پاییز گذشته، لندن تصمیم گرفت سقفی که بر پاداش بانکداران پس از بحران سال ۲۰۰۸ وضع شده بود را حذف کند. طبقه سیاسی در انگلستان همچنان برای جذابیت مرکز مالی خود بسیار اهمیت قائل است. اما جایگاه آن در اقتصاد بریتانیا می تواند به یک نکبت تبدیل شود، به خصوص در شرایطی که بازارهای جهانی دچار نوساناتی عظیم است.

نویسنده Frédéric Lemaire برگردان شروين احمدي 

آسمان خراش ها ترسیم کننده چهره سیتی هستند. شکل‌های منحصر به فرد آنها الهام‌بخش لقب‌های زیبائی هستند که ساکنان به آنها داده اند: «اسکالپل»(چاقوی جراحی» یا «رنده پنیر». لندن با نزدیک به ۲۵۰ موسسه، بزرگترین مرکز بانک های خارجی در جهان را در خود جای داده است. در اینجا دو برابر بیشتر از بازارهای ارزی آمریکا، دلار مبادله می شود. با نزدیک به ۸۶۰ هزار شاغل در بخش خدمات مالی – خدمات مشاوران، وکلا و حسابداران -، ۱۸ درصد از جمعیت شاغل لندن در امور مالی کار می کنند (۱). بخش بزرگی از این مشاغل در مساحتی به وسعت ۱ مایل (۱.۶ کیلومتر) متمرکز شده اند – به همین دلیل میدان مایل(Square Mile)، سیتی(City ) نامیده می شود – که باید به آن مناطق اضافه شده اخیر مانند Canary Wharf را اضافه کرد که بیشتر در شرق در مرز رودخانه تیمز قرار دارد.

سیتی فقط یک منطقه تجاری شلوغ در روزهای هفته نیست که با سرعت دیوانه کننده بازارهای مالی جهانی زندگی می کند، بلکه همچنین قلب تاریخی امپراتوری سابق بریتانیا می باشد، جایی که سرمایه داری مالی معاصر ریشه‌های خود را در آن فرو برده است . در قرن هفدهم، بانکداران میدان مایل ، سفرهای تجاری از لندن به هند شرقی یا قاره آمریکا را تأمین مالی می کردند، تجارتی که به همان اندازه پرمخاطره گی، سودآور بود. تنباکو، قهوه، نیل یا حتی «طلای سفید» یعنی شکر، باعث گسترش ماشین استعماری شد. از همان دوران در کافه‌ها یا کوچه‌ها، اوراق بهادار اولین شرکت‌های سهامی مانند شرکت قدرتمند بریتانیای هند شرقی معامله می‌شد. فعالیت مالی دیگری نیز در آن زمان در حال توسعه بود: شرکت های بیمه. بازرگانان، ناخداها و صاحبان کشتی‌ها می‌توانستند برای پوشش ضرر احتمالی با باشگاهی از سرمایه‌گذاران به نام لویدز مارکت (Lloyd’s Market) قرارداد ببندند. امروزه، Lloyd’s یکی از بزرگترین بازیگران جهانی صنعت بیمه است.

با این حال، شهر پولساز امپراتوری، شاهد افول ستاره اش پس از جنگ جهانی دوم بود. در حالی که دلالان مالی آن در سراسر جهان فعالیت می کردند، توافق های برتون وودز، که در سال ۱۹۴۴ منعقد شد، به شدت حرکت پول را در سطح بین المللی محدود کرد. بحران کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ نشانه از دست دادن نفوذ بریتانیا در صحنه بین المللی بود. خروج نیروهای بریتانیایی از مصر تحت فشار ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی که با فرار سرمایه و سفته بازی و در نتیجه تضعیف پوند استرلینگ همراه شد، سنگ قبری بر نفوذ و قدرت مالی بریتانیا گذاشت. در چنگال سقوطی که اجتناب ناپذیر به نظر می رسید و در رقابت با وال استریت، سرمایه داران سیتی راهی برای خروج از مخمصه یافتند. برای اینکه لندن بتواند همچنان به ایفای نقش در شرائط جدید مالی بین‌المللی ادامه دهد، آنها یک صنعت واقعی مخفی کردن و اختفای سرمایه را توسعه دادند.

