آفتاب‌‌نیوز :

روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به اینکه فاصله بین دستگیری محسن شکاری (۳ مهرماه ۱۴۰۱) تا اعدام او (۱۶ آذر ۱۴۰۱) کمتر از ۷۶ روز است، برخی این پرسش را مطرح می‌کنند چرا روند بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی که اثراتی به مراتب عمیق‌تر از پرونده شکاری داشتند، دهه‌ها و سال‌ها به طول انجامیده است؟ «اعتماد» در این گزارش تاریخی، این موارد را دوباره مورد بررسی قرار داده است.

برداشت اول؛ شلیک به مغز اصلاحات

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ترور مسلحانه سیاسی ایران طی دهه‌های اخیر، ماجرای ترور سعید حجاریان توسط سعید عسگر در ۲۲ اسفندماه ۷۸ است. سعید عسگر که در زمان ترور حجاریان ۱۹ سال داشت، فردی ا‌ست که عضو سابق شورای شهر تهران را با اسلحه ماکاروف و از ناحیه صورت مورد شلیک مستقیم گلوله قرار داد. اما دادگاه نه تنها حکم محاربه برای سعید عسگر صادر نکرد، بلکه کمتر از یک‌سال حکم ۱۵ ساله زندان او هم شکست و با عفو از زندان خارج شد. ماجرای این ترور هر چند کمتر از یک‌سال برای عسگر به پایان رسید، اما سعید حجاریان به عنوان قربانی این حرکت خشونت‌بار، بیش از ۲۳ سال است که بار سنگین معلولیت ناشی از این ترور کور را به دوش می‌کشد. حجاریان در گفتگو با خبرنگار «اعتماد» و در شرایطی که هنوز برای تکلم دچار مشکلات عدیده‌ای است همان حرفی را تکرار می‌کند که سال ۹۳ در گفتگو با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده بود، اینکه «عسگر در روند ترور او تنها در حکم ماشه عمل کرده و دستور ترور توسط جریانات دیگری صادر شده است.» حجاریان که به خاطر تبعات ترور سال ۷۸ هنوز برای گفتگو مشکل دارد، شماره تماس یکی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا ادامه این بحث از طریق ایشان دنبال شود.

مهدی دریس‌پور، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در گفتگو با «اعتماد» در خصوص این موضوع که چرا در پرونده ترور سعید حجاریان حکم محاربه صادر نشده، می‌گوید: «جزییات پرونده سعید عسگر و همراهانش، چگونگی صدور حکم و بعد چرایی آزادی او هرگز آن‌گونه که باید روشن نشد، اما این فرد پس از آزادی در سال ۸۲ در دانشگاه علامه باز هم به خوابگاه دانشجویان حمله می‌کند. جالب اینجاست که در دادگاه حمله به خوابگاه دانشجویی، وقتی سعید عسگر معرفی می‌شود، می‌گویند که وی فاقد سوءپیشینه کیفری است! یعنی ترور سعید حجاریان فارغ از آنکه نایب‌رییس شورای شهر و قبل‌تر مشاور سیاسی رییس‌جمهور بود برای این فرد حتی سوءپیشینه‌ای ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، نه تنها حکم زندان برای سعید عسگر، بازدارندگی ایجاد نکرده، بلکه باعث شده تا این بار به خوابگاه دانشجویی نیز حمله کند.»

دریس‌پور در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مقایسه پرونده ترور حجاریان توسط عسگر با برخی پرونده‌های محاربه اخیر درست است؟ می‌گوید: «در بررسی چنین پرونده‌هایی زمان و شرایط رسیدگی و چگونگی صدور حکم مهم است و البته محتوای پرونده. اگر رویه قضایی مرتبط با این پرونده‌ها به درستی طی شده، ضروری است مستندات آن به شکل علنی منتشر شده و در اختیار حقوقدانان و کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد. پرسش بعدی این است که آیا بهتر نبود با توجه به شرایط اعتراضی جامعه در اجرای سریع این حکم تجدیدنظر می‌شد تا جامعه به سمت آرامش بیشتر حرکت کند؟ ضمن اینکه اصل صدور حکم اعدام و اجرای فوری آن برای چنین پرونده‌هایی نیز محل پرسش است، چون بحث تجدیدنظر واجد اهمیت است. در این خصوص افرادی مانند عمادالدین باقی کار‌های علمی و فقهی قابل توجهی انجام داده‌اند.»

