دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار: متاسفانه در کشورمان نه‌تنها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی حفاظت از عرصه‌های جنگلی نظارت مناسبی برای جلوگیری از تخریب جنگل‌ها در فرآیند اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی ندارد و در موارد بسیاری نیز این سازمان عرصه‌های جنگلی را به بهانه اجرای طرح‌های گردشگری در جنگل، با قیمت‌هایی نازل به سرمایه‌گذاران بخش‌های عمومی و خصوصی اجاره داده، بلکه چند سالی است که وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن نیز بخصوص در سه استان شمالی به صرافت آن افتاده‌اند که با سوءاستفاده از قانون، بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی را که در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌ها قرار گرفته است، به شرکت‌های خصوصی اجاره دهند. این در حالی است که در پروژه‌هایی که در عرصه‌های واگذارشده توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای اجرا می‌شود، حتی نظارت نصفه‌ونیمه ادارات کل منابع طبیعی استان‌های شمالی نیز اعمال نمی‌شود و همین مساله، فجایعی نظیر قطع هزاران نهال و درخت در جنگل الیمالات شهرستان نور را به بار می‌آورد.

به گزارش خبرنگار سایت دیده‌بان ایران، با وجود این که در بسیاری از کشورهای جهان اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در جنگل نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های جنگلی با جلب مشارکت جوامع محلی ایفا می‌کند و درآمدهای حاصل از این طرح‌ها نیز برای تامین هزینه پرداخت حقوق نیروی انسانی و خرید و نگهداشت تجهیزات مورد نیاز برای رصد و پایش جنگل‌ها به‌منظور برخورد با تخلف‌هایی نظیر قطع درختان و تخریب عرصه‌های طبیعی استفاده می‌شود، اما سابقه اجرای طرح‌های گردشگری در عرصه‌های جنگلی ایران بخصوص در جنگل‌های هیرکانی یا همان جنگل‌های شمال، نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه پروژه‌ها در کشورمان به‌جای این که به حفظ عرصه‌های جنگلی کمک کند، به افزایش سرعت تخریب آن‌ها دامن زده است.

مشکل مهم در این زمینه آن است که در کشورمان اولا نگاه حاکم بر طرح‌های طبیعت‌گردی، بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی است، نه حفاظت از آن‌ها و ثانیا، ضعف نظارتی سازمان‌های متولی حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور که دلیل اصلی آن کمبود اعتبار و نیروی انسانی این سازمان‌ها است، باعث می‌شود که این نهادها نتوانند از تخریب عرصه‌های طبیعی در فرآیند اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی توسط بخش خصوصی یا سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی جلوگیری کنند؛ به نحوی که در بسیاری از طرح‌های اجراشده در عرصه‌های جنگلی شاهد آن بوده‌ایم که عدم رعایت ظرفیت بُرد تعیین‌شده در طرح مصوب، یعنی حضور بیش از حد گردشگران در عرصه‌های طبیعی برای کسب درآمد مضاعف مجریان طرح، در بلندمدت سبب فرسایش خاک جنگل‌ها و آسیب دیدن ریشه درختان شده است.

این اتفاق همچنین سبب شده است در جنگل‌هایی که در گذشته‌ای نه‌چندان دور عرصه‌هایی بکر محسوب می‌شدند، توانایی جنگل برای احیای خود به دلیل حضور مضاعف انسان‌ها، تردد بیش از حد خودروها و مواجه بودن با آلودگی هوا و آلودگی صوتی از بین برود و آسیب مضاعفی نیز به جانورانی وارد شود که در عرصه‌های جنگلی زیست می‌کنند. همچنین به ندرت اتفاق افتاده است که اجرای یک طرح گردشگری در بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی، بدون حمل مصالح ساختمانی به دل جنگل‌ها، احداث سازه‌های ساختمانی سنگین در عرصه‌های جنگلی و قطع درختان انجام شده باشد. چنین فجایعی را در طرح‌هایی نظیر پارک جنگلی سی‌سنگان، تله‌کابین نمک‌آبرود و ده‌ها طرح مشابهی دیده‌ایم که در جنگل‌های شمال بخصوص توسط شهرداری‌های استان‌های شمالی اجرا شده‌اند.

