سیامک کیانی: «چپ» هوادار جمهوری اسلامی به رهبری آقای بهمن آزاد: ابزار آبروسازی برای بحران مشروعیت جمهوری اسلامی

پیش‌گفتار

جمهوری اسلامی هم اکنون با بحران فزاینده‌ی پذیرش همگانی (مشروعیت) روبه‌رو شده‌است. سرکوب خونین خیزش‌های مردم، راه‌ و روش‌های اقتصادی نئولیبرالیستی، و پوسیدگی درونی دستگاه فرمانروایی، جایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی را در میان طبقه کارگر، اندیشه‌ورزان، و میان‌ لایه‌های میانی و پایینی جامعه سخت سست کرده‌است. در چنین تنگنایی، فرمانروایی جمهوری اسلامی دوباره می کوشد با ساختن یک حزب کمونیست دست آموز، پشتیبانی چپ‌گرایان همسو و بهره‌گیری از گفتارِ ضدِامپریالیستی، پذیرشِ مردمی از دست‌رفته‌اش را بازسازی کند. ولی آیا این همسویی، برآمده از باور راستین است، یا تنها ترفندی برای گمراه‌سازی مردم و پوشاندن سرکوب درونی؟

این نوشته به واکاوی ناهمخوانی‌های جمهوری اسلامی در کاربرد ابزاری از گفتار «چپ» می‌پردازد، نقش گروه هایی مانند «ده مهر» به رهبری آقای بهمن آزاد را در پشتیبانی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بررسی می‌کند، و نشان می‌دهد چگونه پشتیبانی از نبرد “ضدامپریالیستی”، در کردار، پوششی برای پشتیبانی از سرمایه‌داری نئولیبرالیستی و سرکوب خیزش‌های مردمی است. دستگاه سرمایه داری- اسلامیِ فرمان‌روایان، که امروز آشکارا نزد بیشتر مردم ایران ناخوشایند و بی‌پایه شده، در سال‌های گذشته کوشیده با میدان دادن به «چپ»های سازش‌کار، برای خود آبروسازی کند.

همراهی «چپ»های سازش‌کار  با جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی هم اکنون  با برگزاری راهپیمایی‌هایی مانند نشست و گردهمایی جلوی دانشگاه تهران در روز پنجشنبه، یکم خرداد ماه ۱۴۰۴، به دنبال کشاندن «چپ»‌های هوادار خود به میدان است، تا از مشروعیت تاریخی و اخلاقی «چپ»ها برای هدف‌های سیاسی خود بهره‌برداری کند. همان‌گونه که انصاف‌نیوز گفته‌است، گردانندگان این گردهمایی تاکنون در برابر هیچ‌یک از چالش‌های درون‌مرزی ، مانند سرکوب خونین راهپیمایی‌های مردمی، شکنجه زندانیان سیاسی، نبود سندیکاهای کارگری، تهی‌دستی گسترده، چنین گردهمایی سازماندهی نکرده‌بودند. این دوگانگی و دورویی آشکار نشان می‌دهد که هدف اصلی گردانندگان پشت پرده، نه پشتیبانی از رزم مردم فلسطین، بل‌که بهره‌جویی ابزاری برای همگامی با «چپ»های هوادار خود است.

جمهوری اسلامی می‌کوشد با نمایش همبستگی نمادین با فلسطین، پایگاه اجتماعی‌اش را در میان بخشی از روشن‌اندیشان و کنش‌گران «چپ» که ضد امپریالیسم غربی هستند، گسترش دهد. این گردهمایی برای این فراهم شده‌بود که تا «چپ»‌ها را به دام همکاری با گفتمان رسمی نظام بکشاند، بی‌آنکه به خواست‌های اقتصادی- سیاسی، دموکراتیک و آزادی‌خواهانه «چپ»های دیگر پاسخی داده‌شود.

راهپیمایی‌های ضدصهیونیستی هفته گذشته جمهوری اسلامی، نمایشی حساب‌شده برای پوشاندن بحران مشروعیت و کشش نیروهای «چپ»ی است که توان واکاوی طبقاتی از سرشت سرمایه‌داری- دینی جمهوری اسلامی را ندارند.

این گروه‌ها، که در کردار هیچ باوری به نبردِ طبقاتی و رهایی کارگران ندارند، زیر سایه‌ی یک لایه‌ی بورژوازی جای خوش کرده‌اند. آنان با بازگو کردن شعارهایی گنگ و بی‌جان، بی‌آن‌که راه‌کاری روشنی فرای هواداری از خط “ضدامپریالیستی” رژیم به پیش بگذارند، به مهره‌هایی در نمایش سیاسی این سامانه دگرگون شده‌اند.

فرمان‌روایی اسلامی نیک دریافته که پس از خیزش‌های پیاپی، حتا گروه‌هایی از مردم که پیش‌تر آرام یا بی‌سوی بودند، دیگر پشتیبان آن نیستند. در چنین شرایطی، کشاندن کسانی که به‌ خرده‌گیری نمادین می‌پردازند، راهی برای پینه زدن به چهرهٔ فرسوده‌ی “نظام” به‌ شمار می‌آید. این «چپ»‌ها، هرچند کم‌توان و بی‌پایه‌اند، ولی به‌خاطر پیشینه‌ی تاریخیِ جنبش‌ «چپ» در ایران، می‌توانند ابزار آراستن چهره‌ی زشت رژیم باشند.

حاکمیت جمهوری اسلامی می‌کوشد با دگرگون‌نمایی واژه‌های ریشه‌داری چون «ضدامپریالیستی»، هم‌چنان خود را در جای «پشتیبان ستمدیدگان» بنشاند؛ آن هم هنگامی که روش‌های اقتصادی‌اش آشکارا به سود بورژوازی و به زیان توده‌های پایین‌دست است.

از سوی دیگر، این «چپ»‌های سازش‌کار، با فروکاستن همهٔ ناسازگاری‌های اجتماعی به «نبرد ضدامپریالیستی»، بی‌آن‌که شناختی روشن از ساختار این پدیده در جهان امروز داشته باشند، راه نبرد لایه‌های فرودست علیه نظام سرمایه‌داری را به گمراهی  می‌کشانند. در پی آن، چالش‌هایی چون بهره‌کشی از کارگران، گسترش تنگ‌دستی، و سرکوب آزادی‌خواهان به کناری رانده می‌شود.

«چپ» سازش‌کار، در کردار، به بخشی از نمایش سیاسی جمهوری اسلامی دگرگون شده‌‌است. برخی از این گروه‌ها حتا پیوندهایی روشن با بورژوازی نزدیک به فرمان‌روایی دارند. ویژگی همگانی آنان، نادیده‌گرفتن نبرد لایه‌های پایین، بی‌باوری به نبرد طبقاتی و همراهی با ساختار سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، و بازی کردن نقش خرده‌گیر دروغین است.

بیشتر آنان دوست دارند از هم‌بستگی گنگ با «ضدامپریالیست‌ها» در حاکمیت جمهوری اسلامی سخن بگویند، ولی در برابر سرکوب کارگران هفت‌تپه، شکنجهٔ زنان در بند، یا سرکوب خیزش‌های خیابانی خاموش می‌مانند. شماری از این گروه‌ها از لایه‌های بالای شهری برخاسته‌اند، یا چنان در پنداربافی فرو رفته‌اند که برای نگه‌داشت جایگاه خود، به سازش با جمهوری اسلامی  گردن می‌نهند.

