در شش ماه پیش، لجاجتِ امانوئل ماکرون در نادیده‌انگاشتنِ مخالفتِ مردم در انتخابات با او، وضعیت انسداد سیاسی و بی‌ثباتی در سطح وزیران را به‌بار آورد. او برای حفظ قدرت، در جستجوی ائتلافی مرکب از «نیروی سوم» است که از راست تا چپ‌میانه را دربر می‌گیرد. با انتصابِ فرانسوآ بایرو به نخست‌وزیری، آیا رئیس جمهوری فرانسه آخرین گلوله‌ها‌ی خود را را شلیک نکرده است؟

نویسنده Serge HALIMI برگردان بهروز عارفي 

روز ۱۱ سپتامبر گذشته، امانوئل ماکرون در برابر شورای دولتی فرانسه اصلی ابتدائی را یادآوری می‌کرد: «خلقی که امروز حاکمیت با اوست، از طریق انتخابات مستقیم اظهار‌نظر می‌کند که باید آن را درنظر گرفت، زیرا که این، نخستین واقعیت در همه دموکراسی‌هاست». دوماه پیش از آن، فرانسویان در دو انتخاباتِ پی‌درپی، ابتدا اروپائی و سپس انتخابات مجلس، به‌صورت تلخی رویگردانی‌شان را نسبت به رئیس جمهور نشان داده بودند. آیا او به «خلق دارای حاکمیت» قول می‌داد که خود را اصلاح کند ؟ شاید، چنین فضیلتی بالاتر از توانِ اوست: روز ۱۲ دسامبر، پس از تلاشی بیهوده جهت اعزام یکی از عکس‌برگردان‌های خود به کاخ نخست‌وزیری، ماکرون فرانسوآ بایرو، سیاستمدار فرانسوی را به نخست‌وزیری برگزید که در سال ۲۰۱۷ با پیوستن به او به‌طور تعیین‌کننده‌ای در انتخاب وی به ریاست جمهوری نقش داشت. بایرو هرکدام از «رفرم‌های» ماکرون از جمله منفورترین‌شان به‌دیده‌ی فرانسویان، یعنی افزایش سن بازنشستگی را پذیرفته است.

روی‌هم‌رفته، همه چیزجابه‌جا می‌شود ولی هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند. نهادهای جمهوری پنجم طوری ساخته شده اند که حتی یک رئیس جمهوری منفور – که در مورد رئیس جمهوری کنونی صدق می‌کند -– سه ورق برنده را در دست دارد: انتصاب نخست‌وزیر، انحلال مجلس ملی و روز ترکِ قدرت را. ماکرون از این امتیازها استفاده و سوءاستفاده می‌کند. درواقع، او تلاش می‌کند دو عنصر از کارنامه‌اش را که ظاهراً به آن‌ها می‌بالد، حفظ کند: سیاستِ عرضه یعنی کاهش مالیاتِ مشتریانِ مرفه‌اش که غالباً سالمندند؛ وحرکت به‌سوی اروپائی نظامی‌شده.

ترکیب کنونی مجلس ملی که در آن طرفداران رئیس جمهور در اقلیت هستند، به او امکان نمی‌دهد که دو طرح یادشده را به‌ ثمر رساند، مگر گاهی با به‌دست‌آوردن رضایت راستِ‌افراطی، یا گاهی هم چپ میانه‌. در مورد نخست، قانون‌های امنیتی یا ضدمهاجرت نقش جاذبه را بازی می‌کنند؛ درمورد دوم، وعده‌ی برقراریِ اکثریت نسبی در نظام انتخاباتی، احتمالاً انصراف از دست‌یازیدن به ترفند حکومتی – بند سوم از ماده ۴۹ قانون اساسی یا موسوم به « ۳/۴۹» – که امکان می‌دهد بدون رأی‌گیری از نمایندگان در مجلس، قانونی را به تصویب رساند. برای تصویب قانون رفرم بازنشستگی از این روش استفاده کردند.