ضعف سازمان منابع طبیعی؛ عامل اصلی بروز مشکل در طرح‌های گردشگری در جنگل

آخرین نمونه از تخریب عرصه‌های جنگلی در فرآیند آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای یک طرح گردشگری، به پاکتراشی ۱.۲ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در منطقه الیمالات شهرستان نور بازمی‌گردد که بهمن‌ماه سال گذشته با چراغ سبز شرکت‌های آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای استان مازندران انجام شد. براساس اعلام رسمی مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی مازندران – ساری، در این فاجعه حداقل ۳۰ درخت بالغ جنگلی با قطر بالای ۱۰ سانتی‌متر و حدود ۳ هزار نهال از ریشه درآمد و ده‌ها تن خاک جنگلی نیز پس از انجام عملیات صاف کردن زمین به سرقت رفت. هدف از این پاکتراشی نیز تلاش برای ایجاد پارکینگ طرح گردشگری سد الیمالات بوده که توسط یک هلدینگ بخش خصوصی انجام شده است.

البته «هادی کیادلیری»، نایب‌رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سایت دیده‌بان ایران، ضعف مدیریتی و نظارتی نهاد متولی حفاظت از جنگل‌های کشور یعنی سازمان منابع طبیعی را عامل اصلی بروز مشکلات متعدد در فرآیند اجرای طرح‌های گردشگری در عرصه‌های جنگلی می‌داند. او در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: وقتی مدیریت ناکارآمدی بر نهاد متولی حفاظت از جنگل‌های کشورمان حاکم باشد، مجریان طرح‌های گردشگری نیز به خودشان اجازه می‌دهند که در پروژه‌های خود به صورت غیرقانونی دست به تخریب گسترده عرصه‌های جنگلی بزنند، زیرا آن‌ها دیده‌اند که در موارد مشابه گذشته که سرمایه‌گذاران به بهانه اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی یا ایجاد فضاهای تفرجگاهی در دل جنگل‌ها، تعداد زیادی درخت را قطع کرده‌اند، با تساهل و تسامح با آن‌ها برخورد شده است.

مدیر گروه جنگل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که اجرای طرح‌های ضابطه‌مند گردشگری در طبیعت به عنوان یکی از راهکارهای رفع مشکلات حوزه منابع طبیعی شناخته می‌شود و اولویت از انجام چنین پروژه‌هایی در درجه نخست حفظ منابع طبیعی و در درجه دوم کسب درآمد است، متاسفانه در ایران شاهد آن هستیم که در اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی چه در جنگل‌ها، چه در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست و چه در سایر عرصه‌های طبیعی، اولویت اول سرمایه‌گذاران و حتی مدیران دولتی، درآمدزایی است. به همین دلیل است که از گذشته‌های دور تا امروز مشاهده کرده‌ایم که همواره در طرح‌های گردشگری در طبیعت، جنبه‌های اقتصادی به‌شدت بر ضوابط و مقررات محیط‌زیستی غلبه کرده‌اند.

رها شدن امر نظارت؛ حلقه مفقوده اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در عرصه‌های جنگلی

کیادلیری با بیان این که در اغلب طرح‌های گردشگری اجراشده در عرصه‌های جنگلی شاهد آن بوده‌ایم که شروط و الزامات تعیین‌شده در طرح‌هایی تصویب‌شده در مراجع قانونی، در طول اجرای پروژه‌ها به فراموشی سپرده شده است، اظهار داشت: در عرصه‌های جنگلی شمال کشور به‌ندرت مشاهده کرده‌ایم که در حین اجرای یک طرح گردشگری، ضوابط زیست‌محیطی تعیین‌شده در قانون رعایت شده باشد و وقتی که مجریان طرح‌ها می‌بینند که در ده‌ها پروژه، هیچ‌کس با بی‌قانونی‌های انجام‌شده برخورد قاطعی نمی‌کند، به خودشان جرات می‌دهند که به اقداماتی نظیر قطع درختان جنگلی به بهانه ایجاد پارکینگ یا سایر زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی دست بزنند؛ به همین دلیل، اجرای طرح‌های گردشگری به‌جای این که به حفظ جنگل‌های هیرکانی کمک کند، باعث تخریب گسترده آن‌ها شده است.