رسانه‌هایی که به آنان میدان «انتقاد» می‌دهند، گزینشی و زیر دید هستند و مرزهایی چون خرده‌گیری از ولی فقیه و روشن‌گری در باره ی رانت‌خواری سازوکارهای سرمایه‌داری فرمان‌روای کنونی و شکنجه‌گاه‌های پنهانی سپاه را نباید زیر پرسش ببرند. آن‌ها آزادند که از “رفیق شاعر ما، هوشنگ ابتهاج” بگویند، ولی از تازیانه بر پشت کارگری که خواهان دستمزد نداده خود است، چیزی نگویند. چشمانشان در برابر بهره‌کشی ددمنشانه طبقه کارگر کور، گوش‌هایشان در برابر فریاد زندانیان زیر شکنجه کر: “پیش روی ما گذشت این ماجرا این کری تا چند و این کوری چرا؟.”

فرجام این هم‌سویی، هم‌پیمانیِ شومی‌ست بر ضد مردم. سامانه سرمایه‌داری- اسلامی برای نگه‌داشت نیروی خود و این «چپ»‌ها برای نگه‌داری جایگاه ذهنی یا سود مادی‌شان، هر دو در برابر شکل‌گیری جنبش‌های آزادی خواهی مردمی و کارگری ایستاده‌اند. با این‌همه، تجربه نشان داده که این‌گونه نمایش‌ها پایدار نیستند. در گذشته نیز کسانی با شعار « ضدامپریالیستی» با نیروی فرمان‌روا هم‌دست شدند و جایگاه خود را از دست دادند.

رهایی، نه در سازش با حاکمیت جمهوری اسلامی، بل‌که در سازمان‌دهی مستقل و هم‌بسته‌ی طبقه کارگر و پیوند با دیگر جنبش‌های خواهان آزادی‌ست. هرگونه هم‌دستی با این سامانه اسلامی، نه یک راهبرد، بل‌که پشت‌کردن به آرمان برابری و آزادگی‌ست.

یکی از گروه‌هایی که در برون از مرزهای کشور همه‌ی تلاش خود را برای پاک‌شویی گناهان بی‌شمار جمهوری اسلامی به کار می‌برد، گروه «ده مهر» است. سال‌هاست که این گروه بزرگترین تلاش مارکسیست- لنینیستی و کمونیستی خود را برای ایستادن زیر سایه یک لایه بورژوازی انگلی در حاکمیت به کار برده‌است.

سال‌هاست، گروه «ده مهر» خود را تنها بازمانده‌ی راستین و پویای حزب توده‌ی ایران می‌داند و دیگر شاخه‌های «چپ» را که زیر بار سازش با سامانه‌ی سرمایه اسلامی نمی‌روند، با «سوسیال‌دموکرات» خواندن می‌کوبد. این گروه چنان با خشم و افسوس از «کژروی» «چپ»های دیگر سخن می‌گوید که گویی بریدن از جمهوری اسلامی، خیانتی نابخشودنی‌ست.

این نوشته نشان خواهد داد که پایه‌های استدلال آقای بهمن آزاد و «ده مهر» نه‌ تنها سست و بی‌ریشه‌اند، بل‌که این دیدگاه یک کژاندیشی به نام مارکسیسم هست. وارونه آن چه که «ده مهر» می‌گوید، نه دیگران گرایش به سوسیال‌دموکراسی دارند، بل‌که آن گروهی که زیر سایه یک لایه بورژوازی می‌ایستد، سوسیال‌دموکرات است. «ده مهر» به نکوهش کسانی می‌پردازد که برای پشتیبانی از «نبرد ضدامپریالیستی» جمهوری اسلامی، نبرد طبقاتی را فراموش نمی‌کنند؛ به جای آن از سرمایه‌داری ددمنشانه، از سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و سرکوب آزادی‌های بنیادی، انتقاد می‌کنند.

راستش این است که آن‌چه «ده مهر» از یک باورمند به مارکس و لنین چشم‌داشت دارد، چیزی فرای پشتیبانی از یک لایه‌ی انگلی از بورژوازی درون کشوری که نگاه به شرق دارد، نیست. این دیدگاه «ده مهر» نه شناسه‌ی مستقل طبقاتی دارد، نه پرچم دادگری را برافراشته نگه می‌دارد؛ تنها پوششی‌ست برای پذیرش پنهان نظام فرمان‌روای کنونی و کرنش در برابر جمهوری اسلامی.

در همین زمینه، گفت‌وگوی آقای بهمن آزاد با آقای علیزاده، که در روز یک‌شنبه ۲۵ اردی‌بهشت در یوتیوب پخش شده‌است، نمونه‌ای روشن از همین ناسازگاری‌ها در دیدگاه است. سخنان او آکنده از واژه‌هایی‌ست که نیاز به بررسی ژرف دارد: از برداشت ناروشن از «سیاست ضدامپریالیستی» گرفته تا نگاه سطحی به «چرخش به شرق»، و نگرش نارسا به جایگاه ولی‌فقیه، سرمایه‌داری و ساختار بورژوازی انگلی در سامانهٔ سرمایه‌داری جمهوری اسلامی.

با واکاوی این دیدگاه‌ها می‌توان دید که آقای بهمن آزاد در کردار، به جای آن‌که بخواهد نبرد طبقاتی را ژرف‌تر کند، در پی آن است که این دشمنی جمهوری اسلامی با توده‌ها و رنج‌بران را بپوشاند؛ و آن‌چه که او «سیاست ضدامپریالیستی» می‌خواند، چیزی نیست مگر برای چشم‌پوشی بر بهره‌کشی، نابرابری و سرکوبی که در دل همین سامانه سرمایه‌داری جمهوری اسلامی جای گرفته‌است.

جمهوری اسلامی و بورژوازی نئولیبرال

تلاش «ده مهر» همواره این است که با همه ی توان بتواند یک لایه، یک دسته، یک گروه در گوشه و کنار تاریک خانه های جمهوری اسلامی بیابد و به توده ها نشان دهد که تا این گروه هست، باید همه چیز را پذیرفت و دست به شورش نزد؛ کارگر باید برای درخواست مزد خود تازیانه بر پشت را بپذیرد؛ زن باید برای آزادی از روسری و گزینش پوشش خود مرگ را بپذیرد؛ خلق های میهن باید خواری و ستم را بپذیرند. آن ها تا آن جایی حق نبرد برای زندگی خود دارند که “نگاه به شرقیان” را کم توان نکند و “خاطر آن ها را رنجه” مدارند.

تلاش «ده مهر» همواره این است که با همه‌ی توان بتواند یک لایه، یک دسته، یک گروه در گوشه و کنار تاریک‌خانه‌های جمهوری اسلامی بیابد و به توده‌ها نشان دهد که تا این گروه هست، باید همه چیز را پذیرفت و دست به شورش نزد؛ کارگر باید برای درخواست مزد خود تازیانه بر پشت را بپذیرد؛ زن باید برای آزادی از روسری و گزینش پوشش خود مرگ را بپذیرد؛ خلق‌های میهن باید خواری و ستم را بپذیرند. آن‌ها تا آن جایی حق نبرد برای زندگی خود دارند که “نگاه به شرقیان” را کم توان نکند و “خاطر آن ها را رنجه” مدارند.

