خشونت علیه زنان در سالی  که گذشت
زرینه صفایی

آبان ماه ۱۴۰۴‏

بیست‌وپنج نوامبر روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان با نام خواهران میرابل، که علیه رژیم فاشیستی دومینیکن مبارزه می­کردند و در سال 1960 توسط همین رژیم مستبد به قتل رسیدند، گره خورده است که هر ساله به عنوان روز مقابله با خشونت علیه زنان گرامی داشته می­شود. خشونت علیه زنان مسئله­ای جهانی است و به اشکال مختلف نسبت به زنان تنها به دلیل زن بودن­شان اعمال می­شود و به دلیل وسعت و گستردگی آن بازتابی جهانی داشته است. خشونت­هایی که به شکلی ساختاری در نهادهای اجتماعی نظیر خانواده، آموزش، حقوق وعرصه­ی مشاغل تنیده شده است؛ خشونت­هایی که به دلیل شرایط ویژه یا  عمومی جامعه نظیر تخریب محیط زیست، مهاجرت و جنگ زندگی زنان را تا حد تروماهای شدید و نابودی جسمانی و روانی آنان تحت تاثیر قرار می­دهند. براین اساس، ضروری است که بیشتر از یک روز خاص در سال به آن پرداخته شود.

یکی از موارد خشونت که در تمامی جوامع با نسبت­هایی متفاوت اما به شکلی ساختارمند وجود دارد، تقسیم کار براساس جنس است. قطعاً سرمایه‌داری تبعیض، ستم و خشونت به زنان را ابداع نکرده است انقیاد زنان در تمامی جوامع طبقاتی پیشین هم وجود داشته است که در سرمایه­داری به شکلی دیگر ایجاد و با ساختارهای جدید حمایت می­شود و به صورت سیستماتیک عمل می­کند. شاخص­ترین موارد در تقسیم جنسی کار که در تمامی کشورها مشهود است، انجام کارِ خانگی توسط زنان است. مورد دیگر تولید انسان است. تولید انسان یا فرزندآوری که چون با بیولوژی و طبیعت بدنی زنان مرتبط است، کاری طبیعی و زنانه انگاشته می‌شود، اما و در واقع فعالیتی است که نه فقط زندگی را ایجاد می­کند بلکه تولید نیروی کار را، که از ارکان اصلی اقتصاد هر جامعه­ای است، تداوم می­بخشد. موضوع بازپروری و آماده کردن اعضای خانواده، اعم از همسر، فرزندان، خودِ زن و دیگر اعضایی که در یک خانه هستند و می­باید برای  حضور هر روزه در اجتماع  آماده شوند. آن کارهایی که اگر انجام نشود نه زندگی، نه نیروی کار و نه گردش اقتصادی شکل نمی­گیرد و بروز اجتماعی نمی­یابد. تمامی آنچه تحت عنوان کارخانگی درون خانه و توسط زنان به صورت شبانه­روزی و رایگان انجام می­شود، فعالیتی گسترده و حیاتی است که در حوزه‌ی اقتصادی بازتولیداجتماعی نامیده می­شود. آنچه که اگر قرار باشد پول بابت انجام آن پرداخت شود، قطعاً سود سرمایه در حد کنونی باقی نمی­ماند. اما سرمایه و مردسالاری تا آنجا که بتوانند آن را نادیده می­گیرند و حتی در سپهر اجتماعی جایگاه این کار را تا حد ممکن و بسته به جوامع مختلف، تنزل می­دهند. تاثیرِ این تنزلِ جایگاه اجتماعی که مشمول زنان می­گردد، فقط در سطح کار خانگی باقی نمی­ماند و به تمام دیگر حوزه­های اقتصادی و اجتماعی نیز تسری می­یابد و سلطه­ی آن بر تمامی شرایط و زندگی زنان سایه می­اندازد. به این مفهوم که کار مزدیِ زنان شاغل هم در پایین­ترین سلسله­ مراتب اجتماعی ارزیابی می­شود؛ یا مشاغلی به زنان واگذار می­شود که هر چه بیشتر به کارهای داخل خانه نزدیک باشد، مثل آموزگاری و پرستاری؛ یا به دلیل وجود مسئولیت­های خانگی و فرزندآوری، کارهای کم اهمیت­تر و بی­ثبات­تر به آنان واگذار می­شود و زنان بسیار کمتر به رده­های بالای شغلی و یا مدیریتی دست ­می­یابند؛ دست­مزدی که به زنان پرداخت می­شود در مقابل کار کاملاً مشابه با مردان، پایین­تر از میزان دستمزد مردان است؛ یا زنان به عنوان نیروی کار در لیست بیمه و یا به عنوان کارگران یک کارگاه عنوان نمی­شوند؛ و همه­ی این موارد چرخه­ای است که زنان را در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی و تحت سلطه نگه ­می­دارد و فرصت­های اجتماعی و اقتصادی آنان را فرو می­کاهد.

ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری و مردسالار­ی تقویت چرخه­ی خشونت در کل سپهر خصوصی و عمومی زندگی زنان در سطح جهان را موجب گردیده است که در کشورهای مختلف به شکل­ها و با نسبت­های متفاوت بر زنان اعمال می­گردد، این نسبت­ها در جایی که ایدئولوژی خاصی نیز وجود داشته باشد، اعمال خشونت و تبعیض بسیار بیشتری را نسبت به زنان در پی دارد. براین اساس، خشونت و تبعیض نسبت به زنان را در کشورهای مختلف ولی، با نسبت­هایی متفاوت شاهد هستیم.

ایران نیز کشوری است که نه تنها از قاعده­ی بالا مستثنی نیست، بلکه در طی تاریخ هر سه عامل ساختار سیاسی-اقتصادیِ مسلط، مردسالاری و ایدئولوژی دینی به شکل­های مختلف زن ستیزی و خشونت نسبت به زنان را تشدید کرده ­است. در سده­ی معاصر با وجود حضور فعال زنان دردو انقلاب معاصر، خیزش­ها و دیگرحرکت­های اجتماعی اما، درهنگام تثبیت وضعیت اجتماعی، تنظیم قوانین و تقسیم جایگاه­های سیاسی و اقتصادی، زنان از بسیاری عرصه­ها حذف و کنارگذاشته شدند و یا حقوق­شان تضییع شد. پس از انقلاب مشروطه، صغیر و دیوانه خوانده و به پستوهای خانه­ها رانده شدند. پس از انقلاب 1357 ابتدا موضوع پوشش زنان و اجبار در داشتن حجاب و پس از آن قانون حداقلی حمایت خانواده حذف شد.

هیچ گاه تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی و … باعث نشد که زنان از خواسته­های خود چشم بپوشند و به شکل­های مختلف به تلاش برای کسب حقوق و جایگاه اجتماعی مناسب، بنا به شرایط مختلف ادامه دادند. پس از مشروطه زنان راه­هایی برای آموزش و یادگیری خود فراهم آوردند، چون آموزش را برای رشد خود ضروری تشخیص داده بودند. طی همه­ی سال­های بعد زنان هم با همت و آگاهی خود و هم در ارتباط و آشنایی با شرایط زنان دیگر کشورها، راه­های ورود خود به عرصه­ی آموزش و اشتغال را گشودند. اما هم­چنان سایه­ی دین، عرف و سنت نه فقط بر عرصه­ی زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلکه در حوزه‌ی حقوق و قوانینِ تاثیر گذار بر زنان و خانواده (حوزه­ای که هم حضور زنان و هم اعمال خشونت و تحقیر نسبت به آنان پررنگ­تر و بیشتر است) سایه افکنده بود. در تمامی این سال­ها، گرچه گام­هایی قابل توجه توسط زنان و از سطح جامعه برای تغییر شرایط برداشته شد اما، هم­چنان تاثیر سنت و مذهب نه تنها بر زندگی روزانه­ی زنان مشهود بود بلکه، وجود قوانین متاثر از این دو، زندگی زنان را هر چه بیشتر در تنگنا قرار می­داد. 

 پس از انقلاب 1357 و با جمهوری اسلامی «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این­ها می­باید براساس موازین اسلامی باشد…»( اصل 4 قانون اساسی). با وجود جمهوریت سه قوه­ی مقننه، قضاییه و مجریه زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می­کنند. غیر از قوه­ی مقننه که معمولاً تعداد محدودی زن به عنوان نماینده در آن حضور دارند، در قوه­ی قضاییه هیج زنی حق قضاوت و انشای رای ندارد و در قوه­ی مجریه نیز ممکن است فقط یک یا دو زن در هیئت دولت حضور داشته باشند، اما انتخاب زنان به عنوان رئیس جمهور غیر قانونی و غیر شرعی و غیر ممکن است. تمامی اعضای شورای نگهبان نیز مرد هستند. عنوان کردن عدم حضور زنان در این نهادها به این معنا نیست که در صورت حضور زنان، الزاما شرایط مناسبی برای زندگی آنان در عرصه­ی عمومی و خصوصی به وجود می­­آمد بلکه، بیانگر میزان خشونت و تبعیض آشکار نسبت به زنان است.  

 در قوانین مصوب، در ایران اولین قانون حذف شده در ماه­های اول پس از انقلاب قانون نه چندان کامل خانواده بود و علاوه بر آن طی چهار دهه­ همچنان بر تعداد قوانین و مقررات ضد زن و حذف امکانات حداقلی برای زنان افزوده شده است. برخی قوانین به گونه­ایست که بار سنگین خشونت بیشتری را بر زنان تحمیل می­کنند که اشاره­ای گذرا به آن­ها می­شود.

