به گزارش خبرنگار ایلنا، ماه‌ها بعد از تصویب افزایش ناچیز ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، در چهارم شهریور ماه، رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر کار  آب پاکی را روی دست کارگران و علی‌الخصوص نمایندگان رسمی آن‌ها در شورایعالی کار ریخت و با قاطعیت گفت «مزد ترمیم نمی‌شود».

 وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: «طبق قانون، شورای عالی کار یک‌بار حقوق و دستمزد را تعیین می کند.  دستمزد  ۱۴۰۲ به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.»

معاون روابط کار وزیر، بازهم شرط افزایش حقوق کارمندان برای ترمیم مزد کارگران را تکرار کرد، در حالی که اعضای کارگری مدعی هستند قول وزرای اقتصادی، کنترل تورم بوده و قرار بر این شده که اگر تورم مهار نشود که نشده، مزد کارگران دوباره ترمیم شود.

اما بخش دیگری از اظهارات معاون آقای وزیر، به خط فقر برمی‌گردد و نکته اصلی، نسبت‌هایی‌ست که این مقام رسمی بین دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته و خط فقر ترسیم می‌کند.

رعیتی فرد در بخشی دیگر از اظهاراتش در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد گفت: «هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می‌کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می‌شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه‌های مختلف تعیین می‌شود. در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده‌ایم بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از تمام نرخ‌هایی که سال‌های قبل مشخص شده بود، بیشتر بود».

دستمزد یک‌سوم خط فقر هم نیست!

معاون روابط کار وزیر کار، رقم ۱۳ میلیون تومان را به عنوان خط فقر ۱۴۰۲ عنوان کرده است؛ این در حالیست که در نشست‌های مزدی ۱۴۰۲، رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یا همان خط فقر، بیش از ۱۸ میلیون تومان بود؛ در همان زمان محاسبات مستقل کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراها و اظهارنظرهای نمایندگان مجلس گویای این بود که خط فقر از ۲۲ میلیون تومان گذشته است.

محسن باقری از نمایندگان کارگری دستمزد، سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی و امضا گذاشتن پای آن را اینگونه روایت می‌کند: کارگران با این رقم اصلاً موافق نبودند؛ رقم مورد قبول ما حداقل ۱۸ میلیون تومان بود اما در نهایت پای رقمی امضا گذاشتیم که هیچ تشابهی با هزینه‌های زندگی نداشت به این امید که در تعیین دستمزد این رقم مبنا قرار بگیرد؛ اما بازهم سبد معیشتِ غیرواقعی را کنار گذاشتند، حتی نرخ تورم را کنار گذاشتند و مزد را ۲۷ درصد افزایش دادند؛ حالا عجیب است که مدعی شده‌اند دستمزد ۶۹ درصدِ سبد معیشت است!

رعیتی فرد با مبنا قراردادنِ معیارهای غیرواقعی، دستمزد و مزایای کارگران را ۶۴ درصد خط فقر دانسته است؛ امروز خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان است و با در نظر گرفتن این اعداد که البته برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره بسیار حداقلی محاسبه شده، حداقل دستمزد و مزایای ۹ میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی، حتی یک‌سوم خط فقر نیست، یعنی با دستمزد ۳۳ درصد خط فقر نیز پوشش داده نمی‌شود.

تورم حداقل ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی

معاون روابط کار وزیر این سقوط سنگین معیشتی را که در نوع خود بی‌سابقه بوده است، نوعی موفقیت ارزیابی کرده: «در دوسال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است»! هیچ اشاره‌ای هم به این مساله ندارد که تورم تجمیعی در همین دو سال بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد بوده است؛ برای اینکه این ادعا را ثابت کنیم، نیازی نیست به سراغ داده‌های رسمی مرکز آمار ایران برویم، فقط دو قلم کالای اساسی سفره‌ها را مبنا قرار دهیم، کافیست.

در شهریور ۱۴۰۰، قیمت هر کیلو ران ممتاز گوسفندی، ۱۴۵ هزار تومان بوده، ران گوساله نیز هر کیلو ۱۶۲ هزار تومان قیمت داشته؛ در شهریور ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی به ۴۴۰ هزار تومان رسیده و بعد دو سال، قیمت هر کیلو ران گوساله به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.

در شهریور ۱۴۰۰، هر کیلو ران مرغ ۴۳ هزار تومان قیمت داشته اما در روزهای ابتدای شهریور ۱۴۰۲، هر کیلو ران مرغ در بازار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است.

