جاناتان کوک: از غزه تا ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا به عنوان خلافکار سریالی رسوا شده است.

جاناتان کوک[1]:

از غزه تا ونزوئلا، ایالات متحده آمریکا به عنوان خلافکار سریالی رسوا شده است.

مسیر حرکت به کاراکاس[2] – و به طور بالقوه در گامهای بعدی به کلمبیا، کوبا و گرینلند[3]، دیگر اهداف طمع استعماری دونالد ترامپ ـ در غزه هموار شد.

https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-venezuela-us-has-been-unmasked-serial-villain-2?utm_source=substack&utm_medium=email

منتشرشده در سایت “چشم خاورمیانه[4]” در روز سه‌شنبه ٦ ژانویه ۲۰۲۶، برابر با ۱٦ دی‌ماه ۱۴۰۴

برگردان به فارسی از نادر ثانی

تظاهرکننده‌ای در حالی که پلاکاردی در دست دارد در خلال اعتراضی در بیرون ساختمان فدرال والاس[5] در سالت لیک سیتی[6]، یوتا[7] در ۵ ژانویه ۲۰۲۶

در خلال دهه‌ها، ایالات متحده و اسرائیل به نقش‌های از پیش تعیین شدهٔ جداگانه خود در خاورمیانه پایبند بوده‌اند: نقش پلیس خوب و پلیس بد.

این نمایش ساختگی ، علیرغم مشارکت فعال واشنگتن در کشتار ۲۵ ماههٔ اسرائیل علیه مردم غزه – و بیداری تدریجی بخش‌های هرچه بزرگ‌تری از افکار عمومی غرب که مدتهاست که فریب خورده‌اند، ادامه یافته است.

این اولین پیش‌بینی من در سال ۲۰۲۶ است: این نقش‌آفرینی پلیسی حتی پس از ربودن به شدت غیرقانونی و تکان‌دهندهٔ نیکلاس مادورو[8]، رئیس‌جمهور ونزوئلا، توسط دولت ترامپ در آخر هفته گذشته، و اعتراف ترامپ مبنی بر اینکه حملهٔ آمریکا دربارهٔ خواست غصب نفت این کشور بوده، ادامه خواهد یافت.

مسیر حرکت به کاراکاس – و به طور بالقوه و پس از آن به سوی مکزیک، کلمبیا، کوبا، گرینلند و کانادا، دیگر اهداف دست‌اندازی دونالد ترامپ ـ در غزه هموار شد.

همان‌طور که یک سال به پایان می‌رسد و سال دیگری که بر سال گذشته بنا می‌گردد آغاز می‌شود، باید قدمی به عقب برداشته و در نظر بگیریم که چگونه به اینجا رسیدیم و چه چیزی در پیش است.

محور اصلی ادعای روایت پلیس خوب و پلیس بد این است که هم ایالات متحده آمریکا و هم اسرائیل نیروهای هستند که قانون را برپا می‌دارند و با مجرمان می‌جنگند.

برخلاف نسخه هالیوود، هیچ‌یک از این پلیس‌های دنیای واقعی به هیچ وجه خوب نیستند. اما تفاوت دیگری هم وجود دارد: این نمایش برای کسانی که این دو با آنها مواجه می‌شوند در نظر گرفته نشده است. این واقعیت را فلسطینی‌ها که دهه‌هاست تحت فشار و جنایت مشترک و بی‌قانون آمریکایی-اسرائیلی رنج می‌برند، به خوبی می‌دانند.

مخاطب مورد نظر در روایت دنیای واقعی در اینجا تماشاگران این “نمایش” یعنی افکار عمومی غرب هستند.

ممنوعیت گروه‌های کمک‌رسانی

اسطوره “دلال صادق” در مورد ایالات متحده آمریکا می‌بایست مدت‌ها پیش از بین می‌رفت. اما به طریقی، علیرغم شواهد بی‌پایانی که آن را بی‌اعتبار می‌کند، پایدار مانده است. و دلیل این امر آن است که دولت‌ها و رسانه‌های غربی این اسطوره را همچنان سر پا نگه داشته و آن را به عنوان توصیفی معقول از رویدادهایی که به سادگی نمی‌تواند توضیح دهد، تلقی می‌کنند.