این‌بار آقای بهمن آزاد سخن نویی به گفته‌های گذشته «ده مهر» افزوده‌است. ایشان می‌گوید:

“بازهم این رهبری کل جمهوری اسلامی نیست که ما را به سمت راست امریکا میبره همون بورژوازی است که این بلا را بر سر ما چندین دهه است که میاره…نیروهای چپ هم همین بورژوازی زد در بدو انقلاب …همون طبقه است که داره عمل میکنه.. بورژوازی نئولیبرال ایران خیانتکاره…  بورژوازی خیانتکاره، جمهوری اسلامی نه…”

معنای این سخنان پریشان چیست؟

آیا می‌شود  جمهوری اسلامی را از طبقه‌های حاکمیتی آن از هم جدا کرد؟ آیا جمهوری اسلامی به خودی خود در حبابی جداگانه از آرایش طبقاتی جامعه می‌زید؟

بگذارید برای درک بهتر، سخنان ایشان را در باره‌ی اتحادیه اروپا به کار بریم. “بازهم این رهبری کل اتحادیه اروپا نیست که ما را به سوی جنگ با روسیه می کشاند… همون بورژوازی است که این بلا را بر سر ما چندین دهه است که میاره…دستاوردهای کارگری را هم همین بورژوازی از بین برد…همون طبقه است که داره عمل میکنه.. بورژوازی نئولیبرال اروپا خیانتکاره…  بورژوازی خیانتکاره، اتحادیه اروپا نه…”

چرا آقای آزاد به چنین جداسازی بی معنایی نیاز دارد؟

ایشان می‌داند که سیاست های ضدکارگری و نئولیبرالیستی جمهوری اسلامی آشکارتر و زیان‌بارتر از آن است که بتوان از آن دفاع کرد. تنها را چاره برای بیرون راندن جمهوری اسلامی از زیر ضربه، جداکردن نام آن از طبقه‌هایی است که در آن فرمان‌روایی می‌کنند.

ایشان در جای دیگری می‌گوید: “جمهوری اسلامی، بورژوازی نئولیبرال و دولت، یکی نیستند. این‌ها برآیند نیروهای مختلفند. تناقضات درونی دارند. جمهوری اسلامی هم یک پدیده واحد نیست.”

اگر سخن از یک دست نبودن جمهوری اسلامی است، که نیازی به گفتن نیست. مگر حاکمیتی در جهان می‌شناسیم که یک‌دست باشد؟

ما بارها گفته‌ایم که لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی با هم در تضاد هستند. بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مالی که در میان لایه‌های بالایی جامعه پایگاه دارند، خواهان نزدیکی به غرب هستند. بورژوازی تجاری و بورژوازی نظامی که میان لایه‌های مذهبی جامعه پایگاه دارند، این نزدیکی را به سود خود نمی‌دانند. به دو دلیل برجسته: یک- با نزدیکی به غرب این دو لایه بورژوازی پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهند داد و جایگاه‌شان در حاکمیت در برابر دو لایه دیگر بورژوازی سست خواهد شد. دو- بورژوازی نظامی زندگی و پیشرفت خود را وام‌دار شرایط تنش آمیز نه صلح- نه جنگ در منطقه است. صلح جاودان نیرومندی این لایه را در حاکمیت از میان خواهد برد و یا کم توان خواهد کرد.

میان لایه‌های گوناگون بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی تضاد است، ولی این تضاد یک تضاد آشتی‌پذیر است و این لایه‌ها همواره در برابر مردم و در پیش‌گیری اقتصاد کلان نئولیبرالیستی با هم هم‌ساز بوده‌اند.

رفیق نیک آیین در این باره می‌گوید: “بین بورژوازی صنعتی و بانکی و کشاورزی و تجاری در جامعه سرمایه‌داری تضادهایی وجود دارد که گاه حتی شکل حاد و شدید هم به خود می‌گیرد. ولی در هر حال تکامل و حل آنها به تغییر سرشت و ماهیت جامعه سرمایه‌داری نمی‌انجامد و شیوة تولید سرمایه‌داری را عوض نمی‌کند.( واژه نامه سیاسی- درسنامه ۱۶)”

آقای آزاد خودشان می‌گویند: “در آمریکا هم طبقه امپریالیستی یکپارچه نیست. نیروهای مختلفی در حال شکل‌گیری‌اند. روندها تفکیک می‌شوند”.

همان‌گونه که این تضادها تاثیر چندانی در سرشت امپریالیستی امریکا ندارد، تضادهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی هم تاثیری در سرشت سرمایه‌داری آن ندارد.

حاکمیت و جایگاه رهبر در آن

یک انسان انقلابی به درستی می‌پرسد، اگر “نگاه به شرقیان” همه‌ی قوه‌ها و نهادهای حکومتی را در دست دارند، و به گفته خود بهمن آزاد نیروهای سپاه، بسیج و نظامی هم در دست “نگاه به شرقیان” است، پس چرا شرایط کشور به این اندازه بد است؟

آقای بهمن آزاد برای ویران نشدن پایه‌های داستان‌سازی خود در باره‌ی ضدامپریالیست بودن لایه‌های بورژوازی انگلی که “نگاه به شرق” دارند، باید آن‌ها را در حاکمیت کنونی کم توان نشان دهد.

آقای بهمن آزاد به گونه‌ای سخن می‌گوید که انگار “رهبر” و دسته‌ای که او همه تخم مرغ‌های خود را در سبد آن‌ها گذاشته‌است، زیر فشار “بورژوازی نئولیبرال” در روند خرد شدن بوده‌اند، ولی هم اکنون به دلیل روند چند قطبی شدن جهان به خود آمده‌اند و می‌خواهند با این بورژوازی نبرد کنند.

ولی حقیقت چیست؟ چه لایه‌هایی از بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی چیرگی دارند؟

برای باز کردن این جستار، بگذارید یک نگاهی کوتاه به مقوله “حاکمیت” داشته باشیم. در نگرش مارکسیستی، حاکمیت تنها به نهادهای رسمی دولتی گفته نمی‌شود، بل‌که همه سازوکارها و نهادهایی را دربرمی‌گیرد که در خدمت پاسداری و بازآفرینی چیرگی طبقه فرمانروا، یعنی سرمایه‌داران، هستند. این سازوکارها به‌گونه‌ای هماهنگ عمل می‌کنند تا چیرگی سرمایه‌داری را در پهنه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه نگه دارند و بازتولید کنند. بر پایه چنین تحلیلی، سه بخش بنیادین در این ساختار چیرگی را می‌توان شناسایی کرد.

نخست، ابزارهای روبنایی و سیاسی حاکمیت که ابزار راستین به‌کارگیری زور و سرکوب هستند، مانند سه قوه مقننه، اجراییه و قضاییه. نیروی اجرایی، با تکیه بر دیوان‌سالاری گسترده، سیاست‌هایی را پیش می‌برد که پاسبان سود و منافع سرمایه‌داران است؛ مانند کاهش مالیات شرکت‌ها یا کم جان کردن قانون نیم‌بند کار. نیروی قانون‌گذار(قوه مقننه)، قانون‌هایی را در مجلس می‌گذرانند که مالکیت خصوصی را بی‌چون‌وچرا مقدس می‌شمارند، هم‌زمان به حقوق کارگران می‌تازند. نیروی دادرسی (قوه قضاییه) نیز در تفسیر و پیاده کردن قانون به سود سرمایه‌داران می‌پردازد؛ چنان‌که در جلوگیری از اعتصاب‌ها یا پشتیبانی از سیاست‌های ضدکارگری و ضدسندیکایی دیده می‌شود. در کنار این نیروها، نهادهای سرکوب‌گر مانند پلیس، ارتش، سپاه، بسیج  و زندان‌ها نیز در رام کردن جامعه نقش بزرگی بازی می‌کنند. پلیس و سپاه با سرکوب گردهمایی های مردمی و پاسبانی از دارایی سرمایه‌داران، پاسبان نظام سرمایه‌داری است. ارتش و سپاه منافع بورژوازی را در سطح جهانی و منطقه‌ای پاس می‌دارند. زندان‌ها نیز به ابزاری برای دربند نگه‌داشتن طبقه های فرودست و لایه‌های به حاشیه‌رانده‌شده دگرگون شده‌اند.