«قدیمی ترین دموکراسی در جهان»

این چنین بود که تراکنش‌های دلارهای سپرده‌ شده در بانک‌های اروپایی یا یورودلارهای سپرده در لندن توسعه یافت: بازار ارزی ای بدون نظارت، که از دهه ۱۹۶۰ بانک‌های سراسر جهان – به‌ویژه آمریکایی‌ها را به خود جذب کرد و از چشم پوشی بانک مرکزی انگلستان، نهاد ناظر بر فعالیت بانک ها، در مورد عملیات مالی مشتریان غیر مقیم در انگلستان سود برد. در همان زمان، مؤسسات سیتی، شرکت‌های تابعه‌ای را در چندین حوزه قضایی فراساحلی ، مانند جزایر کیمن یا برمودا، راه‌اندازی کردند تا سرمایه‌هائی که در حاشیه‌های امپراتوری سابق در جستجوی اختفا بودند ، جذب کنند: دلارهای نفتی از خاور نزدیک، سود کارتل های مواد مخدر، پول های فرار مالیاتی، ثروت دیکتاتورها. بدین ترتیب سرمایه های فراساحلی نه تنها از کنترل دولت خارج شدند بلکه این امکان به وجود آمد که نهادهای سیتی آنها را بدون مشکل پول شوئی کرده و مجددا وارد بازار ارزی دلار – یورو کنند.

مرحله جدیدی در دهه ۱۹۸۰، با مقررات زدایی رادیکال بخش مالی با حمایت مارگارت تاچر آغاز شد. یک «بیگ بنگ» در سال ۱۹۸۶ قوانین قرن گذشته حاکم بر بورس لندن را زیرورو کرد و با راه اندازی یک سیستم الکترونیکی معاملات مالی بی وقفه، بازار سهام را به روی بانک های بزرگ باز کرد. موسسات مالی آمریکایی، ژاپنی و اروپایی به طور گسترده در سیتی، مرکز مالی انگلیس، سرمایه گذاری کردند تا از این چارچوب جدید برای توسعه مالی ای لجام گسیخته استفاده کنند. و به این ترتیب سیتی دوباره نقش اصلی خود را به دست آورد تا امروز بریتانیا را به بزرگترین صادرکننده خدمات مالی در جهان ، با بیش از ۶۰ میلیارد پوند (۶۹ میلیارد یورو) مازاد تجاری در سال ۲۰۲۰، تبدیل کند (۲).

این رشد، یا بهتر است بگوییم این زندگی دوباره، بدون حمایت های محکم در درون نخبگان سیاسی و دستگاه دولتی بریتانیا امکان پذیر نبود. نزدیکی دیرینه ای بین اینها و مؤسساتی مانند اتحادیه سیتی لندن(The City of London Corporation)، نهاد مالی چند صد ساله مستقر در اسکوئر مایل، وجود دارد که بر روی سنگ حک شده است. دفتر مرکزی آن، گیلدهال(Guildhall)، تنها چند بلوک با بانک مرکزی انگلستان فاصله دارد. آقای کریس هیوارد، رئیس اجرایی این اتحادیه توضیح می‌دهد: «ما مسئولیت اداره اسکوئر مایل و همچنین دفاع از منافع سیتی در مقابل دولت‌ و نمایندگی و ارتقای کل بخش مالی بریتانیا را به عهده داریم».