هیچ چیز خط داستانی رسمی “پلیسی” در غزه، که ظاهراً علیه “قانون‌شکنی” حماس است، را برهم نزده است.

اکنون این روایت در ادعای عجیب ترامپ تکرار می‌شود که غصب خودخواندهٔ نفت در ونزوئلا در واقع دربارهٔ محاکمه کردن مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر – یا همان‌طور که دولت ایالات متحده آمریکا ترجیح می‌دهد آن را “تروریسم مواد مخدر[9]” بنامد ـ است.

چرا این‌روزها غزه از تیتر اول اخبار خارج شده است؟ تنها به این دلیل که “پلیس خوب” اعلام می‌کند که خصومت‌های “پلیس بد” را به پایان رسانده است.

هفته گذشته، ترامپ در مار-آ-لاگو[10]، اقامتگاه فلوریدای خود، از بنیامین نتانیاهو[11]، نخست‌وزیر اسرائیل، به خاطر پایبندی به به اصطلاح “طرح صلح” رئیس‌جمهور تمجید آشکار و عننی کرده و اعلام نمود: “اسرائیل ۱۰۰ درصد به این طرح عمل کرده است.”

اما، واقعیت آن است که اسرائیل در خلال دو ماه اول پس از زمان لازم‌الاجرا شدن “آتش‌بس” در غزه در اواسط اکتبر، نزدیک به ۱۰۰۰ بار آن را نقض کرده است. اسرائیل ـ اگرچه با سرعتی کمتر ـ  به کشتن و گرسنگی دادن مردم غزه ادامه می‌دهد.

ایالات متحده در مورد ونزوئلا درس غزه را به نیمکره غربی تعمیم می‌دهد

هفته گذشته اسرائیل اعلام کرد که فعالیت ۳۷ سازمان بشردوستانه از جمله سازمان “پزشکان بدون مرز” را که کار رسیدگی به یک پنجم تخت‌های بیمارستان‌های اورژانس غزه را بر عهده دارد، ممنوع کرده است. این گروه خاطرنشان کرده که اسرائیل “در حال قطع کمک‌های پزشکی نجات‌بخش برای صدها هزار نفر است.” آتش‌بس تنها آخرین خط داستانی در یک نمایش دوساله است.

کابوسی دهشتناک

در حالی که پایتخت‌ها و رسانه‌های غربی سرسختانه به روایت پلیس خوب و پلیس بد پایبندند، افکار عمومی غربی شروع به بیدار شدن از این سناریو کرده‌اند، گویی از یک کابوس بد.

تظاهرات گسترده در خلال دو سال گذشته ممکن است به تدریج از نظر تعداد کاهش یافته باشد، اما این تنها پس از آن رخ داده که سیاستمداران و رسانه‌های غربی جنگ فرسایشی تهاجمی و کارزار تحقیرآمیزی را علیه آنها به راه انداختند و در این رهگذر است که تعداد شرکت‌کنندگان در این تظاهرات رو به کاهش گذاشته است.

علت این ناباوری و خشم که میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها و مناطق دانشگاهی کشاند، بدون پاسخ باقی مانده است. قدرت‌های غربی هنوز به طور عمیقی در جنایات اسرائیل همدستی می‌کنند. خشم اولیهٔ عمومی به تدریج به یک رنجش و تحقیر آتشین نسبت به نهادهای سیاسی و رسانه‌ای کشورهای شرکت‌کنندگان در این تظاهرات تبدیل شده است.

این حال و هوا هر بار که مقامات غربی ـ از آنجا که نمی‌توانند در بحث پیروز شوند ـ به زور متوسل می‌شوند، تشدید می‌گردد.

