“یک مغز و صد بیم عسس/ فکر است در چارقدم”

(سیمین بهبهانی)

خیزشی که در اعتراض به قتل  مظلومانه ژینا (مهسا) امینی برانگیخته شد ، بدون گسست هم چنان ادامه دارد و با فراز و فرودهایی در چهار گوشه کشور گسترده شده است. این خیزش انقلابی فقط شورشی علیه حجاب اجباری نیست ، بلکه شورشی است علیه موجودیت جمهوری اسلامی با پیشگامی آشکار زنان ، به ویژه نسل جوان زنان ایران.

برای دست یابی به درک روشنی از ظرفیت ها و چشم اندازهای این خیزش بی سابقه باید دید چرا زنان نقش مهمی در شکل گیری و تداوم تاکنونی آن داشته اند. برای پاسخ به این سؤال ناگزیر باید به چند سؤال دیگر پاسخ بدهیم:

۱ – چرا اعتراض به حجاب اجباری به خیزش بزرگی علیه موجودیت جمهوری اسلامی تبدیل شد؟    

در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی تقریباً هیچ وقت مردم ایران خاموش نبوده اند ؛ حتی در دهه ۱۳۶۰ بخش قابل توجهی از مردم به شیوه های مختلف مخالفت شان را با حاکمان در مقیاس توده ای نشان می دادند. اما در پنج – شش سال گذشته رویارویی توده ای مردم با این رژیم شدت بی سابقه ای داشته است. در این سال ها علاوه بر شورش های بزرگ مردم در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ ، شاهد صدها اعتصاب و اعتراض و تجمع مهم زحمتکشان کشور بوده ایم که البته غالباً از سطح مطالبات مشخص فراتر نمی رفتند ؛ اما اعتراض به حجاب اجباری که با مرگ ژینا امینی برانگیخته شد ، بلافاصله خصلت سراسری پیدا کرد و به خیزشی علیه موجودیت رژیم تبدیل شد ؛ چرا؟

برای پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه داشته باشیم: نخستین عاملی که خشم توده ای و سراسری ایرانیان را برانگیخت ، بی هیچ تردید ، کشته شدن مظلومانه یک دختر جوان معصوم به دست گشت ارشاد بود. بخش بزرگی از ایرانیان واقعاً احساس کردند به جای ژینا ، دختر ، خواهر ، مادر یا همسرشان می توانست به همین سرنوشت گرفتار شود. تصادفی نبود که در سراسر ایران مردم نشان دادند که سوگوار مظلومیت این دختر معصوم هستند و او را “دختر ملت ایران” نامیدند.

 دومین عاملی که این قتل را به جرقه یک خیزش سراسری تبدیل کرد ، واکنش فوری و محکم کردستان بود. برای سپاسگزاری از این اقدام کردهای عزیز ما بود که در مناطق دیگر کشور ، مردم شعار “کردستان ، کردستان ، چشم و چراغ ایران” را سر دادند. می دانیم که ژینا نخستین دختری نبود که چراغ زندگی اش به دست این “مردان خدا” خاموش شد. پیش از او دهها دختر معصوم دیگر به همین سرنوشت گرفتار آمده بودند بی آن که موجب برانگیخته شدن یک جنبش توده ای شده باشند. به عنوان مثال کافی است فقط به دو نمونه اشاره کنم: سرنوشت اندوه بار سحر خدایاری را به یاد بیاوریم که در اسفند ۹۷ به “جرم” تلاش برای تماشای بازی تیم محبوب اش ، هنگام ورود به ورزشگاه آزادی با لباس پسرانه دستگیر شد و در اعتراض به مصیبت هایی که دستگاه “عدالت اسلامی” برسرش آوار کرده بود ، در شهریور ۹۸ ، در مقابل “دادگاه انقلاب تهران” ناگزیر به خودسوزی شد و پس از آن مرگ دردناک ، با نام مهرآمیز “دختر آبی” در خاطره توده ای مردم ایران به یادگار ماند. نمونه دیگر زهرا بنی یعقوب بود ؛ پزشک جوانی که هنگام قدم زدن با نامزدش در یکی از پارک های همدان  توسط اوباش “امر به معروف و نهی از منکر” دستگیر شد و مانند ژینا ، زیر ضرب و شتم آنها در بازداشتگاه کشته شد.

سومین عاملی که در برانگیختن این خیزش نقش مهمی داشت و می توان گفت حتی تعیین کننده بود ، فضای انفجارآمیزی بود که در پنج – شش سال اخیر در نتیجه بی اعتنایی کامل دستگاه ولایت به خواست های حیاتی مردم شکل گرفته بود. در این سال ها فروپاشی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران دامنه بی سابقه ای پیدا کرد و اکثریت بزرگ مردم به زیر خط فقر فروغلتیدند ، اما خامنه ای با یکه تازی و بی اعتنایی خیره کننده ای همه پوشش های عوام فریبانه ظاهری جمهوری اسلامی را کنار زد و استبداد کاملاً عریان شده ولایت فقیه در برابر دید همگان قرار گرفت ، تا جایی که حتی سازشکارترین بخش های اصلاح طلبان حکومتی نیز ناگزیر شدند از حکومت فاصله بگیرند. در چنین فضایی  مرگ مظلومانه ژینا امینی همچون جرقه ای در انبار باروت بود.