قوانین قیمومیت پدر (پدر و جد پدری ولی قهری هستند) و دیگر مردان خانواده نسبت به زنانِ خانواده­ی درجه یک، در هم­پوشانی و تقویت عرف، سنت و فرهنگ متداول در برخی مناطق، دست مردان را، حتی در مواردی چون قتل زنان و دختران خانواده، با عنوان کردن حفظ ناموس باز می­گذارد تا بدون ترس از مجازات جنایت­های زیادی را رقم بزنند که همواره بر زنان اعمال می­شود و یا این که زنان آنقدر تحت فشار قرار می­گیرند تا اقدام به خودکشی ­کنند.

در ازدواج و عقد نکاح، در نتیجه‌ی ولایت قهری پدر، عقد ازدواج دختر پیش از 13 سالگی در اختیار پدر و در نبودِ او جد پدری است، که موارد بسیاری کودک­همسری­های فاجعه­بار در نتیجه­ی آن پیش می­آید و در ادامه بیشتر به آن پرداخته می­شود. پس از رسیدن به 15 سالگی هم­چنان پدر مجاز به تصمیم گیری برای ازدواج دختر است. هم­چنین، ازدواج دختران باکره­ با 18 سال سن و بالاتر نیز تنها با اجازه پدرممکن است و چنان­چه دختری قصد ازدواج با مردی را داشته باشد که پدرش با آن مخالف است، می­باید به دادگاه مراجعه کند و پس از اخذ اجازه از دادگاه برای ثبت ازدواج خود به دفترخانه مراجعه کند.

محل سکونت زن شوهردار همان محل زندگی شوهرش است، اما زنی که شوهرش اقامت­گاه مشخصی ندارد و با رضایت شوهر و با اجازه­ی دادگاه مسکنی اختیار کرده باشد، می تواند در آن ساکن شود.

به طور کلی می­توان گفت که تمامی حقوق ازدواج شامل حق طلاق، حضانت فرزندان، اجازه­ی تحصیل و اشتغال در اختیار مردان است و هیچ برابری از این نظر در امر ازدواج وجود ندارد، و زنان محروم از همه­ی حقوق. گفتنی است که هنگام عقد نکاح زن می­تواند حقوقی نظیر حق اشتغال، تحصیل، اجازه خروج از کشور، حضانت فرزندان و … که در قانون کاملاً به مرد اعطا گردیده است، را با تنظیم سندی جداگانه در دفترخانه مطالبه کند. اما، طرح چنین موضوعی در ابتدای ازدواج، نزد بسیاری از خانواده­ها، خود مشکلات عدیده­ی دیگری را برای طرفین به وجود می­آورد و استفاده از این روش سخت و گاهی غیرممکن می­شود. بدیهی است این موارد می­باید هم­چون برای مردان، در قانون و به عنوان حق زنان عنوان گردد.

در ازدواج در ایران مَهریه یک سنت قدیمی است که شاید بیشتر دینی باشد. مطابق قوانین مدنی جاری هم، به دختران مَهر تعلق می­گیرد که میزان آن با توافق طرفین تعیین می­شود. به مجرد عقد زن مالک مَهر می­شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بکند. اما این نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند بروز اختلاف میان زن و شوهر و خانواده­های دو طرف را در پی داشته باشد. آن چنان که میان مردم متداول است «مهر را کی داده، کی گرفته»، به این معنی اگر زنی به هر دلیلی درخواست مَهریه­اش را داشته باشد باید پله­های دادگاه­ها را بپیماید.

نفقه نیز مورد دیگری است که  در عقد دائم به عهده­ی شوهراست و شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض می­شود (ماده 1106 و 1106 قانون مدنی). اما نه تنها نظارتی بر اجرای آن نمی­تواند وجود داشته باشد بلکه، در صورت امتناع زن از وظایف زوجیت (تمکین خاص)، نفقه به او تعلق نمی­گیرد. موارد بسیاری زن می­باید موضوعی را ثابت کند که چون داخل خانه است و شاهدی هم وجود ندارد، قابل اثبات نیست. در مواردی موضوع برعکس می­شود و زن می­باید ثابت کند که تمکین لازم را داشته است. اخیراً احکامی وجود داشته است که حکم قاضی فرستادن ماموری به خانه برای اطمینان از انجام تمکین توسط زن بوده است. یا اجرت­المثل که برای انجام کارهای خانه­داری به زن تعلق می­گیرد، اما دریافت و گرفتن چنین وجوهی برای  زنان با مشکلات و مراجعات متعدد به دادگاه است که نتیجه­بخش بودن آن نیز مشخص نیست.   

