اعتمادآنلاین | روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «سیمای فقر در ایران» از بالا رفتن ۵۰ درصدی خط فقر در یک سال گذشته خبر داده است. 

به گزارش اعتماد، براساس جدیدترین داده‌های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، سرانه خط فقر برای سال 1401 به‌طور متوسط در کل کشور 2 میلیون و 800 هزار تومان است. شاید این عدد کوچک به نظر برسد اما برآوردها نشان می‌دهد خط فقر برای هر خانوار چهارنفره به حدود 7.7 میلیون تومان رسیده و با این حساب، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار می‌گیرند. البته در پایتخت اعداد خط فقر بسیار بالاتر از اینهاست. خط فقر برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد شده است. ارقامی که از نگاه برخی کارشناسان قابل قبول و از دید برخی دیگر غیر قابل قبول است. در این بین برخی تحلیلگران توسعه همچون کمال اطهاری پژوهشگر توسعه معتقد هستند، ارقام اعلامی وزارت رفاه در مورد خط فقر در کشور در سال جاری نزدیک به واقعیت است.

 براساس تعاریف موجود، خط فقر مطلق به معنای آن است که هر فرد چه میزان درآمد را برای تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز دارد. کسی که دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعیت بقیه جامعه، نمی‌تواند حداقل نیازهای اساسی‌اش در زندگی را تامین کند.

شکاف فقر بیشتر شد

گزارش پیشین وزارت رفاه نشان می‌داد که نرخ فقر از سال 1397 به بعد همزمان با دور دوم تحریم‌ها و همچنین رشد شدید تورم رو به افزایش گذاشته و در سال 1399 به بالاترین مقدار خود یعنی 31‌درصد رسیده است. اما وزارت رفاه عنوان کرده که کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و اضافه شدن 185 هزار نفر به تعداد شاغلان کل کشور، باعث شده تا در سال 1400 نرخ فقر حدود 0.84 واحد درصد کاهش یافته و به 30.44 درصد برسد. با توجه به عدد 30.5 درصدی سال 1400 برای نرخ فقر، نزدیک به 26 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند که به نسبت سال 1399 کمی کاهش داشته است.

اما باید توجه داشت در محاسبات و پژوهش‌های مربوط به فقر، دو شاخص «نرخ فقر» و «شکاف فقر» با یکدیگر فرق دارند. اولی عنوان می‌کند که چند درصد مردم «زیر خط فقر» هستند و دومی محاسبه خود را بر این مبنا قرار می‌دهد که «فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند.»

مطابق همین اطلاعات که وزارت رفاه منتشر کرده در سال گذشته حدود 700 هزار نفر از جمعیت فقرا کم شده است، اما همزمان از شکاف فقر کاسته نشده و حتی 0.01 واحد درصد نیز به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، وضعیت فقرا (افراد زیر خط فقر) به‌طور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود نیافته و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را کمتر کنند.

رقم حدود 26 میلیون نفر برای فقر مطلق از نگاه اطهاری می‌تواند درست باشد و نشان از یک فاجعه می‌دهد. این رقم نشان می‌دهد، یک‌سوم جمعیت کشور دچار خط فقر هستند که از دیدگاه وی همان هسته سخت فقر است. یعنی 26 میلیون نفر توان تامین کالری مورد نیاز خود را نیز ندارند. در این بین گروهی که در خط فقر نسبی قرار می‌گیرند، اگرچه قادر به تامین کالری مورد نیاز خود هستند اما با میانگین جامعه فاصله زیادی دارند. به گفته او طبق مطالعات کارشناسی درحال حاضر 6 دهک جامعه در خط فقر نسبی قرار دارند.

اگرچه نمی‌توان این آمار را با قاطعیت قبول کرد، اما آمار تامین مسکن خانوارها و کاهش میزان مصرف کالاهای بادوام نشان می‌دهد این ارقام می‌تواند با واقعیت نزدیک باشد.  اطهاری می‌افزاید: باید توجه داشته باشید که اثر فقر و شدت آن در دهک‌های پایین متفاوت است. هر 1 درصد تورم منجر به افزایش 20 درصد فاصله طبقاتی می‌شود. بر همین اساس وقتی دولت حق مسکن خانوار تهرانی را 500 تا 600 هزار تومان مطرح می‌کند، می‌بینیم این اعداد چقدر مسخره است. در این بین سیاست مسکن اجتماعی الزامی است. البته نه طرحی مثل احداث خانه‌های ویلایی در راستای الگوی اسلامی که صرفا رانت را افزایش می‌دهد. او تاکید کرد: در تمام دنیا باید افزایش بهای مسکن 5 برابر بیشتر از درآمد سالانه باشد وقتی این اتفاق نمی‌افتد تامین مسکن غیرممکن می‌شود. 