و بالاخره ، نقش حجاب در فرهنگ جمهوری اسلامی چهارمین عاملی بود که اعتراض به اجباری بودن آن را به خیزشی بی سابقه علیه نظام تبدیل کرد. منشأء تاریخی حجاب (در معنای امروزی آن) هرچه باشد ، حجاب اجباری در تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی ، مشهودترین نماد حاکمیت فقه و اقتدار ولی فقیه بوده است. به عبارت دیگر ، جمهوری اسلامی (آگاهانه یا ناآگاهانه) عملاً حجاب اجباری را به پرچم موجودیت خودش تبدیل کرده است. بنابراین هر مخالفتی با حجاب اجباری ناگزیر به اقدامی علیه موجودیت رژیم تبدیل می شود. اما فراموش نباید کرد که اجباری کردن حجاب فقط وسیله ای برای دفاع از یک فرهنگ سنتی نیست ، بلکه آخوندهای حاکم آن را همچون اهرمی برای کنترل زنان در فضای عمومی به کار می گیرند و می کوشند تا حد ممکن از گسترش حضور آنان در فضای عمومی جلوگیری کنند. در نتیجه ، هرچه جلوتر آمده ایم مسأله حجاب اجباری با آهنگی فزاینده به خط مقدم رویارویی روزمرۀ حکومت با مخالفان اش درآمده و طبیعی است که فشار آن را بیش از همه زنان (و مخصوصاَ زنان جوان) احساس می کنند. در چنین فضایی زنان همیشه زیر نظر گزمه های رژیم قرار دارند و هر حرکت کوچکی می تواند به معنای زیر پا گذاشتن خط قرمزهای رژیم تعبیر شود و به مصیبت های بزرگی بیانجامد.     

۲ – آیا نقش برجسته زنان در این خیزش تصادفی است؟

جمهوری اسلامی سیستم آپارتاید تو- در- تویی ایجاد کرده است که بدون آن استبداد فقاهتی نمی تواند دوام بیاورد. زنان ، یعنی نیمی از جمعیت کشور ، بزرگترین قربانیان این سیستم آپارتاید هستند که تا حاکمیت فقه پابرجاست ، نمی توانند به برابری (حتی صوری) با مردان دست یابند ، زیرا طبق قوانین اسلامی کهتری زنان یکی از مسلّمات “احکام الهی” است و هرنوع عقب نشینی از آن ، ناگزیر ، به فروپاشی “ولایت فقیه” ، یعنی بنیاد نظری جمهوری اسلامی می انجامد. فراتر ازاین ، ما در صورتی می توانیم به برابری زنان و مردان ، دست کم در سطح قوانین رسمی کشور ، دست یابیم که نه تنها جمهوری اسلامی را براندازیم بلکه حاکمیت قوانین اسلامی را نیز برچینیم و یک دولت غیردینی (سکولار) ایجاد کنیم. به یاد داشته باشیم که حاکمیت قوانین فقه اسلامی در ایران با شکل گیری جمهوری اسلامی شروع نشده ، بلکه قانون اساسی مشروطیت نیز این حاکمیت را به عنوان یک اصل غیرقابل بحث پذیرفته بود و حتی نهادی برای نظارت روحانیت شیعه بر روند قانون گذاری تعیین کرده بود تا از تصویب هر نوع قانون خلاف احکام فقه اسلامی جلوگیری کند ؛ نهادی که در واقع الگوی اولیه همین “شورای نگهبان” جمهوری اسلامی بود. برای درک روشن تر این مسأله باید به یاد داشته باشیم که پذیرش برابری زن و مرد در صورتی امکان پذیر است که نه تنها احکام فقه (مذاهب مختلف اسلامی) بلکه حتی دستورات قرآن ( به عنوان مهم ترین پایه فقه و راهنمای آسمانی معتبر تا روز قیامت) نیز از نظام حقوقی کشور کنار گذاشته شود. توجه باید داشت که کهتری زن در قرآن صریح تر از ان است که بشود نادیده اش گرفت. کافی است به چند نمونه از دستورات قرآن در مورد این مسأله توجه کنیم:

·       آیه ۳۴ سوره نساء : “مردان بر زنان تسلط دارند چرا که خداوند بعضی [ از انسان ها] را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است … زنانِ شایسته آنانند که مطیع باشند … و آن زنانی را که از نافرمانی شان نگرانید نصیحت کنید و در خوابگاه ها از آنان دوری کنید و کتک شان بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند ، دیگر زیاده روی نکنید...”.

·         آیه ۱۷۸ سوره بقره : “ای کسانی که ایمان آورده اید ، در باره کشته شدگان بر شما قصاص مقرر شده است : آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن …”.

·       آیه ۱۱ سوره نساء : “خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می کند که سهم پسر برابر سهم دو دختر است …”.