مدیران گیلدهال(Guildhall) از به رخ کشیدن فضایل دموکراتیک عملکرد این اتحادیه که از قرون وسطی به ارث رسیده است کوتاهی نمی کنند. یک نسخه اصلی از منشور کبیر(مگنا کارت) ۱۲۹۷ در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد که بر آزادی های اعطا شده توسط سلطنت به بازرگانان و صنعتگران لندنی تاکید می کند. آقای هیوارد می گوید: « اتحادیه قدیمی ترین دموکراسی در جهان است». اگرچه انتخابات هیئت مدیره هر چهار سال یکبار به خوبی سازماندهی می شود، اما در میان رای دهندگان، نمایندگان شرکت های فعال در سیتی به تناسب وزن آنها حضور دارند. به عبارت دیگر: این بزرگترین گروه های مالی سیتی هستند که بر انتخاب هیئت مدیره تسلط دارند.

این اتحادیه که نماینده واقعی سرمایه مالی لندن است، تأثیر منحصر به فردی در تاریخ بریتانیا داشته و دارای منابع قابل توجهی است. دارایی های سیتی(City’s Cash)، صندوقی که مسئول مدیریت اموال آن است، در سال ۲۰۲۱، ۳.۴ میلیارد پوند (۳.۹ میلیارد یورو) برآورد شد (۳). این اتحادیه همچنین نماینده خود را در مجلس عوام دارد. یک لابیست ارشد(Remembrancer)، از سال ۱۶۸۵ مجاز بوده که به عنوان ناظر در آنجا حضور داشته باشد. او تیمی از وکلا را رهبری می کند که پیش نویس قانونی را که می تواند بر بخش مالی بریتانیا تأثیر بگذارد، بررسی می کند.

برای انجام مأموریت خود در ارتقای جایگاه سیتی، مدیران اتحادیه بودجه سالانه ای در اختیار دارند که مبلغ آن در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۷ میلیون پوند (۱۵.۷ میلیون یورو) رسیده بود. مبلغی که بیشتر از هزینه های بزرگترین لابی مالی اتحادیه اروپا، انجمن قدرتمند بازارهای مالی در اروپا (Association for Financial Markets in Europe – AFME)، است. این بودجه سالانه هزینه های لابیست ارشد(Remembrancer) را پوشش می دهد: هزینه های لرد شهردار(Lord Mayor)، شهردار سیتی و سفیر واقعی سرمایه مالی لندن در مقیاس ملی و بین المللی و هزینه های رئیس سیاست گذاری(Policy Chair)، در راس دستگاه اجرایی شهرداری.

در پی بحران مالی جهانی، این اتحادیه محترم در سال ۲۰۱۰ برای بوجود آوردن یک ویترین «مدرن» تر بخش مالی، کمک کرد: TheCityUK یک لابی است که به برکت آلیستر دارلینگ(حزب کارگر) و بوریس جانسون(حزب محافظه کار) که هریک در زمان خود وزیر دارایی و شهردار لندن بودند، ایجاد شد.

نفوذ لابی مالی لندنی بسیار فراتر از مرزهای بریتانیا است. کنت هار، محقق رصدخانه اروپای صنعتی (CEO) توضیح می‌دهد: «برای دهه‌ها، سیتی و گردان‌های لابی‌گر آن بحث‌های مربوط به مقررات در بروکسل را جهت داده اند». این امر یکی از دلایل مخالفت اکثریت موسسات بزرگ مالی لندن، به استثنای تعداد کمی از صندوق های سفته بازی بسیار ثروتمند، با برگزیت بود. جاناتان هیل، آخرین کمیسر بریتانیا در اتحادیه اروپا قبل از برگزیت ، خود یکی از لابی‌گران سابق TheCityUK بود». او سبد مالی ای بسیار با اهمیت در اختیار داشت، زیرا مسئول ثبات مالی، خدمات مالی و پروژه اتحادیه بازار سرمایه بود.

