3 میلیون هکتار اراضی ملی تصرف شده در خطر تصاحب اشخاص ذی نفوذ

سلامت نیوز: رضا افلاطونی رئیس “سازمان اموراراضی کشور” با امضای یک نامه خطاب به معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، نسبت به اراضی تصرف شده در بازه زمانی مشخص درخواست اعلام وضعیت و تایید مالکیت کرد. به نظر می رسد “سازمان امور اراضی” آگاهانه یا غیر ارادی، به حوزه وظایف “سازمان منابع طبیعی” ورود کرده است؛ دخالتی که باعث بروز پدیده “زمین خواری نوین” با مهر قانون خواهد شد. این دخالت ظاهرا موجب رنجش سازمان منابع طبیعی هم نشده است؛ سازمانی که هر روز دغدغه اش نسبت به حفاظت از منابع ملی کمرنگ تر می شود. حال باید پرسید مگر قانون گذار، سازمان امور اراضی را مامور اجرای موارد مذکور قرار داده که اینگونه استعلام جهت دار گرفته است؟ آیا سازمان منابع طبیعی مسئول و کارمند و کارشناس و متخصص ندارد که یک سازمان دیگر به جای او اقدام به تعیین تکلیف اراضی ملی تصرف شده کرده است؟ و پرسش دیگر اینکه چرا اینروزها با برملا شدن ماجراهای پرمناقشه در حوزه اراضی ملی و جنگل، صدایی از “سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری درنمی آید؟!

به گزارش سلامت نیوز در این نامه که با امضای رضا افلاطونی رییس سازمان امور اراضی وزارت جهادکشاورزی خطاب به مجید انصاری “معاون حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری” ثبت شده نویسنده تقاضای اعلام نظر حقوقی در زمینه تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اعتراض بهره‌برداران و متصرفین نسبت به اجرای قانون ملی شدن جنگل ها را دارد.

این نامه به این دلیل شگفت انگیز و نگران کننده است که نگرانی رییس سازمان امور اراضی برای کسانی است که در بازه زمانی مشخص، بخش هایی از اراضی ملی و منابع طبیعی را تصرف کرده یا تغییر کاربری داده اند، گویی تشکیلات امور اراضی به جای دغدغه داشتن برای اراضی ملی، بیشتر مسوولیت رسیدگی به حقوق نداشته متصرفان است.

این سازمان کم کم دارد تبدیل به اهرمی برای تصرف منابع طبیعی توسط رانتخواران، برخی نمایندگان نان به نرخ روزخور و منفعت طلب و زمین خواران قدرت مندی می شود که حالا می خواهند مُهر قانونی بر تخلف ها و تصرف های شان بزنند.

شاید بتوان ریشه های عمده تدوین وامضای چنین نامه ای را در جلسه رأی اعتماد وزیر جهادکشاورزی در مجلس پیدا کرد؛ آنجا که در اشاره ای گذرا به مسائل منابع طبیعی، از تعیین تکلیف ۳ میلیون هکتاری اراضی اختلافی سخن گفت. نوری قزلجه این موضوع را برنامه اصلی خود اعلام کرد و از همان زمان، نگرانی کنشگران منابع طبیعی برای یکی از مهم ترین پرونده های زمین خواری کشور شروع شد.

به گفته آگاهان، با نگاه به متن نامه درمی یابیم که متن آن، هم در طرح موضوع و هم در بیان مبانی حقوقی و هم در ترسیم و توضیح ارتباط بین مقدمه و نتیجه، حاوی اشکالات حقوقی متعدد است و معلوم نیست چرا این سازمان، با اشاره صریح به فشار متصرفین و بهره‌برداران، برای حل اختلاف مربوط به اراضی ملی که مرجع قانونی خود را دارد، پیشقدم شده است؟

فعالان حوزه منابع طبیعی انتظار دارند رییس سازمان امور اراضی توجیه منطقی و قانونی شفافی را برای این نامه و حرکت خود ارائه دهد؛ به ویژه در این روزهایی که “سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور” روزه سکوت اختیار کرده و مدیران و سرپرستانش هر روز امضاها و مجوزهایی عجیب وغریب با انواع تعارض های قانونی را –آنهم کاملا غیرشفاف و پنهانی- صادر می کنند و هیچ پاسخی نیز در برابر معترضان نمی دهند.