در گام دوم، نهادهای اقتصادی حاکمیت، پایه مادی این فرمانروایی را فراهم می‌کنند. بانک‌ها و سازمان‌های مالی، با کنترل گردش سرمایه و راهبردی بحران‌ها، همواره در خدمت منافع سرمایه‌داران‌اند—حتا اگر بهای آن بر دوش توده‌های مردم سنگینی کند. شرکت‌ها و کارخانه های انحصاری، با شیوه سامان‌دهی به سطح دستمزدها و شرایط کار، بهره‌کشی از نیروی کار را بیشینه می‌کنند تا سود بیشتری فراهم کنند. در این میان، نظام حقوقی بر پایه مالکیت خصوصی، با پاسبانی از  انباشت پول در دستان اندکی، این ساختار نابرابر را طبیعی و پذیرفتنی جلوه می‌دهد.

در سومین سطح، نهادهای اندیشه‌ساز حاکمیت نقشی کلیدی در شکل‌دهی به آگاهی و بازتولید پذیرش نظم کنونی دارند. رسانه‌ها با روزمره‌سازی سرمایه‌داری و بازگویی شعارهایی چون «راه دیگری نیست»، اندیشه همگانی (افکار عمومی) را از یافتن دلیل‌های ساختاری نابرابری و بدکاری دستگاه به دور می‌کنند. سامانه آموزشی نیز، از راه آموزش شهروندان فرمانبردار و خاموشی در باره‌ی نبرد توده‌ای و طبقاتی، اندیشه کودکان و نوجوانان را از همان آغاز با باورهای بورژوازی هم‌ساز می‌کند. نهادهای دینی و فرهنگی با گسترش گفتارهایی مانند «فقر تقدیر الهی است» یا «موفقیت فقط به کوشش فردی بستگی دارد»،   پذیرش سرنوشت‌گرایانه از نظم ناعادلانه کنونی را در جامعه نهادینه می‌کنند.

همان‌گونه که می‌بینیم ساختار حاکمیت در نظام سرمایه‌داری تنها از راه زور استوار نمی‌ماند، بل‌که با آمیزه‌ای از چیرگی اقتصادی، سرکوب سیاسی و مهندسی فکری، چیرگی سرمایه‌داران را بازآفرینی می‌کند. آگاهی‌یافتن از این سازوکارهای چندسویه، نخستین گام برای آغاز پیکاری آگاهانه و رهایی‌بخش در برابر نظام نابرابر سرمایه‌داری است.

در بیشتر پهنه‌های بالا و نهادهای برجسته “حاکمیت”، آقای رهبر و “نگاه به شرقیان” دست بالا را دارند . حتا دستگاه دولت هم در دست همین لایه‌های بورژوازی است، اگر چه که هر چند یک بار، با پذیرش و گاهی با برنامه رهبر و مهندسی انتخابات، فرمان آن به دست کس دیگری سپرده می‌شود.

راستش این است آیت‌الله خامنه‌ای که «ده مهر» و دیگر «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی به او امید و دل بسته‌اند بیش از هر کسی این نهادهای حاکمیت را در دست خود داشته است و اقتصاد نئولیبرالیستی کنونی را شکل داده‌است. او  از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور ایران بود و پس از آن در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ (۴ ژوئن ۱۹۸۹)، به رهبری  جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با دستور رهبر و برای پنج سال گمارده می‌شود. غلامحسین محسنی اژه‌ای از سال   ۱۴۰۰ به دستور آقای خامنه‌ای  به این کار گمارده شده است. پیش از او این قوه در دست خود رئیسی بوده‌است. خامنه‌ای سازنده قوه قضاییه نیز هست. خامنه‌ای با گماردن رهبر این قوه در ۳۴ سال بزرگترین کارگزار این قوه بوده‌است. ارتش و سپاه هم در دست آقای خامنه‌ای و همپالگی‌های او است. مدیران و سرگردانندگان صدا و سیما هم از سوی خامنه‌ای برگزیده می‌شوند.

شورای نگهبان هم در دست ولی فقیه است. شورای نگهبان، با نپذیرفتن شمار بالایی از چهره‌های ناهم‌سو با خود و یا منتقد، همواره نقشی در چگونگی مجلس داشته‌است. این فرایند، راه بسیاری از نوگرایان و منتقدان را بسته و راه هواداران ولی فقیه را گشادتر کرده‌است.

در ساختار جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی نهادی است با ۲۹۰ نماینده که با رای مردم و برای دوره‌ای چهار ساله برگزیده می‌شوند. ترکیب سیاسی مجلس یازدهم (۱۴۰۳–۱۴۰۷) در برگیرنده سه دسته اصلی است: اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و نمایندگان مستقل.

اصول‌گرایان، که که بیش از هشتاد درصد مجلس یازدهم را در دست خود دارند، خود به چند گرایش گوناگون بخش می‌شوند که هرکدام پایگاه اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای دارند:

جامعه روحانیت مبارز: کهن‌ترین گروه اصولگرا با چهره‌هایی چون محمدباقر قالیباف؛ حزب مؤتلفه اسلامی: نماینده گرایش سنتی بازارمحور؛ جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی: نزدیک به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج؛ انجمن اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم: نهادی دینی با نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری؛ فراکسیون روحانیون مبارز: شاخه‌ای تندرو از جامعه روحانیت مبارز؛

فراکسیون مستقلین ولایی: نمایندگانی که گرچه خود را بی‌وابسته معرفی می‌کنند، اما در عمل از رهنمودهای رهبری پیروی می‌کنند؛ حزب اعتدال و توسعه: نزدیک به چهره‌هایی چون اسحاق جهانگیری، گرایشی میانه‌رو که در این دوره جایگاهی محدود دارد؛ فراکسیون نو‌دولت: پشتیبانان دولت سیزدهم (ابراهیم رئیسی) که سیاست هات ملایم تری دارند.

بر پایه برآوردها، تنها ۱۰ تا ۲۰ نماینده با گرایش نوگرایی یا میانه‌روی در مجلس هستند که نقشی در تصمیم‌گیری‌های کلان، ندارند.

از ویژگی‌های مشترک اصول‌گرایان می‌توان از؛ پایبندی به ساختار کنونی سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی و ناسازگاری با هرگونه دگرگونی بنیادین؛ ایستادگی در برابر همکاری گسترده با کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا؛ پشتیبانی از نهادهایی چون سپاه پاسداران، بسیج، شورای نگهبان، قوه قضایه  و دستگاه دادگستری در سیاست و إقتصاد؛ ناسازگاری با گسترش آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی، همراه با پافشاری بر ارزش‌های کهن و دینی در قانون‌گذاری، نام برد.

خامنه‌ای ، برنامه‌ریز و پیاده‌کن اقتصاد نئولیبرالیستی

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “من اینرا در راستای صحبت آقای خامنه‌ای هم میگذارم که بحث رشد صنایع در داخل …تعبیر دیگرش میشه رشد بورژوازی ملی ایران.. رشد بورژوازی صنعتی ایران …یک مبارزه هم در این عرصه ما داریم..”

به زبان دیگر ایشان می‌خواهد این پندار را در بیننده و شنونده بیافریند که گویا رهبر جمهوری اسلامی هوادار یک إقتصاد ملی و تولید است، ولی داده‌ها، گفته‌ها و کارکردهای خود خامنه‌ای  چیز دیگری را نشان می‌دهد.

خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های خود آشکارا گفته که یکی از نادرستی‌های بزرگ پس از انقلاب «دولتی کردن إقتصاد» بوده‌است. این نگاه به‌روشنی با گفتار چپ‌گرایانه و دادخواهانه‌ی نخستین سال‌های پس از انقلاب که اقتصادی دولتی را ابزاری برای برپایی دادِ همگانی و عدالت اجتماعی می‌دانست، ناسازگار است. او در کردار باور دارد که بخش خصوصی و بازار آزاد باید بنیاد گسترش اقتصادی باشند، نه دولت یا نهادهای همگانی. بند ۴۴ قانون اساسی به‌روشنی می‌گوید که بخش‌های بنیادی إقتصاد ـ مانند کارخانه‌های بزرگ، بانک‌ها، بیمه، بازرگانی خارجی، بخش نیرو و مانند آن ـ باید در دست دولت و بخش همگانیِ همیار باشد. ولی آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) با فرمانی این بند را از سرشت پیشرو خود تهی کرد و راه را برای خصوصی‌سازی‌های گسترده باز کرد.

از دهه‌ی ۱۳۸۰ با پیش بردن سیاست‌هایی با نام خصوصی‌سازی، و سپس در دهه‌ی ۱۳۹۰ با برنامه‌ی بهره‌برداری از دارایی‌های دولتی، در عمل بند ۴۴ کنار نهاده شد. پشتیبانی آشکار خامنه‌ای از این روند، او را به یکی از پشتیبانان خصوصی‌سازی با گرایش سرمایه‌سالارانه نوین دگرگون کرده‌است. «جهش تولید» و «مولدسازی»، در عمل به معنای فروش یا واگذاری دارایی‌های همگانی به بخش خصوصی (به‌ویژه به بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی) بوده‌است.

آیا پیاده کردن برنامه‌ی خصوصی‌سازی بخش دولتی که اکنون با نام «مولدسازی» انجام می‌شود و در بیش از سه دهه‌ی گذشته دنبال شده‌است، یک سیاست مردمی و مردم‌سالارانه است؟ حتا محمود احمدی بیغش، نماینده‌ی شازند، در مجلس شورای اسلامی، «مولدسازی» را «کاپیتولاسیون» نامید. ولی علی نیک‌زاد، جانشین رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان گفت: «از آنجا که رهبر جمهوری این طرح را پذیرفته، باید اجرا شود.»

«جهش تولید» نیز با  “ابتکار رهبر” با دادن بخشودگی‌های مالیاتی به سرمایه‌داران، کاهش دستمزدها و پشتیبانی‌های کارگری، و کم توان کردن دیده‌بانی دولتی همراه شده‌است. این سیاست‌ها به‌روشنی در چارچوب برنامه‌ی نئولیبرالیستی برای کاهش نقش دولت و پشتیبانی از سرمایه‌داری خصوصی جای می‌گیرند.

با آن‌که رهبر جمهوری اسلامی در سخن با باختر (لیبرالیسم غربی) دشمنی می‌ورزد، ولی در عمل، رویکردهای اقتصادی او هرچه بیشتر با آموزه‌های نئولیبرالیستی هم‌سوی شده‌اند: واگذاری گسترده‌ی دارایی‌ها به بخش خصوصی (نه به سود مردم، بل‌که در راستای منافع نهادهای قدرت و شرکت‌های وابسته به فرمانروایی)؛ کاهش پشتیبانی‌های دولتی از گروه‌های کم‌درآمد و کارگران؛ گسترش تولید و رقابت بازارپایه به‌جای برابری اجتماعی

در نتیجه می‌توان گفت خامنه‌ای، در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی، اگر در گفتار هم‌چنان سخن از  نبرد با جهان‌خوارگی امریکا میراند، ولی در عمل پشتیبان پایه‌های کلیدی نئولیبرالیستی بوده‌است.

در این باره بررسی دیدگاه آقای جلیلی نیز مهم است.سعید جلیلی از چهره‌های برجسته تندروهای اصول‌گرا به شمار می‌رود که «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی مانند آقای بهمن آزاد او را ضدامپریالیست و هوادار عدالت اجتماعی می‌دانند. جلیلی و هوادارانش با گفت‌وگو با کشورهای باختری روی خوش نشان نمی‌دهند  و بر راهبردی به نام «ایستادگی فعال» پافشاری می‌کنند. این گروه‌ها پیوند نزدیک با سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی دارند و در گروه‌هایی مانند حزب مؤتلفه اسلامی و جمعیت ایثارگران گرد هم آمده‌اند.

بگذارید ببینیم که ایسنا، ۲۳ام خرداد سال گذشته  (۱۴۰۳/۰۳/۲۳) در باره‌ی دید اقتصادی جلیلی چه می‌نویسد. جلیلی می‌گوید:

“ارتقای بهره وری و کوچک شدن دولت هدف مردمی‌سازی اقتصاد بود. دولت نباید بنگاه داری کند بلکه بنگاه داری را باید به مردم واگذار کند و دولت نقش نظارتی داشته باشد نه اجرایی. در این خصوص حرکت‌هایی شده ولی ناموفق بوده، مثل هپکو و هفت تپه. این برنامه به شکل درست اجرا نشده است. در هپکو، کارگران می گفتند در سال ۸۶ که دولتی بود در سال ۱۸۰۰ ماشین سنگین تولید می کردیم و وقتی خصوصی شد این رقم به هشت عدد رسید. کسی با یکسری روابط این کارخانه را بر عهده گرفته بود.”

آیا کسی است که نداند ” کوچک شدن دولت”، “دولت نباید بنگاه‌داری کند”، “دولت نقش نظارتی داشته باشد نه اجرایی” در اقتصاد سیاسی چه معنای دارد؟

همه‌ی این سخن‌ها از شعارهای سه دهه نئولیبرالیسم در جهان بوده‌است. تنها انتقاد جلیلی به این برنامه این است که درست انجام نشده است! یعنی به دید او با کمک سرمایه‌داری “خوب و پاک”، می‌توان خصوصی‌سازی را به هدف “ارتقای بهره وری و کوچک شدن دولت”  پیاده کرد.

روند چند قطبی شدن جهان، بورژوازی انگلی حاکمیت را به «چپ» نمی‌کشاند

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “آقای علیزاده، من به اندازه شما ناامید نیستم. چرا؟ چون شما بستر بین‌المللی رو نادیده می‌گیرید. ایران در خلأ نیست. مسئله گرایش به شرق هم بر اساس وضعیت جهانی شکل گرفت.”

آقای آزاد به درستی از روند چند قطبی شدن جهان خشنود است و به درستی روند آن را برای “جنوب جهان” سودمند می‌داند.

ولی به سخن  او، گویا از آن‌جایی که جهان به سوی چند قطبی شدن می‌رود و این روند حتا شتابان شده‌است، پس آن‌هایی که نگاه به شرق دارند، میهن ما را به راه راست رهبری خواهند کرد. بگذارید نگاهی به واقعیت و داده‌هایی که در پیش روی ما است داشته باشیم.

سال‌هاست که جمهوری اسلامی از سیاست «نگاه به خاور» سخن می‌گوید، اما در عمل، این رویکرد نه به صنعتی‌سازی پایدار انجامیده و نه به پشتیبانی واقعی از تولید درون‌زا. آنچه دیده‌می‌شود، بهره‌برداری ابزاری از این شعار برای گذر از فشارهای تحریمی باختر است، نه برنامه‌ای هماهنگ برای آبادانی اقتصادی. پیوستن جمهوری اسلامی به بریکس نیز در همین چارچوب سنجیدنی‌ست؛ همکاری‌ای که بیشتر از آن‌که اقتصادی باشد، جلوه‌ای نمایشی و سیاست‌زده دارد.

