https://roshangari.info

.

خبرنگار: جیک جانسون ((Jake Johnson

برگردان: شاهین شعبانیان

۲۷ سپتامبر، ۲۰۲۱

https://www.theguardian.com/media/2021/sep/27/senior-cia-officials-trump-discussed-assassinating-julian-assange

یک گزارش جدید از یاهو نیوز نشان می دهد که “بحث های مربوط به ربودن یا کشتن آسانژ ‘در بالاترین سطوح’ دولت ترامپ صورت گرفته بود.” این گزارش همچنین نشان می دهد که آمریکا چگونه روزنامه نگاران دیگری را برای پیگرد احتمالی هدف قرار داده است.

این خبر در ابتدا در سایت  Common Dreamsدر ۲۶سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد و در اینجا با اجازه تحت مجوز  (CC BY-NC-ND 3.0) به نظر خواننده گان عرضه میشود.

بنا به گزارش ها، سازمان سیا تحت رهبری مایک پمپئو، مدیر وقت اش، در سال ۲۰۱۷ نقشه ربودن و ترور آسانژ را طرح ریزی کرد. جولیان آسانژ بنیان گذار و ناشر ویکی لیکس در حال حاضر در لندن زندانی است و همزمان وکلای او  با تلاش های دولت بایدن برای استرداد او به آمریکا مبارزه می کنند.

یاهو نیوز روز یکشنبه با استناد به گفتگو  با بیش از ۳۰ مقام سابق آمریکا گزارش داد که “بحث های مربوط به آدم ربایی یا کشتن آسانژ” در بالاترین سطوح” دولت ترامپ صورت گرفته بود.”

به گفتۀ خبر گذاری یاهو:

این گفتگوها بخشی از یک کمپین بی سابقه سیا بود که علیه ویکی لیکس و بنیان گذار آن هدایت می شد. طرح های چند جانبۀ سیا همچنین شامل جاسوسی گسترده از همکاران ویکی لیکس، ایجادِ اختلاف میان اعضای این گروه و سرقت دستگاه های الکترونیکی آن ها بود.

در حالی که آسانژ سال ها در نظرگاۀ سازمان های اطلاعاتی آمریکا بود، این طرح ها برای یک جنگ همه جانبه علیه او برای انتشار مداوم ویکی لیکس از ابزارهای هک فوق العاده حساس سیا برانگیخته شد که در مجموع با نام “خرک۷” شناخته می شد. سازمان سیا در نهایت به این نتیجه رسیده بود که افشای آسانژ “بزرگترین از دست دادن اطاعات در تاریخ سیا” است.

مایک پمپئو، مدیر جدید سیا، در زمان رئیس جمهوری ترامپ، به دنبال انتقام از ویکی لیکس و آسانژ بود. آسانژ از سال ۲۰۱۲ برای جلوگیری از استرداد به سوئد به اتهام تجاوز جنسی که تکذیب شده بود، به سفارت اکوادور پناهنده شده بود. یک مقام سابقِ امنیت ملی در کابینۀ ترامپ گفت که پمپئو و دیگر رهبران ارشد سیا “به طور کامل از واقعیت جدا شده بودند زیرا آنها در مورد خرک ۷ بسیار خجالت زده بودند،” و او اضافه کرد که “انها فقط خون می دیدند.”

گزارش یاهو نشان می دهد که آسانژ تنها روزنامه نگاری نیست که مقامات امریکایی در سالهای اخیر سعی کرده اند ان را هدف قرار دهند. به گفتۀ یاهو، در دوران ریاست جمهوری اوباما، ” مقامات ارشد اطلاعاتی از کاخ سفید تقاضای تغییر معانی شغلی برای ویکی لیکس و برخی از روزنامه نگاران برجسته را کردند تا بتوانند انها را بعنوان “کارگزاران اطلاعاتی” مورد پیگرد های قانونی قرار بدهند.