او در این خصوص که آیا طی دهه‌های اخیر مستندات تازه‌ای در خصوص مجریان اصلی این پرونده منتشر شده است، گفت: «بدون تردید اگر قرار بود، عنوان محاربه میان دو پرونده سعید عسگر و محسن شکاری برای یکی صادر شود، سعید عسگر به مراتب ارجح‌تر برای دریافت این حکم بود. البته حجاریان در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد سعید عسگر در ماجرای ترور، در حکم ماشه عمل کرده. وقتی از ایشان خواستند که بیشتر توضیح دهند، گفتند، باید بگردید و به ریشه‌هایی که این ماجرا را شکل داده‌اند، بپردازید.» او درباره زمینه‌هایی که باعث تشویق عسگر به ترور شده، می‌گوید: «در آن زمان ادبیاتی رادیکال در فضای رسانه‌ای کشور و تریبون‌ها ترویج می‌شد. به ویژه چهره‌هایی درباره ارهاب صحبت می‌کردند یا گروه‌هایی مثل انصار حزب‌الله که کف خیابان بودند. خوشبختانه آقای حجاریان در نشریات وقت و بعد کتاب «جمهوریت» تلقی آقای مصباح از دین را نقد کرده‌اند.»

برداشت دوم؛ حاجی سلاحت رو غلاف کن

ماجرای دیگری از کشیدن سلاح در خیابان که در ۱۱ دی ماه ۹۲ بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌ها پیدا کرد مرتبط با پرونده محمود کریمی مداح مشهور است. آیت‌الله محسنی‌گرگانی، رییس دیوان‌عالی کشور در واکنش به این پرونده اعلام کردند: «هر فردی در هر جا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد، محارب است.» بر اساس اعلام رسانه‌ها، کریمی ساعت ۳ بامداد روز ۵ دی‌ماه در اتوبان بابایی با یک خودروی ۲۰۶ تصادف می‌کند. این تصادف که می‌توانست مانند صد‌ها نمونه دیگر مثل آن با کروکی و مراجعه به بیمه حل شود به مشاجره و درگیری لفظی می‌کشد. سرنشینان ۲۰۶ زوج جوانی بودند که از شرق به غرب اتوبان حرکت می‌کردند. اما ادامه این درگیری به نقاط خطرناکی کشیده می‌شود، چراکه مداح معروف و همراهانش (حسن رعیت، مفسد اقتصادی) کلت کشیده و ۵ تیر به جلو و گلگیر ۲۰۶ شلیک می‌کنند. اسلحه کشیدن کریمی به روی یک زوج بی‌دفاع در خیابان خیل انتقاد‌ها را به سوی مداح معروف روانه کرد. یکی از جدی‌ترین این انتقاد‌ها مربوط به رییس دیوان‌عالی کشور بود که در سخنانی اعلام کرد: «هر فردی در هر جا برای ایجاد ترس به روی مردم اسلحه بکشد، محارب است.»

دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که رفتار کریمی درست نبوده است و فرد حق ندارد در هر زمانی از اسلحه خود استفاده کند و در مجوزی که به افراد داده می‌شود ذکر شده که این فرد در کجا و با چه شرایطی می‌تواند از سلاح خود استفاده کند. سردار رادان هم به انتقاد از این رفتار پرداخت.

اما در شرایطی که رییس دیوان‌عالی کشور، سلاح برکشیدن را در پرونده محمود کریمی مصداق عینی محاربه عنوان کرده بود، محمود کریمی حتی برای دریافت حکم خود راهی دادسرا نیز نشد و این پرونده به سرعت جمع شد. روزنامه اعتماد سال ۹۲ گفت‌وگویی را با این زوج جوان ترتیب داد. این خانواده که حتی از بیان نام‌شان در رسانه‌ها نیز هراس داشتند به «اعتماد» گفتند: «نمی‌خواهیم حامیان محمود کریمی تصور کنند فرد بی‌دین و غیرمذهبی هستیم.. . اگر هم حالا رضایت داده‌ایم به حرمت امام حسین (ع) و خواسته مادرش بوده و بس.» «م. و» در ادامه می‌گوید: «هنوز همسرش احساس ترس می‌کند.» با اعلام رضایت «م. و»، پرونده محمود کریمی بسته می‌شود. این در حالی است که مصادیقی، چون اسلحه کشیدن، ایجاد رعب و وحشت، شلیک گلوله و.. . در این پرونده ثبت شده بود.

