در دایره حیف و میل!

با توجه به لشکر عظیم رانت خواران حکومتى و صف بى انتهاى آقازاده هاى خوش اشتها “حیف” نیست که تنها حدود 10 درصد دارایى هاى ملى “میل” شود!؟

یک نماینده مجلس در یک دسته بندى بدیع و بامزه به ایلنا گفته است، آنچه “میل” مى شود مهم نیست، و باید به آن چه که “حیف” مى شود توجه کرد! از نظر این نماینده مجلس آنچه که در نظام اسلامى “میل” مى شود در مقابل آن چه که “حیف” مى شود تنها 10 درصد است. وى گفته است:”در اقتصاد کشور ما باید بیشتر به دنبال حیف‌‏ها باشیم تا میل‌‏ها زیرا میل ها خیلى نیست…معتقدم در دایره حیف و میل 90 درصد حیف است و 10 درصد یا حتى کمتر مربوط به میل هاست.”
معلوم نیست که با توجه به پرونده هاى میلیاردى آب نمک خوابیده مثل پرونده بنیاد مستضعفان و شهرام جزایرى و قرض الحسنه ها، صدیقی ها، بابک زنجانی و دهها و صدها پرونده دیگر از این دست که قطعا مربوط به حوزه “میل” است، ابعاد واقعى اشتهاى آقایان و آقازاده ها به چه میزان مى باشد، و بعید است که صدها پرونده میلیاردى هنوز نشان اشتهاى 10 درصدى آقایان و آقازاده ها باشد و احیانا اشتهاسنج آقاى نماینده خوب کار نمى کند و کم فروشى مى کند، اما با توجه به اعتراضاتى که توسط بخشى از محروم شده هاى همین نظام صورت گرفته مى دانیم که بخش بزرگى از “میل ها” از طریق حراج ثروت هاى ملى و اختصاصى سازى آنها زیر نام خصوصى سازى صورت گرفته است و در پیش گرفتن این روش درست همان است که نماینده محترم بر آن تاکید مى کند و مى گوید:”ما باید این تفکر را قبول کنیم که حضور بخش خصوصى در میدان مى تواند راهگشا باشد.” و بعد با اشاره به این که مجمع تشخیص که واگذارى معادن، صنایع کلان و بانک ها به بخش خصوصى را از تصویب گذرانده است مى گوید:”در برنامه سوم و چهارم براى تقویت بخش خصوصى خیلى حرفهاى خوبى زده شد اما به دلایلى ایرادات شوراى نگهبان این دایره تنگ‌‏تر شد که امیدواریم بحث‌‏هاى که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تنظیم سیاست‌‏هاى کلى نظام براى خصوصی‌‏سازى مطرح است، این میدان بازتر شده است و بخش خصوصى حضور بیشترى پیدا کند.”

ظاهرا آقایان حالا که نمى توانند میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنند، از طریق اختصاصى سازى صنایع کلان و معادن طلا و ذوب آهن و نفت و بانک ها و بیمه ها به فکر تعادل میان “حیف” و “میل” افتاده اند. واقعا هم با توجه به لشکر عظیم رانت خواران حکومتى و صف بى انتهاى آقازاده هاى خوش اشتها “حیف” نیست که تنها حدود 10 درصد دارایى هاى ملى “میل” شود!؟

در ضمن باید دانست که در خبر ایلنا از سخنان این نماینده به عنوان “عضو کمیته مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى” نام برده شده است.

کسانى که اقدامات نمایندگان مجلس و سخنان گهربار و بسیار خواندنى آنها را در شش ماه اخیر تعقیب کرده اند تا حالا گمان مى کردند که دعوا بر سر مدل ماشین دریافتى و گرفتن “هدیه” در شکل گوشى موبایل در سفر جمعى به مشهد و حمایت از صاحبان صندوق هاى قرض الحسنه و قاچاقچیان فرودگاه “امام” و … مسایلى از این دست است؛ فکر مى کردند نمایندگان محترم مى روند بازدید سایپا و گوشى تلفن ثابت مدل اشرافى “هدیه” مى گیرند؛ مى روند بازدید از مرکز دیسپاچینگ، لامپ کم مصرف “هدیه” مى گیرند، یا نشسته اند دارند به ادارات و نهادها و مراکز برگزارى مزایده ها “توصیه نامه” مى نویسند که افراد معینى را برنده کنند. تو نگو کار نمایندگان محترم بالا گرفته و رسما “کمیته مفاسد” تشکیل داده اند. البته اگر خطاى نگارشى صورت گرفته و منظور از “کمیته مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى” کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادى در مجلس شوراى اسلامى باشد بهتر است اولى را به عنوان غلط رایج زبانى به رسمیت شناخت و جایگزین دومى کرد. بویژه این که زبان شناسان همیشه گفته اند و تاکید کرده اند که اصولا ریشه رواج غلط هاى رایج کلامى نوعى عدم انطباق آزاردهنده میان شکل و محتواى پدیده است.

از آرشیو