با «یارانه سه دلاری» مشکلات معیشتی کارگران حل نمی‌شود

یک فعال کارگری گفت: امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از آن ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز تنها بخش کوچکی را می‌توان توانمند واقعی دانست. بنابراین طبقه متوسط که روزی ستون جامعه بود، عملاً حذف شده است.

نادر مرادی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» گفت: متأسفانه ما شاهد نوعی واگرایی مدیریتی به‌ویژه در بخش‌های دولتی هستیم. وظیفه مجلس بیشتر به تصویب قوانینی محدود شده که عملاً بار مالی بیشتری بر دوش مردم می‌گذارد. با اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، باز هم مردم جریمه اشتباهات مدیریتی را پرداخت می‌کنند. 

وی گفت: متأسفانه هر زمان مشکلی در کشور پیش می‌آید، راهکار مدیران تنها این است که بگویند «ناترازی وجود دارد» و بار این ناترازی را بر دوش مردم بگذارند. به طور مثال، وقتی با کمبود آب مواجه می‌شویم، به جای مدیریت مصرف یا اصلاح زیرساخت‌ها، قیمت آب افزایش می‌یابد. همین وضعیت در مورد برق هم وجود دارد. یا در حوزه آلودگی هوا، به دلیل استفاده از بنزین نامرغوب و خودروهای غیراستاندارد، مردم جریمه می‌شوند، در حالی که مسئول اصلی این مشکلات، مدیران هستند. 

این فعال کارگری تأکید کرد: محصولات را گران می‌کنند و می‌گویند افزایش قیمت‌ها باعث کاهش مصرف خواهد شد، در حالی که اصل ماجرا به ضعف مدیریت، اتلاف منابع، ناکارآمدی در تولید و توزیع و البته فساد بازمی‌گردد. متأسفانه این بار سنگین بر دوش مردم و به خصوص کارگران و مزدبگیران گذاشته می‌شود.

مرادی بیان کرد: وقتی محصولات کشاورزی یا صنعتی صادر می‌شود، کمبود ناشی از آن در داخل با افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود و باز این مردم و کارگران هستند که هزینه‌اش را می‌پردازند. نان بی‌کیفیت شده اما هم‌زمان قیمت آن افزایش یافته است. برای رفع مشکلات زندگی، مردم ناچارند وام‌هایی با بهره‌های سنگین از بانک‌ها بگیرند، در حالی که دولت برای جبران ناترازی‌های خود، تورم را بر جامعه تحمیل می‌کند. حتی بانک مرکزی در نقش دلال سکه و ارز عمل می‌کند و باز هم جریمه‌اش را مردم پرداخت می‌کنند. 

این فعال کارگری گفت: در حالی که چند بار در سال به بهانه ناترازی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان فقط یک بار در سال و آن هم بسیار کمتر از نرخ تورم اصلاح می‌شود. این سیاست‌ها بیش از آنکه به نفع مردم باشد، در خدمت سرمایه‌داران قرار گرفته و عدالت اجتماعی در حد شعار باقی مانده است. 

وی در بخش دیگری از صحبتهایش به حذف یارانه برخی از اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از استدلال‌های دولت این است که افراد توانمند جامعه نباید از یارانه‌ها بهره ببرند و این منابع باید به اقشار ضعیف‌تر اختصاص یابد. باید پرسید منظور از «توانمند» چه کسانی هستند و چه سهمی از جامعه را تشکیل می‌دهند؟

این فعال کارگری ادامه داد: امروز بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از آن ۱۰ تا ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز تنها بخش کوچکی را می‌توان توانمند واقعی دانست. بنابراین طبقه متوسط که روزی ستون جامعه بود، عملاً حذف شده است. نتیجه این می‌شود که به بهانه حذف یارانه‌ی ده درصد ثروتمند، کل جامعه هزینه سیاست‌های گران‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها را می‌پردازد. 

مرادی بیان کرد: زمانی یارانه پرداختی معادل  ۴۵ دلار بود. اما اکنون ارزش دلاری آن به حدود سه دلار کاهش یافته است. مردم در این سال‌ها همه هزینه‌ها را بر اساس اقتصادی مبتنی بر دلار پرداخت کرده‌اند، اما یارانه‌ای که دریافت می‌کنند به‌قدری ناچیز است که عملاً هیچ نقشی در معیشت ندارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و جو روانی ناشی از آزادسازی باعث ایجاد ابرتورم می‌شود و همان اندک یارانه هم بی‌اثر می‌شود.