هرکدام از این دو تدبیر امکان می‌دهد تا قدرت «جناح میانه» مرکب از هواداران رئیس جمهور و نمایندگان راست‌گرا تمدید گردد ، یعنی دو حزبی که رأی‌دهندگان در ماه‌های ژوئن-ژوئیه به‌روشنی نفی کرده بودند. در آن انتخابات، رأی «ماکرونیست‌ها» از ۴۲/۲۲ % مجموع رأی‌ها به ۶/۱۴% (انتخابات مجلس اروپا) و سپس از ۲۴۶ نماینده به ۱۶۸ (انتخابات مجلس ملی) کاهش یافت؛ میزان رأیِ حزب راستِ سنتی (جمهوری‌خواهان LR) در انتخابات اول از ۴۸/۸% به ۲۵/۷% کاهش یافت و در انتخابات دوم از ۶۰ نماینده به ۴۶ نماینده رسید.

آقای ماکرون پس از تعمق بسیار به این نتیجه‌یِ درخشان رسید: ابتدا، او میشل بارنیه از حزب جمهوری‌خواهان را به نخست‌وزیری منصوب کرد و سپس در ۱۳ دسامبر ۲۴، بایرو رئیس جنبش دموکرات (Modem) را برگزید که ۳۶ نماینده‌اش (از مجموع ۵۷۷ نماینده) به ائتلاف رئیس جمهوری تعلق دارند. اما، این دو حزب هردو با غرابت دموکراتیک آشنا هستند، زیرا هر دو ، همراه با سوسیالیست‌ها در مسئولیت به تصویب رساندن قانون اساسی اروپا از مجرای پارلمانی سهیم‌اند، قانونی که درست شبیه متن قانونی بود که فرانسویان در رفراندومی در مه ۲۰۰۵ رد کرده بودند.

سرسختی و ناشیگری

رئیس دولت با انتصاب بایرو، سیاستمدار میانه‌رو و هوادار اروپا به نخست‌وزیری امیدواراست که چنین ائتلافی را دوباره زنده کند: بورژوا، تحصیلکرده، سالمند، مشتریِ خوب برای رسانه‌ها که درضمن با «پوپولیسم» هم مخالفت می‌کند. در سال ۲۰۱۵، هنگامی‌که روزنامه‌نگاران، آلَن ژوپه نخست‌وزیر اسبق را (به نادرست طبق معمول) هم‌چون بخت بزرگ انتخابات بعدیِ رئیس جمهوری برگزیده بودند، او اظهار داشت: «می‌بایست شاید روزی فکری کرد که تا با کنار گذاشتن دو قطب افراطی چپ و راست که از جهان هیچ نفهمیده اند ، انسان‌های خردمند میانه‌رو با هم جمع شوند تا بتوانند با هم‌دیگر حکومت کنند.»[او این کار را به بریدن دو انتهای یک اُملت تشبیه کرده بود] (۱). بااین‌وجود، چون از ده سال پیش تعداد میانه‌رو‌های موردنظراو کوچک‌تر شده و کمترجذاب است ، «افراد خردمند» برای تغذیه اکثریت پارلمانی کفایت نمی‌کند.در نتیجه با استیضاح‌های مکرر روبرو می‌شوند. روز سوم دسامبر گذشته، یکی از این استیضاح‌ها حکومت بارنیه را وادار به استعفا کرد. بااینکه سرنگون‌کردن یک وزارت‌خانه به وسیله پارلمان همان‌قدر دموکراتیک است که خود جمهوری، ماکرون که زیاد دوست ندارد کسی او را ناراضی کند، بلافاصله مدعی شد که نمایندگان مجلس یک «جبهه ضدجمهوری‌خواهانه» بر ضدِ او تشکیل داده اند.