اگر وزیر جهاد کشاورزی به دلیل نشستن بر سازمانی که وظایف حفاظتی ندارد چنین خواسته ای را مطرح کرده، مدیران سازمان امور اراضی باید بدانند که بر اساس اصل 45 قانون اساسی نمی توانند منابعی را که از آنها به عنوان انفال و ثروت های عمومی نام برده شده به نام متصرفان، سند بزنند. آیا چنین نکته ای را به جناب وزیر گوشزد نکرده اند؟

سازمان منابع طبیعی چه می کند؟

به نظر می رسد “سازمان امور اراضی” آگاهانه یا غیر ارادی، به حوزه وظایف “سازمان منابع طبیعی” ورود کرده است؛ دخالتی که ظاهرا موجب رنجش سازمان منابع طبیعی هم نشده است. مگر قانون گذار، سازمان امور اراضی را مامور اجرای موارد مذکور قرار داده که اینگونه استعلام جهت دار گرفته است؟ آیا سازمان منابع طبیعی مسئول و کارمند و کارشناس و متخصص ندارد یک سازمان دیگر به جای او اقدام به کسب استعلام کرده است؟ آیا پاسخی برای پرسش های کنشگران عرصه منابع طبیعی و محیط زیست دارید یا ترجیح می دهید مانند سازمان منابع طبیعی، روزه سکوت بگیرید و همزمان، چوب حراج به بیت المال و منابع ملی بزنید؟»

متن نامه + تصویر

جناب آقای مجید انصاری

معاون محترم حقوقی امور مجلس ریاست جمهوری

موضوع: اعلام نظر حقوقی

سلام علیکم

با احترام به استحضار می رساند، به منظور تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اعتراض متخلفین و بهره برداران به اجرای مقررات قانون ملی شدن شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 5908 مورخ 1372/01/24 هرگونه احیائی که تا تاریـخ 1365 انجام شده باشد را شـرعا” موجب مالکیت دانسـته وتاکید نموده است در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریـخ مـذکور بوده یا بعد از آن ) ید مالکانه نیز از مـدارک مثبته خواهـد بود. در این ارتبـاط از آنجـائی که مبنـای تشـخیص وتعیین نوعیت اراضـی در کمیسیون های رفع تداخلات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تفسیر عکس های هوایی دهه 40 قرارداده شده، این موضوع به واسطه درخواست های مکرر واصله از ناحیه ذی نفعـان و نماینـدگان محترم مجلس شورای اسلامی به دبیر خـانه کـارگروه مرکزی رفع تداخلات موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با اسـتناد به نظریه فوق الـذکر محل اعتراض بوده، لذا موضوع در جلسه مورخ 1403/07/09 کارگروه مذکور مطرح و با عنـایت به اختلاف نظر اعضـا، مقرر گردیــد مراتـب بـه آن مرجـع منعکس و کسـب تکلیـف گردد. لـذا

خواهشـمنداست دستور فرمایید با عنایت به موارد صدر الاشاره وهمچنین مسـتندات قانونی ذیل نسبت به موضوع اعلام نظر نمایند :

-1 تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 “قانون جنگلها و مراتع” مصوب 1376/6/22 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

2 – نظریه مشورتی به شماره /7 /1402 223 مورخ /20 /05 1402اداره کل حقوقی قوه قضائیه

3 – تبصره 6 مـاده واحـده الحاق دو تبصـره به قانون ابطال اسـناد موقوفه و فروش رقبات و اراضـی موقوفه مصوب 1363/1/28

-4 بند 10 ماده 1 و مواد 18 و20 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/2/3 با اصلاحات تا 1396/6/8

5 – ماده 34 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب /21 /10 1372 واصلاحات بعدی

-6 بند “م” تبصـره 8 قـانون بودجه سـال 1402 کـل کشـور» مصـوب جلسه علنی روز چهارشـنبه مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی

-7 بنـد”ض” تبصـره 8 قــانون بـودجه سـال 1401 کـل کشـور مصـوبه جلسـه علنی چهارشــنبه مـورخ 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی

حالا باید از مدیران وزارت جهادکشاورزی و به ویزه مدیران سازمان منابع طبیعی پرسید آیا تامین خواسته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا یک عده متخلف منابع طبیعی که از آن به عنوان متصرف و بهره بردار نام برده است؛ وظیفه آنهاست یا حفاظت از ثروت های عمومی و خلع ید از این اراضی؟!

رضا افلاطونی

رییس سازمان امور اراضی کشور