فحاشی، توهین و تهدید دختران و زنان ایران توسط مقامات ریز و درشت رژیم اسلامی

پلمب ۷ کافه و رستوران در سوادکوه به دلیل «رواج کشف حجاب و عدم رعایت شئونات اسلامی»

دادستان سوادکوه در سوادکوده از پلمب ۷ کافه و رستوران به علت رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی و روزه‌خواری خبر داد.

رویداد۲۴ دادستان سوادکوه از پلمب ۷ کافه و رستوران به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی در شهرستان خبر داد. محمد خانلری در سوادکوده از پلمب ۷ کافه و رستوران به علت رواج کشف حجاب و عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی و روزه‌خواری خبر داد. وی افزود: رعایت قانون جزء وظایف هر فردی است که باید به آن اهتمام داشته‌باشد و با بی‌حجابی و بد‌حجابی در شهرستان سوادکوه برخورد می‌شود.

*******************

جزئیات آغاز طرح برخورد با بدحجابی از امروز

رویداد۲۴ طرح برخورد با بدحجابی از امروز شروع می شود؛ آن هم با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته و دوربین‌هایی که به گفته فرمانده کل انتظامی کشور احتمال خطا ندارند.

********************

نترسید، قانون را درباره حجاب اجرا کنید؛ حتی اگر جامعه دوقطبی شود

اعتمادآنلاین | حمید رسایی فعال سیاسی اصولگرا، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به شرایط هفت ماه گذشته کشور، نگرانی‌هایی از تشدید شکاف و دو قطبی اجتماعی در صورت اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی از امروز وجود دارد، ارزیابی شما چیست، توضیح داد: وقتی یک قانون ریشه دینی، اجتماعی و ملی دارد، اجرا نشدن آن در سطح جامعه باعث ایجاد دوقطبی می‌شود، نه اجرا شدن آن، چون عده زیادی از مردم معتقدند که قانون باید رعایت شود.

به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی  رسایی را در ادامه می خوانید:

• اجرای قانون حتی اگر باعث ایجاد دوقطبی شود، نباید از آن ترسید، چون در هر جامعه‌ای عده‌ای ممکن است نخواهند قانون را رعایت کنند، مثلا به سرعت مجاز در رانندگی پایبند باشند یا مالیات بپردازند، در چنین شرایطی حتما نهادهای نظارتی و انتظامی باید ورود کنند و به اجرای قانون بپردازند؛ بنابراین اجرای قانون حجاب در عمل باعث ایجاد دوقطبی اجتماعی نمی‌شود.
• در حال حاضر مطالبه‌ای عمومی از طرف اکثریت جامعه برای رعایت قانون حجاب وجود دارد و بسیاری از خانم‌هایی که حجاب کاملی ندارند و دچار نقص‌هایی در حجاب خود هستند را به تعبیر رهبر معظم انقلاب نمی‌توان ضدانقلاب یا ضددین دانست، اگرچه دوست داریم حجاب آنها نیز کامل شود، اما حتی همین خانم‌ها نیز خواهان اجرای قانون حجاب هستند و این خانم‌ها نیز در ماه‌های اخیر با کشف حجاب همراهی نکردند.
• در طول هفت ماه گذشته که برخورد خاصی با مسأله کشف حجاب در کشور صورت نمی‌گرفت، شاهد آن‌ بودیم که بیشتر خانم‌ها و آقایان مخالف کشف حجاب بودند و این مسأله نشان می‌دهد اکثریت جامعه خواهان رعایت قوانین الهی و اجتماعی در حوزه حجاب هستند.

************************

************************

عباس عبدی: استفاده از لفظ «کشف حجاب» در توضیحات دستگاه قضایی، معنای قانونی ندارد

عباس عبدی در اعتماد نوشت: برخی افراد گمان دارند که برای تغییر شرایط موجود به سوی مطلوب، کافی است قانونی بنویسند. در واقع باید گفت که برای تحقق این هدف، قانون‌نویسی به ویژه قانون بدون اشکال شرط لازم است و نه کافی. تجربه بشری در این زمینه بسیار گویا است. نمونه آن در کشور خودمان قانون مواد مخدر است که چند بار در جهت تشدید مجازات تغییر کرد و در نهایت در مسیر تعدیل مجازات قرار گرفت، چرا که اجرای دقیق آن قانون فاجعه‌بار بود و اگر قرار بود که کامل انجام شود، سالانه هزاران نفر باید اعدام می‌شدند که هزینه‌های اجتماعی و انسانی و اخلاقی سنگینی داشت. به ویژه آنکه موجب حل مساله مواد مخدر هم نمی‌شد و هنوز هم نشده است.

