فحاشی، توهین و تهدید دختران و زنان ایران توسط مقامات ریز و درشت رژیم اسلامی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش از ابلاغ الگوی شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و شرایط پیش ثبت‌نام در مدارس غیردولتی را اعلام کرد.

به گزارش «انتخاب»، احمد محمودزاده درباره زمان ابلاغ الگوی شهریه به موسسان جهت تعیین نرخ افزایش شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جدید، اظهارکرد: الگوی شهریه مراکز و مدارس را ابلاغ کردیم.

وی که با ایسنا گفت‌وگو می کرد افزود: یکی از تفاوت‌های الگوی شهریه سال جدید با سال گذشته در این است که سال گذشته کیفیت‌بخشی به شهریه اضافه کردیم و الگو بیش از ۱۰۰ امتیاز داشت و امکان افزایش شهریه تا ۲۰ درصد برای مدارسی که امتیاز کیفیت بخشی را کسب کرده بودند درنظر گرفته بودیم و مانند یک امتیاز مازاد تشویقی بود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون کیفیت بخشی را درون الگوی اصلی و در دل همین ۱۰۰ امتیاز دیده‌ایم، گفت: به این ترتیب مدارسی که رویکرد فرهنگی و پرورشی داشته باشند، در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی شرکت کنند، تشکل‌های دانش آموزی فعال داشته باشند، در اقامه نماز و امر حجاب و عفاف اهتمام داشته باشند و مواردی از این دست، در تعیین شهریه‌شان اثرگذار خواهد بود.

محمودزاده درباره شرایط پیش‌ثبت‌نام مدارس غیر دولتی نیز توضیح داد و اظهار کرد: پیش‌ثبت‌نام امری پذیرفته شده است و این امر برای کاهش دغدغه خانواده‌ها امکان‌پذیر است؛ اما شرایطی دارد از جمله اینکه پیش‌ثبت‌نام و پرداخت علی‌الحساب باید به اندازه شهریه سال قبل باشد و نباید با افزایش شهریه همراه باشد. همچنین آزمون و مصاحبه‌ای نباید در نظر گرفته شود و اگر به هر دلیلی دانش آموزی انصراف داد، شهریه‌اش باید بدون کاهش مسترد شود.

وی افزود: اگر متقاضیان مدرسه‌ای از صندلی‌هایش بیشتر باشد اولویت با دانش‌آموزان در محدوده جغرافیایی همان مدرسه است و تنها می‌توانند برای بقیه داوطلبان، آزمون و مصاحبه برگزار کنند.

**********

انتقاد نماینده خامنه ای در کیهان از دستیار رئیس‌جمهور به‌خاطر غیرقانونی خواندن محرومیت افراد بدون حجاب از خدمات اجتماعی: از کجای قانون اساسی بر می‌آید که شخص مجرم باید از همه خدمات اجتماعی بهره‌مند باشد؟

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: خانم «سکینه سادات‌پاد» دستیار گرامی رئیس‌جمهور محترم کشورمان (در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی)، با انتشار یک توئیت اعلام کرد که «منع خدمات‌ اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده‌ است‌»! و تاکید کرد که «‌نمی‌توان‌ هنجارشکنی‌ را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی‌ مهار کرد»!

به گزارش «انتخاب»، شریعتمداری در ادامه نوشت: ضمن احترام به این خواهر گرامی و با عرض پوزش باید گفت؛ استناد ایشان به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی «‌بلا وجه‌» و بیرون از ضوابط و معیارهای حقوقی است. در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر ضرورت برخورداری همه افراد و حمایت قانون از تمامی آنها تاکید شده است که اصولی مترقی و برگرفته از متن آموزه‌های اسلامی است.

در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است «‌مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد بود». این اصل در مقام نفی تبعیضات نژادی قومیتی و کلیه تبعیضات مبتنی بر تفاوت‌های تکوینی میان انسان‌ها مانند رنگ و زبان و قومیت و نژاد است و هیچ ارتباطی به خودداری از محرومیت متخلفان و مجرمان ندارد چون طبعاً هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی محروم می‌شود.

و در اصل ۲۰ تاکید شده که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». این اصل نیز بر یکسانی و برابری افراد و شهروندان در برخورداری از حمایت‌های قانونی تاکید دارد. از کجای این اصل بر می‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می‌داند.

باید از دستیار محترم پرسید که؛ اگر کسانی مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا بگذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز کنند، باید به هنجارشکنی خود ادامه دهند و هیچ مرجعی حق ندارد به عنوان جریمه آنها را از برخی حقوق تصریح شده در اصول مورد ‌اشاره محروم کند؟! و آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!

