آیا می‌توان روابط بین‌الملل را تدوین و تحمیل شده توسط کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، قفقاز یا آسیا به بقیه جهان تصور کرد ؟ به سختی، و دلیل آن روشن است: از قرن هفدهم، حقوق بین الملل منعکس کننده منافع قدرت های بزرگ بوده است. با این حال، در شکل معاصر آن، مانند سازمان ملل متحد- متأسفانه اغلب ناتوان -، آخرین حربه کشورهای تحت سلطه است.

نویسنده Perry Anderson برگردان شروين احمدی

حقوق بین‌الملل به معنای معاصر خود، ناگزیر ایده روابط بین دولت‌های مستقل را تداعی می‌کند. در غرب اعتقاد بر این است که این قراردادها با پیمان «وستفالی»، که در سال ۱۶۴۳ برای پایان دادن به جنگ سی ساله منعقد شد، شکل کمابیش مدونی به خود گرفت . با این حال، تولد یک پیکره نظری برای آن قبل از این پایه گذاری شده بود و به دهه ۱۵۳۰ و نوشته های یزدان شناس اسپانیایی فرانسیسکو دو ویتوریا برمی گردد. ویتوریا بیش از روابط بین دولت های اروپا – که اسپانیا در آن زمان قدرتمندترین آنها بود – به روابط بین این دولت ها و مردمان اخیراً کشف شده در قاره آمریکا علاقه مند بود(البته در درجه اول اسپانیا) .

ویتوریا با تکیه بر یوس جنتیوم(jus gentium) یا «قانون ملل» نظام حقوقی روم باستان ، پایه‌های احتمالی تسخیر دنیای جدید توسط اسپانیایی‌ها را بررسی کرد. آیا سرزمین های غصب شده خالی از سکنه بود ؟ آیا پاپ آن را به تخت و تاج اسپانیا اهدا کرده بود ؟ آیا این وظیفه مسیحیان بود که در صورت لزوم مشرکان را به زور به دین خود درآورند ؟ او همه این دلایل را رد کرد تا برهان دیگری را مطرح کند: وحشی‌های ساکن قاره آمریکا یک حق جهانشمول، «حق ارتباط» (jus communicandi)، را نقض کرده بودند، ، که برابر با آزادی سفر و تجارت به همه جا بود و با آزادی موعظه پیوند داشت. از آنجایی که سرخپوستان، همانطور که فاتحان آنها را می نامیدند، مانع اعمال این آزادی ها می شدند، اسپانیایی ها حق داشتند با اسلحه پاسخ دهند، قلعه بسازند و سرزمین ها را مصادره کنند. و اگر سرخپوستان مقاومت کردند، سزاوار سرنوشتی بودند که برای بدترین دشمنانشان در نظر گرفته شده بود: غارت و بردگی (۱). به عبارت دیگر، استیلای اسپانیا کاملاً مشروع بود.

بنابراین اولین رکن اصلی آنچه که ما آن را برای حدود دویست سال «قانون ملل» می نامیم، برای توجیه توسعه طلبی اسپانیا ساخته شد. دومی، حتی مهم‌تر، کار دیپلمات هلندی هوگو گروتیوس در آغاز قرن هفدهم بود. امروزه، گروتیوس بیشتر به خاطر رساله‌اش «حقوق جنگ و صلح» (De jure belli ac pacis) شناخته می‌شود – و مورد تحسین قرار می‌گیرد – که تاریخ آن به سال ۱۶۲۵ برمی‌گردد. اما او با اثر دیگری که بیست سال پیش تر نوشته شده است، جایگاه خود را در حقوق بین الملل مدرن برجسته کرد . گروتیوس در کتاب «حق گرفتن» (De jure praedae)، غارتی بی‌سابقه را بمثابه یک حق پایه‌گذاری کرد که شور و تحسینی را در سراسر اروپا برانگیخت: یکی از پسرعموهایش، ناخدای شرکت هند شرقی هلند، به یک کشتی پرتغالی حمله و محموله مس، ابریشم، چینی و نقره آنرا تصرف کرده بود که ارزشی برابر با ۳ میلیون گیلدر ، معادل درآمد سالانه انگلستان داشت. گروتیوس در فصل پانزدهم کتابش که بعداً به‌طور جداگانه تحت عنوان «دریای آزاد» (Mare Liberum) منتشر شد، توضیح داد که دریاهای آزاد باید منطقه‌ای کاملا آزاد برای دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی باشد که ارتش از آن محافظت می‌کند. بنابراین پسر عمویش در چارچوب حقوقی رفتار کرده بود. و این گونه بود که امپریالیسم تجاری هلند به نوبه خود از نظر حقوقی رفتار خود را کاملا قانونی می دید.