در این میان به ویژه بریتانیا به طور بارز و نگران‌کننده روندهای قابل مشاهده اقتدارگرایانه و سرکوب‌گرانه در سراسر غرب را نشان می‌دهد. در این کشور، به اعتراضات علیه نسل‌کشی مارک “راهپیمایی‌های نفرت[12]” زده شده‌ است. شعارهای همبستگی با فلسطینیان اکنون زمینه‌ساز دستگیری به اتهام یهودی‌ستیزی شده است. روزنامه‌نگاران منتقد دولت دستگیر شده یا خانه‌های آنها مورد تفتیش قرار گرفته است.

حمایت از اقدام عملی برای توقف نسل‌کشی در غزه، با هدف قرار دادن کارخانه‌های اسلحه‌سازی که پهپادهای کشنده در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند، اکنون در رده تروریسم طبقه‌بندی شده است.

دولت بریتانیا بی‌تفاوتی خود را نسبت به کشتار در غزه  – بار دیگر با پشتیبانی رسانه‌ها – به نمایش می‌گذارد در حالی که فعالان ضد نسل‌کشی برای اعتراض به غیرقانونی اعلام شدن “اقدام فلسطین”[13] و رفتار سوء مقامات زندان، جان خود را به خطر انداخته و در بزرگ‌ترین اعتصاب غذای بریتانیا پس از دوران فعالیت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (آی. آر. اِی)[14] نزدیک به نیم قرن پیش، شرکت کرده‌اند.

ماه گذشته گروهی از کارشناسان حقوقی سازمان ملل متحد – که گزارشگران ویژه نامیده می‌شوند – نگرانی شدید خود را در مورد زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی توسط بریتانیا در برخورد با شرکت‌کدددگان در این اعتصاب‌ غذا، افرادی که با قرارهای بازداشت‌های “موقت” طولانی‌مدت ـ آنچه که بر خلاف قانون بریتانیا صورت می‌گیرد مواجه هستند، ابراز داشتند. متاسفانه اعتراض این گروه به کوچکترین نتیجه‌ای نرسیده است.

درست پیش از روز کریسمس ۲۰۲۵، معروف‌ترین فعال محیط‌زیست جهان، گرتا تونبرگ[15]، به دلیل در دست داشتن پلاکاردی که توجه را به وضعیت وخیم آن زندانیان جلب می‌کرد، توسط پلیس متروپولیتن[16] در لندن دستگیر شد.

این خود نمونه‌ای از فرآیندهای تشدید و بالا بردن خطرات فعالیت برای دفاع از توده‌های غزه بوده است. در راه خاموش کردن آتش خشم توده‌ها در مرحله نخست مخالفت با حکومت آپارتاید اسرائیل بر فلسطینیان با یهودی‌ستیزی درهم آمیخته شد. اکنون مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها با تروریسم درهم آمیخته شده است.

لغو محاکمه با هیئت منصفه

وظیفه نهادهای غربی – و رسانه‌های آنها – این بوده که از یک روایت آشکارا دوپهلو پشتیبانی کنند تا معاونت آنها در نسل‌کشی غزه را توجیه کنند. فعالیت آنان باید بر این امر متکی باشد که هر چه انتقاد از اسرائیل صریح‌تر باشد، یهودی‌ستیزی آشکارتر نشان داده شود.

مفهوم آنچه در جریان است واضح می‌باشد: پاسخ صحیح به نسل‌کشی در غزه سکوت است. در نهایت، قرار دادن معترضین در مقابل دادگاه‌هایی تحت رهبری قضاتی که به هیچگونه نماینده جامعه گسترده‌تر بریتانیا نمی‌باشند. بعید است که اخلاق اجتماعی و منطق انسانی بتواند در برابر این تهاجم تمام‌عیار به قانون ایستادگی کنند.

آزمون، حکمی از سوی دادگاه عالی بریتانیا خواهد بود که به زودی در مورد قانونی بودن تصمیم دولت این کشور برای غیرقانونی اعلام کردن “اقدام فلسطین” به عنوان یک سازمان تروریستی صادر خواهد شد. به یاد داشته باشیم که این نخستین باری که در تاریخ بریتانیاست که یک گروه اقدام مستقیم ممنوع اعلام شده است.

