روشنگری: اکنون چند سال است که مسوولان دستگاه قضايی مانند نواری که سوزنش گير کرده باشد هر باز شخصيتی, و مقامی از کشوری جهان سومی وارد ايران می شود اين ادعا را تکرار می کنند که:”نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران الگويی مناسب برای ساير کشورهای اسلامی است.”

آنها البته اين ادعا را فقط برای کشورهای اسلامی مطرح می کنند، برای اين که می دانند در ساير کشورها حنايشان رنگی ندارد و به آنها پوزخند خواهند زد اگر بگويند که قواعد عهد شترچرانی در صحاری سوزان عربستان سعودی بايد داور تنطيم مناسبات آحاد انسانی در عصر ماهواره و اينترنت باشد.

در هر حال عين جمله ای که فوقا در گيومه آورده شد را چندوقت پیش رئیس قوه قضائیه در ديدار با “یکی از رهبران کشورهای مسلمان ” گفته است و تاکيد کرده است که ” قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران آمادگی دارد در آموزش علوم قضايی در زمينه قانون مدنی اسلامي، آيين دادرسی اسلامی و ساير زمينه‌ها به کشور شان کمک کند.”

معلوم نيست اين همه تلاش دارند قوانين قضايی رژيم را در ميان کشورهای اسلامی “الگوی مناسب” بدانند. آنها توضيح نمی دهند که چه چيز قانون شان می تواند برای کشورهای اسلامی که کم و بيش از قوانين وحشيانه مشابهی (مثلا عربستان سعودی که در آن هنوز گردن زدن با شمشير رواج دارد) برخوردارند بهتر باشد. آيا سنگسار زنان، اعدام کودکان زير 18 سال، ازدواج کودکان، قوانين سخيف زن ستيزانه در زمينه های ارث، طلاق، حضانت کودکان و نابرابری در زمينه اشتغال, “الگوی مناسب” است؟ يا شايد مرادشان از “الگوی مناسب” قانون وحشيانه و بربرمنشانه قصاص، شلاق زنی مشروبخواران، و يا قطع عضو است؟ يا شايد يکسان بودن, شکنجه گر، بازجو، دادستان، و قاضی را مد نظر دارند؟

در “مناسب” بودن “الگوی” اسلامی رژيم همين بس که اين الگوها در جامعه ايران مطلقا خريداری ندارد و اگر فقط يک روز سرنيزه رژيم نباشد, اين قوانين کهنه مانند توده شنی سست و بی بنياد فرو خواهد ريخت. جمهوری اسلامی به جای دشمنی با کشورهای در حال توسعه و توصيه کاربست قوانين متحجرانه عهد عتيق به اين کشورها در زمينه معاضدت های قضايی، اگر جرات دارد همين قوانين شرعی و الهی خودش را به رفراندوم بگذارد تا چنان کشيده ای از همين مردم ايران بخورد که صدايش از “نه” مردم به انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم رساتر باشد.

البته روشن است که رفراندوم آزاد در چهارچوب اين رژيم که حتی وابستگان امتحان پس داده خودش را هم تحمل نمی کند و “انتخابات” مجلس خبرگانش به چنان افتضاحی تدارک شده بود که حتی داد و فغان گروهی از همين امتحان پس داده ها را هم درآورد، اصولا و بکلی غيرممکن است.

قوانین اسلامی هر قدر هم که برای خودکامکان کشورهای اسلامی جاذبه داشته باشد, آنچه مردم اين کشورها به آن بشدت نياز دارند، الگوهای قضايی رژيم تهران نيست, انطباق بيشتر قوانين محلی با قوانين جهانشمول حقوق بشر در حوزه قضايی است.