هنگامی‌که پس از آن، ماکرون با کلیه‌ی مسئولان حزب‌ها به‌استثنای اجتماع ملی RN و فرانسه‌ی نافرمان LFIدر کاخ الیزه ملاقات کرد، رئیس دولت از اینکه این نشست امکان داد تا « اتفاقِ نظرِ نیروهای سیاسی ، دیگر به اجتماع ملی وابسته نباشد » اظهار شادمانی کرد. اوشاید فراموش کرده بود که چند ماه پیش از آن، یکی از حکومت‌های او توانسته بود قانون ضِدِمهاجرت را با رأی نمایندگان اجتماع ملی به تصویب رساند، و نیز پیش از انتصاب بارنیه به نخست‌وزیری، شخص او از طرف راستِ‌افراطی اطمینان یافته بود که آنان بلافاصله این حکومت را استیضاح نخواهند کرد. متوجه این نکته هستیم، که «کمربند امنیتی» [به معنی حذف راست‌افراطی از هر اکثریت سیاسی]، و «طیف جمهوری‌خواه» چنان به سرعت محدوده یا شکل عوض می‌کند که ناشیگری ماکرون او را وادار می-سازد که عارضه‌های تکراریِ ترفندهای شکست‌خورده‌اش را تصحیح کند. پی‌درپی کاری را تکرار می‌کند، با این خیال که نتیجه بهتری حاصل شود …

اجتماع ملی به به این دلیل که به لایحه‌ استیضاح پیشنهادی چپ و اکولوژیست‌ها (طرفداران محیط زیست) که به نام جبهه نوین مردمی طرح شد، رأی مثبت داد، به‌شدت تقبیح شد.«بلوک بورژوا» تصور می‌کرد که او چنین جرئتی را نخواهد داشت. این حزب جرئت کرد و حکومت بارنیه سقوط کرد. این ائتلاف متضاد‌ ، دستِ‌کم فرصتی به فرانسویان داد تا به‌طور زنده، گرایشِ «بلوک مرکزی» و رسانه‌های پشتیبانِ آن را به فریب یا تبلیغات بسنجند. زیرا از رادیوتلویزیون دولتیِ متمایل به چپِ میانه (رادیو فرانس‌اَنتِر، و غیره) تا کانال‌های گروه بُلُوره (CNews ، Europe 1، و غیره)، و نیز روزنامه‌های گروه داسو، همگی دراندوه و خشم‌ فرورفته بودند. رأی به استیضاح که در آن، «افراطی‌ها» رأی ناپاک‌شان را درهم آمیخته بودند، درنظر آنان نشانگر ناکامی سیاسی، مالی و اخلاقی بود. آن‌گاه رسانه‌ها و شخصیت‌های محبوب‌شان ازخود می‌پرسند که آیا ترس از هرج‌ومرج ، سرانجام فرانسویان را به وحشت نخواهد انداخت ؟ ، یا برعکس، یک باردیگرخوش خیالی آن‌ها در تضاد با رفتار کورکورانه‌ی مردم پرخاشجو و ناتوانی این مردم در درک «هنردر نظر گرفتن ظرافت» نخبگان و پذیرش «مصالحه‌جویی» قرار نخواهد گرفت ؟ سازشی که همسایگان آسوده‌ی آنان در سویس یا آلمان به خوبی به آن دست می یابند. یک رویداد بسیار معمولی، ترور موجود در فضا را به نمایش می‌گذارد: ژان-لوک ملانشون در هنگام رأی گیری برای استیضاح در مجلس حضور یافت و به سخنان چندین نماینده از جمله مارین لوپِن گوش داد. تلویزیون خبری BFMTV یک بخش کامل از برنامه‌اش را به پخش یک مستند به سبک پلیسی به این ماجرا اختصاص داد، هم‌زمان تلویزیون خبری سی نیوز با چنین کلماتی از یک وزیردست‌راستی که کابینه‌اش سقوط کرده، می‌پرسید: «تعداد زیادی از ما این تصویر ژان-لوک ملانشون را در ذهن داریم که در بالای مجلس نشسته و شاهکارش را تماشا می‌کرد. شما این صحنه را چگونه تحلیل می‌کنید؟». گوئی نرون بر آتش‌زدن رم نظارت می‌کند…