نگران‌کننده اینکه، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده – که در زمان تصویب بازبینی قضایی، درجه‌ای از تردید درباره ممنوعیت را نشان داده بود – در آخرین لحظه و بدون توضیح از جلسه رسیدگی حذف شد. او با هیئت جدیدی متشکل از سه قاضی جایگزین شده؛ افرادی که سابقه نشان دادن احترام بیشتری به تصمیمات دولت بریتانیا را دارند.

خلأ در این معماری فزاینده اقتدارگرایی داخلی، حق محاکمه توسط هیئت منصفه است. می‌دانیم که هیئت‌های منصفه تمایل دارند نگاه انتقادی بسیار بیشتری نسبت به رفتار نهادها در بریتانیا نسبت به خود آن نهاد داشته باشند.

برای قرن‌ها، هیئت‌های منصفه بخش مرکزی محاکمه‌های منصفانه بوده و به عنوان امری اساسی برای یک سیستم قضایی قادر به محدود کردن قدرت دولتی و تجاوز دولت تلقی می‌شده‌اند.

اکنون دولت نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر[17]، برنامه‌هایی  را برای لغو وجود هیئت منصفه در بسیاری از محاکمه‌ها اعلام کرده است. دولت این امر را با استناد به نیاز به رسیدگی به حجم بی‌سابقه پرونده‌های معوقه ـ آنچه که با تأمین مالی مناسب سیستم دادگاه می‌تواند حل شود ـ توجیه کرده است. و باید توجه داشت که به محض اینکه چنین اصلی پذیرفته شود، مطمئناً تنها مسئله زمان خواهد بود تا تمامی محاکمه‌هایی که تا کنون با هیئت منصفه برفرار می‌شدند ریشه‌کن گردند.

مسدود شدن حساب‌های بانکی

در حال حاضر، تحت هدایت دولت بریتانیا، قضات در محاکمه‌های سیاسی – به ویژه در پرونده‌های اعتراضات اقلیمی – از متهمان فرصت توضیح انگیزه‌ها و استدلال‌هایشان به هیئت منصفه را سلب می‌کنند.

این امر به این دلیل است که اغلب، هنگامی که اطلاعاتی که رسانه‌ها از هیئت منصفه دریغ کرده‌اند به آنها ارائه می‌شود، متهمان تبرئه می‌شوند.

دولت استارمر درک می‌کند که تلاش‌ها برای سرکوب جنبش همبستگی با فلسطین، و منجمد کردن طرح نظرات انتقادی در مورد همدستی بریتانیا در نسل‌کشی در غزه، به گرفتن حکم‌های محکومیت وابسته است. و در اینجا هیئت‌های منصفه یک مانع هستند.

با این وجود، دولت مجازات‌های دیگری نیز در آستین دارد – خارج از حیطه نظارت قضایی – که می‌تواند برای جریمه کردن فعالیت طرفداری از فلسطین مورد استفاده قرار گیرد، خواه تلاش برای توقف نسل‌کشی اسرائیل باشد یا صرفاً برای کاهش رنج قربانیان آن.

ماه گذشته آشکار شد که آژانس ملی جرایم، نهادی که پاسخگوی وزیران دولت است، به احتمال زیاد پشت تلاش‌ها برای ارعاب اقتصادی و بدنام کردن جنبش گسترده‌تر همبستگی با فلسطین قرار دارد.

حساب‌های بانکی گروه‌های همبستگی در منچستر و اسکاتلند، به عنوان بخشی از تحقیقات درباره “اقدام فلسطین”، علیرغم اینکه هیچ یک وابستگی به گروه اقدام مستقیم را ندارند، مسدود شده‌اند.

این اقدامات پنهانی و فراقضایی دولت، تلاش‌های مردم برای جمع‌آوری یا اهدای پول به خیریه‌هایی که به تغذیه توده‌های فلسطینی در غزه و درمان مجروحان و اسکان دادن بی‌سرپناهان در زمستان کمک می‌کنند، را با دشواری‌های بسیار روبرو می‌کند. درک میزان پست بودن چنین تصمیماتی دشوار است.