بریکس، که از اقتصادهای نوخاسته‌ای چون چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی پدید آمده، در نگاه نخست می‌توانست فرصتی باشد برای کشش سرمایه، جابه‌جایی دانش فنی، گسترش زیربناهای صنعتی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در میهن ما. اما در عمل، جمهوری اسلامی به‌جای بهره‌گیری از این توان برای دگرگونی ساختاری در اقتصاد، تنها در پی یافتن راه‌هایی برای کنار زدن فشارهای مالی و دوری از کاربرد دلار در دادوستدهای برون‌مرزی بوده‌است.

در دادوستد با چین، واردات کالاهای روزمره و نیمه‌ساخته جایگزین گسترش تولید و جابه‌جایی فناوری شده‌است. ماشین‌آلات پیشرفته یا فناوری‌های نوین، بخش بسیار اندکی یا حتا جایگاهی در این دادوستدها ندارند.

برنامه همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین که در سال ۲۰۲۱ با هیاهوی رسانه‌ای پیش‌گزاری شد، نه‌تنها هیچ‌گاه به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید، بل‌که کسی ریزنوشت‌های آن را هم تا به امروز به‌روشنی نمی‌داند.

وارونه، شیوه‌ی دیپلماسی در هم‌کاری‌های میان‌کشوری، این نوشته هرگز سندی رسمی و قانونی نشده و در همان گام نخست، در سطح  یک «هم‌اندیشی کلان» مانده‌است.

سخن‌ها در باره‌ی سرمایه‌گذاری چین در زمینه‌هایی مانند انرژی، ترابری و ساخت‌وساز، هنوز به کارهایی واقعی و دیده‌شدنی نینجامیده‌اند. هیچ برنامه ویژه—مانند ساخت پالایشگاه، گسترش راه‌آهن یا ساختن ناحیه‌های صنعتی مشترک—به انجام نرسیده‌است.

رسانه‌های رسمی چین نیز کمتر از  این برنامه سخن می‌گویند، که نشان می‌دهد این نوشته جایگاه مهمی برای چین ندارد.

هم‌کاری ۲۵ ساله ایران و چین بیشتر یک ابزار تبلیغاتی برای «چرخش به خاور» از سوی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شده‌است و برای دستیابی به امتیاز در برابر غربی‌ها به کار برده می‌شود.

پیوند با روسیه نیز بیشتر بر گرد جنگ‌افزار و انرژی می‌چرخد، نه بر پایه‌ی صنعت‌سازی.

تاکنون هیچ پروژه‌ی بزرگ صنعتی با همکاری کشورهای عضو بریکس در ایران پا نگرفته‌است. آشفتگی اقتصادی، فساد گسترده، نبود پشتیبانی حقوقی و نابسامانی دیرینه، سرمایه‌گذاران توانمند روسی و چینی را از گام گذاشتن به اقتصاد ایران باز داشته‌است. کشورهایی چون هند و برزیل نیز نقشی در این پیوند اقتصادی بازی نکرده‌اند و نقشی در دگرگونی‌های اقتصادی کشور ندارند.

اقتصاد جمهوری اسلامی هم‌چنان به نفت و کالاهای وارداتی وابسته است و بخش صنعتی در اقتصاد کشور کاهش یافته‌است. دادوستد با خاور نیز بیش از آن‌که گامی به سوی دانش‌محوری یا تولید باشد، به فروش نفت خام و خرید کالاهای ارزان مصرفی بسنده کرده‌است.

این شرایط ریشه در رویکرد پراگماتیستی جمهوری اسلامی دارد. دستگاه فرمانروایی جمهوری اسلامی، نه به دنبال رویش صنعتی، بل‌که در آرزوی پایداری سیاسی است. از همین رو، همکاری با بریکس نیز در چارچوب واکنش به فشارهای بیرونی غربی است، نه بر پایه‌ی یک نقشه‌ی راه اقتصادی روشن.

پیوستن به بریکس نه‌تنها گرهی از گرفتاری‌های اقتصادی ایران نگشوده، بل‌که نمودی است از روندی که در آن، سیاست‌زدگی جای برنامه‌ریزی و منافع ملی را گرفته‌است. پیوستن به بریکس، بدون دگرگونی ساختاری، راه‌گشای اقتصاد ایران نخواهد بود. بدون نبرد با فساد و ویژه خواری، فراهم‌کردن امنیت حقوقی، و برنامه کلان تولید ملی، هیچ هم‌پیمانی — چه خاور، چه باختر — نمی‌تواند ایران را از رکود بیرون بکشد. پیشرفت صنعتی، نیازمند اراده‌ای‌ست که در ساختار کنونی دیده نمی‌شود. و آن‌گونه که پیداست، در فضای کنونی، خواستی برای این دگرگونی‌ها در ساختار فرمانروایی کشور دیده نمی‌شود. نه تنها بریکس بل‌که هیچ هم‌پیمانی نمی‌تواند راه‌گشای پیشرفت پایدار اقتصادی کشور، بدون جابجایی طبقاتی باشد.

اگر سازه (عامل) برون‌مرزی می‌توانست، سرنوشت نبرد طبقاتی در درون کشور را دگرگون کند، بدان‌گاه بورژوازی ملی پس از مرگ جمال عبدالناصر با آن همه کمک کشورهای سوسیالیستی به هیچ گاه نمی‌بایست از نمایندگان بورژوازی کمپرادور، مانند سادات شکست بخورد. سازه (عامل) برون‌مرزی، شرایط شایسته را برای نیروهای پیشرو فراهم کند، ولی نمی‌تواند بجای ما به نبرد طبقاتی بپردازد. همان‌گونه که در بخش بریکس گفته شد، اگر نیروهای ملی و مردمی در حاکمیت جمهوری اسلامی می‌بودند، می‌توانستند با برپایی یک اقتصاد ملی و صنعتی از فرصت بریکس برای استوار کردن جایگاه خود در حاکمیت سود جویند. ولی هم‌چنین نیرویی حتا در پیرامون جمهوری اسلامی هم یافت نمی‌شود.

سخنان بی‌پایه آقای آزاد در باره‌ی بورژوازی

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “بورژوازی ملی سرکوب شده،…   اون بخش خصوصی سرکوب شده ولی بخشی از بورژوازی صنعتی ایران داره رشد می‌کنه. از طریق سپاه و نیروهای اینچنانی پیش برده شده.”

هر کسی از رشد بورژوازی صنعتی سخن می‌گوید، باید بتواند با پشتوانه داده‌ها روند صنعتی شدن کشور را نشان دهد. بگذارید ببینیم که سران خود رژیم در این باره چه می‌گویند.

به گزارش‌ِ ایسنا، محسن‌ِ رضایی در همایش‌ِ «روایت‌ِ پیشرفت؛ ۴۰‌سالگی‌ِ دانشگاه‌ِ جامع‌ِ امام‌ِ حسین» در سال‌ِ گذشته گفت: ما در یک‌ِ بخش در حال‌ِ صنعتی‌شدن هستیم که همان صنایع‌ِ نظامی است، ولی در کشاورزی و خدمات و دیگر موارد، صنعتی‌نشده‌ایم.

حتا در این بخش هم، جمهوری اسلامی بیشتر به مونتاژسازی می‌پردازد، تا تولید صنعتی. افزون بر این، با این که ایران سرچشمه‌های زیرزمینی فلزی فراوانی دارد، جمهوری اسلامی به خرید کالاهای خام در این بخش نیز ناگزیر است.  کشوری که توان‌ِ ساخت‌ِ موشک دارد، چرا باید در تولید‌ِ فولاد، آلومینیوم و فرآورده‌های‌ِ بنیادین‌ِ صنعتی به بیرون وابسته‌باشد؟ پاسخ را باید در ساختار‌ِ سوداندوزانه و اقتصاد‌ِ نئولیبرالیستی‌ِ وابسته جُست.

