارها موشک مصرف نمی‌کنند». علاوه بر این، تأمین بودجه مراقبت‌های بهداشتی و مسکن، به ویژه به دلیل پیوندهایی که با سایر بخش‌های اقتصاد دارند، مشاغل بیشتری نسبت به صنایع نظامی ایجاد می‌کند، صنعتی که تحت سلطه ارتش قرار دارد. به عنوان مثال، فعالیت‌های اجتماعی سه برابر بیشتر از بخش تسلیحات شغل ایجاد می‌کند (۹).

اما آیا اصلاً می‌توان اقتصاد جنگی را به عنوان یک صنعت عادی در نظر گرفت؟ علاوه بر میلیون‌ها مرگ ناشی از درگیری‌های مسلحانه از زمان جنگ جهانی دوم، این اقتصاد مسئول فجایع زیست‌محیطی نیز بوده است. بدون در نظر گرفتن عوارض جنگ، تخمین زده می‌شود که مجتمع نظامی-صنعتی به تنهایی ۵.۵٪ گازهای گلخانه‌ای جهانی را منتشر کرده است (۱۰). اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) که به هزینه‌های نظامی اختصاص و توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به کشورهای عضو تحمیل شده است، به معنای انتشار ۲.۳۳ میلیارد تن دی اکسید کربن تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود که معادل دی اکسید کربن منتشره توسط برزیل و ژاپن روی‌هم است (۱۱). تونی فورتین، پژوهشگر رصدخانه تسلیحات، مقررات‌زدایی بازار نظامی را «یک لیبرالیسم غیرشفاف و اقتدارگرا که در آن تولیدکنندگان هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند» توصیف می‌کند. به‌نام صیانت از اسرار امنیت ملی، از دسترسی دیوان محاسبات به داده‌های خاص برای بررسی استفاده درست از منابع دولتی ممانعت می‌شود، و دولت شرکت‌های تولید کننده تسلیحات را با « قانون ۲۶ ژوئیه ۱۹۶۸، معروف به قانون مسدودکننده، که برای مقابله با درخواست‌های اطلاعات یا حتی رسیدگی‌های سرزده پیش‌بینی شده است» (۱۲) تشویق می‌کند که پشت آن سنگر بگیرند.

فورتین برای تشدید کنترل، بر شفافیت بیشتر دولت در مورد صادرات تاکید می‌کند. «هلند باید مجوزهای صادراتی اعطا شده به شرکت‌های نظامی را ظرف دو هفته منتشر کند»، مانند آلمان که پارلمان بر تمام مناقصه‌های بیش از ۲۵ میلیون یورو نظارت دارد. از نظر او کمیسیون پارلمانی که در سال ۲۰۲۳ در فرانسه برای نظارت بر صادرات ایجاد شد، صرفاً «یک جعبه بدون محتوی است که تنها در صورتی که بحث در جامعه مدنی قوت بگیرد، نقش خود را به طور کامل ایفا خواهد کرد». رصدخانه تسلیحات یک شبکه نظارتی شرکت‌های نظامی ایجاد کرده و شهروندان را برای بررسی فعالیت‌های آنها آموزش داده است. ائتلاف سازمان‌های فعال «جنگ علیه جنگ»، که در سال ۲۰۲۵ ایجاد شد، همچنین در تلاش است تا جامعه مدنی را از طریق اقدامات و تجمعات بسیج کند – در نمایشگاه هوایی پاریس چهار هزار نفر برای مخالفت با «سوداگران مرگ» گرد هم آمدند. بسیج اخیر کارگران بارانداز در جنوا – که با حمایت راهپیمایی پنجاه هزار نفری در شهر – مارسی و طنجه، و همچنین همکارانشان در سوئد و بلژیک (۱۳)، برای جلوگیری از ارسال محموله‌های تجهیزات نظامی به مقصد اسرائیل انجام شد، نشان دهنده تمایل بخشی از جامعه برای تأثیرگذاری بر درگیری‌ها است. چشم‌انداز تولید نظامی توسط رنو نیز باعث ناآرامی در میان کارگران شده است. زیرا «تجدید تسلیحات بزرگ» که اتحادیه اروپا آنرا به عنوان راهی برای نجات پیشنهاد می‌کند، قبل از هر چیز، صنعتی است که پول مردم را مصرف می‌کند و سودآوری اش تهدید ‌کننده صلح است.

* این گزارش، مروری کلی بر محیط دفاعی و امنیتی فرانسه، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی، ارائه می‌دهد و چالش‌های استراتژیک، عملیاتی و توانمندی‌هایی را که فرانسه در سال‌های آینده با آنها مواجه خواهد شد را مطرح می‌کند.

۱- Ariane Lavrilleux et al., « Gaza : le missilier MBDA complice de crimes de guerre », Disclose, 17 juillet 2025.

۲- « Sustainability report 2024 » (PDF), MBDA, juin 2025.

۳- Jérémie Younes, « Atmosphère de guerre et militarisation du débat public », Acrimed, 2 février 2026.

۴- « Revue nationale stratégique 2025 », SGDSN, Paris, juillet 2025.

۵- Respectivement « Le gouvernement renforce le financement de l’industrie de défense », info.gouv.fr, 20 mars 2025 ; et « Commission notice on the application of the sustainable finance framework and the corporate sustainability due diligence directive to the defence sector », Journal officiel de l’Union européenne, Bruxelles, 30 décembre 2025.

۶- Yann Philippin, Giorgio Michalopoulos et Stefano Valentino, « Avec l’argent des fonds verts, des banques financent les entreprises d’armement », Mediapart, 17 décembre 2025.

۷- « Bpifrance renforce son soutien aux entreprises stratégiques françaises du secteur de la défense », Bpifrance, 20 mars 2025.

۸- « The state of defence tech 2025 », dealroom.co, 29 septembre 2025.

۹- Claude Serfati, L’État radicalisé. La France à l’ère de la mondialisation armée, La Fabrique, Paris, 2022.

۱۰- Stuart Parkinson et Linsey Cottrell, « Estimating the military’s global greenhouse gas emissions », Scientists for Global Responsability & Conflict and Environment Observatory, novembre 2022.

۱۱- « Nato’s 3,5 % spending goal. Unsustainable on every count », Transnational Institute, 19 juin 2025.

۱۲- « Revue nationale stratégique 2025 », op. cit.

۱۳- Sophie Boutière-Damahi, « De l’Indochine à Gaza, quand les dockers se mobilisent contre la guerre », 12 août 2025.

Thomas Jusquiame روزنامه نگار

لوموند دیپلماتیک

اسرائیل و دکترین پیرامونی، برگردان بهروز عارفی