اعلام به عنوان شخص غیرموجود

این مسئله به هیچ وجه تنها مشکل بریتانیا نیست. سایر دولت‌های غربی نیز در حال پیروی از این روند هستند تا نه تنها دولت نسل‌کش اسرائیل را بازسازی کنند، بلکه هرگونه درک از مشارکت خود در جنایات آن را نیز محو کنند. و چنین حرکتی نه تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز در حال اجرا است.

در حالی که دولت‌های غربی با استفاده از ترفندهای گوناگون افکار عمومی خود را به سکوت در مورد غزه مجبور می‌کنند، نهادهای بشردوستانه بین‌المللی تمام تلاش خود را برای حفظ آرامش خود و سکوت انجام داده‌اند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد – کارشناسان حقوقی مستقل – مجموعه‌ای از گزارش‌های محکوم‌کننده درباره نسل‌کشی اسرائیل و همدستی غرب در این نسل‌کشی صادر کرده‌اند.

ایالات متحده آمریکا هفته گذشته با کاهش ۱۵ میلیارد دلاری از بودجه خود برای آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل به این‌گونه گزارشات پاسخ داد.

در میان گزارشگران ویژه، نماینده سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، فرانچسکا آلبانزه[18]، بیشترین نمود را داشته است. پاسخ واشنگتن به او روشن‌ و نمایشگر شیوه برخورد واشنگتن بوده است.

در ماه ژوئیه، نام آلبانزه در فهرست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، فهرستی که معمولاً برای کسانی که متهم به تروریسم، قاچاق مواد مخدر یا پول‌شویی هستند، اختصاص داده می‌شود. جالب اینجاست که قرار گرفتن نام او در این لیست چند روز پس از انتشار گزارش او درباره همدستی شرکت‌های غربی در نسل‌کشی اسرائیل رخ داد.

این تحریم‌ها مصونیت دیپلماتیکی را که آلبانزه به عنوان یک مقام سازمان ملل از آن برخوردار است نقض می‌کند و حضور او در جلسات برگزارشده در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک را غیرممکن می‌سازد.

با توجه به اینکه ایالات متحده آمریکا عملاً کنترل نظام مالی بین‌المللی را در دست دارد، اینگونه تحریم‌ها همچنین به این معنی است که هیچ بانک یا کارت اعتباری اجازه استفاده از خدمات خود را به آلبانزه نخواهد داد. او نمی‌تواند از کارفرمایان دستمزد دریافت کرده، صندلی در یک هواپیما یا اتاقی در یک هتل رزرو کند.

دانشگاه‌ها، نهادهای حقوق بشری و خیریه‌ها به خاطر ترس از مواجهه با تلافی خصمانه از سوی ایالات متحده در صورت ادامه ارتباط با او، او را رها کرده‌اند.

دارایی‌های او در ایالات متحده از جمله حساب بانکی و یک آپارتمانش مسدود شده است. بعید است کتاب جدید او در مورد فلسطین بتواند در ایالات متحده توزیع شود.

در عمل، آلبانزه با رضایت سکوت‌آمیز سیاستمداران و رسانه‌های غربی با یک حرکت خصمانه ایالات متحده به یک شخص غیرموجود تبدیل شده است.

تحریم دیوان کیفری بین‌المللی

وزارت امور خارجه ایالات متحده تحریم‌های اتخاذشده علیه آلبانزه را با این استدلال توجیه کرده که او پیش از آن توصیه کرده بود که دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب بنیامین نتانیاهو[19] و وزیر دفاع سابقش یوآو گالانت[20] را صادر کند.

اما، قضات دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ پس از آن که دادستان‌های این دادگاه شواهدی از جنایات ارتکاب‌شده علیه بشریت  توسط نتانیاهو و گالانت – عمدتاً درباره اِعمال محاصره کمک برای گرسنگی دادن به جمعیت غزه – جمع‌آوری کردند، حکم جلب را تأیید کردند.

یوآو گالانت وزیر جنگ و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرئیل

بنابراین، جای تعجب نبود زمانی که خواندیم که دولت ترامپ تحریم‌های مشابهی علیه هشت قاضی در دادگاه جنایات جنگی لاهه ، چه به خاطر تأیید آن احکام جلب یا به خاطر مجوز دادن به تحقیق درباره جنایات پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان، صادر کرده است.