·       آیه ۲۸۲ سوره بقره : “ای کسانی که ایمان آورده اید ، اگر وامی تا مدتی معین به یکدیگر دادید ، آن را بنویسید … و دو شاهد مرد از خودتان را بر آن شاهد بگیرید. اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که رضایت دارید که شاهد باشند ، تا اگر یکی از زنان فراموش کرد دیگری به یادش بیاورد …”.

نگاهی به همین موارد نشان می دهد که قرآن اولاً زن را انسانی کهتر از مرد می داند و برضرورت اطاعت زن از شوهرش تأکید دارد و حتی به مرد اجازه می دهد که زنش را کتک بزند ؛ ثانیاً حقوق زن را نصف مرد می داند و حتی حق حیات زن را کمتر از مرد ؛ یعنی اگر مردی زنی را کشت ، حکم قصاص در مورد او در حد پرداخت خون بها خواهد بود که معادل نیمی از خون بهای یک مرد است ؛ ثالثاً زن را در مقایسه با مرد ، انسان ناقص العقلی می نگرد که حتی حافظه اش ضعیف تر از مرد است.

اعتقاد به این نابرابری البته مختص اسلام نیست و در هزار و چهار صد سال پیش شاید در غالب فرهنگ های شناخته شده اعتقاد مقبولی بوده ، اما در دنیای امروزی ، بی هیچ تردید ، نظر هولناکی است که نتایج هولناک تری به بار می آورد. می دانیم که حتی جمهوری اسلامی ترجیح می دهد اعتقاد به ناقص العقل بودن زن را تا حد امکان مسکوت بگذارد ، همان طور که در باره اعتقاد به برده داری در اسلام سعی دارند سکوت بکنند. ولی حکومتی که ضرورت اجرای فقه اسلامی را دلیل وجودی خودش می نامد ، مسلماً نمی تواند برابری زن و مرد را بپذیرد. در واقع تأکید بر این نابرابری یکی از بزرگ ترین عوامل نابهنگامی ویران گر جمهوری اسلامی است که نه می تواند نیمی از جمعیت کشور را کاملاً در راستای ایدئولوژی حکومتی مهار کند و نه می تواند از این اصلی که “مقدس” اش می نامد ، عقب نشینی کند. و درست به همین دلیل ، زنان پرشمارترین بخش ناراضی از این رژیم هستند که رویارویی شان با آن با آهنگی شتابان گسترش می یابد.

در جمهوری اسلامی زنان نه تنها شهروند درجه دوم هستند ، بلکه همیشه در معرض سرکوب روزمره قرار دارند. زیرا جمهوری اسلامی دیکتاتوری نابهنگامی است که فقط به سرکوب سیاسی بسنده نمی کند ، بلکه برای حفظ خود ناگزیر است به طور پیگیر سرکوب مدنی گسترده ای نیز راه بیندازد تا بتواند ارزش ها و قوانین یک جامعه شتر چرانی را (که پانزده قرن پیش زادگاه اسلام بوده) در دنیای امروز برجامعه ما تحمیل کند. اما سرکوب مدنی ، هرقدر هم ملایم باشد ، در مقایسه با سرکوب سیاسی ، قربانیان بسیار گسترده ای دارد که مهار آنها به نظارت روزمره و دائمی نیاز دارد. در ایرانِ زیر یوغ جمهوری اسلامی زنان پرشمارترین قربانیان سرکوب مدنی هستند. با توجه به این رویارویی دائمی زنان با دستگاه های حکومتی ، طبیعی است که نخستین جرقه های خیزش توده ای علیه این رژیم جهنمی از میان زنان برخیزد.

۳ – اما این خیزش زنانه علیه جمهوری اسلامی چرا حالا چهل و سه سال پس از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی شکل گرفت؟

 شورش علیه حجاب اجباری بدون بیداری اکثریت بزرگ مردم ایران و شکل گیری نفرت عمومی از جمهوری اسلامی نمی توانست همه گانی شود و این احتیاج به زمان داشت. حالا این بیداری عمومی به وجود آمده است و می بینیم که حتی بسیاری از زنان محجّبه نیز مخالف حجاب اجباری هستند.

عوامل زیادی در گسترش رویارویی زنان ایران با جمهوری اسلامی نقش دارند که با توجه به آنها پویایی و گسترۀ این رویارویی را بهتر می توان دریافت:

 نخستین عاملی که زنان را به رویارویی با جمهوری اسلامی کشاند شوکی بود که اعلام سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی بر زنان پیشرو ایران وارد کرد. آنان به اعتراض های گسترده ای دست زدند و تلاش کردند نیروهای سیاسی مترقی را به مخالفت با این سیاست های واپسگرا بکشانند. فراموش نکنیم که بخشی از زنان ایران از همان آغاز مطرح شدن حجاب اجباری (که در واقع اهرمی است برای حفظ و تحکیم نابرابری زن و مرد) به مخالفت با آن برخاستند. وقتی در اسفند ۵۷ خمینی ضرورت رعایت حجاب اسلامی را (مخصوصاً در ادارات) مطرح کرد ، دو روز بعد ، به مناسبت ۸ مارس هزاران نفر از زنان به طور خود جوش ، تظاهرات بزرگی را علیه حجاب اجباری در مقابل دانشگاه تهران و پس از آن در مقابل وزارت دادگستری و ورزشگاه امجدیه برگزار کردند و اعتراض شان را با شعارهایی مانند : “در بهار آزادی ، جای حق زن خالی” ، “آزادی زنانه حق مسلم ماست” ، “برابری ، برادری ، نه چادر و نه روسری”  ، “نه روسری ، نه توسری” ، “استبداد به هر شکل محکوم است” ، “زن و مرد شهید شدند ، هر دو باید آزاد باشند” ، بیان کردند. متأسفانه غالب سازمان های سیاسی و حتی چپ از این اعتراض ها حمایت نکردند و بدتر از همه بعضی ها سازماندهی این اعتراض ها را به سلطنت طلبان و هواداران بختیار نسبت دادند. با این همه ، همان اعتراض ها باعث شد که جمهوری اسلامی اجباری کردن حجاب را چند سالی عقب بیندازد و در سال ۱۳۶۲ بود که توانست آن را بر جامعه تحمیل کند. البته پس از آن نیز بسیاری از زنان مبارز مخالفت با آن را به شیوه های گوناگون پی گرفتند و بعضی از آنان در این مبارزه حتی جان شان را از دست دادند. به عنوان نمونه کافی است مثلاً هما دارابی (پزشک و فعال سیاسی) را به یاد بیاوریم که در دوم اسفند ۱۳۷۳ به عنوان اعتراض علیه حجاب اجباری در یکی از خیابان های نزدیک میدان تجریش خودش را به آتش کشید و فردای آن روز در نتیجه شدت سوختگی جان باخت.

هرچند آخوندهای حاکم موفق شدند قوانین زن ستیزانه شریعت را بر جامعه تحمیل کنند ، اما با همین کار ، ناخواسته ، بیداری زنان ایران را شتاب دادند. البته زنانی که به مقابله با سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی برخاستند ، در آغاز از حمایت فعال اکثریت زنان برخوردار نبودند ، اما با گذشت زمان ، رویارویی زنان با جمهوری اسلامی بسیار گسترده شد و اکنون به جرأت می توان گفت که اکثریت زنان ایران به درجات مختلف ، در رویارویی روزمره با این رژیم قرار دارند.

از همان آغاز زنان پیشرو برای مقابله با حجاب اجباری و سیاست های زن ستیزانه رژیم تلاش کردند تا حد امکان روسری ها را عقب بکشند و با روی آوردن به شکل هایی از نافرمانی مدنی تا حد ممکن حجاب مورد نظر و مطلوب روحانیت را پس بزنند ؛ تلاشی که با آهنگ نسبتاً پرشتاب دامنه ای توده ای پیدا کرد.

عامل دیگری که در گسترش رویارویی زنان با جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت ، تناقض های وجودی خودِ رژیم بود. جمهوری اسلامی حکومت نا بهنگامی است که برای اجرای شریعت اسلامی ناگزیر است بعضی از قوانین همین شریعت را (دست کم به طور موقت) نادیده بگیرد: آنها چون نمی توانستند زنان را به خانه برگردانند ، کوشیدند آنان را در راستای منافع حاکمیت خودشان سازمان بدهند. از جمله کوشیدند تا حد امکان در فضای عمومی زنان را از مردان جدا سازند و فضاهای جداگانه زنانه و مردانه درست کنند. متمرکز ترین این جداسازی ها را در نظام آموزش و بهداشت سازمان دادند. اما برای این کار آنها به افزایش کارکنان زن در این دو حوزه نیاز داشتند و این بدون پذیرش و هموارسازی ورود زنان به آموزش عالی امکان ناپذیر بود. نتیجه این وضع افزایش شتابان زنان تحصیل کرده و دانشگاه دیده بود. طبق آمار موجود نرخ باسوادی زنان از ۳۶ در صد در سال ۵۶ به ۹۵ در صد در سال ۹۷ افزایش یافت و سهم زنان در آموزش عالی از ۱۵ در صد به  ۶۰ در صد رسید.

همین تناقض های وجودی جمهوری اسلامی باعث تغییر رویکرد خانواده های سنتی نسبت به تحصیلات عالی دختران شد. آنهایی که پیش از انقلاب تحصیل دختران را حتی در سطح دبیرستان جایز نمی دانستند ، در فضایی که روحانیت حاکم ایجاد کرده بود ، حاضر شدند “بدون نگرانی” دختران شان را به دانشگاه ها بفرستند. به این ترتیب حتی پای دختران خانواده های سنتی نیز یواش یواش به فضای عمومی باز شد.