این گونه موارد وقتی سخت­تر می­شود که با قوانین شهادت دادن و قصاص تلاقی داشته باشند. به طور کلی شهادت دو زن با شهادت دادن یک مرد برابر گرفته شده است که بنا به موضوع  مورد شهادت، مثل زنا یا جنایتِ موجب دیه، تفاوت بیشتر هم می­شود (ماده­های 199، 200، 209 قانون مجازات اسلامی).

یا زمانی که موضوع قصاص در میان باشد. اثبات قصاص در صورتی که مرتکب پدر یا جد پدری نباشد؛ اگرشخصی که جرم نسبت به او اعمال شده زن باشد، باید نصف دیه­ی مرد را بپردازد تا قصاص قابل انجام باشد. در بیشتر موارد قانون قصاص نه تنها در موردِ مردان اجرا نمی­شود بلکه، مردان با گذراندن دوره­ی کوتاهی در زندان، به راحتی از مجازات می­رهند. در همین حال زنان با جرایم مشابه یا بسیار کوچک­تر گناهکار و مجرم شناخته می­شوند، قصاص به آسانی در موردشان اعمال و به چوبه­های دار سپرده و اعدام می­شوند. اما، موارد متعدد قتل دختران و زنان به دست پدر یا برادر با مجازات چند ماه زندان فیصله می­یابد.

خشونت درون خانواده، خانواده به عنوان حوزه­ای خصوصی و به عنوان مکانی ایمن برای آسایش اعضای آن تعریف شده است و چنین انتظار می­رود که ایمنی و آسایش برای زنان نیز فراهم باشد ولی، کهن بودن و پراکندگی وسیع خشونت خانگی به آن وجه پدیده­ای جهانی را داده است و خانه تبدیل به جایی شده که به صورت عام محل اعمال خشونت­های مختلفِ مردان، به ویژه مردان فامیل نسبت به زنان و وسیله­ای برای کنترل زنان در فضای خانه و تثبیت قدرت مردان است که توسط ساختارها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اختیار مردان قرار داده شده است. تبدیل خانواده به حریم خصوصی، نه تنها برای زنان امنیت و آسایش در پی نداشته بلکه، موجب عدم اعلام خشونت و پنهان ماندن آن درون این نهاد و آشکار نشدن آن در سطح جامعه شده است. از سوی دیگر برخوردهای انکار کننده، عدم جرم­انگاری و جدی نگرفتن موارد اعمال خشونت نسبت به زنان توسط مراجع مختلف قانونی و قضایی، نبودِ خانه­های امن، موجب نادیده گرفتنِ حقوق انسانی زنان و برگرداندن دوباره­ی آنان به خانه و قرار گرفتن در چرخه‌ی خشونت شده است. عدم وجود قوانین مناسب و وارد نشدن قانون و دولت به حوزه­ی خانواده، تقویت جایگاه مردسالارانه­ی خانواده با قدرت بخشیدن بیشتر به مردان، وجود شرایط مصونیت از مجازات در مقابل اعمال خشونت­های خانگی با عنوان کردن تقویت بنیان خانواده، گسترش این دیدگاه که تقویت حقوق زنان موجب تضعیف روابط خانوادگی خواهد شد، موجب آسیب­پذیری هر چه بیشتر زنان در مقابل خشونت خانگی می­شود.

اعمال خشونت­های خانگی با سنت­های دینی و غیر دینی و عرف مسلط جوامع و قوانین ازدواج که در آن­ها حقوق مساوی برای زنان و مردان وجود ندارد و کاملاً مردسالارانه می­باشد، تشدید می­شود و به شکل­های مختلف موجب نادیده گرفته شدن خشونت خانگی، ابقا و ادامه­ی آن می­شود. به گونه­ای که در خانواده­های دارای تحصیلات بالا نیز شاهد موارد مختلف اعمال محدودیت برای زنان هستیم. کم نیست موارد استفاده­ی شوهر از قانون ممانعت همسر برای خروج از کشور و حضور در عرصه­های بین­المللی در حوزه­های ورزشی، علمی و … ، زنانی که با امکانات محدود و تنها با تلاش­های فردی خود، موفقیت­هایی چشمگیر در عرصه­های محتلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی در داخل به دست آورده­اند به ناگهان با اعمال ممنوعیت خروج توسط شوهران­شان روبرو و از حضور در عرصه­های جهانی محروم می­شوند.