ترامپ در یک دستور اجرایی که در ماه فوریه تحریم‌های نامبرده در بالا را اعلام کرد، همزمان خبر از “وضعیت اضطراری ملی” داده و گفت که این دادگاه “تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده” محسوب می‌شود.

ممکن است تصور کنید که این اقدام که حمایتی در عرف قانون نداشته و علیه برخی از برجسته‌ترین حقوقدانان جهان به انجام رسیده است واکنش قابل توجهی در اروپا برانگیخته است. در اینصورت اشتباه می‌کنید. این تهاجم تمام‌عیار به یکی از اصلی‌ترین ستون‌های حقوق بین‌الملل به ندرت مورد اشاره قرار گرفته است.

روزنامه لوموند[21] در ماه نوامبر صف‌های سکوت را شکست و با قاضی فرانسوی نیکولا گی‌یو[22] مصاحبه کرد. او جزئیات تأثیرات از زمان تحریم شدنش در ماه اوت را شرح داد: “تمام حساب‌های من با شرکت‌های آمریکایی، مانند آمازون[23]، ایربی‌ان‌بی[24]، پی‌پال[25] و دیگران بسته شده است…. تحت تحریم بودن برای من مانند برگشتن به دهه ۱۹۹۰ است.”

بانک‌های اروپایی نیز از ترس خزانه‌داری آمریکا حساب‌های او را بسته‌اند و شرکت‌های اروپایی از ارائه خدمات به او خودداری می‌کنند. او نتیجه گرفت: “تحت تحریم قرار دادن کسی حالت اضطراب و درماندگی دائمی ایجاد کرده و با هدف دلسرد کردن او صورت می‌گیرد.”

واشنگتن همچنین کریم خان[26]، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی[27] و دو معاون او را تحریم کرده است.

در واقع، خان، که یک وکیل بریتانیایی است، از زمانی که در ماه مه ۲۰۲۴ درخواست‌های مبنی بر بررسی اعمال نتانیاهو و گالانت را تسلیم دادگاه کرد، خود را درگیر یک مبارزه طولانی حقوقی و اعتباری نمود.

آنچه بر سر او آمده از جمله شامل تهدیدهایی از سوی دیوید کامرون[28]، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا بود که به گزارش سایت خبری “میدل ایست آی”[29]، به خان گفته بود اگر کوتاه نیاید، بریتانیا بودجه این دادگاه را قطع کرده و از توافقنامه رم که دیوان کیفری بین‌المللی را تأسیس کرد، خارج خواهد شد.

سیاست “زور حق می‌آورد“

واضح است که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مشتاق ارعاب دادگاه هستند و حاضرند آن را نابود کنند و آنروز را نبینند که توسط استانداردهای حقوق بین‌الملل محاکمه شده و برای پاسخگوی جنایاتشان شوند.

اما تحریم‌ها مخاطب دیگری نیز دارند: دیوان بین‌المللی دادگستری[30] که گاهی به آن دادگاه جهانی می‌گویند. هیئت ۱۵ نفره قضات این دادگاه بین‌المللی در طی دو سال گذشته مجموعه‌ای از احکام علیه اسرائیل صادر کرده‌اند.

مهم‌ترین این احکام آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ حکم داد که یک پرونده “قابل قبول” مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل در غزه تشکیل شده است. در نتیجه، دیوان بین‌المللی دادگستری در حال حاضر اسرائیل را به خاطر این جنایت تحت بررسی قرار داده است.

چرخ عدالت در دادگاه جهانی به آهستگی می‌چرخد. اما قضات آن بدون‌شک با نگرانی در حال مشاهده برخورد با آلبانزه و دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

اسرائیل و آمریکا مانند گانگسترها در حال ارسال یک پیام بسیار مستقیم به هر یک از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری هستند: شما نیز اگر جرأت کنید ما را گناهکار بیابید، مجازات خواهید شد.