جنبه دیگری از تناقض های وجودی جمهوری اسلامی که پای بسیاری از زنان را به فضای عمومی باز کرد ، طرح کنترل جمعیت بود. پس از انقلاب ۵۷ ، در نتیجه کنار گذاشته شدن سیاست های جمعیتی رژیم شاه و تأکید رژیم آخوندی و شخص خمینی به داشتن فرزندان بیشتر ، جمعیت کشور چنان جهش آسا افزایش یافت که در فاصله دو دهه   تقریباً به دو برابر جمعیت سال ۱۳۵۵ رسید. نگرانی از پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش انفجاری جمعیت آخوندهای حاکم را ناگزیر کرد به جای چسبیدن به احکام شریعت ، به “مصلحت نظام” رو بیاورند و با شعار “دو بچه کافی است” و “فرزند کمتر ، زندگی بهتر” ، در سال ۱۳۶۸ سیاست کنترل جمعیت را بپذیرند ؛ سیاستی که به سریع ترین کاهش ثبت شده در نرخ رشد جمعیت یک کشور (در سطح جهانی) منجر شد. این سیاست کاهش نرخ رشد جمعیت یکی از مهم ترین عواملی بود که ساختار خانواده سنتی پدرسالار را تضعیف کرد ؛ در نتیجه زنان بیشتری توانستند به آموزش و بازار کار دسترسی پیدا کنند ، جایگاه اجتماعی جدیدی داشته باشند و پای شان به فضای عمومی باز بشود. با ظاهر شدن این دگرگونی های اجتماعی ، هسته مرکزی رژیم که خانواده سنتی را پاسدار اصلی ارزش های دینی و “سبک زندگی اسلامی” می داند ، از اواخر دهه ۱۳۸۰ با طرح کنترل جمعیت به مخالفت برخاست و بار دیگر تلاش خود را برای افزایش نرخ رشد جمعیت و بازگرداندن زنان به خانه از سر گرفت. اما دیگر دیر شده بود. آمار موجود نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت اکنون حتی از ۱ درصد پائین تر می رود. حالا اکثریت زنان ایران دیگر اعتنایی به “سبک زندگی اسلامی” ندارند و حاضر نیستند بی توجه به شرایط زندگی خود و خانواده شان به فرزند آوری اولویت بدهند. در واقع دگرگون شدن درک زنان از جایگاه اجتماعی شان باعث شده که تلاش برای دسترسی به آموزش و بازار کار و رسیدن به شرایط و جایگاه اجتماعی بهتر به مهم ترین اولویت زندگی آنان تبدیل شود.

گسترش شتابان شهرنشینی عامل دیگری بود که در باز شدن پای زنان به فضای عمومی (و بنابراین ایجاد زمینه مساعد برای افزایش رویارویی زنان با رژیم اسلامی) نقش بسیار مهمی داشت. در آستانه انقلاب ۵۷ کمتر از ۵۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین بود ، این نسبت حالا ۷۸ درصد است. از این مهم تر ، اکنون بیش از ۳۶ در صد جمعیت شهری و بیش از یک چهارم جمعیت کل کشور در ۸ شهر زندگی می کنند و بیش از نصف جمعیت کشور در شهرهایی که بیش ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارند. در ایران امروز اکثر خانواده های شهری ، به ویژه در شهرهای بزرگ ، نمی توانند با یک نان آور هزینه های زندگی شان را تأمین کنند ؛ بنابراین بسیاری از زنان ناگزیرند به کار مزدی روی بیاورند. اما در نتیجه محدودیت های بیکرانی که جمهوری اسلامی بر زنان کشور تحمیل می کند ، اشتغال زنان بسیار ناچیز است و اشتغال رسمی آنان  ناچیزتر.

یکی دیگر از تناقضات وجودی جمهوری اسلامی این بود که هرچه روابط اقتصادی -اجتماعی ایران (در نتیجه مجموعه ای از شرایط داخلی و بین المللی) تغییر می کرد ، نابهنگامی آن شدت می یافت و ویرانگرتر و تحمل ناپذیرتر می شد. و این مهم ترین عاملی بود که زنان ایران را به رویارویی فزاینده با حاکمان اسلامی می کشاند. با نگاهی به آمار موجود مصیبت هایی را که این نابهنگامی ویرانگر بر زنان ایران تحمیل می کند ، بهتر می توان دریافت:

در بهار امسال نسبت افراد شاغل به جمعیت حاضر در سن کار در مورد مردان ۶۳ در صد بوده ودر مورد زنان کمتر از ۱۱ درصد ؛ به عبارت دیگر ، تنها حدود یک دهم زنان کشور شاغل بوده اند ، در حالی که این نسبت چند سال قبل حدود ۱۴ در صد بوده. این نابرابری شدید حتی در مورد افراد دانشگاه دیده هم قابل مشاهده است: بیکاری زنان دانشگاه دیده در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد بیش از دو برابر بیکاری مردان دانشگاه دیده است و در سطح دکترا بیش از سه برابر. در نتیجۀ سیاست های زن ستیزانه جمهوری اسلامی همزمان با افزایش ورود زنان به دانشگاه از نسبت اشتغال آنان کاسته شده است. وضعیت اشتغال زنان در ایران در مقایسه با بعضی کشورهای همسایه ، مانند قطر ، ترکیه و حتی عربستان سعودی ، بدتر است. در ترکیه و قطر بیش از ۴۰ در صد مشاغل در اختیار زنان است. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی کل (زنان و مردان) در جهان حدود ۶۰ درصد است و در ایران ۴۱ درصد ؛ یعنی این شاخص در ایران ۱۹ در صد پائین تر از میانگین جهانی است. این ضعف اقتصاد ایران نتیجه مشارکت اقتصادی بسیار پائین زنان در کشور آخوند زده ماست. البته در زندگی واقعی “مشارکت اقتصادی” زنان ایران کم نشده ، بلکه بسیار بیشتر شده است اما در آمار موجود انعکاس نمی یابد ، زیرا اکثریت زنانی که کار می کنند ناگزیرند به خاطر محدودیت های بی پایانی که جمهوری اسلامی برای کار زنان ایجاد کرده ، به صورت سیاه کار کنند و از هر نوع قرارداد و بیمه محروم اند. البته نابرابری جنسیتی هنوز هم در همه کشورها وجود دارد. حدود ۶۰ درصد زنان در مقیاس جهانی در مشاغل غیر رسمی کار می کنند و در نتیجه ، درآمد و پس انداز کمتری دارند و بیشتر از مردان با فقر روبرو هستند. اما مصیبت های زنان ایران ابعاد و دامنۀ بسیار بیشتری دارد. این نابرابری باعث شده که در ایران فقر زنانه تر از حتی بعضی از کشورهای همسایه باشد. آمار نشان می دهد که در ایران ۷۰ در صد فقیرترین دهک اقتصادی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. بر اساس آمار موجود ، در دی ماه ۱۴۰۰ بیش از سه میلیون زن سرپرست خانوار وجود داشته و در ۱۰ سال گذشته تعداد خانواده های دارای سرپرست زن نسبت به مردان ۵۸ در صد افزایش یافته است. طبق قوانین عهد بوقی جمهوری اسلامی ، زنان بدون اجازه شوهر حق کار و حتی ادامه تحصیل ندارند. حتی اکثریت قاطع زنان شاغل ناگزیرند کار خانگی را نیز خودشان انجام بدهند و شوهران شان هیچ تعهدی برای کمک به آنان ندارند. در قوانین جمهوری اسلامی هیچ حمایتی از زنان خانه دار وجود ندارد. زنان عملاً حتی حق طلاق هم ندارند و اگر زنی به خاطر اختلاف یا سرخوردگی از شوهرش بخواهد از او طلاق بگیرد ، با موانعی روبرو می شود که کنار زدن آنها عملاً ناممکن است ؛ در حالی که مرد اگر بخواهد زن اش را طلاق بدهد به راحتی می تواند این کار را بکند. بسیاری از زنان به دلیل ناتوانی اقتصادی و مالی ناگزیرند بسیاری از زورگویی ها را تحمل کنند و دَم برنیاورند ، زیرا هیچ در آمد و تکیه گاهی ندارند. حتی غالب زنانی که کار می کنند در عمل ناگزیر می شوند درآمدشان را در اختیار شوهرشان بگذارند بی آن که بتوانند کنترلی بر دخل و خرج خانواده داشته باشند. این بی حقی مخصوصاً در بخش کشاورزی و مناطق روستایی چشم گیرتر است. در این بخش در بسیاری از مناطق کشور معمولاً زنان بیشتر از مردان کار می کنند ، اما سهم آنان در درآمد خانواده اصلاً به حساب نمی آید و آنان غالباً ناگزیرند درآمد حاصل از کارهای دستی شان (مانند قالی بافی و گلیم بافی) را هم در اختیار شوهران شان بگذارند. اکنون با اجرایی شدن “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” که با هدف افزایش ازدواج ، فرزندآوری و رشد جمعیت تدوین وتصویب شده است ،بی حقی زنان بازهم تشدید خواهد شد.

با توجه به همه عوامل یاد شده ، رویارویی زنان با جمهوری اسلامی ، به ویژه در دهه اخیر ، خصلت کاملاً انفجاری پیدا کرده و نسل جوان زنان ایران آپارتاید جنسیتی حاکم را تحمل ناپذیر می یابند و به شیوه های مختلف علیه آن شورش می کنند.