نمونه دیگر و مشهور آن قانون منع مشروبات الکلی در ایالات متحده است. این ممنوعیت نه از طریق قانون‌نویسی کنگره، بلکه از طریق اصلاحیه قانون اساسی تصویب شد تا همه ایالات متحده امریکا را شامل شود. در سال ۱۹۲۰ با اضافه کردن یک متمم و با هدف حفظ اخلاقی عمومی، خرید و فروش و تولید الکل در آن کشور ممنوع شد. فقط ۱۳ سال وقت لازم بود که متمم جدیدی به قانون اساسی اضافه و قبلی را نقض کنند. نه به این علت که مردم از فلسفه اولیه حفظ اخلاق عمومی عدول کردند و خواهان بی‌اخلاقی شدند، بلکه مشاهده کردند که عوارض این منع چنان بود که فاجعه‌آفرین شده است.

افزایش شدید قانون‌شکنی، گسترش روزافزون قاچاق، شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای در امر قاچاق و فروش، افزایش سایر جرایم، به ویژه از نوع سازمان‌یافته و… امریکایی‌ها را از این مصوبه پشیمان کرد و متوجه شدند که حداقل در این مورد راه‌حل، منع قانون و جرم‌انگاری الکل نیست. این ابهام اکنون درباره کارآمدی ممنوعیت در مورد برخی از مواد مخدر نیز وجود دارد. به همین دلیل برخی از کشور‌ها سیاست‌های جرم‌انگاری را در این زمینه تعدیل کرده‌اند و اتفاقا موثر هم بوده است. آیا این گزاره برای همه رفتار‌های مجرمانه صادق است. البته که پاسخ منفی است، از جمله سرقت، قتل و مواردی از این دست را هیچ مردمی نمی‌پذیرند که از حیطه جرم‌انگاری قانونی خارج شود. براساس نوع رفتار و شدت و میزان اثرگذاری آن بر اختلال در نظم اجتماعی و میزان مخالفت یا موافقت مردم با آن، ممکن است که امکان ایجاد ممنوعیت قانونی نباشد یا اگر هم باشد، در عمل زیان‌بار شود.

در همین زمینه باید به اصل تناسب میان مجازات و جرم نیز توجه کرد. این امکان‌پذیر نیست که برای جرایم و تخلفات کم‌اهمیت و به نسبت شایع مجازات‌ها و جرایم سنگینی را تعیین کرد، به ویژه آنکه مردم این را غیر عادلانه می‌دانند. بنابر این قانون‌گذاری برای ممنوعیت رفتار‌هایی که ناپسند بدانیم بسیار آسان است و با یک قیام و قعود نمایندگان انجام می‌شود، ولی جلوگیری آن به صورت عملی بسیار سخت و در مواردی ناشدنی است. در واقع قانونِ مناسب، قانونی است که اراده قابل اجرا و توافق و همراهی مردم را تبدیل به قانون کند.

کسی دیر به فرودگاه رسید و گفتند هواپیما پرواز کرد، او در مقام انکار و تعجب گفت، کجا رفت؟ بلیت دست من است. او تصور می‌کرد که هواپیما تابع بلیت است در حالی که بلیت تابع زمان‌بندی شرکت هواپیمایی است. اکنون هم به صِرف داشتن قانون نمی‌توان به تنهایی مشکل را حل کرد، البته بدون قانون هم نمی‌توان، همچنان که بدون بلیت هم نمی‌توان سوار هواپیما شد، ولی قانون باید روشن باشد. با ماده موجود مربوط به حجاب هیچ کاری را علیه زنان نمی‌توان انجام داد. هنگامی که در همین زمینه توضیحات حقوقی قوه قضاییه غیردقیق و نادرست باشد، نشان می‌دهد مشکل عمیق‌تر از این حرف‌ها است.