قاضی دیوان کیفری بین‌المللی نیکولا گیو خاطرنشان می‌کند که اروپا می‌تواند با استناد به چیزی که “قانون مسدودسازی” نامیده می‌شود – مکانیزمی که از شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا در برابر اثرات تحریم‌های تحمیل‌شده توسط کشورهای ثالث محافظت می‌کند – با قربانیان این تحریم‌ها همبستگی نشان دهد.

اما هر امیدی به اینکه اروپا در این حمله عریان به دو دادگاه اصلی حامی حقوق بین‌الملل – سنگرهایی در برابر بازگشت به سیاست جهانی “زور حق می‌آورد” – صف‌های همکاری و یا سکوت با و یا در برابر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را بشکند، تقریباً به شکل قطعای عبث است.

ماه گذشته، با الهام از روش ترامپ، اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی را علیه یک دوجین از منتقدان خود اعمال کرد.

قابل توجه، حضور ژاک بود[31]، سرهنگ سابق ارتش سوئیس در این فهرست بود. کارنامه نظامی او ممتاز بوده و شامل رهبری مأموریت‌های حفظ صلح برای سازمان ملل، از جمله در رواندا و سودان، و خدمت به عنوان تحلیلگر ارشد استراتژیک ناتو است.

ترور شخصیت

بود متهم به هیچ جرمی نشده بود. جرم او انتقاد عمیق از مقامات اروپایی و انسجام استراتژیک حمایت آنها از جنگ در اوکراین است. با توجه به تخصص نظامی او، تحلیل‌هایش نهادهای اروپایی را شرمسار می‌کند.

اِعمال تحریم‌های شدید در برابر او به این معنی است که او عملاً در بلژیک، جایی که زندگی می‌کند، زندانی است. او نمی‌تواند برای بازگشت به سوئیس از آنجا خارج شود. دارایی‌هایش مسدود شده است. او نمی‌تواند از حساب بانکی استفاده کند و نمی‌تواند هیچ‌گونه رابطه اقتصادی با سایر شهروندان اتحادیه اروپا داشته باشد.

ژاک بود نمی‌تواند از این تصمیم که توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شده تجدید نظرخواهی کند یا آن را مشمول بازبینی قضایی قرار دهد. مانند آلبانزه، او به یک شخص غیرموجود تبدیل شده است.

بدین ترتیب، رسمی پایه‌گذاری شده که به این معنی است که هر فردی که رهبران غربی را به چالش بکشد – خواه قاضی، روزنامه‌نگار، وکیل یا گروه‌های حقوق بشری – می‌تواند به طور مشابه به ورطه فقر بیفتد.

آنچه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در حال اجرای آن هستند، ترورهای شخصیتی و حبس‌های اقتصادی فراقضایی به عنوان راهی برای خاموش کردن منتقدان و ناظران است، اتخاذ تصمیماتی که حتی قابل فرجام‌خواهی نمی‌باشند.

این الگویی است که اسرائیل و لابیست‌هایش در غرب سال‌هاست در حال آزمایش آن هستند.

به عنوان مثال، وب‌سایت آمریکایی “کاناری میشن[32]” به دنبال نابودی مشاغل و معیشت دانشجویان و دانشگاهیان منتقد اسرائیل است.

در همین حال، گروه “حقوق جنگی”[33] “وکلای بریتانیا برای اسرائیل[34]” در حال حاضر به اتهام تهدید افراد و گروه‌ها با اقدامات قانونی آزاردهنده برای تحت فشار قرار دادن آنها جهت پس گرفتن همبستگی‌شان با فلسطینیان تحت بررسی است.

مجرمین در راس قدرت

واشنگتن – رئیس گانگسترها که خود را به مثابه پلیس جهانی جا زده است – از پذیرش هر گونه محدودیتی در مورد اقدامات خود سر باز می‌زند. اگر مقامات قانونی، چه داخلی و چه بین‌المللی، تلاش کنند که سد راه آن شوند، یا مجازات می‌شوند یا کنار زده می‌شوند.

