رژیم جمهوری اسلامی بعد از برپایی خود در همان روزهای نخست تعدادی از مدیران رژیم سابق را به جرم حیف و میل اموال عمومی به جوخه اعدام سپرد، بانک ها و صنایع بزرگ را ملی کرد و با مصادره اموال برخی به جرم خیانت به ملت خواست نشان دهد که انقلاب کوخ نشینان علیه کاخ نشینان و یا مستضعفان علیه مستکبران است و همان مسیر را ادامه خواهد داد حتا  انعکاس این بینش و رفتار در اصل 44 از قانون اساسی خود را به نمایش گذاشت که مورد پسند نیرو های طرفدار انقلاب مردمی بود ولی با ادامه جنگ ویرانگر و کاسبان آن شرایط دیگری بوجود آمد. گروهی فرصت طلب در جایگاه سرمایه داران پیشین نشستند و بی رحمانه به حقوق کارگران و زحمتکشان تاختند و همه صدا های اعتراضی را هم به بهانه مخالفت با انقلاب و یا دگر اندیش خفه کردند. در پایان جنگ هم با تصویه و کشتار زندانیان به این باور رسیدند که دیگر تثبیت شدند.

خمینی هر روز ابعاد دیگری از رژیم ولایت را بیان کرد که پیشتر ها گفته نشده بود و در نهایت به آن نتیجه رسید که ولی فقیه صاحب کشور، منابع اقتصادی آن و شیوه مدیریت آن است و هیچ گونه نهاد و نیرویی را که بخواهد بر عملکرد و قدرت آن نظارت داشته باشد قبول نمی کند. در دیماه 1366 گفت: ولایت بر جمع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، حکومت قرارداد های شرعی را که خود با مردم بسته است می تواند یک جانبه لغو کند. همین گفتار زمینه ساز ولایت مطلقه در متمم قانون اساسی در سال 1368 شد یعنی ولی فقیه بالاتر از قانون قرار گرفت.

در دوران هاشمی رفسنجانی که نام سازندگی بخود گرفت بازبینی در اقتصاد، سیاست و دیپلوماسی آغاز شد، نرمش در سیاست خارجی برای جلب سرمایه های خارجی و حمایت از تولیدات داخلی به شعار روز تبدیل شد و رفسنجانی صحبت از اقتصاد لیبرالی بر زبان آورد و گاهی اقتصاد دوران پیشین را ستود. در این مدت خامنه ای بعنوان ولی فقیه در امور اجرایی دخالت نمی کرد و بیشتر به دنبال جابجایی نیرو های نظامی و تقویت پایگاه خود بود تا دوران هاشمی به سر رسید و خامنه ای در تلاش بود تا فرد دلخواه ( ناطق نوری )خود را جایگزین بکند. جامعه سمت و سوی دیگری گزینش کرد و خاتمی را با شعار اصلاحات به پاستور فرستاد. با این انتخاب مردم خامنه ای ضربه سنگینی خورد و برای جبران و حفظ موقعیت خود متوسل به ولایت مطلقه شد. در فرصت پیش آمده هرچند معمار اصلاحات ( خاتمی ) کار مهمی از پیش نبرد و تنها در محدوده شعار ها گرفتار آمد ولی روشنفکران و دانشگاهیان به بررسی قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه پرداختند و یادآور شدند که این اصل با استقلال فکری و کرامت انسانی مغایرت دارد و یکی از موانع مهم در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در شرایط کنونی و آینده خواهد بود.

با پایان دوران خاتمی دوران جدیدی با شرکت مستقیم خامنه ای با همکاری نزدیک نیروهای نظامی و امنیتی آغاز شد و احمدی نژاد بشکل کودتا گونه ای در کاخ ریاست جمهوری قرار گرفت. در این دوره ارتجاعی ترین نیرو های رژیم وارد میدان سیاست شدند و به خامنه ای مقام و منزلتی خدای گونه دادند و مصباح یزدی فریاد بر آورد که ما گزینش خدا را کشف کردیم و در مقابل ولی فقیه مردم هیچگونه حقی ندارند و باید پیرو اوامر ایشان باشند، خامنه ای که پیشتر ها یک بار با امر حکومتی مانع از تصویب لایحه مطبوعات شده بود، این بار با ابلاغیه ها در همه امور دخالت کرد و با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از قانون اساسی و تعدیل آن فرمان خصوصی سازی را صادر کرد. در این موقع احمدی نژاد همراه با درآمد های سرشار نفتی مبلغ هنگفتی را هم از خصوصی سازی بدست آورد و البته پیش از آن زمینه تاسیس بانک های خصوصی و موسسات مالی را فراهم آورد. در این دوره منابع مهمی از دارایی های مردم به دست نهاد و افراد خودی افتاد. خامنه ای در تائید اصل خصوصی سازی گفت: اصل خصوصی سازی نیاز مبرم کشور است، واقعا چیز خوبی است و جلوش را نباید گرفت، هدف ما از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 خصوصی سازی و سیاست های لیبرالی و نئولیبرالیستی است. بیشترین مقدار خصوصی سازی در این دوره صورت گرفت و ریشه های رانت و فساد تا رپود رژیم ریشه دواند.