چنین محدودیت­هایی در همین حد باقی نمانده و تا مرگ و کشتن زنان هم ادامه می­یابد، و هم چنان دختران و زنان به دست یکی از نزدیکان خانوادگی­شان کشته می­شوند. قتل­هایی که عمدتاً به نام حفظ ناموس نسبت به مادران، همسران، خواهران و دیگر زنان خانواده توسط نزدیکان مرد و با حمایت دیگر مردان و گاهی زنان خانواده صورت می­گیرد و تنها با چند ماه زندانی شدن مرد، موضوع فیصله می­­یابد و فراموش می­شود. این قتل­ها که نه فقط در خانواده­های فقیر و به دلایل فقر اقتصادی و فرهنگی، بلکه در خانواده­های تحصیل کرده نیز اتفاق می­افتد، از سویی نشانگر گسترش نگاه مردسالارانه و اطمینان از مجازات نشدن می­باشد، از سوی دیگر نشانگر این موضوع نیز هست که زنان به دلیل آگاه شدن نسبت به حقوق خود دیگر رعایت کلیشه­های مردسالارانه را برنمی­تابند. هم­چنین، آنچه بیش از همه در این سال­ها شاهدش هستیم، این که زنان بسیار کمتر از پیش در پی پوشاندن شرایط خشونت­بار زندگی خود و مخفی کردن آن از چشم دیگران به دلایلی نظیر حفظ آبرو هستند. آن­ها بیشتر به دادگاه­ها می­روند و مطالبات خود را عنوان می­کنند، هر چند که به این زودی دست یافتنی نباشند. گرچه که آماری از میزان دختر/زن­کشی در ایران وجود ندارد، سالنامه­ی آماری 1399 پزشکی قانونی نشان می­دهد که از 80187 پرونده­ی همسرآزاری، موارد زن آزاری 25 برابر بیشتر از مردآزاری است. در سال 1399 در مرکز پزشکی قانونی کشور تعداد 77196 زن به دلیل همسرآزاری مورد معاینه قرار گرفته­اند، حال آن که این عدد در مردان تنها 2991 مورد بوده است.

 در حوزه­ی آموزش، حق برخورداری از آموزش و فراهم کردن عدالت آموزشی یکی از بنیان­های ایجاد و برقراری عدالت اجتماعی، کاهش آسیب­های اجتماعی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی است. از این رو حق دسترسی به آموزش استاندارد، با کیفیت، فراگیر و مداوم برای تمامی دختران و زنان و ایجاد فرصت­های آموزشیِ برابر برای کلیه کودکان، همچنین، آموزش­های خاص برای کودکانِ گروه­های خاصِ جمعیتی مثل: مهاجران و یا قومیت­های مختلف، معلولان فیزیکی مانند معلولانِ بد و بی سرپرست؛ مواردی هستند که در آموزش و پرورش کنونی در برخی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و منجر به تغییر در شیوه­های آموزشی متداول به آموزش­های خلاق و افقی گردیده است. در حالی که در ایران معلمان مجبورند تنها شیوه­ی آموزش از بالا را اعمال کنند. ضمن این که همین آموزش نیز برای کودکان قشرهای پایین در حال محدود شدن است و هر ساله تعداد زیادی از کودکان از تحصیل باز می­مانند که در میان آن­ها تعداد دختران بازمانده از تحصیل بسیار بیشتر است و بسیاری از آنان پس از بازماندن از تحصیل به کودک همسری سوق داده می­شوند.  به گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» منتشر شده در روز جمعه سوم اسفند 1403 بیش از ۳۰ درصد دختران دبیرستانی در ایران به مدرسه نمی‌روند. فقر مطلق و عدم توانایی خانواده­ها برای تامین زندگی فرزندان، خصوصی سازی مدارس و کالایی شدن آموزش، محرومیت از تحصیل به زبان مادری، نبود امکانات آموزش برای کودکان و خانواده­های آن­ها، دختران نوجوان به ویژه ساکنان مناطق محروم را به سمت ترک تحصیل و ازدواج اجباری در سنین پایین سوق می­دهد.

 اشتغال زنان، در فضای مشاغل نیز زنان با سلطه­ی نگرش­ها و ساختارهای مردسالارانه روبرو هستند. نه تنها ورود به برخی مشاغل نظیر برخی رشته­های فنی و مهندسی، چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی برای زنان ممنوع شده است بلکه، دسترسی به مشاغل سطوح اول و بالای مدیریتی هم برایشان ممکن نیست. نتیجه­ی مستقیم این سیاست­ها وابستگی اقتصادی زنان به مردان (پدر، همسر، دیگر مردان خانواده) و در نتیجه عدم استقلال در تصمیم گیری برای زندگی­شان را در پی دارد. بر اساس یک آمارگیری که در بهار 1403 انجام شده نرخ مشارکت در بازار کار برای مردان 3 /68 و زنان 4/14 درصد بوده است. در بهار 1403 نرخ بیکاری مردان به 6.2 درصد و نرخ بیکاری زنان به 15 درصد رسیده بود که قطعا در سال جدید بسیار بیش از این ارقام است.  به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد آنلاین، در بین گروه‌های سنی مختلف، زنان گروه سنی ۱۵ الی ۲۴ ساله دارای نرخ مشارکت اقتصادی 8.8 درصدی و مردان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت 35.3 درصدی بودند. زنان گروه سنی 15 تا 24 ساله دارای نرخ بیکاری 32.5 درصدی و مردان این گروه سنی نرخ بیکاری 17.2 درصدی داشتند. همچنین، مردان گروه سنی 25 تا 29 ساله نیز 59.9 واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارک اقتصادی بودند و زنان گروه سنی 25 تا 29 ساله نسبت به مردان این گروه سنی حدود 15.2 واحد درصد نرخ بیکاری بیشتری داشتند. در نهایت مردان گروه سنی 30 ساله و بیشتر حدود 60.1 واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی بوده­اند. در نهایت، مردان گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر حدود ۶۰,۱ واحد درصد بیشتر از زنان این گروه سنی دارای نرخ مشارکت اقتصادی بوده­اند.