توجیه توسعه طلبی اروپا

در زمان ظهور کتاب «حقوق جنگ و صلح» (De jure belli ac pacis) ، هلند ادعاهای سرزمینی خود را گسترش داده ، به ویژه بخشی از برزیل را از دست پرتغالی ها خارج کرده بود. گروتیوس در رساله ای معروف این بار بر حق اروپائیان برای جنگ با مردمی تائید گذاشت که آداب و رسوم شان، حتی در غیاب تحریکات، وحشیانه است. این رساله « Jus gladii » یا «حق شمشیر» نام داشت: «همچنین باید دانست که پادشاهان و کسانی که دارای قدرتی برابر با پادشاهان هستند، حق دارند نه تنها جرایمی که علیه آنها و رعایایشان انجام شده را مجازات کنند، بلکه جرایمی که مستقیما علیه آنها نبوده اما قانون طبیعی یا مردمان را بیش از حد نقض می کند، مجازات نمایند»(۲). به عبارت دیگر، مجوز حمله، به اسارت کشیدن و کشتن هرکسی را که در مسیر توسعه اروپا قرار می گرفت، صادر می شد.

به این مبانی اولیه حقوق بین الملل مدرن، «حق شمشیر» و «حق ارتباط» (jus communicandi و jus gladii) دو استدلال دیگر اضافه شد که لشکرکشی های استعماری را توجیه می کند. توماس هابز جمعیت شناسی را دست آویز قرار داد: در حالی که اروپا پرجمعیت بود، سرزمین های دور انسانهای شکارچی-گردآور آنقدر ساکن کم داشت که مهاجران اروپایی این حق را داشتند که «آنهایی که در آنجا بودند را نابود نکنند، بلکه مجبورشان کنند که با هم زیستی کنند ، بدون اشغال مناطق وسیعی از قلمرو و منهدم کردن آنچه آنجا می‌یابند »(۳) . مسیری روشن به سوی ایجاد «مناطق اختصاصی» مانند آنچه بعداً سرخپوستان آمریکا در آن‌ها به زور ساکن شدند. البته اگر کسی می توانست این زمین های خالی را صاحب شود، نیازی نبود به خود زحمت ارجاع به چنین استدلالی را بدهد. جان لاک این ایده رایج پذیرفته شده را باز هم بیشتر تقویت کرد و تصریح نمود که مصادره سرزمین های حاصل خیز از جمعیت هایی که در آنجا مستقر هستند کاملاً قانونی است، به این شرط که آنها ندانند چگونه باید از آن استفاده بهتری کرد. بهبود بهره وری خاک در واقع مساوی با تحقق اراده الهی بود (۴). بدین ترتیب ، ایدئولوژی استعماری اروپایی در پایان قرن هفدهم خود را با مجموعه‌ای از توجیه‌ها آراسته کرد.

در قرن بعد، روابط بین دولت‌های اروپایی به موضوع اصلی نوشته‌های اختصاص داده شده به حقوق بین‌الملل شد، در حالی که چندین متفکر روشنگری، از جمله دُنی دیدرو، آدام اسمیت و امانوئل کانت، اخلاقی بودن رفتار استعماری را زیر سؤال بردند (بدون اینکه خواستار رفتاری معکوس برای جبران آن باشند). برجسته ترین رساله ای که در این دوره نوشته شد، «قانون ملل»* اثر فیلسوف سوئیسی امریخ د واتل (۱۷۵۸) بود. او با نگاهی سرد مشاهده کرد: «زمین برای امرار معاش به نسل بشر تعلق دارد: اگر هر ملتی از ابتدا می خواست کشوری پهناور را به خود اختصاص دهد و تنها با شکار، ماهیگیری و میوه های وحشی در آنجا زندگی کند، کره ما نمی توانست حتی برای یک دهم انسانهائی که امروز در آن ساکن هستند، کافی باشد. بنابراین ما با تمرکز وحشی‌ها در سرزمین هائی محدودتر از دیدگاه‌های طبیعت منحرف نمی‌شویم» (۵). اگرچه واتل در این زمینه با پیشینیان خود همسو بود، اما کار او با پیشنهاد نسخه سکولارتر از حقوق بین الملل یک نقطه عطف نظری بود. توسعه طلبی اگرچه همچنان بر دین تکیه داشت، اما آنرا در جایگاه دوم قرار داد.