نایب‌رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با تاکید بر این که حلقه مفقوده اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در عرصه‌های جنگلی که باعث تخریب این عرصه‌ها شده است، رها شدن امر نظارت توسط نهاد متولی حفاظت از جنگل‌های ایران یعنی سازمان منابع طبیعی است، عنوان کرد: همین حالا در ده‌ها مورد از طرح‌های گردشگری در جنگل شاهد آن هستیم که اراضی ملی با قراردادهایی که دارای قیمت‌های بسیار پایینی هستند، به شرکت‌های خصوصی یا نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها واگذار شده است و دستگاه قضایی باید ضمن ورود به این پرونده‌ها، بررسی کند که چرا اجاره‌های اندکی بابت عقد قراردادهای بلندمدت واگذاری عرصه‌های جنگلی از متولیان اجرای طرح‌های گردشگری دریافت می‌شود؛ بخصوص که طرح‌های طبیعت‌گردی در جنگل معمولا با درآمدهای کلانی همراه است و بسیاری از پیمانکاران نیز به تعهدات قانونی خود در روند اجرای این طرح‌ها عمل نمی‌کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته در حین اجرای طرح‌های گردشگری در جنگل شاهد آن بوده‌ایم که علاوه بر نهاد متولی حفاظت از عرصه‌های جنگلی یعنی سازمان منابع طبیعی که پیگیری‌های لازم را برای برخورد با متخلفان یا جلوگیری از وقوع تخلفات گوناگون در حین اجرای این پروژه‌ها انجام نداده است، فشارهایی نیز از سوی افراد و نهادهای ذی‌نفوذ در کشور وجود داشته که بخش‌های مختلف اراضی ملی در قالب طرح‌های طبیعت‌گردی به نهادهای خصوصی یا عمومی وابسته به افراد و دستگاه‌های صاحب قدرت واگذار شود و در ادامه نیز برای چشم‌پوشی روی تخلف‌هایی که در این طرح‌ها رخ می‌دهد، فشارهای زیادی روی دستگاه‌های نظارتی و البته خود سازمان منابع طبیعی وارد شده است؛ این مساله نشان می‌دهد که متاسفانه در سطوح کلان کشور، مساله حفظ جنگل‌ها و عرصه‌های منابع طبیعی در اولویت قرار ندارد.

شرکت‌های آب منطقه‌ای نیز در کنار سازمان منابع طبیعی، جنگل‌ها را اجاره می‌دهند

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که سازمان منابع طبیعی تنها متولی بستن قرادادهای اجاره عرصه‌های ملی برای اجرای طرح‌های گردشگری در جنگل نیست و با توجه به این که مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌های عبورکننده از جنگل‌های کشور از جمله جنگل‌های هیرکانی، طبق قانون‌های «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب» به وزارت نیرو سپرده شده است و این وزارتخانه نیز بخشی از وظایف خود را به شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه‌اش محول کرده، در بخش‌هایی از عرصه‌های جنگلی مانند آنچه در ماجرای قطع درختان جنگل الیمالات شهرستان نور مشاهده کرده‌ایم، اراضی ملی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به بخش خصوصی اجاره داده شده است و سرمایه‌گذاران نیز در روند اجرای پروژه‌های خود، تخلفات متعددی نظیر قطع درختان و بارگذاری سازه‌های سنگین را مرتکب شده‌اند.