 حق بر بدن از مواردی است که از وجوه و جنبه­های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله­ی این موارد حق انتخاب پوشش است که با دست­آویزهای گوناگون نظیر قانون، فرهنگ و عرف، حقِ زنان در این خصوص نادیده گرفته و حذف می­شود. این موضوع طی سال­ها به رغم مقاومت زنان همواره با برخوردهای نیروهای گشت با زنان به صورت­های مختلفِ ضرب و شتم، دستگیری و زندان و مواردی مرگ همراه بوده است که مهم­ترین آن مرگ مهسا امینی بود که خیزش یگانه­ی «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به آن را در پی داشت.

حق سقط جنین نیز در حوزه­ی حق زنان بر بدن قرار دارد و نبود آن سالانه زنان بسیاری را مجبور به سقط جنین در مکان­های زیرزمینی و غیر بهداشتی می­کند که پیامدهای آن بیماری­های گوناگون، صدمات جسمی و روانی، از دست دادن امکان زایمان­های بعدی برای زنان، افزایش نوزادان سرراهی یا حتی مرگ زنان می­باشد.

رشد جمعیت و چگونگی ساختمان جمعیتی موضوعی است که به شکل­های مختلف مورد توجه تمامی حکومت­ها می­باشد و براین اساس در برخی کشورهای توسعه یافته نیز سیاست­گذاری جمعیتی به گونه­ای است که برای جمعیت بومی مشوق­هایی ترتیب داده می­شود تا رشد جمعیت بومی بر رشد جمعیت مهاجرین تفوق یابد. این موضوع که کدام بخش از جمعیت رشد داشته باشد برای حکومت­ها مهم است و سیاست­گذاری جمعیتی بر آن اساس صورت می­گیرد. در ایران نیز رشد جمعیت مورد توجه حکومت است و در کنار تبلیغات فراوان، مشوق­های مالی هم برای آن در نظر گرفته شده است. اما «با وجود همه­ی تبلیغات به گفته­ی رئیس موسسه تحقیقات جمعیتی، تعداد موالید در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ مورد بوده و در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۵۸ مورد که نشان دهنده کاهش ۱.۶ درصدی یا ۱۷ هزار نفری بوده‌است» (وبسایت کانون زنان ایرانی). اما چنین به نظر می­رسد در حالی که زنان ساکن شهرهای بزرگ با توجه به شرایط زندگی خود توجهی به این تبلیغات نداشته­اند، جهت این گونه تبلیغات و هدف فرزندآوری، به دلیل فقر فرهنگی یا اقتصادی، بر دختران نوجوان شهرهای کوچک و دورافتاده متمرکز گردیده است. ناآگاهی دختران و زنان نوجوان از وضعیت بدنی خود و بارداری­های زودرس نه تنها جسم آنان را در معرض خطرات مختلف قرار می­دهد و فشارهای بیشمار دیگر بر روان آنان باقی می­گذارد،  در مواردی حتی به خودکشی در سال­های اولیه­ی پس از ازدواج و انواع بیماری­های دیگرانجامیده است.