گفتنی است سه روز پیش، «سکینه سادات پاد» دستیار رئیس‌جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در واکنش به پیشنهاد مطرح شده برای منع ارائه‌ خدمات اجتماعی به افراد بدون حجاب‌، تصریح کرد: منع خدمات‌ اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده‌ است.

او گفت: نمی‌توان‌ هنجارشکنی‌ را با تصمیمات غیر قانونی، غیر اسلامی و غیر عقلانی‌ مهار کرد.

او با تأکید بر این‌که همه بدون استثناء باید به قانون تمکین کنند، خاطز نشان کرد: برنامه‌های قاعده‌مند و شنیدن سخن قانون‌گریزان‌ از عناصر عقلانیت‌ مدیریت علوی است.

****************

ارگان مطبوعاتی وابسته به سپاه: برخورد با بدحجابی و کشف حجاب به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده/ زنان بدون حجاب از سوی شبکه‌های معاند سازمان‌دهی شده‌اند/ برخی از بی‌حجاب‌ها که نسبت به تبعات رفتارشان آگاه شدند، در آن تجدید نظر کردند

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ ارگان مطبوعاتی وابسته به سپاه در گزارشی با محوریت “طرح هوشمند برخورد با کشف حجاب در معابر” نوشت:

طرح برخورد با بدحجابی و کشف حجاب در معابر، اصناف و خودرو‌ها از روز گذشته به طور رسمی آغاز شد. طرحی که قرار است تجهیزات به روز و فناوری اطلاعات را برای برخورد با این حرام شرعی و سیاسی به کار بگیرد و با ثبت تصاویر افرادی که کشف حجاب می‌کنند، به اعمال قانون درباره آن‌ها بپردازد؛ دوربین‌هایی که سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور درباره عملکرد آن‌ها اطمینان‌خاطر می‌دهد، هیچ خطایی نخواهند داشت. نیروی انتظامی یکی از ۲۶ دستگاهی است که طبق قانون راهکار‌های گسترش عفاف و حجاب در حوزه عفاف و حجاب وظایفی برایشان تعیین شده‌است، اما در پی کوتاهی سایر دستگاه‌های مسئول در انجام کار فرهنگی و ذائقه‌سازی برای تعمیق باور‌های اعتقادی از جمله حجاب و همچنین در پی مطالبه مردمی در خصوص اجرای قانون عفاف و حجاب و برخورد با افرادی که به شکل عامدانه و سازمان‌یافته کشف حجاب می‌کنند، حالا نیروی انتظامی وارد عرصه شده تا بر اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور نظارت داشته باشد. ورودی که این‌بار تلاش‌شده تا نقاط ضعف و ایرادات گذشته را نداشته باشد، اما در عین حال رئیس‌جمهور در نشستی صمیمی با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بر عزم دولت برای حل مسئله حجاب با نگاه فرهنگی تأکید کرد و گفت: «دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، چراکه دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.»

تصویر زنان با مو‌های باز و سر‌های برهنه رفته‌رفته در سطح شهر بیشتر نمود می‌یابد. زنان و دخترانی که اگر چه تعدادشان به نسبت بانوانی که حجاب شان را رعایت می‌کنند بسیار کمتر است، اما نوعی از بی‌قانونی و عصیانگری را به نمایش می‌گذارند؛ عصیانگری‌هایی که آن سوی مرز‌ها از سوی شبکه‌های معاند مورد تقدیر قرار می‌گیرد و اپوزیسیون را به وجد می‌آورد. زنان و دخترانی که بخشی از آن‌ها به شکلی سازمان‌یافته برای خط‌شکنی و عادی‌سازی بدحجابی و کشف حجاب سازماندهی شده‌اند و برخی دیگر اگر نسبت به آثار و تبعات رفتارشان آگاه شوند، بی‌تردید در آن تجدید‌نظر می‌کنند. حالا، اما برخورد با بدحجابی و کشف حجاب به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده و بسیاری از مردم کشورمان معتقدند باید با کشف حجاب‌های سازمان‌یافته و بی‌قانونی‌هایی که در قالب این رفتار‌ها تجلی پیدا می‌کند، برخورد شود. 

 نگاهی به قوانین حجاب 

حجاب و عفاف و احیای ارزش‌های اسلامی یکی از اصلی‌ترین اهداف مردم کشورمان برای قیام علیه رژیم ستمشاهی و به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران بود. بر همین اساس هم از همان روز‌های نخست انقلاب، در پی مطالبه‌ای مردمی حجاب در کشورمان ساری و جاری شد و بعدتر‌ها لباس قانون پوشید. نخستین قانونی که در خصوص پوشش زنان در کشور به تصویب رسید، ماده قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شده‌اند. 