در این میان البته بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی و حقوقدانان محیط‌زیست، اقدام وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن درباره اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها بخصوص در عرصه‌های جنگلی کشور را غیرقانونی می‌دانند. آن‌ها تاکید دارند که در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالکیت سازمان منابع طبیعی بر بستر و حریم تمام رودخانه‌ها و سایر آبراهه‌های کشور از جمله انهاری که از میان جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کنند، تصریح شده است و وزارت نیرو نمی‌تواند براساس حق مدیریت و نه حق مالکیتی که در دو قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب» به آن واگذار شده است، به شرکت‌های آب منطقه‌ای اجازه دهد که بخش‌هایی از حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های عبورکننده از عرصه‌های جنگلی را برای اجرای پروژه‌های گوناگون نظیر طرح‌های گردشگری در جنگل واگذار کنند.

این نکته‌ای است که «علی بناگر»، کارشناس حوزه منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت دیده‌بان ایران روی آن دست گذاشت و ضمن انتقاد از اجاره بستر و حریم رودخانه‌های عبورکننده از جنگل‌های هیرکانی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای سه استان شمالی، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های اخیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به بهانه اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها نسبت به واگذاری اراضی ملی بخصوص جنگل‌های دارای پوشش درختی گسترده به افراد گوناگون اقدام کرده‌اند. این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق این واگذاری‌ها، به دلیل تثبیت مالکیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت روی محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها، براساس مفاد قانونی مختلفی، غیرقانونی به حساب می‌آید.

وی افزود: براساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و همچنین بند ۳ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و البته اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت تمام عرصه‌های جنگلی کشور به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد. علاوه بر این، در مفاد قانونی دیگری نظیر تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین مربوط به بهره‌برداری از منابع آبی که در آن‌ها مدیریت بستر و حریم رودخانه‌ها به وزارت نیرو سپرده شده است نیز به هیچ وجه بحث مالکیت اراضی مطرح نشده و در تمام این قوانین، بر غیرقابل تفکیک بودن انهار، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، یکپارچگی اسناد اراضی ملی و منابع طبیعی وعدم ثبات و تغییرات مداوم مسیر رودخانه‌ها و انهار در طول زمان تاکید شده است.

بی‌تفاوتی وزارت نیرو به بروز انحراف در قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها

بناگر با تاکید بر این که در موارد وقوع تخلف در قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها بخصوص در واگذاری‌هایی که به اراضی جنگلی مربوط می‌شود، سازمان منابع طبیعی باید نسبت به تخلیه عین مستاجره و درخواست اجرت‌المثل از شرکت‌های آب منطقه‌ای اقدام کند، عنوان کرد: براساس شواهد میدانی متعدد، بسیاری از متصرفان عرصه‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های عبورکننده از جنگل‌های هیرکانی، قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها را نسبت به طرح‌های توجیهی ارائه‌شده به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی به انحراف برده‌اند و بخش زیادی از این قراردادها نیز سرشار از ایرادات قانونی و تخلفات واضح در مقایسه با موضوع قرارداد بهره‌برداری هستند. اما با این وجود، متاسفانه وزارت نیرو که خود را متولی اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها می‌داند، نسبت به این تخلفات و انحرافات آشکار بی‌تفاوت است.