برداشت سوم؛ قلب‌هایی که هنوز می‌سوزد

«برای کاری بیرون رفته بودم که مادرم زنگ زد، کنار خیابان توقف کردم تا با مادرم صحبت کنم، به خاطر گرما شیشه ماشین را کمی پایین کشیده بودم. صدای گاز موتوری را نزدیک خودم شنیدم و بعد احساس کردم، تمام بدنم می‌سوزد. فریاد زدم سوختم.. . مادرم پشت گوشی فریاد می‌زد که چه شده؟ از ماشین بیرون آمدم، لباس‌هایم را درآوردم و به خود پیچیدم.. .» این ماجرای دردناک در سال ۹۳، روایتی است که یکی از قربانیان حادثه اسیدپاشی اصفهان مطرح می‌کند. پرونده مهمی که بسیاری معتقدند ذیل پرونده‌های محاربه قرار می‌گیرد، اما هنوز از آن گره‌گشایی نشده است. در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله موتورسواران ناشناس قرار گرفته‌اند که یکی از آن‌ها از دنیا رفت. برخی دیگر از روایت‌ها نیز تعداد این زنان قربانی اسیدپاشی در اصفهان را تا ۱۵ نفر نیز ذکر می‌کنند. اما به رغم بازخورد‌های فراوانی که این پرونده در صحنه داخلی و خارجی پیدا کرده بود، هنوز این معما حل نشده است. در حالی که پیش از این وزارت کشور ایران از دستگیری مظنون اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده بود، روز تیرماه ۹۷ وکیل مدافع قربانیان این اسیدپاشی‌ها گفت که دادگاه از «پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده» خبر داده و این پرونده را مختومه اعلام کرده است. حسین عباس علیزاده، وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان، چهارشنبه ۲۷ تیر در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: «دادگاه با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان پرونده حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت‌المال داد.» پیدا نشدن متهم یا متهمان این اسیدپاشی‌ها در حالی است که ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از «قربانیان» اسیدپاشی‌های اصفهان، آبان‌ماه ۹۳ اعلام کرد پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند «دو موتورسوار» عامل این اسیدپاشی را ردیابی کند. اما متهمان این پرونده که می‌توانستند ذیل عنوان محاربه دادگاهی شوند نیز هرگز پیدا نشدند.

صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان این پرونده را ذیل عنوان محاربه تعریف کرد، می‌گوید: «پرونده‌هایی که با عنوان قلع و قمع و ارعاب شناسایی می‌شوند، ذیل ۳ گزاره حقوقی تعریف می‌شوند؛ یکی بغی است، دیگری محاربه است و نهایتا افساد فی‌الارض. به نظرم اسیدپاشی آن هم در آن سطح و وسعت اصفهان، ذیل این گزاره‌ها تعریف می‌شوند. جزییات پرونده مشخص می‌کند آیا فساد فی‌الارض اتفاق افتاده یا بغی یا محاربه.»

برداشت چهارم؛ محفل قاتلان گمنام

پرونده قتل‌های محفلی که در سال ۸۱ در استان کرمان رخ داده بود با اعلام رضایت تمامی اولیای دم بسته شد. در گزارشی که روزنامه همشهری در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۷ منتشر کرده، آمده: «در سال۸۱، ۶ جوان که گفته می‌شد عضو یک پایگاه مقاومت بسیج در کرمان بودند، تصمیم گرفتند برای مبارزه با فحشا و فساد خودشان دست به کار شوند. بر اساس اعترافات آن‌ها در جلسات دادگاه، مصیب نخستین قربانی بود. این گروه مصیب را در ۲۲شهریور۸۱ به جرم مشروب‌فروشی دستگیر کرده و به قتل رساندند؛ اگرچه اتهام مشروب‌فروشی مصیب هیچ‌گاه تایید نشد. ۲۹شهریور، این جوانان فردی به نام محسن را به اتهام موادفروشی به قتل رساندند. جمیله، سومین قربانی قتل‌های محفلی در کرمان بود. محمدرضا و شهره ۲ قربانی دیگر قتل‌های محفلی کرمان بودند که در آبان‌ماه به قتل رسیدند. ۶ جوان یاد شده معتقد بودند که این دو رابطه نامشروع داشتند، اما مادر شهره در همان روز‌ها گفته بود که دخترش و محمدرضا نامزد بودند. قتل این دو نفر باعث شد تا قتل‌های محفلی کرمان لو برود. پیگیری ماموران موجب شد اسفند سال۸۱ ابتدا یکی از متهمان و سپس ۵ نفر دیگر بازداشت شوند. ۲ سال پس از وقوع این قتل‌ها، خانواده مصیب، محسن و جمیله با دریافت دیه رضایت دادند، اما تا پیش از سال۹۷ اولیای دم ۲ مقتول دیگر رضایت نداده بودند. سال ۹۷ رییس کل دادگستری کرمان خبر داد آن‌ها هم رضایت دادند تا ۱۶سال پس از وقوع اتفاقاتی هولناک، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی در استان کرمان بسته شود.»