واتل بر اساس کنوانسیون‌های دیپلماتیک زمان خود فرض می‌کرد که همه دولت‌های مستقل برابر هستند. کنگره وین در سال‌های ۱۸۱۴-۱۸۱۵ این دیدگاه را زیر سوال برد و با تعریف پنج «قدرت بزرگ» – بریتانیا، روسیه، اتریش، پروس و فرانسه – که امتیازات ویژه‌ای به آنها اعطا شد، یک سلسله مراتب رسمی در اروپا ایجاد کرد. این سیستم که در ابتدا به منظور تحکیم ائتلاف ضدانقلابی ای بود که ناپلئون را شکست داده و سلطنت‌ها را در سرتاسر قاره برقرار کرده بود، بسیار بیشتر از دوره مشخص «بازگشت سلطنت» [پس از شکست ناپلئون] طول کشید. در سال ۱۸۸۳، جیمز لوریمر، حقوقدان بزرگ اسکاتلندی، می‌توانست با اطمینان بنویسد که تاریخ اصل برابری دولت‌ها را رد کرده است.

در شرایطی که امپریالیسم اروپایی دیگر تنها مردم بی دفاع را هدف قرار نمی داد، بلکه یورش به امپراتوری‌های بزرگ (به ویژه آسیایی) و دیگر کشورهای توسعه‌یافته را آغاز کرده بود که با توانائی بسیار قادر به مقاومت در برابر حملات آن بودند، یک سؤال جدید مطرح شد: چگونه باید این کشورها را طبقه‌بندی کنیم، و آیا آن‌ها از همان حقوق قدرت های اروپایی بهره مندند ؟ کنگره وین تلویحاً با ممنوعیت شرکت امپراتوری عثمانی در کنسرت مللی که سازماندهی می کرد، به این سوال پاسخ داده بود. در حالی که این ممنوعیت هنوز می‌توانست با ملاحظات مذهبی توضیح داده شود، نظریه دیگری در دهه‌های بعد شکل گرفت که بر اساس «معیار تمدن» بود : اروپایی‌ها فقط با دولت‌هایی برابر بودند که آن را «متمدن» در نظر می گرفتند.

معیار تمدن این امکان را فراهم کرد که سه دسته از دولت ها در لیست سیاه قرار داده شوند: دولت های جنایتکار (یا دولت های سرکش در اصطلاح معاصر)، مانند کمون پاریس یا جوامع متعصب مسلمان، که روسیه نیز در صورت ماجراجویی های نیهیلیستی می توانست به آنها بپیوندد؛ دولت‌های «نیمه بربر» که اگرچه هنجارهای تمدن اروپایی را مانند قبل به چالش نمی‌کشیدند، اما به آن نیز نمی پیوستند، مانند چین و ژاپن. در نهایت، دولت های فروپاشیده (امروز دولت های ور شکسته نامیده می شوند)، که قطعا نمی توان آنها را بازیگرانی مسئول دانست. علاوه بر طرد شدن از جامعه بین‌الملل، ملت‌های گروه اول و سوم باید با زور تحت سلطه قرار می‌گرفتند. همانطور که جیمز لوریمر توضیح داد، « کمونیسم و نیهیلیسم توسط قوانین بین المللی محکوم و ممنوع هستند» (۶).

بدون زور شمشیر، کنوانسیون فقط مشتی کلمات است

در سال ۱۸۸۴، کنفرانس برلین سرنوشت آفریقا را رقم زد، همانطور که کنگره وین پیش از این با اروپا انجام داده بود. کشورهای اروپایی که در پایتخت آلمان گرد آمدند، کیک استعماری را به اشتراک گذاشتند، و بیشترین سهم به بلژیک رسید – همان کشوری که قوانین بین‌المللی در آن همچون یک نظام در حال ایجاد شدن بود – و در قالب یک شرکت خصوصی که توسط پادشاه اداره می‌شد، قرار گرفت. انستیتوی حقوق بین الملل که حدود ده سال قبل در بروکسل تأسیس شده بود، این تملک جدید را تحسین کرد.