این کارشناس حوزه منابع طبیعی ادامه داد: مشکل دیگر قراردادهای منعقده درباره اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی این است که در بسیاری از موارد، عرصه‌های اجاره‌داده‌شده در واقع اراضی جنگلی با پوشش درختی قابل توجه هستند و در قراردادهای مربوطه، صراحتا احداث تاسیسات و ابنیه، ایجاد اعیانی، غرس اشجار و تغییر کاربری اراضی ممنوع اعلام شده است و در صورت وقوع تخلف، قرارداد خود به خود باید فسخ شود. این در حالی است که در موارد متعددی در هر سه استان شمالی کشور، در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌هایی که از جنگل‌های هیرکانی می‌گذرند، شاهد آن هستیم که قطع درختان جنگلی، تخریب عرصه‌های طبیعی و انجام ساخت‌وساز رخ داده است، اما شرکت‌های آب منطقه‌ای نه‌تنها قراردادهای خود را با متخلفان فسخ نمی‌کنند، بلکه حتی حاضر به ارائه تذکر به افراد متخلف هم نیستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالی که براساس قراردادهای منعقدشده بین شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های شمالی و اشخاصی که طبق این قراردادها حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار را در اختیار گرفته‌اند، مستاجران مکلف به رعایت نظامات قانونی و قوانین موضوعه هستند که همگی بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی تاکید دارند، اما در بسیاری از موارد عملا شاهد تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی حاشیه رودخانه‌های واقع‌شده در جنگل‌های شمال هستیم. این در حالی است که وزارت نیرو به عنوان نهاد متولی عقد این قراردادها در اغلب موارد در برابر تخلفات سکوت کرده است؛ آن هم در شرایطی که قراردادهای اجاره بستر و حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌ها زمینه‌ساز وقوع فساد هستند و برای مستاجران، حق پیشه، ریشه، کارکرد زارعانه، دامداری . … را در اراضی ملی یعنی انفال و ثروت‌های عمومی ملت ایران ایجاد می‌کنند.

فراهم شدن بستر زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی با واگذاری حاشیه رودخانه‌ها

بناگر با بیان این که واگذاری زمین‌های واقع‌شده در حریم رودخانه‌ها و آبراهه‌های گذرنده از جنگل‌های هیرکانی و عقد قراردادهای اجاره این زمین‌ها بین دستگاه‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی یا افراد حقیقی، عملا بستر زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی را فراهم می‌کند، یادآور شد: در حال حاضر در موارد بسیاری در جنگل‌های شمال کشور شاهد آن هستیم که واگذاری زمین‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها به طرح‌های گردشگری، دامپروری، پرورش ماهی، کشت موقت و … باعث شده است که عده‌ای با طمع تصرف زمین‌ها، اقدام به تخریب و تجاوز به اراضی و املاک عمومی، عرصه‌های منابع طبیعی، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی و زمین‌های واقع در حاشیه چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور کنند و به حریم قانونی این عرصه‌ها تعدی کنند.

این کارشناس حوزه منابع طبیعی تاکید کرد: بعضی از افراد یا شرکت‌هایی که عرصه‌های مذکور به آن‌ها واگذار شده است، سعی می‌کنند که با سندسازی، اراضی ملی را تصاحب و تصرف کنند و سپس بدون داشتن مجوزهای قانونی و در اقدامی مغایر با منافع عمومی، کاربری اراضی جنگلی و مرتعی واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها و انهار را تغییر می‌دهند و بعضا در آن ساخت‌وساز می‌کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر تعداد این افراد و میزان واگذاری عرصه‌های واقع‌شده در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های شمال کشور به‌شدت افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذی‌ربط، عزمی برای مقابله با این پدیده ندارند و حتی برخی نهادها مثل وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای زیرمجموعه آن، به‌جای مقابله با تصرف اراضی ملی حاشیه رودخانه‌ها و انهار و جلوگیری از وقوع تخلف در زمین‌های واگذارشده، خودشان با هدف درآمدزایی این اراضی را اجاره می‌دهند.

وی در پایان تصریح کرد: در شرایط اسفناک موجود در حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های عبورکننده از جنگل‌های هیرکانی، سازمان منابع طبیعی باید بسیار قاطع‌تر از رویکرد کنونی خود با این‌گونه بسترسازی‌ها برای زمین‌خواری در دل جنگل‌های شمال برخورد کند و ضمن شکایت از مجریان پروژه‌هایی که در آن‌ها انحرافات آشکاری نسبت به طرح‌های توجیهی مصوب رخ داده است و البته پیگیری جدی از دستگاه قضایی برای برخورد با این متخلفان، حتما موضوع لغو قراردادهای اجاره حریم و بستر رودخانه‌ها را به دستور کار شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ببرد و از معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور برای اجرای تکالیف قانونی و تنقیح قوانین در این زمینه کمک بگیرد.