لرد شهردار نیکلاس لیونز در مصاحبه با روزنامه لوموند در ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ اعلام کرد: « سیتی هرگز طرفدار بیرون رفتن از اتحادیه نبوده است». او اینک امیدوار است که مذاکرات در مورد مسائل مالی بین لندن و بروکسل از سر گرفته شود. جک نیل هال، سخنگوی TheCityUK در مورد برگزیت می‌گوید: «این ماجرا دیگر داستانی کهنه است، چشم‌انداز تکامل یافته و صنعت مالی خود را با شرائط جدید سازگار کرده است». بر اساس ارزیابی شرکت ارنست اند یانگ(Ernst & Young)، برگزیت موجب از دست دادن هفت هزار شغل در سیتی شد که به پاریس، فرانکفورت و دوبلین منتقل شدند. ارقام بدون شک دست کم ارزیابی شده اند، اما برگزیت تا به امروز منجر به یک فاجعه غیر منتظره نشده است. آقای نیل هال می‌افزاید که « برگزیت برای بازار لندن، حتی فرصتی برای رقابتی ماندن با ایجاد مقررات «انعطاف‌پذیر» و «مناسب» برای صنعت مالی بریتانیا خواهد بود» که می تواند در خدمت هدف ربودن سهم بازار از نیویورک، «تنها رقیب لندن در مقیاس جهانی» باشد.

به نظر می رسد که درخواست سیتی به گوش دولت محافظه کار رسیده است. در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲، این دولت قانون جدیدی با هدف اجرای طرح «بیگ بنگ 2.0» (Big Bang 2.0)‌ مالی لندن ارائه کرد. یکی از بانیان آن، نخست وزیر فعلی ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق، قبلاً در ماه مه ۲۰۲۲ بر نیاز «کاهش بار مقررات» (۴) تاکید کرده بود. در این برنامه، یک الزام جدید برای ارتقای «رقابت بین المللی» خدمات مالی ارائی شده است. در دسامبر ۲۰۲۲، جرمی هانت، وزیر خزانه داری جدید، با اعلام یک سری اصلاحات با هدف لغو مقررات احتیاطی اتخاذ شده پس از بحران ۲۰۰۸، مجدداً بر این جهت گیری تأکید کرد. تا جایی که نگرانی سردبیر فایننشال تایمز، مارتین ولف را برانگیخت که در مورد خطر «مقررات زدایی بی معنی» در شرایط فعلی هشدار داد (۵).

آقای جان کریستنسن، کارشناس امور مالی بریتانیا، توضیح می‌دهد: «رهبران سیاسی معتقدند سیتی غازی است که تخم‌های طلایی می‌گذارد، اما زمان آن فرا رسیده است که به این گفتمان پایان دهیم. زیرا این مرکز مالی بیش از هر چیز دارای نوعی رفتار انگلی است: «گفته می شود سیتی امکان جذب سرمایه از چین، ایالات متحده، اروپا و سرمایه گذاری در انگلستان را فراهم می کند، اما ماهیت سرمایه گذاری ها چیست ؟ املاک، بازار سهام یا حتی ادغام و اکتساب شرکت ها. یعنی هیچ چیزی که به نفع اقتصاد مولد باشد».

برای ماریکه بک، کارشناس سیتی در کینگز کالج لندن، مشکل ریشه دار بودن منافع سرمایه مالی در جامعه است که به «قدرت ساختاری» آن دامن می‌زند. از زمان افول اشرافیت ارضی در قرن نوزدهم، سرمایه مالی به لطف روابط نهادی خود در بانک مرکزی انگلستان یا وزارت دارایی بر سایر بخش‌های طبقات مسلط، به‌ویژه طرفداران سرمایه‌داری صنعتی، تسلط یافته است (۶). علاوه بر این، با کاهش دولت رفاه و مزایای اجتماعی، بریتانیایی ها باید برای تدارک بازنشستگی خود به صندوق های بازنشستگی متوسل شده و یا در شرایط دشوار اقتصادی برای تأمین معاش شان دست به دامان وام های مصرفی شوند. حتی اگر به این معنی باشد که خیلی زود و به میزانی سنگین بدهکار شوند. بنابراین، بخش بزرگی از جمعیت، خواسته یا به زور، با بخش مالی مرتبط هستند.

