سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۱: از شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست‌کم ۴۵۸ شهروند، از جمله ۶۳ کودک و ۲۹ زن، کشته شده‌اند. افزایش آمار نسبت به گزارش پیشین، مربوط به شهروندانی است که در دو ماه نخست اعتراضات کشته شدند اما محققان سازمان حقوق بشر ایران طی هفته اخیر موفق به تایید آن‌ها شدند. 

همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ آذر از صدور حکم اعدام برای پنج تن از بازداشت‌شدگان اخیر خبر داد. بدین ترتیب، شمار محکومان به اعدام تا کنون به دست‌کم ۱۱ نفر رسیده است.

سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای معترضان بازداشت شده را خلاف تمام موازین حقوق بشری می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا واکنش درخوری در این خصوص از خود نشان دهند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این خصوص گفت: «صدور احکام اعدام در دادگاه‌های نمایشی حکومت که فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه اند، برنامه‌ریزی برای ادامه قتل فراقضایی معترضان است. برنامه‌ریزی برای چنین جنایاتی، باید با واکنش قوی جامعه جهانی مواجه شود.»

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر به دست‌کم ۴۵۸ نفر رسیده است. براساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، دست‌کم ۶۳ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند که ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند. هنوز برای تمام آن‌ها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیق ایشان باشد، دریافت نشده است. تلاش برای ثبت دقیق سن آنان ادامه دارد. 

تفکیک استانی

کشته‌شدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شده‌اند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، تهران و مازندران بوده‌اند. استان‌هایی که کشته‌شدن معترضان در آنها گزارش شده‌، به شرح زیر است:

سیستان و بلوچستان ۱۲۸ نفر، کردستان ۵۳ نفر، آذربایجان غربی ۵۳ نفر، تهران ۴۶ نفر، مازندران ۳۷ نفر، کرمانشاه ۲۵ نفر، گیلان ۲۵ نفر، البرز ۱۸ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، خوزستان ۱۰ نفر، فارس ۸ نفر، خراسان رضوی ۷ نفر، زنجان ۵ نفر، آذربایجان شرقی ۴ نفر، لرستان ۳ نفر، مرکزی ۳ نفر، قزوین ۳ نفر، همدان ۳ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۲ نفر، ایلام ۲ نفر، اردبیل ۲ نفر، بوشهر ۲ نفر، هرمزگان ۲ نفر، سمنان ۱ نفر، کرمان ۱ نفر و گلستان ۱ نفر.

همچنین بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) و ۸ مهر (۳۰ سپتامبر، جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند. طی ماه گذشته، روز جمعه ۱۳ آبان (۴ نوامبر) با ثبت دست‌کم ۲۱ کشته، خونبارترین روز بود. 

صدور احکام اعدام گروهی

در روز سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه، حکم برای پنج تن از معترضانی که در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شده بودند، به اتهام «افساد فی‌الارض» محکومیت اعدام صادر شد و ۱۱ متهم دیگر در این دادگاه به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند. به برخی از آن‌ها اتهام دخالت در کشته‌شدن یک نیروی بسیج وارد شد. 

مسعود ستایشی، سخنگوی قو‌قضاییه، در این رابطه گفت: «پنج نفر از متهمان که اقدامات موثر از قبیل ضرب به شهید با چاقو و ضرب او با مشت و لگد برای روی آسفالت را داشتند و منتهی به شهادت روح الله عجمی شد، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت و حمله به ماموران و فراجا و برهم زدن نظم عمومی، به اعدام محکوم شدند.»

پیشتر دست‌کم برای شش تن دیگر از بازداشت شدگان اخیر، حکم اعدام صادر شده بود.

رئیس قوه قضاییه، محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۱۴ آذر ماه، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، از صدور احکام حبس و زندان‌های طویل‌المدت برای معترضان خبر داد و گفت که برخی از احکام اعدام تایید شده‌اند و به زودی اجرا خواهند شد.

تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد ابهام در پرونده‌های معترضان

به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش می‌کند تا در این باره ابهام ایجاد کند. محدودیت دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی (ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) و ایجاد محدودیت در تماس آنان با خانواده‌های خود، به این ابهام‌ها می‌افزاید.

برای نمونه،‌ غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست روز ۱۴ آذر خود گفت: «پرونده موردی که در مشهد رخ داده بود و دو نفر به وضع فجیعی به شهادت رسیده بودند، در مدت کوتاهی و منطبق با قانون رسیدگی شد و عوامل این جنایت محاکمه شدند و پرونده مربوطه به دیوان عالی کشور رفته است.» با این‌که او از نام‌بردن احتراز کرده است، لیکن طبق گزارش‌های پیشین خبرگزاری قوه قضائیه، به نظر می‌رسد اشاره او به پرونده‌ای است که در آن مجیدرضا رهنورد و یک متهم دیگر که نام او نیامده است، به محاربه متهم شده بودند. محاربه می‌تواند حکم اعدام در پی داشته باشد. 

همچنین پیشتر فارس نیوز، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته بود که این پرونده هشت متهم دارد. مشخص نیست چند تن از این هشت متهم به اعدام محکوم شده‌اند. 

در صوتی که مجیدرضا رهنورد نیز حکم اعدام گرفته باشد، آمار معترضان محکوم به اعدام به دست‌کم ۱۲ تن می‌رسد.

تاکید سازمان حقوق بشر ایران بر «حداقلی»بودن آمار کشته‌شدگان

سازمان حقوق بشر ایران در حالی آمار ۴۵۸ کشته را منتشر می‌کند که دریافت و بررسی گزارش کشته‌شدگان روزهای پیشین ادامه دارد. تعداد گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده و هنوز موفق به تایید آنها نشده، بسیار بیشتر است. بنابراین، آمار واقعی کشته‌شدگان اعتراضات جاری بیش از آمار ذکرشده برآورد می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران به تحقیقات خود در این باره ادامه می‌دهد.