در پی جنگ جهانی اول یک نشست بین المللی جدید برگزار شد: کنفرانس صلح پاریس. سازماندهی شده توسط قدرت های پیروز – انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده – در سال ۱۹۱۹، این نشست منجر به امضای معاهده ورسای شد که تحریم های اعمال شده علیه آلمان را تعیین و نقشه اروپای شرقی را دوباره ترسیم کرد و سرزمین هایی که از تجزیه امپراتوری عثمانی به وجود آمده بود را بین برندگان جنگ توزیع نمود. مهمتر از همه، این نشست همچنین جامعه ملل (SDN) را به وجود آورد، یک نهاد بین المللی که مسئول تضمین «امنیت جمعی» و برقراری صلح و عدالت پایدار بین کشورها بود. واشنگتن موفق شد که دکترین مونرو در پیمان جامعه ملل همچون یکی از ابزارهایی گنجانده شودکه «حفظ صلح را تضمین می کند» و بدین ترتیب آمریکای لاتین را به حیاط خلوت خود تبدیل کرد. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی که توسط همین کنفرانس در لاهه ایجاد شد، همچنان در ماده ۳۸ خود به «اصول کلی حقوقی که توسط کشورهای متمدن به رسمیت شناخته شده است» اشاره می‌کند. در میان تدوین کنندگان اساسنامه آن، نویسنده ای بود که در خاطرات ششصد صفحه ای خود از کارنامه تحسین برانگیز اداره کنگو توسط بلژیک دفاع می کرد.

سنای ایالات متحده در نهایت با پیوستن به جامعه ملل مخالفت کرد، با وجود آنکه نهاد جدید عمیقا منعکس کننده خواسته های برندگان جنگ بود. بدین ترتیب به چهار برنده دیگر جنگ موقعیت انحصاری عضو دائمی در شورای جامعه ملل، جد شورای امنیت سازمان ملل، اعطا شد. آرژانتین که از این عدم توازن آشکار خشمگین شده بود، بلافاصله از شرکت در آن امتناع کرد و در سال ۱۹۲۶ برزیل (که درخواستش برای اعطای کرسی دائمی به یک کشور آمریکای لاتین رد شد) به دنبال آن از شرکت در جلسات این نهاد خودداری نمود. بیست سال پس از تأسیس این نهاد، هشت کشور دیگر آمریکای جنوبی، از بزرگ و کوچک ، «جامعه ملل» را ترک کرده بودند.

در پایان جنگ جهانی دوم، وضعیت عمیقا تغییر کرده بود و اثری از برتری کشورهای اروپایی، که بیشتر آنها ویران شده یا غرق در بدهی بودند، دیگر وجود نداشت. سازمان ملل متحد (ONU) که در سال ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو ایجاد شد، اصل سلسله مراتبی را که از جامعه ملل به ارث رسیده بود، تداوم بخشید. پنج عضو دایمی شورای امنیت به لطف حق وتوی خود حتی وزن بیشتری نسبت به اسلاف خود در جامعه ملل داشتند. با این حال، سیستم جدید ناقوس مرگ را برای انحصار غرب به صدا درآورد، زیرا در کنار ایالات متحده ، فرانسه و بریتانیا که بسیار ضعیف شده بودند، اکنون اتحاد جماهیر شوروی و چین قرار داشتند. طی دو دهه بعد، با تسریع روند استعمار زدایی، مجمع عمومی سازمان ملل به میدانی تبدیل شد که در آن درخواست‌ها بیان و قطعنامه‌هایی تصویب گردید که برای واشنگتن و متحدانش بیش از پیش آزاردهنده بود.

کارل اشمیت در کتاب تأثیرگذار خود با نام «نوموس زمین»( Nomos of the Earth) که در سال ۱۹۵۰ منتشر شد، تأکید کرد که چگونه مفهوم حقوق بین الملل در قرن نوزدهم به طور خاص اروپایی محور بود. بنابراین، به گفته وی، مفاهیم ظاهراً جهانی مانند «تمدن»، «انسانیت» یا «پیشرفت» که در اندیشه و عبارت‌شناسی(phraséologie) دیپلماتیک رسوخ می‌کنند، تنها زمانی معتبر تلقی می‌شوند که صفت «اروپایی» به آنها الصاق شود. اما اشمیت اضافه کرد که در زمان نوشتن این مطلب نظم قدیمی رو به افول است (۷). البته اروپا ناپدید نشد، اما به سادگی توسط یکی از تصرفات سرزمینی و استعماری خود بلعیده شد: ایالات متحده. موضوعی که ما را به این سوال وا می دارد که از سال ۱۹۴۵ تا چه حد حقوق بین الملل زائیده ناب غربی باقی مانده است بویژه از آنرو که از آنزمان توسط ابرقدرت آمریکا اداره می شود.

اما در واقع چگونه می توان ماهیت این حقوق بین الملل را تعریف کرد؟ پاسخ هابز در مورد این سؤال صریح است: اساس این حقوق نه حقیقت بلکه اقتدار است . یا همانطور که او می نویسد: « کنوانسیون ها، بدون زور شمشیر، فقط مشتی کلمات هستند» (۸). در غیاب یک مرجع معتبر که حقوق بین المللی را تعریف کند و احترام به آنرا ملزم بدارد، این حقوق به یک نظر ساده تقلیل می یابد. ما اغلب فراموش می کنیم که این نتیجه گیری توسط بزرگترین فیلسوف لیبرال قرن نوزدهم، جان استوارت میل، تائید شده بود، هر چند هم که این امر برای حقوق دانان و مدافعان بین المللی دوران ما ، که اکثریت آنها مترقی هستند، تکان دهنده باشد. جان استوارت میل در سال ۱۸۴۹ در پاسخ (به طور شفاهی) به انتقاداتی که علیه جمهوری دوم کوتاه مدت فرانسه که جانب شورشیان لهستانی را علیه تسلط پروس گرفته بود، انجام داد، می نویسد که «نمی توان اخلاق بین المللی را تنها با نقض قوانین موجود و به نام پایه گذاری اصول جدید اصلاح کرد» (۹).

موضع گیری میل مبتنی بر روحیه همبستگی انقلابی بود، در زمانی که حقوق بین‌الملل، عاری از هر گونه بُعد نهادینه، چیزی بیش از فرمول های توخالی نبود که توسط رهبران سیاسی برای توجیه اقداماتی که در خدمت منافع آنها بود، استفاده می شد و هنوز هیچ وکیل متخصصی در این حوزه وجود نداشت. در اوایل سال ۱۸۸۰، لرد سالزبری توانست در برابر پارلمان بریتانیا ادعا می کند: « حقوق بین المللی به معنای معمول کلمه ” حق ” وجود ندارد و اساساً حاصل پیش فرض های کسانی است که رساله ها را می نویسند و هیچ دادگاهی نمی تواند آن را اجرا کند» (۱۰) یک قرن بعد، نهادینه سازی ای در جریان بود که منجر به منشور ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و مجموعه‌ای از وکلای حرفه‌ای و رشته‌ای آکادمیک در حال گسترش شد.

حقوق بین الملل همانطور که از سال ۱۹۱۸ به بعد توسعه یافت – چیزی که امروز شاهد تحول آن هستیم – طبق نظر اشمیت با ماهیت عمیقا تبعیض آمیز آن مشخص می شود (۱۱): جنگ هایی که توسط اربابان سیستم انجام می شود ، مداخلات فداکارانه ای معرفی می شود که با هدف حفاظت از حقوق بین الملل انجام می گیرد و آنهایی که توسط دیگری انجام می شود، عملیاتی جنایتکارانه است که همین حقوق را نقض می کند. این ویژگی متمایز کننده از آن زمان تا کنون در دو سطح تقویت شده است. از یک سو، ما حقوقی داریم که حتی تظاهر به داشتن هیچ گونه قابلیت اجرایی در دنیای واقعی نمی کند، که آن را تبدیل به یک آرزوی بدون ماهیت یا به عبارت دیگر، یک عقیده ناب و ساده می نماید. از سوی دیگر، قدرت‌های مسلط بیش از هر زمان دیگری بر اساس میل خود رفتار می‌کنند، چه به نام حقوق بین‌الملل و چه در تخطی از آن. البته تجاوز کردن به کشور دیگر در انحصار قدرتمندان بزرگ نیست، زیرا شاهد بوده ایم که جنگ های تهاجمی به صورت یکجانبه و با انحراف یا نقض آشکار قوانین بین المللی آغاز شده است: انگلستان و فرانسه علیه مصر، چین علیه ویتنام، روسیه علیه اوکراین و همچنین بازیگران کوچکتری مانند ترکیه علیه قبرس، عراق علیه ایران یا اسرائیل علیه لبنان.

درست در زمانی که سازمان ملل متحد، بمثابه تجسم عالی حقوق بین الملل، با منشوری برپایه حاکمیت و تمامیت کشورهای عضو ، شکل می گرفت، ایالات متحده مشغول نقض این اصول بود. چند مایلی دورتر از محل برگزاری کنفرانس افتتاحیه، یک تیم اطلاعاتی نظامی واشنگتن مستقر در پرزیدیو، قلعه سابق ارتش اسپانیا که تبدیل به پایگاه ارتش امریکا شده بود، اکثر کابل های رد و بدل اطلاعات بین هیئت ها و کشورهای مطبوع شان را شنود می کرد. ارتباطاتی که به این ترتیب ضبط می شد، صبح روز بعد روی میز وزیر امور خارجه، ادوارد آر. استتینیوس، بود و او هنگام صرف صبحانه آنها را مطالعه می کرد. همانطور که استفان شلزینگر، مورخ، با مزاح در توصیف این عملیات جاسوسی سیستماتیک می نویسد، سازمان ملل « از همان ابتدا یک پروژه ایالات متحده بود که توسط وزارت امور خارجه طراحی شده، و به طرز ماهرانه ای شخصا توسط دو رئیس جمهور دنبال می شد (…) و جهت گیری آن توسط قدرت آمریکایی هدایت می شد» (۱۲).

معاهده استاندارد دوگانه

شصت سال بعد، هیچ چیز تغییر نکرده بود. در حالی که کنوانسیون سال ۱۹۴۶ سازمان ملل متحد در مورد امتیازات و مصونیت ها، تصریح می کند که کلیه اموال و دارایی های سازمان، «در هر کجا که واقع شده و تحت اداره هر کس که باشد ، از تفتیش، توقیف، مصادره، سلب مالکیت یا هر هر نوع محدودیت اجرایی، اداری، قضایی یا قانونی دیگری معاف است»، در سال ۲۰۱۰ روشن شد که خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، هیچ ارزشی برای این کنوانسیون قائل نیست. در تلگرافی که در ژوئیه ۲۰۰۹ ارسال شد، او به آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس‌های مخفی دستور داد تا رمز عبور و کلیدهای رمزگذاری دبیرکل و سفیران چهار عضو دائمی دیگر شورای امنیت را به دست آورند و همچنین اطلاعات شخصی (داده های بیومتریک، آدرس های ایمیل، شماره کارت های بانکی، و غیره) تعدادی از مقاماتی که در پست های کلیدی قرار داشتند و مسئولین میدانی که در عملیات حافظ صلح یا مأموریت هائی با محتوای سیاسی حاضر بودند، را جمع آوری کنند. ناگفته نماند که نه خانم کلینتون و نه دولت ایالات متحده مجبور به پاسخگویی به این نقض گستاخانه قوانین بین المللی نیستند، هرچند امریکا کشوری است که به دلیل پذیرش مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ملزم به محافظت از آن می باشد. به همین ترتیب هیچ تصمیم گیرنده آمریکایی هرگز نگران پاسخگوئی در مورد جنایات انجام شده در طول جنگ کره و ویتنام نبوده است.

به دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) که در سال ۱۹۹۳ توسط شورای امنیت ایجاد شد، مأموریت محاکمه عاملان جنایات جنگی مرتکب شده در جریان تجزیه این کشور داده شد. دادستان کل کانادائي که در همکاری نزدیک با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود، اطمینان حاصل کرد که محکومیت های پاکسازی قومی عمدتاً متوجه صرب ها شود، آنها مورد نفرت و هدف آمریکایی ها و اروپایی ها بودند. در همان حال می بایست چشم ها را بر جنایات کرواسی کروات هائی بست که توسط واشنگتن مسلح شده و آموزش دیده بودند تا عملیات پاکسازی قومی خودشان را انجام دهند. در سال ۱۹۹۹، همین دادستان کل مراقب بود که تمام اقدامات ناتو در طول جنگ علیه صربستان، از جمله بمباران سفارت چین در بلگراد، در محدوده تحقیقات وی قرار نگیرد. امری که کاملا «منطقی» بود: همانطور که سخنگوی ناتو یادآوری می‌کند، «دادگاه توسط کشورهای ناتو ایجاد شده است که به طور روزانه از آن حمایت مالی و دفاع می‌کند» (۱۳). بار دیگر، ایالات متحده و متحدانش از این محاکمه ها برای جرم انگاری دشمنان شکست خورده خود استفاده کردند و در عین حال اطمینان یافتند که خود آنها فراتر از چنگال عدالت باقی می مانند.

دقیقاً همین اتفاق در مورد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) رخ داد که به درخواست فوری واشنگتن تأسیس شد و نقش مهمی در توسعه آن از سال ۱۹۹۸ ایفا کرد. زمانی که اولین نسخه از اساسنامه اصلاح شد تا امکان کیفرخواست از اتباع کشورهای غیر امضاکننده به آن اضافه شود – که می توانست سربازان، خلبانان، شکنجه‌گران و سایر جنایتکاران آمریکایی را در تیررس دادگاه قرار دهد – دولت آقای ویلیام کلینتون، با خشم و عجله قراردادهای دوجانبه ای با بیش از صد کشور که ارتش آمریکا در آن حضور داشت، منعقد کرد تا شهروندان آمریکایی از چنین تعقیب‌هایی معاف باشند. سرانجام، چند ساعت قبل از ترک کاخ سفید، آقای کلینتون به نماینده ایالات متحده دستور داد تا اساسنامه دادگاه آینده را امضا کند، زیرا به خوبی می دانست که این تصمیم هیچ شانسی برای تایید کنگره ندارد. دیوان کیفری بین‌المللی که به طور رسمی در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد و کارکنانی آنچنان سر براه را استخدام کرد که به‌طور شگفت‌انگیزی از تحقیق در مورد عملیات آمریکا یا اروپا در عراق و افغانستان خودداری کرده و خشم خود را متوجه کشورهای آفریقایی میکنند . مطیع بودنی که در خدمت ضمنی این «فضیلت» است: قانونی برای ثروتمندان، قانونی دیگر برای فقرا.

اما در مورد شورای امنیت که برروی کاغذ ضامن حقوق بین الملل است، سوابق آن به خوبی گویای نقش آن می باشد. در حالی که اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ منجر به تحریم‌های فوری علیه بغداد، همراه با واکنش نظامی با بسیج نزدیک به یک میلیون نفر شد، اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در طی بیش از نیم قرن ادامه داشته است، بدون اینکه شورا کوچکترین عکس العملی نشان دهد. در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۹، ایالات متحده و متحدانش پس از شکست تصویب قطعنامه‌ای که اجازه حمله به یوگسلاوی را می‌داد، با نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد، که جنگ‌های تجاوزکارانه را ممنوع می‌کند، به ناتو متوسل شدند. آقای کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل که توسط واشنگتن تعیین شده بود، سپس با آرامش توضیح داد که اگرچه اقدام ناتو ممکن است قانونی نبوده باشد، اما با این وجود مشروع است. چهار سال بعد، پس از اینکه ایالات متحده و بریتانیا با دور زدن شورای امنیت به عراق حمله کردند، در حالی که فرانسه تهدید به وتو می کرد، آقای عنان با تصویب قطعنامه ۱۴۸۳ به اتفاق آرا به عملیات این دوکشور «پس از انجام آن» رسمیت بخشید و آنها را به عنوان «قدرت های اشغالگر» و تحت حمایت سازمان ملل باز شناخت. البته همیشه می شد که با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌الملل یک جنگ را آغاز کرد، اما مشروعیت بخشیدن به آن پس از وقوع چیز دیگری است.

ماهیت تبعیض آمیز نظم جهانی که در طول جنگ سرد متولد شد، در هیچ کجا به اندازه معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (۱۹۶۸) قابل مشاهده نیست، که تنها اعضای دائم شورای امنیت حق داشتن و استقرار بمب های هیدروژنی را برای خود محفوظ داشتند. اسرائیل با زیر پا گذاشتن این معاهده، مدت هاست که به زرادخانه هسته ای گسترده ای دست یافته است، اما کسی حرفی از این واقعیت نمی زند. در عین حال، قدرت‌های بزرگ کره شمالی و ایران را تحریم و در همان حال وجود زرادخانه اسرائیل را انکار می‌کنند: تصویری گویا از پارادوکس‌های حقوق بین‌الملل.

آیا این بدان معناست که حقوق بین‌الملل در عمل از هر گونه جهان شمولی تهی خواهد شد ؟ خیر، زیرا حداقل از یک جهت جهانی است: همه کشورهای روی کره زمین برای تضمین مصونیت دیپلماتیک برای پرسنل خود در خارج از کشور به آن تکیه می کنند – این اصل بدون قید و شرط رعایت می شود، از جمله زمانی که کشور میزبان به کشوری که نمایندگی دارد، اعلان جنگ می کند. ناگفته نماند که سفارتخانه های دولت های بزرگ (و اکثریت کشورهای کوچکتر) مملو از کارکنانی هستند که منحصراً در مأموریت های جاسوسی ، بدون هیچ مبنای قانونی ، به کار گرفته می شوند. چنین تناقضاتی بر اعتبار وجهه حقوق بین الملل نمی افزاید.

از منظری واقع بینانه، به طور خلاصه حقوق بین‌الملل ، نه واقعاً بین المللی و نه واقعاً یک حق است. با این حال، نهاد ناچیزی نیز نیست، اما اساساً یک نیروی ایدئولوژیک می باشد که در خدمت هژمون(قدرت برتر) و متحدانش است. هابز این «عقیده» را عنصری حیاتی برای ثبات سیاسی یک سرزمین می‌دانست: «قدرت قدرتمندان تنها مبتنی بر عقیده و اعتقاد مردم است »(۱۴). هرچقدر هم که توخالی بنظر آید، حقوق بین‌الملل را نمی توان بی اهمیت تلقی کرد.

به گفته آنتونیو گرامشی، اعمال هژمونی مستلزم موفقیت در ایجاد تعلقی خاص به یک ارزش جهانشمول است – دقیقاً همان نقشی که اصطلاح «جامعه بین المللی» به عهده دارد. هژمونی، بنا به تعریف، همیشه متضمن ترکیبی از اجبار و رضایت است. در عرصه بین‌الملل، اجبار اغلب از بازوی قانون فرار می‌کند، در حالی که رضایت، اگر اصلاً قابل کسب باشد، لزوماً ضعیف‌تر و متزلزل‌تر است. حقوق بین الملل در خدمت پوشاندن این تناقض است، یا با ارائه بهانه‌های مناسب به دولت‌ها برای توجیه هر اقدامی که می‌خواهند انجام دهند، یا با آراستن خود به تله‌های اخلاقی که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. حقوق بین‌الملل همچنین می تواند این دو موضع را باهم بیامیزد: نه آرمان شهر و نه بهانه، بلکه استفاده از مدینه فاضله به عنوان بهانه – تکیه بر مسئولیت حفاظت از شهروندان برای مشروعیت بخشیدن به نابودی لیبی، تلاش برای کاهش تشنج که در خدمت توجیه خفه کردن ایران و غیره است.

مدافعان آن به آسانی ادعا می‌کنند که داشتن حقوق بین‌المللی که دولت‌ها در عمل از آن سوء استفاده می‌کنند بهتر از عدم وجود آن است، با استناد به گقته معروف لاروشفوکو: « رذالت، تقدیر از ریاکاری را به فضیلت تبدیل می کند». اما ما می‌توانیم به آسانی این گفته را معکوس کنیم و ریاکاری را فضیلت جعلی ای تعریف کنیم که رذالت طرح‌های مخرب خود را با آن بهتر پنهان می کند. آیا اعمال خودسرانه قوی تر ها علیه ضعیف ها یا جنگ های بی رحمانه ای که به نام حفظ صلح درمیگیرد یا برانگیخته می شود، این را ثابت نمی کند ؟

* : Le droit des gens قانون ملل: یا اصول قانون طبیعت که برای سلوک و امور ملل و حاکمیت‌ها اعمال می‌شود.

۱- Francisco de Vitoria, Relecciones sobre los Indios y el derecho de guerra (1538-1539), ¬Espasa-Calpe, Madrid, 1946. ۲- Hugo Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, vol. 2, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige », Paris, 1999.

۳- Thomas Hobbes, Léviathan, partie II, « De l’État », chap. XXX, « De la charge du représentant souverain ».

۴- John Locke, Du gouvernement civil, chap. IV, « De la propriété des choses ».

۵- Emer de Vattel, Le Droit des gens, livre I, chap. XVIII, « De l’établissement d’une nation dans un pays ».

۶- James Lorimer, Principes de droit international, Muquardt-Maresq, Bruxelles-Paris, 1885 (1re éd. : 1883).

۷- Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, Presses ¬universitaires de France, coll. « Quadrige », 2012 (1re éd. : 2001).

۸- Thomas Hobbes, op. cit., chap. XVII, « Des causes, de la génération et de la définition de l’État ».

۹- John Stuart Mill, La Révolution de 1848 et ses détracteurs, Librairie Germer Baillière, Paris, 1875.

۱۰- Lord Salisbury, discours à la Chambre des lords, 25 juillet 1887.

۱۱- Carl Schmitt, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff, Berlin, 1988 ; traduit en français dans Deux Textes de Carl Schmitt. La question clé de la Société des nations, Le passage au concept de guerre discriminatoire, Pedone, Paris, 2009.

۱۲- Stephen Schlesinger, Act of Creation : The Founding of the United Nations, Westview Press, Boulder (Colorado), 2003.

۱۳- James Shea, 17 mai 1999.

۱۴- Thomas Hobbes, Béhémoth ou le Long Parlement, dialogue I.

لوموند دیپلماتیک