خامنه ای در سال 1397 برای اعمال قدرت بیشتر بر نهاد ها بویژه بر روی قوه مقننه که گاهی افراد ناباب با انتخاب مردم به آن راه پیدا می کردند ایده شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوه را مطرح کرد و علت آن را پیشبرد جنگ اقتصادی خواند. این شورا ( سران قوا ) بدون کار کارشناسی تنها به خواست خامنه ای تصمیم می گیرد و به اجرا در می آورد، در این راستا به یک باره قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد که با مخالفت و تظاهرات شدید مردم روبرو شد. رژیم به تاکتیک همیشگی خود سر زد و هزاران نفر را به خاک و خون کشید و یا دستگیر کرد تا در مقابل مردم قدرت نمایی کند. در حالی که در قانون اساسی این شورا و امثالهم هیچ جایگاهی ندارند ( فرا قانونی اند ) تنها به خواست ولایت تشکیل می شوند و مصوبات خود را به اجرا می گذارند.

حالا ماه ها است که مردم از فقر، تورم شدید، بحران های اجتماعی، فساد و دزدی و… به تنگ آمده برای رهایی از دست این رژیم با رویکرد های ارتجاعی آن به صحنه آمده اند، دیگر تحمل این رژیم را با کلیت آن ندارند و می خواهند از آن عبور کنند و این خواسته خود را با شعار های رادیکالیزه شده به زبان می آورند، رژیم مانند گذشته به خشونت دست می زند در حالی که کنشگران اجتماعی حتا برخی از افراد خودی رژیم هم هشدار می دهند که دیگر با این روش نمی توان ادامه حیات داد و حکم راند، اقتصاد، سیاست و دیپلوماسی در بن بست کامل قرار گرفته است، خامنه ای با گفتن جنگ ترکیبی فرافکنی و سخنان کلیشه ای خود را به زبان می آورد و رئیس جمهورش به دروغپردازی ادامه می دهد تا جائیکه گاهی ارقام نوشته شده از سوی مشاورانش را هم نمی تواند رو خوانی کند. ، در این بازار مکاره بار دیگر خامنه ای سران قوا را به پیشگاه خود می خواند تا ثروت مردم را بین خودی ها تقسیم کند و برای آینده الیگارش های مالی را تقویت کند تا در صورت ضرورت از آنها حمایت ببیند.این اقدام بی ثباتی، فاصله طبقاتی، ناامنی، عدم شفافیت، سوداگری و دلالی را بار دیگر افزایش خواهد داد

خامنه ای در 21 آبانماه 1401 با خواست شورای هماهنگی سران قوا موافقت کرد، تا دارایی های مر دم را در بین خودی ها تقسیم کند، در این راستا در مصوبه جدید شورا آمده است یک هیئت 7 نفره تشکیل می شود تا با فروش و یا واگذاری منابع متعلق به مردم خریداران آنها را مولد سازی کنند و بهره وری آنها را افزایش دهند، ریاست این هیئت 7 نفره را محمد مخبر که سال ها در بنیاد شهید، ستاد اجرائی فرمان امام و بنیاد مستضعفان عنوان ریاست داشته با پرونده های مفتوح کنونی بعهده دارد، دبیر هیئت را خاندوزی وزیر بی مایه اقتصاد و دارایی بعهده دارد که جز تملق و چابلوسی و مدیحه سرایی اقتصاد مقاومتی رهبر چیز دیگری در کارنامه اش مشاهده نمی شود. اعضای دیگر آن را احمد وحیدی وزیر نظامی کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهر سازی با سابقه ای نه چندان درخشان و مسعود میر کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که از مدیران نه چندان توانا درسال های پیش و دو نفر هم از دو قوه مقننه و قضائیه تشکیل می دهند. خامنه ای بار دیگر اقتصاد و دستبرد به ثروت مردم را به دست بی مایگان و کوتوله های سیاسی سپرده است تا قدرت سیاسی، استبداد شخصی و عقده های درونی خود را نشان دهد.