استفاده از لفظ «کشف حجاب» در توضیحات دستگاه قضایی، مطلقا معنای قانونی ندارد، بلکه مطابق نص قانون باید از «نداشتن حجاب شرعی» استفاده کرد که در این صورت اکثریت بانوان را مشمول می‌شود و این اعم از کشف حجاب است که اصطلاحی تعریف نشده است. توقیف خودرویی که در آن زنان فاقد چنین حجابی باشند نیز وجاهت قانونی و منطقی ندارد که اگر داشت بیشتر خودرو‌های شهر توقیف می‌شدند. وضعیت کنونی مربوط به حجاب، محصول بی‌توجهی به حدود کارآیی قانون در تنظیم رفتار اجتماعی است.

اتفاقا براساس این جمله مشهور که مردم نسبت به آنچه منع می‌شوند حریص هستند و در کتب حدیث نیز به تعابیر متفاوتی آمده است، این قوانین موجب حرص بیشتر مردم به نقض آن‌ها می‌شود. همه این‌ها گفته شد، شاید از امروز که می‌خواهند علیه زنان مثلا «کشف حجاب کرده» اقدام کنند، بدانند که به جای آنکه به قدرت برخورد خود تکیه کنند، بهتر است قدری گفتگو کنند، شاید مسائل حل شد. شاید آقایان نیروی انتظامی مطمئن باشند که «دوربین‌های کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهد داشت.» ولی مشکل اصلی خطای دوربین نیست، مشکل خطای سیاست‌گذاران است.

************************

جمیله کدیور: مراقب باشیم روش های مقابله با بدحجابی به لجاجت و گسترش آن منجر نشود/ حجاب را سیاسی-امنیتی نکنید

جمیله کدیور در کانال تلگرام خود نوشت: فرمانده کل نیروی انتظامی اعلام کرده که در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن اقداماتی برای مقابله با کشف حجاب از روز شنبه (۲۶ فروردین) صورت خواهد گرفت و افراد با استفاده از تجهیزات هوشمند شناسایی و به مراکز قضایی معرفی می‌شوند.

مبنای اظهارات سردار رادان، برای اقدامات فوق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد) است.

مطابق این ماده که مفید و موثر بودن آن فعلا محل بحث این نوشتار نیست، تکلیف معابر و اماکن روشن است. ولی همانگونه که در تبصره این ماده قید شده است، سخنی از بی حجابی در خودرو نشده است. بر این اساس جای این سوال باقی است که فرمانده نیروی انتظامی به استناد کدام ماده قانونی قرار است با سرنشین های خودروها برخورد کند؟

البته قبل از سردار رادان، سردار اشتری فرمانده پیشین فراجا نیز در شهریورماه سال گذشته، حدود دو هفته قبل از حادثه ای که برای مهسا امینی رخ داد، گفته بود: افرادی که در خودرو کشف حجاب کنند در صورت تکرار برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند.

آیا آن اظهارات و اقدامات گذشته مبتنی بر آن نتیجه داشت و از حجم بی حجابی ها کاسته شد؟ اگر آن اظهارات و اقدامات بعدی اثر ملموسی در کاهش کشف حجاب ها داشت و از حجم بی حجابی ها کاست، اقدامات جدید نیروی انتظامی نیز موثر خواهد بود.

در ثانی، با توجه به تعداد افرادی که سبک پوشش آنها ذیل افراد بی حجاب قرار می گیرد و طی سال های گذشته روند رو به افزایشی به خود تخصیص داده اند، و نظر به تعدد کوچه ها و خیابان ها و معابر و اماکن در سراسر کشور، نیروی انتظامی قرار است با کدام منابع مالی وانسانی و چگونه به مقابله با بی حجابان بپردازد؟ آیا قرار است کلیه فعالیت های خود را برای حفظ نظم تعطیل و در عوض صرفا برای مقابله با این افراد در معابر و اماکن و خودروها تمرکز کند؟

از طرف دیگر شاهد عدم ارائه خدمات به خانم های بی حجاب در برخی مراکز یا ممانعت از ورود بانوان بی حجاب در مترو و پروازها بوده ایم. معاون دادستان مشهد در تیر ماه سال گذشته در نامه ای به فرماندار نوشته بود که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو اجرا شود. یکی از استانداران نیز اخیرا ارائه خدمات به خانم های بی حجاب را ممنوع اعلام کرده است.