یاهو گزارش داد: “در میان روزنامه نگارانی که برخی از مقامات آمریکایی می خواستند به عنوان «کارگزاران اطلاعات» تعیین کنند، گلن گرینوالد، سپس ستون نویس روزنامه گاردین ، و لورا پویتراس، فیلم ساز مستند، که هر دو در انتشار اسناد ارائه شده توسط ادوارد اسنودن [افشا کنندۀ کارهای غیر قانونی سازمان امنیت ملی] موثر بوده اند، قرار داشتند.”

پویتراس در بیانیه ایبه یاهو، تلاش های مقامات اطلاعاتی را ” تکان دهنده  و تهدیدی برای روزنامه نگاران در سراسرجهان” نامید.

آقای تِرِور تیم، مدیر اجرایی بنیاد آزادی مطبوعات در بیانیه ای اعلام کرد که «این مکاشفات جدید که شامل بی اعتنایی تکان دهنده ای به قانون است، واقعاً دست دولت را در مورد آزادی مطبوعات رو کرده است.»

اقای تیم گفت: “سازمان سیا یک ننگ است.” “این واقعیت که سیا به بسیاری از اعمال غیرقانونی علیه ویکی لیکس، همکارانش و حتی دیگر روزنامه نگاران محقق و برنده جوایز بین المللی دست زده است، رسوایی آشکاری است که باید توسط کنگره و وزارت دادگستری بررسی شود. دولت بایدن باید اتهامات خود را علیه آسانژ بلافاصله رها کند. این پرونده در حال حاضر حقوق گزارشگران بی شماری را تهدید می کند.”

وزارت دادگستری ترامپ آسانژ را به نقض ۱۷ فقره در قانون جاسوسی به دلیل انتشار اسناد سری متهم کرد، کاری که روزنامه نگاران اغلب انجام می دهند (از برگردان: گناۀ آسانژ این بود که در یک مورد، اسناد جنایاتِ جنگی امریکا که بصورت ویدیو بود را انتشار داد. در این ویدیو، که در رابطه با عراق بود، یک هیلی کوپتر امریکایی بعد از کشتنِ عده ای از مردم عادی، از جمله یک خبرنگار، موقعی که امبولانس برای کمک مجروحین می رسد از بالا کارکنان امبولانس را هم مورد هدف قرار داده و از بین برده یا مجروح میکند. در تمامی این مورد مجریان این هیلی کوپتر بدون هیچ ابایی و با جوک یا اهانت به مردم مورد حمله در انجام این نوع جنایت جنگی مشغول بودند). علیرغم درخواست های فوری طرفداران آزادی مطبوعات که دولت بایدن باید فورا اتهامات خود علیه آسانژ را کنار بگذارد چونکه این پرونده حقوق بیشماری از خبرنگاران را تهدید میکند، دولت بایدن همچنان تلاش خود را برای استرداد بنیانگذار ویکی لیکس ادامه داده است.

همان طور که خانم پویتراس سال گذشته در مقاله ای برای نیویورک تایمز نوشت: ” نمی توان در مورد پروندۀ جاسوسی و موارد احتمالی استرداد، طبق پرونده کیفری، اقای اسانژ مبالغه کرد: هر روزنامه نگار بخش امنیت ملی که از اطلاعات سری گزارش می دهد، اکنون با اتهامات احتمالی قانون جاسوسی مواجه  است.”

وی گفت: ” این امر راه را برای دولت ایالات متحده هموار می کند تا دیگر روزنامه نگاران و ناشران بین المللی را  تحت کیفرخواست قرار دهد. او همچنین خاطر نشان کرد که این تصمیم دولت امریکا باعث خواهد شد تا کشورهای دیگر تعقیب روزنامه نگاران آمریکایی را به عنوان جاسوس عادی کنند.” “برای از بین بردن این سابقه خطرناک، وزارت دادگستری باید بلافاصله این اتهامات را رها کند و رئیس جمهور باید آقای آسانژ را عفو کند.”