پایگاه خبری جماران: کتابفروشی با سابقه انتشازات خوارزمی واقع در میدان انقلاب رو به روی دانشگاه تهران، به دلیل یک دعوای حقوقی با حکم قضائی پلمپ شد.

به گزارش جماران، انتشارات خوارزمی در سال 1347 با همکاری چند نفر از فرهنگیان سرشناس به‌صورت شرکت سهامی پایه‌گذاری شد. مدیر عامل این انتشارات از سال 1347 تا 1386 علیرضا حیدری بود.

این انتشارات در سال 1352 با اختلاف‌هایی که بین سهامداران آن پیش آمد تا آستانه تعطیلی پیش رفت. اما عبدالرحیم جعفری، در آن سال بخشی از سهام انتشارات خوارزمی را خریداری کرد و خوارزمی توانست به حیات خود ادامه دهد. پس از انقلاب، در سال 1362 همه‌ دارایی‌های عبدالرحیم جعفری، از جمله انتشارات خوارزمی به نفع سازمان تبلیغات اسلامی مصادره شد.

به نظر می رسد سازمان تبلیغات اسلامی اخیرا در پی این برآمده که به واسطه داشتن سهام انتشارات خوارزمی مدیریت این انتشارات را به دست بگیرد و این پرونده وارد بحث های حقوقی شده تا اینکه سه شنبه 2 اسفند امسال حکم پلمپ این انتشارات صادر شده و تمامی پرسنل آن بدون اطلاع قبلی از کار بیکار شده اند.

این موضوع را از یکی از پرسنل قدیمی انتشارات خوارزمی پیگیری کردیم. او به خبرنگار جماران گفت: من ماجرای حقوقی این پرونده را خبر ندارم، ولی الآن وضعیت ادامه کار ما مشخص نیست و نمی دانیم با چه کسی طرف هستیم و با چه کسی باید کار کنیم؛ صاحب کار ما مجید طالقانی است یا سازمان تبلیغات است؟ این جنگ بین مدیران است و ما کارگران شب عید بیکار شده ایم و هیچ کس هم به ما جواب نمی دهد.

وی تأکید کرد: من 24 سال در کار کتاب سابقه دارم و 17 سال انتشارات خوارزمی کار کرده ام و بقیه دوستان هم 13 تا 15 سال با همدیگر کار می کردیم. الآن مشکل ما را چه کسی می خواهد حل کند؟ من یک فروشنده هستم که آنجا کار می کردم؛ من می گویم هر بحث حقوقی که دارید نباید به کارگران لطمه می خورد. کسی که پلمپ می کند حق و حقوق کارکنان را می پردازد تا تکلیف آنها روشن شود؛ هیچ کس به ما چنین چیزی نمی گوید و شب عیدی ما را بدون پرداخت هیچ مبلغی بیکار کرده اند.

این پرسنل قدیمی انتشارات خوارزمی افزود: خود شما در این جامعه زندگی می کنید و می دانید اگر کسی یک روز کار نکند چه اتفاقی برای او می افتد؛ الآن معیشت ما به مشکل خورده است. هیچ کس به ما اطلاع نداده بود که قرار است چه اتفاقی بیفتد به یکباره با مأمور نیروی انتظامی آمدند و مغازه را بستند. وقتی کسی جایی را می گیرد، باید تکلیف کارگران را هم مشخص کند.