یکی از ویژگی های مهم این هیئت با سازمان خصوص سازی پیشین، در آن است که این هیئت مصونیت قضایی، پرسشگری و نظارتی دارند که خود جای پرسش دارد که چرا باید آنها از نظارت و پرسشگری، تحقیق و تفحص مصون باشند؟ شاید این هیئت در خدمت رهبر خواهند بود که فکر می کند سرزمینی به وسعت ایران با همه منابع آن متعلق به رهبر است! مگر ممکن است گروهی منابع مردم را در دست گیرند و هرگونه که دلشان می خواهد آن را بر باد دهند و یا یغما کنند و یا بفروشند و هیچگونه مسئولیتی هم نداشته باشند، آنچه مسلم است کاسه ای زیر نیم کاسه است و گرنه شفافیت بویژه در امور اقتصادی متعلق به مردم ضروری است، نه تنها اعضای هیئت بلکه افرادی که از سوی همین هیئت برای ارزیابی اموال و واگذاری آنها معرفی می شوند هم مصونیت قضائئ خواهند داشت که خود نشانگر عمق فاجعه است. از آن گذشته همه فعالیت شورا و همکاران آنها به صورت مخفی و پنهانی انجام خواهد گرفت و در صورت درز خبر آن مسئول و ناشر خبر به مدت 5 سال انفصال از خدمت خواهد شد. آنجه به فروش خواهد رسید و یا واگذار خواهد شد شامل اموال دولتی ( متعلق به مردم ) شامل اموال منقول و غیر منقول مازاد دولت، شرکت های وابسته به دولت، بانک ها، پروژه های نیمه تمام، دانشگاه ها، موسسات اعتباری، شرکت نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش صنایع، معادن، بنادر تا بانک مرکزی خواهد بود.

آنچه مسلم است ایران با شدید ترین بحران اقتصادی و اجتماعی خود بعد از انقلاب 1357 روبرو شده است، هر روز فاصله مردم از حکومت بیشتر می شود، جامعه ثبات سیاسی و اجتماعی خود را از دست داده است که برای سرمایه گذاری یک ضرورت انکار ناپذیر است، مدیریت جامعه بدست افراد فرومایه و نادانی افتاده است که اعمال خشونت را تنها راه برون رفت می دانند ولی به آن آگاهند که باید با حراج دارایی های مردم ثروت اندوزی کنند و به راه پر سنگلاخ و ناهموار خود ادامه دهدد، چند عامل را در این خیانت بزرگ به اموال عمومی موثر می دانند، یکی کسری بودجه که در سال 1402 از 500 هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد زیرا رقم پیش بینی شده در درآمد ها واقعی نیست، دوم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که با انباشت به رقم بی سابقه ای رسیده است، تنها بدهی دولت به قرارگاه خاتم بین 50 تا 130 هزار میلیارد تخمین زده می شود. بنابرین بر ای فعال کردن این پیمانکاران باید طلب آنها پرداخت شود، از سوی دیگر برای تسلط بر دولت و نهاد های قدرت، نظامی ها خواهان کوجک شدن آن هستند، باید آن را از منابع مهم مالی دور کنند و الیگارشی مالی خود را گسترش دهند. به این همه باید تردید های جدی دولتمردان را به آینده رژیم اضافه کرد که می خواهند در مدت باقی مانده موقعیت مالی خود را تقویت کنند و در گروه الیگارش های مالی آینده قرار گیرند..

در گیرو دار این حوادث 24 نفر از نمایندگان تند رو و ذوب شده در ولایت مجلس شورای اسلامی هم طرحی به ریاست محلس دادند و اعلام وصول شد که در آن آمده است که به منظور جلوگیری از اظهار نظر های غیر کارشناسی تهیه شده است. نام طرح مجازات و تعزیزات نام دارد که از نامش پیداست که می خواهند دایره را تنگ تر و خفقان را بیشتر بر جامعه حاکم کنند و از هم اکنون نام طرح را « طرح خفقان » نام گذاری کرده اند حسینعلی حاج دلیگانی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که به نظر می رسد از طرفداران این طرح باشد در گفتگو با خبرگزاری « فارس » می گوید: هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی توان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلق آزاد و مجاز نیست. همین نظر ظرفیت سیاسی و فهم دمکراسی را در هیئت مدیره مجلس شورای اسلامی نشان می دهد.البته هدف نهایی آنها مجازات و پیشگیری از تظاهرات گسترده مردمی است که هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد و به نظر می رسد که تا سقوط رژیم ادامه خواهد داشت، در این میان باید یادآور شد که اجرای این سیاست و فروش دارایی های مردم به بهانه مولد سازی فساد، دزدی، بی عدالتی، فقر، بیکاری و بحران های دیگر را در جامعه گسترش خواهد داد و نارضایتی از عملکرد رژیم را بیشتر و گستر ده تر خواهد کرد، هیچگونه اعتمادی به این رژیم نیست، باید با سیاست های تبعیض و تحقیر آمیز آن مخالفت کرد و کلیت آن را طرد نمود و قضاوت بیشتر در باره آن را به تاریخ سپرد/

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se.

.