تله طبقاتی

به اعتقاد کمال اطهاری، رشد فقر مطلق تله طبقاتی و تله فضایی را افزایش می‌دهد. بدین‌ترتیب فقرا دور هم جمع می‌شوند و دیگر نمی‌توانند از فضای ارتباط با گروه‌های بالاتر در تماس باشند. این رویدادهاست توامان جامعه را از پا خواهد انداخته و منجر می‌شود جامعه به آن پاسخ دهد که در نهایت دولت آن را اغتشاش می‌خواند. این پژوهشگر تاکید کرد، با پول‌پاشی هم این فقر از بین نمی‌رود. بلکه نیازمند اصلاح یکسری سیاست‌هاست.

وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال 1400 با تورم بالا آغاز شد اما در ماه‌های انتهایی سال روند کاهشی داشت. با این حال با وجود کاهش تورم در سال 1400 همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد.  این گزارش تاکید می‌کند، خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50 درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. بدین‌ترتیب خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب 3 میلیون و 700 و 4 میلیون و 541 هزار تومان خواهد بود. این گزارش تاکید می‌کند، آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال 1400 بوده است.

یک ادعای عجیب، توقف روند فقر

طبق اعلام وزارت تعاون، رفاه و کار، پس از، از دست رفتن حدود 1 میلیون شغل در سال 1399 به واسطه کرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات، در سال 1400 برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت 4.5 درصدی بخش خدمات در سال 1400 را به همراه داشت. در کنار آن نیز تعداد شاغلان حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته است. علاوه بر بخش خدمات گروه صنعت که شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز می‌شود در سال 1400 رشد داشته و در مجموع به جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها (خدمات و صنعت و معدن) در سال 1400 رشد داشته‌اند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 رشد 4.3 درصدی را تجربه کند.

  این گزارش تاکید می‌کند بنابراین تورم نسبتا کمتر سال 1400 نسبت به سال 1399، رشد اقتصادی مثبت (در کنار رشد اقتصادی تقریبا 1 درصدی سال 1399) و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل کاهش 1 میلیون شغل در سال 1399، باعث شده تا از روندهای اقتصاد کلان انتظار بهبود نسبی (و نه قابل توجه) در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. در کنار داده‌های اقتصاد کلان که بهبود نسبی در وضعیت را نشان می‌دهد، بررسی داده‌های خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تایید می‌کند.  در بخشی از این گزارش آمده که هزینه سرانه به قیمت‌های حقیقی در سال 1400 بر اساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال 1399 در حدود 7.7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته که می‌تواند ناشی از افزایش اندک در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر که سال 1397 آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود 31 درصد در سال 1399 به حدود 30 درصد در سال 1400 برسد و جمعیت فقرا با حدود 700 هزار نفر کاهش به زیر 26 میلیون نفر برسد. همچنین در سال 1400 خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد حدود 50 درصدی نسبت به سال 1399، به میزان حدود یک میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.  اطهاری در خصوص داده‌های مطرح‌شده گفت، گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار مختصر است درحالی‌که انتظار می‌رفت این اطلاعات به تفکیک درآمدی و هزینه‌ای و دهک‌های مختلف ارایه شود.

البته مدت‌هاست که این معاونت همچون مرکز آمار و بانک مرکزی در ارایه آمار خست به خرج می‌دهند. پیش‌تر در دولت آقای روحانی این وزارتخانه به صورت وسیع به مقوله فقر پرداخته است و فقر را از بعد فقر آموزشی، درآمدی و غیر بررسی می‌کرد. حتی اطلس فقر ایرانیان نیز منتشر می‌شد. بر همین اساس نیز انتظار این بود که این وزارتخانه به یکسری آمار کلی اکتفا نکند. او تاکید کرد: تقریبا از حدود سال‌های 95 و 96 تاکنون مرکز آمار، بانک مرکزی و به تبع آن وزارت کار درآمد خانوار را بیش از هزینه‌های آن محاسبه و منتشر کرده است.