مهم‌ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است. به موجب این ماده «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

در تبصره این ماده آمده‌است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بنا بر ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می‌تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند. با تمام اینها، اما نمی‌توان انکار کرد که حجاب موضوعی فرهنگی است و به نگاه و جهان‌بینی و نظام ارزشی افراد در جامعه باز می‌گردد و وضعیت حجاب در جامعه برون‌دادی از عملکرد دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و ذائقه‌ساز کشور است. بر همین اساس هم بود که سال ۱۳۸۴ مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکار‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسید. مصوبه‌ای با نگاه فرهنگی و ایجابی که برای ۲۶ دستگاه از جمله نیروی انتظامی تکالیفی را تعیین کرده است. سال ۱۳۹۸ هم مصوبه ۸۲۰ این شورا، مصوبه قبلی را تکمیل کرد. با وجود این، اما کم‌کاری دنباله‌دار دستگاه‌های مسئول برای فرهنگ‌سازی در حوزه عفاف و حجاب از یک سو و برنامه‌ریزی گسترده دشمن و تغییر ذائقه و سبک زندگی افراد از سوی دیگر در نهایت موجب شد تا مسئله حجاب بیش از پیش چالش‌برانگیز شود و این مسئله در نوک پیکان سناریو‌های براندازانه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. 

 برخورد پلیسی با کشف حجاب 

حالا بعد از افزایش مطالبات مردمی برای مقابله با قانون شکنی در حوزه حجاب؛ سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح جدی مقابله با بدپوششی و کشف حجاب خبر داد و گفت: «همکاران من در سه حوزه معابر عمومی که کشف حجاب بعضاً در آن صورت می‌گیرد، خودرو و اماکن اقدام‌هایی را انجام دادند و به صورت جدی با اعلام خبر قبلی از شنبه ۲۶ فروردین به صورت جدی در این سه حوزه عمل می‌کنند؛ به صورتی که در حوزه معابر با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته فرد شناسایی می‌شود؛ به فرد تذکر داده شده و بعد از آن فرد با مدارک به دستگاه قضایی معرفی می‌شود تا به مورد آن رسیدگی کنند؛ در حوزه خودرو بار اول به فرد تذکر داده شده و در صورت تکرار بار دوم خودرو توقیف می‌شود؛ توقیف الکترونیکی یا توقیف در محل یا توقیف در پارکینگ؛ در حوزه صنوف هم صنوفی که متصدیانش احیاناً کشف حجاب کنند تذکر جدی داده شده و اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند و این موضوع شامل باغ تالار‌ها و رستوران‌ها و مراکز بزرگ هم می‌شود.»

حالا قرار است پلیس با پیامک به بدحجاب‌ها تذکر و اخطار دهد، اما اعلام کرده که حتی با وجود مستندات و عدم خطای دوربین‌های مورد استفاده در طرح عفاف و حجاب، برای بار اول در صورتی که فرد اعلام کند که اشتباهی برایش پیامک آمده‌است، این موضوع را می‌پذیرد، اما در صورت تکرار و برای بار دوم، دیگر چشم‌پوشی نخواهد کرد. 

 نگاه ریشه‌ای راهکار‌های فرهنگی 

اگر به سراغ مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر راهکار‌های گسترش عفاف و حجاب بروید در می‌یابید در این مصوبه برای ۲۶ دستگاه تعیین‌تکلیف شده و تقریباً تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های فرهنگی کشور برای کار در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب مسئولند و نیروی انتظامی هم یکی از این ۲۶ دستگاه است. به بیان دیگر چالشی که امروز در حوزه عفاف و حجاب با آن مواجهیم و افتادن مسئولیت کم کاری دیگر دستگاه و نهاد‌ها بر دوش نیروی انتظامی هم نمودی دیگر از چالش‌های موجود در کشور در حوزه کار‌های فرهنگی و اعتقادی است. موضوعی که موجب شده تا حجاب و عفاف به نوک پیکان تهاجم فرهنگی دشمن علیه کشورمان تبدیل شود و حجاب به امری سیاسی تغییر ماهیت یابد. همچنانکه رهبر انقلاب نیز مسئله کشف حجاب را حرامی شرعی و سیاسی عنوان فرمودند. 

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نشستی صمیمی با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور بر عزم دولت برای حل مسئله حجاب با نگاه فرهنگی تأکید کرد و گفت: «دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، چراکه دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.»

*************

عکس از رصد بی‌حجاب‌ها با دوربین

وزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران این عکس از چگونگی رصد بی‌حجاب‌ها را تصویرسازی کرد.

فحاشی، توهین و تهدید دختران و زنان ایران توسط مقامات ریز و درشت رژیم اسلامی