اقتصاد جمهوری اسلامی نمونه‌ای آشکار از «رشد وابسته» است – الگویی که در آن کشورهای پیرامونی به بهانه‌ی برتری در فرآوری ماده‌های خام، به پایین‌ترین پله‌ی زنجیره‌ی ارزش جهانی رانده می‌شوند. احسان قمری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «تحریریه» در دو هفته پیش گفت: با اینکه ۳۷ میلیارد تُن ذخیره و ۵۷ میلیارد تُن ذخیره‌ی نهفته‌ی معدنی در ایران است، چرا با چنین سرچشمه‌های زیرزمینی بزرگ، سهم بخش معدنی در اقتصاد کشور تنها یک درصد است؟ ارزش‌افزوده‌ی برآمده از آن ناچیز، اندازه‌ی کارآفرینی این بخش پایین، و وابستگی به فرآورده‌های وارداتی معدنی همچنان بالاست.

قمری با گفتن این‌که «۱۵ هزار دستگاه ابزار کار فرسوده با بیش از بیست سال عمر» هنوز در کشور به کار برده‌می‌شوند، یکی از نشانه‌های کاهش بازدهی در صنعت را برجسته می‌سازد.

سخن آقای آزاد در این باره از یک زاویه دیگر حتا شگفت‌انگیز است.

آقای بهمن آزاد می‌گوید: “بورژوازی ملی سرکوب شده،…   اون بخش خصوصی سرکوب شده ولی بخشی از بورژوازی صنعتی ایران داره رشد می‌کنه. از طریق سپاه و نیروهای اینچنانی پیش برده شده..”

به سخنی دیگر، بورژوازی ملی خصوصی سرکوب شده، ولی یک بورژوازی ملی غیرخصوصی است که در روند رویش و توانمند شدن است. چالش آقای بهمن آزاد در این سخنان این است که در نگاه مارکسیستی، مقوله‌ای به نام «بورژوازی ملیِ غیرخصوصی» دیده نمی‌شود. آقای آزاد پس از چه سخن می گوید؟

در مارکسیسم کلاسیک «بورژوازی ملی» به آن لایه‌ از بورژوازی گفته می‌شود که صنعت تولیدی‌شان در کشور، زیر فشار کالاهای متروپول در روند خرد شدن است. برای همین این لایه گاهی در رویارویی با سرمایه‌داری جهانی می‌ایستد و خواسته‌هایش با آن هم‌سویی ندارد. در برخی از کشورهایی که رهبری آن در دست این لایه بورژوازی است، آن‌ها در راه گذر و رهایی از بندهای استعماری هستند.

با این همه، این لایه هم‌چنان خصوصی می‌ماند؛ یعنی مالکیت ابزار تولید را در دست خود دارد، هرچند در برخی دوره‌ها با دولت یا جنبش‌های رهایی‌بخش هم‌راه شود.

اگر آقای آزاد گردانندگان اقتصاد ملی و برنامه‌ریزان آن را بورژوازی ملی «غیرخصوصی» می‌خواند، که این هم نادرست است، زیرا در نگاه مارکسیستی، چنین گروهی دیگر «بورژوازی» به‌شمار نمی‌آید، چراکه بورژوازی بر پایه‌ی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید نام‌گذاری می‌شود، ولی این دسته در کشورهای سوسیالیستی (مانند چین یا شوروی پیشین)، کارگزاران اقتصادی در چارچوب دولت، بیشتر در نقش «مدیران فن‌سالار» یا «گروه فرمان‌ران» هستند، نه بورژوازی.

شاید آقای بهمن آزاد بر این باور باشد که جمهوری اسلامی در راه رشد غیرسرمایه داری گام می‌گذارد و اقتصاد ملی صنعتی بر پا کرده‌است، که “از طریق سپاه و نیروهای اینچنانی پیش برده” می‌شود. اگر هم چنین گمان پنداری را بپذیریم، باز هم این دسته را نباید بورژوازی ملی غیرخصوصی خواند. چیزی به نام بورژوازی غیرخصوصی در مارکسیسم نیست. در مارکسیسم، چیزی به نام «بورژوازی بدون مالکیت خصوصی» معنا ندارد.

سیاست ضدامپریالیستی و خصلت ضدامپریالیستی

آقای بهمن آزاد در باره‌ی مقوله ضدامپریالیستی هم دچار سردرگمی است.

ایشان می‌گوید: “اینجا باید تفاوت قائل شد بین سیاست ضد امپریالیستی و خصلت ضد امپریالیستی. ممکن است برخی سیاست‌ها ضد امپریالیستی باشند، اما خصلت ضد امپریالیستی نیاز به پایه طبقاتی متفاوت دارد .. سیاستهای ضدامپریالیستی خیلی دولتهای بورژوازی میتوانند به پیش ببرند. ..من روی سیاست ضد امپریالیستی تمرکز می‌کنم و تلاش می‌کنم این سیاست تبدیل به خصلت هم بشه.”

بگذارید ببینیم که رفیق جان‌داده راه آزادی و برابری، رفیق نیک آیین در باره‌ی سیاست چه می‌گوید:

” سیاست یعنی هدف‌ها و آرمان‌هایی که یک طبقهٔ اجتماعی در مبارزه برای تأمین و حفظ منافع خود تعقیب می‌کند، و ثانیاً روش‌ها و شیوه‌هایی که به کمک آن‌ها این منافع حفظ شده یا به کرسی نشانده می‌شود.”(واژه نامه  سیاسی- درسنامه ۷۲).

به زبان دیگر، سیاست در پیوند تنگاتنگ با طبقه اجتماعی و منافع آن است. مگر در مارکسیسم می‌توان سخن از سیاستی گفت که جدا از خصلت طبقاتی است؟ بر پایه دید مارکسیستی، اگر طبقه‌ای سیاست ضدامپریالیستی دارد، به دلیل این است که این سیاست در  خصلت طبقاتی ضدامپریالیستی او ریشه دارد.

افزون بر این، ایشان “سیاست‌های ضدامپریالیستی” را با “سیاست‌های ضدغربی و ضدآمریکایی” در هم‌ می‌آمیزد. زیرا کشورهای بورژوازی‌ی که او در ذهن دارد، سیاست‌های ضدامپریالیستی ندارند، بل‌که سیاستهای ضدغربی و ضدآمریکایی دارند. سیاست‌های ضدامپریالیستی تنها درگیری‌های سیاسی با غرب نیست. سیاست‌های ضدامپریالیستی پیوند دیالکتیکی با برپایی یک اقتصاد ملی و پیاده کردن عدالت اجتماعی به سود طبقه کارگر و رنج‌بران دارد که در توان بورژوازی نیست، مگر این که سخن در باره‌ی بورژوازی ملی در کشوری باشد که نهادهای سندیکایی و سازمان‌های «چپ» و سوسیالیستی نیرومندی داشته‌باشد. بدین گونه، نباید هر گونه درگیری با امریکا و غرب را  ضدامپریالیستی خواند.