نعمت احمدی در گفتگو با «اعتماد» در تشریح این قتل‌های محفلی کرمان می‌گوید: «در سال ۸۱ در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و ۶ جوان بعد از شنیدن نواری از [..]، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم، اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد! حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است.»

احمدی همچنین درباره تسریع در اجرای حکم اعدام شکاری می‌گوید که برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت باید اذن اجرای حکم از رییس قوه قضاییه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد. او در مقایسه با تسریع در اجرای این حکم به پرونده بابک زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای وی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شده، اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟!

اما هوشنگ پوربابایی در خصوص پرونده قاتلان محفلی و نسبت آن با محاربه می‌گوید: «من خاطرم هست در این پرونده، این افراد (قاتلان) به ظن اینکه این افراد مهدورالدم هستند، اقدام به قتل کردند. اینجا به نظرم، خلأ قانونی وجود دارد، چون در قانون مجازات اسلامی بیان شده، اگر فردی با شرایطی خاص تشخیص دهد که فلان فرد مهدورالدم است و او را به قتل برساند از مجازات معاف است. این یک اشکال قانونی است.» پوربابایی در پایان می‌گوید: «در کل این پرونده را هم می‌توان ذیل عنوان محاربه دسته‌بندی کرد.»

برداشت آخر؛ مشاوران و فرزندان

دیگر فردی که در معابر عمومی و خیابان از اسلحه استفاده کرده، اما به محاربه محکوم نشده است، علی‌اکبر حیدری‌فر، مشاور قاضی سعید مرتضوی است. وی در سال ۱۳۹۱ به علت استفاده غیرمجاز از اسلحه بازداشت شد. ماجرا از این قرار بود که حیدری‌فر بدون رعایت نوبت وارد پمپ بنزین شد و همین کار باعث دعوا و درگیری بین وی و مردم شد. در حالی که دعوا به اوج خود رسیده بود، حیدری‌فر یک سلاح کمری از زیر کت خود خارج و در پمپ بنزین اقدام به تیراندازی هوایی کرد. در این حین متصدی پمپ بنزین با مرکز فوریت‌های پلیس تماس گرفت و ماموران را در جریان گذاشت، ولی وقتی ماموران به محل اعزام شدند، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرد. غلامرضا انصاری، رییس کل دادگستری اصفهان در مورد این حادثه گفت بود که «به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یاد شده، دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.» این ماجرا بازتاب‌های فراوانی در رسانه‌های کشور و جهان داشت.

در همین زمینه محسن فلاحیان، پسر وزیر سابق اطلاعات دیگر فردی بود که به جرم قتل و استفاده از اسلحه محاکمه شده است. پسر فلاحیان در جریان یک درگیری با اسلحه خود یک مامور نیروی انتظامی را به قتل رسانده بود، اما او نیز محکوم نشد.

در کنار این پرونده‌ها، پرونده‌های دیگری نیز در فضای حقوقی کشور وجود دارند که به رغم وجود ادله مبرهن عنوان محاربه در خصوص آن‌ها عملی نشده است. پرونده بابک زنجانی، جلال‌الدین فارسی در دهه ۷۰ خورشیدی و.. . نیز از سلاح استفاده کردند، اما محکوم به محاربه نشدند. نکته‌ای که به نظر می‌رسد، این روز‌ها باعث بروز نگرانی‌هایی میان افکار عمومی شده، برخورد‌های دوگانه‌ای است که در پرونده‌های مختلف با موضوع محاربه صورت گرفته است. باید دید، آیا واکنش‌های دلسوزان کشور، فعالان سیاسی، حقوقدانان و قضات به این رویه، باعث تغییر در صدور احکام محاربه و صرف زمان بیشتر در این زمینه می‌شود یا نه؟