حال هر کدام از این کالاهای ساده‌ی اساسی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که تورم تجمیعی دو سال اخیر چه بلایی بر سر معیشت مزدبگیران آورده و چقدر کالاهای اساسی دستخوش گرانی سنگین شده‌اند؛ اگر ران گوسفند را ملاک قرار دهیم که از ۴۵ به ۴۴۰ هزار تومان رسیده، متوجه یک تورم ۳۰۰ درصدی در طول دو سال می‌شویم. در همین مدت دو سال، ران مرغ نیز ۲۵۰ درصد گران شده است.  

بنابراین در مدت دو سال، یک تورم حداقل ۲۵۰ درصدی به سفره‌های زندگی مردم تحمیل شده است، در این شرایط، معاون وزیر کار افزایش ۸۷ درصدی دستمزد در این مدت را یک «دستاورد» دانسته است؛ چطور وقتی هزینه‌های زندگی از ۱۴۰۰ تا امروز حداقل ۲۵۰ درصد گران شده است، افزایش ۸۷ درصدی دستمزد، می‌تواند یک اتفاق قابل دفاع در رسانه‌ها باشد؟!

در این بین، کارگران هیچ توجهی به این عدد و ارقام ندارند؛ برای آن‌ها نه اظهارات وزیر و معاون وزیر در رسانه‌ها و نه مشروح گفتگوهای شورایعالی کار، هیچ یک اهمیت ندارد، آنچه برای کارگران اهمیت دارد این است که گوشت در دو سال اخیر ۳۰۰ درصد گران شده اما مزد فقط ۸۷ درصد افزایش یافته است و این نابرابری هیچ معنایی ندارد جز عقب افتادن بیش از ۲۰۰ درصدی معیشت کارگران .

 به گفته‌ی یک کارگر شرکتی پتروشیمی چوار ایلام، «سال به سال زندگی ما بیشتر سقوط کرده، امروز به جایی رسیده‌ایم که حتی یک هفته هم نمی‌شود با حداقل دستمزد سر کرد حالا هرچقدر دل‌شان می‌خواهد عدد و رقم بدهند و ادعا کنند ما مزد را سه‌جانبه و براساس قانون زیاد کرده‌ایم….».

گزارش: نسرین هزاره مقدم

***********************************

کارگران رغبتی به کار در کارخانه‌ها ندارند

دستمزدها پایین است

غلامرضا رحمانی با بیان اینکه چندین سال است تقاضا برای نیروی کار بالا رفته اما واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند، به خبرنگار ایلنا گفت: در شهرستان تاکستان برخی صنایع به شدت به دنبال کارگر هستند اما کارگر پیدا نمی‌کنند. فارغ از نیروی کار تخصصی، حتی کارگر ساده هم برای کار در کارخانه‌ها پیدا نمی‌شود.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر تاکستان؛ مشکلات معیشتی در کنار شرایط سخت کار باعث شده کارگران تمایل زیادی به کار در کارخانه نداشته باشند؛ زندگی آن‌ها با حداقل حقوق نمی‌چرخد بنابراین مجبورند به کارهای آزاد و دلالی روی بیاورند تا از پسِ هزینه‌های زندگی خود بربیایند.

این فعال کارکری با بیان اینکه با وجود آنکه برخی کارفرمایان مدعی‌اند هم حقوق و مزایا را کامل می‌پردازند اما همچنان کارگران تمایلی به کار در واحد‌های تولید و صنعتی ندارند، افزود: نیروی کار جوان امروزی که غالبا متولدین دهه ۸۰ هستند به نسبت کارگران دهه‌های قبل از خود آگاه‌تر و هوشیار‌تر عمل می‌کنند و به هر شرایط کاری راضی نمی‌شوند. آنها حاضر نیستند با حداکثر ۱۲ ساعت کار مداوم اما حداقل حقوق (مصوب شورایعالی کار) کار کنند.

رحمانی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از کارفرمایان به سادگی حقوق کارگران را تضییع می‌کنند، گفت: متاسفانه در بسیاری از کارگاه‌ها حداقل دستمزد مصوب شورای عالیکار نیز به کارگران پرداخت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر در ادامه با بیان اینکه دولت باید در مسیر درست هم از کارگر و هم از کارفرمایان حمایت کند در غیر این‌صورت اشتغال ایجاد نخواهد شد، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد؛ هم کارفرمایان و هم کارگران از وضعیت بوجود آمده رضایت ندارند. بخش اعظم هزینه‌های کارفرما  با گرانی‌ها تامین می‌شود، از آن طرف کارگران با دریافت حداقل حقوق معیشتش تامین نمی‌شوند.

این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش روزمره تورم و بالا رفتن هزینه‌ها برای مردم تبدیل مشکل لاینحل شده، تصریح کرد: احساس مردم این است که دولت توان حل مشکلات موجود را ندارد از این رو سعی می‌کند معضلات اقتصادی را نادیده بگیرد.