این درحالی که محاسبه این اعداد به لحاظ علمی نمی‌تواند درست باشد و عملا هزینه‌ها بیش از درآمدهاست.  اطهاری افزود: البته شاید در شیوه محاسبات این مراکز تغییری صورت گرفته است و اگر تغییری نکرده است و محاسبات فعلی برمبنای فرمول‌های پیشین است، ارقام اعلامی در مورد درآمدها و هزینه‌ها جای شک دارد. او گفت: مدتی است به پژوهشگران نیز اجازه محاسبه داده نمی‌شود و محدودیت‌های زیادی برای کسب داده‌های خام وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها پولی شدن هر داده خامی حتی اگر این داده‌ها مربوط به سال‌های قبل باشد و در مورد یک استان یا شهرستان باشد.

سقوط مصرف کالری در سه سال 

براساس داده‌های هزینه درآمد خانوار می‌توان میزان کالری و سرانه مصرف گروه‌های غذایی را نیز محاسبه کرد. کالری دریافتی از سال 1390 به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال 1397 به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. در سال 1400 روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. میزان مصرف گوشت قرمز در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش داشته است، به‌طوری‌که به‌طور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار 14 درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید (گوشت مرغ و ماهی)، بیانگر کاهش مصرف آن توسط خانوار دهک کم‌درآمد و عدم تغییر مصرف دهک‌های پردرآمد است.

به‌طور کلی نکته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف کالاهای اساسی میزان درصد کاهش این گروه‌های غذایی می‌باشد؛ به‌طوری‌که خانوار کم‌درآمد، با توجه به تورم گروه‌های خوراکی ناچار به کاهش بیشتر مصرف کالاهای مذکور شده‌اند. همچنین در مجموع بررسی کالری دریافتی و همین‌طور مصرف کالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال 1399 و 1400 را نشان می‌دهد. هرچند در برخی کالاهای اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگرچه وزارت رفاه معتقد است در سال 1400 وضعیت رفاهی کل جامعه به‌طور متوسط بهبود یافته است، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروه‌های پایین درآمدی به وجود نیامده است.

رشد حقیقی هزینه (درآمد) کمتر از متوسط کشور برای دهک‌های اول و سوم و رشد اسمی هزینه‌های خانوار در چهار دهک اول کمتر از رشد خط فقر، نشانه‌هایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهک‌های کم‌درآمد جامعه در سال 1400 است، به‌طوری‌که با وجود کاهش اندک در میزان نرخ فقر، شکاف فقر نسبت به سال 1399 تا حدودی افزایش داشته است. با رفع محدودیت‌های کرونا و کاهش رکود ناشی از آن در سال 1400، بسیاری از اصناف و مشاغل آسیب‌دیده از شوک حاصل از این بیماری، همچون سالن‌های سینما، تئاتر، آژانس‌های‌ مسافرتی و مراکز تفریحی- ورزشی مجددا احیا و شاهد رشد مثبت در ارزش حقیقی تراکنش‌های این اصناف بوده‌ایم و همچنین مشاغل بخش خدمات که بیشترین آسیب را با شیوع کرونا و کاهش روابط اجتماعی متحمل شده بودند، در سال 1400 با رشد 4.5 درصدی توانسته‌اند مجددا بازار خود را به دست آورد. اطهاری معتقد است: در دوران کرونا بیش از یک میلیون بیکار شدند یعنی حدود یک میلیون خانوار بیکار شدند. اما اینکه بگویم این گروه به بازار کار برگشتند و مشکلات کاهش یافت غیر معقول است زیرا در جامعه ما با رکود مواجه هستیم.

یک توصیه 

اطهاری بر این باور است که وزارت تعاون، کار و رفاه بهتر است از این پس به جای انعکاس صرف یکسری آمار و ارقام کلی در مورد فقر، این موضوع را در کنار بی‌ثباتی سیاستی جامعه قرار دهد و آن را تحلیل کند و برمبنای آن پیگیر اصلاح سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، اشتغال، بیمه، بهداشت و ‌آموزش باشد. این وزارتخانه باید به دنبال پایش سیاست اقتصادی دولت باشد.