دولت بایدن روز پنجشنبه ۱۷ نوامبر با انتشار حکمی قضایی گفت که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در پرونده شکایت درباره قتل جمال خاشقجی مصونیت خواهد داشت. نامزد این روزنامه‌نگار بلافاصله این موضوع را محکوم کرد.

وزارت دادگستری آمریکا که به درخواست وزارت خارجه این حکم را صادر کرده می گوید محمد بن سلمان به‌واسطه اینکه اخیرا به مقام نخست وزیری عربستان ترفیع یافته و به این دلیل که به‌صورت قانونی و رسمی ریاست یک دولت خارجی را برعهده دارد؛ از مصونیت برخوردار شده است.

جمال خاشقجی در اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی هنگام مراجعه به کنسولگری عربستان در شهر استانبول برای تهیه اسناد مورد نیاز برای ازدواج با نامزد ترک‌تبار خود، از سوی نیروهای وابسته به حکومت عربستان کشته و تکه تکه شد، عملیاتی که نیروهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند به‌دستور محمد بن سلمان صادر شده است.

خدیجه چنگیز نامزد خاشقجی پس از انتشار این خبر در توییتی نوشت: «جمال بار دیگر امروز درگذشت. ما فکر می‌کردیم شاید از آمریکا نوری برای اجرای عدالت وجود داشته باشد اما باز هم پول اول شد. این دنیایی است که جمال و من از آن خبر نداشتیم…!»

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت: «این یک تصمیم قانونی است که از سوی وزارت خارجه طبق اصول دیرینه و تثبیت شده حقوق و عرف بین‌الملل درخواست شده است و ربطی به ماهیت پرونده ندارد.»

وکلای وزارت دادگستری آمریکا می‌گویند که بن سلمان به‌عنوان رئیس یک دولت خارجی از مصونیت سمت ریاست دولت برخوردار است.

ملک سلمان در اواخر سپتامبر در فرمانی سلطنتی شاهزاده محمد را به‌عنوان نخست وزیر معرفی کرد که به گفته یک مقام سعودی در راستای مسئولیت‌هایی است که ولیعهد پیش از این انجام می‌داد.

وکلای بن سلمان در تاریخ سه اکتبر در دادخواستی گفتند که دستور سلطنتی هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که ولیعهد از مصونیت مبتنی بر وضعیت برخوردار است.

بایدن در سفری که در ماه ژوئیه به عربستان داشت به‌خاطر دیدار و خوش و بش با بن سلمان مورد انتقاد قرار گرفت. کاخ سفید گفته بود که بایدن در این دیدار به ولیعهد عربستان گفته است که او را مسئول قتل خاشقجی می‌دانند.

بن‌ سلمان دستور قتل خاشقجی را رد کرده است اما بعدا اذعان داشت از این حیث که این قتل «جلوی دیدگان» او صورت گرفته خود را مسُول می داند.

خاشقجی بارها در واشنگتن پست از سیاست‌های ولیعهد انتقاد کرده بود.