آتش‌نشانانِ یک دموکراسیِ آرام می‌بایست دخالت می‌کردند. آنان وظیفه‌شان را انجام دادند : در جناح چپ، حلقه ضعیف ائتلاف جبهه نوین مردمی ، یعنی سوسیالیست‌ها را سرزنش کردند. سرمقاله‌نویسِ لوموند، فرانسوآز فرِسوز در رادیوی فرانس اَنتِر (یک بار دیگر) به آن‌ها توضیح داد که « پشتِ فرانسه نافرمان ماندن، در واقع خیانت به دموکراسی است». ولی می‌پذیرد که «فراتر از آن رفتن، بسیار پیچیده است» . بااین‌همه، بنا بر نظریه‌ی روزنامه‌نگار لوموند، حزب سوسیالیست می‌بایست این قدم را برداشته و به «میانه» بپیوندد. در جناح راست، هفته‌نامه فیگاروملامتش را متوجه اجتماع ملی کرد که با استیضاح بارنیه آنان را مأیوس ساخته است: «بااین‌وجود، هرگز حکومتی، ضمن پذیرفتن چندین خواست اجتماع ملی در طرح قانون مالی ۲۰۲۵ یا با تهیه قانونی درباره مهاجرت، مطابق با نظری که این حزب در آغاز سال، از آن دفاع می‌کرد، تا این حد از احترام با حزب خانم مارین لوپن رفتار نکرده بود. گییوم روکِت با آهی اضافه کرد که «افسوس، مارین لوپن و ژوردان باردِلا سیاست بدترین را برگزیدند»(۲).

باری به هرکدام پیشاپیش هشدار داده شده بود. نخست وزیرالیزابت بُورن که سابقه فارغ التحصیل پُلی‌تکنیک، مهندس پونت‌‌‌شوسه، فرماندار، ریاست شرکت حمل‌ونقل پاریس و حومه، وزیر کار، اشتغال وکاریابی ، از رهبران جریان ماکرونیست و نخست وزیربودن وی گویا ضمانتی برای صداقتش است، پیش از رأی‌گیری اعلام کرده بود : «اگر لایحه بودجه تأمین اجتماعی استیضاح شود، به این معنی است که در اول ژانویه کارت سبزِ بیمه شما باطل خواهد شد. به این معنی است که حق بازنشستگی شما پرداخت نخواهد شد. به این معنی است که کارمندان نیز پس از مدتی حقوق دریافت نخواهند کرد (۳)». اما، اول ژانویه کارت بیمه معتبر خواهد بود، حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد. و خانم بورن قادر نخواهد بود که دروغ‌های خود را به الان ماسک، روسیه، ایران یا القاعده نسبت دهد. اما، خانم بورن که مهارت‌های آموزشی‌اش به ثبوت رسیده، به وزارت آموزش منصوب شد.

نرخ بهره و ریسکِ یک بحران مالی، موضوع کارزارِ هراس‌افکنیِ دیگری شد. بین ماه ژوئن گذشته و رأی استیضاح، تفاوت نرخ بهره‌ی ده‌ساله میان آلمان و فرانسه از ۴۵/۰% به ۷۶/۰% رسید. یعنی میزان افزایش ناچیزی. این امر مانع نشد که مجله لو پوئَن – که بخشی از خوانندگانش رانت‌خواران محافظه‌کار هستند – این خبر (آرامش‌بخش) را با عنوانِ (هشداردهنده)، به شکل «اثر تلاطم شدید زیر آب برموج‌سوارروی دریا » (۱۲ دسامبر ۲۰۲۴) منتشر کند . بااین‌همه، در لحظه‌ای که مُفسران فرانسوی کاهش (اندکِ) یورو پول اروپا را به سقوط حکومت بارنیه در فرانسه نسبت می‌دادند، روزنامه وال استریت جورنال – که با پول شوخی نمی‌کند – علت آن را تصمیم‌های حمایت از اقتصاد داخلی می‌دانست که دونالد ترامپ اعلام کرده بود.