۴ – آیا زنان مسائل و منافع مشترکی دارند؟

بعضی ها در واکنش به شعار “زن ، زندگی ، آزادی” می گویند زنان جمع اجتماعی همگنی نیستند و بنابراین با مسائل متفاوتی روبرو هستند. در این گفته حقیقتی وجود دارد اما حقیقیت بزرگ تری نادیده گرفته می شود. تردیدی نمی توان داشت که زنان نیز مانند مردان به طبقات اجتماعی و اقوام مختلفی تعلق دارند ، با فرهنگ ها و باورهای متفاوت. اما در نظامی که آپارتاید جنسیتی را به پرچم موجودیت خود تبدیل کرده و زنان را به رده اجتماعی – سیاسی پائین تر از مردان می راند ، مسلم است که زنان با مسائل مشترکی روبرو می شوند و بنابراین منافع مشترکی پیدا می کنند. همان طور که مثلاً در افریقای جنوبی زیر سلطه نژاد پرستان سفید پوست ، سیاه پوستان آن کشور ، صرف نظر از تفاوت های اجتماعی و اقتصادی  شان، همه  شهروندان درجه دوم بودند و عملاً از اسارت و سرکوب نژادی رنج می بردند. البته اشتراک منافع زنان در مقابل جمهوری اسلامی به معنای این نیست که آنها در همه حوزه های اجتماعی خواست های مشابه و واحدی دارند. مثلاً مخالفت با حجاب اجباری بیشتر در میان زنان طبقه متوسط شهری است ؛ در حالی که زنان شهریِ متعلق به طبقه پائین پیش و بیش از هر چیز دیگر ناگزیرند با مشکلات تأمین معاش خود و خانواده شان کلنجار بروند و حتی اگر مخالف حجاب اجباری هم باشند ، ممکن است نتوانند مخالفت شان را نشان بدهند. اما قاعدتاً همه این زنان با بی حقی زن مخالف هستند و بنابراین می توانند علیه زن ستیزی جمهوری اسلامی مبارزه کنند ، هرچند شیوه های مبارزه همه شان یکسان نباشد. جنبش زنان علیه جمهوری اسلامی در صورتی می تواند واقعاً فراگیر بشود و توده عظیم زنان را به صفوف مبارزه فعال بکشاند که ضمن تکیه بر اشتراک منافع آنان در پیکار علیه آپارتاید جنسیتی و (فراتر از آن) هر شکلی از مردسالاری ، به تنوع خواست ها و اولویت های بخش های مختلف زنان نیز توجه بشود و همه آنها از حمایت کل جنبش زنان برخوردار شوند.

بنابراین ، برای گسترش و عمق یابی جنبش شکوهمندی که با شعار “زن ، زندگی ، آزادی” راه افتاده ، باید مبارزه علیه نابرابری جنسیتی را با مبارزه طبقاتی پیوند زد و با تأکید بر مسائل و مشکلات زنان زحمتکش و تهیدست ، فضایی به وجود آورد که توده عظیم این زنان رنجبر بتوانند به میدان پیکارهای سرنوشت ساز آزادی خواهی و برابری طلبی سرازیر شوند و همراه همه بخش های اردوی رهایی ، سنگرهای استبداد و نابرابری را درهم بکوبند.

همین جا باید یادآوری کنم که برخلاف تصور بعضی از جریان های چپ ، مبارزه زنان علیه نابرابری جنسیتی ، هر چند بدون پیوند با مبارزه طبقاتی نمی تواند مرد سالاری را براندازد ، ولی زیر مجموعه مبارزه طبقاتی نیست. فراموش نکنیم که مبارزه طبقاتی معطوف به سوسیالیسم بدون پیوند با همه پیکارهای دموکراتیک برای دست یابی به آزادی و برابری عموم افراد انسانی )یا به تعبیر مانیفست کمونیست: بدون “پیروزی در نبرد دموکراسی”) نمی تواند به هدف خود دست یابد. تاکنون نیز همه دگرگونی های رو به جلو در سراسر سیاره ما از طریق پیوند مبارزه طبقاتی با مبارزات دموکراتیک علیه انواع تبعیض ها و نابرابری ها پیش رفته است. فراموش نباید کرد که تاکنون جنبش سوسیالیستی در پیش راندن همه پیکارهای دموکراتیک (از مبارزات ضد استعماری گرفته تا مبارزه علیه نژاد پرستی و ستم ملی ، مبارزه برای دست یابی به حق رأی عمومی ، مبارزه علیه تبعیض های جنسیتی و جنسی ، مبارزه علیه اشکال مختلف تاریک اندیشی مذهبی و …) در غالب کشورها به طور مستقیم یا غیر مستقیم ، نقش بسیار مهمی داشته است. به ویژه در راه اندازی مبارزه توده ای علیه ستم جنسیتی و برای برابری همه جانبه زنان با مردان نقش جنبش سوسیالیستی واقعاً تعیین کننده بوده است.

۵ – حال برگردیم به سؤال اصلی: چرا پیشگامی زنان در برانگیختن و تداوم خیزش کنونی مهم است؟

مبارزه زنان برای برابری همه جانبه با مردان متأسفانه هنوز در هیچ کشوری به پیروزی نهایی دست نیافته است و تا سرمایه داری پا برجاست ، به احتمال زیاد ، دست نخواهد یافت. اما ما در ایران آخوند زده با مشکل مضاعفی روبرو هستیم : بی تردید ، جمهوری اسلامی یک دولت سرمایه داری است ، اما نه یک دولت معمولی ، بلکه دولتی نابهنگام که علاوه بر تحمیل انواع مختلف بهره کشی های سرمایه داری ، می کوشد ارزش ها و قوانین بسیار قدیمی یک جامعه شترچرانی را بر مردم این کشور تحمیل کند. حاکمان جمهوری اسلامی حاضر نیستند حتی برده داری پذیرفته شده در قرآن و فقه اسلامی را صراحتاً و قطعاً مردود اعلام کنند. نظام ولایت فقیه رسالت و دلیل وجودی خود را اجرای قوانین فقه شیعه اثنی عشری می داند. بنابراین سیستم آپارتاید تو در تویی ایجاد کرده است و می کوشد پایه های آن را محکم تر سازد. در این سیستم آپارتاید کسانی حق “کامل” شهروندی دارند که به اصول و فروع مذهب شیعه دوازده امامی و ضرورت اجرای قوانین فقه آن باور داشته باشند و مهم تر از آن ، با “التزام عملی” به “ولایت مطلقه فقیه” ، آماده اجرای فرامین نیمه خدایی سلطان مستبدی باشند که ولی فقیه نامیده می شود. بقیه جمعیت کشور ، از زنان و مسلمانان غیر شیعه گرفته تا پیروان ادیان دیگر و افراد غیر مذهبی ، به درجات مختلف از حق شهروندی و گاهی حتی از حق حیات محروم می شوند.