نماینده حزب کارگر یا لابی گر مالی ؟

به نظر می رسد سیتی بیش از هر زمان دیگری در موقعیتی قرار دارد که بتواند نظرات خود را بر نیروهای سیاسی، از جمله حزب کارگر به رهبری آقای کی یر استارمر، تحمیل کند. آقای جیمز اشنایدر، یکی از اعضای جناح چپ حزب کارگر، می‌گوید: «با جرمی کوربین، ما نشان داده بودیم که می‌توان قدرت سرمایه مالی را زیر سوال برد، اما رهبری فعلی به هرگونه انتقادی از سیتی پشت کرده است». راشل ریوز، نماینده حزب کارگر، مسئول اقتصاد، که به کنفرانس سالانه TheCityUK در سال ۲۰۲۲ دعوت شده بود، همچون یک لابیگر سخنرانی آرامش بخشی داشت: « بریتانیا باید به موفقیت بین المللی صنعت خدمات مالی خود که اولین صادرکننده پیشرو در جهان است، فوق العاده افتخار کند».

اما مدل رشد مالی که توسط سیتی ترویج شده است به زودی می تواند پایه های آن را متزلزل کند. این بستگی به هجوم سرمایه از سراسر جهان برای سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد (املاک و مستغلات، بازارهای مالی) و تشویق مصرف لوکس … و یا وام های اعتباری دارد. با این حال، بحران های اخیر به خوبی می تواند به فروپاشی این قصر ساخته شده از کارت کمک کند. افزایش هزینه های انرژی، تورم به طور کلی و افزایش نرخ بهره که توسط بانک های مرکزی آغاز شده است، می تواند منجر به فرار سرمایه «به سمت امنیت»، یعنی به سمت اوراق قرضه آمریکایی شود. این شرائط جدید می‌تواند منبع نقدینگی کم‌هزینه‌ای را که سرمایه‌های مالی جهانی مدت‌ها بر آن تکیه داشتند، خشک کند. سقوط ناگهانی بانک سیلیکون ولی و کردیت سوئیس گواه تب شدید این بخش، و همچنین پیامدهای انفجاری از بین بردن استانداردهای محتاطانه ای است که به نام رقابت انجام گرفت. در این زمینه، برنامه ریزی موج جدیدی از مقررات زدایی مالی – همانطور که دولت آقای سوناک از طریق پروژه «بیگ بنگ 2.0» خود انجام می دهد – مانند نشستن بر روی بشکه باروت و بازی با کبریت است.

۱- « Key facts about the UK as an international financial centre 2022 », TheCityUk, janvier 2023, et « Key facts about UK-based financial and related professional services 2023 », mars 2023.

۲- « State of the sector : Annual review of UK financial services 2022 », rapport conjoint du Trésor britannique et de la Corporation de la Cité de Londres, juillet 2022.

۳- « City’s Cash annual report and financial statements », Corporation de la Cité de Londres, 2021.

۴- Rowena Mason et Heather Stewart, « Rishi Sunak to weaken City regulation in post-Brexit nod to Tory donors », The Guardian, Londres, 10 mai 2022.

۵- Martin Wolf, « The UK needs to learn its own lessons from the banking crisis », Financial Times, Londres, 2 avril 2023.

۶- Franck Longstreth, « The City, industry and the state », dans Colin Crouch (sous la dir. de), State and Economy in Contemporary Capitalism, Croom Helm, Londres, 1979.

Frédéric Lemaire

اقتصاد دان ،عضو انجمن طرفدار مالیات بر معاملات مالی به نفع فعالیت برای شهروندان(اتک)

لوموند دپلماتیک