دوم این‌که بگذارید سخن ایشان را بپذیریم و سیاست های ضدغربی جمهوری اسلامی را ضدامپریالیستی بخوانیم. باز هم ایشان با سخنان خود آشفتگی اندیشه را آشکار کرده‌‌اند. ایشان به درستی می‌گوید “خصلت ضدامپریالیستی نیاز به پایه طبقاتی” دارد. به سخنی دیگر، آقای آزاد می‌گوید که بورژوازی با این‌که می‌تواند سیاست‌های  ضدامپریالیستی داشته‌باشد، ولی نمی‌تواند به دلیل جایگاه طبقاتی خود خصلت ضدامپریالیستی داشته باشد. چند ثانیه پس از این سخنان ایشان یادشان می‌رود که چه گفته‌اند. ایشان می‌گوید: ” من روی سیاست ضد امپریالیستی تمرکز می‌کنم و تلاش می‌کنم این سیاست تبدیل به خصلت هم بشه”.

مگر به گفته خودشان خصلت ضدامپریالیستی طبقاتی نبود؟ چگونه یک سیاست ضدامپریالیستی می تواند به ناگهان “خصلت طبقاتی” بورژوازی را دگرگون کند؟ مگر ایشان با خواست و آرزوی خود می‌توانند “خصلت طبقاتی” و جایگاه طبقاتی بورژوازی را دگرگون کند؟

نقش «چپ» برانداز در آشفته‌اندیشی «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی

اگر «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده ی ایران سیاست آشکار ضدامپریالیستی و برداشتی روشن از روند چندقطبی شدن جهان می‌داشت و  با واکاوی درست از درگیری اوکراین، گسترش سالانه ناتو به سوی مرزهای روسیه را برجسته می‌کرد و از خواست به حق روسیه برای نپیوستن اوکراین به ناتو به روشنی دفاع و از درگیری امپریالیسم غرب انتقاد روشنی می‌کرد؛ اگر به جای گرایش به سازش‌های تاکتیکی و رای دادن به اصلاح‌خواهانی مانند خاتمی و معین، بر سیاست طبقاتی مستقل و انقلابی پای می‌فشرد؛ شاید ما امروز با رویش گرایش‌های سازش‌جو و هوادار جمهوری اسلامی در میان بخشی از نیروهای «چپ» و توده‌ای روبرو نبودیم.

نبود برنامه‌ای روشن، بنیادین و برآمده از واکاوی طبقاتی از سوی «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده‌ی ایران، فضایی پدید آورده‌است که در آن برخی از «چپ»ها – به‌ویژه بازماندگان توده‌ای – با خوانش کژشده‌ای از گفتمان ضدامپریالیستی، به پناهگاهی برای درست‌انگاری سیاست‌های ضدمردمی جمهوری اسلامی دگرگون شده‌اند.

اگر «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده‌ی ایران با روشنی از سیاست نه در کنار امپریالیسم جهانی و نه در کنار جمهوری اسلامی سرمایه‌داری سخن می‌گفت و آنرا باز می‌کرد؛ اگر «چپ» برانداز هم رای و هم گام به روشنی در برابر زورگویی امپریالیسم امریکا در گفت‌و‌گوی هسته‌ای می‌ایستاد و از حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به روشنی دفاع می‌کرد، شاید کار به این جا نمی‌کشید.

اما آن‌چه در عمل در «چپ» برانداز رخ داد، نشان از سردرگمی دیدگاهی، و دوری از واکاوی طبقاتی و گرایش به گفتارهای گنگ و نه یک سیاست روشن ضدامپریالیستی در سطح جهانی دارد. این کمبودهای «چپ» برانداز، به ویژه حزب توده ی ایران، هواداران «چپ» و توده‌ای جهان چندقطبی و ضدامپریالیست را از حزب توده ی ایران و «چپ» برانداز راند و آن‌ها را به هم‌سویی پنهان یا حتا آشکار با سرمایه‌داری جمهوری اسلامی کشاند. پیامد این کژاندیشی اکنون روشن است: «چپ»ی سست‌شده، پراکنده که هم‌نوا با همان نیروهایی شده‌است که سال‌هاست توده‌های مردم را سرکوب کرده‌اند و هم اکنون بر پشت کارگران تازیانه می‌زنند.

راه بازگشت «چپ» برانداز به راه درست، تنها با بازسازی سیاست مستقل طبقاتی و سیاست روشن ضدامپریالیستی و هواداری از روند چندقطبی شدن جهان شدنی است؛ روشی که نه به امپریالیسم باج می‌دهد و نه به لایه‌ای از بورژوازی انگلی در جمهوری اسلامی خوش آمد می‌گوید. با این‌کار شاید بتوان بخش بزرگی از «چپ»های هوادار جمهوری اسلامی را به صف خلق برگرداند.

پایان سخن

بهمن آزاد از گروه «ده مهر» بر این باور است که میان خودسالاری، آزادی، دادگری اجتماعی و ایستادگی در برابر زورگویان امپریالیستی، پیوندی گسست‌ناپذیر است. با این‌همه، او هشدار می‌دهد که نباید پیکار برای دادگری اجتماعی، به کم توان کردن «جبههٔ ایستادگی» جمهوری اسلامی بیانجامد.

اما اگر این ارزش‌ها در پیوند با یکدیگرند، چگونه می‌توان دستگاهی را که آزادی‌ها را سرکوب می‌کند و نابرابری را ژرف‌تر می‌سازد، پشتیبان مردم و دشمن زورگویان امپریالیستی دانست؟ تنها دلیل «ده مهر» برای چنین دیدگاهی، چند قطبی شدن جهان است. اما آیا می‌توان گرایش پراگماتیستی به شرق، را ضدامپریالیست دانست؟

«ده مهر» خود را دنباله‌رو حزب توده‌ی ایران می‌داند، ولی  حزب توده‌ی ایران در سال ۱۳۵۹ آشکارا گفته بود که نبرد ضدامپریالیستی با دگرگونی بنیادین در ساختار اقتصادی و پایان دادن به راه رشد سرمایه‌داری پیوند تنگاتنگ دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است . حزب توده‌ی ایران خواستار راهی جدا از سرمایه‌داری، برپایی شوراها و فرمان‌روایی مردمی بود. اما جمهوری اسلامی نه تنها این راه را در پیش نگرفته، بل‌که با شتاب و سرکوب در پی آزادسازی بازار و خصوصی‌های گسترده تولید دولتی و همگانی‌ست.

جمهوری اسلامی نه‌تنها سامانی مرد‌م‌ستیز و سرکوب‌گر است، بل‌که با بهره‌برداری از گفتار ضدامپریالیستی  «چپ»، کوشیده خود را جایگزینی برای سامان سرمایه‌سالار جهانی نشان دهد. ولی آنچه در واقعیت دیده می‌شود، این است که روش‌های اقتصادی آن، از فروش گسترده دارایی‌های همگانی تا سرکوب جنبش کارگری، همه در چارچوب بازارگرایی نوین و نئولیبرالیستی جای می‌گیرند. گروه هایی مانند «ده مهر» با پشتیبانی از این روش‌ها به نام «پیکار ضدامپریالیستی»، نه‌تنها به آرمان‌های «چپ» پشت کرده‌اند، بل‌که به ابزاری برای آراستن چهره‌ی زشت جمهوری اسلامی سرمایه داری دگرگون‌ شده‌اند.

رهایی راستین، نه در همراهی با لایه‌ای از بورژوازی انگلی، بل‌که در سامان‌دهی جداگانه‌ی نبرد طبقه‌ی کارگر و پیوند آن با جنبش‌ آزادی‌خواهی است. هرگونه همراهی با این سامان، نه راهبردی دگرگون‌خواهانه، بل‌که پذیرفتن ساختاری‌ست که بر نابرابری و زورگویی استوار است.

پیوند کمکی

دکتر بهمن آزاد: از مدیریت آقای خامنه‌ای ناامید نیستم

سیامک کیانی: تولید کشاورزی و اقتصادِ صنعتی و تولیدی، قربانیِ نظام سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی