در کنار حرکت‌های عمدتا نیروهای ضد انقلاب (که در مقاله‌ی «بررسی آرایش نیروهای سیاسی در روند جاری و بحران روامندی» در موردشان می توان خواند)، یک حرکت برجسته و قابل تامل در جنبش فرودستان نیز صورت گرفته است: انتشار «منشور مطالبات حداقل» با امضای بیش از بیست تشکل که باز محتاج بررسی است. این حرکت موجب همگرائی در میان فرودستان شده است و می‌تواند مبین آغاز شکلگیری یک نیروی موثر باشد. این نیرو از یک سو می‌تواند مانعی باشد در مقابل حرکت سبزهای اسلامیست موسوی و  اصلاح‌طلبانی که قصد دارند، جنبش را از سرنگونی بدون قید و شرط باز دارند و آن را محدود به تغییر قانون اساسی بکنند و از سوی دیگر مانع جدی‌ای است در مقابل جریان ارتجاعی و سرکوبگر سلطنت طلب که خواهان «تعویض رژیم» است.

کسانی که با روند و نحوه‌ی نوشتن چنین متونی آشنا هستند، می‌توانند فشار سیاسی برای تولید «سریع» اجماع را در نوشته به سرعت تشخیص بدهند. می‌توان این فشار را در نابجائی و صورتبندی معذب برخی از مطالبات دید. مثال بزنیم: ذکر سیاست ساختی-اقتصادی که در متن به معنای سیاست همطرازی اقتصادی ناحیه‌ای مثل سیاست ساختی/همطرازسازی آلمان شرقی/غربی در چند دهه‌ی اخیر است و حتی ذکر محل تامین مالی آن در این سند، یکی از موارد صورتبندی معذب در منشور است. علیرغم صورتبندی معذب در واقع با تفسیر و ترجمه‌ی خواست به «خواست توسعه‌ی موزون»، این خواست می‌تواند در عین حال مبین سطح بالای آگاهی و دریافت از نابرابری‌ای تلقی گردد که مسئولش بورژوازی و سرمایه‌ٔداری در قرن اخیر و ناتوانی طبقه حاکم در توسعه‌ی ایران به عنوان یک خواست ملی-طبقاتی است. در این مورد منشور صرفنظر از صورتبندی معذب از تمام جریانات سیاسی مدعی رهبری (چپ و راست) در چند دهه‌ی گذشته پیشی گرفته است.

باید اما در سطح زبان نوشته نماند که احتمالا ابهامات و غیر مفهومی بودن آن بواسطه‌ی تعدد نویسندگان و نیاز به تولید هم‌رائی اجتناب‌ناپذیر بوده است، و نمی‌توانسته دقت زبان کارشناسانه‌ داشته باشد. احتمالا در آثار امضاء کنندگان در هر مورد صورتبندی دقیقتر را می‌توان یافت.

این بیانیه اما علیرغم ضعف‌های آن باید به عنوان نقطه‌ی عزیمت فرودستان مقابله با جریانات راست و تلاش برای همگرائی در صفوف انقلاب تلقی شود و از این زاویه به آن برخورد کرد، امری که سازمان‌های سیاسی فرودستان به دلائل عدیده منجمله ایدئولوژیک/نظری در این راستا شکست خورده‌اند.

این منشور چند وجهی است که  ظاهرا یک سلسله مطالبات را در بر دارد، اما در واقع بر بستر «تموجات سیاسی دوره‌ای» در وجه غالب یک منشور سیاسی در مقابل دست‌راستی‌ها در روند جاری است که علت شکاف در جنبش اعتراضی هستند. به این اعتبار مبین اراده‌ی معطوف به قدرت فرودستان و یک نقطه‌ی شروع است. صرفنظر از این یا آن خواسته این وجه در منشور در کل مبین آگاهی فرودستان و درجه‌ی آمادگی فرودستان برای تشکیل یک حکومت است. از این زاویه آنچه در راستای انسجام اراده‌ی معطوف به قدرت فرودستان لازم است ولی در این منشور به طور صریح غائب است یک گزاره است: «ما می‌‌خواهیم خودمان حکومت بکنیم» در آن یافت نمی‌شود، این در حالی است که خواست آزادی صریحا و بارها ذکر شده است و شرط آزادی پایدار توزیع منابع قدرت در سطح جامعه و بستگی به شکل حکومت دارد.

پایه‌ی مادی پروژه‌ی آزادی فرودستان، در نهایت دفاع از حصه‌ای است که هر فرد بواسطه‌ی ایرانی بودنش در ثروت‌ طبیعی ایران دارد و بواسطه‌ی نقشش در روند تولید و باز تولید ثروت و یا به طور کلی در روند تولید و باز تولید حیات اجتماعی باید کسب کند. این حصه را نمی‌توان پیگیرانه خواست اگر انسان همچون در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی از آزادی بی بهره باشد و حق پرسش در مورد سهمش در ثروت ملی نداشته باشد.

آزادی قابل تقسیم بین اهالی یک کشور نیست، اما منابع قدرتی که تضمین کننده‌ی آن هستند، قابل تقسیم‌اند. اگر این منابع به تساوی بین اهالی تقسیم نشوند، آزادی نسیمی گذرا خواهد بود. انقلاب مشروطه و ۵۷ و در پی آنان استبداد سیاه حکومت سلسله‌ی کودتا و استبداد اسلامی صحت این حرف را نشان می‌دهند. از آزادی پایدار و یا ساختاری زمانی می‌توان حرف زد که ساختار اجتماعی توزیع برابر منابع قدرت را ایجاب بکند.

در وجه فرهنگی پیش‌شرط آزادی پایدار تحولی در فرهنگ سیاسی است. این تحول به شکلگیری اراده‌ی معطوف به قدرت و بنابراین به آگاهی فرودستان برمی‌گردد. این تحول سیاسی/فرهنگی را می توان به سادگی در پرتو چند سئوال صورتبندی کرد. باید هر فرودستی از خود پرسیده باشد: «می‌خواهم حکومت بکنم؟»، «می‌توانم حکومت بکنم؟» و به این دو سئوال جواب مثبت داده باشد و شکل حکومتی را تعیین بکند که امکان حکومت او را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر خواهان توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت یا منابع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  به قسمی بشود که امکان دخالت هر کس را در سیاست تضمین بکند. آزادی پایدار و شرط آن یعنی توزیع عادلانه‌ی منابع قدرت یک حکومت جمعی را ایجاب می‌کند. خواست قدرت فرودستان یا خواست حکومت باید در منشور صریحا ذکر می‌شد، و به این ترتیب باید منشور اعلام می‌کرد: خواهان آزادی پایدار یا حکومت فرودستان است!

اما اینکه ابتکار عمل را خود فرودستان، جدا از سازمان‌های  سیاسی در دست گرفته‌اند و یک منشور منتشر کرده‌اند، بسیار با معنی است. این حرکت نشان پیش افتادن امضاء کنندگان از سازمان‌هائی دارد که می‌باید در وجه سیاسی سازمان دهنده‌ی جنبش باشند. این منشور را باید فشار بر سازمان‌های سیاسی در راستای وحدت نیز تلقی کرد. در صورتیکه این سازمان‌ها این پیام را درک نکنند و یا ندیده بگیرند، به حاشیه‌ی انقلاب رانده خواهند شد و در آرایش قوای آتی در «لحظه‌ی» انقلاب نقشی نخواهند داشت. حل بحران در این سازمان‌ها که پراکندگی یک نمود آن است، شرط شرکت موثر آنان در انقلاب است. در مورد حل بحران نباید ساده‌لوحی به خرج داد: حل این بحران منوط به حل مسئله‌ی قدرت در هر سازمان و در میان این سازمان‌ها از طریق فراهم آوردن مکانیسم‌های تولید اجماع و اجماع بر سر یک تاکتیک-نقشه برای کسب قدرت فرودستان در انقلاب است. باید افزود منشور یک وجه از این وحدت یعنی  «وحدت جنبشی» و از «پایین» را امروز به نمایش نهاد که در تعامل با وحدت جریانات سیاسی و با گزاره‌ی «می‌خواهم حکومت بکنم» تعالی خواهد یافت.

مهران زنگنه