فراتر از حرف‌های تکراری این جماعت درباره‌ی «فرهنگ رودررویی و مقابله» (بد) و «روحیه سازش» (خوب)، از چند سال پیش، حزب‌های میانه‌رو و هواداران‌شان هدف مشترکی را دنبال می-کنند: سوسیالیست‌ها و در صورت امکان اکولوژیست‌ها، با فرانسه نافرمان درگیر شوند تا بتوانند با ماکرونیست‌ها مصالحه کنند. تقسیم این چنینیِ «املت»انتخاباتی و پارلمانی امکان دارد نظم درونی چپ‌ها را برهم‌زده و جبهه نوین مردمی را متلاسی کند. چشم‌انداز یک انتخابات ریاست جمهوریِ پُرمخاطره که چندین حزب متشکل در آن تقریباً هیچ بختی برای گزینش نامزدی واحد را ندارند، هر کدام رابه اتخاذ استراتژیِ ویژه‌ی خود سوق می‌دهد، بدون اینکه اولویت دیگران برایش چندان اهمیتی داشته باشد.

آتلانتیسم به‌مثابه عامل دوام

درنتیجه، «خط قرمز» جبهه نوین مردمی به نارنجی می‌گراید.اولیویه فور، دبیرکل حزب سوسیالیست که از تابستان گذشته، خواسته‌های خود را تعدیل کرده، تأکید دارد که عمل‌گرایی وی از جنب‌وجوش بی‌اثر متحدان (سابق؟) او در فرانسه نافرمان نتیجه‌بخش‌تر خواهد بود: «ما پیروزی فوری می‌خواهیم، نه در دو یا سه سال آینده. اگر بتوانیم ۳۰ درصد از برنامه خود را اجرا کنیم، همین هم خوب است» (لو نووِل اُوبس، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴). نه الغای رفرم بازنشستگی و نه بازگرداندن قانون مالیات بر ثروت، در میان خواسته‌های اخیر او دیده نمی‌شوند.. در این جا با تناقضی روبرو هستیم. کسانی که در جناح چپ وسوسه شده‌اند که به ماکرون کمک کنند تا مانع از استعفای او شوند، برای اجتناب از بلبشو و هرج و مرج با بانی هرج‌ومرج همراه می‌شوند.

چه هدف دیگری می‌تواند آن‌ها را متحد کند؟ یائل برُون-پیوِه، رئیس مجلس ملی، حساب روشنی کرده است: «اگرپایه‌ی مشترک یعنی اتحاد برای جمهوری، مودم، حزب هوریزون [افق]، راست جمهوری-خواه، لیوت [گروهی از نمایندگان مستقل] را با حزب سوسیالیست جمع کنیم به ۲۹۹ نماینده می‌رسیم که اکثریت را تشکیل می‌دهد». در این محاسبه، حزب کمونیست فرانسه و اکولوژیست‌ها [طرفداران محیط‌زیست] درنظر گرفته نشده اند. اما، این جمع به ائتلاف نمایندگان لیبرال، میانه‌رو، سوسیالیست در مجلس اروپا شبیه است که در ۱۸ ژوئیه گذشته، خانم اورسولا فون دِرلِیِن را به ریاست کمیسیون اروپا برگزیدند. سوسیالیست‌های فرانسه با رئیس مشترک‌شان رافائل گلوکسمَن، به‌بهانه «سدکردن راه بر راست افراطی» عضو آن ائتلاف هستند؛ اما، فرانسه نافرمان و سبزها عضو آن نیستند (حزب کمونیست فرانسه در پارلمان اروپا نماینده ندارد).