 کودک همسری یکی از وجوه نداشتن حق بر بدن برای زنان است که پرتاب دختران نوجوان به دنیای بزرگ­سالان پیش از بلوغ جسمی و روانی آن­ها، به دلیل نبود قوانین و مقررات بازدارنده­ی لازم و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده­ها صورت می­گیرد. ­بنا به روایت آمار در ۹ ماه سال ۱۴۰۱ ازدواج ۲۰ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده‌است که نسبت به سال‌های گذشته رشد داشته‌است. در طول سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۰ هزار نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شده است، همچنین در این سال هزار و ۴۷۴ نوزاد، مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله داشته‌اند. شناخت جسم و داشتن آگاهی­هایِ بهداشت جنسی از جمله مواردی است که دختران و زنان می­باید به آن دسترسی داشته باشند و در مراکز بهداشتی عمومی و معتبر بتوانند از آن استفاده کنند. درعوض در چندین سال اخیر سیاست­های افزایش جمعیت با دیدگاه­های سیاسی و مذهبی خاص منتج به جمع کردن همان خانه­های بهداشت و در اختیار قرار ندادن وسایل بهداشتی و داروهای لازم برای پیشگیری از بارداری­های ناخواسته شده است که از یک سو منجر به افزایش تعداد سقط جنین­ در محیط­های نامناسب و غیر بهداشتی، و زایمانهای بدون کمک­های الزامی پرستار و ماما در روستاها شده است که خود مرگ و میر زنان و یا دچار شدن آنان به بیماری­های مختلف را در پی داشته است. از دیگر سو بسیاری از فعالیت­ها و برنامه­های خانه­های بهداشت محدود به باروری شده است. در این بین حتی موضوع غربالگری برای شناخت جنین معیوب نیز حذف شده که افزایش تولد نوزادان معیوب و آسیب­های جدیِ خانوادگی را در پی داشته است و در نتیجه­ی آن زنان بیش از دیگر اعضای خانواده، مجبور به نگهداری و مراقبت از این کودکان خواهند بود.

گرچه که در مورد کودک­همسری آمارهایی قابل اتکا در دسترس نیست اما، طی چند سال اخیر استان­های خرسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان از نظر کودک­همسری بیشترین تعداد را و دو استان ایلام و سمنان کمترین تعداد ازدواج کودکان زیر 18 سال را دارند. ایران جزو معدود کشورهایی است که ازدواج دختران با 13 سال سن در آن قانونی است. دختر 13 ساله­ای که نمی­تواند ملک بخرد، گواهینامه­ی رانندگی بگیرد، اغلب با خواست ولی قهری تن به ازدواج می­دهد و آسیب­های متعدد ناشی از این امر بر او تحمیل می­گردد (@Khabar_Fouri) به گزارش «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» منتشر شده در روز جمعه سوم اسفند 1403 سالانه 200 هزار دختر بین سنین 15 تا 19 سال ازدواج می­کنند. پدیده­ی شومی چون کودک همسری علاوه بر معضلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از فقر و محرومیت­های اقتصادی و اجتماعی است که به ویژه در میان خانواده­های ساکن در حاشیه­ی شهرهای بزرگ و شهرهای مرزی بیشتر مشاهده می­شود. بازماندن از تحصیل، کودک­همسری، باروری­ در سنین پایین، عدم رضایت از زندگی که خیلی زود در میان این دختران نوجوان خود را نشان می­دهد، مشکلات درهم تنیده­ای هستند که معضلات پیچید­ه­ی دیگری چون طلاق، فرار از خانه، مرگ ناشی از زایمان و خودکشی را نیز در پی داشته‌اند.

 معماری شهری، توجه و رعایت حق شهروندی زنان از جمله موارد الزامی برای زندگی امن در شهرهای کنونی می­باشد اما، ساخت و ساز فضاهای شهری که می­باید تامین کننده­ی امنیت افراد مختلف با ویژگی­های مختلف باشد از حداقل مناسبی برخوردار نیست و بسیاری فضاها و مکان­های شهری همراه با عدم امنیت و آسیب­های گاه جبران ناپذیر برای زنان بوده است. از جمله می توان به پل­های هوایی عابر پیاده اشاره کرد، پل­هایی که از دو طرف با تابلوهای تبلیغاتی پوشانده شده است و در بالای پل هر اتفاقی مثل زورگیری برای شخصی رخ دهد امکان مشاهده و احیاناً کمک وجود ندارد، اشاره کرد. اما نصب تابلوهای تبلیعاتی به دلیل درآمدزایی آن­ها هم­چنان ادامه دارد. ضمن این که برای افراد با ویژگی­های خاص جسمی هم این مشکل بیشتر می­باشد.

 در ادامه­ی همین موضوع، سال­هاست که حق حضور زنان در ورزشگاه­ها به اشکال مختلف نادیده گرفته شده است و با وجود فشار و تلاش­های زنان اقشار مختلف و فشارهای فدراسیون­های خارجی، هم­چنان موضوع از سوی مراجع مختلف حقیقی و حقوقی داخلی به اشکال مختلف، مثل عدم وجود زیرساخت­های لازم، مورد تعلل قرار گرفته است.

 تخریب محیط زیست، نابود سازی جنگل­ها با قطع درختان کهن سال، عدم مدیریت منابع آبی و در نتیجه عدم دسترسی به منابع آب پاک و آشامیدنی، معدن کاوی­های مختلف که بدون نظارت و صرفاً برای استفاده­ی رایگان از منابع زمین صورت می­گیرد؛ خشکاندن و نابود کردن عمدتاً عمدیِ تالاب­ها، زندگی و معیشت مردم بومی را غیر ممکن و آنان را به سمت مهاجرت­های اجباری داخل کشوری، از استان­های جنوبی کشور به سمت استان­های شمالی همان مناطق سوق می­دهد، که همگی در درجه‌ی نخست زندگی روزانه­ی زنان و کودکان را به سختی و تا مرز نابودی می­کشاند. در مواردی تنها مردان به دنبال کار از منطقه مهاجرت می­کنند و زنان به اجبار به زندگی با کودکان در همان منطقه ادامه می­دهند. در مواردی که خانواده اقدام به مهاجرت می­کند تحمل سختی­های راه و هماهنگ شدن با زندگی در منطقه جدید همگی باری مضاعف بر دوش زنان است.

  جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را در حوزه­های مختلف حقوقی، آموزشی، شغلی … در سپهر عمومی و خصوصی به منظور اعمال محدودیت نسبت به زنان انجام داده است اما، همه­­ فشارها و محرومیت­ها مانع از آن نشده است که زنان طی این سالیان از تلاش و مبارزه برای ایجاد فضا برای حضور خود درعرصه­های مختلف اجتماعی دست بردارند و هر روز جایگاهی جدید برای خود نگشایند، هر چند با تحمل خسارت­های مختلف بر جسم، جان و زندگی خود.

طی بیش از چهار دهه، مبارزات زنان در شکل­های فردی و روزانه تا اشکال جمعی و در حوزه­های گوناگون ادامه داشته است و تغییراتی قابل توجه در فضای فرهنگی و زندگیِ شخصی و اجتماعی زنان و به تبع آن جامعه را به همراه داشته است، گرچه که به دلیل نبود قوانین لازم، زنانِ بسیاری در دادگاه­ها در بند تصمیم­گیری­های قاضی آمد و شد دارند. هرزمان که روزنه­ای برای تغییر به وجود آمد، دختران و زنان آن  را تبدیل به امکانی کردند و عرصه­ای جدید برای خود گشودند و توفیق خود در عرصه­های گوناگون را نشان داده­اند (همانند تحصیلات دانشگاهی) و با گشوده شدن هر فضای جدیدی، نه فقط زنان، که در کل فضای زندگی و رشد برای دیگر قشرها و گروه­های آسیب­پذیر جامعه نیز انسانی­تر گردید. بی­شک فضایی که برای احقاق حقوق زنان گشوده شود، موجب گشایش برای دیگر اقشار تحت ستم نیز خواهد بود.

 مبارزه­ی زنان از اولین روزهای پس از بهمن 1357 که خیابان­های تهران به محل اعتراضات حقه­ی زنان در مورد حق انتخاب پوشش تبدیل شد، آغاز و در تلاش­های روزانه­ی آنان در مقابل گشت­های ارشاد و دیگر انواع سرکوب طی بیش از چهار دهه به اشکال مختلف ادامه داشت؛ در آموزش دانشگاهی با داشتن درصد بالای قبولی در دانشگاه­ها، با وجود اعمال محدودیت­های گوناگون و تفکیک جنسیتی درانتخاب برخی رشته­های دانشگاهی برای زنان، زنان حضور خود را تثبیت کردند. همچنین، با حضور فعال در تشکل­های دانشجویی، مطالبات و خواسته­های سیاسی و اجتماعی خود و دیگر اقشار اجتماعی را نیز نمایندگی کردند، این حضور در جنبش­های سال­های 1378، 1388 کاملاً نمایان بود؛ آن­ها با انتخاب شیوه­های بدیل در زندگی شخصی و خانوادگی، فضای فرهنگیِ نوینی در حوزه­ی زندگی خصوصی گشودند؛ با مقاومت در برابر فرزندآوری اجباری و مورد نظر حکومت، با حضور مداوم در دادگاه­های خانواده برای شکستن محدودیت­های قانونی غیرقابل تحمل در حوزه­ی زندگی خانوادگی، ناتوانی قوانین موجود برای حل و پاسخ به شرایط زندگی امروز را اعلام کردند؛ با حضور فعال در تشکل­های زیست محیطی برای حفظ و بقای محیط زندگی انسان و گونه­های مختلف زمینی تلاش ­کردند. حرکت­های زنان به صورت فردی و جمعی، پراکنده در زمان و مکان­های مختلف، اما آگاهانه ادامه دارد و در نهایت بهترین و گسترده‌ترین شکل آن در خیزش سال 1401 و با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» در دمکراتیک­ترین شکل یک حرکت اجتماعی و با همراهی چند نسل از زنان و دیگر اقشار جامعه با مطالباتی فراگیر و رادیکال در جهت باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی شکل گرفت.

بدیهی است حضور آزادانه و آگاهانه­ی زنان، زمانی که دیگر اقشار جامعه را نیز به عرصه بیاورد، در شکل­گیری جامعه­ای دمکراتیک و انسانی تاثیرگذار خواهد بود. می توان گفت به رغم همه­ی مشکلات زنان آینده را از آن خود ساخته­اند.