روند پلمب کردن بیش از صد محل کسب و کار و واحد صنفی، برخی مراکز گردشگری، داروخانه و مراکز پزشکی به خاطر حضور خانم های بی حجاب نیز مدتی است نقل محافل خبری است. وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه ای اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود.

مشابه این اطلاعیه توسط وزارت علوم و آموزش عالی منتشر و تاکید شده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و … به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در در حوزه پوشش را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. عملی کردن این سیاست ها بحران آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب ها می شود.

فلسفه قانون برای اجرا و محترم شمرده شدن است. قانون باید حافظ نظم، متوجه نیازهای جامعه، اخلاقی، قابل اجرا، اثربخش، متناسب با شرایط روز جامعه و در جهت بهبود اوضاع و نفع کشور و ملت باشد و ضرورت و روش‌های اجرای آن هم برای مردم و هم اهل فن قابل درک باشد. اگر قانون به گونه ای وضع شود که طیف زیادی از مردم نسبت به آن موضع داشته باشند و با عدم اجرا، در میان ناقضین قانون قرار بگیرند و در مراکز قضایی دارای پرونده و محکوم شوند، یا مراکزی به خاطر عدم رعایت دیگران، از کسب معیشت بمانند، چه حرمتی برای نظام و حاکمیت و چه علقه ای بین مردم و حاکمیت باقی خواهد ماند؟

قرار نیست به خاطر ناتوانی مسئولان در حل مسایل مهم دیگر، هر از چندی موضوع حجاب علم شود و بار مسئولیت ناپذیری و بی کفایتی دستگاه های دیگر با اقدامات قهری و توسط نیروی انتظامی جبران شود.

توصیه برخی ائمه جمعه مبنی بر سپردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مردم، در شرایطی که جامعه در اوج التهاب و خشم و عصبانیت است، از موارد دیگر تنش زا در سطح جامعه است. به دلیل برخی اقدامات عملی ناپسند ناهیان، در حالی که در بسیاری موارد لحن آمرین به معروف لین و نرم بوده، به دلیل فضای دوقطبی موجود، توصیه های لسانی این افراد در فرد هدف بی نتیجه بوده و بر سطح تنش در جامعه افزوده است.

در حالی که انتخاب پوشش متناسب با عرف جوامع در کشورهای مختلف، امری فرهنگی-اجتماعی و متناسب با ذائقه مردم و از حقوق بدیهی آنها شناخته می‌شود، سیاست های تنگ نظرانه اعمالی در کشور، موضوع حجاب را تبدیل به امری امنیتی-سیاسی کرده و اظهارات و اقدامات انجام شده آرامش و امنیت روانی مردم در بین هر دو طیف طرفدار حجاب و یا بی حجابان را سلب کرده است.

بپذیریم که هم بی حجابان و هم با حجاب ها اعضای همین جامعه و پرورش یافته مدارس و دانشگاه ها و نهادهای رسانه ای و فرهنگی همین کشورند و اگر حاکمیت تا به امروز موفق به پیاده کردن سیاست های فرهنگی مقبول خود در بین قشرهایی از جامعه با شیوه های سخت نشده، بعید است در حال حاضر نیز که کشف حجاب به ابزاری برای ابراز اعتراض به شیوه های منسوخ حکمرانی شده، با اعمال قوه قاهره بتواند موفقیتی در تمکین مردم کسب کند.

چنین شیوه هایی به لجاجت بیشتر و گسترده تر شدن بی حجابی منجر خواهد شد. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند آرامش است و امنیت و آرامش جامعه مستلزم مدارا و مسامحه و اغماض حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر است. تنها در چنین حالتی جامعه به تعادل خواهد رسید. در غیر این صورت وارد مسابقه ای شده ایم که نتیجه آن باخت-باخت خواهد بود.

فحاشی، توهین و تهدید دختران و زنان ایران توسط مقامات ریز و درشت رژیم اسلامی