بااین‌حال، مسئله اروپا می‌تواند نقش بااهمیتی در ماه‌های آینده ایفا کند. همان‌طور که در دوران جمهوری چهارم [۱۹۴۶-۱۹۵۸] با رهبری «نیروی سوم» (راست لیبرال، دموکرات-مسیحی، سوسیالیست) رخ داد و دو انتها یعنی کمونیست‌ها و گُلیست‌ها را حذف کردند. گرایش به پیمان آتلانتیک‌ و جنگ سرد این ائتلاف ناپایدار را در سال ۱۹۴۷ به‌وجود آورد. ژان لوئی بورلانژ، عضو حزب مودم و رئیس پیشین کمیسیون امورخارجه مجلس ملی در روز ۶ دسامبر در رادیو فرانس اَنتِر از آن به عنوان نمونه‌ای برای شکل حکومتی یاد کرده که اطمینان دارد چشم‌انداز سیاسی را دگرگون می-کند. هدف از این کار، مبارزه با «تسلیم شدن در برابر پوتین» است که به عقیده او شماری از کشورهای اروپائی را وسوسه می‌کند. «اگر در اردوگاه مماشات با ولادیمیر پوتین و امتناع از تعمیق اروپا در غلطیم ، تعادل ژئوپولیتیکی قاره اروپا فروخواهد ریخت (…) متغیر اصلی سوسیالیست‌ها هستند. اینان باید خوب را انتخاب کنند. در گذشته این کار را کرده‌اند. (…) اینان با غرب همبستگی داشتند». بورلانژ با نگرانی ادامه می‌دهد: «اکنون، بخشی از آنان گرایش دارند گزینش‌های فرانسه نافرمان را بپذیرند. اگر سوسیالیست‌ها به طرف ناجور بیافتند، ما نیز همگی سقوط خواهیم کرد ».

ماکرون با درگیرشدنِ هرچه بیشتر در مسئله اوکراین، آیا امیدواراست که موفق به ایجاد ائتلافی با سوسیالیست‌هایی شود که بیشتر طرفدار پیمان آتلانتیک هستند ؟ این بار این اتفاق رخ نخواهدداد، اما برای تعمیق یکپارچگی اروپایی فقط اجتماع ملی RN و فرانسه نافرما ن LFI را می‌بایست کنار گذاشت ، اما کمونیست‌ها و برخی طرفداران محیط زیست نیز در طرح‌های آینده‌شان چندان طرفدار شرکت دوباره اروپا در مسابقه تسلیحاتی و مخالفت با روسیه نیستند. با توجه به برنامه‌های ایالات متحده برای خلاص کردن خود از درگیری در اوکراین، درحالی که از فروش تسلیحات به اروپا سود می‌برد، چنین سیاستی بسیار پرهزینه خواهد بود. مارک روته، دبیر کل ناتو در ماه گذشته تأکید کرد: «افزایش هزینه‌های دفاعی به معنی کاهش هزینه اولویت‌های دیگر است». کدام هزینه‌ها ؟ منظور او «بازنشستگی، بهداشت و تأمین اجتماعی»(۴) بود.

آیا منظور از کاهش هزینه های بازنشستگی و بهداشت، و افزایش بودجه ارتش است ؟ پیش از گرفتن الهام از توصیه‌های مارک روت، بهتر است فراموش نکنیم که استیضاح لایحه قانونی بودجه تآمین اجتماعی باعث سقوط دولت فرانسه برای اولین بار از سال ۱۹۶۲ شده است. این حکومت تنها سه ماه دوام آورد. اما بایرو که تا کنون قادر به گسترش ائتلاف خود نیست امکان دارد که در تابستان امسال دیگر نخست وزیر فرانسه نباشد.

زیرنویس‌ها:

۱- مجله Le Point، پاریس، اول ژانویه 2015

۲- Guillaume Roquette, « Le choix du pire », Le Figaro, 6 décembre 2024

۳ – تلویزیون LCI، 24 نوامبر 2024

۴ – Philippe Jacqué, « Mark Rutte presse Les Européens d’accroitre leur budget militaire », Le Monde, 14 décembre 2024.

Serge HALIMI

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

لوموند ديپلما تيک

اسرائیل به‌‌ کرات مهره‌‌هایش را جابه‌‌جا می کند Angélique Mounier –Kuhn برگردان بهروز عارفی