در این دنیای وارونه، اِعمال عریان خشونت استعماری ترامپ به عنوان صلح‌سازی جشن گرفته می‌شود. در حالی که او در خلال ماه گذشته در حال جمع‌آوری نیرو در نزدیکی ونزوئلا بود، فیفا[35]، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، اولین جایزه صلح خود را به او اعطا کرد – جایزه‌ای که به طور خاص برای چاپلوسی از او ایجاد شده بود.

اگرچه کمیته نوبل نتوانست جایزه صلح را مستقیماً به ترامپ بدهد، داورانش بهترین کار ممکن پس از آن را به ذانجام رساندند. آنها آن را به ماریا کورینا ماشادو[36]، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که آشکارا از ایالات متحده خواسته تا کشورش را اشغال و منابع آن را تصاحب کند، اعطا کردند.

رهاشدن کامل از پاسداران دیرینه حقوقی بین‌المللی همه را در خطر قرار می‌دهد – و این امر به ویژه در زمانی که تحولات تکنولوژیک به این معنی است که دولت‌ها کنترل نزدیک به مطلق بر زندگی شهروندان خود دارند و ابرقدرت‌ها می‌توانند از سلاح‌های هرچه پیچیده‌تری برای نابودی کشورها با کمترین هزینه از نظر خون یا ثروت استفاده کنند.

اما به طرز دوگانه‌ای، همین عمل برچیدن سیستم جهانی حقوق بین‌الملل، با لباس اجرای قانون پوشانده می‌شود.

نسل‌کشی اسرائیل در غزه با پشتیبانی آمریکا ظاهراً برای شکست حکومت “غیرقانونی” حماس ضروری است و ربودن مادورو از کاراکاس به عنوان اجرای “تخلفات” قاچاق مواد مخدر به افکار عمومی جهانی فروخته می‌شود.

واکنش رهبران اروپایی به جنایت تجاوز ترامپ علیه ونزوئلا نشان می‌دهد که اوضاع به کجا می‌رود.

استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا عملاً عملیات جنایی تغییر رژیم واشنگتن و تهدید به اشغال ونزوئلا برای کنترل نفت آن را خوشامد گفت. او گفت که برای مادورو “اشکی نریخته است.”

به طور مشابه، کایا کالاس[37]، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر فقدان “مشروعیت” ادعایی مادورو تأکید کرد.

کلمبیا، کوبا، دانمارک، گرینلند، کانادا – که همه در تیررس واشنگتن هستند – باید بترسند که در آینده بهانه‌های “قانونی” مشابهی برای توجیه حملات به حاکمیت خودشان به میان آورده شود.

عبارت مورد علاقه جدید ترامپ این است که او می‌تواند تجارت جهانی را به دو شیوه، “راه آسان یا راه دشوار” به انجام رساند.

اکنون، پس از پاره پاره کردن حقوق بین‌الملل، به نظر می‌رسد که “پلیس خوب” آماده است تا نقاب قدیمی خود را دور انداخته و خلافکار سریالی پنهان‌شده در پشت آن را آشکار کند.

---

[1] Jonathan Cook

[2] Caracas

[3] Greenland

[4] Middle East Eye

[5] Wallace Federal Building

[6] Salt Lake City

[7] Utah

[8] Nicolás Maduro

[9] Narco-terrorism

[10] Mar-a-Lago

[11] Benjamin Netanyahu

[12] Hate marches

[13] Palestine Action

[14] IRA = Irish Republican Army

[15] Greta Thunberg

[16] Metropolitan Police

[17] Keir Starmer

[18] Francesca Albanese

[19] Benjamin Netanyahu

[20] Yoav Gallant

[21] Le Monde

[22] Nicolas Guillou

[23] Amazon

[24] Airbnb

[25] PayPal

[26] Karim Khan

[27] ICC = International Criminal Court

[28] David Cameron

[29] Meddle East Eye

[30] ICJ = International Court of Justice

[31] Jacques Baud

[32] Canary Mission

[33] Lawfare

[34] UK Lawyers for Israel

[35] Fifa

[36] Maria Corina Machado

[37] Kaja Kallas