باز هم یادآوری می کنم که زنان بزرگ ترین و (به لحاظ ظرفیت های نهفته شان) پر توان ترین قربانیان این سیستم آپارتاید هستند ، به چند دلیل : یک – نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند ؛ دو –  نیمی از جمعیت همه لایه های اجتماعی را تشکیل می دهند و بنابراین برای مقابله با اجرای قوانین زن ستیزانه شریعت ، می توانند همنوایی اجتماعی به وجود بیاورند ؛ سه – اکنون با تجربه چهل و چند سال گذشته ، ذهنیت عمومی ایرانیان با آهنگی شتابان ، قوانین شریعت در مورد کهتری زنان را تحمل ناپذیر می یابد. اگر شورش علیه حجاب اجباری بتواند خواستِ برابری زن و مرد را در مقیاس واقعاً توده ای و سراسری پیش بکشد ، می تواند سیستم آپارتاید جمهوری اسلامی را درهم بشکند. البته رژیم آخوندی نه از حجاب اجباری عقب نشینی خواهد کرد و نه از کهتری زنان ؛ حتی اگر ناگزیر باشد با نقض حجاب اجباری ملایم تر برخورد کند ، برابری زن و مرد را (هرچند به صورت ظاهری) تحمل نخواهد کرد. زیرا تن دادن آخوندهای حاکم به برابری زن و مرد ، دلیل وجودی جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد و حتی مهم تر از آن ، راه جدایی دین از دولت (سکولاریسم) را هموار خواهد ساخت.

شورش بزرگ ترین بخش قربانیان سیستم آپارتاید جمهوری اسلامی ، به طور گریزناپذیر ، شورش قربانیان دیگر این سیستم جهنمی را برمی انگیزاند. تصادفی نیست که در خیزش انقلابی کنونی ، کردستان و بلوچستان ما نیز به داغ ترین کانون های اعتراض های توده ای تبدیل شده اند و به ویژه بر همبستگی شان با مردم سراسر ایران تأکید می کنند. در سیستم آپارتاید جمهوری اسلامی حتی مسلمانان سنی نیز از حق شهروندی برابر با شیعیان دوازده امامی محرومند. به یاد داشته باشیم که این رژیم آخوندی تاکنون حتی یک وزیر سنی نداشته است و در قانون اساسی آن تأکید می شود که رئیس جمهور کشور باید “مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور” باشد. تصادفی نیست که در متن این خیزش انقلابی حالا  یک روحانی شناخته شده و کاملاً معتقد به قوانین و احکام اسلامی (مانند مولوی عبدالحمید) بر حق شهروندی و حق حاکمیت همه مردم ایران تأکید می کند و حتی با صراحت به دفاع از حقوق شهروندی بهائیان کشور برخاسته است. در فضایی که خیزش انقلابی کنونی به وجود آورده ، هم اکنون روشن است که سیستم آپارتاید جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند دوام بیاورد و همچنین روشن است که جمهوری اسلامی نمی تواند از این سیستم تبعض های تو در تو عقب نشینی کند. ما هنوز در آغاز رویارویی سرنوشت ساز با جمهوری اسلامی هستیم ، اما هم اکنون روشن است که بیداری عمومی مردم ایران در نتیجه شوکی که حاکمیت نظام تاریک اندیش و تاریکی گستر آخوندی به وجود آورده ، فقط به سرنگونی این نظام جهنمی بسنده نخواهد کرد ، بلکه تا برچیدن قوانین مذهبی جا افتاده در تمام نهادهای حکومتی و جدایی دین از دولت پیش خواهد رفت. البته هیچ شک نباید داشت که پیروزی در این رویارویی سرنوشت ساز فقط با به میدان آمدن فعال زحمتکشان کشور ، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران ، امکان پذیر است و گستره و عمق پیروزی را میزان مشارکت و سازمان یافتگی آنها تعیین خواهد کرد.

قدرت گیری آخوندهای شیعه در ایران به شکل بی سابقه ای گسترش جنبش های سیاسی اسلامی را در تمام کشورهای خاورمیانه بزرگ شتاب داد و اکنون به زیر کشیده شدن آنها در ایران ، بی تردید ، ضربه بزرگی به همه جنبش های ارتجاعی مذهبی در منطقه خواهد بود. واز همه مهم تر ، پیشگامی زنان ایران در مبارزه علیه جمهوری اسلامی ، الهام بخش همه جنبش های زنان خواهد شد ؛ نه تنها در کشورهای منطقه ما ، بلکه در سراسر جهان و نشانه های آن را هم اکنون می توان مشاهده کرد.

محمدرضا شالگونی – ۲۱ دی ۱۴۰۱